جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع

[عثمان الثمالي]

جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع جدوى: نستبعد فك ربط الريال بالدولار وشركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع

أكثر المستفيدين من الوضع الحالي مباشر الاربعاء 25 يونيو 2008 3:28 م
رغم قناعتها الراسخة بأن سياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار ستظل ثابتة دون تغيير؛ إلا أن جدوى للاستثمار ذكرت في تقرير لها أنه من شأن تعديلها - إذا تم - أن يؤثر على سوق الأسهم؛ من ناحيتين أولا : بعد انقضاء الفورة الأولى سيترتب على رفع قيمة الريال تداعيات سلبية حيث أن رفع قيمة الريال سيجعل الاستثمار في الأسواق الخارجية أرخص نسبيا. وسوف تستفيد الشركات المدرجة التي تستورد أكثر من غيرها من تعديل سعر الصرف بينما ستتضرر الشركات التي تعتمد عائداتها على إيراداتها من الخارج.
ثانيا: بما أن التضخم يتسبب في تآكل دخول المستهلكين المتاحة للأنفاق ويخلق حالة من الغموض للشركات المحلية، فمن المرجح أن ينتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) في حالة رفع قيمة الريال.
وقد رجحت جدوي أن يشهد السوق موجة من تدفق الأموال إلي الأسواق الخارجية، عقب زوال حالة الفورة الأولية، لأن من شأن انخفاض الريالات اللازمة لشراء وحدة نقد أجنبي أن يجعل الاستثمار في الأصول المقيمة بالعملات الأجنبية أكثر جاذبية، فعلى سبيل المثال يؤدي رفع قيمة الريال مقابل الدولار بنسبة 15 بالمائة إلي جعل سعر الأسهم المدرجة في السوق الأمريكية أرخص بنسبة 15 بالمائة. كذلك قد يلجأ بعض المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم السعودية إلي الخروج من السوق بعد تحقيقهم عائد مرتفع دفعة واحدة نتيجة تعديل سعر الصرف (لكن القيود على تملك الأسهم تجعل حصة الأجانب صغيرة جدا في سوق الأسهم السعودي).
وتعتبر الشركات والقطاعات الأكثر استفادة من أي عملية رفع لقيمة الريال هي تلك التي تستورد وذلك لأن الرفع سيقلل من تكلفة الواردات المسعرة بالريال. وبالرغم من أنه ستكون هناك بعض الضغوط لتمرير آثار رفع قيمة الريال إلي المستهلك النهائي إلا أن الشركات المستوردة ستكون قادرة زيادة أرباحها. ويعتبر قطاعا التجزئة والنقل من أكثر القطاعات اعتمادا على الاستيراد، أما الشركات التي ستربح فهي تلك التي تعكف حاليا على تنفيذ برامج توسعة ضخمة باستيراد التقنية الضرورية من الخارج ولكنها تبيع منتجاتها النهائية محليا ومن أبرزها شركات الاتصالات والتطوير العقاري.
وعلى الجانب الآخر سيؤدي رفع قيمة الريال إلي تدهور أداء جميع الشركات التي تجني عائداتها من الخارج إذا ستتدني قيمة تلك العائدات عند تحويلها إلي ريال سعودي وكذلك عند قيدها في بيانات الشركة المالية.
وستكون أكثر القطاعات تأثرا تلك التي تركز على التصدير مثل شركات البتروكيماويات وبعض شركات التصنيع ضمن قطاعات الاستثمار والبناء والتشييد والزراعة، كما ستتضرر بشدة من ذلك الرفع الشركات التي تعتمد على الإنفاق الخارجي (مثل وكالات السفر والسياحة).
ومن شأن الرفع أن يؤدي إلي خفض قيمة الأصول الخارجية للبنوك وزيادة قيمة الديون الخارجية فضلا عن خفض قيمة العائدات من الاستثمار الخارجي عند تحويلها إلي الريال. وستعاني شركات التأمين من نفس التأثير على ميزانياتها العمومية وكذلك شركات الاستثمار التي تملك أرصدة أجنبية ضخمة.
وستكون أقل القطاعات تأثرا بأي محتمل لقيمة الريال هي قطاعات الطاقة والمرافق الخدمية والأسمنت والزراعة وذلك لأنها تحصل على معظم مدخلاتها الإنتاجية (الكهرباء والحجر الجير والماء والعمالة) من داخل السعودية كما أنها تبيع إنتاجها داخل السعودية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود