الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/9/ 1429 هـ الموافق13/9/ 2008

تطبيق قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار اليوم وصغار المساهمين ينتظرون التجزئة
محللون ماليون: ربكة في تداولات اليوم وعودة المضاربة على الأسهم التي يقل سعرها عن 25ريالاً


صورة أرشيفية لمتداولون في السوق

الدمام - سعيد السلطاني:
توقع محللون ماليون أن يحقق تطبيق قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار والنطاقات السعرية الجديدة ربكة في بداية تداولات اليوم السبت لصغار المستثمرين في السوق السعودي، معللين ذلك بأن تطبيق القرار الجديد دون تجزئة القيمة الاسمية لشركات المتداولة في السوق سيجعل الفائدة قليلة وغير مجدية لصغار المساهمين بينما فرصة لطرف آخر وهم كبار المساهمين للمضاربة على الشركات التي اسهمها دون 25ريالاً. وتبدأ هيئة السوق المالية اليوم بتطبيق قرار تعديل وحدة تغيير سعر السهم من 25هللة في الارتفاع والانخفاض على ثلاثة نطاقات سعرية تعتمد على سعر السهم لتكون وحدة تغيير السهم في النطاق الأول للأسهم من 25ريالاً وأقل بواقع 5هللات وفي النطاق الثاني للأسهم من سعر 25.10ريالاً إلى 50ريالاً بوحدة تغيير تبلغ 10هللات، فيما تبلغ وحدة تغيير السهم في النطاق الثالث للأسهم من 50.25ريالاً بقيمة 25هللة.وبيَّن المحللون أن كثيراً من أسهم الشركات في السوق منذ فترة يلاحظ التداول عليها بسيطاً جداً ولكن هذا القرار الجديد والذي يعتبر جيداً لعودة المضاربة على هذه الأسهم وخصوصاً التي يقل سعرها عن 25ريالاً وانتعاشها مرة أخرى. وعلى الصعيد ذاته استطلعت "الرياض" آراء بعض المتداولين من صغار المستثمرين في سوق الأسهم السعودي حيث أوضحوا أن الفترة المقبلة لن تكون مجدية للمضاربة في أسهم الشركات التي يتراوح أسعارها ما بين 10ريالات و 50ريالاً بعد تطبيق هيئة السوق المالية القرار الجديد، مشيرين إلى أن الاكتفاء بالاكتتابات القادمة التي توفر ربحاً لا يقل عن 50بالمائة في بعض الأسهم هو المجدي.
وقال هاني المهنا إن الشركات الوساطة والبنوك تستلهم جزءاً كبيراً من الربح اليومي - عند المضاربة - على بعض الأسهم التي تكون في مقدور صغار المساهمين، بينما صالح محمد أشار إلى أن الانسحاب من السوق الفترة الحالية يعتبر القرار الجيد لصغار المساهمين وذلك بسبب ارتفاع العمولات اليومية عند المضاربة مقارنة بالتعديل الجديد على سعر وحدة السهم، موضحاً أن التوجه إلى شركات الوساطة ليس الحل المجدي في الفترة الحالية وخصوصاً أن العمولة اليومية لم تتغيير، مطالباً في الوقت نفسه بتخفيض العمولات عند البيع من قبل هذه الشركات والبنوك المحلية لتتيح للمستثمرين الصغار العودة إلى السوق.
ومن جهة أخرى أوضح المحلل المالي وأستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق "أن الفترة المقبلة التي ستبدأ اعتباراً من اليوم السبت عند تطبيق القرار سينخفض الهامش الربحي للمستثمرين بينما شركات الوساطة ستكون الرابح الأكبر، معتبراً أن صغار المستثمرين وخصوصاً المتعاملين مع الشركات التي يقل أسهمها عن 25ريالاً أو أكثر من ذلك ستصبح مكلفة وغير مجدية لصغار المستثمرين ولا سيما وأن العمولات البنكية أو من قبل شركات الوساطة عالية جداً، مطالباً في الوقت نفسه بسرعة تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للشركات المتداولة في السوق من 10ريالات إلى ريال واحد، معللاً ذلك بأن القرار سيكون فعلاً قراراً طارداً لصغار المستثمرين وخصوصاً من لديهم سيولة بسيطة تتداول بشكل يومي لتحقيق ربح قليل ولا سيما أن شركات الوساطة والبنوك ستلتهم جزءاً من هذا الربح. وأشار العلق أن التعديل الجديد سيفتح باباً لشركات الوساطة لاجتذاب صغار المساهمين في حالة سرعتها في تخفيض العمولة وهذا متوقع علماً بأن أغلبية المساهمين في السوق السعودي يتداولون على الأسهم بشكل مباشر عن طريق الإنترنت. وتوقع أستاذ المحاسبة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي أن تصدر هيئة السوق المالية قريباً قراراً يقضي بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات من 10ريالات إلى ريال واحد، معللاً ذلك بأنه قرار تعديل مشيراً إلى أن قرار هيئة السوق المالية بتطبيق وحدة تغيير سعر السهم يعتبر خطوة أولية لتجزئة القيمة الاسمية للأسهم المعمول به لدى البورصات الدولية، مشيراً إلى أن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم ستعطي المستثمر وخصوصاً صغار المستثمرين قيمة مجدية عند التداول ومصداقية أيضاً يتلاءم هذا تجزئة القيمة الاسمية للأسهم مع النظام الجديد. وأضاف الحربي أن قرار تعديل وحدة تغيير الأسعار والنطاقات السعرية الجديدة، كان من المفترض أن يكون مبرراً بتجزئة للقيمة الاسمية للأسهم لكي يصبح القرار عادلاً لجميع فئات المتداولين. أما تطبيق القرار دون تجزئة الأسهم أو خفض عمولة البنوك يجعل المستفيد الأكبر منه ذوي السيولة الكبيرة، والبنوك، فيما تصبح الفائدة أقل لمن يملك سيولة صغيرة لأن العمولة ستلتهم جزءاً كبيراً من الأرباح.

[عثمان الثمالي]

هيئة السوق المالية توقع عقد تصميم مبناها الجديد في مركز الملك عبدالله المالي


التويجري يوقع العقد ويبدو محمد الخراشي


وقع معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري مساء يوم الأربعاء الماضي عقد تصميم والإشراف على تنفيذ مقر هيئة السوق المالية في وسط مركز الملك عبدالله المالي مع الشركة العالمية أتش أو كي (HOK) الأمريكية والشريك المحلي الشركة السعودية دار الدراسات العمرانية.
وحضر مراسم التوقيع معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي والسيد روجر سوتو نائب الرئيس الأول لشركة (HOK) والمهندس باسم الشهابي الشريك التنفيذي لدار الدراسات العمرانية إضافة إلى بعض كبار مسؤولي الهيئة.
وعبرالدكتور التويجري عن سعادته بهذه المناسبة ووصفها بالتاريخية وأضاف بأن التوقيع ما هو إلا ثمرة للتعاون والجهود المشتركة بين هيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتقاعد، مضيفاً بأن الهيئة سعيدة بهذا التعاون.
من جهة أخرى أعرب معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي عن سعادته بحضورهذه المناسبة، وشكر هيئة السوق المالية على تواصلها المكثف مع المؤسسة خلال السنة الماضية حتى استطاع المشروع أن يرى النور. كما بارك لهيئة السوق المالية هذا الإنجاز متمنياً ان يستمر التعاون بين الهيئة والمؤسسة في المستقبل.
وأفاد الدكتور سعيد ربيعة مدير إدارة المشاريع بهيئة السوق المالية أنه لتصميم مبنى الهيئة تمت دراسة عروض أكثر من 25شركة محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال ووقع الاختيار على أفضل أربع شركات منها، ثم أجريت لهم مسابقة فازت بها شركة (HOK) التي تتخذ من مدينة هيوستن الأمريكية مقراً لها علماً أن هذه الشركة لها خبرة سابقة في المملكة العربية السعودية من خلال عدة مشاريع آخرها تصميم جامعة الملك عبدالله.
ويتكون المبنى الذي يضم المركز الرئيسي لهيئة السوق المالية من 85طابقا بارتفاع 385متراً، وتُقدرعدد أمتار البناء ب 185ألف متر مربع على أرض مساحتها 11ألف متر مربع.
وأضاف الدكتور ربيعة أن المبنى الذي ستبدأ أعمال التشييد به في عام 2009م إن شاء الله يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي سيكون تصميمه صديقاً للبيئة ومطابقاً لمواصفات ليد (LEED) وهو نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة على مستوى الولايات المتحدة الإمريكية. جديراً بالذكر أن "مركز الملك عبدالله المالي" الذي يقع في شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 1.6مليون متر مربع سيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي، ومؤهلاً لتسهيل ممارسة أعمال المال والاستثمار في المملكة ومقر لكبرى شركات المال والاستثمار المحلية والعالمية.

[عثمان الثمالي]

"طيبة .. مؤشرات أداء السهم ممتازة ما يجعله جديراً باهتمام المستثمر على المدى البعيد



عبدالعزيز حمود الصعيدي
قفزت أرباح طيبة القابضة بنسبة 90في المائة عن النصف الأول من العام الجاري 2008، وكانت قد أقلعت أرباح الشركة بنسبة 371في المائة عن العام 2007مقارنة بالعام 2006، نتيجة بيع عقار حقق أرباحا قدرها 300مليون ريال، وإذا استمرت الشركة على هذا المنوال من الأداء والعطاء، فسهم هذه الشركة جدير باهتمام المستثمر على المدى البعيد حيث أن جميع مؤشرات أدائه ممتازة، رغم أن أسعار العقار في ازدياد غير مبرر وغير معقول.
وقد تأسست "طيبة"، بهدف تطوير وتنمية المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وللمساهمة بالنهوض بالمنطقة، وينحصر نشاطها في تملك العقارات وتنفيذ المقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، وكذلك النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية.

عقاريا، يجوز للشركة تملك العقارات بشتى أنواعها بما في ذلك المستشفيات، الفنادق، والمرافق الترفيهية سواء كان ذلك باستثمارها، ببيعها، بشرائها، بتأجيرها، باستئجارها، بإدارتها، بتشغيلها، أو بصيانتها.

وفي مجال المقاولات المعمارية تأخذ الشركة على عاتقها مهام كثيرة لعل من أبرزها بناء الوحدات السكنية والتجارية وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.

وتدعم النشاطات الزراعية، الصناعية، والتعدينية أداء الشركة الرئيسية حيث يجوز للشركة مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الاستهلاكية و الكهربائية.

بينما تختص أعمال الصيانة والإدارة في تشغيل المدن، والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

واستنادا إلى إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي؛ العاشر من رمضان 1429، الموافق 10سبتمبر 2008، على 24.5ريالاً، بلغت قيمتها السوقية 3675مليون ريال، نحو 3.68مليارات، موزعة على 150مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10ريالات، يحظى المؤسسون والمستثمرون من أسهمها بنصيب الأسد بنسبة 89في المائة، بينما نسبة الحكومة 11في المائة.

ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي في نطاق 24.25ريالاً و 27، بينما تراوح خلال عام بين 24.25ريالاً و 39، أي أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 46.64في المائة ما يشير إلى أن سهم "طيبة" متوسط إلى منخفض المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 21.88في المائة، ونسبة المطلوبات إلى إجمالي الأصول 17.95في المائة وهما ضمن المعدل المرجعي، وعند مقارنتهما مع معدلات السيولة النقدية البالغة 628في المائة و الجارية 657في المائة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة ماليا وقادرة على مواجهة أي التزامات قد تواجهها خاصة على المدى القريب.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز ممتاز نتيجة أدائها خلال العام الماضي، والأشهر الستة الماضية من العام الجاري، وفي ظل القفزات النوعية في الربح .

بلغت نسبة نمو حقوق المساهمين هامشيا 4.63في المائة عن العام الماضي 2007، ونسبة 36.62في المائة عن السنوات الخمس الماضية وهي ممتازة، أيضا حققت الشركة نموا قدره 148في المائة في إيرادات النشاط عن العام الماضي، ونسبة 35.89في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسبة ممتازة، المأمول أن يستمر أداء هذه في المستقبل.

وللربحية نصيب ضمن نشاطات الشركة، فقفز ربح السهم عن النصف الأول من العام 2008بنسبة 90في المائة، وبنسبة 371في المائة عن العام 2007، والمأمول أن تواصل الشركة نفس الأداء المتميز.

وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح الحالي 8.36ضعفا، وهو معدل ممتاز، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 0.22وهو أيضا ممتاز، ويعني أن سعر السهم دون قيمته العادلة، ويتوج كل ذلك قيمة السهم الدفترية الحالية والبالغة 19.87ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يساوي 1.23ضعفا وهو مكرر ممتاز.

وبعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة كل المعطيات المتاحة عن مؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 24.5ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

[عثمان الثمالي]

"الجماعي" يكثف خطته التشغيلية لخدمة المعتمرين في رمضان


حافلات الجماعي في خدمة المعتمرين

الرياض - أحمد الشمالي:
كثفت الشركة السعودية للنقل الجماعي استعداداتها لخدمة الزوار والمعتمرين والمصلين بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك وذلك من خلال خطة تشغيلية بدأت الشركة العمل عليها.أوضح ذلك المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي الذي أشار إلى أن الشركة بدأت بتنفيذ خطتها التشغيلية لشهر رمضان التي تسير على محاور متعددة تشمل النقل إلى مكة الممكرمة من كافة مدن المملكة، وخدمات النقل العام داخل مكة المكرمة، وخدمات مواقف حجز السيارات، وخدمات المصلين خلال تنقلهم من الفنادق والدور لتأدية الصلوات الخمس وصلاة التراويح، وبين المهندس المقبل ان الشركة قامت بتجهيز اسطولها من الحافلات المتنوعة لخدمة زوار بيت الله الحرام.
وبين المهندس المقبل ان الخطة التشغيلية تهدف إلى تشغيل الخدمة وفقاً لخطة عمل يومية تصاعدية تراعي حجم واتجاهات الطلب على الخدمة من حيث الفترات والأيام وحجم الاركاب، وذلك عبر تشغيل (433) حافلة حديثة مكيفة، اضافة إلى تشغيل (753) سائقاً، بما يحقق نقل (6.253.000) راكب تقريباً موزعة على فترات الموسم (الثلث الأول، الثاني، الأخير) من الشهر الكريم، اضافة إلى تشغيل وخدمة مواقف حجز السيارات في كل من (محبس الجن، كدي، الشرائع، الجموم، وموقف طريق جدة السريع، القشلة، الزاهر، مستشفى جياد)، وتمركز عدد من الآليات لمواجهة الحالات الطارئة كأعطال الحافلات تتمثل في عدد من الأوناش والورش المتحركة والدراجات النارية والعمالة الفنية اللازمة في عدد من مواقع التشغيل، كما تتضمن الخطة تخصيص عدد من الحافلات كاحتياطي تشغيلي لمواجهة أي طلب طارئ للخدمة وذلك في موقع كدي. كما تشمل الخطة خدمة سكان مكة المكرمة والمعتمرين بشبكة خطوط نقل عام مكونة من (16) خطاً تغطي كل المحاور الرئيسية وبعض الطرق الفرعية بحيث يتم تغطية كل المدينة بخدمة جيدة بعدد (65) حافلة - ذروة، وتخصيص اعداد اضافية من المشغلين ومشرف لتشغيل المرحلة الاولى من مسار موقف محبس الجن، كما تهدف الخطة إلى توفير الخدمة لملاك الفنادق والدور التي دمجت خدمتها ضمن خدمة الموقع حسب توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بدمج خدمتهم ضمن خدمة موقف محبس الجن لتحقيق الهدف من دمج الخدمتين والعمل على انجاح نقل المعتمرين والمصلين في هذا الموقع.
وأكد المهندس المقبل ان عمليات نقل الزوار والمعتمرين تمثل أهمية كبيرة في خدمات النقل التي تتشرف بها الشركة السعودية للنقل الجماعي معتمدة في ذلك على الخبرات التي اكتسبتها من خلال ما يقارب الثلاثين عاماً في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بتعاون القطاعات الحكومية ذات العلاقة في العاصمة المقدسة وبشكل فعال في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تخفيف الزحام حول منطقة الحرم الشريف لتسهيل وصول المعتمرين والزوار والمصلين خلال الصلوات الخمس وصلاة التراويح تمشياً مع توجيهات ولاة الأمر والمسؤولين وبين أن الشركة تحرص كل الحرص على بذل اقصى الجهد وتسخير كافة الامكانات لخدمة قاصدي البيت العتيق وبما يحقق راحتهم وأمنهم وسلامتهم. مشيراً إلى أن الشركة تستثمر خبراته المتميزة في تخطيط وتشغيل خدمة مواقف حجز السيارات، وباتت تحقق نجاحاً متزايداً عاماً بعدعام، وأكد المهندس المقبل أن التعاون المثمر بين الشركة والأجهزة المعنية كان له دوراً مهماً في تحقيق النجاح لخدمات الشركة اضافة إلى أن التعاون مع الأجهزة المرورية والأمنية مستمر بشكل مباشر في تطبيق خطط الحجز حيث بدأت في السنوات الماضية تخصيص مسارات محددة لحافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي في الأماكن المزدحمة مما ادى إلى زيادة سرعة التشغيل وبالتالي تقليص الوقت المستغرق في قطع المسافات التي تفصل بين الحرم المكي ومواقف الحجز، الأمر الذي شجع المعتمرين والمصلين وكذلك العديد من قاطني مكة المكرمة على التنقل بواسطة حافلات الشركة خلال شهر رمضان للصلوات الخمس وصلاة التراويح.

[عثمان الثمالي]

المقال
كامل شركات السوق طرحت للاكتتاب العام ... فأين المكتتبون؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف@
النزول الكبير لأسعار أسهم شركات السوق اثبت بان التذبذب الحاد بالسوق كان بهدف إعادة أسعار أسهم الشركات إلى مستوياتها السابقة قبل سنوات، وبدون أي اعتبار لحجم الأضرار التي ستلحق بالمتداولين وذلك من خلال تطبيق طريقة "الرفع الجزئي ثم الكبس الكلي" التي تزامنت مع سياسة الاستمرار بطرح شركات للاكتتاب العام لزيادة عددها بالسوق وكوسيلة للحد من التضخم (كما يعتقد) والتي يطالب البعض هذه الأيام بالاستمرار فيها بغض النظر عن وضع السوق لامتصاص السيولة العالية التي تذكر بتقارير مؤسسة النقد بهدف سحبها لسوق الأسهم!
إنني اعتقد أن من يطالب "حاليا" بالاستمرار في طرح شركات جديدة لامتصاص تلك السيولة الضخمة لم يتنبه إلى أن هيئة السوق المالية بادرت - من خلال سوء التوقيت في القرارات - بطرح جميع شركات السوق للاكتتاب العام للمواطنين وللمقيمين وللأجانب كأفراد او صناديق خاصة وحكومية! أي طرح مفتوح لمن يملك السيولة ولشركات قائمة تحقق بعضها أرباحا بالمليارات وبمكررات اقل من الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار! بل أن من بينها شركات أسعارها اقل من قيمتها الدفترية (لايمكن أن يطرح اكتتاب اقل من ذلك) وبدون حد أعلى للاكتتاب، والتخصيص والتداول فورا ! ولكن على الرغم من تلك الحوافز لم نجد إقبالاً على هذا الاكتتاب، فأين المكتتبون والسيولة الضخمة التي يقال بأنها تنتظر فرص الاستثمار في شركات تطرح بعلاوات إصدار مبالغ فيها وبشركات تحت التأسيس او وهمية (لم تحصل على ترخيص بالعمل)؟ فالأمر لايتعلق فقط بطرح شركات جديدة بالسوق او سحب الأموال وإنما بتكامل متطلبات وسياسات تشجع على نجاح السوق ونمو أموال المستثمرين به بدلا من اختفائها!

إن التساؤل المطروح حاليا من المستثمرين هو لماذا يحدث ذلك العزوف عن شراء أسهم شركات أصبحت أسعارها مغرية استثمارياً ونحن نعاني من ارتفاع السيولة؟ ولماذا تحدث الانهيارات بالأسواق المالية بطريقة "تسونامي" وبطريقة القذف لكميات ضخمة من أسهم شركات وبنوك كبرى؟ والإجابة يمكن ان تكون في عدم توفر الشفافية والثقة بشكل عام بالسوق المالي، فالمستثمر أصبح لايثق في توجه صانع السوق وما يهدف له بعد الإنزال القسري ولا في توجهات وتوقيت قرارات الهيئة المشرفة على السوق لعدم شفافيتها ورقابتها على التداول وتسييل المحافظ من البنوك او من الصناديق الضخمة! بل أصبح أيضا لايثق في إدارات بعض الشركات بعد إعلاناتها المضللة ونسب ملكية أعضاء مجالس إداراتها! والاهم إن تزامن الانهيارات يفتح المجال بشكل اكبر للمستثمرين للبحث عن فرص أفضل وخصوصا في أسواق اتضح بأن مسئوليها يتخذون خطوات عملية لحمايتها! فتصريحات مسئولينا تؤكد بان سوقنا حر ولايجب التدخل فيه ولا حتى بمنع العبث فيه حتى أن البعض توقع بان عملية حرق الأموال بالسوق اُتخذت كطريقة لحل مشكلة التضخم ! وكل ذلك في الوقت الذي نرى فيه زعيمة الرأسمالية "امريكا" ودول أوروبية أخرى تتدخل بمئات المليارات لإنقاذ أسواقها وبتقديم القروض لبنوكها مع توفير الشفافية والدعم اللازم لإعادة الثقة بأسواقها المالية.

لقد رأينا كيف يتحكم صانع السوق بتوجيه السوق عدة مرات - وهو الأمر المقلق للمستثمرين - من خلال رفع المؤشر "عنوه" والتي كان آخرها لقرب ال(12) ألف نقطة وباسهم محددة، ولتسارع مع بداية عملية "كبس السوق" جميع ألأسهم بالنزول ونشاهد المؤشر قرب ال(10) آلاف نقطه بينما أسعار بعض الأسهم كسرت القاع السابق عندما كان المؤشر (6800) نقطة! وحاليا نحن قرب ال(8) آلاف نقطة والعديد من الشركات تنخفض أسعارها عن تلك المستويات بشكل كبير بما فيها شركات طرحت حديثا وخسر المكتتبون - وليس المضاربون - أموالهم بسبب نزولها عن سعر الاكتتاب! وهذا الوضع بالتأكيد سيتسبب في عدم الإقبال على الاكتتابات الجديدة (حتى ولو سمح للخليجيين والاجانب بالاكتتاب) ولذلك قد تجد هيئة السوق إنها مجبره على اتباع طريقة أخرى لزيادة عدد الشركات بالسماح لملاك الشركات الجديدة بتداول جزء من أسهمهم بشكل مباشر مثلما تم سابقا بجرير والمجموعه السعودية، مع العلم بان هذي الطريقة ستساهم في الحد من التضخم بعدم الاستفادة دفعة واحدة من قيمة الاكتتاب كما هي الحال بالشركات التي تطرح بعلاوة إصدار والتي يُعتقد بأنها تسحب سيولة المواطنين فتركز قيمة الاكتتاب نقدا بالملاك البائعين ستتيح الصرف ببذخ وهو سبب التضخم، اما المكتتبون الذين يكتتبون بما يوفرونه من دخولهم فهم يهدفون للبيع أول الأيام للحصول على ربح قليل لتغطية احتياجات معيشية ضرورية، ومن هنا فبدون ضمان الربح للمكتتبين لن تنجح الاكتتابات! فالمهم مراعاة وضع السوق الذي يحدد مناسبة طرح الاكتتابات الجديدة من عدمه، وقد يكون إعادة النظر في سياسة الطرح ونوعية الشركات وإعلان ذلك للجميع هو القرار الذي قد يساهم في إنعاش السوق!

[عثمان الثمالي]

28 شركة وساطة تطبق الوحدات السعرية الجديدة للأسهم اليوم



عبد الله البصيلي من الرياض - - 13/09/1429هـ
تدخل السوق المالية السعودية اليوم، مرحلة جديدة من التغيير البناء على أثر تطبيقها وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وذلك بعد ما أنهت "تداول" بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها وهي خمس هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، عشر هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله بن صالح السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الشركة هيأت بعد نهاية تداولات الأربعاء الماضي أنظمتها مع أنظمة 28 شركة وساطة .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تدخل السوق المالية السعودية اليوم مرحلة جديدة من التغيير البناء على أثر تطبيقها وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وذلك بعد ما أنهت "تداول" بنجاح جميع الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية التي تم الإعلان عنها وهي خمس هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، عشر هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
ويأتي قرار تطبيق الوحدات السعرية للأسهم امتداداً للقرارات الإصلاحية التي استقبلتها السوق المالية السعودية في وقت سابق والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإحداث نقلة نوعية في تاريخ السوق ووضعها في مصاف الأسواق المالية الناشئة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله بن صالح السويلمي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الشركة هيأت بعد نهاية تداولات الأربعاء الماضي أنظمتها مع أنظمة 28 شركة وساطة وكذلك مع مزودي معلومات السوق لتطبيق الوحدات السعرية الجديدة للأسهم حسب النطاقات السعرية المعلن عنها.
وأضاف السويلمي أن "تداول" أجرت عددا من الاختبارات الفنية الناجحة قبل موعد التطبيق، مؤكداً جاهزية الأنظمة للتداول وفق النطاقات السعرية الجديدة مع بدء عملية التطبيق اليوم.
وأكد السويلمي أن من فوائد تطبيق الوحدات السعرية الجديدة للأسهم تحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة، تعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة، وإعطاء قراءة أفضل للمؤشرات المالية، إضافة إلى التوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الأسبوع الماضي عن البدء في تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، وذلك ابتداء من السبت 13/9/2008 ، وذلك بعد ما أنهت الشركة بنجاح جميع الاختبارات الفنية.
ولفتت "تداول" إلى أنه امتداداً لمواكبةً النمو المطرد الذي تشهده السوق في عملياتها وعدد الشركات المدرجة، فقد تقرر تعديل وحدة تغير سعر السهم المعمول بها حالياً والبالغة 25 هللة، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، مع العلم بأن هذا الإجراء لن يؤثر في قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة.
ويأتي تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم لمواكبة النمو الذي تشهده سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة تسعير الأسهم المتداولة وكفاءتها وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.
يذكر أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ قبل القرار الجديد 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم. ونظراً لارتفاع نسبة وحدة التغير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف بكفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توافر السيولة في هذه الأسهم .

[عثمان الثمالي]

اليوم تطبيق 3 وحدات لتغير الأسهم وسط ترقب لاستجابة المستثمرين والمضاربين
النطاقات السعرية الجديدة.. نقلة في الشفافية والإفصاح وقفزة قانونية
إعداد: حبشي الشمري وصالح المفضلي - - 13/09/1429هـ
تبدأ اليوم السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة، بعد ما أنهت الشركة الاختبارات الفنية بالتنسيق مع شركات الوساطة ومزودي خدمات معلومات السوق وفق النطاقات السعرية وهي خمسة هللات للأسهم من 25 ريالا وأقل، 10 هللات للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريالا، فيما يكون النطاق الثالث 25 هللة للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.
وبموجب التطوير الجديد فإنه تم تعديل وحدة تغير سعر السهم المعمول بها حتى جلسة الأربعاء الماضي البالغة 25 هللة، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاثة نطاقات سعرية جديدة، مع العلم بأن هذا الإجراء لن يؤثر في قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة.
وبحسب "تداول" فإن تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم يأتي لمواكبة النمو الذي تشهده سوق الأسهم السعودية في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية، حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة.
يذكر أن وحدة تغير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ سابقا 25 هللة بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا، عندها يكون أقل مقدار تغير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل 2.27 في المائة تغير في قيمة السهم.
وفي ما يلي مجمل رؤى المحللين الماليين والفنيين الذين استطلعت "الاقتصادية" رؤاهم حول أثر تغيير النطاقات السعرية للأسهم في السوق السعودية:

يرى محمد العمران المحلل المالي، أن تحركات مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي كان انعكاساً للمتغيرات الاقتصادية العالمية بالدرجة الأولى، مثل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية العالمية وانخفاض أسعار الطاقة و البتروكيماويات بشكل قوي وسريع، مضيفا أن تأثير تعديل وحدة التغير السعرية محدود والدليل على ذلك التأثر المحدود لشركات ذات قيمة سوقية تقل عن 15 ريالا مثل الكهرباء، الجماعي، القصيم الزراعية، وجازان وغيرها حيث كانت التحركات ضمن نطاقات ضيقة مقارنة ببعض الشركات الأخرى.
وقال إن العوامل السابقة ستبقى مؤثرة في السوق الأسبوع الجاري. ورجح أن تكون إيجابيات قرار تعديل وحدة التغير السعرية واضحة "وسيكتشف المتداولون أنهم أعطوا هذا الموضوع أكثر من حجمه"، مضيفا أن ردود أفعالهم السابقة "كان مبالغا بها". وأكد أهمية متابعة المتغيرات الاقتصادية لأنها ستلعب دورا مهما في تحديد مسار السوق المالية في المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تشهد السوق حيرة في تداولاتها قبل إعلان الشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الثالث، "خصوصا ما يتعلق في أرباح القطاع البتروكيماوي... التي من المتوقع أن تؤثر في السوق بشكل مباشر".

لا عوامل مؤثرة

لاحظ عبد العزيز الشاهري المحلل الفني والخبير بموجات أليوت، أن السوق تأثرت بإعلان الهيئة الذي تم فيه تحديد موعد تطبيق وحدة تغيير السعر شأنه شأن أي قرار جديد أو أي نظام جديد على السوق سواء أكان قرارا تنظيميا أو اكتتابات قوية وكان هذا متوقعا مما ساهم في تراجع المؤشر إلى اختبار نقاط الدعم القوية ومنها ماهو دون مستوى 8000 وبهذا التراجع، هبطت كثير من الأسهم.
وزاد لقد كان تراجعا شاملا كان السبب الرئيس فيه تطبيق نظام تغيير الوحدة سواء أكان سببا مباشرا أم كان سببا تم استغلاله رغم أنه على المدى البعيد إيجابي يحد من كثرة المضاربات وخاصة اليومية منها والتي لاتفيد السوق بشيء.
ويرى أن الإعلانات والتنظيمات والاكتتابات الكبيرة رغم إيجابيتها وضرورتها إلا أنها تترك أثرا سلبيا مؤقتا حين إعلانها ينتهي بتطبيقها الفعلي
واستبعد خضوع السواق لعوامل مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، "فالأخبار التي تم الإعلان عنها جميعا انتهى أثرها بمجرد تطبيقها تطبيقا فعليا وتم امتصاص خبرها الأسابيع الماضية وآخرها تطبيق نظام تغيير وحدة السعر والذي أثر في مجرى السوق الأسبوع الماضي وربما انتهى أثره حتى لو بدأ بتراجع مطلع هذا الأسبوع فربما يعقبه استقرار عام على جميع الشركات حتى استيعاب أثره على الشركات كل في نطاقه.
ويشير إلى أنه "قبل كل إعلانات ربعية في الغالب تسيطر الحيرة على السوق بشكل عام حتى الانتهاء من إعلانات الشركات المؤثرة ولكن ربما مقارنة بالربع الثاني قد تتجه سيولة جيدة للشركات الاستثمارية التي أعلنت تزايد أرباحها ونموا مطردا خلال الأرباع السابقة.
وبحسب الشاهري فإن من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، تقلص ظاهرة المضاربات والاتجاه إلى الاستثمار وهذا ماتسعى له هيئة سوق المال.

ذبذبة قوية

أكد سلطان الجري ـ المحلل المالي والفني ـ أنه ليس بالضرورة أن تكون نسب الهبوط التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي ناتجة عن القرار فقط.. بل إنها أحد العوامل، وأن الهبوط يعد نتاجا للتأثر بهبوط الأسواق العالمية خاصة الجمعة قبل الماضي حيث هبطت أغلب الأسواق العالمية ومنها الخليجية أيضاً.. وكان سوق السعودية الوحيد الذي يفتتح يوم السبت بما أن الجمعة كانت إجازة للسوق، ورأينا الهبوط القوي في يوم السبت تأثراً بالهبوط العالمي بالإضافة لاستقبال السوق القرار الجديد.
ويرى أنه لا توجد كثير من العوامل التي تحفز السوق خلال الأسبوع الحالي ما عدا تطبيق التحرك السعري الجديد اليوم. ولم يستبعد أن تحدث ذبذبة قوية حتى نهاية رمضان مابين مستويات 8300-7500، مشيرا إلى أن مستويات الدعم 7800-7500 هي من أهم الدعوم حالياً، وأن كسرها من ناحية فنية قد يؤدي لهبوط قوي قريب من قيعان السوق في منتصف عام 2007 تحت مستويات 7000 نقطة..بالأخص سابك ومستويات الدعم مابين 99-100..الراجحي ومستوى الدعم المهم 80 ريالا..وكسر هذا الرقم والإغلاق تحته يؤدي لتكون نموذج فني سلبي في السهم قد يعيده لمستويات قيعانه السابقة تحت منطقة 70 ريالا.
ووصف السوق بأنها "مضاربية بحتة في هذه الأسابيع، وأن الرابح الوحيد هو المضارب السريع لسبب تذبذب السوق السريع, كما شاهدنا في يوم يرتفع 200 نقطة وفي اليوم الذي يليه يخسر مثلها..المستثمر لا يقوم بالدخول إلا بعد التأكد من استقرار السوق عند مستويات معينة ولا يدخل بمثل هذا التذبذب السعري العالي لخطورته على استثماراته، ولم يستبعد أن تراجع أرباح "سابك" خصوصاً والشركات البتروكيمائية عموماً لسببين رئيسين: ركود عالمي كبير في كثير من الأسواق بالذات الأوروبية والأمريكية، وتراجع أسعار النفط ومعها أسعار المشتقات البتروكيمائية في الربع الثاني.
وذهب إلى أن التحدي الأكبر والأهم في السوق المحلية عموما هو عقلية المستثمر والمضارب ومحاولة تثقيفه.. من ناحية فهمه للقرارت الإيجابية التي تصدر من الهيئة..أصبح أي قرار بتغيير أي شيء في السوق حتى لو كان إيجابياً يقرأ بصورة سلبية ويتضح ذلك من الهلع والبيع الذي يعقب إعلانات هذه القرارات
في الفترة المقبلة أي الربع الثالث من هذا العام أهم ما يواجه السوق هو التراجع في أرباح معظم الشركات المؤثرة.. تأثراً بهبوط الأسواق العالمية التي تمثل قوى الطلب لمنتجات شركاتنا المحلية.
ويرى أن السماح بدخول المستثمر الأجنبي عن طريق المبادلة تعد من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري..أيضاً تغيير وحدة السعر, وأتمنى شخصياً أن تكون تدريجية حتى يصبح التحرك هللة واحدة لكل سهم بعد تخفيض القيمة الاسمية حتى ريال لكل سهم أسوة بكثير من الأسواق الكبرى..وهذا بدوره يضعف من حدة المضاربة في السوق وزيادة عمق السوق بكثرة الأسهم المتداولة وتأثيره قد يكون نفسياً بصورة أكبر بتقليل حدة المضاربة في السوق.

التفاعل السلبي غير مبرر

كما كثير من المراقبين، فإن تركي المرشود ـ المحلل الفني ـ يؤكد أن تفاعل السوق السلبي خلال الخمس جلسات الأسبوع الماضي مع إعلان البدء بتطبيق وحدة تغير الأسهم الجديدة غير مبرر "خصوصا أن الخبر تم التلميح له قبيل أكثر من شهر.. وهو خبر كان متوقعا إضافة إلى أن السوق تعيش حاليا في مرحلة تطوير ونضج". ولفت إلى أن التراجع بدر من "شركات قيادية سعرها أكثر من 50 ريالا... مما يدل على أنه غير مبرر.. لأن تلك الشركات لن تتأثر مباشرة من القرار الجديد الذي سيطبق"، واستدرك أن "الذي ربما أثر ... نشر الخبر في وقت مثل رمضان.. تكون السيولة عادة أقل.. ".
ويذهب المرشود إلى أن ثمة عديدا من الآثار الإيجابية للقرار الأحدث في السوق السعودية "حتى على المدى القصير، فإنه (القرار) يزيد فرص الشراء والبيع وخاصة للشركات التي تقل عن سعرها عن 25 ريالا، مثل بنك الإنماء، زين ومعادن التي كان يضطر المتداول لإدخال الأمر مبكرا حتى يتمكن من شراء أو بيع بسعر الطلب أو العرض ومساواة بالأسواق الأخرى، ويعطي مساحة أكثر للشركات التي أسعارها أقل من 15 ريالا مثل شركة الكهرباء وشركة النقل الجماعي وشركة المملكة كما يعطي الخبر أكثر شفافية.
ويؤكد المرشود أن هناك تباينا لافتا في "مدى استيعاب القرار من متداول إلى آخر خلال الشهر وقت ومن العوامل التي تأثر على السوق خلال الأسبوع القادم بعد التطبيق وحدة التغير الجديد هو قرب إجازة العيد و ضعف التداولات خلال الشهر الكريم ونهاية العطلة الصيفية، ورجح أن تكون الإعلانات الربعية للشركات إيجابية، وأنها "ستؤثر إيجابيا في المؤشر بشكل عام والقطاعي بشكل خاص".
ويذهب إلى أن "التباين في اسيتعاب القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة وكثرة الإكتتابات" تعدان من أهم التحديات التي تواجه السوق المحلية في الوقت الحالي. بيد أنه أكد أن عديدا من العوامل الإيجابية تدفع إلى تطور وتعاظم قيمة السوق السعودية، ومنها تنفيذ عديد من القرارات المتعلقة بالشفافية، زيادة عدد الشركات المدرجة والسماح للأجانب الدخول في السوق السعودية "وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة في السوق".

القناعة بالجانب المضاربي

يؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ أن السوق مهيأة من فترة ليست قصيرة لإعلان الهيئة تطبيق الأنظمة الجديدة " لكن الخبر الآن أصبح واقعا... والسوق استعدت له منذ الإعلان الأولي قبل ثلاثة أشهر".
وأكد أن السوق يجب عليها أن تتعامل الآن مع كل الأنظمة الجديدة "لكن المؤثر الأكبر هو مدى تكيف المتعاملين مع أسلوب الأوامر الجديدة ووحدات التغير". وتوقع أن "يستمر التذبذب والتقلبات إلى أن تنتهي الشركات من إعلان نتائجها بالكامل".
ويرى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية " استمرار قناعة أغلب المتعاملين بأن السوق لا توجد فيها سوى الجانب المضاربي... والذي ينتهجه الأغلبية بناء على توصيات أو على غير يقين وهو ما يتسبب بالخسائر الكبيرة... يجب التفكير ببناء مراكز استثمارية خلال الفترة القادمة وخصوصا بعد العيد وبتدرج والاحتفاظ لفترات زمنية طويلة لتتحقق الفائدة للجميع".
ويلاحظ أن "كثيرا من المتعاملين لا يعتقدون بجدوى الاستثمار بالسوق... إلا أن هذه الفترة دائما يطغى فيها التشاؤم وتكثر فيها التقلبات تكون هي الفترة الذهبية لاقتناص الفرص والتي يفترض أن يتروى فيها المتعاملون إلى ما بعد انتهاء الإعلانات حتى تكون الصورة واضحة لهم".
وأكد أن عديدا من القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة تدعم السوق "على المدى المتوسط والبعيد كثيرا"، مستدركا أن "ما يجب التركيز عليه هو تحسن نتائج الشركات بشكل عام لأنها تبقى الأساس الذي تقيم عليه الأسواق"، وتوقع تحقيق المزيد من التحسن عموما "حتى نتجاوز بنهاية العام أرباح مجمعة تفوق 93 مليار ريال ما يعني أن إجمالي مكرر السوق سيكون بعد تحييد الشركات التي لم تمارس نشاطها بعد أقل من 12 مرة وهو مكرر مغر عموما وسيكون جاذبا أكثر للاستثمار عموما.. وسنرى بوادر ذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث... وأتوقع أن يتحسن أداء السوق استعدادا لإعلان نتاج السنة كاملة".

الثقل الأكبر للعرض والطلب

ويشدد تركي حسين فدعق ـ محلل مالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، "ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90 في المائة من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية صدرت الشهر الماضي)... لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق والذي أثرت فيه بالدرجة الأولى العوامل النفسية".
وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الحالي خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريال ـ 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ 50 ريالا".
ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".
ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، ويرى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".
وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية ، مؤكدا أنه "يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح"، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانون في السوق (السعودية)" خلال العام الجاري

[عثمان الثمالي]

تطبيق نظام الهلل في سوق الأسهم يثير مخاوف جديدة بعد خسائر السبت الماضي


د. طارق كوشك
أربك قرار الهلل السوق طوال الأسابيع الماضية خاصة الأسبوع الماضي حيث خسر بسببه المتداول في السوق قرابة 30 % من رأس ماله و خسر فيه السوق أكثر من 120 مليار ريال سعودي من قيمة الأسهم الموجودة فيه بصرف النظر عن الخسائر التي تكبدها المتداولون في سوق الأسهم السعودية.
اليوم السبت سيبدأ سوق الأسهم السعودية بتطبيق نظام الهلل.
وهو السوق الذي شهد يوم السبت الماضي كارثة حقيقية و هلعا و تدافعا نحو البيع بمناسبة صدور قرار الهلل والسؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كان صدور القرار أدى إلى كارثة فهل سيؤدي تطبيقه إلى كارثة أخرى؟ لاشك أنه سؤال جوهري الكل مشتاق إلى سماع إجابة له. نعتقد أن الخبر قد استغل أفضل استغلال و ساهم في تحقيق مراد من يريد الشراء في سوق الأسهم و خاصة من خرج من السوق السعودي عند مستوى 20000 نقطة و ذهب إلى الأسواق الأمريكية و الأوروبية ليعود إلى أرض الوطن بعد أن خسر أكثر من 60% من رأس ماله هناك بسبب جهله و بسبب قضية الرهن العقاري بالاضافة الى دقة إدارة تلك الأسواق التي تمنع أي تلاعب و متلاعب من الإضرار بالسوق و متداوليه عن قصد و تعمد. المشكلة الأكبر التي تواجه من يريد الشراء أنه لا يريد الشراء بأقل الأسعار فقط بل إن لديه أموالا ضخمة جديدة ربما تحصل عليها من ارتفاع سلعة محددة في الأشهر الأخيرة أو من مصادر أخرى. هذه السيولة لا أعتقد أنها استخدمت بالكامل إلى الآن . بمعنى آخر طالما أن من يريد الشراء في سوق الأسهم السعودية لم ينته من التجميع فلن ينطلق السوق إلى الأعلى بل سيستمر في التذبذب اليومي باستخدام سابك كمطرقة ضغط و تأديب لكل من تسول له نفسه رفع سعر سهمه. بمعنى لو قام مجموعة من المضاربين برفع أسهمهم فسيتم ضرب السوق من خلال بيع الأسهم المملوكة في سابك مما يؤدي إلى انهيار السوق و تعليق المضاربين و تحقيق مزيد من الأسعار المتدنية. هذه الأسعار المتدنية جدا تقودنا إلى الحديث عما يدور في أذهان المتداولين هذه الأيام عن تجزئة القيمة الإسمية للسهم إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات. هذا القرار طال الزمان أم قصر تم نفيه الآن أم لم يتم هو أمر أكيد و حتمي للفاهمين فقط خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار الاتحاد الخليجي و العملة الخليجية الموحدة. إذن نستطيع القول إن الأمر لم ينته بعد لاسيما أن الخوف و الهلع من التطوير و الحفر و التعميق لازال مستمرا بالإضافة إلى أن لعب المتلاعب الرئيسي في السوق لازال مستمرا أيضا في ظل انعدام الرقابة. لذا فان السوق سيكون بين الخوف من الانهيار و الأمل في العودة و تعويض الخسائر و هو ما يقوم به المتلاعب بالسوق حاليا في ظل غياب الرقيب أو المراقب فيوم يضرب السوق بأكثر من 500 نقطة حمراء فيخاف الناس و يبيعون ما يملكون بأرخص الأثمان و في اليوم التالي يرفع السوق بأكثر من 300 نقطة خضراء فيشتري الناس بسعر أعلى من سعر بيعهم في يوم أمس على أمل أن السوق قد انهى تصحيحه و قد بدأ في رحلة الصعود التي ستعوضهم خسائرهم ليتفاجأوا بنزول في اليوم الثالث يعلقهم بأسعار عالية في الأسهم التي أشتروها أو يجبرهم على البيع بخسارة جديدة. هذا هو حال السوق لدينا لاعب و حكم و جمهور.
هذه المباراة لن تتصف بالروح الرياضية ما لم يأت لاعب أقوى من اللاعب الحالي و حكم أكثر إنصافا و أكثر جرأة و استقلالية و علما و خبرة من الحكم الحالي و جمهور أكثر وعيا و شجاعة من الجمهور الحالي.

[عثمان الثمالي]

تداولات اليوم حاسمة مع تطبيق قرار تغيير وحدات السعر


هاني اللحياني - مكة المكرمة
اغلق مؤشر سوق الاسهم السعودي يوم الاربعاء الماضي في منطقة حيرة وترقب كونه اقفل تحت منطقة المقاومة المهمة الواقعة عند8277 سوف يدخل طور الايجابية في حال اختراقها.اما في حال كسر نقطة الدعم الواقعة عند 7938 سندخل طور السلبية وسيتحدد ذلك بعد تداولات اليوم.
حيث اغلق السوق بكمية تداول منخفضة 3.5مليارات ارتفعت فيه 77 شركة وانخفضت 26 وقد حاز على اكبر نسبة ارتفاع سهم جبل عمر بعد ان حقق سعر المتر الواحد حول المسجد الحرام اعلى سعر عقاري بالعالم نصف مليون ريال للمتر الواحد ثم تلاه سهم انعام بعد خبر ترتيب اوضاعها في استراليا وبعض الاسهم التي حققت نسب ارتفاع اقل من5% ,فيما حقق بنك الانماء ومعادن اكبر كمية تداول في السوق. وفيما حقق اليانز اس اف والبنك السعودي للاستثمار اكبر نسب انخفاض بنسبة2.5% لكل منهما. وكانت سابك ومعادن اكبر الحائزين على اكبر قيمة تداول.
على صعيد التعاملات الشهرية هبط المؤشر قرابة 4150 نقطة من اعلى نقطه حققها 11964 كونها تعد قمة الموجة الاولى من موجات اليوت الى القاع الشهري7810 للشهر الماضي ولمدة زمنية 8 اشهر تقريبا كونها تعد موجة تصحيحية للموجة الاولى. أما (( الموجة الثانية)) فقد انحدرت فيها نفسيات المتداولين تحت خط الصفر حيث بلغهم التشاؤم اعلى مستوياته ما جعلهم يرددون اسطوانات 5 الاف نقطة وماشابهها.
ومن الملاحظ وفق الشارت اننا انهينا جميع موجاتها الخمس الا ان الخامسة لم تظهر تاكيدا بانتهائها ومن اهم التاكيدات بذلك اختراقناها لنقطه8277 الذي يعطينا املا بانتهاء التصحيح بمجمله للموجة الثانية بنسبة75% .
وتبقى النقطة 9001 هي التاكيد ككل بانتهاء التصحيح ليعطينا اهدافا بعيدة المدى منها11964 فان نجح في اختراقها فهدفنا الثاني سيكون بين13500-14500 اما في حال كسر7859 ستعود السلبية على السوق ومما يرجح عدم انتهاء الموجة الخامسة وقد يستهدف مادون7810 ويصل الى7590 نقطة في اسوأ الاحوال لاسمح الله.
وعلى صعيد التعاملات الاسبوعية هبط المؤشر قرابة1150 نقطة من اعلى نقطة حققها9001 كونها تعد قمة الموجة الرابعة للموجة c للموجة الثانية التصحيحية الى القاع الاسبوعي7859 ولمدة زمنية15 يوما كونها تعد الموجة الخامسة للموجة c للموجة الثانيه التصحيحيه وقد كون المؤشر نموذجا ايجابيا استمراري وهو الراية من اعلى نقطة هبط منها11964 حتى بلغ اقل نقطة وصلها الا وهي7810 في حال اختراق النموذج سيكون الهدف كما تم ذكره بين13500ـ 14500بين هدف النموذج وهدف نسبة فيبو161.8% مرورا باهم المقاومات 9001 قمة الموجة الرابعة و11964 التي تقع عند نسبة100% فيبو قمة الموجة الاولى الذي بدأت قاع الانهيار6777.
اما بخصوص مايتعلق بوحدة تغيير السعر الجديدة فهو امر ايجابي خصوصا لمن كانوا يضاربون في الاسهم الاقل من 15 نزول ربع ريال كان ينزلها بحدود2.5% مما يكبد المضارب خسارة كبيرة فيها.
فمثلا دخل مضارب في سهم بقيمة مليون ريال في حين نزول السهم 2.5 سيكون المضارب خسر25 الف ريال فايقاف الخسارة صعب جدا .ولكن بعد تطبيق النظام سيوقف خسارته على خساره 25.% اي بقيمة2500 فستصبح المضاربة في هذه الاسهم حامية الوطيس دون خوف من خساره كبيرة ولكن المستفيد من هذا القرار هو البنوك بلاشك لازدياد نسبة التدوير في الاسهم .وسينعكس هذا على زيادة دخل عمولات البيع والشراء للبنوك فمن المفترض ان تقوم الهيئة بفرض قرار تخفيض العمولات بعد تطبيق هذا القرار وتجزئة الاسهم لكي تتناسب وحدة تغيير السعر مع سعر السهم.

[عثمان الثمالي]

"بيشة" تؤكد عقد جمعيتها في 25 رمضان رغم اعتراض "التجارة"


الرياض : شجاع الوازعي

أكدت شركة بيشة للتنمية الزراعية أنها ستعقد جمعيتها العمومية العادية في 25 رمضان الجاري في مقر الشركة رغم اعتراض وزارة التجارة والصناعة عليها بعدم قانونيتها منذ أيام قليلة.
وقالت الشركة في بيان صحفي صدر أمس إن موافقة الوزارة على جدول الأعمال ليست شرطا لانعقاد أي جمعية عمومية لأي شركة مُساهمة استناداً للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على أن ترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر ، مشيرة ً إلى أن المقصود من صورة الإعلان هو إعلام الوزارة بجدول الأعمال فقط.
وأشارت إلى أن المادة 89 من نظام الشركات نصت على أن يُعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة، وحساب الأرباح والخسائر، مبينة أن المادة صريحة بالإشارة إلى أن الذي يعد الميزانية هو مجلس الإدارة وليس الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة .
وأوضحت أن ميزانيات الشركة تم تعديلها مؤخراً وفق رأي الوزارة القائل إن المتخلف عن السداد يُعد مالكا للسهم ولو لم يدفع كامل قيمته، إضافة للتعويض الذي تستحقه الشركة بسبب تأخر السداد وفق المادة (5) من نظام الشركات، مؤكدة أن وزارة التجارة تجاهلت هذا التعديل.
وشددت على نظامية موقفها في عقد جمعيتها العمومية العادية، مشيرة ً إلى أن طلب عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة لا تملك الوزارة نظاماً حق فرضه على المجلس بإضافة بند بهذا الشأن ضمن جدول الأعمال.
وأكدت أنه إذا كانت الإدارة العامة للشركات ترى أن قرارات الجمعية باطلة فإن لها حق رفع دعوى البطلان وهذا الحق لا يتصور وقوعه إلا بعد انعقاد الجمعية.
وذكرت أن الإجراء النظامي الصحيح هو أن تطلب الإدارة العامة للشركات من القضاء التجاري إبطال أي قرار بعد تصويت الجمعية عليه .
من جهة أخرى قال محامي شركة "بيشة" عبد العزيز الحوشاني لـ"الوطن" إن الشركة أرسلت نسخة من بيانها الصادر إلى وزارة التجارة والصناعة عبر البريد الممتاز، مشيرا إلى أنه إجراء توثيقي تتبعه الشركة، متوقعا في الوقت ذاته عقد الجمعية في موعدها المحدد.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أكدت الأسبوع الماضي أن دعوة مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة عادية لا تتوافق مع أحكام ونظام الشركات والقرارات المنظمة وفقا لبنود جدول أعمالها، وذلك لعدم تعديلها القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم، إضافة إلى عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد.