الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس25/2/1428هـ الموافق15/3/2007م

التدوير والتصريف يجبران أسهم المضاربة في السوق السعودية على التراجع

استحواذ «سابك» على 2.2% من سيولة السوق يدعم التوجه القيادي




الرياض: جارالله الجارالله

تنازلت أسهم بعض الشركات أمس عن مستوياتها السعرية المحققة في داخل التعاملات لتعود للإغلاق على استقرار أو ارتفاع طفيف خصوصا في أسهم الشركات المضاربية، هذا الأمر الذي يدلل على ظاهرة التدوير الفاضح بعد ارتفاع كميات التداولات على الأسهم المعنية ثم البيع الذي يجبر أسهم الشركة على التراجع. وينبئ السلوك غالبا عن رغبة المسيطرين على تداولات السهم التخلي عنه أو ما يسمى بظاهرة التصريف وهو بيع كميات الأسهم المملوكة لهذه المحافظ للانتقال إلى أسهم أخرى. وأبدت الأسهم القيادية نوعا من الاستقرار السعري في اليومين الماضيين، الأمر الذي يعكس دخول سيولة مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول للعام الحالي والذي يساعد في قراءة النمو الربحي للشركات التي تخدم الجانب الاستثماري، إذ تمكنت أسهم شركة سابك من جذب اهتمام المتعاملين الذي كشفته حجم السيولة المدارة على أسهم الشركة والتي بلغت 2.2 في المائة من سيولة السوق مع اقتراب سعر سهم الشركة إلى أعلى مستوى محقق من بعد موجة الارتفاع.
ويأتي الاهتمام بأسهم «سابك» مع اقتراب الكشف عن نتائج الربع الأول بالإضافة إلى انتشار شائعات توصف بأنها إيجابية عن الشركة يتم تداولها في صالات التداول، وهذا التغير السعري في أسهم هذه الشركة القيادية ساعد على أن يتصدر قطاع الصناعة قطاعات السوق في نسبة الارتفاع بعد إغلاقه على صعود قوامه 1.1 في المائة.

وأظهرت تعاملات سوق الأسهم السعودية في الأيام الماضية ارتفاع النطاقات السعرية في أسهم الشركات المضاربية الذي يشير إلى عدم بقاء السيولة داخل هذه الشركات والتي تجني أرباحها بشكل يومي ليتم الانتقال إلى أسهم شركة مضاربية أخرى. مقابل ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، إلى أن ما يحدث في سوق الأسهم السعودية في الفترة الأخيرة يأتي نتيجة لتوزيع السيولة بين توجهات الاستثمار والمتاجرة اليومية. وأفاد أن اتجاه جزء من السيولة للجانب الاستثماري يأتي بعد اتخاذ البعض قرارات الشراء بانتظار الأخبار الايجابية لبعض الشركات مع اقتراب موعد إعلانات نتائج الربع الأول.

وأبان الجوهر أن الجزء الآخر من السيولة والمتوجه للمتاجرة اليومية أو المضاربة يخلق نوعا من الارتفاع في معدل التذبذب الناتج عن السيولة المتحركة وزيادة نشاطها في التنقل بين الأسهم، مشيرا إلى أن هذا التقسيم للسيولة واتجاه الأغلب منه إلى المتاجرة اليومية أدى إلى ارتفاع النطاق السعري في الأيام الماضية.

وأشار إلى أن السوق مازال يقوم ببناء ثقة كبيرة لدى المتعاملين مع وجود إشارات إيجابية قادمة تعطي تفاؤلا أكثر في توجهات السوق، كل هذه العوامل تساهم أكثر في رفع نسبة التفاؤل للشركات. وأضاف الجوهر أن الاكتتابات المقبلة لشركات التأمين لا تعكس تأثيرا سلبيا على السوق خصوصا أنها تمتاز بقلة حجم رؤوس أموال الشركات المطروحة التي لا تؤثر على حركة السوق بل تدعم السوق بتنوع قنوات الاستثمار داخله بالإضافة إلى اتساع قاعدة قطاع التأمين الذي يدعم الاتجاه الايجابي لمؤشر السوق. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند 8603 نقاط بارتفاع 40 نقطة ما يقارب نصف نقطة مئوية عبر تداول 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار).

من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لم يستطع في اليومين الماضيين من اختراق المسار الصاعد الذي سبق أن كسره في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، لكن السوق مازال يحافظ على استقراره فوق متوسط 100 يوم خلال 8 أيام ماضية الذي يعكس قدرة السوق على كسب ثقة المستثمر في الآونة الأخيرة. ويرى محمد الخالد مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة تشهد تخوف المساهمين من أمور عدة منها ترقب التراجع القوي الذي التصق في أذهانهم بعد الانهيارات القوية الماضية والتي لا يمكن تجاوزها بسهولة، والأمر الثاني هو دخول السوق الأسبوع المقبل في موجة اكتتابات بالإضافة إلى ترقب ما ينتج عنه التخاطب بين هيئة سوق المال وشركة بيشة. وذكر أن السوق لا تزال تمتلك نقطة ايجابية تتلخص في دخول القطاع الإسمنتي مرحلة توزيع الأرباح التي بدأت من أمس لإحدى شركاته وتستمر للأسبوعين المقبلين.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات

* «سبكيم» توصي بسهم مجاني لكل 3 أسهم >

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33 في المائة، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 3 أسهم. وجاءت التوصية بعد اجتماع مجلس الشركة أول من أمس حيث سيتم رفع رأسمال الشركة من خلال رسملة جزء من أرباحها ليرتفع رأس المال 1.5 مليار ريال إلى ملياري ريال (533.3 مليار دولار). ويزداد إجمالي عدد الأسهم المصدرة من 150 مليون سهم إلى 200 مليون سهم. وتهدف الزيادة لرأس المال لتمويل احتياجات مشاريع الشركة.

* «المصافي»: جمعية زياجة رأس مال في 31 مارس >

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية «ساركو» موعد اجتماع الجمعية غير العادية السابعة للمرة الثانية في 31 مارس (آذار) الجاري. ويأتي هذا الموعد بعد تأجيل اجتماع الجمعية في موعدها الأول الذي كان مقررا في 5 مارس (آذار) الجاري نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني. وستنظر الجمعية في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) إلى 60 مليون ريال (16 مليون دولار)، وذلك بإصدار مليوني سهم بـ20 مليون ريال بنسبة زيادة 50 في المائة من رأس المال، عن طريق منح سهم مجاني لكل سهمين. وسيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 20 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وستدرس الجمعية الموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

* «عسير» تحدد جمعيتها لزيادة رأس المال في 11 أبريل >

حددت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بـ11 ابريل (نيسان) حيث ستنظر الجمعية العادية في الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية والمصادقة على تعيين حسين بن علي شبكشي، عضواً في مجلس إدارة الشركة. كما ستصوت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007. وستدرس الجمعية غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار). وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد نهاية اجتماع الجمعية.

* 1 أبريل.. موعد جمعية «صافولا» العادية >

أعلنت مجموعة صافولا موعد اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين في الأول من أبريل المقبل لبحث تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للشركة عن العام الماضي والموافقة على توزيع الأرباح وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس العام. وستنظر الجمعية في تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة المراجعة للسـنة المالية 2007. كما ستبحث أيضاً المصادقة على تعيين الدكتور سامي محسن باروم عضواً بمجلس إدارة المجموعة. يذكر أنه سبق أن أقرت مجموعة صافولا توزيع أرباح قدرها 93.75 مليون ريال (25 مليون دولار) عن الربع الرابع من العام المالي 2006 بواقع 0.25 ريال للسهم، ليرتفع بذلك إجمالي الأرباح الموزعة بواقع واحد ريال للسهم في السنة، وهو ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

[عثمان الثمالي]

السعودية: «أنعام القابضة» تبرم اتفاقية ثانية مع شركة أميركية لتصحيح مسارها التشغيلي

ضمن خطتها الإنقاذية الساعية لإعادة السهم للتداول من جديد

الرياض: عبد المحسن المرشد

وقعت شركة أنعام الدولية القابضة اتفاقية شراكة مع الشركة الاستشارية القابضة لمتد (ومركزها نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية) لتصحيح مسار الشركة التشغيلي عبر استشاريين من أصحاب الخبرة الطويلة في أسواق الشرق الأوسط والسعودية المتخصصين في الشركات التشغيلية والبرامج الإنقاذية والاستشارات المالية والاستراتيجية.
وتعد الاتفاقية ثاني الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع شركات عالمية بعد توقيعها مؤخرا مع شركة «لايف لام» للاستشارات القانونية التي قالت الشركة إنها تأتي وفق خطوات الإنقاذ التي تقوم الإدارة الحالية الإنقاذية بها لإعادة سهمها للتداول بعد أن علقته هيئة السوق المالية نتيجة لتآكل جزء كبير من رأسمالها.

وأشار إيهاب الحشاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة أنعام القابضة إلى أن هذا الاتفاق جاء لتصحيح مسار الشركات التشغيلية التابعة لأنعام القابضة مثل الشركة السعودية للتبريد وشركة المواشي المكيرش عن طريق ترشيد المصاريف وتعيين إدارة مشهود لها بتاريخ من النجاح. ويأتي ذلك ضمن خطة تستهدف تطوير الأعمال الناجحة وإسقاط النشاطات الخاسرة لإعطاء الشركتين التشغيليتين المجال للبدء في تحقيق أرباح.

وبين الحشاني أن الدراسات التحليلية المالية الأولية أظهرت أن نشاط المواشي ليس مجديا وهو مشوب بمخاطر توجب تقليصه، مع الإبقاء على مشروعات جديدة مجدية اقتصاديا، مفصحا أن الدراسات أظهرت أيضا أن الكثير من الخلل يكمن في الكفاءة الإدارية وليس في نوع النشاط فقط.

«التأمين الأهلية» تستعد لطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام في السعودية لجمع 10.6 مليون دولار

الرياض: عبد المحسن المرشد

أكدت شركة التأمين الأهلية أنها تعمل على الإجراءات النهائية لطرح 40 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام عبر مدير الاكتتاب البنك الأهلي التجاري في حين تم اختيار «بي إم جي» للاستشارات المالية مستشاراً، مشيرة إلى أنها ستعمل على إضافة تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودية بهدف تدعيم القطاع التأميني في البلاد وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المجالات. وكشف محمد عبد التواب، نائب المدير العام لشركة التأمين الأهلية، التي تم الترخيص لها أخيرا كإحدى شركات التأمين بالمملكة والتي سيتم طرحها للاكتتاب العام وتحويلها لشركة مساهمة. وتطمح الشركة من تلك الأسهم المطروحة إلى جمع 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) من خلال الطرح الأولي، حيث ستطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام أي ما يعادل 4 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد بدون علاوة إصدار. وأفاد عبد التواب بأن قوة السوق السعودية للتأمين وجاذبيته المستقبلية بالنظر إلى الدعم الحكومي في هذا الاتجاه وحجم النمو السكاني والتنمية الحضارية في البلاد وبالتالي تنامي حجم استثمارات شركات التأمين في السعودية بحوالي 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان التأمين الأهلية تمتلك خبرة طويلة في سوق التأمين بالمنطقة والمملكة وأوجدت لها أرضية قوية في هذا السوق الواعد.
وستؤدي الإجراءات بتطبيق التأمين الصحي الى توسع السوق إلى نسب متنامية جديدة. كما سيدعم السماح بدخول 14 شركة تأمين في سوق الأسهم، بعد الموافقة على رسملتها إلى شركات مساهمة في المرحلة الحالية، مصداقية السوق وتنوعه بدخول الشركات الجديدة متضامنة مع شركات عالمية والتي ستزيد من قوته وتوسع شرائحه وجاذبية الاستثمار فيه ونمو القطاعات التي ترغب في دعمه ومساندته بنشاطات تأمينية وغير تأمينية. وكانت مصادر اقتصادية قد توقعت أن يصل عدد الشركات في قطاع التأمين التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد إلى أكثر من 50 شركة فيما يتوقع أن تصل مشاركة الشركات الأجنبية إلى نحو 80 في المائة من السوق وهي في غالبيتها شركات سعودية ـ أجنبية مشتركة. وتقدمت فعليا 25 شركة إلى مؤسسة النقد بطلب الحصول على تراخيص بينما أجلت 25 شركة أخرى تقديم طلباتها لترتيب أوراقها بعد إعطائها فرصة سنتين لذلك.

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس إدارة «بيشة» لـ «الشرق الأوسط»: خلافنا مع الهيئة قانوني وليس محاسبيا

قال إنها طبقت غرامات «غير منطقية» وكانت «حادة في تصرفها»

جدة: ماجد الكناني

حمّل المهندس نجم الدين احمد ظافر، رئيس مجلس ادارة بيشة الزراعية، هيئة سوق المال مسؤولية ايقاف سهم شركة بيشة، مشيرا الى انه عندما تم ايقاف سهم بيشة تراجع السوق.
وقال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» ان «هيئة سوق المال تقول اننا خالفنا المعايير المحاسبية، ولكن الأمور لا تكون عمومية، نريد ان نعرف ما هي هذه المعايير»، مشيرا الى ان الهيئة تعرف انهم لم يخالفوا المعايير والخلاف ليس محاسبيا بل قانوني».وعن الاسباب الحقيقية التي يعتقد انها جعلت هيئة سوق المال تتعمد ايقاف سهم بيشة، قال «نحن نريد ان نصل الى تفسير ايضا، لكن بالمختصر لما كان سهم بيشة في السوق كان السوق صاعدا وكانت بيشة تقود السوق، والآن تراجع السوق جاء عند ايقاف سهم بيشة».

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد رفضت القوائم المالية المعدلة لشركة بيشة للتنمية الزراعية التي رفعتها مؤخرا للهيئة وذكرت فيها أن خسائرها تعادل 15 في المائة من رأس مال الشركة وليس 96.29 في المائة كما أعلن سابقا. وطالبت الهيئة الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية بحيث تظهر بعدل المركز المالي للشركة. ويعيد نجم الدين اسباب هذا التأثير لسهم بيشة كما يرى «ان اسهم بيشة قليلة، كانت مليون وأصبحت 5 ملايين ومن السهل التحكم فيها خلافا للشركات الكبيرة التي لها اسهم كثيرة ويصعب التحكم فيها، مشيرا الى ان الهيئة مسؤوليتها ضبط السوق خاصة ان السوق ناشئ وجديد وليس العمل على تطبيق غرامات غير منطقية على الشركات». ويؤكد المهندس نجم الدين ان «الخلاف مع الهيئة قانوني وليس محاسبيا. والخلاف مع هيئة سوق المال حول المادة 110 من نظام الشركات والتي تتحدث عن توزيع عائدات مزاد الأسهم، ونحن طلبنا ان يتم توضيح المعايير فيها ولكن لم يصلنا الرد على ذلك».

وتنص المادة 110 من نظام الشركات السعودية على ان يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقدون للسهم مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته، وفي ما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسؤولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم، واذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد انذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافا اليها المصروفات التي انفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم.

واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة ان تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل الأسهم. وفي السياق نفسه يوضح رئيس مجلس ادارة بيشة «اذا كانت الهيئة غير معترفة بحساباتنا فلماذا الأرقام الموجودة في الموقع الرسمي للتداول التابع لهيئة سوق المال في خانة التقارير تشير الى ارقام الشركة الحقيقية وسعر سهمها في السوق اذا كانت غير صحيحة فلماذا يتم وضعها في موقعهم الرسمي؟».

وعن الاجراءات التي ستقوم بها شركة بيشة بعد اعلان هيئة سوق المال امس، قال «سنرد عليهم يوم السبت المقبل من خلال طلب هذه المعايير، كما اننا سندعو الى عقد اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة على الحسابات الاخيرة». وتحفظ رئيس مجلس ادارة بيشة عن الاجراءات التي سبق وأكد ان الشركة ستتخذها في نهاية الأمر، ولكنه قال ان شركة بيشة لن تستبق الاحداث، مشيرا الى ان لدى الشركة اجراءات ستتخذها في نهاية الامر.

وأكد المهندس نجم الدين تفهم وزارة التجارة لوضع الشركة، وقال « إن وزارة التجارة لا تزال متفهمة لموقف الشركة وتتبادل معنا المخاطبات على المواضيع المتعلقة بالشركة ولكن هيئة سوق المال كانت حادة في تصرفها معنا».

ودعا رئيس مجلس ادارة بيشة هيئة سوق المال الى عقد اجتماع مع الشركة وقال «نحن نريد ان نجتمع مع الهيئة لبحث الخلاف وتقدمنا بطلبات ولكن لم يصلنا أي رد من الهيئة».

يشار الى انه كان من المقر عقد جمعية عمومية غير عادية (طارئة) أمس الاربعاء في جدة للتصويت على حل الشركة او حمايتها من الإفلاس، وهو ما اعلنت الشركة عن الغائه اول من امس بعد اصدارها لحسابات جديدة تفيد بأن خسائر الشركة 15 في المائة من رأس المال وليست 96.29 في المائة كما أوضحت تقارير سابقة للشركة، وهو الأمر الذي ردت عليه هيئة سوق المال بالرفض وطالبت باعادة اصدار القوائم المالية بما يتفق مع المعايير المحاسبية السعودية لتظهر بعدل مركز الشركة المالي.

[عثمان الثمالي]

«موبايلي» تبرم اتفاقية للحصول على تمويل إسلامي بأكثر من 2.8 مليار دولار

في عملية صنفت بأنها الأكبر في المصرفية الإسلامية

الرياض: مساعد الزياني

أبرمت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية تمويل إسلامي مع مجموعة من البنوك المحلية والعالمية حصلت بموجبها على تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، الأمر الذي يعد أكبر قرض إسلامي في العالم، وذلك لتسديد القروض القصيرة الأجل ولتوسيع عملياتها وتعزيز بنيتها التحتية وتنفيذ مشاريع استراتيجية أخرى.
وتتألف المجموعة المكلفة بإدارة مشروع التمويل (MLA Group) من بنك سامبا والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي مع بنك كاليون والبنك السعودي الهولندي مع بنك (أي بي أن أمرو) وبنك أبوظبي الوطني.

وقد أقامت شركة موبايلي حفلا خاصا يوم أمس في فندق الماريوت بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك للتوقيع على اتفاقية التمويل بحضور المهندس عبد العزيز الصالح الصغير رئيس مجلس الإدارة والمهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، وعدد من المسؤولين في البنوك التي تدير التمويل ومجموعة من المحللين الماليين والإعلاميين والمسؤولين في شركة موبايلي والبنوك المحلية.

وأوضح المهندس عبد العزيز الصغير أن الشركة نجحت للمرة الثانية بالحصول على أكبر قرض إسلامي في التاريخ وهذا أمر له مغزى هام ويعكس قوة الشركة الاستثمارية، كما قدم شكره لجميع البنوك المحلية والدولية التي شاركت في التمويل، مؤكدا أن شركة موبايلي تتبنى التمويل الإسلامي في جميع قروضها وأن ذلك أحد القيم التي تنطلق منها الشركة. من جانبه قال المهندس خالد الكاف أن تميز شركته ونجاحها في الوصول إلى معدلات عالية من جودة الخدمة وانتشارها ومن ثم الحصول على عدد كبير من المشتركين في وقت قياسي عوامل ساعدت موبايلي في التحول على الربحية خلال أشهر معدودة رغم المصاريف العالية لإنشاء الشبكة الحديثة، مؤكداً على الإبداع والابتكار في هذا التمويل الذي جاء مغايرا لجميع أنواع التمويل التقليدية.

وذكرت الشركة إن عملية التمويل جاءت عبر 5 بنوك، حيث قدم «سامبا المالية» وبنك أبو ظبي الوطني والبنك الأهلي التجاري قرضا بقيمة 1.6 مليار ريال، بينما قدم بنكي البنك السعودي الهولندي وقدم البنك السعودي الفرنسي ما قيمته 2.96 مليار ريال بالتساوي، ليبلغ مجموع القروض المقدمة 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، في حين تم تعيين سامبا وكيلا ومستشارا ماليا لهذا التمويل الإسلامي.

وأشارت الشركة الى أنها تمكنت من كسب ثقة مجموعة كبيرة من البنوك المحلية العالمية للحصول على هذا التمويل الضخم رغم حداثة سن الشركة والحصول على «تمويل مؤسسة» بدلا من «تمويل مشروع»، كما نجحت الشركة في الحصول على أقل هامش مرابحة على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا رغم أن الشركة تقدمت إلى البنوك بطلبها المبني على خطة عمل واستراتيجيها التي بنتها للتوسع في مجال تقنية الاتصالات بالسعودية.

ويعزى هذا النجاح إلى عوامل أهمها الدعم الكبير الذي حصلت عليه موبايلي من المساهم الأكبر شركة (اتصالات) الإماراتية، وتحقيقها أرقام مذهلة فاقت كثيرا الخطط التسويقية والمالية التي وضعتها الشركة، الأمر الذي تم من خلاله كسب ثقة البنوك في خطط الشركة المستقبلية، وإيمان هذه المؤسسات المالية بمدى جدوى خطط العمل التي تنفذها موبايلي. يذكر أن شركة موبايلي استطاعت التحول إلى الربحية في وقت قصير لم يتجاوز السنة منذ إطلاق خدماتها، وقامت خلال العامين الماضيين بإنشاء شبكة حديثة من الأبراج في جميع أنحاء البلاد بشبكة ألياف بصرية تتجاوز قيمتها مليار ريال (266 مليون دولار)، وتجاوز عدد مشتركيها 6 ملايين مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وطرحت الشركة أكثر من 15 خدمة جديدة وتخفيض المكالمات المحلية والدولية.

رئيس هيئة الطيران المدني السعودية: سنراقب أسعار الطيران الداخلي وسنقيم أداء «سما» و«ناس»

خلال تدشين الرحلة الأولى لطيران «سما»

الدمام: ميرزا الخويلدي

أعلن عبدالله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني السعودية أمس، أن هيئة الطيران المدني ستتولى مراقبة الأسعار في شركات الطيران بعد أن بدأت شركتا طيران تم الترخيص لهما مؤخراً تدشين رحلاتهما الداخلية. وقال رحيمي إن هيئة الطيران المدني أنهت وضع استراتيجية تتعلق بالملاحة الجوية وإدارة قطاع النقل الجوي، بهدف العمل على توفير مناخ افضل لتوسيع حركة النقل الجوي وتوفير قدر أكبر من الأمان والتحكم بالتكاليف.
وكان رحيمي يتحدث للصحافيين خلال تدشين أول رحلة رسمية لشركة «سما» من مطار الملك فهد الدولي في الدمام برعاية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية وحضور الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة «سما» للطيران.

وقال رحيمي إن هيئة الطيران المدني ستقوم خلال عامين من تشغيل شركتي «سما» و«ناس» بتقييم أدائهما قبل منحهما رخصة النقل الدولي. وقال إن الترخيص الذي منح للشركتين هو ترخيص مبني على استراتيجية وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى، وفق استراتيجية تهدف إلى خلق توازن بين العرض والطلب ورفع مستوى الخدمة داخليا.

وأوضح رحيمي أن استراتيجية النقل الجوي التي اقرتها هيئة الطيران المدني بشأن الترخيص في مجال النقل الجوي، تشمل قطاعات مثل التموين، المناولة الأرضية، الشحن الجوي، الشركات العارضة، وكذلك الترخيص لمزيد من الخطوط المؤهلة، ومراقبتها لتحسين النوعية والسعر.

وقال رحيمي إن هيئة الطيران المدني أعدت استراتيجية جديدة لجميع المطارات السعودية، اشتملت على برامج لتحديثها وتشغيلها وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار، وتحديث حركة النقل الجوي. يذكر أن موافقة حكومية صدرت أخيراً لتحويل مطار المدينة المنورة إلى مطار دولي، بعد أن كانت موافقة أخرى مُنحت لمطار ابها في جنوب البلاد، لينضما للمطارات الدولية الرئيسية في الرياض وجدة والدمام.

وأعلن رحيمي أن مطار الملك فهد في الدمام الذي يواجه حملة انتقادات عنيفة بسبب اتهامات بتراجع أدائه مما ساهم في تسرب آلاف المسافرين إلى البحرين، المجاورة، كان المطار الأكثر نمواً في حركة المسافرين والشحن بين المطارات السعودية، وقال رحيمي: «خلال العام الماضي سجل المطار 12 في المائة نموا في أعداد المسافرين، و 20 في المائة في حركة الشحن».

وقال إن هيئة الطيران المدني ستقوم خلال العام الجاري بتحديد الاراضي وطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص في مجالات من بينها اقامة الفنادق، والمراكز التجارية، ومراكز المؤتمرات، ومجمعات الرعاية الصحية.

وتم أمس تدشين الرحلة الأولى لطيران «سما» من مطار الدمام لتشمل خمس جهات، هي الدمام، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، ومدينة جازان، بواقع 32 رحلة اسبوعياً، وتمتلك الشركة حالياً 3 طائرات من فئة «بوينج 737»، والتي تحتوى على 148 مقعدا، وقالت انها ستعمل على رفع أسطولها الجوي الى 35 طائرة خلال السنوات القادمة. وكان الأمير بندر بن خالد الفيصل قد أعلن ان شركة «سما» مملوكة بنسبة 100 في المائة، لثلاثين جهة ومستثمر جميعهم سعوديون، مبيناً أن مجلس الإدارة ينوي طرح اسهم الشركة للاكتتاب خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعامين.

[عثمان الثمالي]

مفاجأة الدقائق الأخيرة تغير اتجاه السوق شمالاً

المؤشر الرئيسي ينهي تعاملات أمس فوق الحاجز النفسي8500

كتب - عبدالعزيز الصعيدي:

عكست سوق الأسهم السعودية أمس مسيرتها في آخر ساعة، وأغلق المؤشر على 8603نقطة، بعد أن استبدلت العروض بطلبات شراء، ما عزز أداء السوق إيجابيا، وبهذا صمد المؤشر فوق مستوى الحاجز النفسي 8500نقطة، كما طرأ تحسن على مؤشرات أداء السوق التي جاءت أفضل من اليوم السابق، الشيء الذي أدى إلى تفاؤل المتعاملين في السوق، ونتج عن ذلك مواصلة السوق الصعود.
وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة التداول أمس رسميا على 8603.01نقطة، مرتفعا 40.93، توازي نسبة 0.48في المائة، تدعمه مؤشرات أداء السوق الأربعة، فارتفعت كميات الأسهم المتداولة إلى نحو 401ملايين سهم من 351ألف سهم في اليوم السابق، جاءت قيمتها عند 21.56مليار ريال مقارنة بمبلغ 18.60مليار، نفذت خلال 464ألف صفقة ارتفاعا من 432.3ألف صفقة أمس الأول، وشملت علميات أمس أسهم 86من الشركات ال 88المدرجة في السوق، ارتفع منها 41، انخفض منها 42، ولم يطرأ تغيير على ثلاث شركات، وبهذا قاربت الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة تعادل.

تصدر المرتفعة أسهم كل من البابطين، القصيم الزراعية، والدريس فارتفع الأول بنسبة 9.79في لمائة، لحقه الثاني بنسبة 9.38في المائة، فالثالث الذي أضاف نسبة 5.06في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكمية المنفذة كل من القصيم الزراعية، حائل الزراعية، وكهرباء السعودية، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 24.89مليون سهم، لحقه الثاني بكمية 23.47مليون سهم وفي المرتبة الثالثة كهرباء السعودية بكمية تجاوزت 17.50مليون سهم.

وبين الخاسرة انزلقت شمس بالنسبة القصوى، تبعها البحر الأحمر بنسبة 8.15في المائة، فعسير التي تنازل سهمها عن 5.41في المائة.

بعد التداول

مراقبة شاشة التداول باستمرار مربكة

عبدالله الجعيثن

أصبح التداول في سوق الأسهم السعودية جزءا من ثقافتنا الاجتماعية، بل صار هو حديث المجالس تقريبا.. وعلى المدى البعيد فإن هذا مفيد جداً إذ أنه يجعل الناس يهتمون بشؤون الاقتصاد ويتشربون الوعي الاقتصادي مع الزمن، وهو وعي هام في كل وقت ولكنه في هذا الزمن أشد أهمية حتى يكاد يصبح ضرورة، وخاصة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية وإقبال جيوش "العولمة" التي سوف تكتسح العالم كله شئنا أم أبينا.. فإذا كنا مسلحين بالوعي الاقتصادي مدركين لحركات الأسواق وتنقلات الأموال واحتدام المنافسة فإن هذا يجعلنا أكثر حصانة وأقوى استعداداً لتحديات "العولمة" القادمة.
غير أن هوس الكثيرين بسوق الأسهم جعلهم يدمنون الجلوس أمام شاشة التداول ويحدقون فيها طوال الوقت ويتابعون الأسهم التي يتعاملون فيها بعصبية ويتابعون السوق كله بتوتر وقلق، وإن كان بعضهم يستمتع بذلك لأن في الإثارة كسراً للملل والروتين ولأن السوق حين تعطي وتربح المضارب تجعله سعيداً.

الذي نريد قوله هو أن مراقبة شاشة الأسهم بدقة كثيراً ما يربك المضاربين الصغار ويتلف أعصابهم ويجعلهم يتخذون قرارات آنية مرتجلة وغير مدروسة كأنما المضاربون الكبار يحركونهم من بعيد بخيوط غير مرئية، حتى صار بعضهم يشبه الدمى في المسرح أو الكرة بين اللاعبين وهذا لمجرد التشبيه مع كامل الاحترام..

فإن المضاربين المحترفين - وخاصة حين يكونون على شكل مجموعات "قروبات") يخدعون الذي يحدق في الشاشة، فيرفعون ما يريدون بيعه، ويخفضون ما يريدون شراءه، في كثير من الأحوال، فيغرون المتابع غير الواعي جدا بالشراء بأسعار مرتفعة جداً وخطرة، ويضطرونه أحيانا للبيع بخسارة كبيرة لأنهم يضغطون السهم ليجمعوا فيه فيضيع الذي يحدق في الشاشة دائماً وهو يحكم على الظاهر فقط ويصاب بالارتباك الشديد وتصبح قراراته عشوائية آنية أو قل إنه يصبح فريسة سهلة للمضاربين المحترفين.

إن المتداول يحسن به أن يدرس الأسهم التي يريد شراءها بعناية وفق التحليل الأساسي المعتمد على العائد ومكرر القيمة الدفترية فيشتري الأسهم التي لم ينصفها السوق ثم لا يُشغل باله بالمتابعة اليومية الدقيقة بل يجعل السوق يأخذ مجراه الصحيح على مهل..

أما المضارب المحترف والذي يصنع الحدث - على الأقل في السهم الذي يضارب فيه - فهو المعني بمراقبة شاشة التداول بدقة وتحفز وكأنه قط يراقب جحر فأر وهذا لمجرد التشبيه فإن لم يعجب فلنقل كأنه نمر يراقب ثلة من الغزلان.

[عثمان الثمالي]

قال لا يمكن للشركات الأجنبية بسط نفوذها محلياً من خلال الفساد الإداري.. المستشار القانوني الهديان ل "الرياض":

القضاء التجاري في المملكة بحاجة ملحة إلى التطوير

أجرى الحوار: محمد طامي العويد

كشف ل"الرياض" المستشار القانوني ماجد الهديان مدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن قضايا "إنهاء عقد الوكالة" والتي تقدم بها أصحابها للغرفة بغرض فسخ عقد الوكالة خلال العام المنصرم 2006م، بلغ عددها 21قضية، 4منها جاءت ضد الوكيل السعودي، فيما بلغت تلك المقدمة من قبل الوكيل السعودي 17قضية، وقال أن قضايا المنازعات التجارية المتداولة حتى الساعة داخل أروقة الإدارة القانونية بغرفة الرياض بلغت 115قضية، يبلغ حجمها ما يقرب من النصف مليار ريال..
وأوضح أن حجم المعاملات الواردة لقسم الاحتجاج خلال العام 2006والخاصة بالشيكات والسندات لأمر والكمبيالات بلغت 95معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 18مليون ونصف المليون ريال، 29منها تم تسويتها، وأحيل منها 44قضية إلى وزارة التجارة والصناعة، جاءت نسب توزيعها : 65معاملة للأفراد، 23معاملة للمنشآت التجارية، ومعاملتان كان طرفاها مؤسسات مصرفية .

واعتبر الهديان في حوار مع "الرياض" أن العلاقة "العقدية" يصاحبها في الغالب التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة قد تحدث عند إبرام العقود أو أثناء التنفيذ، مضيفاً أن الغرفة وعبر الإدارة القانونية تبذل مساعي حميدة لإعادة التوازن إن أمكن..وقال وآخر الحلول "على المتضرر اللجوء للقضاء"، غير أنه أشار إلى أهمية إيجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، معتبراً إياه خيارا لا بد منه لاستيعاب النطاق الاقتصادي للمملكة والذي اتسعت رقعته وامتد أفقه، مؤكداً على السجل الحافل والمشرف للغرفة في مجال الإصلاح بين المتنازعين أمور مهمة تعني بالقضايا التجارية .

نص الحوار:

@ هناك قصور في إنشاء المحاكم التجارية رغم الإعلان عن إنشائها بما في ذلك الحاجة لتطوير المحاكم القائمة حالياً فيما يختص بدعم جهود الدولة في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وهناك عدد من القضايا التجارية التي ترتبط باستثمارات أجنبية يتأخر البت فيها، ألا ترون أن الأمر يستدعي وعلى وجه السرعة إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية المنازعات التجارية؟

- من المعروف أن البطء وطول الإجراءات دائماً تكون سمة مرتبطة بمرفق القضاء في أي دولة سواء أكانت عربية أو أجنبية، ونحن مجتمع يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ونزاهة القضاء في المملكة العربية السعودية مستمدة من هذه الأحكام، حيث يتمتع مرفق القضاء باستقلالية تامة عن هيمنة أي جهة أخرى، ومع ذلك فإن مرفق القضاء والتجاري منه تحديداً أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير النوعي ليواكب متطلبات النمو والتغير الاقتصادي المتسع للمملكة، بالذات ما يتعلق منها بالفصل في منازعات أفراد المجتمع سواء أكانت تجارية أو عمالية، والحقيقة أن هذا الأمر محل اهتمام وعناية ولاة الأمر لإيجاد مرافق قضائية متخصصة تتناول هذه المنازعات وفق اختصاصات نوعية تضمن سرعة البت في القضايا من قبل قضاة متخصصين في موضوع الدعوى، ولديهم التأهيل الفني المصاحب لتأهيلهم الشرعي، وهذا من شأنه أن يخفف من الإرهاق والعبء القائم حالياً على القاضي غير المتخصص الذي ينظر في مختلف القضايا .

ويذكر أنه تم تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لدراسة التوجيه السامي القاضي بتخصص مرافق القضاء وإيجاد هيكلة إدارية تمهد لولادة بيئة قضائية تسهم في التقليل من تراكم القضايا، وتحد من طول الإجراءات، وإيجاد درجات للتقاضي أمام محاكم عليا بغية التحقق الكامل من توفر السبل الكفيلة بضمان حصول صاحب الحق على حقه، ودفع المعتدي وردعه، ولهذا فإن مرحلة التأسيس تحتاج إلى وقت كاف حتى تكون له أسس راسخة وثابتة ينطلق منها أهمها التخصص النوعي للقضاء والذي يتماشى مع التطلعات . علماً بأنه يوجد حالياً نوعان من الجهات القضائية وهما ديوان المظالم الذي ينظر في القضايا التجارية والإدارية والجزائية وفيه عدد من الدوائر القضائية المتخصصة لهذا الغرض، والمحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها، والتي تنظر في القضايا التي تخرج عن اختصاص ديوان المظالم أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، ومن ثم فالإمكانيات متاحة ولكن القدرات البشرية سواء من القضاة أو أعوان القضاة بحاجة إلى أن تحظى بإستراتيجية متكاملة حتى يمكن من خلالها التأقلم مع المستجدات العصرية في مجتمعنا، ولعلنا نشير في هذا الصدد إلى أهمية ايجاد مسار قضائي متخصص ومواز لمسار القضاء العادي العام، وأقصد بذلك التحكيم كنهج إسلامي توارثته الأجيال، وأثبت جدواه في كثير من المنازعات سواء أكانت أسرية، أو تجارية، أو مدنية، أو حتى في المنازعات ذات الطابع الدولي سواء بين أشخاص القانون الدولي الخاص أو العام، فاللجوء إلى التحكيم كمسار قضائي خاص خيار لابد منه، إذا ما استشعر أفراد المجتمع المزايا الحقيقية التي يتميز بها والتي منها أن طرفي المنازعة يختارون قضاتهم والقانون الواجب التطبيق، ويحقق لهم السرية التي تحفظ خصوصية النزاع في أضيق نطاق، مع ضمان سرعة البت فيه . ونرى أيضا أن المجتمع السعودي المرتبط بالقطاع الخاص بحاجة إلى برامج توعية لنشر الثقافة التجارية القانونية بشكل واسع في مختلف المجالات التي تهم شأنه التجاري حتى يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، ويطمئن إلى أن كافة شؤون حياته تسير وفق أنظمة مرعية واجبة الاتباع، وهذا من شأنه أن يحد من الاجتهادات الشخصية التي قد يمارسها البعض دون إدراك لآثارها التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح الناس أو التصرف بما يخالف الأنظمة . وأود التأكيد على أن كافة الدول تسعى إلى تهيئة البيئة القضائية لمواجهة مستجدات قضايا العصر لتكون معلماً بارزاً في منظومة المجتمع الدولي، ونحن نرى أن هذا الأمر مفروض علينا من ديننا الإسلامي الحنيف لكوننا الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله في مختلف المسائل المتنازع عليها، والفقه الإسلامي منبع غزير لا ينضب، ويمكن استنباط الأحكام الشرعية على ما يستجد من قضايا في حاضرنا .

كما أن هناك واجباً وطنياً يتمثل في إبراز المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكونها أكبر الأسواق التجارية والاقتصادية في الشرق الأوسط وتتمتع باقتصاد حر جاذب للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي لابد من وجود البيئة القضائية التي تتواءم مع هذا النهج الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها الملموس لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية على المستويين الداخلي أو الخارجي .

@ هل رصدتم أو تناولتم بعض القضايا التي ارتبطت بسوء فهم آلية اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهي التي لا زال يكتنفها الغموض في بعض جوانبها لدى الكثير من المتعاملين معها؟

- لم تردنا قضايا تتعلق بمخالفة مستثمرين سعوديين لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك لكون الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقدم ضمن مهامها المتعددة النصح والإرشاد لطرفي النزاع، سواء أكانوا سعوديين أو كان أحدهما سعودياً والآخر أجنبياً، وفي حال نشب نزاع بين مشتركيها ومستثمرين أجانب تقدم لهم الحلول الودية التي تحفظ حقوقهما وتحد من تفاقم الأضرار فيما لو طال أمد النزاع دون تسوية بينهما ومن المعلوم أن القضايا التي تنشأ نتيجة مخالفة أحكام هذه الاتفاقية تخضع لتنظيم دولي خاص ينظم كيفية تسويتها من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف ومن خلال جهاز يتولى عملية التسوية . وتسعى الغرفة ضمن إستراتيجية رئيسة لتوعية مشتركيها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك بالاستعانة بالمتحدثين المتخصصين، وقد عقدت بهذا الشأن العديد من الندوات التوعوية المتخصصة تناولت العديد من الأنظمة ذات العلاقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، بل وتدعم الغرفة أي جهد مشترك من جهات حكومية وغيرها أو من مشتركيها يقدم كل ما من شأنه نشر الوعي النظامي في المجتمع .

@ هل يؤثر ارتباط بعض القضايا ببعض الجهات الحكومية على دور الغرفة في تسوية المنازعات، وما هي مسببات نشوب النزاعات التجارية المطروحة، وما هو دور الغرفة فيها؟ -تعتبر الغرفة التجارية الصناعية مظلة نظامية لمجتمع رجال وسيدات الأعمال، وتعنى بهمومهم وآمالهم، وكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشراكة الإيجابية بين القطاعين الحكومي والخاص، وكنتيجة لهذه الشراكة أصبح القطاع الخاص يشارك في صناعة القرار، وتعديل الأنظمة واقتراح الجديد منها، ودراسة مشاريع الأنظمة حتى أصبح القطاع الخاص يمارس دوره بفاعلية أثمرت في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، خلاف أنه لم يكن هناك تأثير البتة في سير أعمال بعض القضايا بالعلاقة بين الغرفة وبعض الجهات، حيث أن العلاقة تكاملية في كل الأحوال ونسعى جاهدين لنكون مكملين للعديد من الجهات الحكومية عندما يتعلق الأمر ببعض المنازعات التجارية المطروحة، فضلاً عن أننا تشرفنا في الغرفة بزيارة كبار القيادات في القطاعات الحكومية من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء، وهذا ما يؤكد الدعم والمساندة التي يحظى بها القطاع الخاص من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله . أما عن دور الغرفة في نظر القضايا التجارية، فكما تعلم بأن أي علاقة عقدية مهما كان نوعها لابد من أن يصاحبها بعض التوتر أو التأثر نتيجة عوامل غير متوقعة عند إبرام العقود أو قد تحدث أثناء التنفيذ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى اختلال التوازن بين طرفي العقد، وينتج عن ذلك تباين في وجهات النظر، وهنا لابد من إعادة التوازن الذي يحقق تقيد طرفي العقد بتنفيذه إذا أمكن، أو فسخه إن تعذر استمرارية العلاقة العقدية بين طرفيها، وينحصر دور الغرفة في بذل المساعي الحميدة التي تحفظ حقوق الطرفين بشكل ودي إن أمكن ذلك، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، ومن ثم فإن الغرف التجارية لا تعاني من أي قصور عند نظر المنازعات التجارية لكونها ليست جهة قضائية ملزمة لتفصل في النزاع. وتسعى الغرفة دوماً إلى تبصير مشتركيها بالأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، ودورها هو دور توعوي وليس دوراً قضائياً، ولها في مجال التوفيق والإصلاح فيما بين المتنازعين سجل حافل ومشرف وبالأخص الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية، ولدينا إدارات متخصصة في تسوية منازعات الأوراق التجارية، وفي قضايا التحكيم المعتمدة من الجهات القضائية المختصة، ومنازعات الوكالات التجارية، ونعمل دائماً على تسوية المنازعات التجارية، سواء أكانت بين رجال الأعمال السعوديين أو بينهم وبين نظرائهم من مختلف الدول الأخرى، بشرط توفر الرغبة الصادقة في تسوية النزاع، قبل اللجوء إلى القضاء الذي هو الجهة المختصة والملزمة لكلا الطرفين، كما تقوم الإدارة بتقديم الاستشارات القانونية لمشتركيها وغيرهم ممن لديهم أي إشكالية معينة ذات طابع قانوني .

@ بعض المستثمرين ولصعوبة البت في قضاياهم التجارية المطروحة وتأخرها يلجأون إلى سفاراتهم العاملة في المملكة، ألا ترون أن هذا الإجراء له تأثير سلبي على المناخ الاستثماري في المملكة؟

- الحقيقة أن لجوء أي مستثمر أجنبي إلى سفارته يعد أمراً طبيعياً وخيارا مشروعا بحكم التبعية الوطنية، وهو ما تنص عليه صراحة الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمارات الأجنبية التي عقدتها المملكة مع بعض الدول التي ينتمي إليها المستثمرون الأجانب وكذلك الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي والتحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي، حيث تجيز هذه الاتفاقيات للمستثمرين أن يلجأوا إلى فكرة الحماية الدبلوماسية والمساعي الودية التي تقوم بها السفارات والدول التي يتبعها المستثمر، ولكن ما يجب الإحاطة به هو أن الاستثمار الأجنبي بشكل عام يخضع لاهتمام الحكومات في مختلف الدول وما ذلك إلا لكونه يُسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة له، ويعزز من نقل رؤوس الأموال الضخمة والتقنية والمعرفة في مختلف المجالات وإيجاد فرص عمل، والاستثمار الأجنبي يتركز في مشاريع البنية التحتية ويتميز بطول المدة، ولهذا تتنافس الدول فيما بينها لكي تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال إيجاد الحوافز المشجعة، سواء ما كان منها إعفاءات ضريبية أو جمركية، أو تسهيلات إدارية تتميز بالمرونة وتسهيل الإجراءات، والبعد عن التعقيد والبطء في الإجراءات مع الحرص قدر الإمكان على حماية الاستثمارات الأجنبية من خلال الاتفاقيات الدولية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف . يضاف إلى ذلك وجود البيئة التشريعية والقضائية التي تعطي للمستثمر الأجنبي الضمان من تعسف الدولة بما لها من سيادة وسلطان، كشخص من أشخاص القانون الدولي العام تتميز عن المستثمر الأجنبي الذي يعد شخصاً من أشخاص القانون الدولي الخاص سواء أكان طبيعياً أو اعتبارياً . ومن ثم تخضع قضايا الاستثمار الأجنبي لآلية محددة لفض النزاع عندما ينشأ بين المستثمر والدولة المضيفة له، أما ما ذكرتم من اللجوء إلى السفارة فهو عادة يكون في المنازعات التجارية وهذه تختلف عن منازعات الاستثمارات الأجنبية، واللجوء ليس أمراً سيئاً بقدر ماهو تفعيل لدور الملحقين التجاريين في تنمية التبادل التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية، ووجود نزاع أعتبره مؤشراً ايجابياً يِعطي دلالة واضحة على نمو حركة التعاملات التجارية الخارجية .

@ رفضتم النظر في بعض القضايا رغم علمكم بالإشكالية القانونية وبوضوح النصوص الإجرائية والنظامية فيها، هل يرتبط ذلك بعدم وجود ارتباط بين إداراتكم والجهات الرسمية الحكومية؟

- من الضروري التأكيد على أن دور الغرف التجارية الصناعية في نظر المنازعات يعتبر من الوسائل البديلة المتاحة في مرحلة تسبق اللجوء إلى القضاء، وما هذا إلا لكون الغرف التجارية الصناعية تمتلك الحيادية والإنصاف وثقة المتنازعين ولانتفاء وجود مصلحة لها عند نظرها النزاع . أما ما يتعلق برفض الغرفة استقبال بعض القضايا فهذا الأمر صحيح عند علمنا بأن هذه النوعية من المنازعات تتولاها جهة حكومية مختصة وأيضاً نبرره بتسهيل الإجراءات، ولأهمية منع الازدواجية، لذا يتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة، وهذا مصدر ارتياح المراجع ولم نشعر بتذمره .

@ يوجد ما يسمى بالفساد الإداري في الدول عامة بلا استثناء، واستطاعت الشركات الكبرى الأجنبية بسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد، كيف تؤكدون أو تنفون هذه المقولة، ثم كيف ترون القضايا التجارية المطروحة والتي يدخل فيها استغلال جانب الفساد سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟

- من المعلوم أن الفساد الإداري ينشأ ويترعرع في البيئة التي تخلو من وجود وازع ديني، ومن فقدان الإحساس بالهوية الوطنية التي تمثل الولاء والانتماء، ولا يمكن تصور مثل هذا الوصف بأنه متوفر على إطلاقه في المجتمع السعودي، والدليل على ذلك أننا لم نسمع بأي وافد أجنبي اضطر لدفع مبلغ مالي عند دخوله المملكة عبر أي منفذ حدودي سواء أكان جوياً أو برياً أو بحرياً، وناهيك عن ذلك فإن القضاء يعد الملاذ لكافة الناس سواء أكانوا مواطنين أو وافدين يخضعون لنفس الإجراءات المتبعة، ولا تمييز بينهم في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المجتمع السعودي عليهم، ومن ثم فإن وجود قصور في الأداء لا يمكن وصفه بالفساد الإداري . وكما يعلم الجميع أن نهج الإصلاح سياسة واضحة المعالم تنتهجها الحكومة وعلى الجميع التعاون لتحقيق أهدافها بكل صدق وأمانة، ولذا فإن القول بأن الشركات الكبرى الأجنبية تبسط نفوذها التجاري من خلال هذا الفساد فهذا أمر لا يمكن تصوره في مجتمعنا، لأننا حريصون جداً على سمعة ونزاهة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى الشرق الأوسط، بل تسعى الحكومة إلى جعل المنافسة عالمية لتكون من إحدى الدول العشر الأولى في العالم لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2010م، ونحن نسير والحمد لله بخطى واثقة وواعدة في هذا الشأن، وبالتالي فإن وجود الأنظمة وتطبيقها بشكل فعال يحد من التجاوزات أو إساءة استعمال السلطة، ولا نتردد في القول بأن التعامل النزيه والجاد المتمثل في الوفاء بالعقود والالتزام بما يتفق عليه طرفا العقد في القطاعين الخاص والحكومي هو الباعث الحقيقي لتدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يحقق النمو المضطرد في حركة السوق التجارية، ومما ينتج عنه من متانة الاقتصاد السعودي، وتفعيل الأنظمة التي تكافح الفساد هو أمر يخضع له كافة العاملين بالأجهزة الحكومية دون تمييز في مستوياتهم الإدارية، وأعتقد أن التنظيمات الأخيرة هي تأكيد على وضع الإجراءات الاحترازية ضد هذا المرض .

[عثمان الثمالي]

الاسهم في قناة هابطة رغم الارتفاع

عبدالله كاتب

يمر السوق حاليا بفترة صعود تكاد تكون قوية على المدى الزمني القصير لكنه في الحقيقة لا يزال في قناة هابطة على المدى الزمني المتوسط والبعيد، ويؤكد استمرار القناة الهابطة بعض الأحداث المتوقع حدوثها خلال الاسابيع والشهور المقبلة ومنها مثلا:
1- طرح أنظمة التداول الجديدة التي أعلنت رسميا من خلال هيئة سوق المال التي قالت بأن الجيل الجديد من أنظمة التداول الذي يحتوي على نظام جديد لتداول الاسهم ووحدات صناديق الاستثمار وكذا نظام للايداع ونظام لنشر بيانات السوق الا ان أبرز ما في اعلان الهيئة هو التلميح باحتمال تقسيم السوق الى سوقين وهذا من شأنه ان يحدث تطورات مهمة على المدى الزمني القصير قد يكون ايجابيا وتصاعديا لفترة الاسابيع الثلاثة المقبلة لكنه يحتمل بشكل كبير ان يكون ذا تأثير سلبي بالغ على المدى الزمني المتوسط خاصة على اسعار الاسهم.
2- مما سبق ايضا ذكره يمكن استنتاج عملية تجزئة الاسهم وما سيصاحبها من تأثيرات سلبية على اسعار الاسهم الحالية.
3- طرح الاكتتابات الجديدة خلال الفترة المقبلة ومنها مثلا اكتتاب بنك الانماء وشركة كيان وشركة جبل عمر فمثل تلك الأوضاع يجب اخذها بعين الاعتبار.
4- ومن الأحداث التي ستعطي اشارات تؤثر خلال الفترة المقبلة على السوق وتسهم في انخفاضه بعد رحلة الصعود الحالية، مؤشرات التدفقات النقدية خارج البنوك وزيادتها بشكل حاد نسبيا مما يولد انطباعا باحتمال زيادة الضغوط التضخمية واحتمال لجوء مؤسسة النقد الى رفع نسبة الفائدة للسيطرة على التضخم وكبح جماح ضغوطه المؤثرة سلبيا على الاقتصاد الكلي.
مما سبق يمكن استنتاج ان عملية اتخاذ قرارات استثمارية قبل حدوث تلك الأوضاع قد يؤدي الى خسائر على المدى الزمني المتوسط، ولكن ذلك لا يعني ان الأمور اذا ساءت فسيكون الوضع سيئا على المدى الزمني البعيد، فالسوق حقيقة سيمر بعد ذلك بتكوين موجة جديدة على جميع الفواصل الزمنية القريبة والبعيدة وسنشاهد سوقا بثوب جديد مدعما بأنظمة حديثة للرقابة والتداول وعمق كبير يستوعب أي فائض سيولة في بيئة استثمار مستقرة الى حد كبير مدعمة ايضا بأوضاع اقتصادية منتعشة..

وراء الكواليس

انخفاض الضمان المالي للوساطة

عدد من القانونيين يتخوفون من نظام شركات الوساطة المالية خصوصا ان هذا النظام لم يحدد العقوبات على تلك الشركات في حال الاخلال بالنظام.
وأكدوا على ان مبلغ الضمان البنكي الذي لا يتجاوز 50 مليون ريال لا يقارن مع مبالغ المتداولين التي تصل مليارات.
اجتماع الممتعضين من الهيكلة
موظــفــو غرفـــة تجــاريــة يجتمعــون اليوم مع الأمين العام للغرفة للتعبير عن امتعاضهم من الهيكلة الجديدة التي فرقت بينهم بشكل كبير في الرواتب فهناك من ارتفع راتبه من 7 الى 17 الف ريال وهناك من زاد 200 ريال فقط.

200 مليار دولار استثمارات المدن الاقتصادية 2020م

فارس القحطاني (الرياض)

أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية فهد الرشيد ان المدن الاقتصادية ستنتج نحو 150 مليون دولار من الانتاج المحلي خلال عام 2020م اضافة الى توفير 1.3 مليون وظيفة وسيسكنها ما يقارب 4.5 ملايين نسمة.
وقال في تصريح لـ”عكاظ” ان الاستثمارات في هذه المدن ستصل 200 مليار دولار خلال الأربعة عشر عاما المقبلة مشيرا الى ان الهيئة قد استقطبت خلال عام 2006م استثمارات بلغت نحو 250 مليار ريال من خلال الترخيص للاستثمارات داخل المدن لافتا الى ان المدن الاقتصادية سوف تطرح اسهمها للاكتتاب العام والتداول في السوق السعودية للاسهم حسب طلب المستثمرين وبموافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة مؤكدا في ذات الوقت ان كافة المدن الصناعية التي تم الاعلان عنها سيتم الانتهاء منها خلال العشر سنوات المقبلة.

[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم يختتم تعاملاته على ارتفاع فوق حاجز 8600 بدعم سابك

تحليل:عائض المالكي

اختتم سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغ 40.93 نقطة وبنسبة 0.48 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8603.10 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 400.84 مليون سهم وبقيمة إجمالية مرتفعة عند مستوى 21.55 مليار ريال أبرمت فيها 463.7 ألف صفقة. ومن أصل 86 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 41 شركة، فيما تراجعت أسهم 42 شركة أخرى، وبقيت 3 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وبهذه المحصلة النهائية يكون السوق قد أضاف إلى رصيده نتيجة الارتفاع الطفيف أكثر من 4.5 مليار ريال لترتفع قيمته السوقية إلى 1.32 تريليون ريال.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي تراجع فيها مؤشر السوق طيلة ساعته الأولى من عمر الفترة ليصل إلى قاعه اليومي عند مستوى 8476.16 نقطة أي فوق نقطة دعمه الأولى والمتمثلة في حاجز 8407 نقاط نتيجة الضغط الذي مارسته القياديات في مطلع الفترة والتي بدورها عكست الاتجاه الهابط بعد ذلك نتيجة تواجدها في مناطق تلاشت فيها العروض لتتغلب القوى البيعية لتصعد بالمؤشر العام متخذة له مسارا صاعدا امتد لما يقارب الساعتين والربع ليصل وبالتحديد عند الساعة 2:15 عند مستوى 8637.62 نقطة أي دون نقطة مقاومته الأولى والمتمثلة في مستوى 8640 نقطة وذلك نتيجة ارتفاع سهم مصرف الراجحي إلى ذروته اليومية عند 100.25 ريال تلاه ارتفاع سهم سابك عند مستوى 125.75 ريال وكذلك ارتفاع الكهرباء السعودية في ذات الوقت عند 14.25 ريال في ظل الارتفاع المحدود لسهم الاتصالات عند 77 ريالا، ولكن تواجد المؤشر العام كما ذكرنا دون مقاومته الأولى والتي لم يستطع اختراقها لعدم مقدرة سهم مصرف الراجحي من الثبات فوق حاجز الـ100 ريال بعد اختراقه جعل هذا السهم يجني أرباحه اللحظية ليؤثر سلبا على بقية القياديات وبالتالي مؤشر السوق الذي دخل في موجته الثانية من التراجع وصولا عند 8534.41 نقطة وهي النقطة التي تولت فيها سابك قيادة المؤشر العام للصعود به فوق حاجز الـ8600 نقطة لينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف فوق هذا الحاجز بعد وصول سابك إلى ذروتها اليومية عند 128 ريالا في ظل استرداد الراجحي شيء من مكاسبه اليومية ليغلق على ارتفاع طفيف عند 98.75 ريال فيما بقيت الكهرباء السعودية عند سعر إغلاقها السابق دون تغيير في الوقت الذي أغلق سهم الاتصالات على تراجع طفيف بنسبة -0.65 في المائة عند 76 ريالا. إجمالا يميل إغلاق يوم أمس إلى الإيجابية لحرص المؤشر العام على الإغلاق فوق متوسطاته المتحركة طيلة تداولات الأسبوع رغم عمليات جني الأرباح التي تمت على القياديات بالأخص وكذلك عودة السيولة إلى ما فوق حاجز 21 مليارا ليكون داعما آخر لتعميق النظرة الإيجابية لتعاملات الأسبوع المقبل.

وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات؛ تصدر قطاع الخدمات قائمة أكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 38.56 في المائة وبحجم سيولة بلغ 8.31 مليار ريال بعد استحواذ سهم الدريس على 7.05 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الباحة بنسبة 5.22 في المائة. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 7.85 مليار ريال وبنسبة 36.44 في المائة بعد استحواذ سهم العبداللطيف على 5.41 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم البابطين بنسبة 3.35 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 3.88 مليار ريال وبنسبة 18.01 في المائة بعد استحواذ سهم حائل الزراعية على 4.88 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم الجوف الزراعية بنسبة 3.6 في المائة. فيما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 2.75 في المائة وبقيمة 591.83 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 1.92 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.

[عثمان الثمالي]

المتورطون يطالبون ببيان رسمي ويؤكدون أن القضية مليئة بالملابسات

عثمان الشيخي - تركي سليهم - جدة

فوجئ المساهمون لدى مجموعة صالح الدريبي في مدينة جدة امس بتغيير اسم الشركة من (مجموعة الدريبي للتطوير والاستثمار) الى مسمى جديد (المدن الجديدة) في ذات الموقع الذي كانت تتخذه المجموعة للترويج لمشروع “جزر البندقية”.. وقال عدد منهم انهم اعتقدوا في البداية ان المجموعة اغلقت ابوابها وغادرت الموقع .. الا ان اتصالات اخرى كشفت لهم انه تم فقط تغيير المسمى .. اما القسم النسائي الواقع في مركز بن حمران بشارع التحلية والذي كان يستقبل المساهمات من سيدات الاعمال وغيرهن ممن وضعن اموالهن في مشروع جزر البندقية فقد اغلق تماما وبات من الصعب على اي من المساهمات الوصول الى اي معلومة تتعلق بحقوقهن المالية.

غالبية المساهمين باتوا متحفظين ولا يريدون الحديث عن موضوع استثماراتهم لدى الدريبي وارجعوا ذلك الى غياب المعلومة من مصدرها الاصلي وعدم وجود من يتحدث معهم حول مصير حقوقهم المالية مؤكدين بأنهم ومنذ اكثر من عامين يبحثون عن اجابة شافية حول مصير استثماراتهم الى ان صدر القرار الاخير بإلغاء مشروع جزر البندقية .. وكشف عدد منهم عن دهشتهم وتخوفهم من ضياع أموالهم وتعجبهم لمضي سنتين دون ان يلمسوا اي أعمال إنشائية او تنفيذية مشيرين الى انهم خلال سنتين لم يوضح لهم أي أمر وقالوا ان كل ما شاهدوه هو تجميد الأموال وتشكيل لجنة درست حيثيات المشروع الذي وضعت له دعاية ضخمة قاربت 25 مليون ريال في تكلفتها وهو ما أقنعهم وجعلهم يظنون أن المشروع سيشكل قفزة في سوق العقار ويجب أن ينال أي مساهم حظه ونصيبه وهو ما دعانا للإشتراك في المساهمة فالإعلانات المكثفة خلال شهر أقنعتنا وجعلتنا نشعر أن المشروع يقف على أرضية صلبة خاصة باستيفائه لكافة التراخيص والمتطلبات الإجرائية.

بداية أكد علي الحجوري تخوفه من ضياع أمواله وبعض أقاربه حيث ساهموا بأكثر من 200 الف لنفاجأ بتجميد المشروع دون حدوث اي تقدم يذكر وهو الأمر الذي دعانا الى أن نرفع دعوى فقيل لنا أن هناك لجنة تدرس المشروع والأموال جمدت ولا نعلم مصير أموالنا، وانا أعتبرها كمساهمات سوا بالضبط .. حيث كنا نأمل تحقيق ارباح جيدة في ظل الإعلانات الضخمة التي خدعتنا وجعلت الجميع يقبلون ويقتنعون بجدوى الإستثمار والمساهمة مع الدريبي .. حيث رأينا الإعلان في كل الوسائل الإعلانية بالتلفاز والإذاعة والطرق وكل مكان.

وتابع: السؤال الذي نسأله للجهات الحكومية من المسؤول وكيف يسمح بعمل مثل هذه الإعلانات وبهذا المستوى دون ترخيصها ومن سمح لهم في المملكة. فقد فقدنا أملنا في إرجاع اموالنا في بلدنا رغم أنها بلد الأمن والأمان.، ونحن أهون من غيرنا فأنا اعرف بعض المساهمين الذين ساهموا بخمسة عشر مليون ريال وعشرين مليون ريال والآن لا شيء نراه . وعني انا اصبحت لا أملك الا النزر اليسير من الأموال بعد أن ضاعت في السوق ومساهمات سوا وأخيرا مساهمة الدريبي فما ذنبنا؟ ومن سيعيد لنا أموالنا ومن يحمي صغار المساهمين من المساهمات التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية واين الجهات الحكومية عن مثل هذه المساهمات خاصة أنها توهم الجميع بشرعيتها الأمر الذي جعلنا نشك في اي امر خوفا على أموالنا حتى من البنوك التجارية التي نودع بها أموالنا. واوضح خالد الحربان أحد المساهمين في الدريبي مع بعض أقاربه وأصدقائه بقوله: وعدونا كثيرا حتى نسينا الموضوع بعد أن يئسنا من الشركة ومن الجهات المسؤولة حيث ابلغنا القائمون على الشركة انهم رفعوا دعوى يطالبون بأموالهم وعدم تجميدها وطالب مسؤولو الشركة المساهمين بتفويضات جديدة للشركة من اجل فك التجميد الا اننا لم نر اموالنا ولا ارباحها ولا نعلم من المسؤول عن ذلك حيث ابلغنا الدريبي أنه أغلق الشركة كمساهمة بينما الموظفون يبلغون المساهمين أن الشركة فوضت محاميا وان الجهات المسؤولة مجمدة أموالها وليست هناك اي فائدة حيث أن المشاريع جميعها مجمدة والأموال مجمدة ولا توجد اي فائدة. وألمح انه واضح ان القضية فيها ملابسات شائكة تتسبب في هذا التعثر والمشاكل التي افقدت المساهمين اموالهم وجمدتهم الى هذه المرحلة من الزمن.

واوضح الحربان أن ما جعلهم يثقون أن الإعلانات الموجودة كانت في كل مكان داخل وخارج المملكة .. لدرجة اننا اعتقدنا ان المشروع معتمد من كافة الجهات الرسمية وتحت اشرافها ولم نتوقع أن هناك مخالفات ، وشكك الحربان في كون مشروعات الدريبي مزورة للعب بأموال المساهمين كون مشاريعه السابقة في الشرقية كجوهرة الشرق وتوزيعه للأرباح انذاك لا تدل على انه متلاعب .. كما أن المبلغ المدفوع في الإعلانات بهذا الشكل يؤكد الثقة وبعدها لا نعلم ماذا حدث .. لذلك نحن المساهمين نطالب بتوضيح علني في وسائل الإعلام من وزارة التجارة ومن صاحب الشركة صالح الدريبي ليبين موقفه خاصة أن هناك مساهمين من دول مجلس التعاون للخليج العربي ينتظرون مصير أموالهم ونحن سنعمل على متابعة الوضع حتى استرجاع أموالنا.

لا بد من عقوبات رادعة لمنع تكرار النصب على البسطاء

علي بلال – الرياض

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد القويحص إن المساهمة في جزر البندقية أخذت وقتا طويلا وكانت هناك ملابسات وكلام متنوع في الصحافة ولكن الآن صدر قرار واضح جدا بالغاء المساهمة اثر اكتشاف التزوير في العملية .. والخطأ لا يعالج بخطأ .. فهناك مجموعة استفسارات الأول منها ما هي العقوبات في هذه الحالة .. وبالتالي لو اقدم اخر على نفس اللعبة هل سيعاقب بنفس العقوبة .. والاستفسار الثاني حول حقوق المساهمين فالقرار أشار إلى ان الطريقة المناسبة الاتجاه إلى المحاكم الشرعية. واضاف: هل كل مواطن يرفع دعوى ضد الشركة سيحصل على أمواله بفوائد او بدونها فمثلا مساهم اشترك بـ (100 او 200) ألف ريال وبقيت في الشركة أربع سنوات وهل سيقوم الدريبي بتعويض المساهمين عن مدة أموالهم لديه؟ وأي شخص يفكر في القيام بمثل هذه المساهمات لا بد أن يقوم بتعويض المساهمين نتيجة الأخطاء التي ارتكبها، والمشكلة انها لا توجد جهة مسؤولة عن العقار .. ويمكن ان يكون استرجاع حقوق المساهمين عن طريق هيئة حقوق الإنسان، ولا بد من ايجاد عقوبات قوية لكي يرتدع الآخرون.