الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م

[فاعل خير]

الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 4 مـحــرم 1430هـ الموافق 1 يناير 2009م

المؤشر يودع العام 2008م بخسائر وصلت إلى 56.51%
السوق يرتفع 327 نقطة في 5 أيام



تحليل : علي الدويحي
ودع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس العام 2008م بخسائر بلغت نحو 56.51% مقارنة بما كان عليه في بداية العام نفسه، حيث كانت تبلغ قيمته في 31 ديسمبر 2008م نحو 11038 نقطة، وأمس أنهى العام 2008م بقيمة 4802 نقطة فاقدا ما يقارب 6238 نقطة، وتزامن الإغلاق السنوي مع الشهري والأسبوعي من جهة أخرى، حيث جاء الإغلاق الشهري على ارتفاع والإغلاق اليومي على ارتفاع طفيف وبمقدار 11.72 نقطة أو ما يعادل 0.40% ويقف عند مستوى 4802 نقطة، بعدما بلغ مداه اليومي ما يقارب 82 نقطة مقارنة بين أقل وأعلى نقطة يسجلها خلال الجلسة، وتجاوز حجم السيولة نحو أربعة مليارات وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت نحو 249 مليون سهم، جاءت موزعة على 149 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 56 شركة وتراجعت أسعار أسهم 57 شركة من بين أسهم 126 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
من الناحية الفنية وبشكل عام مازال المؤشر العام يقع داخل قناة هابطة رئيسية ويمر حاليا في مسار صاعد بدأ من عند مستوى 4532 نقطة، وسجل أمس الأربعاء أعلى قمة له عند مستوى 4859 نقطة وهي نفس النقطة التي أشرنا إليها في تحليل الأربعاء، أي حقق ما يقارب 327 نقطة في ظرف خمسة أيام، وقبل يومين بدأ في تشكيل مسار صاعد فرعي جديد بدأه من عند مستوى 4777 نقطة، وكان يستهدف الوصول إلى ما بين 4859 كمرحلة أولى ثم إلى 4921 نقطة، ولكنه أغلق أقل من 4812 وكان يتداول أقل من المستوى الذي يؤهله لتحقيق الهدف الثاني، وهذا يعني أن السوق أصبح يبحث عن نهاية هذا المسار أو بالأصح اقترب من نهاية المسار التي ربما تكون هي نفس القمة التي سجلها أمس والمحددة عند مستوى 4859 نقطة، ويمكن أن يكشف ذلك معطياته خلال الثلاثة الأيام القادمة، وما جعلنا نرشح هذه القمة لتكون هي نهاية هذا المسار، عدة أسباب ومنها بدء تغلب السيولة الانتهازية على مجريات التداول حيث تجاوزت نصف مليار في الربع الساعة الأولى من بدء الجلسة مما يعني أن عمليات البيع تتغلب على عمليات الشراء في أغلب الأوقات، إضافة إلى أن القمة نفسها سبق للمؤشر العام أن عاد منها وشكل مسار هابط، وغيرها من العوامل التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة ولكن يأتي من أهم العوامل قرب إعلان أرباح الربع الأخير من العام الحالي 2008م التي على ضوئها يبني المستثمرون القرار وسوف تكون أرباح القطاع المصرفي وسابك هي المعيار الذي يقيس ويحدد به هؤلاء المستثمرون وقت الدخول في السوق، وهذا كلام موجه للمضارب غير المحترف الذي لا يجيد البيع والشراء على حسب نقاط الدعم والمقاومة وذلك لكون السوق يمر حاليا بمرحلة القمم والقيعان.
إجمالا نتوقع أن يدخل السوق مرحلة التصريف الاحترافي في حال مواصلة الصعود، وعدم القدرة على اختراق حاجز خمسة آلاف نقطة، يؤكد ذلك حيث مقرر له وعلى أبعد تقديرات وقمة التفاؤل أن لا يتجاوز خط 5030 نقطة، مع أهمية مراقبة سهم سابك في الأيام القادمة وإمكانية اختراق حاجز 55.60 ريالا، وفي حال دخول السوق في مسار جانبي أو أفقي يعني أنها محاولات أخيرة لتهدئة المؤشرات الفنية تتساوى فيها نسبة النجاح مع نسبة الرسوب، أما في حالة الهبوط فإن حاجز 4741 نقطة هي مربط الفرس وكسرها يعني أن المؤشر سوف يهبط بشكل قاس، أما الارتداد منها فإنه يعني الحصول على زخم أقوى لتجاوز القمم المتتالية.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات أعلن مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن توصيته للجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2008 قدرها 732 مليون ريـال بواقع خمس سبعين هللة (0.75) للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وهذه الأرباح تزيد بمقدار 11% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2008 هو 1607 مليون ريال، بالإضافة إلى السهم المجاني مقابل كل سهمين الذي منح في مارس 2008، علما بأن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من العام 2009م.

[فاعل خير]

الأسعار الحالية للأسهم السعودية تزيد جاذبيتها
وتوفر فرصا هائلة للمستثمرين

ماجد الميموني ـ الرياض
يستقبل السوق السعودي اليوم العام الرابع في مسلسل الانهيار الكبير الذي بدأ من فبراير عام 2006م. وحسب آخر الإحصاءات عن أداء السوق لعام 2008 فقد السوق أكثر من 56 في المئة من قيمة المؤشر العام خلال العام الماضي ليستقر في مستويات أدنى من 5000 نقطة بعد ما كان لامس في بداية عام 2006 مستوى 21 ألف نقطة. أما القيمة السوقية للأسهم السعودية فقد خسرت ما يتجاوز ترليوني ريال لتستقر عند مستويات تقارب 900 مليار ريال. بعد ما كانت قد تجاوزت ثلاثة ترليونات ريال خلال شهر فبراير من عام 2006. وأفاد آخر التقارير أنه في حين تعتبر القيمة السوقية إلى الناتج المحلي مقياسا جيدا لتقويم أسواق الأسهم في اقتصاد ما، فإن تحديد ‏مستوى النسبة المئوية التي تشير إلى انخفاض قيمة الأسهم، يبقى مثار جدل ساخن في الآونة الأخيرة.
ورغم ذلك تعتبر ‏المستويات ما دون 100 في المئة دليلا على جاذبية أسواق الأسهم -على حسب تعبير التقرير- الذي يذكر أن نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي للسوق السعودية بلغت133.1 في المئة نهاية 2007، وهي تتماشى ‏تقريبا مع الأسواق العالمية على رغم النمو الكبير المتوقع في المنطقة.
لكن خلال 2008، هبطت السوق بنسبة 56 في المئة منذ بداية العام، مما يشير إلى فرصة مذهلة لدخول السوق وتحقيق مكاسب طويلة الأجل.
وحول موضوع الانهيارات المتتالية في السوق المالية السعودية، علق عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية في الرياض خالد الجوهر لـ"عكاظ"، أن الخبراء الاقتصاديين تحدثوا بما فيه الكفاية حول ما يحدث في السوق المالية السعودية، والسؤال الآن يوجه للقائمين على السوق المالية حول ما وصل إليه السوق من تدهور خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أفاد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أن ما وصل له السوق يحتاج إلى دراسات حقيقية حول الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط الكبير للسوق.
وبين عضو مجلس الشورى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع قوي.. مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد واضحة في فوائض الميزانية لهذا العام في ظل الأزمة المالية العالمية.
وأشار القويحص إلى أن غياب الشفافية وعدم الوضوح في تصريحات الجهات الاقتصادية والمالية المعنية هيئة سوق المال ومؤسسة النقد كان سببا من أسباب وصول السوق المالي في المملكة إلى ما وصل إليه.
ولفت المهندس القويحص إلى أن معظم الشركات المحلية تربح، وهذا يعود للاستثمار، إلا أن السوق السعودي الذي يعتبر واجهة للاقتصاد الوطني يعيش أزمة قوية منذ ثلاث سنوات.
وطالب بعمل إجراءات لمنع بيع أسهم الشركات القوية للمستثمرين الأجانب بهذه الأسعار الرخيصة التي تحرم الاقتصاد السعودي من الاستفادة من هذه المستويات السعرية.

[فاعل خير]

توقعات بارتفاع الأسهم السعودية أكثر من 50 %
في العام الجديد

حبشي الشمري من الرياض
توقع عديد من المحللين الماليين والفنيين أن ترتفع سوق الأسهم السعودية في 2009، بل إن تركي فدعق ـ محلل مالي ـ توقع ارتفاع المؤشر مالا يقل عن 50 في المائة، ولم يستبعد أن يقفز 100 في المائة خلال العام.

وبينما اتفق محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ وثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ على جودة التوزيعات النقدية في القطاع المصرفي السعودي، فإن عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات أليوت ـ يرى بدايات إيجابية في المؤشرات الفنية "لكن السوق بحاجة إلى شمعة تأكيدية خضراء".

ويرى محمد الضحيان ـ محلل اقتصادي ـ أن "ما حدث منذ بداية العام، هو نوع من التراجع غير المقيم لعدة اعتبارات اقتصادية".

يرى محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن تراجع القطاع المصرفي "مبالغ فيه"، وهو يلفت إلى أن مؤشرات عدة دلت على أن القطاع المصرفي السعودي "لم يتأثر كمركز مالي بالصورة التي تأثرت فيها المصارف في العالم"، غير أنه يرى في الوقت ذاته أن "الأثر النفسي غطى على الآثار المالية... وبدا هناك ضعف في الثقة".

ومنيت عديد من أسواق المال العالمية بخسائر فادحة بسبب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في الولايات المتحدة ثم ما لبثت أن امتدت إلى أغلب الأسواق حول العالم، ومن بينها البورصة السعودية التي سجل في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) أدنى إغلاقاتها في العام حيث تراجعت إلى النقطة 4265، وخسرت السوق المحلية 56.5 في المائة من قيمتها عند بداية 2008.

وقال رئيس مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية إن تراجع القطاع المصرفي "كان مبالغا فيه.. بالتأكيد نتوقع أرباحا قليلة لكن ما كان واضحا منذ البداية أن القطاع المصرفي لم يتأثر كمركز مالي.. ناهيك عن أن يكون بالتأثر ذاته للبنوك في العالم"، مستشهدا بما ورد من تصريحات لمسؤولين في مؤسسة النقد ووزارة المالية، وأعضاء عديد من إدارات البنوك السعودية.

ويشير إلى أن تراجع البتروكيماوي يعكس "انهيار" أسعار المنتجات النهائية التي تراجعت أكثر من 65 في المائة في العام الحالي، "ولذا شاهدنا هبوطا (كبيرا) في القطاع".

ثقة المتعامل

يؤكد ثامر السعيد ـ محلل أوراق مالية ـ أن السوق المحلية عانت منذ 2006 من "عدم ثقة المتعامل فيها وطغيان المخاوف في نفسية المتعاملين".

ويعيد التراجع الكبير في 2008 إلى إفلاس عدد من البنوك الكبيرة حول العالم، الانخفاض الكبير لأسعار النفط " كلها عوامل سيئة... وكان تأثيرها مضاعفا على نفسيات المتعاملين". ورغم ذلك يشير السعيد إلى أن عديد من "إعلانات" هيئة السوق المالية "تعد أمرا إيجابيا جدا"، وبخاصة في ما يتعلق بنظام الوحدات السعرية لتداول الأسهم، تشكيل القطاعات، تغيير معدل المؤشر العام، وتطوير نظام الإفصاح، وزاد أن "الإعلانات توضح أن الهيئة تسعى لتطوير السوق لتكون أكثر نضجا،...، بالتأكيد أن بعض الظروف أسهمت في تنامي الثقافة الاستثمارية، لقد قلت التوصيات العشوائية (...) السوق تتجه لبيئة استثمارية أكثر احترافا".

ويتفق مع محمد الشميمري أن التوزيعات النقدية في القطاع المصرفي تدن على أن الوضع المالي للقطاع المصرفي المحلي "جيد"، بدليل التوزيعات، وهو عائد جيد، وتتوقع أن البنوك الأخرى إشارة إيجابية جدا لبقية البنوك، ثلاثة مصارف إسلامية لم يتأثر بشكل مباشرة، ويرى أن "إعلانات البروكيمات تجعل الصورة أكثر تطمينا ..."، وأن ما يدفع لتوقع صورة إيجابية في 2009 وجود فائض في الموازنة العامة "بل أنه حتى العجز المتوقع... عجز تحفظي... تقريبا لن يتحقق".

شمعة حائرة

يؤكد عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني ـ أن المؤشرات الفنية "بدأت في بدايات إيجابية، المؤشر الشهري إيجابي"، ويلفت إلى أنه حتى إن كانت الشمعة (فنيا) من الشموع العاكسة للاتجاه، إلا أنها تدل على حيرة، بالنظر إلى أنها "لم تعط نقاطا كثيرة، ولا سيولة قوية، إذا ما زالت الحيرة قائمة".

ويزيد أن التحليل الفني في الوقت الحالي ليس كافيا "لأن الاهتمام سيكون منصبا حول النتائج، النتائج هي الفيصل"، ولا يعتبر الشمعة الشهرية شمعة سلبية، وهو يرى أن "إضاءتها ضعيفة وهذا يدل على أنها لم تبتعد... ، إنها تحتاج إلى شمعة تأكيدية شهرية خضراء، وسيولة عالية، فالسيولة الحالية غير مقنعة".

وبينما يؤكد أن "سابك" حتى الآن هي السوق، والسوق هي سابك"، فإنه ينبه إلى أنه "إن كسرت (سابك) 49 ريالا نزولا، قد يعيدها (ذلك) إلى اختبار قاعها السابق (بحدود 42 ريالا)"، لكنه يشير إلى النتائج "هي التي تحدد مصير 2009 (تقريبا)، وإن كان مهما مقارنة الربع الأخير من 2008 بالربع المناظر له في 2008، لأن المستثمر ينظر إلى مقارنة ربع بربع وربما يربط بالربع الأول من 2009 بسبب ظروف الأزمة (المالية العالمية) وعما إذا كان أثرها سيمتد إلى الربع الأول من 2009".

#

هشاشة الأسواق

يرى تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في جدة، إن تجاوب عديد من الأسواق مع الأزمة المالية العالمية كان "مبالغا فيه"، ويعيد ذلك إلى هشاشة الأسواق في المنطقة، وأنه "أسواق ليست ناضجة، إضافة إلى أن "الحكومات، وهي المستثمر الأكبر، ليس لها استراتيجية واضحة ومحددة فيها"، وأن "هذا الأمر ترك مجالا لحدة الحركة... إما بالانخفاض وإما بالارتفاع".

ورغم ذلك فإن فدعق يبدو متفائل في وضع القطاع المصرفي الذي تشكل أسهمه الحرة مايقارب من 50 في المائة، ولا يجد غضاضة من ترجيح ارتفاع المؤشر السعودي "ما لا يقل عن 50 في المائة... بل ربما يصل الارتفاع 100 في المائة"، مدفوعين بالموازنة العامة والاقتصاد الوطني "القويين". وهو يرى أن "خللا كبيرا يدفع إلى عدم تجاوب المؤشرات (في المنطقة) مع النمو في الناتج القومي".

مستقبل السوق

يشير محمد الضحيان رئيس مركز الضحيان للاستشارات المالية والإدارية، إلى أن المؤشر المحلي تأثر بـ" عمليات المضاربة المحمومة غير المبنية على قواعد السوق..."، وأن "ما حدث منذ بداية العام، هو نوع من التراجع غير المقيم لعدة اعتبارات اقتصادية".

ويشير إلى أن السوق السعودية "عانت الممارسات الخاطئة من أجل تحقيق أهداف غير علمية... وكانت النتيجة أننا وصلنا إلى سوق مضاربة من أجل المضاربة" ـ على حد تعبيره ـ وأن ذلك "سيترك آثارا سلبية في المتداولين، حيث لا يمكن الحصول من الأسهم التي تدعى بأسهم العوائد، نظرا لأن كثيرا من الأسهم يتم تجميعها من مؤسسات مالية ضخمة،... وقد نجد أن السوق سيلجأ في الفترة المقبلة إلى أسهم المضاربة القديمة، وهذا سيؤثر في مستقبل السوق".

ويستبعد أن "تكون هناك نهاية لوضع السوق المتردي"، وهو يؤكد أنه "لن يحصل هؤلاء المضاربون على مبتغاهم، نظرا لأن تلك الأسهم (التي يملكونها) ليس لها أي وزن يذكر في المؤشر".

ويشير إلى أن السوق الأمريكية "المتضرر الأكبر من حيث حجم الإفلاسات أو من حيث المشاكل الاقتصادية بصفة عامة، ومع ذلك لم تنخفض أكثر من 35 في المائة، بينما السوق السعودية تراجعت 56.5 في العام الحالي"، ويزيد أنه "تم قياس السوق ببضع الأسواق الإقليمية رغم اختلاف التركيبات الأساسية في مكونات تلك الأسواق (مقارنة بمكونات السوق السعودية)".

[فاعل خير]

السلع والخدمات تقود مؤشر تكلفة المعيشة إلى
الانخفاض في نوفمبر



حامد عمر العطاس ـ جدة
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 119.9 مقابل 120.1 لشهر أكتوبر.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي إلى الانخفاضات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي:
ـ مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.8 في المئة.
ـ مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة.
وسجلت خمس من المجموعات الرئيسية ارتفاعا في مؤشرات أرقامها القياسية وهي:
- مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.8 في المئة.
- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.7 في المئة.
- مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المئة.
- مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المئة.
- مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة.
بينما ظلت مجموعة الرعاية الصحية عند مستوى أسعارها السابقة.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر نوفمبر 2008م بنظيره من العام السابق 2007م نجد أنه قد سجل ارتفاعا بلغت نسبته 9.5 في المئة.
وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي:
- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.1 في المئة.
- مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 14.5 في المئة.
- مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.5 في المئة.
- مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.6 في المئة.
- مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2.5 في المئة.
- مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.7 في المئة.
- مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المئة.
- مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المئة.
وتعليقا على هذه النتائج قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان لـ«عكاظ» إن كل التوقعات الاقتصادية بعد الأزمة المالية تشير إلى أن هناك انخفاضا متوقعا في تكلفة المعيشة في الدول الغنية والفقيرة والنامية، نظرا لانخفاض أسعار الكثير من السلع بشكل ملحوظ بفعل قلة الطلب عليها في الأسواق، وكلما قل الطلب على سلعة معينة انخفض سعرها والعكس صحيح. وقال إن تحليل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للمؤشر هو تحليل سليم ومنطقي وواقعي.
وأضاف أن نتيجة لركود الاقتصادي العالمي ستنعكس انكماشا في عملية الصرف الأمر الذي يزيد من نسبة الادخار وبالتالي يسهم في قلة الطلب على بعض السلع في الأسواق التي ستتأثر من جراء هذا الوضع.
وأشار إلى إن التنمية العقارية تعيش في السوق السعودية افضل وقت حاليا لأن مستوى أسعار مواد البناء انخفضت بشكل ملفت للنظر ويتوقع انخفاضات أكبر مع مرور الوقت ما يجعل الحالة الاقتصادية للمواطن مشجعة.
وأعرب عن الأمل في أن يستفيد رجال الأعمال والمواطنون من ذلك وتحويل ادخاراتهم إلى مشروعاتهم التنموية والعمرانية في البلاد.
وحض الدكتور الدحلان الدولة على ضرورة التوسع في التنمية العقارية للإسكان الشعبي في الوقت الراهن وضخ المزيد من الأموال للمشاريع لجدواها الاقتصادي حاليا.

[فاعل خير]

14 سهما تنهي تداولات عام 2008 تحت قيمتها الاسمية


أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال عام 2008 تداول ما يقرب من 30 سهما من أسهم السوق تحت قيمتهم الاسمية وهو ما يمثل ربع السوق تقريباً ، منها 14 سهماً أنهوا عامهم بأسعار تحت القيمة الاسمية ، كما تشمل تلك الأسهم أربعة أسهم تم الاكتتاب فيها حديثاً مثل "كيمانول"، "بوبا"، "معادن"، و"إعادة".

وتتواكب تلك المستويات المتدنية التي شهدتها تلك الأسهم مع الانخفاضات الحادة التي منيت بها سوق الأسهم السعودية خلال هذا العام وذلك في ظل أحداث الأزمة المالية العالمية، وعلى رأس تلك الأسهم يأتي سهم "المملكة"، "الجماعي"، "جاكو"، و"صدق" .

وقد بدأت معظم هذه الأسهم من الاقتراب من قيمتها الاسمية أو التداول دونها بالتزامن مع بدء الأزمة العالمية في الظهور وانتشار تداعياتها وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية ومنها بطبيعة الحال السوق السعودية.

ووصف الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية، نزول قيمة بعض الأسهم عن قيمتها الاسمية أو الدفترية بأنه مؤشر سيئ يعكس عدم ثقة الكثير من المتعاملين في السوق في الشركات التي يستثمرون فيها، وبالتالي سيؤثر ذلك في أداء الكثير من تلك الشركات وعلى عطاء الإدارات العاملة فيها.

كما أكد خبير الأسهم علي الجعفري أن أسباب نزول أسعار كثير من الشركات عن قيمتها الاسمية، وكذلك الدفترية يرجع إلى اتجاه الكثير من المستثمرين والمالكين للمحافظ الكبرى إلى تسييل محافظهم، نظراً لحاجتهم إلى السيولة، عقب أن خسر بعضهم استثماراته الخارجية بسبب الأزمة العالمية التي ضربت معظم الأسواق العالمية.

4 أسهم لشركات أدرجت حديثاً تشهد تداولات دون القيمة الاسمية

ولم يقف نزول الأسهم تحت قيمتها الاسمية على الأسهم القديمة في السوق، بل امتد أيضا ليشمل الأسهم المدرجة حديثا التي بلغ عددها 13 سهما تم إدراجها هذا العام كسهم "إعادة" الذي تم إدراجه في 24 مايو بسعر عشرة ريالات ولكنه أغلق في أول يوم إدراجه عند 20.5 ريال، وظل يتحرك في اتجاه هابط إلى أن وصل إلى 9.85 ريال في جلسة 6 أكتوبر، وظل تحت عشرة ريالات قليلاً ثم عاد وارتفع وصولا إلى 11.60 ريال قبل أن يعاود الهبوط ليستقر تحت عشرة ريالات حتى نهاية العام.

كما كانت هناك أسهم تم إدراجها خلال العام شهدت في بعض الفترات انخفاضات سعرية أدت بها إلى الهبوط دون القيمة الاسمية، ولكنها استطاعت أن تعاود الارتفاع فوق قيمتها الاسمية مرة أخرى؛ منها سهم "كيمانول" الذي لم ينزل عن قيمته الاسمية سوى جلستين فقط وهما 22 و23 نوفمبر، حيث وصل فيهما إلى 9.50 ريال لكنه عاد وارتفع سريعاً ليصل إلى 11.35 ريال وقد كان سعر طرح السهم 12 ريالا وأغلق في أول يوم إدراج عند 14 ريالا.

وأكد تقرير معلومات مباشر أن سهم "المملكة" يعد من أبرز الأسهم التي تم تداولها تحت القيمة الاسمية خلال عام 2008، حيث أغلق السهم عند 4.7 ريال بفارق 5.3 ريال عن قيمته الاسمية، ودخل السهم في منطقة التداول تحت القيمة الاسمية في جلسة 28 حزيران (يونيو) 2008، حيث وصل أدنى سعر للسهم في تلك الجلسة إلى 9.75 ريال، وأغلق بعد جلستين عند ذلك السعر، واستمر سعر السهم في التدهور والتراجع في ظل الأزمة المالية العالمية ولم يشهد السهم أي تداولات فوق عشرة ريالات بعد ذلك حتى نهاية العام.

يذكر أن السهم قد بدئ التداول عليه في 29 تموز (يوليو) 2007 وسط توقعات بأن يتراوح سعره بين 15 و25 ريالا إلا أن السهم خيب توقعات الخبراء والمحللين، وكان أعلى مستوى سعري وصل له السهم في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو 14.50 ريال.

وكان السهم يتداول تحت عشرة ريالات في الوقت الذي كانت الشركة تشهد نشاطاً وتوسعاً في أعمالها، حيث أعلنت الشركة في 11 تشرين الأول (أكتوبر) أنها ستضخّ قرابة 55 مليار ريال لإنشاء مشاريع تنموية عملاقة في شمال جدة وفق استراتيجيتها لإنشاء مناطق سكنية وتجارية جديدة تتمثل في الرياض وجدة، وفي الوقت الذي تعمل فيه "المملكة القابضة" على تكرار النجاح الذي حققه مركز المملكة في الرياض، وذلك في مشاريع تطويرية جديدة بارزة في كل من الرياض وجدة، لتقع وفق تخطيط الشركة أرض جدة في الجزء الشمالي من المدينة على ساحل البحر الأحمر على الجانب الشمالي لشرم أبحر والبحر الأحمر.

بعض هذه الأسهم حققت نتائج مالية إيجابية وقوية

ومن الملاحظ أن بعض هذه الأسهم للشركات تميزت بنتائج مالية قوية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مثل سهم "جاكو" الذي بدأ يتداول تحت القيمة الاسمية في جلسة 14 أيلول (سبتمبر) وواصل الهبوط حتى نهاية العام، وذلك على الرغم من أن الشركة حققت صافي ربح قدره 1.5 مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى مقارنةً بصافي خسارة للفترة نفسها من العام الماضي قدرها 1.35 مليون بزيادة قدرها 2.8 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت الأرباح التشغيلية مبلغا وقدره 230 ألف ريال مقارنةً بخسائر تشغيلية العام الماضي بلغت 223 ألف ريال بزيادة قدرها 553 ألف ريال على الفترة نفسها من العام الماضي 2007.

كذلك شركة نماء التي حققت صافي ربح عن فترة تسعة أشهر المنتهية في قدره 23.7 مليون ريال مقارنةً بالعام الماضي البالغة 21.2 مليون بزيادة قدرها 2.5 مليون ريال وبنسبة 11.8 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، وجازان التي أظهرت نتائج الأشهر التسعة الأولى صافي أرباح قدرها (23.604.211 ريال) بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية في مقابل (15.079.066 ريال) للفترة نفسها من العام المالي السابق 2007، وذلك بنسبة نمو 56.5% نتيجة للزيادة في قيمة المبيعات وأرباح الاستثمارات .

وأيضاً أصبح سهم التعمير يتداول تحت القيمة الاسمية على الرغم من أن النتائج المالية لشركة الرياض للتعمير لفترة الأشهر التسعة الأولى أسفرت عن تحقيق صافي دخل قدره 61.1 مليون ريال مقابل 50.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2007 بنسبة ارتفاع مقدارها 20 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة قدرها 22 في المائة، حيث بلغت 58.6 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2008 مقابل 48 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق 2007 الذي تحقق من قطاع التشغيل والتأجير.

كذلك حققت شركة السعودية للصناعات المتطورة صافي أرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى بلغت نحو 17.48 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت نحو 10.38 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2007 أي بزيادة قدرها 68.4 في المائة.

"إعمار" يستمر في الهبوط والتداول تحت قيمته الاسمية

وبالنسبة لسهم "إعمار" يشير تقرير معلومات مباشر إلى أن السهم قد افتتح عام 2008 عند مستوى 22.50 ريال وارتفع في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) ليصل إلى 28 ريالا لكنه عاد وانخفض في جلسات متتالية ليصل إلى 21 ريالا ثم شرع في التحرك بشكل عرضي ثم ما لبث أن بدأت الأزمة المالية في الظهور في آب (أغسطس) حتى هبط السهم بشكل مستمر إلى أن تخطى القيمة الاسمية له في جلسة 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ثم لم يستطع أن يعاود التداول فوقها مرة أخرى وإن كان قد لامس عشرة ريالات في جلستي 24 و25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقد جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الشركة توقيع عقود وزيادة في نشاط الشركة، حيث وقعت الشركة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) عقداً بقيمة 239 مليون ريال مع مجموعة بن لادن السعودية، كما أعلنت الشركة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) أنها وقعت عقداً بقيمة 147مليون ريال مع شركة "رابية للتجارة والزراعة".

أنشطة "كيان" تتأثر بارتفاع أسعار المواد الأولية والسهم يتراجع

كذلك افتتح سهم "كيان" هذا العام عند مستوى سعري 25.50 ريالا، وشهد ارتفاعاً في النصف الأول من شهر كانون الثاني (يناير) حتى وصل إلى 34.25 ريال ثم تراجع مرة أخرى ليصل إلى 25 ريالا في 23 كانون الثاني (يناير) وشرع في التحرك العرضي إلى أن ظهرت تداعيات الأزمة عليه وبدأ في سلسلة تراجعت مستمرة من 24 ريال، حتى دخل في منطقة ما دون عشرة ريالات في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث أغلق عند 9.10 ريال.

وعلى صعيد أعمال الشركة خلال العام الماضي كان قد كشف المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب رئيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركتي (ينساب) و(كيان) في 28 تشرين الأول (أكتوبر)، أن مواعيد انتهاء المشاريع الخاصة بشركتي (ينساب) و(كيان) تأثرت جزئيا بأزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية وشح المواد كالحديد والرمل. وقال إن هذا التأثير يعد بسيطا جدا كون هذه الشركات تمثل مشاريع ضخمة تحتاج إلى وقت أكبر لتنفيذها على أرض الواقع، خصوصا أن التأخير لأشهر قليلة لا يعد مصدر قلق بالنسبة لمشاريع كبرى بمثل حجم هاتين الشركتين

[فاعل خير]

"سامبا" توصي بتوزيع 732 مليون ريال أرباحا عن 2008

"الاقتصادية" من الرياض
أعلن عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن مجلس إدارة "سامبا" أوصى الجمعية العامة العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2008 قدرها 732 مليون ريال بواقع 75 هللة للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. وهذه الأرباح تزيد بمقدار 11 في المائة على أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 هو 1.607 مليار ريال، إضافة إلى السهم المجاني مقابل كل سهمين الذي منح في آذار (مارس) 2008.علما بأن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2009.

من جهة أخرى، دعا مجلس إدارة "سامبا" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد يوم الأربعاء 18 شباط (فبراير) 2009 في الرياض، وذلك للنظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر)، المصادقة على الميزانية الموحدة للشركة على حساب الأرباح والخسائر الموحد للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره 75 هللة للسهم إضافة إلى المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدرة 90 هللة للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح 1.65 ريال وهذه الأرباح تزيد بمقدار 11 في المائة على أرباح الفترة نفسها من العام الماضي، علماً بأن الربح البالغ 75 هللة سيوزع على المساهمين المقيدين في سجلات "سامبا" كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها. وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا بعد انعقاد الجمعية.

كما ستتم الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات "الجريد وشركاه" و"أرنست ويونغ" أو تعيين مراقبين آخرين وتحديد أتعابهما للعام المالي 2009، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008.

[فاعل خير]

صندوق الاستثمارات العامة يموّل شركة الجبيل
لخدمات الطاقة بـ 720 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض
وقعت شركة الجبيل لخدمات الطاقة "جسكو" - إحدى شركات "طـاقة" - اتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 720 مليون ريال الأحد الماضي، وذلك لتمويل جزء من تكلفة مشروع تصنيع الأنابيب غير الملحومة في مدينة الجبيل الصناعية.

وبهذه المناسبة صرح منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أن هذا التمويل يأتي تنفيذاً لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تشجيع ودعم الصناعة الوطنية وإيجاد الحوافز لها للنمو والتوسع واستمرارا لسياسة الصندوق في دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية في المملكة.

وأعرب الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طـاقة" عن شكره و تقديره للدور الاستراتيجي الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة لتشجيع ودعم الصناعات الوطنية.

من جهة أخرى أوضح حمد بن محمد الكنهل عضو مجلس إدارة "جسـكو" الذي وقع الاتفاقية نيابة عن رئيس الشركة المهندس خليل القناص، أن الشركة تملك وتطور جميع الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية لتحتل المكانة المناسبة لها في قطاع هذه الصناعة العالمية المتخصصة. وكأحد الروافد لسوق العمل فإن "جسـكو" ستسهم في إيجاد نحو 500 وظيفة مباشرة. وستعمل الشركة جاهدة ليس فقط لتحقيق النسبة القصوى من السعودة ولكنها ستسعى أيضا إلى توطين الخبرات في هذه الصناعة. وأضاف أن المصنع هو الفريد من نوعه في الشرق الأوسط وقد صمم لإنتاج 400 ألف طن متري سنوياً من الأنابيب غير الملحومة التي تستخدم في عمليات إنتاج ونقل النفط والغاز.

الجدير بالذكر أن شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" تمتلك51 في المائة من "جسـكو" فيما يمتلك مستثمرون سعوديون وأجانب ما تبقى من رأسمال الشركة.

[فاعل خير]

البنك الإسلامي للتنمية يحتفظ بأعلى التصنيفات الائتمانية

"الاقتصادية" من الرياض
احتفظ البنك الإسلامي للتنمية للعام السابع على التوالي بأعلى التصنيفات الائتمانية على المدى البعيد بمستوى AAA وعلى المدى القريب بمستوى +A- 1 مع تصنيف التوقيع المستقبلي للبنك بمستوى مستقر وذلك في التقرير السنوي لمؤسسة التصنيف العالمية "ستاندارد آندبورز".

وبهذه المناسبة أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن مستويات التصنيف العالية التي حققها البنك الإسلامي للتنمية لسبع سنوات متتالية يرجع الفضل في تحقيقها بالدرجة الأولى لتوفيق الله عز وجل ثم لقوة الموقف المالي للبنك والمساندة القوية التي يحظى بها البنك من دولة الأعضاء كافة.

وأشار إلى أن احتفاظ البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية إلى جانب إدارجه كمؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات درجة مخاطر تعادل صفرا من قبل لجنة بازل للإشراف المصرفي في عام 2004 والبرلمان الأوروبي في عام 2007 يؤكد قوة مكانة البنك المالية على الصعيد الدولي الأمر الذي ترك أثرا طيبا في تعزيز الثقة في مجموعة البنك ودورها الفعال في المساهمة بتعزيز جهود التنمية في الدول الأعضاء. وثمن رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى بها البنك والمؤسسات التابعة له من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وحكومته الرشيدة معربا عن خالص الشكر والتقدير لهذا الدعم.

[فاعل خير]

النفط يهبط إلى 37 دولارا منخفضا 60 % في عام 2008


لندن – رويترز:
تراجع سعر النفط دون مستوى 37 دولارا للبرميل أمس، لينخفض بأكثر من 60 في المائة في عام 2008 بعد أن أثر التباطؤ الاقتصادي العالمي بشدة في الطلب على الطاقة.

وبلغ سعر النفط ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) لكن الأسعار انهارت في الأشهر الستة الماضية بعد أن دفعت أزمة الائتمان العالم الصناعي إلى حالة من الكساد.

وزادت بيانات أمريكية صدرت أمس الأول من التشاؤم بشأن تراجع الطلب على النفط بدرجة أكبر في عام 2009 مما عوض أي دعم للأسعار من اندلاع العنف في الشرق الأوسط وآمال في خفض سعودي جديد للإنتاج.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته "رويترز" أن المحللين يتوقعون أن يبلغ سعر النفط في المتوسط 49 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2009.

وهبط سعر الخام الأمريكي في عقود شباط (فبراير) إلى 36.94 دولار للبرميل بانخفاض 2.09 دولار قبل أن ينتعش قليلا. وأثناء التعاملات بلغ سعر العقد 37.07 دولار.

وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.05 سنت إلى 38.1 دولار قبل أن ينتعش قليلا إلى 38.25 دولار.

وقفز سعر النفط بنسبة 12 في المائة يوم الاثنين بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة لكن الأسعار تراجعت بعد ذلك بسرعة.

وقال المحللون إنهم لا يرون خطرا يذكر على الإمدادات من الخليج بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات حكومية أمس، زيادة مفاجئة لمخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي مع تحسن الواردات وتراجع الطلب من شركات التكرير المحلية, في حين عزز ضعف الطلب الاستهلاكي إمدادات الوقود المكرر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع 500 ألف برميل إلى 318.7 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 26 كانون الأول (ديسمبر) بينما كانت التقديرات لتراجع 1.5 مليون برميل.

وزادت واردات النفط الخام 131 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أيضا أن مخزونات النفط الخام في كاشنج في ولاية أوكلاهوما والتي تنال متابعة واسعة تراجعت 600 ألف برميل إلى 28.1 مليون برميل بعدما لامست مستوى قياسيا عندما سجلت 28.7 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكاشنج هي نقطة التسليم لعقود الخام في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس).

وارتفعت إمدادات نواتج التقطير 700 ألف برميل إلى 136 مليون برميل في حين كانت التوقعات لزيادة 1.1 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 800 ألف برميل إلى 208.1 مليون برميل في حين كانت التقديرات لزيادة 1.5 مليون برميل.

وتراجع طلب شركات التكرير الأمريكية على الخام 321 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 2.2 نقطة مئوية إلى 82.5 في المائة من الطاقة الإنتاجية وذلك مقارنة بتوقعات لزيادة 0.3 نقطة مئوية. وبلغ إجمالي الطلب الأمريكي على المشتقات 19.94 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة الأخيرة بانخفاض 3.7 في المائة على أساس سنوي

[فاعل خير]

"طيبة" تناقش آخر مستجدات الاكتتاب في أسهم "آراك" و"العقيق"


"الاقتصادية" من الرياض
عقد مجلس إدارة "طيبة القابضة" أمس اجتماعه الـ 76 في مقر الشركة الرئيسي في المدينة المنورة، حيث اطلع المجلس على تطورات سير الأعمال والاستثمارات المختلفة لـ "طيبة القابضة" وشركاتها التابعة والتي كان من أهمها موقف التحالف الاستراتيجي بين "طيبة القابضة" وذراعها العقارية شركة العقيق للتنمية العقارية وذراعها السياحية الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك) ومجموعة شركة دلة البركة من أجل التعاون لتطوير منطقة الإجابة الواقعة في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية في المدينة المنورة وموقف تنفيذ المشاريع الفندقية والاستثمارات العقارية لشركتي آراك والعقيق، وكذلك مستجدات طرح جزء من أسهم كل من شركتي العقيق وآراك للاكتتاب العام وما قرره مجلس إدارة كل شركة نحو تأجيل عملية الطرح لإجراء المزيد من الدراسات حول خيارات عملية طرح الأسهم لكل شركة بالشكل الذي يحقق المصلحة لكلٍ من المستثمرين الحاليين والمحتملين، وبما يتناسب مع ظروف واحتياجات كل شركة.

كما ناقش مجلس إدارة "طيبة القابضة" البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة حيالها والتي كان أبرزها اعتماد الموازنة التخطيطية لطيبة للعام المالي 2009.

كما عقدت الجمعية العمومية العادية الثالثة لمساهمي شركة العقيق للتنمية العقارية - إحدى الشركات التابعة لـ "طيبة" والتي تساهم "طيبة" بنسبة (89.9 في المائة) من رأسمالها، اجتماعها في مقر "طيبة" في المدينة المنورة أمس، حيث أقرت الجمعية، إجازة أعمال مجلس الإدارة للفترة من 11 أيلول (سبتمبر) 2008 وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة (الثانية) لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، والأعضاء المنتخبون هم:

أحمد بن محمد الغامدي، بدر بن عبدالله العيسى، خالد بن علي السلطان، المهندس سليمان بن صالح المديهيم، المهندس عبد العزيز بن عبد الله الشبانة، عبد الله بن محمد الزيد، ومحمد بن إبراهيم العيسى بعد ذلك عقد أعضاء مجلس الإدارة الذين تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية كأعضاء في مجلس إدارة "العقيق" الاجتماع السابع لمجلس الإدارة حيث قرروا اختيار عبد الله بن محمد الزيد رئيساً لمجلس الإدارة واختيار بدر بن عبد الله العيسى عضواً منتدباً، كما تم اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس المتمثلة في كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.