جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة

[عثمان الثمالي]

جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة جدوى: رغم تأثر السعودية بالأزمة المالية العالمية إلا أن ذلك لا يعني انقضاء عهد الطفرة

الاقتصادية التي تعيشها مباشر الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 11:15 ص
مؤكدة أن انحسار التضخم هو إحدى أهم حسنات الأزمة المالية العالمية بالنسبة للسعودية

بينما انخفاض إيرادات النفط وصعوبة الحصول على التمويل مع ارتفاع تكلفته أهم آثارها السلبية عليها
ذكر تقرير لشركة جدوى للاستثمار صدر عنها مؤخرا أن الأزمة المالية العالمية والركود الناتج عنها خلقا تداعيات كبيرة على السعودية حيث سينخفض معدل النمو ويتأخر تنفيذ المشاريع وستسجل الميزانية بعض العجز كما ستثار بعض قضايا السياسة الاقتصادية بعيدة المدى فيما يتعلق بدور الدولة في تسيير القطاع المصرفي والتشريعات المالية وإدخال نظام الرهن العقاري الذي تحتاج الحكومة التفكير فيه ملياً قبل إجازته.

ولن تكون جميع نتائج الأزمة المالية سلبية على الاقتصاد السعودي، بل هناك بعض الإيجابيات، فعلى سبيل المثال سيساعد انخفاض أسعار السلع على خفض معدلات التضخم وخفض تكاليف المشاريع. ونعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية والطفرة في الاستثمارات التي شهدتها السنين القليلة الماضية تعني أن المملكة في وضع جيد يمكنها من مقاومة آثار الأوضاع الاقتصادية المالية الصعبة بينما لا تزال المعطيات الأساسية للاقتصاد قوية. وسنستعرض في الفقرات التالية أهم القضايا الناشئة عن الاضطراب الذي ساد خلال الشهور القليلة الماضية.
تأثير الأزمة على الأوضاع المالية السعودية
تطورت الأوضاع المالية في المملكة بشكل سلبي، حيث ارتفعت أسعار الفائدة التي تقرض بها البنوك بعضها البعض (أسعار الفائدة بين البنوك) بشدة منذ نهاية أيار (مايو) مما أدى إلى نضوب الاقتراض بين البنوك. وقد ارتفع سعر الاقتراض بين البنوك بالريال لأجل ثلاثة أشهر من 2.14 في المائة في الرابع من أيار (مايو) إلى 4.67 في المائة في 12 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. لكن سياسة مؤسسة النقد ساعدت على خفض سعر الاقتراض بين البنوك بالريال لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.45 في المائة في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. إلا أن بيئة الاقتراض لا تزال تمثل تحدياً.
ومن المؤشرات التي تدل على صعوبة أوضاع الاقتراض الفرق بين سعر فائدة الاقتراض بين البنوك بالريال لأجل ثلاثة أشهر (السعر الذي تدفعه البنوك التجارية للودائع أجل ثلاثة أشهر من بنوك تجارية أخرى) وسعر إعادة الشراء العكسي الذي تطلبه ساما (السعر الذي تدفعه ساما مقابل ودائع البنوك التجارية). وكانت الفروقات بين السعرين قد سجلت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نيسان (أبريل) بلغت 0.02 نقطة مئوية في المتوسط ثم قفزت إلى أعلى نقطة لها في 12 تشرين الأول (أكتوبر) مسجلة 2.67 نقطة مئوية ثم تراجعت إلى 1.45 نقطة مئوية في 13 كانون الأول (ديسمبر). ورغم أن الارتفاع في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية كان قد بدأ قبل تزايد الضغوط في أسواق الاقتراض بين البنوك على مستوى العالم إلا أنه يظل مرتبطاً بالاضطراب المالي العالمي.
الفوائض الخارجية تتراجع
من شأن انخفاض إيرادات صادرات النفط التسبب في انخفاض كبير في فائض الحساب الجاري، لكن رغم ذلك سيظل الحساب الجاري سليماً بل سيؤمن تواصل ارتفاع احتياطي المملكة من الموجودات الأجنبية. وسيؤدي تراجع أسعار النفط وانخفاض حجم إنتاجه مع ارتفاع مستويات الاستهلاك المحلي منه إلى تراجع إيراداته إلى 172 مليار دولار العام المقبل، مما يعتبر أقل بواقع 41 بالمائة مقارنة بإيرادات عام 2008 لكنه يظل ضعف مستوى إيرادات عام 2003.

وسيؤدي الانخفاض الحاد في أسعار البتروكيمياويات والمعادن والمواد البلاستيكية إلى تراجع قيمة الصادرات غير النفطية عام 2009 لأول مرة في عقد من الزمان. ورغم انخفاض أسعار الواردات أيضاً إلا أن الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحكومية وبواسطة الشركات التي لم تتأثر من الأزمة المالية سيؤدي إلى أن تسجل الواردات عاماً آخر يبلغ فيه النمو رقماً من خانتين، لذا نتوقع أن يتقلص الفائض التجاري إلى 90 مليار دولار في عام 2009 من نحو 225 مليار دولار هذا العام.

ولا يتوقع أن تشهد المدفوعات والمقبوضات الأجنبية الأخرى تغيراً يذكر في اتجاهاتها. ويمثل العائد على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد المصدر الأساسي للإيرادات ويعتقد أن المؤسسة تنتهج سياسة استثمارية غاية في التحفظ مما يعني أن قيمة استثماراتها لم تتأثر بصورة كبيرة من انهيار أسواق المال العالمية، لكن أسعار الفائدة العالمية المتدنية جداً تعني أن العائد الاستثماري عليها سيأتي متدنياً العام المقبل. وسيؤدي التباطؤ في العمل في المشاريع إلى انخفاض المدفوعات الأجنبية إلى المقاولين الأجانب والتي تشكل أكبر نسبة من المدفوعات الخدمية.
وبصورة عامة، توقع التقرير أن يسجل الفائض في ميزان الحساب الجاري 8.4 في المائة من الناتج الإجمالي عام 2009 متراجعاً من مستوى 32.6 في المائة من الناتج الإجمالي لعام 2008. ويعد هذا الفائض جيداً بالمعيار التاريخي حيث شهد ميزان الحساب الجاري عجزاً في معظم حقبة التسعينيات فيما سجل الفائض رقماً من خانتين من الناتج الإجمالي حتى العام 2003. ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية لدي مؤسسة النقد لكن بوتيرة تقل كثيراً مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة.

التضخم ينحسر

شكل التحكم في التضخم أحد أهم أهداف صانعي القرار الاقتصادي على المدى القصير حتى أيلول (سبتمبر) الماضي عندما شرعت حدة الأزمة المالية العالمية في الاشتداد. وتخطى التضخم 10 في المائة هذا العام مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 0,1 في المائة خلال الحقبة المنتهية عام 2006. ومن شأن الإجراءات الرامية إلى حث البنوك على الإقراض أن تفاقم من الضغوط التضخمية إذا صادفت النجاح، لكن انهيار أسعار السلع والارتفاع الحاد في قيمة الريال ترجحان احتمالات تراجع التضخم بصورة عاجلة خلال الـ 12 شهرا المقبلة. إن انحسار التضخم هو إحدى أهم حسنات الأزمة المالية العالمية بالنسبة للسعودية.
توقعات جدوى:
نتيجة لذلك ستأتي البيانات الاقتصادية الرئيسة ضعيفة جداً عام 2009 مقارنة بالسنوات السابقة، لكن لن يعني ذلك انقضاء عهد الطفرة الاقتصادية حيث إن العوامل الاقتصادية الداخلية كانت وراء دفع الاقتصاد إلى الأمام طيلة السنوات القليلة الماضية ونعتقد أن الزخم الاقتصادي القوي الذي يتمتع به القطاع غير النفطي سيظل باقياً (وإن كان بمعدل أقل مما توقعت جدوى سابقاً).
ومن شأن تقلص قائمة المشاريع التي كان يخطط لتنفيذها أن يؤدي للإحجام عن تنفيذ بعض المشاريع الهامشية وتمديد تنفيذ البعض الآخر على فترات زمنية أطول مما قد يساعد في إزالة بعض الاختناقات التي حدثت في الاقتصاد.



لا معصوم من الأزمة
ويعتقد التقرير أنه ليس هناك اقتصاد معصوما اليوم من آثار الأزمة المالية والركود العالمي الناتج عنها، أما في السعودية فقد تحول تركيز السياسة الاقتصادية من مكافحة التضخم إلى استعادة الثقة في القطاع المالي. ويمكن تلخيص تداعيات الأزمة المالية على اقتصاد المملكة فيما يلي :
- ستنخفض أسعار النفط كثيراً عما كان متوقعاً في السابق وسيفاقم خفض حجم الإنتاج من تداعيات ذلك على إيرادات النفط.
- صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفته بالنسبة للشركات المحلية والأجنبية التي تمارس أنشطتها في المملكة.
- سيتباطأ النمو الاقتصادي حيث تؤدي العقبات المتعلقة بتأمين التمويل بأسعار مناسبة وانخفاض أسعار النفط إلى إعاقة تنفيذ المشاريع وتراجع الثقة.
- سيعني انخفاض إيرادات النفط انتهاء عهد الميزانيات الضخمة وفوائض الحساب الجاري الهائلة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
- سيؤدي الانخفاض الحاد في أسعار السلع وارتفاع قيمة الريال إلى تراجع كبير في معدلات التضخم خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

[صقر قريش]

مافيك حيلة فارس المنتدى سلمت يداك انت روعة ومميز تفخر منتديات ثمالة بك

[ابوسيف الاشرم]

روعة ومميز