الشبهة الخامسةلخوارج العصر

[قاصد الخير]

الشبهة الخامسةلخوارج العصر الشبهة الخامسةلخوارج العصر الشبهة الخامسةلخوارج العصر الشبهة الخامسةلخوارج العصر الشبهة الخامسةلخوارج العصر

تكفيرهم الحكام بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله
من المسائل التي انحرف فيها خوارج العصر عن الصواب هذه المسألة لأنهم جعلوا أهوائهم هي الدليل ولم

يرجعوا إلى فهم السلف فضلوا وأضلوا .

والجواب على هذه الشبهة أن يقال:أولا:

ليس كل من يحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا إذ هناك تفصيل في المسالة فليست هذه المسألة مكفرة بإطلاق.

وحسبنا في هذه المسألة فهم ابن عباس لقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الكافرون) كما في

صحيفة أبي طلحة حيث قال رضي الله عنه:

إذا جحد الحاكم فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو الفاسق الظالم.

فنقول لو أن حاكما حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو شهوة فيكون فاسق ظالم ولا يكون كافرا على قول ابن عباس

رضي الله عنه ومن لم يرضى بقول حبر الأمة فلا أرضاه الله.

وقد سئلت اللجنة الدائمة(2/141) عن الحكم بغير ما أنزل الله فأجابت :

وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من

الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له فهذا لا يكون كفره كفرا أكبر بل

يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .وبالله التوفيق .

ثانيا:

لو افترضنا أن الحاكم قد وقع في أمر كفري فإنه لا يجوز تكفيره إلا بعد إقامة الحجة عليه وإقامة الحجة في مثل

هذه المسائل لا يكون إلا من أهل العلم الراسخين إذ أن الأمر ليس لكل أحد.

إذ يحتمل أن يكون جاهلا أومتأولا أو غير ذلك .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم