سهم محلي

[عثمان الثمالي]

سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي

شركة اسمنت المنطقة الشرقية.. مؤشرات أداء مغرية على سهم عوائد من الدرجة الأولى


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة أسمنت المنطقة الشرقية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 11بتاريخ 1711983، وهي إحدى شركات الأسمنت الرائدة في الشرق الأوسط، ومن أكبر مصانع الاسمنت في المملكة العربية السعودية. وتنتج الشركة: الأسمنت البورتلاندي العادي، الكلنكر، الأسمنت المقاوم للكبريت، إضافة إلى استيراد وتصدير جميع مواد البناء والاسمنت، كما أن الشركة تساهم في تأسيس الشركات المساهمة في المجالات المشابهة. ولقد تم وضع الأسس الفنية للمعمل من قبل إدارة الشركة بمساعدة شركة جيستن الهندسية في جنيف بسويسرا، وجلبت آليات المصنع من أكبر الشركات المتخصصة في تصنيع معدات مصانع الأسمنت، وهي شركة كروب بوليسيس الألمانية وبدعم من شركة عالمية رائدة هي شركة إيه. بي. بي السويسرية والمتخصصة في أنظمة الكهرباء والتحكم، وتم تصميم وتركيب المصنع وتشغيله على نمط المواصفات الألمانية والسويسرية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية.
دشن عمل المصنع في فبراير عام 1982، وبدأ أول إنتاجه التجاري من الكلنكر في أكتوبر 1984باستخدام أحدث الأساليب التقنية، واستمرت الشركة بعد ذلك في الإنتاج المتواصل لأجود نوعيات الأسمنت والكلنكر مع الالتزام التام بالمواصفات المحلية والدولية، حيث تعتبر الجودة النوعية من صميم أهداف إدارة الشركة، لمواجهة تحديات الألفية الجديدة وتلبية متطلبات عملائها حول العالم.
تمتلك الشركة ثلاثة أجهزة تحليل باستخدام الأشعة السينية المتصلة بمنظومة فحص العينات ما يؤكد حرص إدارة الشركة ورغبتها الأكيدة في تحقيق الجودة النوعية في جميع مراحل التصنيع، ما مكن الشركة من الحصول على شهادة الآيزو 9002، كما أن منتجات الشركة معتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس "ساسو".
واستناداً على إقفال سهم اسمنت الشرقية الأسبوع الماضي على 76ريالاً، ناهزت قيمتها السوقية 6.53مليارات ريال، موزعة على 86مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 30في المئة، بينما يحظى المؤسسون والمستثمرون بنصيب الأسد، بنسبة 70في المئة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 74.25ريالاً و 78، بينما تراوح مجال سعر السهم خلال عام بين 62.75ريالاً و 99.75، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 45.54في المئة، ما يشير إلى أنه منخفض إلى متوسط المخاطر، وبما أن أسهم الاسمنت عموماً ليست للمضاربة، جاء متوسط الكميات المتبادلة يومياً على سهم اسمنت الشرقية عند 120ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع شركة اسمنت المنطقة الشرقية ممتازة، إذ بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 20.84في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 17.25في المئة وهما نسبتان ممتازتان، وعند دمجهما مع معدلات السيولة النقدية البالغ 557في المئة والسيولة الجارية 467في المئة، يتضح أن ملاءة الشركة عالية جدا، وتعتبر من الشركات المحصنة مالياً لمواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد جداً، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت نسبة نمو حقوق المساهمين 8.00في المئة عن العام الماضي 2006، ونسبة 8.63في المئة للسنوات الخمس الماضية. وللربحية نصيب لا يستهان به، فقد بلغ معدل النمو في الربح المحقق 46.62العام الماضي 2006، وعن السنوات الخمس الماضية بلغ معدل النمو في أرباح الشركة 16.70في المئة، كما وزعت الشركة أرباحاً سنوية، بلغت أربعة ريالات لكل سهم عن العام الماضي 2006، أي ما نسبته 5.26في المئة من قيمة السهم الجارية، أو نسبة 40في المئة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسب ممتازة في حسابات اليوم.
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 12.46ضعفا، وهو معدل ممتاز بالنسبة لأسهم العوائد، خاصة بعد مقارنته بمعدلات قطاع آخر وبأسعار الفائدة السائدة في الوقت الراهن، كما بلغ مكرر الربح منسوباً إلى النمو 0.73وهو معدل يشير إلى أن سعر السهم مقيم دون سعره العادل، أيضاً بلغت قيمة السهم الدفترية نحو 21.31ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 3.57أضعاف، وهو معدل جيد.
وبعد دمج الربحية والعائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الحالي عند 76ريالاً.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهماً في هذه الشركة..
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.