الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم

[عثمان الثمالي]

الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم الرفع إلى الجهات العليا في البلاد بتوصيات اقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم

أعدتها لجنة مشتركة في مجلس الشورى ونوقشت تفاصيلها في جلسة مغلقة


"الرياض"( 2007/12/19)

الرياض - مندوب "الرياض":
قالت مصادر رفيعة المستوى في مجلس الشورى أمس، ان المجلس رفع تقريراً مفصلاً إلى الجهات العليا في البلاد، يتناول حيثيات غلاء أسعار المواد الغذائية والإيجارات في السعودية وعددا من التوصيات الاقتصادية لمواجهة تداعيات التضخم.
ولم ترغب المصادر التي تحدثت مع "الرياض" وفضلت عدم الإفصاح عن اسمها، الكشف عن تفاصيل هذا التقرير، مكتفيةً بالقول "مجلس الشورى شكلّ قبل شهر من الآن لجنة مشتركة من اللجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس لدراسة قضية غلاء الأسعار..اللجنة المشكلةّ أنهت دراستها في هذا الخصوص وعرضتها على جميع أعضاء مجلس الشورى الذي ناقش الدراسة في جلسة مغلقة".
يأتي هذا في وقت تستعد فيه أمانة منطقة الرياض مطلع يناير المقبل، لإطلاق أول مؤشر لأسعار بيع المواد التموينية الأساسية، في خطوة قد تؤدي إلى احتدام المنافسة بين المراكز الكبرى لبيع المواد الغذائية وخفض كثير من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية.
وعلى هذا الصعيد، استبعد عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة ورئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، نشوب حرب أسعار بين الموزعين للمواد الغذائية في السعودية عند إطلاق مؤشر أسعار بيع المواد التموينية الأساسية المقرر في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.
لكنّ العثيم الذي كان يتحدث في اتصال هاتفي مع "الرياض"، شددّ على أن عدم وضع أمانة منطقة الرياض حدا أدنى لبيع المواد الغذائية لايقلّ بأي حال من الأحوال عن سعر التكلفة، يعدّ العامل الأهم لمنع حدوث حرب سعرية بين المراكز الكبرى لبيع المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض.
وطالب العثيم بضرورة أن تشترط أمانة منطقة الرياض التي تبنتّ مشروع مؤشر أسعار السلع الغذائية، على جميع الموزعين عدم البيع بسعر أقل من التكلفة منعاً لإلحاق الضرر بمصالح التجار، مضيفاً: "المؤشر الجديد سينهي الشكوك والاتهامات التي تطلق بين الحين والآخر على رجال الأعمال الذين وجهت لهم الاتهامات بالجشع وعدم خدمة الوطن..هذا مؤشر شفاف في معلوماته التي ستكون أمام يدي المستهلكين بشكل يومي".
وتابع: "أتوقع أن يساهم مؤشر أسعار السلع في تلطيف الجو الساخن بين التاجر والمستهلك، نتيجة أن الأخير سيتابع بنفسه وبشكل أسبوعي مؤشرات الأسعار وهو من سيتخذ في النهاية قرار الشراء من هذا الموزع أو غيره كل حسب سعره المعلن".
وأوضح عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أن الموزعين هم من سيزودون أمانة منطقة الرياض بأسعار السلع الأسبوعية وليس الموردين، نافياً وجود تحرك أو تنسيق بين هؤلاء الموزعين للاتفاق على آليات معينة تسبق إطلاق المؤشر وتخدم مصالح التجار.
وشددّ على أهمية وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المعنية للأسعار المعلنة من قبل الموزعين، بجانب التأكد من توفير الكميات الكافية لهذه السلع، مطالباً المستهلكين بترشيد استهلاكهم والبحث عن بدائل أخرى لبعض السلع التي ارتفعت أسعارها في الفترة الأخيرة.
وتوقع العثيم حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار السلع الغذائية للعام المقبل في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية الحالية كما هي دون تغيير أبرزها مؤشرات ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية تجاه عملات الدول المصدرة، فضلاً عن الارتفاع الناتج عن ارتفاع مستوى التضخم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة في السعودية والتي تعدّ من البنود الرئيسة أيضاً لارتفاع الأسعار محلياً.
وزاد: "الأرز ال"بسمتي" مثلاً في تصاعد مستمر نتيجة احتكار المصدرين الهنود أنفسهم.. إنه عامل خارجي ليس للتجار السعوديين أي دور فيه.. إذا بقيت المتغيرات الاقتصادية على ما هي عليه حالياً، فإن عملية خفض الأسعار قد تكون صعبة على الأقل في الوقت الراهن".
إلى ذلك، قال مستثمر سعودي آخر في المواد الغذائية ان دخول الشركات والموزعين في حرب أسعار لن يكون في صالحهم، مضيفاً: "مؤشر أسعار السلع التموينية خطوة إيجابية من أمانة منطقة الرياض وهي في الأخير لصالح التجار والمستهلكين..نتوقع منافسة شريفة غير مضرة للمستثمرين".
في المقابل، اعتبر الدكتور عبدالعزيز العتيبي عضو مجلس الشورى، أن تحرك أمانة منطقة الرياض لإطلاق مؤشر خاص لأسعار المواد الغذائية الرئيسية يعتبر خطوة إيجابية تحتاج إلى دعم الجهات ذات العلاقة لإنجاحها، موضحاً أن هذا المؤشر سيكون دليلاً سعرياً لا يستهان به وسيمنح المستهلكين معلومات واضحة عن الأسعار. وبينّ العتيبي أن وزارة التجارة والصناعة مطالبة بمساندة هذه المبادرة التي تبنتها أمانة منطقة الرياض، مشيراً إلى أن المجتمع السعودي يعيش حالة من عدم الرضى على بعض الجهات الحكومية الخدمية أبرزها وزارة التجارة لغياب دورها في تشديد الرقابة على الأسعار، خاصة وأن الجميع يلحظ وجود فروقات سعرية كبيرة في السلعة الواحدة بين المراكز التجارية في الرياض.
وقبل يومين، توقعت أمانة منطقة الرياض، أن يؤدي إطلاق مؤشر أسعار بيع المواد التموينية الأساسية المقرر في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، إلى احتدام المنافسة بين المراكز الكبرى لبيع المواد الغذائية في العاصمة السعودية الرياض، وخفض كثير من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية.
وقال في حينه، المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات، ان الأمانة شرعت في مخاطبة نحو 15شركة تنتشر فروعها في جميع أنحاء منطقة الرياض، بهدف تزويد الأمانة بأنواع السلع الرئيسية التي تجد رواجاً كبيراً لدى المستهلكين، مبيناً أن مؤشر أسعار السلع الجديد سيستهدف 11صنفاً من السلع الغذائية الرئيسية مثل الأرز، السكر، الزيت، الحليب، اللحوم، والخضار.
وأكد الزنيدي الذي كان يتحدث مع "الرياض" في ذلك الوقت، أن الأمانة ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل في نشر أرقام المؤشر في وسائل الإعلام بشكل أسبوعي وإتاحتها أمام المستهلكين لمعرفة أسعار السلع الرئيسية، وذلك بعد الحصول على هذه الأسعار من الشركات والمحال الكبيرة، موضحاً أن الأمانة تفكر مستقبلاً في تطوير هذا المؤشر الكترونياً بحيث يمكن للشركات وضع أسعار المواد الغذائية على موقع أمانة منطقة الرياض.
وبينّ الزنيدي أن الشركات والمحال الكبرى مطالبة بالالتزام في الأسعار المنشورة والمعتمدة أسبوعياً، وأن الأمانة ستعاقب المخالفين من هذه الشركات في حال التلاعب بالأسعار المعلنة، لافتا إلى أن المستهلك شريك للأمانة في هذا المشروع من خلال إبلاغه عن أي مخالفات سعرية للمعلن رسمياً في وسائل الاعلام.
وخلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، لم يعد للسعوديين حديث سوى غلاء الأسعار الذي أدىّ إلى تدخلّ مجلس الشورى واستدعائه لوزير التجارة والصناعة لاستعراض دور الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة. وفي حينّ يصرّ المواطنون على أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية تعود إلى جشع التجار، ما تسبب في نشوء أزمة ثقة مستمرة بين الجانبين، إلا التفسيرات الاقتصادية لهذه الظاهرة وتفسيرات أعضاء مجلس الشورى أنفسهم تباينت بين فريق يرى أن ارتفاع الأسعار مردّه لأسباب خارجية تتعلق بارتفاع أسعار النفط الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشحن، بجانب ارتفاعات الأسعار عالمياً، في حين مال الفريق الآخر إلى اتهام وزارة التجارة والصناعة التي تسببت حسب آرائهم إلى السماح لرجال الأعمال برفع الأسعار في ظل غياب الرقابة الصارمة على الأسواق.

[فاعل خير]

الله يعطيك العافية

[@ بن سلمان @]

الله يعطيك العافية يا بو سعود