الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 26/09/1431 هـ 05 سبتمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم


صحيفة الاقتصادية

قادوا جميع قطاعات السوق إلى المناطق الخضراء قبل يومين من الإغلاق

«قناصة» يفاجئون سوق الأسهم السعودية ويقفزون بالسيولة %100







محمد البيشي من الرياض
استهلّت سوق الأسهم السعودية أسبوعها الأخير من رمضان، أمس، وقبل إجازة التداول التي تبدأ غدا، بقفزة في حجم السيولة وأداء المؤشر، الذي ربح في نهاية تداول أمس أكثر من 100 نقطة في جلسة واحدة، وتضاعف حجم السيولة المتداولة عن المتوسط الذي ظلت عليه طوال الأسابيع الماضية 100 في المائة من 1.1 مليار ريال إلى 2.2 مليار.
ووفق محللين واقتصاديين مراقبين للسوق، فإن الارتباط العضوي لسوق الأسهم المحلية مع الأسواق العالمية، إلى جانب التقارير المالية المحلية حول البنوك السعودية، التي كان آخرها تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي أشار إلى ارتفاع ربحية البنوك المحلية، وكذلك التحلحل في مسألة الإقراض البنكي، دفع بالـ "القناصين" من ملاك السيولة إلى انتهاز الفرصة قبل إغلاق السوق غدا.
وقال الاقتصاديون: "إن محافظة الأسواق العالمية على زخمها الصحي جدا، عطفا على بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت أفضل من توقعات المحللين، أحدث اهتماما لدى المستثمرين بنشاط السوق، الذي وصلت فيه أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مغرية، فقرر تثبيت المراكز على بعض أهم القطاعات، وكان مقدمتها قطاعي المصارف والبتروكمياويات".
وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية أمس عند مستوى 6274.71 نقطة، أي بارتفاع قدره 1.88 في المائة عن إقفال نهاية الأسبوع الماضي. وسادت الموجة الإيجابية كل القطاعات، حيث أغلقت بلا استثناء في المنطقة الخضراء. وكان سلوك الشركات المدرجة مماثلا إلى حد كبير، بإغلاق 137 سهما على ارتفاع، وتم خلال جلسة أمس تداول 107.26 مليون سهم، بقيمة وصلت إلى 2.29 مليار ريال، وظل بنك الإنماء وكيان السعودية قائدَين من حيث حجم الأسهم المتداولة خلال الجلسة.
محمد العمران، محلل أسهم يضع التقارير المحلية لأداء البنوك وترقب نتائج إيجابية لها خلال الربع المقبل، إلى جانب تعود المستمثرين على التحرك ببطء في بداية رمضان، ثم تنشيطها في أواخره، سببين للحركة المفاجئة لسوق الأسهم أمس.

ويضيف: "تحسن ربحية البنوك والأسواق العالمية أحدثت زخما على تداولات أمس، ونتوقع أن يكون هناك هدوء خلال اليومين المقبلين، إن لم تحدث عمليات جني أرباح في يوم الإغلاق غدا".

وتابع العمران: "الأسعار الجيدة لبعض الأسهم المهمة في السوق، حفزت ملاك السيولة على اقتناص الفرصة المواتيه، رغم أن الحذر لا يزال موجودا".
من ناحيته، يقول الدكتور عبد الرحمن الحميد، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، ومحلل اقتصادي، يتفق مع العمران في السببين الجوهريين اللذين طرحهما، وهما الترابط العضوي للسوق السعودية مع الأسواق العالمية، الذي بات سمة للسوق المحلية، إلى جانب البيانات حول أداء البنوك، إلا أنه يضيف سببا آخر يتعلق بالتراخي الذي حدث على سياسات البنوك المتحفظة تجاه الإقراض.
وقال: "لقد بدأنا نشهد في الفترة الأخيرة تحركا من البنوك لتحرير بعض المحافظ والتخلي عن سياسة التحفظ على الإقراض بعد نحو عامين أو أكثر على انتهاجها".
ويؤكد الدكتور الحميد، أن الترقب لنتائج إيجابية بشأن الربع المقبل، لها الأخرى تأثير على تحرك المستثمرين بصورة ممتازة في جلسة أمس، مشيرا إلى أن "الاقتناص" في هذه المرحلة مهم.
وأضاف: "رغم أنه كان من المتوقع ألا تنشط السوق قبل أيام من إغلاقها إلا أن ذلك حدث؛ ما يعني أن قطاع الأعمال والمحافظ الضخمة ترغب في الاستفادة من الفرص الجيدة للاستثمار في المرحلة الراهنة والبناء عليها عند بدء التداول بعد الإجازة وشهر رمضان، الذي يعد من أقل الشهور تداولا لأسباب متعلقة بطبيعة ونفسيات المستثمرين".


تعليق على حركة سوق الأسهم:

الموجة الإيجابية تسود.. جميع القطاعات خضراء





حافظت الأسواق العالمية على زخمها الصحي جدا، عطفا على بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت أفضل من توقعات المحللين. واستهلّت السوق السعودية افتتاح اليوم الأول للأسبوع على نهج مماثل، متمتعة بالبقاء في المنطقة الإيجابية طيلة ساعات التداول. وخلافا لأدائها العام، الذي افتقد البريق خلال شهر رمضان المبارك، بدأ اهتمام المستثمرين بنشاط السوق يزداد، وذلك على نحو غير متوقع. وأغلق المؤشر العام للأسهم السعودية يومه على مستوى 6274.71 نقطة، أي بارتفاع قدره 1.88 في المائة عن إقفال نهاية الأسبوع الماضي. وسادت الموجة الإيجابية كل القطاعات، حيث أغلقت بلا استثناء في المنطقة الخضراء. وكان سلوك الشركات المدرجة مماثلا إلى حد كبير، بإغلاق 137 سهما على ارتفاع، وتم خلال جلسة أمس تداول 107.26 مليون سهم، بقيمة وصلت إلى 2.29 مليار ريال. وظل بنك الإنماء وكيان السعودية قائدين من حيث حجم الأسهم المتداولة خلال الجلسة.

أداء القطاعات

أنهت جميع القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها رابحة، وجاءت بقيادة قطاع البتروكيماويات العملاق، الذي ارتفع بنسبة 2.72 في المائة، وأغلق عند مستوى 5430.9 نقطة، بعد أن كسب 144 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 26.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 823.9 مليون ريال، تلاه الزراعة والصناعات الغذائية، الذي ربح بنسبة 2.48 في المائة، كاسبا بنهاية تداولات جلسة أمس 131.7 نقطة، وشهد تداول 3.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 82.8 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 5453.5 نقطة.
أما أقل القطاعات أداء بنهاية جلسة أمس، فقد كان قطاع التجزئة، الذي ارتفع بنسبة 0.04 في المائة، كاسبا نقطتين، وكان قد أغلق عند مستوى 5001 نقطة. تلاه قطاع الأسمنت، الذي كسب بنسبة 0.37 في المائة، رابحا 14 نقطة، وأنهى يومه عند مستوى 3930 نقطة.

نشاط السوق

من بين الـ 144 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 137 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت خمس شركات انخفاضا في أدائها، وبقيت شركتان دون تغير. وتم تداول 107.3 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 51.7 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 52.81 في المائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.

الأسهم الأكثر نشاطا

احتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا في السوق، وذلك بعد أن شهد تداول 3.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 312.1 مليون ريال، وحل سهم ينساب في المرتبة الثانية بواقع 3.9 مليون سهم، وبسيولة قدرها 142.9 مليون ريال، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم الإنماء، بواقع 11.8 مليون سهم، من سيولة قدرها 127.8 مليون ريال، فسهم كيان السعودية بواقع 7.3 مليون سهم، من سيولة بحجم 124.2 مليون ريال، وأخيرا سهم صحارى، بـ 6.9 مليون سهم، نتجت من سيولة قدرها 119.6 مليون ريال.

الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة

من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم ينساب أعلى ارتفاع له؛ حيث صعد بنسبة 6.29 في المائة، يليه سهم كيان السعودية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5.56 في المائة. تلاه سهم سوليديرتي الذي ارتفع بنسبة 5.43 في المائة، تلاه سهم صافولا الذي ربح بنسبة 4.56 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم اتحاد الخليج، مسجلا أعلى خسارة بلغت 2.18 في المائة، يليه سهم جرير، الذي انخفض بنسبة 1.40 في المائة، ثم سهم حلواني الذي تراجع بنسبة 0.92 في المائة، يليه سهم العثيم، الذي خسر بنسبة 0.69 في المائة.


التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

السوق تتوهج وتربح 115 نقطة .. وتحقق أعلى سيولة في 15 جلسة






"الاقتصادية" من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أولى جلسات الأسبوع بارتفاعات قوية بلغت نسبتها 1.88 في المائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع له منذ ما يقارب شهرين، وحصد المؤشر أمس 115 نقطة نجح من خلالها في تخطى مستوى 6200 نقطة.
ويواصل بذلك المؤشر ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، كسب خلالها أكثر من 200 نقطة، وعلى أثر ذلك رفع المؤشر مكاسبه إلى 152 نقطة، منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملاته أمس في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع فاقت 1 في المائة، وهدأ خلال الجلسة من تلك الارتفاعات، غير أن ظل محافظا على مكاسبه، لينهي التعاملات فوق مستوى 6200 نقطة عند أعلى نقطة له، وتحديدا عند النقطة 6274.7.
وارتفعت قيم التداولات عن مستوى ملياري ريال، لتصل إلى 2.3 مليار ريال بعد أن بقيت دونه في 14 جلسة متوالية التي توافقت مع شهر رمضان المبارك، وتزيد قيم التداولات أمس بنحو 53.3 في المائة على القيم في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 1.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 107.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 58.3 ألف صفقة.
وتحركت القطاعات بشكل جماعي نحو المنطقة الخضراء بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنحو 2.72 في المائة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.48 في المائة، وحل قطاع الاستثمار الصناعي في المرتبة الثالثة بنحو 2.43 في المائة، وارتفع قطاع التأمين بنحو 2.09 في المائة. فيما كانت الارتفاعات طفيفة في بعض القطاعات، في مقدمتها قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 0.04 في المائة، وارتفع قطاع الأسمنت 0.37 في المائة، بينما كان ارتفاع قطاع الإعلام والنشر بنحو 0.62 في المائة. وعن أداء الأسهم أمس، تلونت الأغلبية العظمى منها باللون الأخضر، ومن 144 سهما تم التداول عليها أمس تلون 137 سهما باللون الأخضر، بينما لم يغلق في المنطقة الحمراء سوى خمسة أسهم، واستقر سهمان فقط، وهما أسمنت الشرقية، وأسمنت اليمامة، حيث أغلقا عند نفس إغلاقهما أمس. وكان على رأس الأسهم المرتفعة اثنان من أسهم البتروكيماويات، أولهما ينساب بنسبة ارتفاع بنسبة 6.29 في المائة، كاسبا 2.2 ريال، ليغلق عند 37.10 ريال، ثم كيان بنسبة ارتفاع بلغت 5.56 في المائة، رابحا 90 هللة، تلاهما سوليدرتي تكافل بنسبة ارتفاع 5.43 في المائة، كاسبا 60 هللة.
في حين كانت الأسهم الخمسة المنخفضة هي: اتحاد الخليج بنسبة تراجع 2.18 في المائة، ليغلق عند 20.20 ريال، تلاه سهم جرير بنسبة تراجع 1.40 في المائة، ليغلق عند 158.75 ريال، ثم حلواني إخوان بنسبة 0.92 في المائة، ليغلق عند 42.90 ريال، وأسواق العثيم بنسبة 0.69 في المائة، ليغلق عند 72 ريالا، وأخيرا سهم المملكة القابضة بنسبة 0.62 في المائة، ليغلق عند 8.05 ريال.

[صقر قريش]

تبادل الطاقة يتفاعل بين دول المنطقة تجاريا

«كهرباء قطر» تضخ 150 ميجاوات إلى البحرين في ساعتين




"الاقتصادية" من الرياض
ضخت المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية طاقة كهربائية بـ 150 ميجاوات من شبكتها، إلى شبكة هيئة الكهرباء والماء البحرينية مدة ساعتين عصر الثلاثاء الماضي، وذلك من خلال اتفاق بين الشبكتين تم بواسطة هيئة الربط الكهربائي الخليجية، بعد أن فقدت الشبكة البحرينية نحو 25 في المائة من طاقتها الإثنين الماضي. وأكد مسؤول في الهيئة الخليجية أنه "سبق ذلك قيام مركز التحكم لشبكة الربط الخليجي بالتنسيق المكثف والمستمر بين مركز التحكم الوطني لشبكة قطر ومركز التحكم الوطني لشبكة البحرين في سبيل تمرير الطاقة المتفق عليها بينهما"، مشيرا إلى أن "عملية نقل الطاقة المتفق عليها عبر هيئة الربط الكهربائي الخليجي تمت بسلاسة ونجاح".
وأضاف المسؤول الخليجي أنه "سبق عملية نقل الطاقة اتصالات مكثفة بين المسؤولين في هيئة الربط الخليجي من جانب والمسؤولين في شبكتي كل من قطر والبحرين من الجانب الآخر في سبيل الاتفاق على كمية وسعر الطاقة المشتراة، وقد أثمرت الاتصالات عن الاتفاق على سعر مرض للطرفين".
وأكد فهمي الجودر المشرف على هيئة الكهرباء والماء في البحرين، أن الشبكة المترابطة للكهرباء لدول مجلس التعاون دعمت شبكة البحرين للكهرباء بعد أن فقدت ما يقارب 25 في المائة من طاقتها الإثنين الماضي.
وقال الجودر إن وحدات إنتاج الكهرباء في محطة العزل المملوكة للقطاع الخاص في شبكة البحرين فقدت ما يقارب 580 ميجاوات أي نحو 25 في المائة من السعة الإجمالية الإنتاجية الكهربائية في الشبكة وذلك في منتصف ليل الإثنين الماضي وذلك بسبب الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز المغذي لمحطة العزل.
وقال في هذا السياق "أدى هذا الانفصال المفاجئ للوحدات إلى انخفاض تردد الشبكة الخليجية المترابطة إلى 49.882 هرتز وعلى الفور تم دعم شبكة مملكة البحرين بطاقة بلغت في أقصاها 559 ميجاوات". وأضاف أن الدعم مكّن مركز التحكم الرئيسي في البحرين من استرداد استقرارية الشبكة الداخلية.
وكان المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون قد أكد لـ "الاقتصادية" الشهر الماضي، "إمكانية التجارة بالطاقة" في المشروع، وأن ذلك يمتد إلى تبادل الطاقة مع أجزاء من أوروبا (10/8/2010).
وأشار المحيسن حينها إلى أنه "يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى (في دول مجلس التعاون) بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي"، في وقت أكد أن الهيئة "تشجع" عملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء". ورجح المحيسن أن تبلغ التكلفة الكلية للمشروع مليارا و500 مليون دولار تقريبا، وذلك عندما يكتمل الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث منتصف العام المقبل.


مجموعة العشرين: توقعات باستمرار الانتعاش الاقتصادي




جوانجو (كوريا الجنوبية) ـــ رويترز:
قال مسؤول كوري جنوبي إن مندوبي دول مجموعة العشرين اتفقوا أمس، على أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيستمر رغم أن سرعة النمو قد تتباطأ.
وقال كيم جي تشون نائب محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي شارك في رئاسة اجتماع نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين للصحافيين أيضا إن المندوبين يعتقدون أنه توجد مبالغة في رد فعل السوق على بواعث القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي.وأضاف كيم بعد الاجتماع في مدينة جوانجو الجنوبية الغربية ''حدث اتفاق على أن الانتعاش العالمي سيتواصل رغم أن السرعة قد تبطئ من المستوى الذي كنا نظنه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر مضت''.
وقال مسؤول آخر من دولة عضو تحدث بشرط عدم نشر اسمه أنه جرى بحث مسألة إجراء تعديل جديد في التمثيل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لكنه رفض إعطاء تفاصيل.
ورفض جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب في صندوق النقد التعليق لدى سؤاله عما إذا كان الموضوع سيحل قريبا.
وتعهد أعضاء مجموعة العشرين بالتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بحلول موعد قمة زعماء المجموعة في سيئول في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن أوروبا تبدو غير مستعدة لقبول المقترحات إذ ستقلل من حقوقها التصويتية في المجلس.
وسيعاود المسؤولون من مجموعة العشرين التي تضم أعضاء من الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة الرئيسية والمنظمات الدولية الاجتماع اليوم لبحث قضايا تشمل الإصلاح في الإطار التنظيمي المالي العالمي.


للحصول على عقود حكومية.. «بلاك ووتر» تؤسس 30 شركة




واشنطن ـ د.ب.أ:
أسست شركة بلاك ووتر الأمريكية الخاصة لخدمات الأمن أكثر من 30 من الشركات الواجهة في أنحاء العالم ، سعيا للفوز بعقود العمل لصالح الحكومة الأمريكية بقيمة ملايين الدولارات، بحسب ما أفاد تقرير لصحيفة ''نيويورك تايمز'' أمس.
وأقامت ''بلاك ووتر'' ، التي صارت تعرف الآن باسم ''إكس إي سرفيسز'' هذه الشركات بعد عمليات التمحيص الدقيق التي تعرضت لها في أعقاب ما كشف عن حقيقة عملياتها في العراق، واستشهد تقرير ''نيويورك تايمز'' في هذا الشأن بأقوال محققين ومسؤولين سابقين في الشركة، ويقع العديد من ''الشركات الواجهة '' في دول تعد ملاذات آمنة من الضرائب.
ووفقا للصحيفة، لم يتضح بعد كم من هذه الشركات تمكن من الفوز بعقود من الحكومة الأمريكية، غير أن ثلاثا منها على الأقل، فازت بعقود من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية (سي.آي.إيه).
وقال مسؤول في الحكومة الأمريكية إن: ''سي.آي.إيه'' منحت ''بلاك ووتر'' والشركات التابعة لها عقودا سرية بلغت قيمتها نحو 600 مليون دولار منذ عام 2001''.
وترتبط الشركة بعقد مع الخارجية الأمريكية، توفر بموجبه خدمات الأمن الخاصة للمبعوثين والدبلوماسيين الأمريكيين في البؤر الخطرة من العالم.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، كشفت ''لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ'' الأمريكي والمعنية بفحص العقود التي تبرمها الحكومة الأمريكية ، عن تقرير يتضمن اسم 31 شركة تابعة لبلاك ووتر ، بحسب ''نيويورك تايمز''.
وكشف تحقيق اللجنة عن الخطوات التي اتخذتها ''بلاك ووتر''، لتستمر في الفوز بعقود الحكومة الأمريكية بعد أيلول (سبتمبر) عام 2007.
وتوصلت ''بلاك ووتر'' الشهر الماضي إلى تسوية بقيمة 42 مليون دولار مع وزارة الخارجية الأمريكية بسبب انتهاكات في التصدير، حيث يقال إنها ارتكبت 288 مخالفة تتعلق بالتصدير غير المرخص به لمعدات دفاع بالإضافة إلى توفير خدمات الدفاع لأجانب في عدد من البلدان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009.
ووجهت اتهامات لجاري جاكسون رئيس الشركة السابق، في شهر نيسان (أبريل) الماضي في قضايا أسلحة اتحادية، ويواجه جاكسون وأربعة مديرين تنفيذيين في الشركة 15 اتهاما، تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة وتنظيم عمليات شراء وهمي للحصول على أسلحة وتزييف نماذج أسلحة حكومية.


ارتفاع الصادرات السعودية إلى الأردن 28 %




«الاقتصادية» من الرياض
ارتفع التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية والأردن في النمو في الاتجاهين رافقه ارتفاع في حجم الاستثمارات. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 157 مليون دينار مقابل 132 مليون دينار للفترة ذاتها من 2009 بينما زادت الصادرات السعودية إلى الأردن إلى 747 مليون دينار مقابل 585 مليون دينار للفترة ذاتها، وهو ما نسبته 28 في المائة تقريبا. وتتصدر الاستثمارات السعودية في الأردن قائمة أكبر عشر دول صنفت على أنها الأكثر استثماراً في الأردن، من حيث حجم المشاريع الاستثمارية ووصلت حتى نهاية آذار (مارس) الماضي نحو ملياري دولار، فيما وصل حجم الاستثمار السعودي في بورصة عمان خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 456ر1 مليار دينار من حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في البورصة.ويشكل مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك قاعدة قوية ومتينة، مكّنت الجانبين من تعزيز علاقاتهما في شتى المجالات، ويعد من أكثر المجالس العربية المشتركة فعالية في ممارسة دوره وتحقيق أهدافه، وذلك بتبنيه الآليات المهمة المحركة والدافعة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وأعرب نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال إنها تشهد تطوراً على جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية وأن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن وأن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في الأردن، خصوصا في المجالات التي تشكل تحديات استراتيجية كالمياه والطاقة والبيئة والنقل والسياحة والبنى التحتية.
وأضاف أن اتفاقيتي التعاون ومجلس الأعمال المشترك الموقعتين بين كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن من جهة، وبين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، تسهمان في دفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وهناك تعاون كبير ومستمر بين الجانبين لتذليل العقبات التي تحول دون تطوير التبادل التجاري بين البلدين إضافة إلى تبادل الوفود والزيارات والمشاركة في المعارض التجارية وتبادل المعلومات وتوقيع الاتفاقيات المشتركة.

[صقر قريش]

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

بيانات الوظائف الأمريكية تنعش آمال المستثمرين






جيمي تشيزوم من لندن
يتجمع المتداولون حول الموجودات الخطرة بعد أن تعززت الآمال (بفعل تقرير الوظائف الأمريكية الذي كان أفضل من التوقعات) بأن بإمكان الاقتصاد الأمريكي أن يتجنب الانزلاق من جديد نحو الركود الاقتصادي.
في نيويورك ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 1 في المائة، وتشهد البورصات الأوروبية موجة من الاندفاع، في حين أن عوائد السندات الحكومية الرئيسية تندفع بحدة إلى الأعلى.
وارتفع مؤشر "فاينانشيال تايمز" للأسهم العالمية بنسبة 1.1 في المائة، على اعتبار أن عملات الملاذ الآمن، مثل الين والفرنك السويسري، تمر بحالة من التراجع، ويتصدر النفط مجموعة السلع باتجاه الأعلى مع الآمال بتحسن الطلب العالمي.
وكان المحللون يتوقعون أن يُظهِر تقرير الوظائف هبوطا بمقدار 100 ألف وظيفة، بسبب الاستغناء عن خدمات العاملين المؤقتين في برنامج الإحصاء السكاني، وكان من المتوقع أن يرتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 41 ألف وظيفة، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 9.6 في المائة.
لكن الذي حدث هو أن عدد الوظائف التي تم الاستغناء عنها بلغ 54 ألف وظيفة، في حين أضاف القطاع الخاص 67 ألف وظيفة، وكان المحللون مصيبين بالنسبة لمعدل البطالة، كذلك كان هناك تعديل إيجابي في أرقام الأشهر السابقة.
وساعدت البيانات على تحسين المزاج العام الذي يحرك الأسواق منذ بداية أيلول (سبتمبر)، والتي تحسن أثناءها وضع مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بفعل البيانات الاقتصادية التي كانت أفضل من التوقعات، بحسب ارتفع المؤشر بنسبة 3.9 في المائة خلال يومين.
وهناك مؤشر آخر يفيد بإعطاء فكرة عن وجهة النظر المتفائلة لدى المستثمرين حول آفاق السوق، وهو مؤشر فيكس لمقياس التقلب، ويعتبر هذا المؤشر مقياسا لمقدار التقلب المتوقع في الأسهم، ودليلا على مستويات القلق لدى المتداولين، وقد اندفع إلى ما دون مستواه المتوسط على مدى 200 يوم، وقد هبط بنسبة 4.2 في المائة، ليصل إلى 22.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وكانت الحركات في مجموعة العملات ضئيلة في البداية، ما يشير إلى عزوف المتداولين عن الدخول في تعاملات جديدة قبيل البيانات الأمريكية.
لكن عاد التداول إلى الحياة، وتراجع الين، الذي كان واحدا من المؤشرات الرئيسية على شهية المخاطرة في الفترة الأخيرة، بنسبة 0.8 في المائة مقابل الدولار، حيث سجل 84.97 ين مقابل الدولار، وتراجع بنسبة 1.1 في المائة مقابل اليورو، حيث سجل السعر 109.32 ين. لكن الدولار هبط بنسبة 0.2 في المائة بحسب الوزن التجاري النسبي، حيث تراجع أمام اليورو والاسترليني. وأضافت السندات الحكومية الرئيسية إلى مخاطر جلسات التعامل القليلة السابقة، بسبب خشية المتداولين من أنه لا بد من ظهور مزيد من بيانات اقتصادية سيئة للغاية في سبيل إبقاء العوائد على السندات قريبة من مستوياتها المتدنية التاريخية.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي اخترق مستوى 2.47 في المائة حتى فترة قريبة هي يوم الثلاثاء؛ بنسبة 11 نقطة أساس، ليصل إلى 2.74 في المائة، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية بنسبة سبع نقاط أساس، ليصل إلى 2.36 في المائة.
والبيانات الضعيفة من قطاع الخدمات في بريطانيا ساعدت سندات الخزانة البريطانية على التفوق في الأداء، في حين أن العائد على السندات لأجل عشر سنوات ارتفع بنسبة ثلاث نقاط أساس فقط، ليصل إلى 3 في المائة.
وعكس النفط خسائره المبكرة، ويجري تداوله بزيادة 0.4 في المائة، ليصل إلى 75.23 دولار للبرميل، ما ساعد على تحقيق زيادة مقدارها 0.3 في المائة في مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي القياسي لمستوى أسعار السلع.
ويبدو أن التحسن في بيانات الوظائف الأمريكية أضر قليلا بمكانة الذهب كملاذ آمن، فقد تراجع الذهب بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 1241 دولارا للأوقية.
وفي أوروبا، بعد صباح فاتر، اقتفت البورصات الأوروبية بصورة سريعة رد فعل العقود الآجلة في الولايات المتحدة على أرقام الوظائف. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 1.3 في المائة، ويعود هذا التحسن إلى صدور تقرير حول قطاع الخدمات في منطقة اليورو يشير إلى أن نمو الأعمال تحسن في شهر آب (أغسطس) على نحو أفضل مما كان متوقعا. وفي لندن سجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 زيادة مقدارها 1.4 في المائة، لكن مؤشر فاينانشيال تايمز 250، الذي يعتبر أكثر حساسية نحو الاقتصاد المحلي، سجل زيادة طفيفة مقدارها 0.8 في المائة بعد صدور تقرير مخيب للآمال حول قطاع الخدمات في بريطانيا. وفي آسيا ارتفعت الأسهم قليلا بعد أن ساعد التحسن في تقرير الوظائف الأمريكية على طمأنة المتداولين حول الانتعاش الاقتصاد العالمي، كما ساعد على تحسين أسهم شركات التصدير.
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسيفيك بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغ معدل الزيادة على مدى الأسبوع 2.5 في المائة، وفي طوكيو سجل مؤشر نيكاي 225 زيادة مقدارها 0.6 في المائة، وفي تايوان سجل المؤشر زيادة مقدارها 1.4 في المائة.
وطرأت زيادة مقدارها 0.2 في المائة على كل من مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ومؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا.
وكانت النتائج في الصين متباينة، حيث تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، لكن مؤشر هونج كونج اقتفى الاتجاه العام في المنطقة وارتفع بنسبة 0.3 في المائة.

أنظار السوق
العقد الضائع. أي عقد ضائع؟ ربما يكون مؤشر ستاندارد آند بورز قد تراجع بنسبة 25 في المائة منذ بداية الألفية، لكن بالنسبة للمستثمرين الذين يتمتعون بقدر أعلى من الخيال، فقد كان بإمكان سنوات القرن الحالي أن تكون مثمرة أكثر من ذي قبل، وارتفع مؤشر جاكارتا المركب بنسبة 1.4 في المائة يوم الجمعة، ليسجل مستوى قياسيا جديدا عند 3164.8 نقطة، حتى في الوقت الذي أمر فيه البنك المركزي الإندونيسي البنوكَ بتخصيص مزيد من رأس المال، في سبيل تقليص الإقراض ومكافحة التضخم المتسارع.
وهذا يدفع بالمكاسب التي سجلها مؤشر جاكارتا المركب منذ كانون الثاني (يناير) 2000، لتصل إلى 370 في المائة، في الوقت الذي تركب فيه إندونيسيا (رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان) موجة النمو القوية في آسيا وتتمتع بفترة من الأمن السياسي النسبي.

__________________

[صقر قريش]

الطريق إلى بنوك أكثر أمانا يمر عبر بازل






شيلا بير
من بين جميع الدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة، الدرس الأكثر أهمية هو: الرفع المالي المفرط مشكلة متفشية كانت لها عواقب وخيمة على اقتصادنا.
حين وقعت البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية الأخرى في المشاكل، لم يكن لدى كثير منها رأس مال احترازي لمواجهة العاصفة. ومهد هذا الطريق لنشوء اضطرابات كبيرة في الأسواق، وعمليات إنقاذ من دافعي الضرائب، وحدوث انقباض هائل في الائتمان.
ولحسن الحظ، تتحرك لجنة بازل للرقابة المصرفية الآن لتصحيح هذه المشكلة. وتركز الإصلاحات المقترحة على ثلاثة مجالات: استئصال الأدوات الهجينة التي تخلط بين السندات والأسهم وتضعف هيكل رأس المال، وإضافة رأس مال احتياطي لتخفيف الصدمات بحيث لا يؤدي تخفيض الرفع المالي إلى سحق الإقراض خلال الأزمات، ووضع رسوم رأسمالية أعلى على المشتقات والأنشطة التجارية الأكثر خطورة.
والأهم من ذلك أن الإصلاحات تشمل نسبة دولية في الرفع المالي. ومن شأن هذا وضع حد أعلى على الرفع المالي في الأوقات الجيدة والسيئة على السواء، وفي الوقت نفسه يكون بمثابة تقييم لواقع الأمور مقابل رأس المال الاحترازي القليل جدا حين تقلل النماذج من أهمية المخاطر.
لكن على الرغم من أن إصلاحات بازل على وشك المصادقة عليها من قبل قادة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى هذا الخريف، إلا أن هناك دعوات لا مفر منها لتخفيفها. ويقول عدد من ممثلي الصناعة إن المتطلبات الرأسمالية القوية ستخنق الإقراض، وتزيد تكلفة الاقتراض، وتعرقل الانتعاش الاقتصادي الذي لا يزال هشا.
مثلا، تتنبأ جمعية تجارية رائدة تمثل كثيرا من أكبر المؤسسات المالية في العالم، بأن إصلاحات بازل لرأس المال ستزيد تكلفة القروض المصرفية في الدول الصناعية الكبرى بمتوسط يبلغ 132 نقطة أساس، ما يؤدي إلى خسارة بنسبة 3.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وفقدان 9.7 مليون وظيفة بين الأعوام 2011 و2015.
ويختلف آخرون معهم في هذا الرأي. فالخبراء الاقتصاديون في هارفارد وجامعة شيكاغو يقدِّرون أن تعزيز متطلبات رأس المال بنسبة 10 نقاط مئوية ـــ وهي زيادة تفوق كثيراً أية زيادة قيد المناقشة ـــ سترفع متوسط التكلفة المرجح لرأس مال البنوك بنسبة 25 ــ 35 نقطة أساس فقط. ولا يرون أيضا أي دليل يدعم الفكرة القائلة إن المسيرة التاريخية نحو الرفع المالي الأعلى للبنوك قللت تكاليف الاقتراض على مر الزمن.
وتتوافق هذه النتائج مع دراسة جديدة أخرى أجراها بنك التسويات الدولية، ترى أن زيادة بنسبة 2 نقطة مئوية في النسبة المستهدفة للأسهم العادية الملموسة ستقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تزيد على 0.3 في المائة على مدى أربع سنوات.
ونشرت لجنة بازل هذا الشهر تقريراً يبين أن من المحتمل أن تؤدي متطلبات رأس المال والسيولة الأقوى إلى فوائد صافية طويلة الأجل من حيث الناتج الاقتصادي العالمي.
لماذا هذا الاختلاف في الآراء؟ أولا، النهج الذي يقوم فقط على ضرب التغير اللازم في رأس مال حقوق الملكية في الرفع المالي الفعال لبنك ما يغفل عن حقيقة في غاية الأهمية. فقد يكون تمويل الديون المعفى من الضرائب أقل تكلفة من حقوق الملكية على الهامش، إلا أن هذا الفارق يتقلص إلى حد كبير في العالم الذي يخضع لقوانين تنظيمية سليمة، حيث يتوقع أن يخسر أصحاب الديون في حال فشل البنك. وبدلا من ذلك، سيطالب أصحاب الديون بتعويض عن المخاطر الإضافية التي عليهم تحملها حين يزيد الرفع المالي الفعال.
ثانيا، يجب أن يتم وضع التكاليف الاجتماعية للإفراط في الرفع المالي في الحسبان عند حساب الأثر الاقتصادي لزيادة متطلبات رأس المال. ففي الأوقات الجيدة يكون من المرغوب سياسياً إبقاء المعايير الرأسمالية عند مستوى أدنى مما قد تفرضه السوق من رسوم على المؤسسات المالية على أساس مستقل. فالمصرفيون يكسبون أكثر، ويتم تخفيض معايير الائتمان، وتتحمل الحكومة ضمنيا تكاليف تحمل المخاطر على مستوى النظام بأكمله.
ومع ذلك، أصبح هذا الترتيب غير شعبي على الإطلاق حين تحول الازدهار إلى انهيار وأصبح على دافعي الضرائب دفع الفاتورة. ولهذا أصبح إنهاء مبدأ كون المؤسسات كبيرة جدا بحيث لا يمكن أن تفشل محور الإصلاح التنظيمي في الولايات المتحدة.
إلا أن التكاليف أعمق من هذا بكثير. فخلال الفترة التي سبقت الأزمة تم توجيه كثير من الأموال نحو أسواق العقار المزدهرة التي تشهد فائضا في المعروض. والانهيار الذي تلى ذلك دليل واضح على سوء توزيع رأس المال وأنه كان يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية في مجالات مثل الطاقة، أو البنية التحتية، أو القاعدة الصناعية.
وفي أعقاب الأزمة، ما زلنا نقيس الأضرار الجانبية بدلالة عدد المنازل التي تم وضع اليد عليها وعدد العمال العاطلين عن العمل. وأعداد كل منهما بالملايين. وكان ذلك مأساة إنسانية ومضيعة هائلة للموارد الاقتصادية.
ويميل منتقدو متطلبات رأس المال الأعلى إلى التقليل من أهمية مدى استبدال رأس المال بحقوق الملكية في تمويل القروض الجديدة، ولا يحسبون التكاليف الاجتماعية الناجمة عن عدم كفاية رأس المال المساند. وبالتالي ما يحدث هنا هو أن البعض في الصناعة يدافعون عن مصالحهم الذاتية. فمتطلبات رأس المال الأعلى تعني انخفاض عائدات المساهمين وتخفيض التعويضات.
لكن إذا كان هناك هدف أصلاً للإصلاح المالي، فهو تحسين مواءمة الحوافز ودمج تكاليف الرفع المالي وتحمل المخاطر داخليا. ونظام رأس المال الأكثر عقلانية الذي يمتد عبر النظام المالي العالمي هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات.
سيكون تنظيف ميزانيات البنوك وتعزيز نوعية وكمية رأس المال عملا مؤلما، لكن إذا فشلنا في متابعة عملية تقوية رساميل البنوك، فإننا نخاطر بإهدار رأس المال الذي نملكه بالفعل وتعريض الاقتصاد العالمي لتكاليف باهظة غير مبررة تنجم عن أزمة مالية أخرى.


بن برنانكي ومعاناة العقد الضائع

مسؤول البنك المركزي الأمريكي في مأزق






روبن هاردِنج
بالنسبة لجميع السياح الموجودين في فندق جاكسون ليك كان الأمر يشبه مؤتمراً لمبيعات المكانس الكهربائية، وكان يبدو عليهم في الظاهر الاهتمام الأسبوع الماضي بمجموعة من الدارسين والمثقفين في غرفة الاجتماعات. لكنهم في الواقع كانوا ينظرون عبر هدوء البحيرة إلى قمم الجبال الظاهرة أمامهم في ولاية وايومينج الأمريكية.
مع ذلك كان يوجد داخل الغرفة أستاذ جامعي سابق، لطيف المعشر، وهو بن برنانكي، رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، وهو يلقي كلمة ستؤثر على حياة هؤلاء السياح. كانت الأسواق المالية تترقب كل كلمة يقولها أثناء المؤتمر السنوي في جاكسون هول.
الأمور الموجودة على المحك الآن بالنسبة لأهم البنوك المركزية في العالم تفوق أهميتها الآن أكثر من أي وقت مضى منذ أن غاص العالم في أعماق الأزمة المالية. فالانتعاش الاقتصادي الأمريكي يمر في حالة تعثر. وتم تعديل معدل النمو في الربع الثاني إلى الأدنى ليصبح 1.6 في المائة. هذا المعدل من النمو ليس سريعاً بما فيه الكفاية للعمل على تخفيض معدلات البطالة. ليس هذا فحسب، بل إن هذه المعدلات يمكن حتى أن تبدأ في الارتفاع من جديد.
في الأسبوع الماضي، كان يبدو على برنانكي أنه يشير إلى أنه ربما يتعين عليه خلال فترة قريبة أن يتخذ الخطوة الضخمة في قيادة زملائه في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (وبعضهم غير راغب في ذلك) باتجاه جولة جديدة من إجراءات التسهيل الكمي. وهذا من شأنه أن يعني ضخ الأموال النقدية في الاقتصاد من خلال شراء مليارات الدولارات من الموجودات في مسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي.
سيكون هذا امتحاناً لطريقة تفكيره الاقتصادي، ولعزيمته، ولأسلوبه القيادي القائم على الأخذ بإجماع الآراء. قال راندال كروسزنر، وهو محافظ للبنك المركزي منذ عام 2006 حتى 2009، ويعمل الآن أستاذاً في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو: ''إنه قائد لطيف للغاية، لكنه قائد يعرف كيف يقود''.
مقارنة بألان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس البنك المركزي الأمريكي، الذي كان في الغالب يحتكر السلطة لنفسه، فإن برنانكي يحب بناء الإجماع في لجنة السوق المفتوحة. وفي حين أن جرينسبان كان يصرح عن رأيه أولاً حين تبدأ اللجنة بالتصريح عن آرائها حول السياسة النقدية (وبالتالي كان يهيمن على العملية)، إلا أن برنانكي يفضل الانتظار حتى النهاية، ويلخص في ذهنه ما قاله كل عضو، ومن ثم يعطي رأيه الخاص.
أدى هذا الأسلوب إلى مخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يتعرض للشلل من خلال السعي لتحقيق الإجماع، إذا كانت اللجنة، كما هي الحال اليوم، منقسمة على نفسها بخصوص الحاجة إلى اتخاذ إجراء مهم. لكن الأشخاص الذين يحضرون اجتماع اللجنة يقولون إن هذا من شأنه إساءة فهم شخصية برنانكي وأساليبه. إذ أنه يحظى باحترام زملائه، وحتى لو كانوا يختلفون معه بقوة، فإن اللجنة على الأرجح تتبعه في كل ما يريد منها أن تفعل.
ولد برنانكي في عام 1953 ونشأ في مدينة ديلون في ولاية ساوث كارولينا، والتي كان عدد سكانها في ذلك الحين، كما هي الحال الآن، بضعة آلاف شخص. وكان يبدو أن قدره هو النجومية، رغم أن ذلك كان في البداية من خلال عمله في كأكاديمي. فقد قفز عن الصف الأول، وكانت مرتبته الأولى على الولاية في امتحانات الدخول الجامعية، ثم ذهب للدراسة في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشيوستس للتكنولوجيا.
تركزت أبحاثه في الجامعة على الكساد العظيم وعلى استهداف التضخم، وهذا ما جعله يبدو بصورة غريبة ومخيفة تقريباً أنه مناسب لدور مسؤول البنك المركزي أثناء الأزمات. مع ذلك، رغم أسلوبه القوي وسيرته المهنية، إلا أنه تحمل أكثر من أي مسؤول آخر في البنوك المركزية قدراً كبيراً من النقد يفوق تقريباً أي نقد تعرض له أي مسؤول آخر، وبعض هذه الانتقادات لم تكن متجنية عليه، حيث أنه أخفق في تشخيص فقاعة الإسكان في عام 2005 وعام 2006، وبعضها يتسم بالتجني على دوره في عمليات إنقاذ البنوك في عام 2008.
والنتيجة هي أن برنانكي، رغم جميع إنجازاته، فإن سمعته هشة. فالعالم يراقب بصورة وثيقة مسؤولي البنوك المركزية إلى درجة أنه لو أخفق الآن في نظر العالم فإنه سيواجه موجة من التعليقات الغاضبة والعنيفة.
مارك جيرتلر، وهو زميل لبرنانكي وشريكه منذ فترة طويلة في التأليف، ويعمل الآن أستاذاً في جامعة نيويورك، التقى به أول مرة حين كان حديث العهد بشهادة الدكتوراه في عام 1979. ويقول: ''كان يعتبر واحداً من ألمع الطلاب في السوق، وكان الناس يعرفونه منذ ذلك الحين بسمعته. من الممكن أن أصفه بأنه مفكر حدسي. فهو سريع للغاية وليس شخصاً من النوع الذي يدون عدداً كبيراً من المعادلات، رغم أنه قادر على القيام بذلك''.
من المؤكد أن سجله وهيئته وتكوينه يضعه في موقع طيب في أعين زملائه. في عام 2002 وعام 2003 ألقى كلمات حول كيفية تجنب الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وحول ما ينبغي لليابان أن تقوم به للخروج من الهبوط الانكماشي. لورنس مايير، وهو محافظ سابق للبنك المركزي ويعمل الآن في منصب نائب الرئيس لدى مؤسسة ماكروإينوميكس ادفايزورز Macroeconomic Advisors، يقول إن البحث المذكور في عام 2002 أصبح خارطة الطريق بالنسبة للمركزي الأمريكي.
كثير من زملاء برنانكي يتحدثون عن مدى هدوئه أثناء أسوأ الأيام في خريف عام 2008، حين كان يبدو من الممكن أن ينهار النظام البنكي بصورة تامة. لكنهم يقولون إن سلوكه لم يكن من نوع البهجة بالمعركة أو الهدوء الرصين لشخص ضيق الأفق. ما حدث هو أن برنانكي قرر أن المحافظة على الهدوء هو أنجح سبيل للتعامل مع الظروف. وهناك شخص كان حاضراً معه في أحد الاجتماعات في أوائل الأزمة، ويتذكر أنه قال: ''يتعين علينا أن نختار المحافظة على الهدوء''.
من المعالم الأخرى في منهج برنانكي هو أسلوبه المباشر، وهو أمر يسبب الإرباك للسوق بالقدر نفسه الذي كانت تتسبب به الملاحظات المبتسرة الغامضة من جرينسبان. حين أخبر برنانكي الكونجرس (مجلس الشيوخ) في تموز (يوليو) أن الآفاق الاقتصادية كانت ''تتسم باللبس بصورة غير عادية''، اهتزت الأسواق من هذا التعبير. هل كان البنك المركزي يعتقد أن الاقتصاد كان في سبيله إلى الانهيار؟ هل كان ذلك إشارة بالشفرة حول السياسة النقدية؟ الأرجح أن المعنى الحرفي لكلماته كان هو كل ما كان يقصده برنانكي.
باعتباره من الأشخاص الذين عينهم الرئيس جورج بوش، كان من المتوقع أن ينُظَر إلى برنانكي دائماً بنوع من الارتياب من قبل البيت الأبيض في عهد أوباما، وهو ما ساعد على إشعال فتيل التكهنات حول ما إذا كان سيعاد تعيينه لفترة ثانية. ولا يبدو عليه أنه يستمتع بالزيارات التي يقوم بها إلى الكونجرس للإدلاء بشهاداته، حيث كان يبدو عليه بصورة واضحة التوتر في وجه الأسئلة المعادية.
لكن الانتقاد المهم في هذا المقام هو أنه حين قرر عدم تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية أكثر من ذي قبل منذ منتصف عام 2009، فإنه اختار أن يتحمل آفاقاً اقتصادية كئيبة، وهي آفاق لا يوجد فيها ركود اقتصادي جديد وإنما ستظل معدلات البطالة مرتفعة لعدة سنوات. بول كروجمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة برنستون، وصف السياسة الحالية للمركزي الأمريكي بأنها ''غير مناسبة نهائياً'' و ''غريبة تماماً من الناحية المنطقية''. وهو يجادل بأنه ينبغي على البنك أن يكون قد باشر بشراء المزيد من الموجودات.
الحكم الذي توصل إليه برنانكي، والذي لم يتغير حتى الآن، هو أن المنافع غير المؤكدة لتعزيز الميزانية العمومية الفدرالية من ألفي مليار دولار إلى أربعة آلاف مليار دولار أو ستة آلاف مليار دولار، ستفوقها تكاليف ومخاطر القيام بذلك. وسيتعين عليه أن يتوصل إلى حكم حول ما إذا توقف هذا الحكم عن كونه صحيحاً وحول الفترة التي يمكن أن يتوقف فيها عن كونه صحيحاً. يقول جيرتلر في هذا الصدد: ''كل أمر أعرفه عن برنانكي هو أنه نشط مندفع بالغريزة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يريد أن يكون أول رئيس لمجلس المركزي الأمريكي يترك الاقتصاد ليتعرض للتدهور والتراجع''.
هناك أمور كثيرة تقع خارج نطاق سيطرته، خصوصاً الأمور السياسية التي عطلت فرصة الدخول في برنامج تحفيزي آخر، لكن لن يتذكره التاريخ كمسؤول عظيم للبنك المركزي إذا أنقذ الاقتصاد من أزمة مالية ثم لا يكون من شأن ذلك إلا أن يعاني الاقتصاد من عقد ضائع.


الانتعاش يقفز برأسه إلى أسفل




جورج ماجنوس
اهتزت الأسواق المالية بقوة في الآونة الأخيرة بسبب الأنباء التي تحدثت عن هبوط بنسبة 27 في المائة في مبيعات المساكن القائمة في تموز (يوليو)، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ 20 عاماً تقريباً. ورغم أن هبوطاً من هذا القبيل كان متوقعاً، إلا أن هناك شبحاً مخيفاً أكثر من الهبوط يلوح في الأفق من جديد، هو الهبوط في أسعار المساكن، إلى جانب الضعف الملموس في مجموع الطلب النهائي. ربما يكون الاقتصاد الأمريكي في حالة نمو، لكن نسبة النمو بالكاد تتعدى 1 في المائة سنوياً. ولأن وضع أوروبا واليابان أفضل قليلاً من الوضع الأمريكي، يبدو الآن أن قفزة الانتعاش الاقتصادي برأسه إلى أدنى، هروباً من هوة العام الماضي قد فقدت زخمها.
في ظل هذه الخلفية، النقاش الدائر في السياسة النقدية والاقتصادية حول كيفية الإفلات من أزمة الديون، في سبيله إلى أن يصبح مثيراً للجدل بصورة متزايدة. حملة الانتخابات النيابية المقبلة في الولايات المتحدة من شأنها أن تركز على إمكانية السماح بانتهاء أجل التخفيضات الضريبية التي وُضِعت في عهد الرئيس بوش لأصحاب الدخول العليا، وبرامج تقليص الإنفاق الحكومي التي لم يسبق لها مثيل في بريطانيا ستكسو عظام خطة التقشف الحكومية، والبلدان الأوروبية التي تعاني متاعب السندات السيادية يرجح لها أن تواجه موجة جديدة من الجيشان.
ويبدو الآن أن السياسة النقدية ستحصل على حصة لا بأس بها في الجدل كذلك. ومن المفروض أن يكون معنى التباطؤ في النمو والتشديد في سياسات المالية العامة هو استدامة السياسات النقدية السهلة، أو حتى الأسهل من ذي قبل. وفي الفترة الأخيرة صوَّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تغيير تركيبة ميزانيته العمومية من خلال شراء مزيد من سندات الخزانة، كما أن أكسِل فيبر، رئيس بوندسبانك (البنك المركزي الألماني) المعروف بمواقفه المتشددة، أقر بأنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي خط إمدادات السيولة الطارئة مفتوحاً أمام البنوك الأوروبية حتى عام 2011. هذان البنكان، إضافة إلى بنك إنجلترا، يرجح لهما أن ينظرا في المزيد من إجراءات التسهيل الكمي.
لكن بعض المنتقدين يصرون على أن التوسع والإسراف في السياسة النقدية بدأ منذ الآن بوضع الأسس لتسريع التضخم، وأنه ينبغي رفع أسعار الفائدة بحيث تسري على الفور. والعدد القليل من الأعضاء المعترضين في لجنتي صنع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا يتلقون التأييد من عدد من مسؤولي السياسة النقدية الذين لا يتمتعون بصلاحية التصويت. ربما تجد آراؤهم صدى، حيث من المرجح أن يعبر بعض صانعي السياسة عن مخاوفهم من أن أسعار الفائدة الصفرية والتسهيل الكمي تجتذب ارتفاع التضخم، وتجتذب كذلك طوراً جديداً من انعدام الاستقرار المالي في الوقت الذي تتخذ فيه البنوك غير النادمة على أخطائها، من جديد قدراً يفوق الحد من المخاطر.
إن زيادة الضغط النقدي تكون مناسبة في البلدان التي لم تتعرض للأزمات البنكية وأزمات الميزانية العمومية وأزمة الميزانية العامة للدولة، والتي قررت هذا العام رفع أسعار الفائدة. لكن هل هذه الزيادة مناسبة في الولايات المتحدة وأوروبا، الواقعتين في قبضة دورة تخفيف الرفع المالي وإعادة الهيكلة في الميزانيات العمومية وتقلُّص الموجودات على نحو يجعلهما عرضة بصورة خاصة للانكماش الاقتصادي وليس التضخم؟
هذا الكلام لا يقنع أصحاب المذهب النقدي الذين لا يزالون في عقليتهم القديمة، لكن بالنسبة للآخرين من أمثالنا ينبغي أن يسترشد النقاش بثلاثة مبادئ: الأول، أن من غير المناسب استخدام أسعار الفائدة الأعلى للتصدي لسلوك البنوك حين يكون هناك ضعف في الطلب على الائتمان، وفي الحالة الكامنة للطلب في الاقتصاد، وفي سوق العمل. بدلاً من ذلك ينبغي أن يعتمد صانعو السياسة على التغييرات التنظيمية، أي النوع نفسه من التغيرات التي يُفرغونها من مضمونها في سياق اتفاقيات ''بازل 3''.
الثاني، أن استخدام أسعار الفائدة الرسمية الأعلى لإدارة التضخم في أسعار الموجودات أمر جدير بالنقاش تماماً، لكن ليس في الوقت الحاضر. ذلك أن أسعار العقارات في حالة انكماش، وأسعار الأسهم أبعد ما تكون عن كونها في حالة فقاعة، كما أن أسعار السلع التي تظل مرتفعة إنما هي دلالة على الظروف الهيكلية وليس الطلب الدوري. ربما نظن أن أسعار السندات الحكومية مرتفعة بصورة مفرطة، لكن لا ينبغي أن نخلط بين التفضيلات الخاصة بتخصيص الموجودات والأساسيات الضعيفة في الدخل الاسمي التي تعتبر هذه الأسعار المرتفعة دلالة عليها.
الثالث، في حين يوجد حولنا قدر كبير من الأموال (مثل احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي)، إلا أن هذا القدر الكبير من الأموال لن تكون له آثار تضخمية إلا حين تكون الرغبة في الإنفاق والاقتراض قوية إلى حد كبير. ولأن هذه الرغبة ليست قوية، ولأن النمو في الدخل ومجموع الطلب يتسمان بالضعف، فإن احتمال ارتفاع المعدل العام للتضخم سيكون ضعيفاً. واستخدام أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمحاربة شبح التضخم سيكون من شأنه تدمير النمو والوظائف، خصوصاً حين تكون الحكومات عازمة على اتباع سياسة التقشف في المالية العامة.
ينبغي على صانعي السياسة النقدية أن يضعوا خططاً، ليس لرفع أسعار الفائدة الرسمية، وإنما للتحديد الصريح للظروف التي من شأنهم أن يعملوا فيها على توسيع برنامج التسهيل الكمي من جديد. السياسة النقدية ليست علماً، وإنما تقوم على اتخاذ القرارات بناء على الحكم والتقدير. من الأفضل، إذا استدعت الضرورة، طباعة المال والتعرض للسخط الشديد، بدلاً من رفع أسعار الفائدة والتعرض للسخط الشديد. في ظل الأجراء الأول، هناك دائماً إمكانية المغفرة والخلاص عن طريق سحب البرنامج التحفيزي، إذا استدعت الظروف ذلك. أما في ظل الإجراء الثاني، فليس هناك إلا الفوضى.

[صقر قريش]

مصلحة الزكاة: 20% فقط من المكلفين يلتزمون بالزكاة الشرعية.. مجلس الغرف: المشكلة في ازدواجية آلية الجباية وغياب النظام
تطبيق الحجز على ممتلكات المتهربين من دفع الزكاة بتضامن 3 جهات
حازم المطيري ـ الرياض،عبدالرحيم حسن ـ المدينة المنورة



كشف لـ «عكـاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أنه سيتم بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، تطبيق الإجراءات الإلزامية للبدء في الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لبعض المكلفين المتهربين، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة في القريب العاجل، وذلك عند التقصي بثبوت امتناعهم عن السداد لدى المصلحة.
وأكد أن إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة فقط من المكلفين.
وحول عدم إفصاح بعض المكلفين بموجب عقود حكومية لايفصح عنها، أكد المفلح أنه إذا كانت هنالك عقود أو استيراد لدى المكلف فإنه يخضع للزكاة حسب نوعية العقد وطبيعته بين المكلف والجهة التي أبرمت معه العقد.
وعن عدد المكلفين حسب الإحصائية الأخيرة التي وصفها اقتصاديون بأنها رقم ضعيف، قال المفلح إن عدد المكلفين وصل إلى 420 ألف مكلف، مؤكدا أن بعض المكلفين لديه 10 سجلات تجارية، وبالتالي فإن المصلحة أحيانا لا تقارن عدد السجلات والتراخيص بعدد المكلفين، وهذا سبب التفاوت بين عدد السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من البلدية وبين عدد المكلفين.
وبين المفلح أن المصلحة ألزمت أصحاب المؤسسات التي لم تسجل في المصلحة بالتسجيل حتى تحصل على الشهادة من خلال فروعها، مؤكدا أن جميع مدن المملكة مغطاة بفروع المصلحة.
وأضاف المفلح أن وزارة العمل، من خلال مكاتبها، جعلت شهادة مصلحة الزكاة والدخل شرطا أساسيا عند الاستقدام.
وطالب المفلح الجهات الكومية أن تتعامل مع المصلحة حتى تساعدنا على حث المكلفين على إنهاء إجراءات مصلحة الزكاة، ولا نغفل أن هنالك جهات متعاونة ولكن بشكل متفاوت. وأفاد أن جميع السجلات التي ترخص من البلدية حتى لوكانت صغيرة مسجلة لدى مصلحة الزكاة، مطالبا في الوقت نفسه أن يتم طلب شهادة الزكاة عند تجديد أو إصدار سجلات تجارية جديدة. وذلك ليتم تحديث بياناتهم.

استندوا على الفتوى «22665» الصادرة عن هيئة كبار العلماء والمصلحة تحيل القضية للمفتي
مجلس الغرف يكشف عن اختلاف عمليات تحصيل الزكاة مع 7 فتاوى
أعلن مجلس الغرف السعودية وجود تباين واضح في عمليات تحصيل زكاة الدخل من قبل فروع المصلحة العامة للزكاة والدخل، مشيرين في الوقت ذاته إلى ما أسموه بـ «الازدواجية الحاصلة في آلية فرض الزكاة على الدائن والمدين في ظل عدم وجود نظام واضح وجامع لجباية الزكاة».
وحسب قرار أصدره مجلس الغرف برقم (ق/70/5) تضمن أيضا تكليف أحد المكاتب المتخصصة، بناء على توصية من وكيل وزارة سابق – تحتفظ عكـاظ باسمه –، بإعداد ورقة عمل متكاملة من النواحي الشرعية والقانونية تمهيدا لمناقشتها مع وزير المالية، ومدير عام مصلحة الدخل والزكاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة. تحركات مجلس الغرف جاءت في أعقاب اكتشاف المجلس لاختلاف طريقة تطبيق آلية تحديد مكونات الوعاء الزكوي من قبل فروع مصلحة الزكاة والدخل، مستشهدين بإدراج القروض الاستثمارية التي يحصل عليها أصحاب الأعمال ضمن الوعاء الزكوي، الذي تفرض عليه الزكاة، بالإضافة إلى الازدواج في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض الدائن والمدين.
واستند مجلس الغرف في تحركاته إلى أن ما تفعله مصلحة الزكاة والدخل يتناقض تماما مع الفتوى الشرعية رقم (22665) الصادرة عن الهيئة العامة لكبار العلماء، التي تنص على أن «تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها، كل شركة على حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأسمال الشركات التابعة لها، حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين».
وفي جواب آخر لهيئة كبار العلماء تحت نفس رقم الفتوى حول ما إذا كان يتوجب على الشركة دفع زكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق الاستثمارات، ردت الهيئة بنص الجواب التالي: «أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه. فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة، وأن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة في ما استخدم منه في ذلك، وأن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول».
وأورد مجلس الغرف سبع فتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع، واعتبرتها دلائل تؤكد اختلاف مضامينها عما تفعله مصلحة الزكاة والدخل في طرق التحصيل.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبد الرحمن الجريسي قد بعث بخطاب إلى وزير المالية يعلن فيه عدم سلامة الإجراءات التي يتبعها المختصون في مصلحة الزكاة والدخل ومستشهدا بالفتاوى السبع.
وقال في نص الخطاب الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه: «الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول».
وأعقبه رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد بخطاب مماثل إلى وزير المالية يحمل نفس المضمون تقريبا، قبل أن توصي لجنة المحاسبين القانونيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة بعرض الفتوى على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لتوجيه من يلزم بدراستها تمهيدا لتطبيقها.
وبعد سلسلة من الخطابات المرفوعة من قبل غرف المملكة ومجلس الغرف السعودية اكتفى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح بخطاب بعثه إلى مجلس الغرف – حصلت عكـاظ على نسخة منه – جاء فيه: نفيدكم أنه نظرا لأن الفتوى تتطلب بعض الإيضاحات حول مجالات تطبيقها فقد تمت إعادة عرض الموضوع على مفتي عام المملكة والمصلحة في انتظار رده حول ذلك.


مطالبات بتحديد هامش الربح وتطوير فواتير البيع
تباين أسعار الإكسسوارات الرجالية بين محال الجملة والقطاعي
مشعل حسن الحربي ـ جدة





شهدت الأيام الأخيرة قبيل العيد ارتفاعاً محموماً في أسعار الإكسسوارات الرجالية، وتبايناً واضحاً فيها بين محال البيع بالجملة في جنوب جدة، ومحال البيع بالقطاعي، وبين عدد من المتعاملين أن أفضل أسلوب لكشف التلاعب في الأسعار بتطوير فواتير البيع، وتحديد هامش الربح، ووضع التسعيرة على أية سلعة معروضة للبيع.
وكشفت جولة « عكـاظ» هذا الفارق الكبير في الأسعار، حيث إن بعض أنواع «الكبك» (أزرار يد الثوب) يبلغ سعرها في محال الجملة للدرزن 40 ريالا للاثنتي عشرة قطعة، بينما تباع القطعة الواحدة منها في محلات القطاعي بـ 40 ريالا، أي بزيادة عن سعرها بالجملة بأكثر من 10 مرات، أما الأطقم التي تحتوي على (قلم وأزرار وميدالية) يبلغ سعر الدرزن منها 200 ريال بالجملة، وتتراوح أسعارها في القطاعي ما بين 90 إلى 120 ريالا للطقم الواحد.
وطالب عدد من المتعاملين بتطوير فاتورة البيع بإضافة خانات لسعر البيع بالقطاعي، بعد تدوين سعرها بالجملة، وبينوا أن عدم وضع التسعيرة لمحال القطاعي، وعدم تحديد هامش الربح، وبقاء الفواتير على وضعها الحالي وعدم تطويرها، سيجعل الأمور على ماهي عليه.
التسعيره غير موجودة.
وقال أحمد سليمان الشهري «متسوق» إن عدم تحديد هامش ربح محدد بين أسعار البيع بالجملة والبيع بالقطعة، تسبب في تضخم الأسعار ومضاعفة سعر القطعة عدة مرات للإكسسوارات الرجالية في المدينة الواحدة، كما أن معظم محال البيع بالقطعة لا تلتزم بوضع التسعيرة على القطع المعروضة للبيع، مما يجعل السعر في مجال تفاوض بين البائعين والمشترين، وينتهي الأمر بالشراء بمثل هذه الأسعار المرتفعة. وأضاف نضطر في العديد من الأحيان للتبضع من محال الجملة في جنوب جدة، خصوصاً أنه توجد محال تبيع بأسعار قريبة من أسعار الجملة، أو للاحتياجات التي يمكن شراؤها بالجملة من هناك، وذلك للفارق الكبير بين سعري الجملة والمفرق، ولكن هناك الكثير من الاحتياجات نضطر لشرائها من محال القطعة، وهذا الأمر يتكرر باستمرار، إلا أن وتيرة الأسعار تزداد ارتفاعاً في مواسم الأعياد، مما يثقل كاهل الأسر، وليس الأمر فقط مقتصرا على الإكسسوارات الرجالية بل هناك الكثير من السلع الأخرى التي يزداد الإقبال عليها في العيد.
تطوير فاتورة البيع
أما عبد الرحمن المالكي، فدعا لتطوير فاتورة البيع، وذلك بكتابة نوع القطعة فيها بالتحديد، وسعرها، وإضافة خانات في نفس الفاتورة تكتب فيها الأسعار التي يباع بها، مطالباً بتطبيق العقوبة الرادعة على المحال التي تخالف ذلك، داعياً للتوسع في قياس مؤشرات الأسعار بين أسعار الأكسسوارات الرجالية على سبيل المثال في الجملة والقطاعي من واقع تسعيرة لكل محل على حدة.

الصوامع تستقبل 3 بواخر قمح مستورد في العيد
واس ـ الرياض


تستقبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال إجازة عيد الفطر 3 بواخر محملة بنحو 190 ألف طن من القمح المستورد.
وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، أن المؤسسة ستستقبل باخرة واحدة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام محملة بـ 57 ألف طن قمح ذات المنشأ الاسترالي، وباخرتين في ميناء جدة الإسلامي بحمولة إجمالية تبلغ 115 ألف طن قمح ذات المنشأ الكندي والألماني.وأفاد أن تلك الكميات تأتي ضمن العقود التي أبرمتها المؤسسة لتوريد 1.2 مليون طن والمجدول وصولها حتى شهر أبريل من عام 2011م، مشيرا إلى أن المؤسسة قد جندت كافة الإمكانيات بفرعي منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية لاستقبال تلك البواخر والبدء بتفريغها فور وصولها دون تأخير.

__________________

[صقر قريش]

طيران ناس يسيّر 20 رحلة إضافية في العيد


كشف طيران ناس عن خطة عاجلة وسارة للمسافرين من وإلى الرياض وجدة، إلى عدد من العواصم العربية خلال إجازة عيد الفطر والتي تمتد من الـ 14 إلى الـ 26 من سبتمبر الحالي. وبينت طيران ناس في البيان الصادر عنها، أن برنامج الرحلات الإضافية يشمل مدن عمان ودمشق وبيروت والخرطوم وتغطي في مجملها 20 رحلة يتوقع أن تنقل نحو 3500 راكب.
وأوضحت الشركة أن الرحلات الإضافية تهدف للمساهمة في تخفيف فترات الانتظار على الراغبين في السفر خلال موسم عيد الفطر، رغم وجود جدول الرحلات الأساسي لطيران ناس والذي يشمل تنظيم أكثر من 100 رحلة تنقل أكثر من 170.000 راكب لنفس المدن التي يشملها جدول الرحلات الإضافية لعيد الفطر المبارك.
وحول جدول الرحلات أوضح البيان أنه سوف يتم تسيير أربع رحلات بين الرياض وبيروت في 14و16 و21 و23 سبتمبر ومثلها بين الرياض وعمان، فيما يتم تسيير رحلتين بين الرياض ودمشق ومثلها بين جدة وبيروت وأخرى بين جدة وعمان وجميعها تطير يومي 21 و 23 سبتمبر، إضافة إلى رحلتين بين الرياض والخرطوم يومي 19 و26 سبتمبر.
يذكر أن رحلات طيران ناس الأسبوعية تصل إلى 400 رحلة محلية ودولية ينقل خلالها نحو 60.000 مسافر على متن أسطول طائراته حديثة الصنع والمكون من 12 طائرة إيرباص وامبراير.

«باب رزق جميل»يفتتح مركز التوظيف النسائي




افتتح المهندس محمد عبداللطيف جميل، رئيس فريق صناع فرص العمل في باب زرق جميل إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، مكتب التوظيف النسائي الخاص في باب رزق جميل في جدة تحت شعار «الموظفة المناسبة في المكان المناسب» ويهدف إلى القيام بالتواصل مع الشركات والمؤسسات الباحثة عن كوادر نسائية، إضافة إلى استقبال طلبات السيدات الباحثات عن فرص عمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقدمت رولا باصمد، مديرة فرع باب رزق جميل للسيدات في مركز الصيرفي جدة، عرضا أوضحت من خلاله أن فكرة المركز جاءت من خلال توفير احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية النسائية والتي أخذت في التوسع مع مراعاة المحافظة على أن تكون هذه الوظائف في إطار التعاليم الدينية والعادات والتقاليد، وبينت أن فريق العمل في مكتب التوظيف النسائي في باب رزق جميل هو فريق عمل نسائي مؤهل وذو خبرات في هذا المجال، يعمل على حصر فرص العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويستقبل طلبات الباحثات عن عمل ويجري المقابلات الشخصية لهن ويضع الموظفة المناسبة في المكان المناسب، مشيرة إلى أن عدد المتقدمات للوظائف يتجاوز 200 ألف سيدة حول المملكة.
وأوضح المهندس محمد جميل أن هذا المركز هو مركز نسائي مستقل ساهم في توفير 240 فرصة عمل خلال هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن المركز يخطط إلى توفير 5000 فرصة عمل خلال العام المقبل، وشكر المهندس محمد جميل صندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل وبنك التسليف. وفي ختام الحفل سلمت شهادات الشكر للشركات المساهمة في إنجاح توظيف الكادر السعودي من خلال مركز باب رزق جميل للتوظيف في جدة.

«الاتصالات» تتيح خدمة البريد الإلكتروني والدردشة مجاناً على جوالات نوكيا


أعلنت الاتصالات السعودية ونوكيا عن منح جميع مشتركي باقات جوال نت وكويك نت خدمة نوكيا للبريد الإلكتروني والدردشة «Nokia Messaging» مجانا وبسعة بيانات غير محدودة، وبذلك يستطيع مشتركو باقات جوال نت الحاليون والجدد من التمتع بخدمة البريد الإلكتروني والدردشة على جوالات نوكيا دون استهلاك من رصيد باقات جوال نت، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية التواصل مع الأصدقاء عبر الشبكات الاجتماعية بطريقة سهلة وآمنة من خلال إعداد واستقبال البريد الإلكتروني حتى 10 حسابات، إضافة إلى خدمة الدردشة الفورية «Instant Messaging» من خلال جوالات نوكيا.
ويمكن لمشتركي باقات جوال نت من الاتصالات السعودية مسبقة الدفع والمفوترة، التمتع بمزايا الخدمة والتي تشمل إرسال واستقبال البريد الإلكتروني وتحميل المرفقات إضافة إلى خدمة الدردشة الفورية على هواتف نوكيا النقالة في المملكة، وبسعة بيانات غير محدودة ومجانا لمدة أربعة أشهر ابتداء من 21 أغسطس2010
وأكد مدير إدارة الخدمات، المهندس عبد الله الكنهل على أن خدمات الإنترنت الجوالة شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل رغبة المستخدمين في البقاء على اتصال رغم كثرة التنقل والسفر، ونحن نسعى في شركة الاتصالات وبشكل دائم لخدمة عملائنا الكرام للبقاء على اتصال من خلال مجموعة من خدمات التراسل التي توفرها نوكيا». وقال مدير إدارة تطوير الأنشطة في نوكيا السعودية، موسى عبيد: «نحن سعداء بتقديم خدمة البريد الإلكتروني والدردشة بالتعاون مع أكبر مشغل لشبكة الهاتف الجوال في المملكة والمنطقة، للتأكيد على أهمية تبني التقنيات الحديثة والخدمات التي توفرها أجهزة نوكيا، وذلك انسجاما مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تزويد المستخدمين بتجارب متنوعة من الخدمات والتطبيقات بطرق سهلة وآمنة.

تزويد سيارات أودي بنظام استعادة الطاقة




أفادت «أودي الشرق الأوسط» أن جميع طرازاتها ومحركاتها الـ 39 المتوافرة في أسواق المنطقة باتت الآن مزودة بنظام استعادة الطاقة بشكل قياسي، تعتمد هذه التقنية المبتكرة من «أودي» في عملها على الطاقة الحركية الناتجة عن عملية الكبح، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والاعتمادية خلال القيادة داخل المدن المزدحمة، بالإضافة إلى دورها البارز في الاقتصاد باستهلاك الوقود حتى ثلاثة في المائة وذلك حسب حالة القيادة.
يعمل المولد مع نظام التحكم الذكي الجديد خلال القيادة بسرعات معتدلة وأثناء عملية الكبح الأمر الذي ينتج عنه طاقة كهربائية أكبر، ومن ثم يتم تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تخزن مؤقتا في البطارية، وعندما تتسارع السيارة مرة أخرى، يتم تزويد المستهلكات الكهربائية بالطاقة من البطارية، وبهذه الطريقة يمكن للمولدات أن تعمل بكفاءة عالية معتمدة على مستويات منخفضة من الجهد عند التسارع. وحول هذه الخطوة، علق جيف مانيرينغ، المدير الإداري لأودي الشرق الأوسط قائلا: «الكفاءة والاعتمادية هما خاصيتان قياسيتان في جميع طرازات أودي، ولهذا لسنا بصدد تسويق هذه الحقيقة، فهي تعبر عن فلسفة(التقدم عبر التكنولوجيا) التي تنتهجها أودي في جميع طرازاتها. الكفاءة بالنسبة لـ «أودي» عبارة عن مجموعة متكاملة تتألف من عدة خطوات فريدة، منها ما قد لا يكون مرئيا للعملاء على غرار أجزاء المحرك، نظام نقل الحركة، مكونات الهيكل، وإدارة المحرك بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى المساعدة. نحن نستثمر بشكل منهجي ما يزيد على الـ 5.5 مليار يورو للفترة الممتدة من 2010 حتى العام 2012 على أن يخصص نحو 80 في المائة من هذا المبلغ لتطوير منتجات جديدة، بناء أجزاء خفيفة الوزن، بالإضافة إلى ابتكار تقنيات جديدة لمستقبل القيادة».

[صقر قريش]

جواب الاستفهام
معا ضد المغالاة والمستغلين
م.عادل الغامدي*





إن تفعيل دور مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك في وزارة التجارة في الفترة الأخيرة أمر يستحق التنويه، وقد ظهر هذا جليا في تلويح التجارة بإصدار عقوبات بشأن مسوقي حديد وطوب أحمر، بسبب مغالاتهم في الأسعار على المستهلكين. واليوم يظهر دور الوزارة في إلزام مصنع برد مقدم عقد لمواطن بسبب عدم وفاء المصنع بالتزامه. إن ما يطلبه المستهلك دائما هو أن يشعر أنه ليس وحده في معركته مع الغلاء والمستغلين، وإنما هناك جهة واعية تساعده في الحياة الكريمة بدون ضغوط.
*عضو المجلس السعودي للجودة


القحطاني: غياب الميزانية والتحول لشراء الكماليات أهم عوامل الاستدانة
العيد والعودة إلى المدارس التزامات مالية ثقيلة جديدة
فارس القحطاني ـ الرياض



تواجه الأسر السعودية عددا من الأزمات المالية لشراء احتياجات العيد والعودة إلى المدارس، التي سوف ترهق كاهل الأسر مالياً وتقضي على السيولة المالية لديها.
وأكد متسوقون أنهم ما إن ينتهوا من شراء حاجات رمضان، تظل أعينهم معلقة على احتياجات عيد الفطر، وبعدها متطلبات العودة إلى المدارس وكيف تتوفر لهم المادة لشرائها، وهذه الأمور تشكل ثقلا كبيرا يتعب كاهل الأسر السعودية، وهذه الدائرة لا تزال يعاني منها الأسر كل عام دون أن تتعلم من أخطائها وتحسب حساب العيد ومصاريفه.
ومن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي الدكتور محمد القحطاني أن رحى كل عام ترمي بثقلها على كاهل الأسر محدودة الدخل، وأن تلك الأسر سوف تعاني من قلة السيولة المادية بسبب فوضى الهجوم على الأسواق التجارية لشراء حاجات رمضان بما يزيد عن متطلبات الأسرة في الأيام العادية، ما يترتب عليه من أعباء التخزين ومدة صلاحية المنتجات الغذائية لضمان عدم تلفها. ودعا إلى الترشيد في شراء حاجات رمضان بشكل أسبوعي والحفاظ على ميزانية الأسرة للأيام المقبلة بدلا من التبذير ورمي الأطعمة في النفايات كل ليلة وهي تفيض عن حاجة الأسرة الواحدة.
وعن مواجهة حاجات العيد والعودة إلى المدارس، أوضح أن هناك طريقة ممتازة قد تساهم في توفير ما نسبته 30 في المائة من ميزانية شراء تلك الحاجات وهي عبر شراء تلك الحاجات قبل وقتها، أي شراء حاجات العيد قبل موعده بمدة كافية، وكذلك شراء مستلزمات المدارس قبل وقتها، تفادياً لارتفاع الأسعار مع موسم العودة إلى المدارس والعيد. وأكد القحطاني أن هناك طريقة جديدة للتسوق، وهي في بدايتها، وهي الشراء عبر الإنترنت بأسعار أقل من الأسعار في السوق المحلية وكذلك بجودة عالية وأفضل من الموجود في السوق المحلية.
وأعرب عن أسفه لعدم وجود دراسات اقتصادية تتعلق بمصروفات الأسر السعودية خلال العام، ووضع معايير ومؤشرات وعوامل تساهم في فهم صرف الأسر السعودية على مدار العام.


توقعات بزيادة نمو سوق تكنولوجيا المعلومات السعودي 13 %
نواف عافت ـ الرياض



توقعت دراسة اقتصادية أن يحقق سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.4 في المائة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل نمو معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17 في المائة خلال هذا العام لتبلغ قيمته حوالي 37 مليار ريال سعودي بحلول العام 2013، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي.
ويعزز الإنفاق الحكومي المطرد، وازدياد المشاريع الضخمة في مجال تطوير البنية التحتية، والتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال، وارتفاع معدلات اعتماد الخدمات القائمة على التكنولوجيا، كالاستعانة بمصادر خارجية للمعلومات، من الطلب على مختلف خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات.
وتوفر التوقعات الإيجابية بتحقيق قطاع تكنولوجيا المعلومات نمواً متميزاً، قاعدة متينة لـ معرض «جايتكس السعودية 2011» ، الذي سينطلق خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل. وقال شاهد بهتي، مدير معرض «جايتكس السعودية» في «شركة معارض الرياض المحدودة»: «ستكون السنوات القليلة المقبلة هامة جداً، حيث تدخل السوق السعودية مرحلة جديدة من النمو المتواصل والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. وتتزايد حدة المنافسة في الوقت الراهن بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، حيث تسعى كلّ منها إلى الاستفادة من كافة الفرص المتوافرة لتعزيز أنشطتها التسويقية وتعزيز حصتها من سوق تكنولوجيا المعلومات. وكما هو معتاد، سيوفر المعرض منصة تسويقية شاملة لشركات تكنولوجيا المعلومات وموفري الخدمات لدخول فئات رئيسة جديدة وأسواق متخصصة ذات معدلات نمو عالية.


135 منصة تستقبل عروض الشركات
مؤتمر التعاملات الإلكترونية يبحث التعاون المشترك ويستعرض تجارب ناجحة
نواف عافت ـ الرياض



ينطلق المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في نسخته الثانية أواخر سبتمبر الجاري، ليعرض تجارب حكومية ناجحة على المستويين المحلي والدولي في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وأعلنت شركات عالمية ومحلية يتعلق عملها بتطبيقات التعاملات الإلكترونية، مشاركتها في المؤتمر الذي يعد حدثاً مميزاً وتجمعاً تقنياً بارزاً، يضم أصحاب القرار في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما يمثل أهمية كبرى لتلك الشركات.
وتسعى تلك الشركات من خلال المشاركة في هذا الحدث البارز لعرض تجاربها الناجحة وطرح إمكاناتها وأحدث تقنياتها وبرامجها أمام الجهات الحكومية المهتمة بتطبيق التعاملات الإلكترونية، ومن بين الشركات المشاركة شركة اتحاد اتصالات موبايلي، برافو، ديفو تيم، انتشار، ياهو، سسكو سيستمز، أوراكل، مايكروسفت، اس بي أي، اس تي اس، ام او اي، دلوت، اكسبير، آي بي ام، وارنست آند ينغ، فيما يشهد المعرض المصاحب مشاركات محلية ودولية أخرى. ويهدف المؤتمر إلى صياغة توصيات تساعد على تعزيز التوجه نحو تطبيق كامل للتعاملات الإلكترونية، لإفادة المواطن والمقيم من الإمكانات التقنية الحديثة للجهات الحكومية، التي من شأنها تسهيل إنهاء الإجراءات والمعاملات في وقت قياسي دون عناء المراجعة، وهو ما ينعكس على جوانب اقتصادية أخرى. ومن الأنشطة المصاحبة للمؤتمر، معرض يحتوي على 135 منصة موزعة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث خصصت 70 منصة للجهات الحكومية و65 أخرى للقطاع الخاص. ومن المقرر أن تركز مشاركة القطاع الحكومي على تعريف الجمهور بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها تلك الجهات، إلى جانب إبراز حجم الإنجاز الذي حققته المملكة في مسيرة التحوُّل الإلكتروني التي بدأ المجتمع وقطاع الأعمال معايشتها والاستفادة منها، يهدف المعرض أيضاً إلى التوسع في شريحة المستفيدين من التعاملات الإلكترونية الحكومية، والوقوف على أبرز مشاريع الجهات المشاركة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطط المستقبلية لهذه المشاريع، والاطلاع على تجاربها في مجال التطبيقات المالية والإدارية (الأنظمة النمطية GRP ) إلى جانب إتاحة الفرصة للزائر للتعرف عملياً على طرق وآليات تنفيذ هذه الخدمات والاستفادة منها.
وتقود أربع جهات حكومية مسيرة التحول الإلكتروني من خلال دعوتها لإطلاق مؤتمر وطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية هو الثاني من نوعه، واستطاعت كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» استقطاب 350 جهة حكومية إضافة إلى 2500 مسؤول لحضور هذا المؤتمر بهدف مواكبة المملكة للنهضة الرقمية، والتطور العلمي التقني بتحويل الإجراءات الحكومية من ورقية إلى إلكترونية، وتوفير ما يسهل هذا العمل بالإمكانات البشرية والمادية لتقديم الخدمات الحكومية المتميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.

«الراجحي المالية» تؤكد جاذبية سهمي «الخزف» و «معادن»
«عكاظ» ـ الرياض


أصدرت الراجحي المالية تقريرين عن اثنتين من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول». يشتمل التقريران على تغطية لقطاع أعمال التشييد البناء من خلال شركة الخزف السعودي، وقطاع الاستثمار الصناعي بالتركيز على شركة معادن.
ووفقًا لما أورده البحث حول شركة الخزف السعودي، فإن الشركة حققت نموًا ممتازا على مدى السنوات الماضية. وسوف تحقق الزيادة في الطاقة الإنتاجية لبلاط السيراميك وسخانات المياه، ومواصلة أنشطة تصدير المنتجات لدى الشركة، نموًا إضافيًا على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ويخلص التقرير إلى أن الشركة تمتاز بهوامش ربح مستدامة، ومن المحتمل كذلك أن يؤدي تركيز الشركة على منتجات بلاط السيراميك إلى تحقيق هوامش ربح مرتفعة. ويشير التقرير إلى أن شركة الخزف السعودي تمتاز بتصنيف مرتفع الوزن النسبي لقيمة أسهمها وأن سعر السهم المستهدف هو 166.3 ريال سعودي، ما يؤكد على إمكانية إيجابية للاتجاه الصعودي للسهم بنسبة 19في المائة.
في التقرير الآخر، أوردت الراجحي المالية تطلعات مستقبلية واعدة لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تسير وفق خطة توسعة على مدى ثلاث سنوات. وأشار التقرير إلى أنه فيما يحتمل أن يرتفع حجم المديونية في العام 2010 نتيجة لخطط التوسعة، فإنه ينبغي على المستثمرين أن ينظروا إلى مستقبل الشركة القريب خلال الستة أشهر المقبلة، والتي يتوقع التقرير أن ترتفع الإيرادات فيها بخمسة أضعاف بعد البدء في عمليات تعدين الفوسفات. وسوف يأتي إنتاج الألمنيوم في مرحلة لاحقة بعد تعدين الفوسفات. ويتوقع التقرير أن تصبح شركة معادن بحلول العام 2013 إحدى أكبر الشركات الرائدة في العالم التي تتبنى نموذجًا متنوعًا يعتمد على استخراج المعادن وتصنيعها. ويحدد تقرير الراجحي المالية سعرًا مستهدفًا لسهم شركة معادن بقيمة 23.7 ريال سعودي، ما يؤكد على اتجاه صعودي بنسبة تزيد عن 20 في المائة، ويمنح التقرير تصنيفًا مرتفع الوزن لسهم الشركة.
وأكد مدير إدارة البحوث لدى الراجحي المالية الدكتور صالح السحيباني «ما زالت الراجحي المالية تواصل إجراء بحوثها التي توفر تحليلاً أكثر عمقًا للقطاعات الأساسية ضمن الاقتصاد السعودي والشركات الرائدة العاملة فيه. وتأتي تقاريرنا لتؤكد على نمو متواصل في قطاع تصنيع الخزف في المملكة، كما نتوقع نموًا مطرداً في قطاع التعدين، حيث تملك شركة معادن فرصا زاخرة لتتبوأ موقعا رياديا تعمل على تحفيز القطاع الصناعي وتحقيق تنوع في مقدرات الاقتصاد الوطني».

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 115 نقطة والسيولة تتجاوز مليارين
سابك تدعم السوق والإغلاق في المنطقة الإيجابية
علي الدويحي ــ جدة






واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة الصعود التي بدأها من عند قاع 5968 نقطة، كأقل نقطة سجلها خلال فترة الهبوط الأخيرة، وجاء صعوده حاليا كمسار صاعد قصير، وبعد تحقيق السيولة قاعاً أقل من مليار ريال، والكميات المنفذة أقل من 47 مليون سهم تم تداولها لمجموع 144 شركة، حيث سجل أمس أعلى نقطة عند مستوى 6275 نقطة، وأغلق على ارتفاع بمقدار115 نقطة، أو ما يعادل 1،88 في المائة، ليقف عند خط 6274 نقطة.
جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، مع إمكانية إجراء عملية جني أرباح، وذلك بافتتاح جلسة اليوم على ارتفاع إلى مستويات 6313 نقطة وهي أهداف المؤشر العام منذ تخطيه خط 6122 نقطة، ففي حال عدم تجاوزها، فإن السوق مؤهلة لإجراء عملية جني أرباح إلى مستويات 6200 نقطة، وبالعكس في حال تجاوزها يعني أن السوق مازال أمامها مساحة من الصعود وعن طريق سهم سابك، ويحدد ذلك إمكانية تماسك السهم أعلى من سعر 87 ريالاً.

على صعيد التداولات اليومية، افتتحت السوق جلستها على ارتفاع عن طريق قطاع البتروكيماويات وفي مقدمته سهم سابك، وبدعم من أسهم بعض شركات القطاع المصرفي، وقد شهد تدفق السيولة تحسناً نوعاً ما، كمقارنة بالجلسات السابقة، فلذلك كانت السوق تتذبذب على نطاق مرتفع نوعاً ما، تجاوز في أغلب فترات الجلسة قوام أكثر من 100 نقطة، وبلغت قيمة السيولة اليومية للسوق حوالي 2،294 مليار ريال، حيث مازالت ضعيفة ولكنها اتجهت إلى أسهم قيادية، وارتفعت كمية الأسهم المنفذة إلى حوالي 107 ملايين سهم، جاءت موزعة على أكثر من 58 ألف صفقة، شملت أسهم 144 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة إلى جانب تنفيذ صفقات على أسهم معينة خارج نطاق سعر السوق، وارتفعت أسعار أسهم 137 شركة، وتراجعت أسعار أسهم خمس شركات، احتل سهم ينساب قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا على المدى اليومي بتحقيق مكاسب يومية تجاوزت ريالين للسهم الواحد وكان آخر سعر للسهم بلغ 37،10 ريال، وجاء سهم كيان في المركز الثاني بتحقيق نسبة قاربت 6 في المائة وأغلق السعر على 17،10 ريال ورافقهما في القائمة كل من سهم سوليدرتي، وسهم البنك السعودي الهولندي، وسهم مجموعة صافولا، ثم سهم ساب، فيما جاء سهم اتحاد الخليج في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا، وأغلق على سعر 20،20 ريال ورافقه كل من سهم جرير وسهم حلواني أخوان وسهم أسواق العثيم وسهم المملكة، واحتل سهم الإنماء صدارة الأسهم الأكثر من حيث نشاط الكمية برصيد 11،796 مليون، واحتل سهم سابك قائمة الأكثر من حيث السيولة برصيد تجاوز 312 مليونا.

__________________

[صقر قريش]

تعميم تجربة كاشيرات بندة بعد العيد







الجبيل: سعيد الشهراني
قال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بشركة صافولا الدكتور محمد قشقري في تصريح إلى "الوطن" أمس إنه لم يتم إيقاف عمل الكاشيرات في شركة بندة، موضحا أن تجربة عمل المحاسبات التي بـدأت في أحد فـروع الشركة بجدة ستخضع للتقييم خلال اجتماع موسع يعقده مجلس إدارة الشركة بعد إجازة عيد الفطر للوقوف على نتائج التجربة من أجـل اعتمادها وتعميمها على مستوى فــروع الشركة بمختلف المناطق في حال نجاحها.
قال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بشركة صافولا الدكتور محمد قشقري في تصريح لـ"الوطن" أمس إنه لم يتم إيقاف عمل الكاشيرات في شركة بندة،
موضحا أن تجربة عمل المحاسبات في بندة بدأت منذ 4 أشهر ومازالت التجربة قائمة بأحد فروع الشركة في محافظة جدة.
وقال: لم نوقف العمل بها، وتقييمها مستمر للوقوف على مدى نجاحها في مجال عمل المرأة،
فالمحاسبات يعملن في مكان عام أمام الناس، وألزمنَ بالحجاب الشرعي واللباس المحتشم، إضافة إلى قيمهن الشخصية التي تنتمي لمجتمع محافظ.
وأضاف الدكتور قشقري أنه سيتم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة الشركة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لبحث هذا الأمر والوقوف على نتائج التجربة؛ من أجل
اعتمادها وتعميمها على مستوى فروع الشركة بمختلف المناطق في حال أثبتت التجربة نجاحها.
وقال: نحن متفائلون بذلك، علماً بأنها ليست التجربة الأولى لشركة بندة في توظيف النساء،
فلدينا في بندة أكثر من
120 مراقبة أمنية يعملن بصورة يومية منذ سنوات، بل ويشاركن المجتمع
في عملهن بكل فخر واعتزاز.




انخفاض أعداد الشيكات المرتجعة 60 %






نبيل المبارك



الرياض: شجاع البقمي
أوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك تراجع أعداد الشيكات المرتجعة من بداية العام وحتى أغسطس بنسبة 60 %، وقال "نأمل أن تصل هذه النسبة إلى 90 %، كما نتمنى مستقبلا أن تكون الشيكات المرتجعة مجرد جزء من الذاكرة غير موجود على أرض الواقع. وأضاف المبارك في حديث إلى "الوطن" إن زمن القوائم السوداء لعملاء البنوك ووكلاء السيارات وشركات التقسيط المتعثرين عن السداد قد انتهى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتمد على تقييم الملاءة المالية لكل عميل على حده. واستطرد قائلا إن البنوك تحدد الفائدة على القروض التمويلية بناء على الملاءة المالية للعميل ، مبينا أنه من الممكن أن تصل إلى 20 % في حال كانت مخاطر السداد عالية، وما نسبته 1 % في حين كانت هذه المخاطر متدنية جدا.


كشف مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك عن تراجع أعداد الشيكات المرتجعة من بداية العام وحتى أغسطس بنسبة 60%، وقال "نأمل أن تصل هذه النسبة إلى 90%، كما نتمنى مستقبلا أن تكون الشيكات المرتجعة مجرد جزء من الذاكرة غير موجود على أرض الواقع".
وأوضح المبارك أن نسبة المتعثرين عن السداد في المملكة بلغت 1.2% من العملاء، مشيرا إلى أن هذه النسبة متدنية جدا مقارنة بالكثير من الدول العالمية الأخرى.
وأكد المبارك في تصريحات إلى "الوطن" أن زمن القوائم السوداء لعملاء البنوك ووكلاء السيارات وشركات التقسيط المتعثرين عن السداد قد انتهى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يعتمد على تقييم الملاءة المالية لكل عميل على حدة.
وأوضح أن البنوك تحدد الفائدة على القروض التمويلية بناء على الملاءة المالية للعميل، مبينا أنه من الممكن أن تصل إلى 20% في حال كانت مخاطر السداد عالية، وما نسبته 1% في حين كانت هذه المخاطر متدنية جدا.
وأشار إلى أن "سمة" لا تتعامل مع مكاتب التقسيط غير المرخصة، وقال "نهتم في ثلاثة جوانب قبل السماح لأي مؤسسة أو شركة معينة بالانضمام للعضوية، وهذه الجوانب تتلخص في الجانب القانوني، والجانب الفني، والجانب الإداري".
وعن إيقاف عضوية بعض الأعضاء في فترة سابقة قال المبارك: "بيننا وبين الأعضاء عدة نقاط رئيسية متفق عليها أهمها دقة المعلومة، وتحديثها لأن المعلومات القديمة ليس لها قيمة، وأحيانا يكون هنالك بعض القصور أو التراخي مما يدفعنا لوقف العضوية المؤقت"، مؤكدا أن النظام يطبق على الجميع بما فيها البنوك.
وذكر المبارك أن عملية إيقاف الأعضاء المتراخين في تقديم المعلومات وخلافه مستمرة ولن تتوقف، مبينا أن عدد أعضاء "سمة" يرتفع تدريجيا نظرا لدخول قطاعات جديدة أهمها: تجار التجزئة، والمصانع، ووكلاء السيارات، وشركات التقسيط، وغيرها.
وأكد المبارك أن الدور الذي تقوم به "سمة" قاد إلى تخفيض حدة الضغط على الجوانب الأمنية والقضائية في المملكة، وقال "أصبحت البنوك وشركات التقسيط ووكلاء السيارات وغيرهم من أعضاء سمة، يتلافون تمويل أي شخص متعثر".
وكانت "الوطن" نشرت قبل 4 أشهر أن "سمة" قررت تجميد عضوية بعض أعضائها من الشركات مؤقتا في خطوة جديدة من نوعها في سوق الائتمان السعودي.
وأرجعت مصادر حينها أسباب قرار التجميد إلى نقص المعلومات وغياب الشفافية، حيث لم يلتزم هؤلاء الأعضاء بتزويد "سمة" بالمعلومات الدقيقة والمحدثة في أوقاتها المتفق عليها، فضلا عن عدم اهتمامهم بتحديث الإيجابية منها، مما يؤثر على الملاءة المالية للعملاء وأضافت أن أسباب القرار يعود إلى استخدام هؤلاء الأعضاء لاسم "سمة" كأداة ضغط على عملائهم في جوانب التحصيل والتهديد برسائل قصيرة للعملاء المتأخرين عن السداد.
وبهذه الخطوة لن تستطيع تلك الشركات المجمدة عضويتها الاستفادة من خدمات "سمة" الائتمانية، ومن أبرزها الاستفسار عن حالة عملائهم، وملاءتهم المالية، ومتابعة سلوكياتهم الائتمانية، وقدرتهم على استيفاء الشروط الخاصة بالسياسات الائتمانية لكل عضو بناء على السجلات الائتمانية.
وتجميد العضوية غالبا ما يكون على مرحلتين، مؤقت ونهائي، حيث يهدف التجميد المؤقت إلى مراجعة كافة الشروط المعتمدة في اتفاقية العضوية الموقعة من الطرفين وقواعد العمل المتماشية مع نظام المعلومات الائتمانية الذي أقر مؤخراً.
واعتبرت "سمة" التجميد المؤقت تحذيرا نهائيا للعضو المخالف لشروط العضوية الموقع عليها، أما التجميد الدائم فهو عقوبة تأتي بعد التحذير النهائي، في حالة عدم التزام العضو ومخالفته اللوائح والقوانين في هذا الخصوص.

[صقر قريش]

البنك الأهلي يوفر 3.36 مليارات ريال خلال العيد




مبنى البنك الأهلي في منطقة البلد

جدة: الوطن
أعلن البنك الأهلي أمس عن توفير 3.36 مليارات ريال عبر 26 فرعا و 1512 صرافا آليا خلال العيد، فيما توقع أن ينفذ أكثر من2.2 مليون عميل 4.06 ملايين عملية صرف آلي خلال الإجازة.
وأوضح البنك في بيان أمس أنه أكمل استعداداته الفنية والبشرية لمواجهة التزاماته تجاه خدمة عملائه وفي مقدمتها عمليات الصرف الآلي المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر التي ستبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل وحتى 14 سبتمبر .
وذكر نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي عادل الحوار أن المبالغ المتوقع سحبها من قبل عملاء البنك لمواجهة مصروفات الإجازة تصل إلى نحو 3.36 مليارات ريال بزيادة نسبتها 8.5% عن العام الماضي.
وأوضح أن البنك سيقوم بتوفير تلك المبالغ من خلال 1512 جهازا للصرف الآلي، بالإضافة إلى شبكة فروع البنك العاملة خلال العيد والتي تغطي مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى فروع البنك بالمطارات الدولية والتي تعمل على مدار 24 ساعة في كلٍ من جدة والرياض والدمام والتي تساندها منظومة البنك لقنوات الخدمة البديلة.
وأفاد أن عدد الفروع التي ستعمل أثناء إجازة العيد يصل إلى 26 فرعاً وذلك في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وأشار إلى أن الفروع التي ستعمل خلال العيد هي: فرع شارع الستين مكة المكرمة – شارع الملك فيصل حفرالباطن – كورنيش الدمام – الخبر الرئيسي – شارع الظهران الإحساء – الهنداوية جدة – ميدان الدراجة جدة – طريق الأمير سلطان جدة – الصناعية الرياض – العليا الرياض – ظهرة البديعة الرياض – خالد بن الوليد الرياض – بلجرشي – الشهداء الطائف – السلام المدينة المنورة – تبوك الرئيسي – حائل الرئيسي – الصفراء–عنيزة الرئيسي – البدائع – الطريق الدولي عرعر – سكاكا الجوف – نجران البلد – شارع الأمير سلطان جازان – طريق الملك خميس مشيط –مطار أبها.
وقال إن حجم العمليات المتوقع تنفيذها خلال إجازة هذا العام سيبلغ حوالي 4.06 ملايين عملية وذلك بزيادة 8.5 % عن العام الماضي.
وحول الخدمات الإضافية التي يوفرها البنك لعملائه الذين يتجاوز عددهم 2.2 مليون عميل خلال عطلة العيد ذكر الحوار أن خدمة الهاتف المصرفي ستتيح تنفيذ كافة العمليات كالتحويل بين الحسابات والاستفسار عن الرصيد وسداد فواتير الخدمات للمشتركين في هذه الخدمة.



كازاخستان نمر اقتصادي إسلامي يطل على أوروبا من وسط آسيا





آسطنة عاصمة كازاخستان لمستقبل اقتصادي عالمي


آسطنة ( كازاخستان ): حازم عبده
رغم ارتفاع ديون كازاخستان الخارجية لأكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية وتأثرها سلباً بالأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن ذلك لم يحد من طموحاتها للتحول إلى نمر اقتصادي إسلامي يطل على أوروبا من وسط آسيا.
وقد راحت كازاخستان تنفذ خطتها الاقتصادية الطموحة مستغلة موقعها المتميز في وسط آسيا بين مجموعة كبيرة من الجيران على رأسها التنين الصيني والدب الروسي وأوزبكستان وقرغيزيستان وتركمانستان والدول المشاطئة معها على بحر قزوين كأذربيجان وإيران.
وبدأت بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وكذلك ببناء عاصمة جديدة هي آسطنة فى الشطر الأوروبى من أراضيها لتهرب بالعاصمة من الزلازل التى تهدد العاصمة القديمة آلمآتى ،ولتبتعد عن التنين الصيني أيضاً ولتقترب من أوروبا.
وقد سهل لها ذلك أن تنقل انتماءها من آسيا إلى أوروبا ، كما ساعدها ذلك فى الحصول على قروض ضخمة من البنوك الأوروبية وأكسبها ثقلاً سياسياً أتاح لها تولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.
في الوقت نفسه لم تنس كازاخستان عمقها الإسلامي اقتصادياً، فبحسب تصريحات وزير ماليتها بولات زامفيشيف فإنها تخطط لأن تصبح لاعباً فى السوق الاقتصادي الإسلامي وكانت خطوتها المهمة للاستفادة من البنوك والصناديق الإسلامية بأن أصدرت العام الماضي -2009 – قرارات بمنح تراخيص لهذه البنوك والصناديق الإسلامية بالعمل على أراضيها.
ويقول الخبير الاقتصادي ومدير مكتب التمثيل التجاري المصري في مدينة آلمآتي العاصمة الاقتصادية للبلاد محمد خلاف فى تصريحات إلى " الوطن " إن كازاخستان ينتظرها مستقبل اقتصادي كبير وذلك بفضل إمكانياتها من الثروات الطبيعية وبنيتها العلمية والتحتية، بعدما كانت تعتمد على المواد الخام والحاصلات الزراعية كالقمح الذي تنتج منه نحو 20 مليون طن سنوياً والشعير، والقطن، والأرز ، فضلاً عن الغاز والبترول واليورانيوم والنحاس والحديد.
وكانت الدولة قد التفتت فى السنوات الخمس الأخيرة إلى الصناعة خاصة صناعات البتروكيماويات والصناعات الثقيلة، وقد أنشأت عدة مدن صناعية ضخمة فى العاصمة آسطنة وآلمآتى وشمكنت، وبافلودار، وكراغاندا حتى أصبحت المنتجات الكازاخية الصناعية تعادل نحو ثلث قيمة المنتجات الإجمالية للبلاد ومن أهم تلك المنتجات الصناعية: الصناعات الغذائية، والكيميائية، والنسيجية، والأجهزة الصناعية الثقيلة.
ويدعو خلاف رجال الأعمال العرب إلى الالتفات إلى كازاخستان للاستثمار فيها حيث هناك ترحيب كبير سواء من الحكومة أو من الشعب الكازاخي برأس المال العربي.
ويقول خلاف :هناك شركات عربية إماراتية وسعودية ومصرية تعمل بالفعل فى كازاخستان وكان لها دور مهم فى بناء العقارات والمولات التجارية فى العاصمة الجديدة آسطنة إلا أن هذا ليس كافياً بعد لأن الفرص كبيرة خاصة فى مجالات الاستثمار الزراعي والصناعى خاصة الصناعات الدوائية ومواد البناء التي تفتقر إليها كازاخستان والتي تعد من الاقتصاديات الناشئة وتحقق معدلات نمو مطردة. ويشير خلاف إلى تجربة رجال الأعمال الأتراك الذين غزوا كازاخستان فى شتى مجالات الاستثمار الزراعى والصناعى والتعليمي أيضاً، داعيا رجال الأعمال العرب إلى إبداء اهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة في هذا البلد.



هدف يصرف 770 مليون ريال للتدريب





الرياض: واس
صرف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 770 مليون ريال لدعم تدريب وتوظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري. وقال مدير عام الصندوق أحمد المنصور الزامل أمس "إنه من خلال المتابعة المستمرة للمنشآت التي أبرمت اتفاقيات دعم مع هدف لحثها على سرعة تقديم مطالباتها المالية لصرف مبالغ الدعم لها فقد تم صرف مبلغ 770 مليون ريال لدعم تدريب وتوظيف سعوديين في تلك المنشآت خلال الثمانية أشهر الأولى من 2010. وحث الزامل جميع منشآت القطاع الخاص التي أبرمت اتفاقيات دعم مع الصندوق بالمسارعة لتقديم مطالباتها المالية مستفيدة من التسهيلات التي يقدمها "هدف" لسرعة صرف مستحقاتها وضرورة إدخال بيانات العاملين لديها في نظام التدريب والتوظيف الإلكتروني ETS.

__________________