اخبار الاقتصاد من الاقتصادية ليوم الثلاثاء11/12

[صقر قريش]

خيرية" الربوة والنظيم تستقبل 30 طنا من الأضاحي

عبد السلام الثميري من الرياض
استقبلت جمعية البر في حي الربوة والنظيم ما يقارب 30 طناً من تبرعات لحوم وشحوم ورؤوس أضاحي المواطنين والمقيمين، حيث تم توزيعها على الفقراء والمحتاجين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أكثر من 150 متطوعا، من بينهم 15 شابا من أبناء المستفيدين.

وأوضح لـ"الاقتصادية" مساعد الفاضل مدير جمعية البر في حي الربوة والنظيم، أن الجمعية عمدت إلى مشاركة أبناء المستفيدين من تبرعات المواطنين، حيث شارك 15 شابا في استقبال أضاحي المواطنين، وتم منحهم مكافآت مالية نظير ما قدموه.

وذكر الفاضل أن الجمعية استقبلت 30 طنا من لحوم وشحوم ورؤوس الأضاحي من بعد صلاة العيد حتى الساعة الثامنة مساءً، وأنه قد تم تقسيم الاستقبال إلى عدة مسارات في كل مسار مسؤول وعدد من المساعدين والعمال ليتم تفريغ سيارات المتبرعين بطريقة سريعة ومنظمة، وأضاف أنه تم تجهيز الموقع بعد رشه بالمبيدات وتعقيمه إضافة إلى حاويات النظافة ليتم التخلص من النفايات والمحافظة على نظافة المكان، وأن المكان مجهز بثلاجات التبريد والتجميد ليتم حفظ اللحوم فيها وذلك لضمان وصولها للمستفيد طازجة نظيفة.

وعن آلية تسليم اللحوم للمحتاجين أشار الفاضل إلى أن لجنة الأسر بالفرع قامت بالتنسيق مع الأسر المستفيدة ليتم استلام مخصصاتهم من اللحوم في اليوم نفسه، ليحصل لهم بذلك مشاركة إخوانهم من الموسرين فرحتهم بالعيد، وأنه تم توزيع المخصصات في موقعين أحدهما في خريص والآخر في مركز توزيع النظيم.

[صقر قريش]

الأزمة المالية .. من يرد الاكتفاء بالتفرج فليستعد للعواقب الوخيمة

مارتن وولف
لا بد للبلدان ذات الفائض أن تستوعب على نحو طوعي التعديلات اللازمة من قبل البلدان ذات العجز.


أقفر العالم من المقترضين الخاصين الراغبين في الاقتراض وذوي الجدارة الائتمانية. الانهيار المذهل للنظام المالي الغربي هو أحد الأعراض الدالة على حقيقة كبيرة؛ على المدى القصير ستحل الحكومات محل القطاعات الخاصة في دور المقترضين. لكن لا يمكن لهذا الوضع أن يدوم إلى الأبد. على المدى الطويل لا بلا للاقتصاد العالمي من إعادة التوازن. إذا لم تعمل البلدان ذات الفائض على توسيع الطلب المحلي نسبة إلى الناتج المحتمل، فإن الاقتصاد العالمي المفتوح ربما يتعرض للانهيار. وكما كانت الحال في الثلاثينيات، فإن هذا الوضع الآن يشكل خطراً حقيقياً.

لفهم هذا الموضوع، لا بد لنا أن نفهم كيفية عمل الاقتصاد العالمي خلال العقد السابق. كان هناك دور مركزي لعِبَهُ ظهور فائض المدخرات الهائلة في أنحاء مختلفة من العالم. في 2008، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيزيد مجموع فائض المدخرات على الاستثمار في البلدان ذات الفائض قليلاً على ألفي مليار دولار.

من المتوقع أن تولد البلدان المصدرة للنفط مبلغ 813 مليار دولار. اللافت للنظر أن عدداً من البلدان المستوردة للنفط يتوقع لها كذلك أن تولد كميات هائلة من الفائض. أبرز هذه البلدان هي الصين (399 مليار دولار)، ثم ألمانيا (279 مليار دولار)، ثم اليابان (194 مليار دولار). يبلغ فائض الحساب الجاري في الصين، عند حسابه كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، رقماً مذهلاً هو 9.5 في المائة، وبالنسبة لألمانيا الحصة 7.3 في المائة، واليابان 4 في المائة. وحين نحسب مجموع هذه البلدان الثلاثة ونضيف إليها البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أنها ستولد جميعاً 83 في المائة من جميع مبالغ الفائض.

غالباً ما تستمتع البلدان ذات الفائض بمقارنة سلوكها الحصيف بالسلوك المستهتر لدى الآخرين. لكن من المستحيل بالنسبة لبعض البلدان أن تنفق أقل من دخلها، إذا لم تنفق البلدان الأخرى أكثر من دخلها. المقرضون بحاجة إلى المقترضين. من دون المقترضين المقرضون سيعلنون إفلاسهم.

في 2008 كانت البلدان التي تعاني عجزا هي على التوالي (حسب الترتيب التنازلي لمبلغ العجز): الولايات المتحدة، إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وأخيراً أستراليا. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر البلدان المقترضة. من المتوقع أن تعاني هذه البلدان الستة عجزا يبلغ نحو 70 في المائة من العجز العالمي. (يجب كذلك أن نلاحظ أن العالم يبدو أنه يعاني عجزاً مقداره 350 مليار دولار مع نفسه).

يمكن لنا أن نجادل بأن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا تعتبر المقابل الذي يعادل فائض ألمانيا ضمن منطقة اليورو. صحيح أن منطقة اليورو بكاملها يتوقع لها أن تعاني عجزا بسيطا مقداره 66 مليار دولار. وهذا لا يعني أن الفائض الهائل في ألمانيا ليس له وقع على الاقتصاد الكلي العالمي. رغم أن منطقة اليورو هي ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم، إلا أنها لا تساهم بشيء يذكر في معادلة مبالغ الفائض في المناطق الأخرى. إضافة إلى ذلك الضغوط على البلدان ذات العجز في منطقة اليورو في حالة ازدياد. وبالتالي من المعقول على الأقل أن نتوقع أن تشهد بعض البلدان أزمات في المالية العامة.

كما ذكرت في السابق، أهم جانب من جوانب الاختلالات العالمية هو النمط المقابل من الاختلالات المالية المحلية. لا بد أن يصبح مجموع صافي القروض الخارجية (أي إجمالي المدخرات ناقصاً الاستثمار المحلي) والأرصدة المالية للحكومات والقطاعات الخاصة (المقصود بالرصيد المالي للقطاع الخاص مجموع أرصدة الشركات والأسر) أن يكون صفراً. وفي حالة الولايات المتحدة الأطراف المقابلة لصافي القروض الخارجية لهذا العقد كانت أولاً، العجز في المالية العامة بالدرجة الأولى، ثم العجز الحكومي وعند الأسر بمقدار متساو، وأخيراً العجز الحكومي مرة أخرى. أثناء فترات الركود الاقتصادي يتراجع القطاع الخاص ويتوسع العجز الحكومي. يمكن رؤية أنماط مشابهة لذلك في البلدان الأخرى ذات الدخل العالي، خصوصاً بريطانيا. ساعدت الطفرات في أسواق الإسكان على جعْلِ العجز الهائل في قطاع الأسر أمراً ممكناً في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا وبلدان أخرى.

إذن أين نحن الآن؟ لأن الشركات مهتمة بأرباحها المستبقاة أكثر من اهتمامها بإنفاق مزيد من الأموال على الاستثمار، ولأن الأسر تقلص الإنفاق، رغم انخفاض أسعار الفائدة، العجز في المالية العامة في حالة انفجار. وحتى مع ذلك، فإن العجز لم يكن كبيراً إلى الحد الذي يعمل على استدامة النمو على نحو ينسجم مع الطاقة الكامنة. وبالتالي الحكومات تتخذ الآن كذلك خطوات مقصودة لتعزيز الاقتصاد من المالية العامة: أعلنت بريطانيا لتوها عن صفقة صغيرة للتحفيز، وهناك صفقة هائلة ستأتي من الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس باراك أوباما.

هذه هي إذن المرحلة الأخيرة بالنسبة للاختلالات العالمية. من جانب، هناك البلدان ذات الفائض. وعلى الجانب الآخر تقع البلدان ذات العجز الهائل في المالية العامة. وبالتالي العجز الهادف إلى استدامة الطلب سيتكوم فوق التكاليف التي ستتكبدها المالية العامة لإنقاذ النظام البنكي الذي أصيب بالإفلاس أثناء التدافع لتمويل الإنفاق المفرط من قبل أسر لا تتمتع بجدارة ائتمانية، من خلال الإقراض بأدوات مهيكلة مالياً مقابل مساكن ذات أسعار فوق قيمتها الحقيقية.

ليس هذا حلاً دائماً للتحدي المتمثل في إدامة الطلب العالمي. عاجلاً أو آجلاً – عاجلاً في حالة بريطانيا وآجلاً في حالة الولايات المتحدة – فإن الاستعداد لامتصاص الأوراق الحكومية ومطلوبات البنوك المركزية سيصل إلى نهاية معينة. عند هذه النقطة ستحدث الأزمة. لتجنب هذه النتيجة الوخيمة، فإن القطاع الخاص في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد البريطاني يجب أن يكون قادراً على الاقتراض وراغباً فيه، وإلا فلا بد من إعادة توازن الاقتصاد على نحو يتسم بوضع أقوى للأرصدة الخارجية التي ستعمل كمقابل للعجز المحلي الأصغر حجماً. بالنظر إلى الفائض الكبير من الدين الخاص، فإن الاحتمال الأول (أي رغبة القطاع الخاص وقدرته على الاقتراض) لا يبدو أمراً غير مرجح بقدر ما يبدو أنه حل مميت. وبالتالي لا بد من اللجوء إلى الحل الثاني.

في الأوقات الطبيعية يمكن حتى أن نعتبر أن الفائض في الحساب الجاري أمر مفيد لدى البلدان التي تكون إما ذات روح تجارية هيكلية (أي أنها تتمتع بفائض مزمن في الناتج على الإنفاق)، مثل ألمانيا واليابان، أو البلدان التي تتبع سياسات مركنتيلية تجارية (بمعنى أنها تُبقي أسعار الصرف متدنية عن طريق التدخل الهائل في العملات الأجنبية كما تفعل الصين). لكن أثناء الأزمة التي تتسم بتراجع الطلب يصبح الفائض في الحساب الجاري انقباضياً بصورة خطرة.

البلدان التي تتمتع بفائض خارجي كبير تستورد الطلب من بقية العالم. وفي طور الركود الاقتصادي العميق، فإن هذه هي سياسة "الاستيلاء على جميع أموال الجار". إنها سياسة تجعل من المستحيل الجمع بين إعادة التوازن العالمي والطلب الإجمالي المستدام. كانت هذه هي بالضبط الحجة التي استخدمها جون مينارد كينز حين كان يفاوض على النظام العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية.

باختصار، إذا كان للاقتصاد العالمي أن يجتاز هذه الأزمة ويخرج منها بصورة معقولة، فلا بد للبلدان ذات الفائض التي تتمتع بجدارة ائتمانية أن تعمل على توسيع الطلب المحلي نسبة إلى الناتج الكامن. أما كيف تحقق البلدان هذه النتيجة فأمر يعود إليها. لكن هذه هي السبيل الوحيدة التي يمكن من خلالها أن ترجو البلدان ذات العجز على نحو واقعي أن تتجنب مواصلة الإنفاق إلى أن تلقي بنفسها في هوة الإفلاس. يجادل البعض بأن محاولة البلدان ذات العجز الخارجي لتعزيز النمو المدفوع بالصادرات، عن طريق تخفيض سعر الصرف، هي سياسة الاستيلاء على جميع أموال الجار. وهذا هو عكس الحقيقة. فهي سياسة تهدف إلى العودة إلى التوازن. إن سياسة الاستيلاء على جميع أموال الجار تكون حين تسمح البلدان التي تتمتع بفائض خارجي هائل بالانهيار في الطلب المحلي. في هذه الحالة، فإن البلدان المذكورة تصَدِّر البطالة. فإذا سمحت البلدان ذات الفائض الهائل لهذا الوضع بالحدوث، فلن يكون بمقدورها الشعور بالمفاجأة إذا لجأت البلدان ذات العجز حتى إلى إجراءات حمائية.

نحن جميعا في الاقتصاد العالمي في السفينة نفسها. لا بد للبلدان ذات الفائض أن تستوعب على نحو طوعي التعديلات اللازمة من قبل البلدان ذات العجز. فإذا قررت الجلوس والتفرج، وفي الوقت نفسه الإصرار على أن البلدان ذات العجز تستحق ما يجري لها، فلا بد أن تستعد للنتائج الوخيمة.

[صقر قريش]

شركات السيارات أفل نجمها وينبغي التطلع إلى فجر جديد
جيرمي ريفكين
بدأت النهاية، ليس لسيارات البنزين فحسب، لكن أيضاً لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه والبديل محركات الطاقة المتجددة.


شركات صنع السيارات في أمريكا وأوروبا والصين تطالب حكوماتها بمد يد العون لها عبر ضخ مبالغ طائلة من الأموال العامة، وإلا فإنها قد تتعرض للانهيار. وفي حين يفضل بعض السياسيين أن يتم إنقاذ هذه الشركات خشية تعرض الاقتصاد لضربة كارثية، يرى البعض الآخر أنه ينبغي تركها وشأنها لتبقى أو تختفي في السوق المفتوحة. وهناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، لكنها تستلزم تغييرا جذرياً في النظر إلى ما يجري في صناعة السيارات وما الذي ينبغي فعله.

كان إدخال محرك الاحتراق الداخلي والبنية التحتية للطرق السريعة بداية لعهد النفط والثورة الصناعية الثانية في القرن العشرين، تماماً على النمو الذي كان فيه إدخال الآلة البخارية والقاطرة والبنية التحتية للسكك الحديدية بداية لحقبة الفحم والثورة الصناعية الأولى في القرن التاسع عشر.

بالنسبة للثورة الصناعية الثانية فإنها على طريق الأفول، والطاقة والتكنولوجيا الرئيسية الخاصة بها في "غرفة الإنعاش". إن الارتفاع الدراماتيكي لسعر النفط في السنوات القليلة الماضية يؤشر إلى بداية النهاية، ليس بالنسبة لسيارات البنزين فقط، لكن أيضاً بالنسبة لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه.

والحقيقة هي أن تنامي الطلب على النفط تزايد بسبب قلة العرض وتناقصه. وكانت نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى حدوث تضخم لولبي صعودي في سلسلة الخدمات اللوجستية والإمداد، ما تسبب في انخفاض الاستهلاك العالمي، خاصة بعد أن تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار. لقد بلغنا غاية العولمة. وهذه هي المرحلة التي يتوقف عندها المحرك الاقتصادي العالمي ويتقلص عندها الاقتصاد وتتراجع أسعار النفط لأن العالم يستخدم كميات أقل من النفط. وتعتبر صناعة السيارات نظام الإنذار المبكر الذي يقول لنا إننا نقترب من فترة أفول الثورة الصناعية الثانية.

إذن، ما العمل؟ علينا أن نغير الحديث من عمليات إنقاذ محرك الاحتراق الداخلي إلى البحث والتطوير واستخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تسير على وقود الهيدروجين وتدور باستخدام الطاقة المتجددة. التحول في نظامنا الخاص بالطاقة وتقنية السيارات هو نقطة العبور إلى ثورة صناعية ثالثة وإلى اقتصاد ما بعد الكربون في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.

ومن أجل إحداث هذا التحول، يتعين علينا أن نفهم أن ثورات النقل والمواصلات تكون دائماً منزرعة في ثورات البنية التحتية الأكبر منها. فقد تطلبت ثورة الآلة البخارية التي تعمل على الفحم إجراء تغييرات واسعة على البنية التحتية، بما في ذلك التحول في النقل من القنوات الملاحية إلى السكك الحديدية، والتخلي عن الأرض العامة من أجل إنشاء مدن وبلدات جديدة عند نقاط اتصال وتقاطع السكك الحديدية. وعلى نحو مشابه، تطلب إدخال محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل على النفط بناء شبكات طرق وطنية، ومد خطوط أنابيب النفط، وإنشاء مدن تجارية وسكنية على الطرق الخارجية التي تربط بين الدول.

ويتطلب التحول من محرك الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية التزاما مشابهاً جديداً بإنشاء بنية تحتية للثورة الصناعية الثالثة. وبداية، يتعين تحويل شبكات الكهرباء الوطنية وخطوط نقلها من السيطرة المركزية إلى إدارة موزعة ورقمية. وقد تشاركت شركة ديملر بالفعل مع شركة Rwe الألمانية، وتشاركت تويوتا مع شركة Edf الفرنسية لتركيب نقاط إعادة الشحن والكراجات في المناطق التجارية والسكنية.

ومن أجل استيعاب السيارات الكهربائية والهيدروجينية، بدأت شركات المرافق بتحويل الشبكة الكهربائية باستخدام التقنيات نفسها التي أوجدت الإنترنت. إن ما يدعى بالشبكات الذكية أو الشبكات المتداخلة ستحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها إنتاج الكهرباء وإيصالها. وسيتم تحويل ملايين البيوت، والمكاتب والمصانع، أو بناؤها لتعمل بمثابة "محطات كهرباء موجبة" تستطيع استقطاب الطاقة المتجددة المحلية (طاقة الشمس، والرياح، وحرارة الأرض، والكتلة الأحيائية، وأمواج البحار والمحيطات) لتوليد الكهرباء لتزويد المباني بها، بينما يتم تقاسم الطاقة الفائضة مع الآخرين عبر شبكات متداخلة ذكية، تماماً كما نقوم في الوقت الحاضر بإنتاج المعلومات والمشاركة فيها مع بعضنا البعض عبر الإنترنت.

وسيتم أيضاً استخدام الكهرباء التي ننتجها في مبانينا من الطاقة المتجددة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، أو لتوليد الهيدروجين لإدارة السيارات التي تعمل على خلايا الوقود. وستعمل السيارات الكهربائية كذلك بمثابة محطات كهرباء متنقلة يمكنها أن تعيد بيع الكهرباء للشبكة الرئيسية.

ويتطلب التحول إلى البنية التحتية الخاصة بالثورة الصناعية الثالثة التزاماً مالياً كبيراً من القطاعين العام والخاص. إننا بحاجة إلى إعادة تجهيز صناعة السيارات بالأدوات، وإلى إعادة تصميم شبكة الكهرباء وتحويل المباني إلى محطات كهرباء. وسيتكلف هذا الأمر مئات مليارات الدولارات. ولذلك يقول البعض إننا لا نقدر على تحمل تكلفته. لكن يتعين عليهم عندها أن يفسروا ويشرحوا كيف يتوقعون أن يعيدوا النمو إلى اقتصاد عالمي مثقل بالديون يعتمد على نظام طاقة فاشل.

إن الثورة الصناعية الثالثة تجلب معها عهداً جديداً من "الرأسمالية الموزعة" تصبح فيها الشركات وأصحاب البيوت مشاركين في سوق الطاقة. وفي السباق لهذه العملية، سوف نوجد ملايين الوظائف التي لا تضر بالبيئة، ونبدأ بثورة تكنولوجية جديدة ونزيد الإنتاجية بشكل كبير ونخفف مشكلة التغير المناخي.

وعبر وضع صناعة السيارات في مركز تحول البنية التحتية من الثورة الصناعية الثانية إلى الثالثة، فإننا نبدأ بتغيير الجدل العام من إنقاذ الشركات إلى الطريقة المثلى للاستثمار في خطة اقتصادية جديدة للعالم.


الكاتب يعمل مستشاراً للاتحاد الأوروبي وللعديد من رؤساء الدول الأوروبية. وهو رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

[صقر قريش]

على خلفية سداد الائتمان الرخيص
الكويت في وضع إنذار لتفادي تعثر الاستثمارات

روبن ويجلزوورث
تمتعت شركات الاستثمار الكويتية بطفرة من الانتعاش، بينما ساعدت وفرة من الدولارات البترولية هذا القطاع على التوسع، بما حقق معادلة البنوك من حيث الحجم، ونطاق النشاط العملي.


المحللون ورجال المصارف، يحذرون الآن من الاعتماد على الائتمان الرخيص، وظروف الأسواق المواتية، وكذلك المبالغة في امتلاك موجودات غير سائلة وطويلة الأجل مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، حيث تشكل الشركات الاستثمارية مخاطر على القطاع المالي الكويتي.

قالت إحدى الصحف الكويتية، الأسبوع الماضي، إنه من بين 45 شركة استثمارية مدرجة في البورصة، فإن 12 شركة تصارع في سبيل تسديد ديون محلية، ودولية. ويقول كثير من رجال المصارف إن عدد هذه الشركات أعلى من ذلك بكثير.

يقول مانداجولاثور راجهو، رئيس الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية في الكويت: إنه مصدر قلق رئيسي، حيث بالغ كثيرون في التوسع بالمديونية، ويتوقع أن يواجه كثير منهم أزمة عدم قدرة على الوفاء بالالتزامات.


في الكويت 95 شركة استثمار تقليدي وإسلامي، حيث انتفحت مطلوباتها لتصل إلى 18,3 مليار دينار كويتي (66,5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من العالم الحالي، حسب بيانات البنك المركزي. وبينما نجد أن هذه المطلوبات تعادلها ظاهريا قيمة الموجودات ، فإن المطلوبات تقزّم أسهم حملة الأسهم، كما أن كثيراً من المصرفيين غير مقتنعين بقيمة الموجودات التي يتم الحديث عنها.

يقول أمجد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمار والصيرفة التجارية التابعة لبنك الكويت الوطني: لا أعرف ما الذي تملكه تلك الشركات، حيث إن تلك مسألة تسير نحو التراجع.

على الرغم من الاهتزاز الذي تشهده الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن ثلاث شركات استثمارية فقط هي التي أعلنت تكبدها خسائر هذا العام. ويثير ذلك أسئلة حول الشفافية، كما تقول أماني إبراهيم العماني، رئيسة الاستثمارات الخليجية في شركة مركز، وهي إحدى الشركات التي أعلنت خسائر في الربع الثالث من هذا العام.

وتضيف: أين يمكنها تحقيق الأرباح في ظل هذه الأسواق؟ ولا يعرف أحد ما الذي يجري داخل هذه الشركات.

حظرت سوق الأسهم تداول أسهم عدد من الشركات حتى تصدر نتائج عملها عن الربع الثالث من العام، كما يبدو القلق على المستثمرين. وتراجع المؤشر الفرعي الخاص بالشركات الاستثمارية في بورصة الكويت بنسبة 44 في المائة هذا العام، مقارنة بتراجع البورصة عموماً بنسبة 30 في المائة.

قد لا يساعد بيع الموجودات في سداد الديون، حيث إن الائتمان الرخيص أدى إلى الاندفاع الشديد من جانب الشركات الاستثمارية نحو مراكمة فئات من الموجودات غير السائلة، وغير المتداولة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، التي يمتنع معظم المستثمرين في الوقت الراهن عن امتلاكها.


يقول يان بافـي الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات جلف ميرجر، في الكويت: إنها أقرب في معظمها إلى صناديق الأسهم الخاصة منها إلى شركات الاستثمار. وفي ظل كون معظم الاستثمارات ممولة بالائتمان، فإن هنالك مشكلة رئيسية حين تطالب البنوك بسداد ديونها.

اضطرت الشركات الاستثمارية إلى الوفاء بالتزامات ديونها، من خلال بيع استثماراتها الأكثر سيولة في بورصة الكويت، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة العِلل التي تعانيها هذه البورصة في الوقت الراهن.

السلطات ليست غافلة عن مخاطر هذه الصناعة، حيث كان يتم صب الأموال في النظام المصرفي، كما أن البنك المركزي فتح تسهيلات ائتمانية للبنوك التجارية.

عالج البنك المركزي قضية السيولة بعرض أخذ الموجودات صعبة التداول، من سجلات شركات الاستثمار مقابل الحصول على سندات خزانة كويتية، حيث بإمكان الشركات استخدامها كضمانات مطلية بالذهب للقروض.

على الرغم من أن السلطات تصر على أن الخطة مختلفة عن البرنامج المتعثر لإنقاذ الموجودات في الولايات المتحدة، من حيث أنها لا تمسي أية أوراق مالية سامة وقائمة على الديون، فإن البعض يقولون إنها تواجه مشاكل مشابهة للمبادرة الأمريكية سيئة المصير، مثل كيفية تقييم الموجودات السائلة التي يتم يحصل عليها.

على الرغم من الإجراءات المتخذة، فإنه ذُكرَ أن البنوك التجارية مترددة في إقراض الأموال لشركات تخشى من أنها جالسة فوق كومة من الخسائر. يقول راجهو: إن البنك المركزي يقدم السيولة، ولكن البنوك لا تمررها إلى الزبائن. وهي تكتفي برفض الإقراض، رغم كل الدفع والرجاء من جانب البنك المركزي.

تقول العماني: لو كنت بنكاً يواجه أوضاعاً سيئة، فلماذا تقدم القروض لشركات معينة. وتضيف أنه على الرغم من البنوك تضع قيوداً على الإقراض في الوقت الراهن ، فإن "الفوضى" يمكن أن تنتشر إلى البنوك التجارية إذا كانت الشركات الاستثمارية غير قادرة على خدمة القروض القائمة.

[صقر قريش]

حظر استخدام المصابيح التقليدية في أوروبا حفظا للطاقة
بروكسل ـ د. ب. أ:
أكد جان لوي بورلو وزير الطاقة الفرنسي أمس، أن حظر الاتحاد الأوروبي المصابيح التقليدية سيوفر كثيرا من الطاقة.

وأشار بورلو الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن القرار المقرر صدوره عن مجموعة الخبراء الأوروبيين بهذا الشأن سيعمل على حظر هذه المصابيح بشكل تدريجي.

وتوقع بورلو على هامش لقاء وزراء الطاقة الأوروبيين أمس، في بروكسل أن يكون لهذا الحظر تأثير إيجابي واسع في استهلاك التيار الكهربائي في أوروبا.

كما توقع الوزير الفرنسي أن يساعد هذا الحظر المنتظر على توفير نحو 40 تيراواط / ساعة سنويا (40 ألف جيجاواط).

وأعرب بورلو عن أمله في أن يكون قرار لجنة الخبراء "على قدر الآمال

المعلقة عليها".

[عثمان الثمالي]

شكرا على المتابعه

الله يعطبك العافيه

[فاعل خير]

يعطيك العافية