اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12 اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12 اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12 اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12 اخبار الاقتصاد من الأقتصادية ليوم الاثنين 10/12

اليمن: شركة كندية تتجه لإنشاء أول منجم للذهب بعد اكتشافها 96 مليون جرام

طاهر حزام من صنعاء
تعتزم شركة كندية متخصصة في التنقيب عن المعادن إنشاء أول منجم للذهب في اليمن بعد اكتشافها ما يزيد على 96 مليون جرام من الذهب في محافظة حجة الحدودية مع السعودية.
وأوضح تشارليز فيبكي أولانسكي رئيس شركة كانتكس الكندية للتنقيب عن المعادن أن الاكتشاف جاء بعد دراسة واستكشاف في منطقة "الحارقة" مديرية" أفلح الشام" حجة، ولفت إلى أن هناك مؤشرات تقديرية تؤكد وجود نحو96 مليون جرام من الذهب.
وأكد رئيس الشركة الكندية خلال لقائه أمس عبد العزيز الغادر وكيل محافظة حجة المساعد أن الشركة بصدد إنشاء المنجم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن لدى الشركة إمكانيات كبيرة، وأنها تعمل حاليا بالشراكة مع إحدى الشركات في التنقيب عن النيكل والنحاس في وادي قطابة في مديرية "كحلان" عمران .
وأضاف أن الشركة ستقوم بالشراكة مع شركة "فالي إنترناشيونال"، ثاني أكبر شركة في العالم في مجال الاستثمار والبحث عن الثروات المعدنية، لوضع الخطة الفنية والتنفيذية في مجال استكمال الدراسات الاستثنائية وتوفير المقومات الأساسية والبناء وذلك خلال فترة زمنية تنتهي في2010 وتليها مرحلة الإنتاج والاستخراج، حيث يتوقع إنفاق واستثمار مبلغ يصل إلى 800 مليون دولار حتى الوصول إلى استخراج هذه الثروات المعدنية والبدء بالاستثمار الفعلي.
من جانبه أكد وكيل المحافظة المساعد أهمية الدراسات الجيولوجية وأعمال التنقيب في الكشف عن مخزون المحافظة من المعادن المختلفة.. مثمنا الجهود التي تبذلها شركة كانتكس الكندية في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، التي ستسهم في الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال البكر في المحافظة.
وكان الدكتور إسماعيل الجند رئيس مجلس الإدارة لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، قد أكد أن الشركتين الكنديتين حصلتا على ترخيص للعمل في التنقيب عن الذهب والنحاس والبلاتين في حجة وعمران، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار الأخير يعد الأضخم المخصص في التنقيب عن المعادن وخاصة الذهب في محافظتي حجة وعمران.

[صقر قريش]

دول الخليج في المرتبة الثالثة في استقطاب العمالة
تحويلات العمالة تجعل الخليج في مواجهة هجرة "العمل"

حسن العالي من المنامة
تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالميا كمُصدّر لعائدات العمال المهاجرين العاملين فيها، حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو 17 مليار دولار عام 2007.

فيما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة المهاجرة بعد أمريكا الشمالية وأوروبا، إذ بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل.

ووسط تصاعد الحديث عن امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث باتت ضحيته المباشرة هي الأيدي العاملة التي راحت تسرح بالملايين، قال التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008 إن دوافع الهجرة الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالدرجة الأولى للبحث عن عمل، وتبعا لذلك، فإن التركيز على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها سيحتل صدارة الاهتمام من أجل التحكم فيما لا يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تصدرت السعودية المرتبة الأولى عالميا كمُصدّر لعائدات العمال المهاجرين العاملين بها، حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو 17 مليار دولار في عام 2007.

فيما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة المهاجرة بعد أميركا الشمالية وأوروبا، إذ بلغ حجم العمالة الأجنبية فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية سبعة ملايين عامل، الإمارات أربعة ملايين عامل، الكويت مليوني عامل، عُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. كما احتلت قطر المرتبة الأولى من حيث عدد العمال المهاجرين مقارنة بعدد السكان الأصليين، وذلك بنسبة 78.3 في المائة متبوعة بالإمارات 71.4 في المائة، ثم الكويت 62.1 في المائة.

ووسط تصاعد الحديث عن امتداد تأثير الأزمة المالية العالمية إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث باتت ضحيته المباشرة هي الأيدي العاملة التي راحت تسرح بالملايين، قال التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008 إن دوافع الهجرة الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالدرجة الأولى للبحث عن عمل، وتبعا لذلك فإن التركيز على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول المصدرة لليد العاملة والدول المستقبلة لها سيحتل صدارة الاهتمام من أجل التحكم فيما لا يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب.

وتزامن مع صدور التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008، صدور تقرير تحويلات العمالة المهاجرة في العالم عن البنك الدولي، الذي راهن فيه على قدرة تحويلات العمالة المهاجرة على التكيف مع الأوضاع العالمية الجديدة واستمرارها كمصدر مهم للتمويل من أجل التنمية.

ويرى الفريق المعني بالهجرة والتحويلات الذي أعد تقرير البنك الدولي أن التحويلات ستثبت أنها أكثر مرونة حتى من التدفقات الرأسمالية أو حتى المعونات الرسمية خلال الفترة بين الآن حتى عام 2010. ومن المحتمل أن يرسل نحو 200 مليون مهاجر في أنحاء العالم هذا العام مبلغ 283 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية، مقابل 265 مليار دولار في عام 2007. ورغم تباطؤ معدل نمو التحويلات وتوقع انخفاض ذلك المعدل من 6.7 في المائة إلى 4.9 في المائة في عام 2009، إلا أن حجمها ما زال يفوق بكثير حجم المعونات الإنمائية الرسمية التي يبلغ متوسطها 100 مليار دولار سنوياً.

وحول تأثيرات الأزمة العالمية الراهنة، قال التقرير إن القوة النسبية للتحويلات دفعت الكثيرين للنظر إلى مصدر التمويل هذا كوسيلة للصمود أمام الأزمة الحالية. وتشكل التحويلات بالفعل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي في العديد من الدول، مثل طاجيكستان (45 في المائة)، مولدوفا (38 في المائة)، تونغا (35 في المائة)، ليسوتو (29 في المائة)، وهندوراس (25 في المائة). ومن المتوقع أن تتأثر بعض القطاعات وممرات التحويلات المتبادلة بدرجة أكثر من جراء هذه الأزمة، مثل تحويلات العاملين في قطاع الإنشاءات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أو من دول الخليج إلى جنوب آسيا وإفريقيا أو دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى.

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن من المحتمل أن تظل المكسيك، إلى جانب الهند والصين ضمن أكثر ثلاث دول متلقية للتحويلات، لكن يُتوقع أن تشهد انخفاضاً في حجم التحويلات بنسبة 4.4 في المائة في عام 2008. وستتباطأ تدفقات التحويلات إلى جنوب آسيا بشدة، إذ يتوقع ألا تطرأ عليها أية زيادة في عام 2009 مقابل زيادتها بنسبة فاقت 16 في المائة في عام 2008، في حين ستنخفض التدفقات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7 في المائة تقريباً.

وبشأن الهجرة والتحويلات، يتوقع التقرير أنه رغم انخفاض نسبة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي، فإن مساهمتها في المركز الخارجي للدول النامية سيزداد بشدة خلال عامي 2009 و2010. وتظهر الدراسات أن العمالة المهاجرة حتى في القطاعات المتضررة، مثل قطاع الإنشاءات، ما زالت ترسل أموالاً إلى بلدانها الأصلية حتى إن انخفضت مستويات دخولها. ووفقاً لهذا التقرير، فإن متوسط قيمة التحويلات التي يرسلها المهاجرون المكسيكيون إلى بلدانهم ما زالت في حدود 340- 350 دولاراً للفرد منذ 2005.

ويتمثل أحد العناصر غير المعلومة فيما إذا كانت الدول المستقبلة ستدخل تغييرات على سياساتها بغرض سد الطريق أمام قدوم العمالة المهاجرة أو إرغامها على العودة إلى بلدانها الأصلية. وقال برانسون مكينلي أحد معدي التقرير إنه مع اتجاه عدد المهاجرين في أنحاء العالم نحو التزايد إلى المثلين ليبلغ 400 مليون مهاجر خلال جيل، فإن عقود العمل المحددة المدة قد تخفف من المخاوف بشأن فقد الهوية الوطنية في الدول الصناعية، مضيفا "بدأت دول كثيرة في العالم تفكر في الهجرة المؤقتة وهي شكل ما للنظام المعمول به في الخليج".

وفيما يخص التقرير السنوي لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2008، فقد اختار هذا العام التطرق إلى موضوع الهجرة من باب "التحكم في تنقل اليد العاملة في ظروف اقتصاد عالمي متحول". ونظرا لأن عدد المهاجرين فاق اليوم 200 مليون شخص، أي بزيادة مرتين ونصف عما كان عليه الحال في عام 1965، ولأن جميع دول العالم تقريبا أصبحت مصدرة ومستقبلة في آن واحد لليد العاملة المهاجرة، توصل معدو التقرير إلى أن تنقل اليد العاملة المهاجرة أصبح بمثابة نمط عيش تفرضه الفوارق بين الأقاليم، سواء فيما يتعلق بنسبة النمو السكاني أو في الدخل أو في فرص العمل. ويشير التقرير للتضارب القائم في العالم اليوم والمتمثل في تحرير تنقل البضائع ورؤوس الأموال في الوقت الذي ما زالت فيه القيود مفروضة على تنقل الأشخاص بين أغلب المناطق في العالم. لكن التقرير يعتبر أن من أكبر التحديات التي تواجه كل الدول في مجال الهجرة هو كيفية التوفيق بين العرض والطلب لليد العاملة على المستوى العالمي.

وطبقا للإحصاءات التي أوردها التقرير في هذا الإطار، يُتوقع أن يُؤثر تراجع نسبة النمو الديموغرافي في حجم اليد العاملة في الدول المتقدمة من الآن حتى عام 2050 بنحو 23 في المائة إذا لم يتم تعويض ذلك بالعمالة المهاجرة. وفي الوقت نفسه، ستشهد القارة الإفريقية تزايد حجم اليد العاملة بثلاث مرات لتقفز من 408 ملايين في 2005 إلى 1.12 مليار شخص في عام 2050. وفي المقابل، تشير بعض الدراسات إلى أنه من المحتمل أن تشكل اليد العاملة الصينية والهندية نحو 40 في المائة من إجمالي اليد العاملة في العالم أجمع في عام 2030. وأشار التقرير إلى أن عدد المهاجرين بلغ على مستوى العالم 200 مليون مهاجر، منهم نحو 61 مليون مهاجر من دول نامية إلى دول نامية أخرى، أما عدد المهاجرين من الدول الفقيرة إلى الدول الصناعية الغنية فقد بلغ نحو 62 مليون شخص. وتوقع معدو التقرير أن تزيد الأزمة المالية الحالية من عدد المهاجرين، وأن تؤدي هذه الأزمة في البداية إلى عودة الكثير من المهاجرين العاملين في الدول الغنية إلى أوطانهم في البداية بسبب فقدانهم لعملهم، ومن ثم عودة الكثير منهم إلى الدول التي توفر عملاً لهم بعد انتعاش اقتصاداتها.

[صقر قريش]

"أوبك" تفاجئ أسواق النفط بخفض حاد في 17 ديسمبر

"الاقتصادية" من الرياض
أكد شكيب خليل رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير الطاقة الجزائري، أن على أسواق النفط أن تتوقع قراراً مفاجئاً فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط خلال اجتماع المنظمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث قال إن التخفيض يمكن أن يكون أكبر من المتوقع.

وأبلغ خليل "أسوشييتد برس" أن هناك توافقاً داخل المنظمة التي تضم 14 عضواً على تخفيض رئيس لإنتاج النفط. ولم يكشف رئيس "أوبك" النقاب عن نسبة التخفيض، لكنه وصفه بأنه "حاد". ويتوقع بعض المحللين أن يبلغ تخفيض إنتاج "أوبك" النفطي معدل مليوني برميل يومياً.

وأضاف خليل أن قراراً حول تخفيض الإنتاج يمكن أن يساعد على تعديل أسعار النفط، قائلا "إن أفضل وسيلة لذلك هي مفاجأة الأسواق". وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة على 40.80 دولار للبرميل، وهو أقل معدل بلغته خلال أربع سنوات، حيث سبق لسعر برميل النفط أن بلغ ذروته عند 140 دولاراً في تموز (يوليو). وسبق لـ "أوبك" أن أعلنت تخفيضا بلغ 1.5 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر).


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قال شكيب خليل رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وزير الطاقة الجزائري، إن على أسواق النفط أن تتوقع قراراً مفاجئاً فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط خلال اجتماع المنظمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، حيث قال إن التخفيض يمكن أن يكون أكبر من المتوقع.

وأبلغ خليل "أسوشييتد برس" أن هناك توافقاً داخل المنظمة التي تضم 14 عضواً على تخفيض رئيسي لإنتاج النفط. ولم يكشف رئيس "أوبك" النقاب عن نسبة التخفيض، لكنه وصفه بأنه "حاد". ويتوقع بعض المحللين أن يبلغ تخفيض إنتاج "أوبك" النفطي معدل مليوني برميل يومياً.

وأضاف خليل أن قراراً حول تخفيض الإنتاج يمكن أن يساعد على تعديل أسعار النفط، قائلا "إن أفضل وسيلة لذلك هي مفاجأة الأسواق". وكانت أسعار النفط قد استقرت يوم الجمعة على 40.80 دولاراً للبرميل، وهو أقل معدل بلغته خلال أربع سنوات، حيث سبق لسعر برميل النفط أن بلغ ذروته عند 140 دولاراً في تموز (يوليو). وسبق لـ "أوبك" أن أعلنت عن تخفيض بلغ 1.5 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، ولكن ذلك القرار فشل في إيقاف تراجع سعر النفط. وتوقعت الأسواق تخفيضاً في الإنتاج في اجتماع "أوبك" في السابع عشر من الشهر الجاري.

وقال خليل "كلما كان قرار منظمة أوبك قوياً تصاعدت الأسعار بسرعة أعلى". حاثا في هذا الصدد الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" على مساعدة المنظمة على تنظيم الأسعار ولا سيما روسيا، التي قالت إنها يمكن أن توقع على مذكرة تفاهم مع "أوبك" في مدينة وهران الجزائرية.

واعترف الوزير بأن سيطرة المنظمة ضعيفة على الأسعار بسبب تراجع الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب بنسبة كبيرة. وأشار إلى أن دول المنظمة تنتج 40 في المائة فقط من مجموع إنتاج النفط في العالم. مضيفا "أن احتمال قدرتنا على موازنة العرض مع الطلب ضعيف للغاية". وقال "في ظل نظام غير مستقر، فإنك تتحرك وفقاً لنظرية التجربة والخطأ".

وقال الوزير إن أسعار النفط أصبحت في "وضع قفقازي" من حيث أن منظمة أوبك تريد استمرار تدفق عوائدها دون أن تعمل على جعل الانكماش في الولايات المتحدة أو أوروبا أشد سوءا. وأضاف "لا أعتقد أبداً أن "أوبك" تريد إيذاء الاقتصاد العالمي. وإذا استمر تدني أسعار النفط فإن الأذى سيلحق بالدول الغنية المنتجة له"، كما حذر مما يضيف عوامل ضغط أخرى إلى الانكماش العالمي. وقد طلب صندوق النقد الدولي وعدد من أسواق الأسهم، من منتجي النفط الأغنياء إعادة استثمار بعض سيولتها التي جمعوها حين كان سعر النفط يزيد على 100 دولار للبرميل.

وقال خليل إنه إذا تم بيع النفط دون تكلفة الإنتاج فإن الدول المنتجة له ستضطر إلى إنهاء استثماراتها في الخارج، حيث ستدخل دائرة الانكماش، كما أننا "سنشهد حالة فشل اقتصادي كامل" على النطاق العالمي. وأضاف إن استقرار أسعار النفط أمر حيوي بالنسبة لبلدٍ مثل الجزائر، حين يشكل النفط والغاز 97 في المائة من قيمة الصادرات الجزائرية. وقال خليل إن بلاده أعدت ميزانيتها لعام 2009 على معدل سعر برميل نفط يبلغ 37 دولاراً، ولكنها ستضطر إلى تخفيض الإنفاق على عدد من مشاريع البنية التحتية إذا تراجعت أسعار النفط عن ذلك المستوى.

وفي بغداد، حذر مسؤول عراقي رفيع المستوى من أن أسعار النفط حالياً ليست ملائمة للاقتصاد العراقي. وقال فلاح العميري رئيس شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للدولة "إن على منظمة أوبك أن تتخذ إجراء عاجلاً للحد من الكميات المعروضة لأن الأسواق تمر بفترة من العرض الزائد". وأضاف أن "أوبك" ستتبنى تخفيضات محدودة في السابع عشر من الشهر الجاري، ولكنه لم يذكر شيئاً عن نسبة التخفيض المتوقعة.

وتوقع خليل من جانبه أن يرتفع الطلب على النفط بحلول منتصف عام 2009، قائلاً إن "معدل سعر برميل النفط في حدود 70 دولاراً سيكون سعراً عادلاً". وأضاف إن أسعار النفط المتدنية للغاية ليست في صالح الدول المستهلكة كذلك، لأنها تعوق الاستثمارات الخاصة بالإنتاج المستقبلي، حيث لاحظ أن عدداً من مشاريع البحث عن النفط في المناطق البحرية تم تأجيلها فعلاً حول العالم. وأضاف "سنكون بحاجة إلى هذه المشاريع لتلبية الطلب خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

[صقر قريش]

إيران تسمح لشركاتها الخاصة بتجارة النفط
طهران - رويترز:
أكد مسؤولون أمس أن إيران سمحت للشركات المحلية الخاصة بالدخول في تجارة الخام الإيراني إلى جانب الشركات الأجنبية.

وأشار أكبر توركان نائب وزير النفط الإيراني إلى السماح لكيانين إيرانيين بمباشرة النشاط. وقال إن هذا في إطار برنامج لتعزيز القطاع الخاص، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدولة ستواصل السيطرة على إنتاج الخام.

وتتولى شركة النفط الوطنية الإيرانية مسؤولية الإنتاج الذي كان يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا بقليل إلى أن اتفقت منظمة أوبك على خفض المعروض في تشرين الأول (أكتوبر). وقال توركان "كانت كل الشركات المرخصة للتداول مع شركة النفط الوطنية الإيرانية شركات أجنبية. والآن مسموح للشركات الإيرانية بالتعامل معهم".

وقال سيف الله جاشنساز العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية إن منظمة يسمح لها الآن بالتداول هي جهاز لمساعدة المهمشين وضحايا الحرب يعرف في إيران باسم "بنياد" وهو عبارة عن صندوق خيري له مصالح تجارية. و"بنياد مستضعفان" من أبرز هذه الصناديق في إيران وله مصالح تجارية ضخمة في أنحاء البلاد وفي نطاق واسع من القطاعات. ونقلت وكالة الأنباء "أرنا" عن جاشنساز قوله "بنياد مستضعفان لم يصبح نشطا بعد في حقل مبيعات النفط الخام لكنه يؤسس منظمة لمباشرة ذلك"، مضيفا أن الصندوق وقع اتفاقا في حزيران (يونيو) للعمل في مجال تجارة النفط.

وقال توركان، إن سياسة شركة النفط الوطنية الإيرانية هي بيع الخام إلى المستخدمين النهائيين ومن ثم ينبغي لأي شركة تسعى للحصول على ترخيص أن تبرم اتفاقات مع شركات تكرير ومستهلكين. وأضاف "مجمل السياسة هو السماح للقطاع الخاص بتجارة النفط، إنها سياسة الخصخصة". وتسعى إيران لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.

[صقر قريش]

الحكومة الألمانية ترفض دعم القطاع
أوباما: لن نسمح بانهيار صناعة السيارات الأمريكية
واشنطن وبرلين - الوكالات:
قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس، إنه لا يمكن السماح بانهيار صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة، لكن أي خطة إنقاذ تستلزم إعادة هيكلة كاملة.

وقال أوباما في مقابلة مسجلة على قناة إن. بي. سي "لا أعتقد أن السماح بانهيارها خيار مطروح". وأضاف "ما ينبغي علينا عمله هو تقديم المساعدة لهم لكن تلك المساعدة مشروطة بإجرائهم تعديلات كبيرة. سيكون عليهم القيام بإعادة هيكلة وسيكون على كل مساهميهم القيام بإعادة هيكلة".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن حزمة قوية من اللوائح المالية ستكون في قلب برنامج التعافي الاقتصادي الذي تعتزم إدارته مباشرته العام المقبل. وقال "في إطار حزمتنا للتعافي الاقتصادي سترون في محور مما سيصدر عن إدارتي، مجموعة قوية من اللوائح المالية التي ستبدأ بموجبها البنوك ووكالات التصنيف الائتماني وسماسرة الرهن العقاري وحفنة كبيرة من الناس الخضوع للمساءلة بدرجة أكبر والتصرف بمسؤولية أكبر بكثير".

من جانبه، رفض ميشائيل جلوز وزير الاقتصاد الألماني المطالب الخاصة بتوفير الحكومة الألمانية دعما ماليا لقطاع صناعة السيارات أسوة بالولايات المتحدة. وقال إن شركات صناعة السيارات الألمانية تتمتع بتفوق تكنولوجي مقارنة بمثيلاتها الأمريكية التي لا يمكن أن تعوض هذا الفارق التقني حتى لو أنفقت 40 مليار دولار لهذا الغرض.

ورأى جلوز في تصريحات له أمس عدم وجود ضرورة ملحة لرصد غطاء مالي حكومي لدعم صناعة السيارات بالرغم من تراجع مبيعات هذا القطاع. وقال إن شركات صناعة السيارات الألمانية قوية بشكل كاف بحيث يمكنها اجتياز هذه الأزمة دون الحاجة إلى دعم بمليارات اليورو من جيوب دافعي الضرائب في ألمانيا.

[صقر قريش]

محذرا من تفاقم خطرها على الشعوب الفقيرة
بان كي مون: الفساد والجشع هما سبب الأزمة المالية الشاملة التي يعانيها العالم
فيينا - وام:
حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من المخاطر والانعكاسات السلبية لتفاقم الأزمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي بدأت تضرب عديداً من الدول متقدمة النمو والدول النامية على حد سواء، معتبرا أن الأزمة المالية الشاملة التي يعانيها العالم ناجمة بشكل أساسي عن الفساد والجشع.

وأكد بان كي مون في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف غدا الثلاثاء، أن الثقة بالنظام المالي قد اهتزت وأصبحت سمات النزاهة في عديد من المصارف موضع شك حيث فقد كثير من الناس والمودعين جميع مدخراتهم. وقال إنه ليس أسوأ من هذا الوضع سوى الأزمة المالية التي يعانيها أفقر الفقراء في العالم والتي تدور بصمت وعدم اكتراث حيث لا يمر عام على الدول النامية إلا وتتعرض ملايين الدولارات التي هي في أمس الحاجة إليها من أجل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والتنمية والبنى التحتية إلى السرقة أو الضياع بسبب تفاقم آفتي الفساد والرشوة. وما يزيد هذا الوضع من الصعوبات والعقبات عدم توفير الخدمات الأساسية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، كما يؤدي إلى الحرمان من الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار بان كي مون إلى أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لتغيير هذا الوضع حيث تتضمن الاتفاقية الدولية المعنية بمكافحة الفساد والتي دخلت حيّز التنفيذ في نهاية عام 2005 تدابير وأحكام قوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف الدوائر والمؤسسات والأجهزة والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص. وأضاف أن هناك حاجة ملّحة إلى تفعيل الاستراتيجية الدولية التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أجل إعطائها الطابع العالمي حيث تتطلع كثير من الدول والشعوب إلى إنشاء آلية قوية لاستعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد خلال المؤتمر الاستعراضي المقبل.

كما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أن الأزمة المالية العالمية تؤكد أيضاَ الحاجة إلى المزيد من التنظيم، إذ لم تعد سرية المصارف بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عقبة أمام استرداد الأصول والأموال المسروقة حيث يمضي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة قدماً في مساعدة الدول على استعادة أموالها المنهوبة عن طريق مبادرة استرداد الأصول المسروقة. وشدّد على أن الحكومات والمؤسسات المالية ليست هي الجهات الوحيدة التي ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود لمنع الفساد وتعزيز معايير النزاهة لأن الفساد يطول الجميع ويضعف دور المؤسسات الديمقراطية ويسهم في تقويض سيادة القانون ويمكّن الإرهابيين من تمويل أنشطتهم الإجرامية. وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى مناشدة المسؤولين والمعنيين كافة بضرورة القيام بدورهم في تعزيز النزاهة واحترام القانون والتصدي لآفة الفساد العالمية.

عدد القراءات: 9

[صقر قريش]

إندونيسيا تقترض 5 مليارات دولار لحماية اقتصادها من الأزمة العالمية
جاكارتا - قنا:
أعلنت وزيرة المالية الإندونيسية أن بلادها أمنت قروضا مقدارها خمسة مليارات دولار للمساعدة على تقليص عجز الميزانية ودفع حركة الاقتصاد في وسط الأزمة المالية العالمية، وفي وقت يعكف فيه المستثمرون عن الاستثمار في الأسواق الناشئة ومن بينها إندونيسيا.

وذكرت الوزيرة أن تلك القروض من كل من أستراليا واليابان وبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي يمكن سحبها كلما احتاجت إندونيسيا.

كما أوضح وزير الدولة لتخطيط التنمية أنها ستستخدم إذا هبط معدل النمو الاقتصادي إلى 5.8 في المائة في الربع الأول لعام 2009. وكان الاقتصاد قد نما بمقدار 6.1 في المائة في الربع الثالث للعام الحالي، لكن تفشي الارتباك المالي الدولي دفع بالحكومة لتخفيض توقعاتها للنمو للعام المقبل بمقدار راوح بين 4.5 و5.5 في المائة.

وفي تطور آخر، أعلن نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا أن بلاده ستركز على دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية في القطاع الاقتصادي الحقيقي بهدف تعزيز القوة الشرائية وذلك بالنظر لأهمية الاعتماد الكبير على السوق المحلية في ظل الغليان العالمي الراهن. وأوضح أن ضعف الطلب الخارجي قلص من صادرات البلاد خلال تشرين الأول (أكتوبر) مما أضعف أيضا القدرة الشرائية المحلية. وأضاف أن الحكومة ستكثف جهودها من أجل التوسع في مشاريع البنية الأساسية بغية خلق مزيد من الوظائف ورفع دخول المواطنين.

[صقر قريش]

تقرير مصرفي: الاحتياطيات النقدية للإمارات ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية
دبي - وام:
أكد تقرير مصرفي، أن الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها الإمارات المتحدة ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية السلبية.

وقال التقرير، الذي أعده بنك أبو ظبي التجاري، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تكون لها آثار كبيرة في الاقتصاد المحلي بفضل الثروة التي جنتها الإمارات خلال فترة الارتفاع القياسي لأسعار النفط، مشيرا إلى أن عائدات هذه الثروة تعد عالية إذا ما قورنت بأرقام إجمالي الناتج المحلي للدولة ويمكن تسخيرها لتقليل آثار تقلبات أسعار النفط ودعم الاستثمارات في البنية التحتية وسياسة التنوع الاقتصادي.

وذكر التقرير أن الفائض المالي للدولة سيستمر في عامي 2008 و2009 بفضل التقدير الأدنى المتوازن لأسعار النفط لدول مجلس التعاون الخليجي عند 84.48 درهم للبرميل (23 دولارا) مقابل التقديرات الأساسية لصندوق النقد الدولي لأسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل للعام 2009. وأشار إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تزول تدريجيا، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع وتزايد قوة الدولار وهذا يتيح لحكومة الإمارات مجالا واسع لاتباع سياسات مالية توسعية.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فإن التضخم في الإمارات سينخفض إلى 10.8 في المائة العام المقبل من 12.9 هذا العام. وأوضح أن المشاريع التي تدعمها الحكومة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه ستظل آمنة بسبب الطلب والإرادة السياسية لتنفيذها، وأن القطاع الخاص لن يتخلى عن تنفيذ مشاريع واستثمارات البنية التحتية التي أعلنت رغم توقعات بطء النمو.

ولفت التقرير إلى أن أغلب عائدات النفط كانت تستخدم في الماضي في القطاع الاستهلاكي الذي ساهم في نمو اقتصادات الغرب واليوم فإن هذه العائدات توجه لزيادة الإنتاجية في المنطقة. ويرى التقرير أن زيادة عدد السكان خاصة الأجانب سيسهم في ارتفاع الطلب المحلي الذي سيحفز بدوره نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية. وقال إن الاقتصادات الآسيوية الناشئة أخذت تحل محل البلدان الغربية كأكبر الشركاء التجاريين للإمارات مما عزز مناعة الإمارات نوعا ما ضد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقلل التقرير من المخاوف إزاء ديون دبي، مؤكدا أن احتياطيات وأصول الإمارة الأجنبية توفر حماية لدبي مما يجعل الإمارات كلها بعيدة عن المخاطر. ويرى أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي بأنها احترازية وأن النظام المصرفي قوي وسليم.

وتوقع التقرير، أن يجني القطاع المصرفي فوائد كبيرة من بيئة الاقتصاد الكلي السائدة في الدولة لتحقيق مزيد من النمو وتأمل البنوك أن تسهم المشاريع الضخمة التي أعلنتها أبو ظبي ودبي في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة والنفط والتي قدرت بـ 360 مليار دولار على المدى المتوسط وأسعار الفائدة المنخفضة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار في حفز النمو الائتماني وتخفيف الآثار الأخرى التي قد تقود إلى تباطؤ النمو. كما توقع أيضا أن تشهد المنطقة مزيدا من الاندماجات بين البنوك بسبب المنافسة المتزايدة من البنوك الأجنبية حالما يتم رفع الحواجز التجارية، وكذلك أن تنمو البنوك الإسلامية بمعدلات تفوق نظيراتها التقليدية لتزيد حصتها في السوق من 15 في المائة حاليا إلى 25 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

[صقر قريش]

الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد: السياسيون بطيئون في التعامل مع الأزمة المالية

ستوكهولم - رويترز:
قال بول كروجمان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2008 أمس، إن صناع السياسات ربما يتحركون ببطء شديد للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، لكنه أشاد باختيار الرئيس الأمريكي المنتخب باراك

أوباما لمنصب وزير الخزانة. كما أضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أنه يشك في قدرة قطاع صناعة السيارات الأمريكي على البقاء في الأجل الطويل، لكنه يستحق الدعم في الأجل القصير.

وأبلغ أستاذ الاقتصاد في جامعة برنستون والكاتب في صحيفة نيويورك تايمز مؤتمرا صحافيا "الآليات البسيطة لإنتاج خطة إنقاذ للاقتصاد العالمي صعبة جدا، إيقاع تدهور الأوضاع من الضخامة بحيث تصعب رؤية سبل الخروج بإجراءات إنقاذ، حتى مع أفضل فهم لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية لمنع قدر كبير من الضرر.. يساورني قلق كبير بشأن العام المقبل". وقال كروجمان وهو منتقد بارز لإدارة الرئيس جورج بوش إنه مسرور جدا لاختيار أوباما رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي تيموثي جيثنر وزيرا للخزانة. لافتا إلى أن وزير الخزانة الجديد ذكي جدا ومنفتح التفكير جدا وكان أسرع إلى إدراك تعرض النظام المالي للخطر من معظم الناس. "لكنه يواجه مهمة شاقة جدا".

عدد القراءات: 8

[صقر قريش]

الهند تعتزم زيادة الإنفاق وخفض رسوم لمساعدة الاقتصاد
نيودلهي - رويترز:
قالت الهند أمس إنها ستسعى لنيل الموافقة على إنفاق إضافي قيمته 200 مليار روبية (أربعة مليارات دولار) في إطار خطة لتعزيز الاقتصاد ومساعدته على مواجهة التباطؤ العالمي.

وأعلنت الحكومة أيضا عن سلسلة من الإجراءات تشمل خفض الرسوم على عدة منتجات وخطط لتعزيز نمو الإقراض العقاري، والسماح لشركة تديرها الدولة بإصدار سندات معفاة من الضرائب قيمتها 100 مليار روبية بغية تمويل مشاريع للبنية التحتية.

وقال بيان "ترقب الحكومة من كثب تطور الوضع الاقتصادي ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية قد تكون ضرورية لدرء اتجاهات الركود والحفاظ على إيقاع النشاط الاقتصادي". وكان البنك المركزي الهندي خفض أمس الأول سعر الفائدة الرئيسي نقطة مئوية واحدة لتعزيز النمو وتحسين ثقة المستثمرين وسط بوادر تباطؤ اقتصادي وفي أعقاب الهجمات القاتلة في مومباي.

عدد القراءات: 5