توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008

[عثمان الثمالي]

توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008 توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008 توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008 توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008 توقعات "جدوى" لنمو قطاعات السوق لعام 2008

الاربعاء 28 مايو 2008 3:35 م

"البناء والتشييد" و"التطوير العقاري" أعلى القطاعات نموا.. و"الطاقة والاتصالات" أقلها نموا

أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرا أوضحت فيه بشكل تفصيلي توقعاتها بشأن الأرباح لكل قطاع على حدة وكانت كالآتي:


المصارف: نتوقع أن يأتي النمو في أرباح البنوك ضعيفا بعض الشيء مرة أخرى هذا العام في حدود 10 بالمائة، ورغم أن حالات إهلاك الأصول التي تدنت قيمتها سبب أزمة الائتمان العالمية لا تزال حتى الآن بسيطة إلا أن احتمال إجراء تعديلات في الميزانيات العمومية يظل قائما كما أن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الاستثمارية الجديدة ستقلل من الأرباح فضلا عن أن زيادة معدل الاحتياطي النظامي المفروض على البنوك التجارية الذي يقضي بتقليل الأموال المخصصة من قبل البنوك للإقراض سيحد من مستوى الربحية.


الصناعات البتروكيماوية: سيؤدي الارتفاع المتزايد في تكلفة العمليات الهندسية والمشتريات وأعمال التشييد من جهة وتراجع أسعار بيع المنتجات، وإن كانت لا تزال مرتفعة، جراء الزيادة العالمية في الطاقة الإنتاجية من جهة أخرى إلي تراجع نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات إلي نسبة 10 بالمائة.

الاستثمار المتعدد: نسبة لأن شركات الاستثمار المتعدد هي شركات قابضة وذات أنشطة متعددة ومتنوعة فسيعكس أداء معظمها بصورة كبير الوضع في مجمل سوقا لأسهم. ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نمو أرباح عند مستوى 15 بالمائة وذلك نتيجة لتأثر شركة المملكة القابضة التي تعتبر أكبر شركات القطاع بضعف الاقتصاد العالمي جراء تخصيص جزء كبير من محفظتها للاستثمار في أصول أجنبية.

توقعات نمو الأرباح:

التشييد والبناء: مما لا شك فيه أن الطلب القوي جدا على العقارات سيتيح لشركات التشييد والبناء ليس فقط تمرير تكاليفها المتزايدة إلي المستهلك النهائي بل يتيح لها كذلك زيادة هوامشها الربحية. ونتيجة لذلك نتوقع أن يسجل هذا القطاع نموا في الأرباح يصل إلي 35 بالمائة خلال عام 2008.

الطاقة والمرافق الخدمية: تسيطر على هذا القطاع الشركة السعودية للكهرباء التي ستجد صعوبة في زيادة أرباحها للعام 2008 حيث لا تتوفر لها مرونة كافية لتمرير التكاليف المرتفعة إلي جمهور المستهلكين، مما يجعلنا نتوقع نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة لا تتجاوز5 بالمائة.

الاستثمار الصناعي: يتشكل هذا القطاع من طيف واسع من الصناعات التي ستستفيد على الأرجح من النمو القوي للاقتصاد غير النفطي لذا نتوقع أن يصل نمو الأرباح فيه إلي 20 بالمائة.

الأسمنت: مما لا شك فيه أن الطلب القوي جراء ازدهار عمليات التشييد في المنطقة سيؤدي إلي نمو قوي في أرباح شركات الأسمنت فضلا عن أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي نتيجة اكتمال المشاريع التوسعية للقطاع سيدعم هو الآخر نمو الأرباح الذي نتوقعه أن يبلغ 30 بالمائة.

التطوير العقاري: تتمتع شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي بمرونة كبيرة في تحديد الأسعار وذلك على ضوء الطلب القوي على العقارات في جميع أنحاء المملكة الأمر الذي يجعلنا نتوقع أن يسجل القطاع نموا مرتفعا في الأرباح يصل إلي 35 بالمائة.

النقل: على الأرجح ستستفيد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي تسيطر على قطاع النقل من زيادة حجم البضائع المنقولة نتيجة لازدياد حركة الصادرات والواردات على حد سواء بالرغم من أسعار تأجير بعض قطع أسطولها تشهد تراجعا. ومن جهة أخرى ستواصل أسعار التجزئة المنخفضة للوقود دعمها لنمو الشركات الأخرى في القطاع. ونتوقع أن تنمو الأرباح في القطاع بنسبة 15 بالمائة.

الإعلام والنشر: نسبة للنقص في المطابق وشركات الإعلان في المملكة تعتبر الفرصة سانحة لشركات هذا القطاع لزيادة أرباحها ولذا نتوقع أن تحقق نموا في الأرباح بنسبة 20 بالمائة.

الفنادق والسياحة: سيؤدي التوسع الحالي في فرص الحصول على تذاكر طيران رخيصة مقروناً بانخفاض قيمة الريال إلي تشجيع زيادة عدد المسافرين بغرض السياحة داخل المملكة كما سيؤدي استمرار قوة الاقتصاد إلي تحفيز الأشخاص للسفر بغرض التجارة والأعمال. ولكن نتيجة لعدم سعي الشركتين المدرجتين في هذا القطاع إلي اغتنام فرص النمو فإننا نتوقع أن يكون نمو الأرباح في حدود 10 بالمائة.

التجزئة: أدى التضخم إلي تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين بصفة عامة وذوي الدخل المنخفض منهم على وجه الخصوص. ولكن النتيجة لأن أكبر شركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم تعتمد بصورة أكبر على المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط فسوف تظل تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الجيدة وازدياد النمو السكاني مما يؤدي إلي نمو أرباح القطاع بنسبة 15 بالمائة حسب توقعاتنا.

الاتصالات وتقنية المعلومات: من المتوقع أن تجبر المنافسة الجديدة في قطاع الاتصالات وخاصة من قبل شركة زين السعودية المتخصصة في خدمات الهاتف النقال المشغلين الحاليين إلي خفض أسعارهم وتحسين وتعزيز خدماتهم. وعلى الرغم من أن العدد الكلي لمشتركي الهاتف النقال سيكون في تزايد (تعتبر نسبة امتلاك الهاتف النقال في السعودية منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة) إلا أننا لا نتوقع أن يتجاوز نمو الأرباح في هذا القطاع بنسبة 5 بالمائة.

التأمين: هبطت أرباح شركة "التعاونية" للفصل الأول من العام الحالي بنسبة 81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لعمليات شطب الديون الناتجة عن استثمارات ضربتها أزمة قروض الرهن العقاري. وبالرغم من التشريعات الجديدة في المملكة التي تشجع على توسعة الطلب على خدمات التأمين إلا أن أداء الشركة سيتأثر بالمنافسة من شركات التأمين الجديدة. ونتوقع أن تنخفض أرباح القطاع هذا العام بنسبة 15 بالمائة ( مع الأخذ في الاعتبار أن تحليلنا لم يشمل شركات التأمين التي تم إدراجها مؤخرا في سوق الأسهم).

الزراعة والصناعات الغذائية: على الرغم من أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تخضع لمراقبة الحكومة إلا أن هذا القطاع سيستفيد بدرجة كبيرة من الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية عالميا ومحليا ( حسب صندوق النقد الدولي كانت أسعار الأغذية في أبريل الماضي أعلى بنسبة 46 بالمائة عن مستواها قبل عام)،لكن سيؤدي التقليص المستمر للدعم الحكومي إلي خفض معدل نمو الأرباح في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية إلي نسبة 15 بالمائة.

وأكدت جدوى أنه بتطبيق افتراضاتها بشأن أرباح عام 2008 على الأسعار الحالية للأسهم نصل إلي مكرر ربحية آجل عند مستوى 19.3 وهو مستوى نرى أنه قريبا من القيمة العادلة لمؤشر تداول. كذلك أخذنا في اعتبارنا نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح وهي طريقة تستخدم لمعرفة المعدل الذي يدفعه المستثمر في سبيل تحقيق نمو أرباح قدره 1 ريال. فإذا كانت نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح تساوي 1 فلذلك يعني أن قيمة السوق عادلة أما إذا تراوحت بين صفر إلي 1 فيعني ذلك أنها دون مستواها العادل وإذا كانت أكثر من 1 أو سالبة فيعني ذلك أن قيمة السوق مرتفعة.

نسبة مكرر الربحية إلي نمو الأرباح:

وأوضحت جدوى أن استخدام هذه الطريقة تؤكد رؤيتها القائلة بأن قيمة السوق الحالية قريبة من القيمة العادلة كما يدعم استنتاجاتنا حيال أداء كل قطاع على حده. وعليه تبدو قطاعات التشييد والبناء والأسمنت والتطوير العقاري والإعلام والنشر هي التي تعطي أفضل قيمة، بينما يتوجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين تجاه قطاعات الفنادق والسياحة والاستثمار المتعددة والطاقة والمرافق الخدمية حيث تبدو الأسعار مغالي فيها.

كما أكدت أنه وبناءا على مكرر ربحية أجل عند مستوى 19.3 ونمو أرباح عند مستوى 19.6 بالمائة بالتالي نسبة مكرر ربحية إلي نمو أرباح عند 1.2 يعتبر مؤشر تداول مقيم في الوقت الحالي بصورة عادلة عند مستوى 10.000 نقطة. وفي ضوء الأداء الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة والتوقعات بتحقيق الشركات لأرباح مرتفعة والسيولة العالية ووجود قائمة طويلة من عمليات الطرح الأولى (التي تساهم في حالة تفاؤل فيما يبدوٍ) تعتقد جدوى أن مؤشر تداول يتهيأ لكسر حاجز قيمته العادلة مع مرور الأيام، لذا تتوقع جدوى أن ينهي مؤشر تداول العام الحالي قريبا عند مستوى 12.000 نقطة.

[@ بن سلمان @]

ما شاء الله يابو سعود