التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها

[عثمان الثمالي]

التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها التحديات التى تواجه البنوك السعودية وبعض الحلول المطروحة لها

الاربعاء 30 أبريل 2008 3:39 م

هناك مجموعة من التحديات التى تواجهها البنوك السعودية فى الوقت الحالى وسوف تواجهها فى المستقبل وهى ما قام عدد من المحللين برصدها ووضع بعض الحلول لمواجهتها فأكد خالد الشليل مدير مركز الابداع للتدريب والتنمية الادارية في حوار له مع راديو "مباشر" على أن قطاع البنوك السعودية أمامه تحديات كبيرة بخلاف أزمة الرهن العقاري، ومنها:
-وجود السيولة لدي البنوك وعدم وجود منافذ أوأوعية استثمارية لها.
- الشركات الجديدة التى يتم طرحها للاكتتاب.
- تأثير دخول البنوك الأجنبية بتقنياتها العالية وبالتالي ستصبح المنافسة شرسة للسيطرة على العملاء.
- أثر التضخم على البنوك.
- البنوك في حاجة الى موظفين ذو كفاءة في قيادة التمويل مشيرا الى وجود ازمة بهذا الشان بالبنوك السعودية.
ويرى الشليل أنه على البنوك السعودية أن تحسن خدماتها المصرفية والالكترونية ومكائن الصرف الآلي والفروع والانتظار وإلا فالعملاء سينسحبون منها متوجهين الى البنوك الاجنبية أوالخليجية التى تقدم لهم الخدمات العالية، بالإضافة إلى أنه لابد من إصدار قرارات بشأن التضخم ومنها فك ربط الريال بالدولار أو تخفيض الفائدة أكثر مما هي عليه الآن، وذلك لأن التضخم سيدفع الأفراد إلى سحب السيولة من البنوك والدخول في استثمارات لتعويض خسائرهم الناتجة عن التضخم.
التوسع في الأنشطة الاستثمارية
وكان محمد العمران (عضو جمعية الاقتصاد السعودية) قد أوضح فى وقت سابق أنه من أهم التحديات التي ستواجهها البنوك في عام 2008 هي:
-التحكم في المصروفات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع الرواتب والمكافآت والإيجارات والإستهلاكات والمخصصات.
-التعامل مع زيادة حجم المنافسة نتيجة لتحرير القطاع المصرفي وانخفاض أسعار الفائدة (على الريال السعودي والدولار الأمريكي)
-ارتفاع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع الجارية المفروضة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي من 5% إلى 12% خلال أقل من عامين، بهدف تحجيم قدرة البنوك على خلق النقود، وبالتالي إضعاف قدرتها على التوسع في عمليات الإقراض بهدف الحد من نمو العرض النقدي الذي يراه المسئولون عن السياسة النقدية في المملكة السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة، مما يقيد قدرة البنوك الإقراضية (إلا إذا حصل نمو جيد في الودائع الادخارية لدى البنوك, وهذا مستبعد في هذا الوقت نتيجة انخفاض أسعار الفائدة).
ويرى العمران أنه ليس أمام البنوك في المملكة سوى خيار وحيد يتمثل في التوسع في نشاط الاستثمار من خلال الدخول في عمليات السوق المفتوحة كمشتر للأوراق المالية ذات المخاطر المنخفضة (مثل السندات والصكوك الحكومية العالمية)، إلا أنه أوضح أن هذه الاستثمارات لا تعطي عائداً جيداً في هذا الوقت بسبب انخفاض أسعار الفائدة إضافة إلى وجود مخاطر تقلب أسعار صرف العملات, ما قد يرفع التكاليف أمام البنوك في حال التحوط أمام هذه المخاطر، مما يزيد الوضع صعوبة وتعقيداً.
وضع خطة بشأن زيادة رأس المال
كما علق الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي في وقت سابق لقناة CNBC عربية على خطة البنوك لزيادة رأسمالها واسهمها خلال هذه الفترة مشيرا إلى أن من التحديات التي تواجه البنوك:
-أن البنوك في المملكة ما زالت بنوكا صغيرة ولابد لها من زيادة قدرتها المالية حتى تسطيع الحصول على حصة مناسبة او زيادة حصتها الحالية في ظل دخول بنوك جديدة عملاقة بالسوق السعودي.
-وأن قطاع البنوك في مرحلة حرجة في ظل المتغيرات سواء العالمي منها او المحلي، وهو ما قد يسبب نوعا من الضغوط على قطاع البنوك خلال الفترة المقبلة.
-بالإضافة إلى إنخفاض أسعار البنوك او حدوث نوع من الركود بهذا القطاع، ما لم تضع البنوك رؤية واضحه يستقبلها المتداول او المستثمر بقدر من التفاؤل والتوقعات الأفضل.
وأضاف بن جمعة أنه ومن الضرورى للبنوك أن تضع خطة واضحه للمستثمر والمتداول بشأن زيادة رأسمالها، لأن هناك مجموعة من المتغيرات تجبر البنوك على ذلك والتى تتحدد فى زيادة الاحتياطي المالي للبنوك الى حدود 12 % وهو ما يحد من قدرة البنوك على عملية الإقراض سواء كان للشركات والمؤسسات، بالإضافة الى خفض سعر الفائدة على الودائع ، مشيرا الى أثر التضخم بالإقتصاد السعودي على قطاع البنوك.

وكان مجلس الغرف السعودية قد نبه قطاع المصارف الوطنية للتحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية المنفتحة والمنافسة المحتدمة للاستحواذ على حصص السوق المحلية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول منافسين جدد وانطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي تتطلب وجود تمويل كبير، وحدد مجلس الغرف في تقريره ستة تحديات تواجه المصارف السعودية تتمثل في:
-زيادة رؤوس أموال المصارف.
-مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية
-استغلال فرصة الدخول في مجال البنوك الاستثمارية
-إيجاد مخرج فقهي لقضية دفع عمولات على الحسابات الجارية
-تحقيق الأمن المعلوماتى والتغلب على عمليات الاحتيال المصرفي
-وأخيرا الحذر من خطورة انكشاف المصارف على قطاع العقارات.
وتوقع التقرير زيادة حدة المنافسة بين المصارف السعودية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية من جهة أخري، موضحا أن المنافسة أمر صحي تدفع باتجاه تحسين جودة الخدمات التي تقدمها البنوك للعملاء.
ودعا التقرير البنوك السعودية للمضي قدما في سياسة رفع رأس المال لمواجهة عدم قدرتها على التوسع في الإقراض إلا في حدود ما يتيحه النظام من نسبة الإقراض من حقوق المساهمين ورأس المال، وذلك لتحافظ على تواجدها في سوق تمويل الشركات ولمواكبة توجه الشركات نحو إصدار الصكوك والسندات لتمويل مشاريعها بما يضمن لها تحقيق الأرباح ولرفع مستوى تصنيفها وفقا لمعيار لجنة بازل ولضمان قدرتها على استغلال الطفرة الراهنة وتمويل المشاريع المخطط إنجازاها خلال المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن قطاع المصارف قد شهد نشاطا ملحوظا خلال شهر أبريل، حيث ارتفع في أدائه بنسبة 19.4%، بعد أن أعلنت شركات القطاع عن تحقيقها أرباحا على مستوى الربع الأول من 2008، والتي جاءت في أغلبها أكبر من التوقعات.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابو سعود