"ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية

[عثمان الثمالي]

"ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية "ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية "ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية "ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية "ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية

العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لشركة إنترسيرش السعودية ل "الرياض":
"ساما" ساندت البنوك لإنجاح برامج توطين الوظائف المالية.. والبطالة في المملكة تحتاج إلى حلول طويلة المدى

العماش يتحدث للزميل المريخي

الرياض - فهد المريخي: تصوير - بدر الحرابي:
قال خبير في مجال تنمية الموارد البشرية أن مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت بشكل كبير وفاعل في إنجاح برامج توطين الكوادر الوطنية وتأهيلها، إذ لم تكتف بسن القوانين والتشريعات، بل تركت بصمات واضحة لجهودها في هذا الجانب من خلال وضع سلة من الحلول والحوافز التشجيعية لمساعدة البنوك لإحلال الكوادر السعودية محل الوافدة والتي من أبرزها إنشاء معهد التدريب المصرفي وتأمين أفضل الخبرات المحلية والدولية له. وقال سلطان بن عبدالله العماش العضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لشركة إنترسيرش السعودية والمدير العام التنفيذي ل ساسين للاستشارات، إن سوق العمل لا يعاني من تدني مستوى الكوادر البشرية المتوفرة، إلا أن المشكلة تكمن في نقص الكوادر المؤهلة بشكل جيد بسبب تنامي الطلب على الكوادر المؤهلة بشكل سريع لم يتزامن مع هذا الطلب تطور مماثل في حجم المعروض من الكوادر المؤهلة. ولفت العماش إلى أن الاقتصاد السعودي يفتقد إلى مؤسسات الأبحاث والتخطيط الفاعلة والمرنة التي تتفاعل مع متطلبات الاقتصاد المتسارعة بإجراءات تكتيكية وإستراتيجية تفاعلية. "الرياض" كان لها هذا الحديث الموسع مع الأستاذ سلطان بن عبدالله العماش والعضو المنتدب والمدير العام التنفيذي لشركة إنترسيرش السعودية، والمدير العام التنفيذي ل ساسين للاستشارات، والرئيس السابق لقسم التدريب والابتعاث بمؤسسة النقد العربي السعودي، ومسئول تطوير الموارد البشرية بصندوق النقد الدولي بواشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية سابقا، وهذا نصه
: @ "الرياض": كيف ترون وضع سوق العمل حاليا في ظل تدني مستويات الكثير من الكوادر المتوفرة ووجود عدد قليل ممن تتنافس على استقطابهم الشركات؟
- العماش: أنا أعتقد أن ما حدث ليس تدنيا في مستويات الكثير من الكوادر البشرية المتوفرة، بل هي مشكلة نقص الكوادر المؤهلة والتي أعزوها إلى قضية تنامي الطلب على الكوادر السعودية المؤهلة بشكل سريع "صاروخي" لم يتزامن معه تطور مماثل في حجم المعروض من الكوادر المؤهلة، ولذلك فهي مشكلة خلل بين العرض والطلب، فالتنامي المتسارع للاقتصاد السعودي والذي فاقت درجة سرعته وتطوره ذلك التطور المفترض أن يحصل في أعداد الكوادر السعودية أنتج مثل هذه الحالة السلبية، وهذه عادة أحد أبرز سلبيات الطفرات الاقتصادية، ففيها عادة يستفيد القليل ويتضرر منها الكثير ولن يبرز الأثر الكامل لمثل ذلك حتى تكون الطفرة قد أكملت مرحلة نضجها، عندها سنرى أن النسبة التي استفادت من الطفرة ماديا وفنيا قليلة مقارنة بمن تضرر بها.
أما أحد أهم الأسباب الأخرى لمثل هذه الظاهرة هو افتقاد الاقتصاد السعودي إلى مؤسسات أبحاث وتخطيط فاعلة ومرنة تتفاعل مع متطلبات الأقتصاد المتسارعة بإجراءات تكتيكية وإستراتيجية تفاعلية حتى أن المؤسسات المسئولة عن التعامل مع مثل تلك القضايا تترنح وتتخبط في قراراتها فتجدها تتعامل مع قضية حيوية بعقلية النفس الطويل، وهو تعامل ليس من الفعالية والتميز في شيء نظرا لأن عقلية النفس الطويل والبطء في التحليل واتخاذ القرارات تجعل من أغلب الحلول المقترحة من تلك المؤسسات عديمة الفعالية والتأثير كونها اتخذت في وقت متأخر "بعد فوات الآوان" وبعد أن تحولت القضية محل البحث إلى مرحلة أعقد لا تنفع معها تلك الحلول، وبعد أن تكتشف تلك المؤسسات أن حلولها لم تؤد الغرض المطلوب منها تعود إلى إعادة الكرة مرة أخرى وفي دورة جديدة من الإجراءات غير الفاعلة.
@ "الرياض": يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تاريخية يشهد خلالها نموا قويا وقفزات متسارعة بينما يلاحظ التباطؤ في تهيئة الكوادر. كيف يمكن خلق شيء من التوازن بينهما؟
- العماش: سؤال مهم والإجابة عليه تحتاج إلى اسهاب لتكتمل الفكرة ولكن للأختصار فإن من أبرز الخطوات التي يمكن اتخاذها في مثل تلك الحالات أن تتوافر مؤسسات حكومية أو خاصة على قدر كبير من الكفاءة في مجال التحليل والتفكير والتخطيط الأستراتيجي، كما أسلفت بحيث تقوم تلك المؤسسات بعمل دراسات وبحوث دورية تساعد في استشراف مثل تلك التطورات المتسارعة وتقديم سلة من الحلول العملية قبل استفحال الضرر واكتشاف العجز وتغطيته قبل أو في وقت مواز مع التطورات الأقتصادية المتلاحقة والسريعة.
كما أنه من الضروري الاهتمام بمؤسسات القطاع الخاص المتخصصة لأخذ المبادرة في التعامل مع مثل تلك الحالات كونها الأجدر والأقدر على التفاعل السريع مقارنة مع المؤسسات الحكومية والتي يغلب عليها البطء والتعقيد والأهتمام بالقشور أكثر من الأصول.
أما وأن المشكلة قد حدثت، فأنا من المؤيدين جدا على تشجيع ودعم الشباب بطريق مباشر أو غير مباشر لتطوير قدراتهم العلمية والمهارية عن طريق التدريب المتخصص وذلك بتخصيص صندوق مشترك على سبيل المثال بين الحكومة والقطاع الخاص يهدف إلى تمويل الشباب الراغب في متابعة التدريب المتخصص والتعليم الجامعي عن طريق القروض الميسرة وعلى أن تكون هناك معايير محددة وحوافز مشجعة في حال نجح الشاب في تحصيله العلمي في وقت قياسي وحصل على وظيفة مناسبة وبعد أن يمضي بها أكثر من عامين تقوم الدولة بتحمل سداد نسبة كبيرة من القرض عنه تشجيعا له وحافزا لغيرة من الشباب وهذا فيه غرس لقيمة المسئولية لدى الشباب بدلاً مما هو حاصل الآن.
@ "الرياض": ما الدور الذي تقوم به شركات التدريب والتوظيف المتخصصة في تعزيز توطين الوظائف وتهيئة الكفاءات والبحث عن الكفاءات القيادية وتقييمها وتذليل الصعوبات بين الكفاءات والشركات؟
- العماش: أعتقد أن الدور الذي تقوم به تلك الشركات مهم جدا في أبراز الشباب السعودي المؤهل والمميز وتقديم الفرص للوصول بهم إلى الوظائف القيادية، وهو دور حساس إذا ما أحسنت تلك الشركات التعامل مع الأمر بحس من الوطنية، كما أن شركة "إنترسيرش السعودية" للبحث عن المدراء التنفيذيين قامت خلال السنتين الماضيتين بالبحث المضني عن الكفاءات القيادية السعودية في كل مكان تستطيع أن تجدهم فيه سواء داخل المملكة أو خارجها وتمكنت من توظيف العديد منهم في مناصب قيادية مرموقة في الشركات الصناعية والتجارية والبنوك وشركات الاستثمار والتأمين والعقار وساهمت أيضا بطريقة مباشرة وغير مباشرة في توظيف الآلاف من الشباب السعودي حديثي التخرج عن طريق تلك القيادات السعودية التي قامت بتعيينها في الشركات سالفة الذكر، إذ أنها عندما تقوم بتعيين أحد الكوادر القيادية السعودية في منصب مدير عام أو نائب لرئيس شركة فإنها بذلك تساهم بزيادة نسبة السعودة في تلك الشركات نظرا لأن القيادي السعودي هو الأحرص على تعيين أبناء جلدته من الشباب.
@ "الرياض": يشهد توظيف الشباب السعودي عوائق اجتماعية وأخرى متعلقة بمواءمة مخرجات التعليم فضلا عن معوقات أخرى كثيرة. كيف يمكن تجاوز هذه العوائق؟
- العماش: هذه معوقات تحتاج إلى حلول جذرية تأخذ صفة طويلة المدى نظرا لأنها متعلقة بطباع وعادات إجتماعية غير إيجابية على المستوى العملي وتغيير الطباع والسلوك كما تعلمون عادة ما يكون بطيئا "فالطبع يغلب التطبع"، ولهذا وجب علينا أن أردنا إحداث تغيير إيجابي أن نبدأ بالبيت فالمجتمع مرورا بمدارس التعليم العام ووصولا بالتعليم الجامعي لتهيئة جيل جديد يعي ويقدر أهمية التحصيل الدراسي ويحترم قيمة العمل ويتواضع أمام نفسه ويطمح للمعالي وينهل من المعرفة أفضلها، ما يساعده على التميز وظيفيا عند التخرج.
كما أنه من السهل الاتيان بهذه الحلول وتغيير الحال إلى الأفضل، والمطلوب هو إعداد خطة شاملة ومتكاملة يشترك في تطبيقها الجميع من أفراد ومجتمع ومؤسسات تعليمية.
أما مسألة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات العمل وخصوصا في القطاع الخاص فهي أسهل بكثير كونها مرتبطة بتغيير القدرات والمهارات المكتسبة وهي أسهل بكثير من تغيير الطباع والسلوكيات، لذا إن نجحنا في تغيير نمط التفكير الإجتماعي فإني أكاد أجزم بأن مواءمة مخرجات التعليم هي قضية تحصيل حاصل.
@ "الرياض": القطاع المالي في المملكة يعد أحد القطاعات التي تشهد توسعا كبيرا خلال المرحلة الراهنة، وفي ظل ذلك فإنه يشهد منافسة كبيرة جدا على استقطاب الكفاءات المميزة والتي تعد قليلة في السوق. ما هي سبل إيجاد كفاءات تفي باحتياجات السوق مع المحافظة على توازنه؟
- العماش: أنا أحمد الله أن أحد القطاعات المتضررة بشكل كبير هو القطاع المالي كونه قادرا على تجاوز مثل تلك المرحلة بدرجة نجاح أكبر من أي قطاع آخر، فالقطاع المالي له موارد فنية ومعرفية ومادية أكثر خصوبة وقوة من باقي القطاعات، ولذلك فهو قادر على تهيئة جيل كبير من حديثي التخرج (وهم من نحتاج إلى توظيفهم) عن طريق التدريب الداخلي والخارجي والاحتكاك المباشر مع الكوادر البشرية الفاعلة المحلية والأجنبية للوصول بتلك الفئة إلى مصاف الكوادر البشرية المؤهلة.
كما أن منبع الراحة يكمن في أن القطاع المالي يعتمد على الأداء المؤسسي أكثر منه على الأداء الفردي، كما هو الحال مع عدد ليس بالقليل من مؤسسات القطاع الخاص. وكما هو معلوم أنه بالتدريب المقنن والجهد المعقول يمكن لأي شاب في القطاع المالي أن ينجح كون تلك المؤسسات تعتمد على الأنظمة واللوائح والإجراءات والنظم والخطط والأهداف لتحقيق المستويات المطلوبة من الأداء ولذلك فهي أكثر قابلية وقدرة على استقطاب الكفاءات الشابة وتدريبها وإعدادها والاستفادة منها بالشكل المطلوب.
@ "الرياض": ما هي أفضل الطرق التي من شأنها إيجاد حلول لتوطين الوظائف وتقليص قوائم البطالة المتزايدة؟
- العماش: هناك طرق وحلول كثيرة للتعامل مع مشكلة البطالة في المملكة وقد سبقتنا دول كثيرة في التعامل مع مثل هذه المشكلة ولكن لأن نوع البطالة الموجود في المملكة على وجه الخصوص ودول الخليج على وجه العموم هو من نوع خاص لا يوجد له مثيل في تجارب الدول الأخرى فإن التعامل معه يلزمه حلول مفصلة تكون موجهة للتعامل مع أسباب المشكلة وليس لعلاج الأعراض الناتجة عن المشكلة. إن أغلب الطرق التي نراها الآن في بيئتنا المحلية تحاول التعامل مع الأعراض الناتجة عن مشكلة البطالة ولذلك هي ذات نفع محدود قصير المدى.
ومن وجهة نظري أن مشكلة البطالة في المملكة تحتاج إلى تعامل يبدأ من علاج المشكلة من جذورها والتي ألخصها في التالي:
@ مشكلة تنظيمية وتشريعية وهي منوطة بالسياسات والقوانين التي يجب على الحكومة سنها وتطبيقها على أن تكون واقعية ومنطقية وقابلة للتطبيق وليس كما هو حاصل الآن في بعض التشريعات والتي دائما ما تكون غير واقعية أو قابلة للتطبيق.
@ مشكلة تتعلق بالبيئة الاجتماعية وتأثيرها السلبي على تهيئة الشباب من الناحية الشخصية للإنخراط في سوق العمل ليكونوا افراداً مؤثرين وقد تطرقت في بداية اللقاء عن عدد من الأفكار في هذا الجانب.
@ مشكلة تتعلق بجودة التعليم العام والجامعي وكونه بعيداً كل البعد عن تهيئة الشباب بالمعارف الضرورية وكذلك فشله في زرع سلوكيات النجاح.
وبناء عليه فأرى أنه إذا ما أريد للمشكلة أن تتضاءل وتندثر فيجب أن نعالج الأسباب وليس الأعراض.
@ "الرياض": من المتعارف عليه أنه في حال تعثر بعض الشركات فإن إعادة هيكلتها أحد الحلول لإنجاحها. هل ترون أن هناك قطاعات في المملكة تحتاج إلى ذلك؟ وما هي تلك القطاعات؟
- العماش: قد أتفق معك بأن إعادة الهيكلة ضرورية بالنسبة للشركات المتعثرة تمهيدا لرفع وتحسين أدائها ولكن لست متفقا بأن القطاعات تحتاج إلى إعادة هيكلة. قد يكون من المفيد تنظيم بعض القطاعات لتكون قطاعات فاعلة ولكن إعادة الهيكلة عادة ما ترتبط بالشركات.
@ "الرياض": في نظرة عامة للسوق. كيف ترون أداء القطاعات المختلفة في السوق؟ وهل البطالة الموجودة في المملكة حقيقية أم أنه لا يوجد بطالة وإنما انتقائية؟
- العماش: أعتقد أن هناك قطاعات تساهم بصورة قوية ومميزة في حل مشكلة البطالة من خلال توظيف العديد من الشباب في مشاريعها الحالية والجديدة كالقطاع المالي والتجاري والصناعي وأن كنت أعيب على بعض القطاعات التجارية عدم عمل ما يكفي لتوطين نوعية مناسبة من الوظائف بالشباب السعودي. أما بالنسبة لبعض القطاعات فهي لا تساهم بالشكل المطلوب في معالجة ظاهرة البطالة وأخص بالذكر قطاع البناء والعقار فهي أما أن تكون استثمارية بحتة لا تعتمد على العنصر البشري كما في قطاع العقار أو أنها تعتمد بشكل كامل على العمالة الوافدة كما في قطاع البناء وأن كنت اعذر الشركات في هذا القطاع بالتحديد نظرا لعدم ملائمته للشباب السعودي.
أما بالنسبة لنوعية البطالة الموجودة بالمملكة فهي كما أسلفت من نوع خاص كون البلد يزخر بكميات كبيرة جدا من العمالة غير المواطنة ولذلك فالتعامل مع ظاهرة البطالة يتم عن طريق استيعاب الشباب السعودي في تلك الوظائف ذات الدخل المجزي والمستقبل الوظيفي الجيد في القطاعات الحيوية. وهناك بالطبع بطالة انتقائية لا تحتاج منا إلى مجهر لاكتشافها فهي واضحة تقريبا في كل بيت ومجلس نزوره فترى عدداً من الشباب غير راغب في العمل وتراه من أكثر الناس شكوى من نار البطالة دون أن يكلف نفسه عناء البحث أو حتى عناء المحافظة على الوظيفة أن ساعده أحد على تأمينها له. الإيجابي في الموضوع أن تلك الفئة تتضاءل بشكل ملحوظ وهذه إيجابية كبيرة وأنا من المتفائلين بأن المستقبل يحمل الكثير من الأمل إذا ما سلمنا من التبعات العكسية للطفرة الحالية كما حدث مع الطفرة السابقة.
@ "الرياض": هناك شركات رائدة في تدريب وتوظيف السعوديين فضلا عن شخصيات مهتمة في هذا الجانب. ما هي أفضل الطرق للتعامل معهم وهل يجب تسليمهم زمام الأمور في هذا الجانب وتكليفهم بتولي هذه العملية لتحقيق النجاح فيها؟
- العماش: بالطبع هناك أمثلة لشركات مميزة نجحت بتطبيق تجارب السعودة وأضحت الغالبية من قوتها البشرية من السعوديين كما في حالة قطاع البنوك حيث نجحت البنوك في توطين وظائفها بأمتياز وقد ينسب الفضل في ذلك إلى الجهود المميزة لمؤسسة النقد العربي السعودي والتي لم تكتفي بسن القوانين والتشريعات في هذا الجانب بل شاركت البنوك في إنجاح برنامج التوطين عن طريق وضع سلة من الحلول والحوافز التشجيعية لمساعدة البنوك لإحلال الكوادر السعودية محل الوافدة كان من أبرزها أنشاء معهد التدريب المصرفي وتأمين أفضل الخبرات المحلية والدولية له.
أما بالنسبة للشخصية التي أرى أن لها أسهامات مميزة في هذا المجال ويجب أن يستفاد من مخزون الخبرة وبعد النظرة لديه فهو سمو الأمير الوليد بن طلال الذي قدم فرص كبيرة جدا للشباب السعودي من الجنسين فأصبحت شركاته من الحاضنات للقيادات الشابه حتى أضحت شركاته هدفا لكثير من الشركات الأخرى تستقطب منها قيادات تنفيذية تقود عمليات التطوير بها. أتذكر في لقاء جمعني مع سموه أنه طلب مني أن لا أتردد أبدا في أقتراح أي شاب أو شابة سعوديين إذا ما كانوا يملكون الخامة المناسبة وسوف يجد سموه الوظيفة المناسبة لهم بأحد شركاته بحيث يمكن لهم أن يفجروا طاقاتهم. فسموه من القلائل من مسئولي القطاع الخاص اللذين نأمل أن نرى الكثير منهم كونه لا يكل أو يمل في البحث عن الشباب المميز التواق للعمل ومنحهم الفرصة وهذا قمة الحس الوطني