1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية

[عثمان الثمالي]

1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية 1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية 1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية 1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية 1000 باحث يقرنون نظام التداول الإلكتروني في "طوكيو المالية" بالسوق السعودية

صالح الحمادي من عسير - 04/11/1428هـ
يستعرض ألف باحث ومختص مشارك في ندوة عسير عن "مستقبل السوق المالية" التي تنظمها اليوم جامعة الملك خالد بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة سوق المال، نظام التداول الإلكتروني في سوقي طوكيو المالية ونظيرتها السعودية. وسيترأس المهندس عبد الله المعلمي أولى الجلسات التي تركز على فوارق التداول بين السعودية واليابان، وسيطرح الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دراسة مقارنة تتضمن تشابه السوق المالية السعودية مع نظيرتها في سوق طوكيو بأنهما تعتمدان بشكل أساس على نظام التداول الإلكتروني في تحقيق أهداف السوق، إذ لا يوجد فيهما متداولون مختصون في صناعة السوق كما هو الحال في الأسواق المالية الدولية الأخرى. وتهدف الورقة إلى مقارنة نظام التداول الإلكتروني في السوقين بهدف معرفة أوجه الشبه والاختلاف وإمكانيات استفادة السوق المالية السعودية من بعض القواعد التفصيلية للتداول المطبقة في سوق طوكيو للتأثير في سلوك المتداولين، وتحقيق أهداف السوق المتمثلة أساساً في توفير أكبر قدر من السيولة، واكتشاف أفضل الأسعار.
وتوضح الورقة أن نظام التداول الإلكتروني يعد نظام اتصالات بين أطراف التداول، يبدأ بقبول رسائل المتداولين في شكل أوامر بيع وشراء، ويجمعها في سجل الأوامر، ويبثها في صورة عروض وطلبات، وينفذها في ظل قواعد أولوية واضحة، وينتهي بتسوية الصفقات المنفذة. ويحدد النظام من يحق له إدخال أمر في النظام، ونوع الأوامر المقبولة، وفترة صلاحيتها. ويوفر النظام معلومات عن العروض والطلبات السائدة وأسعار الصفقات السابقة وكمياتها، وآخر الإعلانات المتعلقة بالشركات المساهمة.
وتتميز قواعد التداول الإلكتروني مقارنة بالقضايا الأخرى المؤثرة في أداء السوق (مثل البيئة التنظيمية والبناء المؤسسي، وحوكمة الشركات)، أنه يمكن تعديلها في الأجل القصير من خلال قرار لهيئة السوق المالية، وتعديل بسيط في برمجة نظام تداول، في حين يتطلب التعامل مع القضايا الأخرى خططاً متوسطة وبعيدة المدى، تتضمن إصدار لوائح جديدة، ومراقبة تنفيذها، ولربما توسيع غرض الهيئة الأساسي بحيث تصبح مسؤولة بشكل واضح ليس عن تنظيم السوق المالية فقط، ولكن عن جميع الخدمات المالية، كما هو الحال في دولة المثال: (اليابان).
ولتحقيق هدف الورقة جرى تقسيمها على النحو الآتي: تعطي المقدمة لمحة عامة عن السوقين، ونظام التداول الإلكتروني، تمهيدا لاستعراض خصائص السوقين والمقارنة بينهما في الأقسام التسعة اللاحقة حسب الترتيب التالي: أنواع الأوامر، آليات تنفيذ الصفقات، الحد الأدنى للتغير في السعر، الحد الأعلى للتغير في السعر، الافتتاح والإغلاق، شفافية آلية التداول، إيقاف التداول، هيكل العمولة، التسوية، حيث تستعرض الورقة في كل قسم خلفية نظرية حول قاعدة التداول المعنية، وكيف يتم تطبيقها في السوقين، ثم مقارنة التطبيق في السوقين بهدف معرفة أوجه الشبه والاختلاف، والخيارات المطروحة في ضوء ذلك لتعديل قواعد نظام (تداول).
وتقدم الورقة في النهاية بعض الملاحظات الختامية حول فرص تعديل قواعد التداول الإلكتروني ومخاطرة لتحقيق أهداف السوق. وفي الجلسة الثانية يتحدث الباحث الدكتور وائــل إبراهيم الـراشد عن حركة أسعار في سوق الكويت المالية ويتساءل هل هي عشوائية أم تنبؤات وكفاءة؟ وتتضمن الورقة ترشيد القرار الاستثماري وكيفية إحكام الرقابة على حسن أداء السوق.
وتأتي هذه الدراسة للنظر في إمكانية تطبيق مؤشر الكفاءة كأحد المقاييس المسلم بها في تقييم كفاءة الأسواق المالية علاوة على استخدامها كمقياس مساعد للتنبؤ بالأحوال المتوقعة للسوق وبالأخص احتمالات الانخفاضات الحادة والتراجع في القيم. فمن خلال قياس السير العشوائي للأسهم الكويتية المدرجة في فترة السنوات الثلاث الأولى من هذا العقد، يمكن إجراء اختبارات عدة (مثلا: اختبارات دكي ـ فلر "جذر الوحدة" واختبار دكي ـ فلر مع الانجراف ومع الاتجاه، فضلا عن استخدام التمهيد الأسي واختبار الانحدار الذاتي) تعطي دلالات عن اتجاه الأسهم وحركاتها. وقد خلصت الدراسة بناء على نتائج جذر الوحدة للأسهم الكويتية أن سوق الكويت للأوراق المالية على درجة منخفضة من الكفاءة، الأمر الذي يدعو إلى المناداة بمتخذ القرار إلى المسارعة نحو تطبيق مثل هذه الاختبارات والتحقق من دلالاتها ومن ثم اتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة.
وكانت الندوة قد انطلقت أمس برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وأقيمت عقب مراسم الافتتاح حلقة نقاش حـول مستقبل السوق المالية السعـوديـة ترأسها الدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى وشارك فيها: نجم بن عبد الله الزيد من الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية، الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، توفيق العتيقي مدير تقنيات التداول في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ومقررا الجلسة عبد السلام الغامدي قسم المحاسبة جامعة الملك خالد، وياسين الجفري، عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجامعة الفيصل.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة