جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن

[مخبر سري]

جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن

​حصل على جوال وواصل تهديداته لأسرتها بالتنازل أو "الفضيحة"

"جزئية الطائف" تؤجل النطق في قضية شاب ابتز فتاة من داخل السجن

فهد العتيبي ـ سبق – الطائف: أرجأ قاضي المحكمة الجزئية بمحافظة الطائف "محمد المسعود" النطق بالحكم في قضية شاب عاطل كان قد واصل ابتزازه لفتاة من داخل السجن، بعد أن كان قد ضُبط في ابتزازه لها وتهديدها والاتصال على أسرتها بما فيهم والداها.

وأشارت المصادر إلى أن القاضي ومن خلال الجلسة الأولى التي حضرها الشاب السجين طلب بعض الأوراق المُتعلقة بالقضية من الشُرطة لاستيفاء كامل ملفها؛ حتى يتم النطق بالحكم على الشاب المعني، بعد ضبط الجوال الذي يستخدمه في الابتزاز من داخل السجن.

ولم يُحدد القاضي موعداً جديداً للجلسة الثانية بعد أن كان الشاب المُتهم قد تم ضبطه في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان من العام الماضي، ولا يزال موقوفاً بانتظار نطق الحكم عليه.

وكان الشاب بعد ضبطه وتوقيفه في مركز شرطة الحوية لفترة سبعة أيام على ذمة التحقيق، تحصل على جوال برقم آخر وعاود الاتصال وإزعاج أسرة الفتاة بالاتصال عليها وتهديدها، وتم تحويله للسجن العام دون علم بوجود الجوال معه واستئنافه للابتزاز والتهديد.

وحينما عاود الاتصال من داخل السجن العام على الفتاة وعلى أسرتها، وطلب منهم أن يتنازلوا عن القضية أو أنه سينشر صوراً وأفلاماً يملكها. كما تقمص دور أعضاء الهيئة في الاتصال للحصول على معلومات منهم.
وتم إبلاغ مركز الهيئة للتأكد من ذلك فنفت الأمر وتواصلت مع مدير سجن الطائف الذي وجّه أحد الضباط المناوبين لتفتيش السجن فعُثر على الجوال بحوزته.

[مخبر سري]

أرشد مُتسللون يمنيون وبحوزته هويات مزورة و15 ألف ريال

كمين يوقع "وسيط مزوري الإقامات" في قبضة جوازات الطائف

فهد العتيبي ـ سبق - الطائف : أسفرت جهود أمنية كبيرة بذلها رجال الجوازات بمحافظة الطائف عن سقوط باكستاني يعمل " وسيطاً " لمزوري الإقامات ويعد من أخطر الوسطاء وذلك بعد كمين مُحكم نُصب وانتهى بالقبض عليه حيث يخضع حالياً للتحقيق.

وبدأت عملية القبض على الوسيط عندما نفذت دوريات الجوازات حملة أمنية تم من خلالها القبض على 17 مُتسللاً يمنياً في مسكن واحد يحملون إقامات مزورة وبإحالتهم لجهة الاختصاص بالجوازات " قسم مكافحة التزوير " ومن خلال التحقيق اعترفوا ودلوا على الوسيط الباكستاني الذي يحمل إقامة بمهنة " سائق خاص " . كما أتضح أنه يقوم بإيصال طلبات الإقامات " لمزور" من أبناء جلدته يسكن بالرياض.

واستطاعت دوريات الجوازات تحديد هوية الوسيط وموقعه ورصدت كافة تحركاته ووضعت الترتيبات اللازمة لنصب كمين مُحكم نجح في الإطاحة به مُتلبساً بجرمه عندما كان يهم بلقاء وافدين لتسليمهم بعض الإقامات المزورة فجرى تفتيشه وعثر بحوزته على 3 إقامات و مبلغ مالي 15445 ريال وعدد 7 صور شمسية لوافدين كان قد استلمها من أجل توصيلها للمزور ليتولى تركيبها على إقامات مزورة بالإضافة لجهازين جوال يتخذها للمواعيد بينه وبين من يرغب الحصول على إقامة .

إلى ذلك تم دهم مسكن الوسيط وضبطت 7 جوازات سفر خاصة بـ 6 باكستانيين وهندي كما عُثر على 8 إقامات جميعها مزورة كانت جاهزة للتسليم لأصحابها بعد أن تسلمها من المزور بالإضافة لوجود 10 صور لوافدين مختلفين و 4 صور لجوازات سفر.

ويخضع الوسيط حالياً للتحقيق لدى قسم مكافحة التزوير بإدارة الجوازات بالطائف للكشف عن المزيد حول الوسيط الذي يُشتبه بأن يكون هو المزور الأساسي .

يُذكر أن قسم مكافحة التزوير زود بأحدث أجهزة الكشف عن التزوير ويعمل به عدداً من أفراد الجوازات على مستوى عالي من التدريب .

[مخبر سري]

بعد مرور 5 أشهر على حادثة الخلاف على"ناقة"

35 شخصاً يطالبون 4 جهات حكومية بتسلم جثة قتيل


فهد العتيبي - سبق - الطائف: امتنعت أربع جهات حكومية عن تسليم جثمان مواطن مقتول، بالرغم من تردد 35 فرداً من ورثته عليها منذ خمسة أشهر وحيازتهم أمراً صدر من قِبل إدارة الطب الشرعي يقضي بتسلمهم الجثمان؛ ما دفعهم إلى رفع صوتهم داعين المسؤولين إلى التدخل وإنهاء مشكلة استلام جثمان والدهم لإكرامه بدفنه.

وكانت الحادثة قد وقعت في بداية شهر رمضان الماضي عندما كان أحد أبناء "المقتول" يقود مركبة والده باتجاه منزلهم الواقع في منطقة شقصان جنوب الطائف، فاعترضته إحدى النياق بشكل مفاجئ، وقد حاول تداركها بقدر المستطاع إلا أنه اصطدم بها؛ ما أصابها بكسر في الرِجْل فتركها واتجه إلى والده؛ ليخبره بما حدث.


وإثر ذلك انتدب والده مجموعة من الأقارب الموثوقين للاعتذار إلى مالك الناقة، وأخبروه بأن والد المتسبب في صدم ناقته على أتم الاستعداد لدفع تعويض عما لحقها من إصابة، إلا أن القاتل توجّه نحو مركز شرطة سديرة جنوب الطائف، وقدم شكواه ضد من صدم ناقته.


إلى ذلك استدعت الشرطة الابن ووالده، وأبدى الوالد استعداده لتنفيذ رغبة مالك الناقة، وأعلن دفعه مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً عما لحق برِجْل الناقة، التي لا يزيد سعرها على 30 ألف ريال، فيما وافق المالك على العرض، وجرى عمل إقرار بذلك.


ولكن سرعان ما عاد الخلاف من جديد بين الطرفَيْن بسبب أقاويل تناقلها البعض في مجالسهم، ووصلت تهديدات للوالد من أشقاء مالك الناقة، الذين التقوه وحذروه من شقيقهم قائلين إنه يتوعده وينوي قتله بسلاح رشاش بحوزته، فما كان منه إلا أن ردّ عليهم مبتسماً: "الأمر انتهى بيني وبينه داخل الشرطة"، وأخذ الأمر على سبيل المزحة حتى التقى شيخ قبيلته في ذلك اليوم، وأخبره بكل ما يتعلق بالقضية وبتحذير أشقاء مالك الناقة له، مطالباً إياه بالتدخل، وقد وعده شيخ قبيلته بتنفيذ ذلك.


وبعد يومَيْن تقريباً من الحدث ووقوعه خرج الجاني باحثاً عن والد الابن الذي صدم ناقته حتى وجده مع اثنين من أبنائه وعامله الهندي باستراحته، وواجهه الجاني، وأخذا يتحدثان مع بعضهما، إلا أنه بادره بضربة على رأسه بأداة حديدية؛ ما أدى إلى سقوطه ، وجرت محاولات لإسعافه في أحد المستوصفات، بينما لاحقه الجاني بمركبته محاولاً الاصطدام به؛ فاصطدمت مركبة المجني عليه بإحدى الصخور على الطريق؛ ما أدى إلى انقلاب المركبة بمن فيها، وظل الوالد ينزف أكثر من ثلاث ساعات تقريباً بالموقع حتى عثر أحد أبنائه على الجوال؛ فأبلغ أشقاءه الذين حضروا إلى الموقع بعد أن أبلغوا الشرطة.


واعتبرت الشرطة الحادثة في البداية حادثاً مرورياً , إلا أن الأبناء أفهموهم بأنه جنائي، وذلك عن طريق الوصول إلى موقع المضاربة التي حدثت في البداية، وتم العثور على آثار الدماء التي سالت من المجني عليه، الذي لفظ أنفاسه قبل الوصول إلى المستشفى، فيما سلم "القاتل" نفسه لمركز شرطة الشرقية، الذي تولى مجريات التحقيق بالواقعة.
وكانت الحادثة قد تخللها خلط بين أن تكون مرورية أو جنائية حتى تم التأكد من جنائيتها.


إثر ذلك تم تشكيل لجان للتحقيق والمتابعة بعد أن تغيّرت أقوال الجاني، وتناقضت لأكثر من مرة عقب تسليمه نفسه، على الرغم من أن فريق الأدلة الجنائية الذي باشر الحالة كان قد أكد أن المقتول تعرض للضرب على بُعد من موقع حادثة الانقلاب.


وأصدر الطبيب الشرعي في بداية الأمر تقريراً أفاد من خلاله بأن المجني عليه كان ضغطه طبيعياً جداً ووفاته جاءت من جراء انقلاب السيارة، ورفض ذووه ذلك التقرير، وطالبوا بإعادة الكشف على والدهم مرة أخرى، وظلوا ينتظرون صدور التقرير الثاني الذي تأخر لأكثر من شهر حتى صدر الأمر من إدارة الطب الشرعي من الرياض الأسبوع الماضي المبلَّغ للطائف بالسماح لأبناء المقتول باستلام جثمان والدهم؛ لأنهم يرغبون في دفنه.


إلى ذلك ظلت أربع جهات، هي: (الشرطة والمحافظة والمحكمة والادعاء العام) تتناقل المعاملة، وتؤكد أنه ليس لها علاقة بعملية التسليم، حتى أوصت بضرورة إبلاغ إمارة منطقة مكة المكرمة؛ حيث إنها هي التي تبت في الأمر.


وما زال الأبناء يترددون عليها للحصول على أمر استلام جثمان والدهم لدفنه بعد مرور ما يزيد على 5 أشهر منذ وقوع الحادثة، التي لم تنتهِ التحقيقات فيها.

[رفيق دربه]

لاحول ولا قوة إلا بالله
عســـــــاااك على الـــــقوووة يالمخبر السري