اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1 اخبار الاقتصاد ليوم الاثنين 8/1

محلل مالي: المستثمرون تحوطوا فعلا للفرضيات السلبية قبل نهاية 2008

المؤشر السعودي يزداد اخضرارا... ولا خاسر في الأسمنت


حبشي الشمري من الرياض
اخضرَّ مؤشر سوق الأسهم أمس للمرة الثانية على التوالي في العام الميلادي الجديد، لكن وتيرته بدت أقل وهجا من جلسة السبت، إذ ارتفع 25 نقطة (0.5 في المائة) ليغلق عند 5048 نقطة، بقيادة قطاع الأسمنت الذي ربحت أسهمه جميعا.
ويؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي ـ أن حركة المؤشر لليوم الثاني تعد "تأكيدا لاختراق مستوى الخمسة آلاف، بعدما نجحت في تخطي حاجز المقاومة المتشكل في النقطة 4875، وهنا يبدو المتداولون مترددين، ويراقبون... هل يستطيع (المؤشر) أن يثيب فوق المستوى".
وشهد المؤشر تذبذبات كبيرة طوال الجلسة حيث دخل إلى المنطقة الحمراء وخرج منها أكثر من مرة إلا أنه استطاع في نهاية المطاف أن يحزم أمره وينتهي مصطبغا باللون الأخضر ليعزز بذلك من بقائه فوق مستوى الـ5 آلاف نقطة التي نجح في تخطيها في جلسة أمس الأول. وبلغت كمية التداول 289.3 مليون سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 171 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.4 مليار ريال، وبارتفاع السوق أمس تكون واصلت ارتفاعاتها للجلسة السادسة على التوالي كسبت خلالها 504 نقاط.



ويرى العنقري أن الحركة الإيجابية للمؤشر منطقية، وأنها "نتيجة طبيعية" لفترة طويلة من التراجعات الحادة في سوق الأسهم المحلية، كما أن "السوق بدأت تخلص من ضغوط التسهيلات البنكية التي كانت تضغط في الأشهر الماضية". وهو يشير إلى أن حركة الارتداد الإيجابي تتزامن مع الإعلان عن توزيعات نقدية في لعديد من الشركات.وما زال النشاط المضاربي هو السمة الأساسية للفترة الراهنة ومنها جلسة أمس حيث تشهد الأسهم متوسطة وصغيرة الحجم ارتفاعا بالنسبة القصوى أو قريبا منها في حين تشهد الأسهم القيادية تباينا ملحوظا في أدائها ففي الوقت الذي تراجع فيه سهم سابك بنحو 1.33 في المائة ليغلق عند 55.25 ريال، ارتفع سهم سامبا بنسبة 0.99 في المائة مغلقا عند 51 ريالا، وارتفع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند 52 ريالا، بينما فضل سهم الراجحي البقاء على الحياد مستقرا عند 58.75 ريال.
وهنا يذهب العنقري إلى أن "القلق" الذي كان سائدا في الأسبوعين الأخيرة كون الحركة كانت متركزة في الأسهم المضاربية، و"استمر توجه السيولة في أسهم غير مؤثرة، ومعروفة بتاريخها المضاربي الحاد... كان القلق أن يستمر المؤشر دون اتجاه صاعد، وكون السوق صاعدة فكان لا بد أن تكون الحركة الانفصالية إلى أعلى، وهو ما حدث تحديدا أمس الأول وأمس".
وينبه العنقري إلى أن هناك عدة مقاومات، وأقربها النقطة 5200 وبعدها 5700 نقطة (النقطة التي ارتدت منها السوق في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي). ويؤكد أن الارتداد الإيجابي "لا يعني انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية السلبية"، مشيرا إلى أنه من الصعوبة حتى الربع الثاني من العام الجاري، "كشف الحقائق عن الأزمة المالية العالمية ووضع الاقتصاد العالمي، والركود العالمي ومدى نجاح خطط الإنقاذ (في الولايات خصوصا)".
ورجح أن تكون السوق السعودية "ملأى بالتقلبات"، وحث المتداولين على عدم الانجراف، وتحديد استراتيجياتهم في السوق"، مع الاحتفاظ بسيولة مناسبة في حال الارتفاعات السوقية، محذر من "مرحلة التخدير عند وصول الأسعار إلى حدود معينة، يحب ألا تكون هناك ثقة مفرطة".
ويشير إلى أن حالة الترقب لأرباح 2008 ستتميز بالنظر إلى أنه "في الشهرين الأخيرين تكرست الأزمة المالية "، وأنه "سيقاس عليها نتائج الربع الأول، وإن كانت التوزيعات تحكم تماسكها، وبالتالي يكون الشراء متباينا حسب جاذبية الشركة، خاصة أننا ما زلنا قبل الأزمة (المالية العالمية).
ويبدو العنقري مطمئنا إلى أن مؤسسة النقد تملك رقابة شديدة على المصارف، ومن ثم فإن "البنوك تتحمل مسؤولية إعلانها بأنها لم تتأثر فتدخل في استثمارات خطرة".
وقال "ستكون هناك تسويات نهائية، لكن هناك فرق بين تراجع أرباح أو تحقيق خسائر"، معتبرا أن تراجع القطاع المصرفي نحو 65 من المائة يدل على أن المستثمرين "تحوطوا بالفعل" للفرضيات السلبية.
وعلى الرغم من أن ارتفاعات المؤشر العام أمس كانت طفيفة إلا أن غالبية القطاعات أغلقت في المنطقة الخضراء، حيث لم يتراجع سوى أربعة قطاعات في حين حققت بقية القطاعات ارتفاعات بنسب متفاوتة، جاء على رأسها قطاع التأمين وذلك ليواصل ارتفاعاته للجلسة السابعة على التوالي، وإن جاءت ارتفاعات أمس (4.58 في المائة) أقل من ارتفاعات أمس الأول (5.13 في المائة)، وحقق القطاع في الجلسات السبع ما نسبته 20.9 في المائة، وعلى الرغم من مجيء القطاع على رأس الارتفاعات إلا أن إحدى شركاته وهي المتحدة للتأمين أغلقت أمس متراجعة بالنسبة القصوى، وتراجع سهم ملاذ تراجعا طفيفا بنسبة 0.61 في المائة إلا أن ما دفعه للارتفاع هو إغلاق ست من شركاته بالنسبة القصوى.
وجاء قطاع الإعلام والنشر في المرتبة الثانية بارتفاع 3.34 في المائة بعد إغلاق شركاته الثلاث في المنطقة الخضراء، أما الأسمنت الذي جاء في المرتبة الثالثة بارتفاع 3.09 في المائة فقد كان مدعوما بارتفاعات كل من أسمنت تبوك وأسمنت السعودية حيث ارتفعت الأولى بنسبة 6.93 في المائة والثانية بنسبة 6.49 في المائة.
وأغلق القطاع البتروكماوي والاتصالات على تراجع بينما استطاع القطاع المصرفي الارتفاع قليلا، فقطاع البتروكيماويات، وعلى الرغم من ارتفاع أغلب شركاته إلا أن تراجع (سابك) بنسبة 1.33 في المائة دفعه للمنطقة الحمراء ليغلق متراجعا بنسبة 0.07 في المائة، أما عن (الاتصالات) فقد جاء تراجعه بتأثير من شركتي موبايلي وزين على الرغم من ارتفاع شركة الاتصالات. واقتسمت البنوك المنطقتين الحمراء والخضراء، حيث أغلقت خمسة بنوك على ارتفاع، وأربعة على تراجع واستقر سهمان دون تغير.
وكان لقطاع البتروكيماويات نصيب الأسد من قيم التداولات بعد أن استحوذ على 22 في المائة بقيمه بلغت 1.2 مليار ريال من إجمالي الـ5.46 مليار التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع التأمين الذي يشهد نشاطا مضاربيا في الآونة الأخيرة حيث استحوذ على 12.9 في المائة بمقدار 705 ملايين ريال، ثم قطاع المصارف مستحوذا على 12.24 في المائة بمقدار 669.2 مليون ريال، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على ما نسبته 9.5 في المائة، بينما كان نصيب باقي القطاعات 43.34 في المائة من إجمالي قيم التداولات. وارتفع في جلسة أمس 94 سهما وتراجع 28 سهما في حين أغلقت خمسة أسهم على استقرار سعري دون تغير في إغلاقاتها.
وأنهى سهم أنعام القابضة جلسته أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى حيث أغلق عند 38.50 ريال وهو أعلى سعر للسهم منذ 26 جلسة حيث كان سعره في جلسة 24 سبتمبر 39.30 ريال ، ونجح السهم في الوصول إلى ذلك السعر بعد أن افتتح بفجوة عن إغلاقه السابق حيث افتتح عند 37 ريالاً وكان إغلاق جلسته السابقة 35 ريالاً ، ووصل حجم التداول على السهم أمس 93.7 ألف سهم . وفي الجلسة تصدر سهم المتحدة للتأمين الأسهم المتراجعة إذ انخفض إلى النسبة الدنيا 10 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال بحجم تداول 5.1 مليون سهم، تلاه سهم صناعة الورق منخفضاً بنسبة 6.16 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال

[صقر قريش]

أكدوا أن نشاط التمويل سيعود مع النصف الثاني من 2009.. اقتصاديون لـ"الاقتصادية":

بنوك سعودية تراجع صفقات الإقراض المحلية لتعديل تسعيرة مخاطر التمويل

محمد البيشي من الرياض
لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية التي منها الخفض المتتالي للفائدة، وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.
ويشير اقتصاديون إلى أن السوق السعودية، والقطاع المصرفي على وجه التحديد، لا تعاني شحا أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة بقدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظار للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 في المائة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي 2008 مقارنة بنمو بنسبة 7.9 في المائة في الشهور التسعة الأولى.
وأفادت المؤسسة في تقرير نشر في موقعها على الإنترنت، بأن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. كما أظهرت البيانات أنه في الشهور التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) بلغ إجمالي الأرباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ"الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية، التي منها الخفض المتتالي للفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.
وهنا يشير اقتصاديون سعوديون إلى أن السوق السعودية والقطاع المصرفي على وجه التحديد لا تعاني شح أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة في قدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظارا للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.
وهنا طرح اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ سببا آخر وهو تحييد البنوك كميات عالية من السيولة بغية الاستفادة من فرص التمويل عالية التكلفة في الأسواق المجاورة ومنها على وجه الخصوص سوقا الإمارات والكويت.
يقول لـ"الاقتصادية" جمال علي الكشي، الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، إن سبب تأجيل أو وقف بعض عمليات التمويل والإقراض في السوق السعودية يعود إلى أن البنوك شرعت بعد تنامي أزمة الائتمان العالمية في مراجعة كل صفقات التمويل التي كانت مقرره، خصوصا طويلة الأجل منها، بغية تصحيح تسعيرة المخاطر.
وأضاف الكشي" من حق البنوك رفع مستوى الفائدة في المرحلى الارهنة مع تنامي المخاطرة وارتفاع تكلفة العملة الصعبة التي كانت البنوك تحصل عليها بالتعاون مع البنوك الأجنبية التي بدورها قللت من مدد الإقراض ورفعت من مستوى فائدتها وشروطها".
ويرى الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، أن ما يحدث في السوق السعودية ظاهرة عالمية تسمى HOERRDING MONY، تخزين السيولة، إذ تعمد البنوك إلى الاحتفاظ بالسيولة رغم حصولها على سيولة إضافية من الحكومة أو المستثمرين.
ورغم ذلك يقول الكشي إن سوق الإقراض في المملكة ستعاود النشاط بصورة طبيعية في المرحلة المقبلة لسبب رئيس وهو أن نشاط البنوك خصوصا في السعودية يعتمد بشكل كبير على الإقراض.
وحول مدى إمكانية أن تقوم البنوك بإقراض شركات أو بنوك أو مؤسسات في دول مجاورة كما تردد أوضح الكشي" لا يمكن للبنوك السعودية الإقراض لشخص أو مؤسسة خارج المملكة بحسب معلوماتي دون الحصول على إذن مسبق من مؤسسة النقد، كما أنه من غير المغري أبدا للبنوك الوطنية دخول الأسواق المجاورة".
وكانت السعودية قد شرعت في الأيام الأخيرة في إجراء خفض مزدوج على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.
وخفضت مؤسسة النقد سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.
وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية تراجعت بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية.
وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول "إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".
وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو أربع مرات لينخفض أكثر من النصف عن مستواه قبل 12 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي عند 5.5 في المائة.
ويقول محللون بحسب "رويترز" إن انحسار الضغوط التضخمية شجع المؤسسة على تفضيل تطبيق سياسة تنطوي على خفض كبير لأسعار الفائدة.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" سهيل الدراج محلل في الأسواق العالمية، أن البنوك تقوم في المرحلة الراهنة بإعادة هيكلة سواء البنوك المحلية أو في جميع أنحاء العالم، وذلك لتغير المفاهيم بعد الأزمة التي ضربت القطاع المالي العالمي، مشيرا إلى أن تركيز البنوك الآن ينصب على إعادة تقييم المخاطر لأن التراخي في ذلك يعني تعريض المصرف للإفلاس.
وزاد" لدى البنوك الآن على الأقل عام لإعادة تقييم المخاطر محليا وعالميا، خصوصا في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في السيولة، ودخول الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في مرحلة ركود حقيقي تمثل في تراجع أسواق المال وأسواق السلع ومنها النفط.
وبين الدراج أن هناك سببا آخر يجعل البنوك تحتفظ بالسيولة في الوقت الراهن وهو تدني الفائدة والتي اقتربت في بعض الدول من الصفر، إذ إن الخفض الشديد للفائدة يماثل في الضرر الارتفاع الشديد، وأضاف" مستويات فائدة الإقراض المنخفضة تتعارض وتنامي المخاطر محليا وعالميا والتوسع في الإقراض لا يتماشى والمفاهيم الجديدة للتمويل".
وفيما يتعلق بقيام بعض البنوك المحلية بالاحتفاظ بالسيولة للاستفادة من ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق المجاورة، ومدى قانونية ذلك، قال الدراج" أنا لست خبيرا قانونيا، ولكني أعلم أن البنوك لا تعترف بالحدود وكثيرا ما تقوم البنوك المحلية أو العالمية بعمليات تكتل لإقراض شركات في أي مكان من العالم، وإذا قامت المصارف المحلية بذلك سواء في الكويت أو الإمارات فهو تصرف إداري حكيم، لأن البنوك مطالبة بالربحية".
يحتل القطاع المصرفي السعودي المرتبة الثانية مباشرة في منطقة الخليج بعد الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي أصول المصارف السعودية 290 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويعتبر مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43 في المائة، ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50 في المائة. كما أن هناك فرعا واحدا لكل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث إن 50 في المائة من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة، إضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة، المتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وسجلت موجودات مؤسسة النقد السعودي أعلى ارتفاع شهري لها بواقع 67 مليار ريال، لتصل في نهاية كانون الثاني (يناير) 2008 إلى 1.3 تريليون ريال مستفيدة من تراكم عوائد النفط القوية. وكانت الموجودات قد سجلت ارتفاعا شهريا في 2007م بمتوسط 26 مليار ريال لتصل بنهاية العام إلى 1.2 تريليون ريال، مرتفعة بأكثر من 312 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن الموجودات ارتفعت ب 245 مليار ريال و265 مليار ريال خلال عامي 2005 و2006 على التوالي. ووفق بيانات صدرت في 2008 فقد بلغت الموجودات 1.6 تريليون ريال.
وينعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي، وفقاً للتقرير الصادر من المجموعة المالية "هيرميس"، من خلال ارتفاع الودائع الحكومية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام الذي بلغ 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120 في المائة في عام 1998، وهذا أدى إلى زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.
وتتوافر لدى القطاع المصرفي السعودي - مع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري الذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض - جميع العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قوياً، إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة للتداعيات غير المباشرة لأزمة الائتمان العالمية.
ويعتبر القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5 في المائة، والعائد على حقوق الملكية 24 في المائة، ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15 في المائة، ومعدل التكلفة إلى الدخل 30 في المائة، ومعدل القروض المتعثرة 1.7 في المائة، وأخيرا معدل تغطية وقدره 145 في المائة.
وتتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث إن الودائع تحت الطلب تمثل 40 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي ما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد تراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.

عدد القراءات: 84

[صقر قريش]

وفقا لبيانات الأسهم الحرة للربع الأول 2009

المستثمرون يحتفظون بحصصهم في البنوك والأسمنت و"القياديات"


"الاقتصادية" من الرياض
كشفت القائمة التي أعلنتها أمس الأول شركة السوق المالية "تداول" حول الأسهم الحرة، ظهور عدة متغيرات في أوزان الشركات عند مقارنتها بما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2008. وقال تقرير أصدرته "أبحاث مباشر" إنه بمقارنة تلك الأوزان على مستوى الربعين نجد أن هناك 15 شركة زادت فيها النسب الحرة وبنسب مختلفة بينما هناك 35 شركة تراجعت فيها تلك النسب بمقادير مختلفة.
وكان على رأس الشركات التي شهدت زيادة في نسب الأسهم الحرة فيها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والتي كان إدراجها في نهاية الثلث الثاني من حزيران (يونيو) 2008، أي أنها حديثة الإدراج وذلك يعني في الجانب الآخر أن مؤسسي الشركة الذين كانوا يملكون 70 في المائة من أسهم الشركة أو ما يعادل (15.4 مليون سهم) تم السماح لهم بتداول ما يملكون من أسهم في نهاية الربع الرابع من العام وذلك بعد مرور ستة أشهر على تداول الشركة والذي كان بالتحديد في السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت القائمة التي أعلنتها أمس الأول شركة السوق المالية "تداول" حول الأسهم الحرة، ظهور عدة متغيرات في أوزان الشركات عند مقارنتها بما كانت عليه في الربع الثالث من عام 2008. وقال تقرير أصدرته "أبحاث مباشر" إنه بمقارنة تلك الأوزان على مستوى الربعين نجد أن هناك 15 شركة زادت فيها النسب الحرة وبنسب مختلفة بينما هناك 35 شركة تراجعت فيها تلك النسب بمقادير مختلفة.
وكان على رأس الشركات التي شهدت زيادة في نسب الأسهم الحرة فيها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والتي كان إدراجها في نهاية الثلث الثاني من حزيران (يونيو) 2008، أي أنها حديثة الإدراج وذلك يعني في الجانب الآخر أن مؤسسي الشركة الذين كانوا يملكون 70 في المائة من أسهم الشركة أو ما يعادل (15.4 مليون سهم) تم السماح لهم بتداول ما يملكون من أسهم في نهاية الربع الرابع من العام وذلك بعد مرور ستة أشهر على تداول الشركة والذي كان بالتحديد في السادس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وزادت نسبة السهم الحرة في "الصناعات الأساسية من 30 في المائة إلى 78.64 في المائة أي بفارق 48.64 في المائة. وبذلك يكون المتبقي من الشركة خارج التداول ما يعادل 21.36 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المصدرة للشركة.
وجاءت في المرتبة الثانية "دار الأركان"، حيث زادت نسبة الأسهم الحرة فيها بنسبة 19.02 في المائة حيث كانت نسبة التداول الحرة فيها 28.48 في المائة زادت إلى 47.5 في المائة، وكذلك نسب التداول الحر في كل من المتقدمة والحكير بنسبتي 14.06 في المائة للمتقدمة و8.57 في المائة للحكير. أما عن بقية الشركات فقد زادت فيها النسب بشكل ضئيل وخاصة "كيان" التي جاءت في ذيل القائمة، حيث إن نسبة الزيادة فيها كانت أقل من واحد في العشرة آلاف بفارق 2391 سهما فقط .
ومن الملاحظ أن الشركات التي زادت فيها نسب الأسهم الحرة خلت من شركات قطاعي البنوك والأسمنت كذلك خلت من الشركات القيادية في سوق الأسهم وهو ما يصب في صالح تلك الشركات، حيث ذلك يشير إلى أن ممن كانوا يملكون 10 في المائة أو أكثر أو المؤسسات الحكومات أو الشركاء الأجانب في هذه الشركات لم يقم أحد من هؤلاء ببيع جزء من حصته في تلك الشركات.
وجاءت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" على رأس 35 شركة تناقصت فيها نسبة الأسهم الحرة، حيث تراجعت هذه النسبة بمقدار 14.4 في المائة فبينما كانت في الربع الثالث 100 في المائة صارت بنهاية الربع الرابع 85.58 في المائة وهذه النسبة كلها لشركة فالكم للخدمات الماليه والتي قامت برفع نسبتها في "فيبكو" في تشرين الثاني (نوفمبر) (وتحديدا في اليوم الثامن منه) من أقل من 10 في المائة إلى أن وصلت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) ( يوم 30 بالتحديد) إلى 14.4 في المائة.



وكانت "فيبكو" هي الأبرز بين الشركات التي تناقصت فيها نسب الأسهم الحرة حيث جاءت بعدها شركة التعاونية بنسبة 3.74 في المائة ثم نادك والمراعي بنسبتي 2.92 في المائة و2.63 في المائة على التوالي. وكان من الملاحظ في الشركات التي تناقصت نسبة الأسهم الحرة فيها، أنها ضمت عددا من القيايادت على رأسها سابك والراجحي والاتصالات وكذلك غالبية شركات الأسمنت وهو ما يشير إلى أن هناك إحدى المؤسسات الحكومية أو الشركاء الأجانب قام بزيادة حصته في هذه الشركات بهذه النسب ومن المستبعد أن يكون أحد الأفراد، حيث إن جميع هذه النسب أقل من 10 في المائة. والمؤشر الحر هو حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول ويستبعد من حساب المؤشر أي سهم غير متاح للتداول. وعليه تستبعد الأسهم المملوكة من الأطراف الآتية من حساب المؤشر: الحكومة أو مؤسساتها الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية الشريك المؤسس خلال فترة الحظر ومن يملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة مدرجة في السوق المالية السعودية. ويتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً في عدد الأسهم القابلة للتداول.
وبشكل عام، نمت طفيفا كمية الأسهم المتاحة للتداول ضمن مؤشر سوق الأسهم السعودية، التي بدأ التعامل بها اعتبارا من السبت الماضي بحسب بيانات صدرت عن شركة هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، لتبلغ كمية الأسهم القابلة للتداول 14.8 مليار سهم تمثل 37.1 في المائة من الأسهم المصدرة للشركات المساهمة، البالغة 39.5 مليار سهم تخص 128 شركة. وكشفت "تداول" الأوزان الجديدة للشركات والأسهم القابلة للتداول وفقاً للمؤشر الحر خلال الربع الأول من 2009، مسجلة بذلك زيادة في عدد الأسهم تبلغ 300 مليون سهم، بعد أن كان المتاح للتداول في الربع الأخير من 2008 يبلغ 14.5 مليار سهم. وأظهرت البيانات أن هناك 14 شركة فقط من أصل 128 شركة مدرجة في سوق الأسهم متاحه أسهمها للتداول بالكامل وبنسبة 100 في المائة وهي شركات: نماء للكمياويات، الدريس، الغذائية، أنعام القابضة، بيشة الزراعية، المصافي، المتطورة، الأحساء للتنمية، الباحة، الكميائية السعودية، الصادرات، مبرد، تهامة للإعلان، وشمس.

[صقر قريش]

الأسهم الخليجية أول يوم تداول 2009

ارتفاعات قوية في مسقط وطفيفة في الدوحة وموجة حمراء في الكويت والبحرين


عبد الرحمن إسماعيل من دبي
تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية حركات الصعود والهبوط في أول أيام تداولاتها لعام 2009 أمس، حيث واصلت سوقا مسقط والدوحة مسيرتهما الصعودية وبنسبة قياسية للسوق العمانية بلغت 5 في المائة وأقل من 1 في المائة للسوق القطرية في حين فضلت سوقا الكويت والبحرين بداية حمراء لافتتاح العام الجديد، وتعرضت السوق الكويتية لموجة جديدة من الهبوط بنسبة 2.2 في المائة ونحو 0.70 في المائة لسوق البحرين.
وأجلت الأسواق الإماراتية افتتاحية العام الجديد إلى اليوم بسبب تعطيل العمل في الدوائر الحكومية لوفاة حاكم إمارة أم القيوين، وتشير التوقعات إلى أن الأسواق ربما تحافظ على ارتدادها الصعودي الذي اختتمت به عام 2008 وامتد ثلاث جلسات متتالية، ويذكر أن سوق دبي كانت أكبر الأسواق الخليجية خسارة عام 2008 بانخفاض 72.4 في المائة مقابل 48 في المائة لسوق أبو ظبي.
وتترقب الأسواق الخليجية نتائج الشركات لعام 2008 وإعلانات توزيعات الأرباح التي يجمع المحللون والوسطاء على أنها ستكون مفصلية لحركة الأسواق على الأقل خلال الشهرين الجاري والمقبل, خصوصا أسواق الإمارات والكويت ومسقط والبحرين بعدما أعلنت معظم الشركات القطرية توزيعات العام مبكرا.
وبعد إجازة طويلة بدأتها يوم الثلاثاء الماضي, بسبب انعقاد القمة الخليجية استأنفت سوق مسقط عملها القوة نفسها التي أنهت بها تعاملات عام 2008, حيث حافظت على مسيرتها الصعودية بارتفاع بلغت نسبته 5 في المائة، وسجلت جميع الأسهم المتداولة 31 شركة ارتفاعا ماعدا سهم "منتجات الألمنيوم", الذي تراجع بنسبة 7.2 في المائة إلى 0.243 ريال.
وارتفعت خمسة أسهم بالحد الأعلى 10 في المائة أو قريبة منه وهي أسهم "جلفار"، "عمان للاستثمارات"، "المطاحن العمانية"، و"بنك مسقط"، وبقيت التداولات على حالتها المتوسطة بقيمة 3.8 مليون ريال من تداول 10.7 مليون سهم منها 1.4 مليون ريال لثلاثة أسهم هي "عمانتل"، "بنك مسقط"، و"النهضة للخدمات" وارتفع الأول 1.4 في المائة إلى 1.610 ريال والثاني 9 في المائة إلى 0.869 ريال والثالث 8 في المائة عند 0.670 ريال.
ووفقا لوسطاء في السوق العمانية فإن عمليات الشراء المكثفة لكل الأسهم خصوصا القيادية تواصلت من قبل محافظ الاستثمار المحلية والخليجية مدعومة بموجة تفاؤل من إعلان الشركات العمانية أرباحا وتوزيعات قوية ومجزية للعام, إضافة إلى احتمالية قوية لتفعيل نشاط صندوق صانع السوق, الذي أعلنته الحكومة لدعم البورصة بقيمة 150 مليون ريال عماني.
وعلى المنوال نفسه، واصلت سوق الدوحة ارتفاعاتها وإن قللت مكاسبها قرب الإغلاق من أكثر من 1 في المائة إلى 0.72 في المائة بعدما تعرضت أسهم قيادية ذات ثقل كبير في المؤشر لعمليات جني أرباح ضغطت على المؤشر في أول يوم تعديله أمس, حيث تقرر إحلال أربع شركات محل أربع أخرى في احتساب المؤشر، والشركات التي خرجت هي "كيوتل"، "دلالة"، "النقل البحري"، و"الملاحة"، وحلت محلها شركات "الريان"، "الخليجي"، "الخليج القابضة"، و"بروة".
وتراجعت أحجام وقيم التداولات إلى أكثر من النصف تقريبا بقيمة 279 مليون ريال من تداول 9.1 مليون سهم منها 3.1 مليون لسهم "مصرف الريان", الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة إلى 11 ريالا، وتباينت حركة أسهم البنوك بين ارتفاع لأسهم "البنك التجاري" 0.45 في المائة إلى 86 ريالا و"الخليجي" 1.4 في المائة إلى 7.20 ريال و"بنك الدوحة" 1.6 في المائة إلى 41.30 ريال وانخفاض لسهم "بنك قطر الوطني" صاحب الثقل الكبير في المؤشر وفي قطاع البنوك بنسبة 0.12 في المائة إلى 169.50 ريال.
ولا تزال بورصة الكويت تعاني موجة هبوط حادة ومتواصلة بضغط من جميع قطاعاتها الرئيسية, خصوصا قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وقلصت السوق خسائرها من أدنى مستوى انحدرت إليه بنسبة 2.5 في المائة لتغلق على انخفاض بنسبة 2.2 في المائة وسط تداولات ضعيفة للغاية بقيمة 23 مليون دينار من تداول 54.1 مليون سهم.
وسجل سهما "بنك الكويت الوطني" الأثقل في قطاع البنوك وفي المؤشر انخفاضا بالحد الأقصى 100 فلس بنسبة 8.4 في المائة إلى 1.080 دينار و"الاتصالات الوطنية" أيضا 100 فلس بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.780 دينار كما تراجعت جميع أسهم البنوك بواقع 5.8 في المائة لسهم بيت التمويل الكويتي " بيتك " إلى 1.280 دينار و"بنك الكويت التجاري" 3.3 في المائة إلى 1.140 دينار كما انخفض سهم "زين" 5.9 في المائة إلى 0.790 دينار و"أجيلتي" 7.9 في المائة إلى 0.580 دينار.
وأعلنت الشركة الكويتية للمقاصة عقد مزاد لبيع حصة الأولوية في الاكتتاب لزيادة رأسمال بنك الخليج الخميس المقبل لـ 36.2 مليون سهم وذلك بعد قرار مجلس إدارة البنك برفع رأس المال للتغلب على الخسائر التي مني بها البنك خلال العام الماضي من جراء المتاجرة في المشتقات المالية.
وعلى وتيرة الهبوط نفسها جاءت تعاملات سوق البحرين, التي تعرضت هي الأخرى لموجة من الهبوط الجماعي لم يسلم منها سوى سهم "بتلكو" بارتفاع 0.48 في المائة إلى 0.629 دينار، وبقيت أحجام وقيم تداولات السوق على حالتها الضعيفة نفسها, التي سارت عليها طيلة الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 229.4 ألف دينار من تداول 1.1 مليون سهم, 783 ألفا لسهمي مصرفي "السلام" و"الإثمار" اللذين سجلا انخفاضا بواقع 3.4 في المائة للأول إلى 0.085 دينار و9.6 في المائة للآخر إلى 0.235 دولار .
وقاد سهم "بيت التمويل الخليجي" موجة الهبوط منخفضا قريبا من الحد الأقصى بنسبة 9.7 في المائة إلى 0.830 دولار و"البحرين للملاحة" 4.2 في المائة إلى 0.670 دينار و"فنادق الخليج" 1.7 في المائة إلى 0.085 دينار

[صقر قريش]

توقعات "كسب": أرباح "سابك" تتراجع 48 % وبنك الجزيرة 83 %


"الاقتصادية" من الرياض
أصدرت مجموعة كسب المالية أمس جملة من التوقعات لأرباح الربع الرابع عدد من الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، مؤكدة أن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة وأقرب إلى الواقع والعكس صحيح. كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة.
وقالت "كسب" إن أية اختلافات قد تحدث بين التوقعات والنتائج الفعلية تعود بالأساس لسببين رئيسيين، الأول والمتمثل في الشركة نفسھا من حيث عدم الإفصاح عن بعض المتغيرات الجوھرية أو تغيير مفاجئ في بعض بنود قائمة الدخل أو الميزانية. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي عملية تعديل فترة إلاھلاك على أصل من الأصول وزيادتھا إلى فترة أطول، إلى تخفيض المصاريف وبالتالي رفع الأرباح، أو قد تؤدي عملية بيع أصل من الأصول الثابتھ إلى تحقيق أرباح غير تشغيلية كبيرة مما ينعكس ذلك بشكل واضح على ربحية السھم بشكل مؤقت، أو رفع وتخفيض بعض المخصصات. والمسبب الثاني لتلك الاختلافات قد يرجع إلى المحلل المالي نفسھ، في حال لم يأخذ بالاعتبار جميع المؤثرات أو إدراك توسعات ومنتجات جديدة، ومعرفة الشركات ذات الإيرادات الموسمية، أو مدى تأثير التغير في أسعار صرف العملات على إيرادات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.
وتوقعت "كسب" أن تتراجع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للربع الرابع لعام 2008 بنسبة 48 في المائة لتكون في حدود 3.6 مليار ريال، مقابل 6.86 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007. وفي الوقت ذاته يعتقد التقرير أن أرباح بنك الجزيرة ستتراجع 83 في المائة من 160 مليون ريال إلى 28 مليون ريال.
وقالت "كسب" إن توقعات أرباح الشركات تعتبر من أھم الأدوات المستخدمة في علم التحليل المالي (الأساسي). كما أنھا أحد أھم الأركان الرئيسية التي يستفيد منھا صانع القرار الاستثماري. وترتكز التوقعات في إعدادھا على البيانات المالية والمعلومات المتاحة للجمھور، إضافة إلى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة.
وبالتالي فإن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة واقرب إلى الواقع والعكس صحيح. كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة. وأكد "كسب" أن هذه التوقعات لا تعتبر توصية بيع أو شراء بأي شكل من الأشكال "ويجب أن تفهم على أنها دراسة محايدة بناء على بيانات ومعلومات متاحة للجمهور".

عدد القراءات: 13

[صقر قريش]

كسب" تتوقع نتائج متباينة لأكبر 11 شركة في الربع الأخير
السوق السعودي يعزز تواجده فوق مستوى 5 آلاف نقطة مستفيدا من إعادة المتداولين ترتيب محافظهم الاستثمارية




عززت سوق الأسهم مكاسبها فوق مستوى الخمسة آلاف نقطة، مع استمرار إقبال المتعاملين على الشراء، وإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، بعد الإشارات الايجابية التي أعطتها السوق في أول تداولات العام الجديد، وتجاوزها اتجاه جني الأرباح الذي ظهر بعد مكاسب السبت.
وعند الاقفال ارتفع المؤشر نحو 25 نقطة بنسبة 0.5% ،وصولا الى 5048 نقطة، علما انه تراجع في منتصف التداول الى 4988 نقطة في ذروة جني الأرباح.
وحافظت السوق على قدر جيد من السيولة، وان تراجعت عن اليوم السابق ، ووصلت قيمة التداول الى 5.4 مليارات ريال لكمية تجاوزت 289.3 مليون سهم.
واستمر التركيز على الأسهم الصغيرة لدفعها نحو الارتفاع، وتحقيق المزيد من المكاسب، وارتفعت نحو 12 شركة بالنسبة القصوى للارتفاع اليومي وهو 10% ومن ابرزها انعام واسيج والاسماك وصدق والاهلية والصادرات.
واقتدت اكثر الاسهم الخليجية بحركة السوق السعودي، فقد واصل مؤشر سوق الصعود وارتفع بنسبة 5% ، وواصل سوق الدوحة ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي مقتربا من حاجز 7 آلاف نقطة. من جهة اخرى كشفت مجموعة كسب المالية توقعاتها لنتائج أعمال بعض شركات في الربع الرابع من العام 2008 عن وجود اختلاف في اتجاه الارباح التي ستكون اقل لشركات سابك وبعض البنوك.

[فاعل خير]

المؤشر السعودي يزداد اخضرارا... ولا خاسر في الأسمنت



حبشي الشمري من الرياض
اخضرَّ مؤشر سوق الأسهم أمس للمرة الثانية على التوالي في العام الميلادي الجديد، لكن وتيرته بدت أقل وهجا من جلسة السبت، إذ ارتفع 25 نقطة (0.5 في المائة) ليغلق عند 5048 نقطة، بقيادة قطاع الأسمنت الذي ربحت أسهمه جميعا.

ويؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي ـ أن حركة المؤشر لليوم الثاني تعد "تأكيدا لاختراق مستوى الخمسة آلاف، بعدما نجحت في تخطي حاجز المقاومة المتشكل في النقطة 4875، وهنا يبدو المتداولون مترددين، ويراقبون... هل يستطيع (المؤشر) أن يثيب فوق المستوى".

وشهد المؤشر تذبذبات كبيرة طوال الجلسة حيث دخل إلى المنطقة الحمراء وخرج منها أكثر من مرة إلا أنه استطاع في نهاية المطاف أن يحزم أمره وينتهي مصطبغا باللون الأخضر ليعزز بذلك من بقائه فوق مستوى الـ5 آلاف نقطة التي نجح في تخطيها في جلسة أمس الأول. وبلغت كمية التداول 289.3 مليون سهم تم تداولها من خلال تنفيذ 171 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.4 مليار ريال، وبارتفاع السوق أمس تكون واصلت ارتفاعاتها للجلسة السادسة على التوالي كسبت خلالها 504 نقاط.


ويرى العنقري أن الحركة الإيجابية للمؤشر منطقية، وأنها "نتيجة طبيعية" لفترة طويلة من التراجعات الحادة في سوق الأسهم المحلية، كما أن "السوق بدأت تخلص من ضغوط التسهيلات البنكية التي كانت تضغط في الأشهر الماضية". وهو يشير إلى أن حركة الارتداد الإيجابي تتزامن مع الإعلان عن توزيعات نقدية في لعديد من الشركات.وما زال النشاط المضاربي هو السمة الأساسية للفترة الراهنة ومنها جلسة أمس حيث تشهد الأسهم متوسطة وصغيرة الحجم ارتفاعا بالنسبة القصوى أو قريبا منها في حين تشهد الأسهم القيادية تباينا ملحوظا في أدائها ففي الوقت الذي تراجع فيه سهم سابك بنحو 1.33 في المائة ليغلق عند 55.25 ريال، ارتفع سهم سامبا بنسبة 0.99 في المائة مغلقا عند 51 ريالا، وارتفع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند 52 ريالا، بينما فضل سهم الراجحي البقاء على الحياد مستقرا عند 58.75 ريال.

وهنا يذهب العنقري إلى أن "القلق" الذي كان سائدا في الأسبوعين الأخيرة كون الحركة كانت متركزة في الأسهم المضاربية، و"استمر توجه السيولة في أسهم غير مؤثرة، ومعروفة بتاريخها المضاربي الحاد... كان القلق أن يستمر المؤشر دون اتجاه صاعد، وكون السوق صاعدة فكان لا بد أن تكون الحركة الانفصالية إلى أعلى، وهو ما حدث تحديدا أمس الأول وأمس".

وينبه العنقري إلى أن هناك عدة مقاومات، وأقربها النقطة 5200 وبعدها 5700 نقطة (النقطة التي ارتدت منها السوق في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي). ويؤكد أن الارتداد الإيجابي "لا يعني انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية والظروف الاقتصادية السلبية"، مشيرا إلى أنه من الصعوبة حتى الربع الثاني من العام الجاري، "كشف الحقائق عن الأزمة المالية العالمية ووضع الاقتصاد العالمي، والركود العالمي ومدى نجاح خطط الإنقاذ (في الولايات خصوصا)".

ورجح أن تكون السوق السعودية "ملأى بالتقلبات"، وحث المتداولين على عدم الانجراف، وتحديد استراتيجياتهم في السوق"، مع الاحتفاظ بسيولة مناسبة في حال الارتفاعات السوقية، محذر من "مرحلة التخدير عند وصول الأسعار إلى حدود معينة، يحب ألا تكون هناك ثقة مفرطة".

ويشير إلى أن حالة الترقب لأرباح 2008 ستتميز بالنظر إلى أنه "في الشهرين الأخيرين تكرست الأزمة المالية "، وأنه "سيقاس عليها نتائج الربع الأول، وإن كانت التوزيعات تحكم تماسكها، وبالتالي يكون الشراء متباينا حسب جاذبية الشركة، خاصة أننا ما زلنا قبل الأزمة (المالية العالمية).

ويبدو العنقري مطمئنا إلى أن مؤسسة النقد تملك رقابة شديدة على المصارف، ومن ثم فإن "البنوك تتحمل مسؤولية إعلانها بأنها لم تتأثر فتدخل في استثمارات خطرة".

وقال "ستكون هناك تسويات نهائية، لكن هناك فرق بين تراجع أرباح أو تحقيق خسائر"، معتبرا أن تراجع القطاع المصرفي نحو 65 من المائة يدل على أن المستثمرين "تحوطوا بالفعل" للفرضيات السلبية.

وعلى الرغم من أن ارتفاعات المؤشر العام أمس كانت طفيفة إلا أن غالبية القطاعات أغلقت في المنطقة الخضراء، حيث لم يتراجع سوى أربعة قطاعات في حين حققت بقية القطاعات ارتفاعات بنسب متفاوتة، جاء على رأسها قطاع التأمين وذلك ليواصل ارتفاعاته للجلسة السابعة على التوالي، وإن جاءت ارتفاعات أمس (4.58 في المائة) أقل من ارتفاعات أمس الأول (5.13 في المائة)، وحقق القطاع في الجلسات السبع ما نسبته 20.9 في المائة، وعلى الرغم من مجيء القطاع على رأس الارتفاعات إلا أن إحدى شركاته وهي المتحدة للتأمين أغلقت أمس متراجعة بالنسبة القصوى، وتراجع سهم ملاذ تراجعا طفيفا بنسبة 0.61 في المائة إلا أن ما دفعه للارتفاع هو إغلاق ست من شركاته بالنسبة القصوى.

وجاء قطاع الإعلام والنشر في المرتبة الثانية بارتفاع 3.34 في المائة بعد إغلاق شركاته الثلاث في المنطقة الخضراء، أما الأسمنت الذي جاء في المرتبة الثالثة بارتفاع 3.09 في المائة فقد كان مدعوما بارتفاعات كل من أسمنت تبوك وأسمنت السعودية حيث ارتفعت الأولى بنسبة 6.93 في المائة والثانية بنسبة 6.49 في المائة.

وأغلق القطاع البتروكماوي والاتصالات على تراجع بينما استطاع القطاع المصرفي الارتفاع قليلا، فقطاع البتروكيماويات، وعلى الرغم من ارتفاع أغلب شركاته إلا أن تراجع (سابك) بنسبة 1.33 في المائة دفعه للمنطقة الحمراء ليغلق متراجعا بنسبة 0.07 في المائة، أما عن (الاتصالات) فقد جاء تراجعه بتأثير من شركتي موبايلي وزين على الرغم من ارتفاع شركة الاتصالات. واقتسمت البنوك المنطقتين الحمراء والخضراء، حيث أغلقت خمسة بنوك على ارتفاع، وأربعة على تراجع واستقر سهمان دون تغير.

وكان لقطاع البتروكيماويات نصيب الأسد من قيم التداولات بعد أن استحوذ على 22 في المائة بقيمه بلغت 1.2 مليار ريال من إجمالي الـ5.46 مليار التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع التأمين الذي يشهد نشاطا مضاربيا في الآونة الأخيرة حيث استحوذ على 12.9 في المائة بمقدار 705 ملايين ريال، ثم قطاع المصارف مستحوذا على 12.24 في المائة بمقدار 669.2 مليون ريال، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على ما نسبته 9.5 في المائة، بينما كان نصيب باقي القطاعات 43.34 في المائة من إجمالي قيم التداولات. وارتفع في جلسة أمس 94 سهما وتراجع 28 سهما في حين أغلقت خمسة أسهم على استقرار سعري دون تغير في إغلاقاتها.

وأنهى سهم أنعام القابضة جلسته أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى حيث أغلق عند 38.50 ريال وهو أعلى سعر للسهم منذ 26 جلسة حيث كان سعره في جلسة 24 سبتمبر 39.30 ريال ، ونجح السهم في الوصول إلى ذلك السعر بعد أن افتتح بفجوة عن إغلاقه السابق حيث افتتح عند 37 ريالاً وكان إغلاق جلسته السابقة 35 ريالاً ، ووصل حجم التداول على السهم أمس 93.7 ألف سهم . وفي الجلسة تصدر سهم المتحدة للتأمين الأسهم المتراجعة إذ انخفض إلى النسبة الدنيا 10 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال بحجم تداول 5.1 مليون سهم، تلاه سهم صناعة الورق منخفضاً بنسبة 6.16 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال.

[فاعل خير]

توقعات "كسب": أرباح "سابك" تتراجع 48 % وبنك الجزيرة 83 %

"الاقتصادية" من الرياض
أصدرت مجموعة كسب المالية أمس جملة من التوقعات لأرباح الربع الرابع عدد من الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، مؤكدة أن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة وأقرب إلى الواقع والعكس صحيح. كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة.

وقالت "كسب" إن أية اختلافات قد تحدث بين التوقعات والنتائج الفعلية تعود بالأساس لسببين رئيسيين، الأول والمتمثل في الشركة نفسھا من حيث عدم الإفصاح عن بعض المتغيرات الجوھرية أو تغيير مفاجئ في بعض بنود قائمة الدخل أو الميزانية. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي عملية تعديل فترة إلاھلاك على أصل من الأصول وزيادتھا إلى فترة أطول، إلى تخفيض المصاريف وبالتالي رفع الأرباح، أو قد تؤدي عملية بيع أصل من الأصول الثابتھ إلى تحقيق أرباح غير تشغيلية كبيرة مما ينعكس ذلك بشكل واضح على ربحية السھم بشكل مؤقت، أو رفع وتخفيض بعض المخصصات. والمسبب الثاني لتلك الاختلافات قد يرجع إلى المحلل المالي نفسھ، في حال لم يأخذ بالاعتبار جميع المؤثرات أو إدراك توسعات ومنتجات جديدة، ومعرفة الشركات ذات الإيرادات الموسمية، أو مدى تأثير التغير في أسعار صرف العملات على إيرادات الشركات التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير.

وتوقعت "كسب" أن تتراجع أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للربع الرابع لعام 2008 بنسبة 48 في المائة لتكون في حدود 3.6 مليار ريال، مقابل 6.86 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2007. وفي الوقت ذاته يعتقد التقرير أن أرباح بنك الجزيرة ستتراجع 83 في المائة من 160 مليون ريال إلى 28 مليون ريال.

وقالت "كسب" إن توقعات أرباح الشركات تعتبر من أھم الأدوات المستخدمة في علم التحليل المالي (الأساسي). كما أنھا أحد أھم الأركان الرئيسية التي يستفيد منھا صانع القرار الاستثماري. وترتكز التوقعات في إعدادھا على البيانات المالية والمعلومات المتاحة للجمھور، إضافة إلى تحليل العوامل المحيطة والمؤثرة في نشاط ونتائج الشركة.

وبالتالي فإن التوقعات ومدى كفاءتها تعتمد على وجود حد أدنى من الشفافية لدى الشركات المعلنة، فكلما ارتفعت مستويات الشفافية في نتائج وإعلانات شركة معينة فإن توقعات النتائج المالية لتلك الشركة ستكون متقاربة واقرب إلى الواقع والعكس صحيح. كما تعتمد كفاءة التوقعات على كفاءة بيوت الخبرة في استخدام وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة ووجود نظرة شاملة للمؤثرات المختلفة. وأكد "كسب" أن هذه التوقعات لا تعتبر توصية بيع أو شراء بأي شكل من الأشكال "ويجب أن تفهم على أنها دراسة محايدة بناء على بيانات ومعلومات متاحة للجمهور".

[فاعل خير]

بنوك سعودية تراجع صفقات الإقراض المحلية لتعديل تسعيرة مخاطر التمويل

محمد البيشي من الرياض
لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ "الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية التي منها الخفض المتتالي للفائدة، وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.

ويشير اقتصاديون إلى أن السوق السعودية، والقطاع المصرفي على وجه التحديد، لا تعاني شحا أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة بقدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظار للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 في المائة في الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي 2008 مقارنة بنمو بنسبة 7.9 في المائة في الشهور التسعة الأولى.

وأفادت المؤسسة في تقرير نشر في موقعها على الإنترنت، بأن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. كما أظهرت البيانات أنه في الشهور التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) بلغ إجمالي الأرباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لا تزال حركة الائتمان والإقراض في السوق السعودية تمر بمرحلة حرجة تتمثل في تراجع مستوياتها وارتفاع تكلفتها وشروطها، وفق مصرفيين واقتصاديين تحدثوا لـ"الاقتصادية"، وذلك رغم كل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية في المملكة لرفع قدرة المصارف الائتمانية، التي منها الخفض المتتالي للفائدة وخفض الاحتياطي الإلزامي على البنوك من قبل مؤسسة النقد أخيرا.

وهنا يشير اقتصاديون سعوديون إلى أن السوق السعودية والقطاع المصرفي على وجه التحديد لا تعاني شح أو انسحابا للسيولة المتوافرة مسبقا، كما أنه أضيف إليها في الشهور الأخيرة سيولة إضافية، إلا أن المشكلة تكمن في عزوف البنوك عن الاستمرار في التمويلات الضخمة للمشاريع وراغبي الاقتراض لانعدام الثقة في قدرة البنوك على تعويض تلك السيولة في المستقبل، أو انتظارا للمرحلة التي ستصل إليها الأزمة المالية، إلى جانب سبب أخير أعلن عنه وهو تغطية أي خسائر محتملة غير محققة.

وهنا طرح اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ سببا آخر وهو تحييد البنوك كميات عالية من السيولة بغية الاستفادة من فرص التمويل عالية التكلفة في الأسواق المجاورة ومنها على وجه الخصوص سوقا الإمارات والكويت.

يقول لـ"الاقتصادية" جمال علي الكشي، الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، إن سبب تأجيل أو وقف بعض عمليات التمويل والإقراض في السوق السعودية يعود إلى أن البنوك شرعت بعد تنامي أزمة الائتمان العالمية في مراجعة كل صفقات التمويل التي كانت مقرره، خصوصا طويلة الأجل منها، بغية تصحيح تسعيرة المخاطر.

وأضاف الكشي" من حق البنوك رفع مستوى الفائدة في المرحلى الارهنة مع تنامي المخاطرة وارتفاع تكلفة العملة الصعبة التي كانت البنوك تحصل عليها بالتعاون مع البنوك الأجنبية التي بدورها قللت من مدد الإقراض ورفعت من مستوى فائدتها وشروطها".

ويرى الرئيس التنفيذي لـ "دويتشيه العربية السعودية"، أن ما يحدث في السوق السعودية ظاهرة عالمية تسمى HOERRDING MONY، تخزين السيولة، إذ تعمد البنوك إلى الاحتفاظ بالسيولة رغم حصولها على سيولة إضافية من الحكومة أو المستثمرين.

ورغم ذلك يقول الكشي إن سوق الإقراض في المملكة ستعاود النشاط بصورة طبيعية في المرحلة المقبلة لسبب رئيس وهو أن نشاط البنوك خصوصا في السعودية يعتمد بشكل كبير على الإقراض.

وحول مدى إمكانية أن تقوم البنوك بإقراض شركات أو بنوك أو مؤسسات في دول مجاورة كما تردد أوضح الكشي" لا يمكن للبنوك السعودية الإقراض لشخص أو مؤسسة خارج المملكة بحسب معلوماتي دون الحصول على إذن مسبق من مؤسسة النقد، كما أنه من غير المغري أبدا للبنوك الوطنية دخول الأسواق المجاورة".

وكانت السعودية قد شرعت في الأيام الأخيرة في إجراء خفض مزدوج على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي حينها إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وخفضت مؤسسة النقد سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية تراجعت بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية.

وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول "إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو أربع مرات لينخفض أكثر من النصف عن مستواه قبل 12 تشرين الأول (أكتوبر ) الماضي عند 5.5 في المائة.

ويقول محللون بحسب "رويترز" إن انحسار الضغوط التضخمية شجع المؤسسة على تفضيل تطبيق سياسة تنطوي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" سهيل الدراج محلل في الأسواق العالمية، أن البنوك تقوم في المرحلة الراهنة بإعادة هيكلة سواء البنوك المحلية أو في جميع أنحاء العالم، وذلك لتغير المفاهيم بعد الأزمة التي ضربت القطاع المالي العالمي، مشيرا إلى أن تركيز البنوك الآن ينصب على إعادة تقييم المخاطر لأن التراخي في ذلك يعني تعريض المصرف للإفلاس.

وزاد" لدى البنوك الآن على الأقل عام لإعادة تقييم المخاطر محليا وعالميا، خصوصا في ظل ما تعانيه الأسواق العالمية من شح في السيولة، ودخول الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في مرحلة ركود حقيقي تمثل في تراجع أسواق المال وأسواق السلع ومنها النفط.

وبين الدراج أن هناك سببا آخر يجعل البنوك تحتفظ بالسيولة في الوقت الراهن وهو تدني الفائدة والتي اقتربت في بعض الدول من الصفر، إذ إن الخفض الشديد للفائدة يماثل في الضرر الارتفاع الشديد، وأضاف" مستويات فائدة الإقراض المنخفضة تتعارض وتنامي المخاطر محليا وعالميا والتوسع في الإقراض لا يتماشى والمفاهيم الجديدة للتمويل".

وفيما يتعلق بقيام بعض البنوك المحلية بالاحتفاظ بالسيولة للاستفادة من ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق المجاورة، ومدى قانونية ذلك، قال الدراج" أنا لست خبيرا قانونيا، ولكني أعلم أن البنوك لا تعترف بالحدود وكثيرا ما تقوم البنوك المحلية أو العالمية بعمليات تكتل لإقراض شركات في أي مكان من العالم، وإذا قامت المصارف المحلية بذلك سواء في الكويت أو الإمارات فهو تصرف إداري حكيم، لأن البنوك مطالبة بالربحية".

يحتل القطاع المصرفي السعودي المرتبة الثانية مباشرة في منطقة الخليج بعد الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي أصول المصارف السعودية 290 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2007، ويعتبر مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي 43 في المائة، ومعدل الودائع إلى إجمالي الناتج المحلي 50 في المائة. كما أن هناك فرعا واحدا لكل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث إن 50 في المائة من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة، إضافة إلى البيئة الاقتصادية الجيدة، المتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وسجلت موجودات مؤسسة النقد السعودي أعلى ارتفاع شهري لها بواقع 67 مليار ريال، لتصل في نهاية كانون الثاني (يناير) 2008 إلى 1.3 تريليون ريال مستفيدة من تراكم عوائد النفط القوية. وكانت الموجودات قد سجلت ارتفاعا شهريا في 2007م بمتوسط 26 مليار ريال لتصل بنهاية العام إلى 1.2 تريليون ريال، مرتفعة بأكثر من 312 مليار ريال، مع الإشارة إلى أن الموجودات ارتفعت ب 245 مليار ريال و265 مليار ريال خلال عامي 2005 و2006 على التوالي. ووفق بيانات صدرت في 2008 فقد بلغت الموجودات 1.6 تريليون ريال.

وينعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي، وفقاً للتقرير الصادر من المجموعة المالية "هيرميس"، من خلال ارتفاع الودائع الحكومية التي تضاعفت ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام الذي بلغ 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120 في المائة في عام 1998، وهذا أدى إلى زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

وتتوافر لدى القطاع المصرفي السعودي - مع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري الذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض - جميع العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قوياً، إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة للتداعيات غير المباشرة لأزمة الائتمان العالمية.

ويعتبر القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5 في المائة، والعائد على حقوق الملكية 24 في المائة، ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15 في المائة، ومعدل التكلفة إلى الدخل 30 في المائة، ومعدل القروض المتعثرة 1.7 في المائة، وأخيرا معدل تغطية وقدره 145 في المائة.

وتتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث إن الودائع تحت الطلب تمثل 40 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي ما أدى إلى انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد تراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.

[فاعل خير]

مؤسسة النقد: تراجع نمو ربحية البنوك السعودية
في 11 شهرا بنسبة 6.1 %

"الاقتصادية" من الرياض و"رويترز"
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن البنوك السعودية شهدت تراجع النمو السنوي في صافي أرباحها إلى 6.1 في المائة في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2008 بالمقارنة مع نمو بنسبة 7.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى.

وأفادت المؤسسة في تقرير نشر في موقعها على الإنترنت، أن صافي أرباح البنوك السعودية بلغ 30.02 مليار ريال (8.01 مليار دولار) من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) ارتفاعا من 28.29 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام. كما أظهرت البيانات أنه في الأشهر التسعة حتى 30 أيلول (سبتمبر) بلغ إجمالي الأرباح 25.52 مليار ريال محققة نموا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

واختصت البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 75.9 في المائة من إجمالي الأرباح التي حققتها كل البنوك السعودية في نهاية أيلول (سبتمبر). وستبدأ البنوك التي يتداول أسهمها في سوق المال السعودية إعلان أرباحها عن الربع الأخير في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكانت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس الأول قد أكدت نمو صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من ‏‏‏38.4 مليار ريال في نهاية ‏‏تشرين الأول (أكتوبر) إلى 39.7 مليار ريال في ‏نهاية ‏‏تشرين الثاني (نوفمبر) أي بنسبة نمو بلغت 3.27 في المائة. وبالنسبة ‏‏‏لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ‏ملحوظا، ‏‏حيث ارتفعت من 68.6 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ‏إلى 71.1 ‏‏مليار ريال في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، أي بنسبة نمو 3.5 في المائة.

وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك السعودية ‏‏في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.‏ وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ ‏لبنوك ‏أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 123.04 مليار ريال بنهاية ‏ تشرين ‏الأول ‏‏(أكتوبر) من العام الجاري إلى 121.8 مليار ريال في نهاية تشرين ‏الثاني ‏‏(نوفمبر) أي بنسبة تراجع 1.01 في المائة.‏