شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال

[عثمان الثمالي]

شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال شركات استثمارية تعزز تنبؤاتها حيال قرار سعودي مرتقب لرفع قيمة الريال

جدوى تستبعد تخلي المملكة عن ربط الريال بالدولار



الرياض - محمد طامي العويد:
عززتّ شركات استثمارية سعودية أمس، تنبؤاتها حيال الخطوات السعودية المقبلة حيال حسم التكهنات الدائرة بشأن سياسات الصرف الحالية، حيث أكدت واحدة من أبرز الشركات المهتمة في هذا الملف أن السعودية قد تعمد الى رفع قيمة الريال تدريجيا إذا انخفض الدولار بدرجة أكبر مقابل العملات الرئيسية لكنها استبعدت أن تتخلى المملكة عن ربط الريال بالدولار.
وقالت شركة جدوى للاستثمار في دراسة مفصلة وزعت أمس: " إذا واصل الدولار انخفاضه وأصبحت مؤسسة النقد غير قادرة على التعاطي مع الفارق الجوهري والمتواصل بين سعر الريال إلى الدولار في السوق وبين الأسعار الرسمية، فإننا نتوقع أن تبدأ مؤسسة النقد إجراء سلسلة تعديلات تدريجية في سعر الصرف نفسه كما فعلت من قبل أثناء هبوط أسعار النفط في السبعينات وأوائل الثمانينات ".
وتابعت الدراسة التي حصلت "الرياض" على نسخة منها: " نتوقع عدم حدوث أي تغيير بخصوص سياسة ربط الريال بالدولار مقابل عملة أخرى أو سلة عملات.. أن إجراء أي تغيير كبير في سياسة نقدية استمرت لفترة طويلة من الزمن يجوز النظر فيها ودراستها بعد تدابير متأنية ولا يمكن الإقدام عليها نتيجة لضغوط السوق".
وقالت الدراسة أنها متمسكة برؤيتها في أن مساوئ تغيير سياسة ربط الريال بالدولار تفوق كثيراً الفوائد المرجوة منه، متوقعةً أن يبقى ربط الريال بالدولار قائماً، مؤكدة على أن التحديين المتمثلين في كبح جماح التضخم من جهة والحفاظ على عملة قوية من جهة أخرى مرتبطان بالانتعاش الاقتصادي في المملكة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتصاعد فيها مؤشرات الاقتصاديين لتعديل مرتقب في قيمة الريال السعودي، لكنّ الموقف الرسمي ل"سامبا" يميل لنفي أي تحرك في هذا الإتجاه، الأمر الذي يرفع حدة التكهنات في المستقبل لأي تعديلات سعودية في سياسات سعر الصرف.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي خفضت سعرا رئيسيا للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم السبت لتخفيف الضغوط على عملتها. ويراهن المستثمرون على ارتفاع قيمة الريال 2.5في المائة خلال عام وفقا لأسعار التعاملات الآجلة.
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في جدوى للاستثمار، إن خفض الفائدة قد يخفف الضغوط على الريال في الاجل القصير لكنه سيزيد الضغوط التضخمية. وكان معدل التضخم ارتفع الى 4.89في المائة في سبتمبر ايلول الماضي بالمملكة ليسجل أعلى مستوى منذ عشر سنوات على الاقل.
ومنتصف الأسبوع الجاري ارتفع سعر صرف الريال إلى أعلى مستوى في 21عاما مع مراهنة المستثمرين على أن المملكة سترفع قيمة عملتها بالتنسيق مع دول خليجية أخرى.
وتزايدت الضغوط على الريال منذ قال مصدر مطلع على السياسة السعودية لرويترز في السادس عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري إن الرياض قد تدرس رفع قيمة العملة للمرة الاولى منذ عام 1986عندما ثبتت العملة عند سعر 3.75ريال للدولار.
وأكدت دراسة جدوى للاستثمار ، أن استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي لنوبة الضغوط غير المسبوقة على سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي، ولجوءها إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع لديها في 24نوفمبر الماضي، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك تصميم "ساما" على الاستمرار في سياسة ربط الريال بالدولار.
وقالت الدراسة: " بات من الواضح أن خفض سعر الفائدة لوحده لم يكن كافياً لإنهاء التكهنات حول عملية الربط، إلا أنه يعتبر مؤشراً مهماً للسوق بأن مؤسسة النقد لا تزال ملتزمةً بنظام سعر الصرف الحالي بعد فترة من عدم اليقين، لكن ربما تكون هناك تداعيات سلبية على التضخم بسبب أسعار الفائدة المنخفضة".
وأضافت الدراسة تأتي معظم الضغوط على الريال من الأسواق الخارجية، حيث تنفذ بنوك في دبي والبحرين ولندن صفقات صغيرة نسبياً عند مستويات تزيد عن السعر الرسمي.. كذلك قامت البنوك السعودية، وهي المسئولة عن معظم المعاملات بالريال السعودي، بإجراء تعديل طفيف على أسعارها ولكن ليس بنفس مستوى البنوك الخارجية، وبما أن الشركات السعودية قادرة على الحصول على الريال السعودي من الخارج بسهولة، فإن عدم الترابط الكبير والمستمر بين السعر الرسمي وسعر السوق يثير الشكوك حول واقعية السعر الرسمي.
وأشارت الدراسة إلى أن قضية الضغوط على الريال تمثل معضلة لمؤسسة النقد، فتخفيض أسعار الفائدة هو أسهل طريق لتخفيف الضغوط على العملة على المدى القصير إلا أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف ضغوطاً تضخمية أصبحت بدورها تمثل مشكلة (حيث بلغ مستوى التضخم في شهر سبتمبر 4، 9بالمائة)، مبينة أن قرار مؤسسة النقد بعدم تعديل سعر الصرف عندما تم خفض سعر الصرف بواسطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في منتصف سبتمبر، كان هو الحدث الذي أطلق الجولة الحالية من الارتفاع في الريال السعودي، ذلك أن السوق كان قد فسر تلك الخطوة على أنها بمثابة دليل على أن السعودية ستقوم بفك ارتباط سياستها النقدية عن السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وأنها تخطط للتخلي عن ربط الريال بالدولار.
وأوضحت الدراسة أنه بعد فترة من التروي الذي زاد من الغموض في السوق بشأن التوجه المستقبلي للريال، قامت مؤسسة النقد في 24نوفمبر بخفض سعر إعادة الشراء العكسي ب 50نقطة أساس، وتبعاً لذلك قامت البنوك السعودية بسرعة بخفض سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الريال إلى 4، 0بالمائة، أي 60نقطة أساس دون سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع الدولار. وقد أدى هذا الإجراء إلى تحقيق هدف مؤسسة النقد المتمثل في جعل الإقبال على الحفاظ على الودائع بالريال أقل جاذبية من الإقبال على الودائع بالدولار.
وزادت: من أجل التعامل مع المخاوف من التضخم، لجأت مؤسسة النقد إلى رفع معدل الاحتياطي للبنوك التجارية على الحسابات الجارية من 7بالمائة إلى 9بالمائة في مطلع نوفمبر الجاري، ويعني ذلك أنه يتعين على البنوك التجارية أن تودع لدى مؤسسة النقد مبالغ تعادل 9بالمائة من القيمة الإجمالية لودائع الحسابات الجارية لديها، وتؤدي زيادة حجم الأموال التي يجب الاحتفاظ بها كاحتياطي قانوني إلى تقليل المبالغ المتاحة للإقراض وبذلك يتم تخفيض نمو الائتمان.
واعتقدت الدراسة أن مؤسسة النقد ستحتاج الآن إلى فترة من الزمن لمراقبة رد فعل سوق النقد الأجنبي إزاء خطوة تعديل أسعار الفائدة الأخيرة قبل الإقدام على اتخاذ الخطوة التالية، مضيفةً: لم يظهر خلال الأيام القليلة التي أعقبت الخفض ما يدل على أن قيمة الريال قد تحركت باتجاه السعر الرسمي بل على العكس لامست الحد الأدنى لها على الإطلاق في 26نوفمبر.
وقالت الدراسة أنه ليس من الواضح تماماً مدى فاعلية الشروط المتشددة الخاصة بالاحتياطي في كبح القروض البنكية ومن ثم التضخم، إلا أنها اعتقدت أن النمو في الائتمان لم يصبح بعد عاملاً رئيسياً وراء ارتفاع التضخم، وعلاوة على ذلك، فإن للبنوك التجارية أموالاً أكثر مما هي مستعدة لإقراضها إلى القطاع الخاص، مضيفة أن ذلك يزيد الاعتقاد بأنه لن تكون للزيادة في شروط الاحتياطي تأثيراً كبيراً على الاقتراض من البنوك. وقالت إن الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص شرع في التقاط أنفاسه خلال عام 2007م، لذا فلن يكون لخطوة مؤسسة النقد أي أثر إلا بعد انقضاء عدة شهور. وشددت الدراسة على أنه بالرغم من أن خفض سعر الفائدة يشير إلى التزام مؤسسة النقد بسياسة ربط الريال بالدولار، إلا أن هذا الإجراء لن يكون النهاية لقصة تعديل سعر الصرف، مشيرةً إلى أن الثقة في الربط آخذة في التضاؤل، مبررة ذلك بأن العديد من التحليلات خارج المملكة تعتقد أن الاختلاف في مقتضيات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة (حيث تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً) والمملكة (حيث أن أسعار الفائدة كانت سترتفع لاحتواء التضخم لولا وجود الربط) تجعل من الاستمرار في الربط أمراً لا يقبل المساندة، ففي هذه الظروف، قد يكون رد فعل الأسواق غير متناغم. وأوضحت الدراسة أن هناك حدثان الشهر القادم قد يخلقان المزيد من الضغوط على الريال هما ما سيقرره قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم المزمع عقدها في 4ديسمبر حول تأجيل تطبيق نظام العملة الواحدة في جميع دول المجلس، كما أن تصريحاتهم التي قد يطلقونها حول ترتيبات أسعار الصرف ستتم دراستها بعناية، وأنه من المتوقع أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 11ديسمبر إلى خفض أسعار الفائدة ب 25نقطة أساس أخرى، وبالرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار إعادة الشراء العكسي، فإنه من المتوقع أن تقتفي المملكة أثر الاحتياطي الفيدرالي.

[عثمان الثمالي]

«جدوى للاستثمار» ترجح توجه السعودية لرفع قيمة الريال مع تضاؤل الثقة في ربطه بالدولار
الدائرة الاقتصادية والأبحاث: حدثان سيخلقان مزيدا من الضغوط على العملة السعودية في ديسمبر
الرياض: «الشرق الأوسط»
قالت شركة جدوى للاستثمار السعودية أمس أن الثقة في ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي آخذة في التضاؤل والانحسار نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها العملة السعودية والضغوطات الكبيرة التي تواجهها، متنبئة في الوقت ذاته بأن الشهر المقبل سيشهد مزيدا من الضغوط على الريال لوجود حدثين مهمين.
ورجحت «جدوى للاستثمار» أن تعمد السعودية إلى رفع قيمة الريال تدريجيا إذا انخفض الدولار بدرجة أكبر مقابل العملات الرئيسية مستبعدة في الوقت ذاته أن تتخلى السعودية عن ربط الريال بالدولار، حيث بحسب ما أشار إليه براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في شركة جدوى للاستثمار إذا ما واصل الدولار انخفاضه فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قد تبدأ سلسلة من التعديلات التدريجية لسعر الصرف ذاته مثلما فعل خلال ارتفاع أسعار النفط وهبوطها خلال السبعينات وأوائل الثمانينات.
واعتمدت الدائرة الاقتصادية والأبحاث في شركة جدوى في توقعها حول تضاؤل الثقة في ربط الريال بالدولار، ما آلت إليه العديد من التحليلات خارج السعودية والتي تعتقد أن الاختلاف في مقتضيات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والتي تشهد أسعار الفائدة على عملتها انخفاضا والسعودية حيث أسعار الفائدة كانت سترتفع لاحتواء التضخم لولا وجود الربط، مشيرة إلى تلك العوامل تجعل من الاستمرار في الربط أمراً لا يقبل المساندة.
وذكرت جدوى أنه في تقرير أصدرته أمس أنه في ظل هذه الظروف قد يكون رد فعل الأسواق غير متناغم إذ قد يأتي تكثيف الضغوط على ربط الريال بالدولار كما في الأسبوع الماضي نتيجة لتعليقات من مصادر لم تكن لتؤثر على الريال في ظل الظروف العادية.
وتنبأت جدوى بأن الشهر المقبل ديسمبر (كانون الأول) سيشهد حدثين ربما يخلقان المزيد من الضغوط على الريال هما توقع أن يقرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم المزمع عقدها في الرابع من الشهر المقبل تأجيل تطبيق نظام العملة الواحدة في جميع دول المجلس، إضافة إلى أن تصريحاتهم التي قد يطلقونها حول ترتيبات أسعار الصرف ستتم دراستها بعناية.
وأضافت جدوى أنه من المتوقع أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 11 من الشهر ذاته إلى خفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس أخرى، لافتة إلى أنه رغم التخفيضات الأخيرة في أسعار إعادة الشراء العكسي، فإنه من المتوقع أن تقتفي السعودية أثر الاحتياطي الفيدرالي.
وأشارت جدوى في رؤيتها المستقبلية إلى أنه في حال تعززت قوة الدولار في الأسواق العالمية حينها من المرجح أن تخف الضغوط على الريال بينما إذا واصل الدولار انخفاضه وبدا أن مؤسسة النقد غير قادرة على التعاطي مع الفارق الجوهري والمتواصل بين سعر الريال إلى الدولار في السوق وبين الأسعار الرسمية، فقد تبدأ سلسلة تعديلات تدريجية في سعر الصرف نفسه كما فعلت من قبل أثناء هبوط أسعار النفط في السبعينات وأوائل الثمانينات من هذا القرن. ولم تتوقع جدوى حدوث أي تغيير بخصوص سياسة ربط الريال بالدولار مقابل عملة أخرى أو سلة عملات، معتقدة في الوقت ذاته أن تغييرا كبيرا في سياسة استمرت لفترة طويلة من الزمن يجوز النظر فيه ودراسته بعد تدابير متأنية، ولا يمكن الإقدام عليه نتيجة لضغوط السوق.
وتمسكت الدائرة الاقتصادية والأبحاث في جدوى برؤيتها بأن مساوئ تغيير سياسة ربط الريال بالدولار تفوق كثيراً الفوائد المرجوة منه كما أشار تقرير صدر عنها خلال ونشر حينها في أغسطس (آب) المنصرم، متوقعة أن يبقى ربط الريال بالدولار قائماً.
وأكدت جدوى أن التحديين المتمثلين في كبح جماح التضخم من جهة والحفاظ على عملة قوية من جهة أخرى مرتبطان بالانتعاش الاقتصادي في البلاد، وأن مستقبل الاقتصاد السعودي لا يزال مبشّرا.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة