شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن شركة سعودية تنافس للفوز بتطوير المنطقة الصناعية في عدن

الاقتصادية 29/02/2008

تتنافس شركة سعودية ضمن شركات عالمية للفوز بتطوير المدينة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن التي أعلنت عنها هيئة المنطقة الحرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع التطوير الجديد, التي تقدر مساحتها بنحو سبعة ملايين متر مربع.

وكشف لـ"الاقتصادية" الدكتور رياض نادر مدير عام خدمات الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن أن شركات عالمية من بينها شركة سعودية قدمت عروضا لتطوير المنطقة الصناعية على مساحة سبعة ملايين متر مربع ضمن خطة لتطوير المنطقة وتهيئتها لاستقبال مزيد من الاستثمار, وسوف يعلن عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال الفترة المقبلة حيث تخضع العروض لدراسة وافية في الوقت الحالي.

وأوضح المسؤول اليمني أنه تم الترخيص لـ 180 مشروعا بتكلفة 780 مليون دولار، نسبة المشاريع السعودية منها 10 في المائة, ومن بين تلك المشاريع مشروع العمودي للسكر بتكلفة 200 مليون دولار. وتطرق إلى أن الهيئة وقعت اتفاقية تفاهم مع شركه هولندية لتطوير الميناء. حيث سيتم التركيز على فصل المشاريع الضارة بالبيئة كما سيتم عمل الدراسات اللازمة لميناء الخامات.

وترجع أهمية عدن أيضاً إلى أنها تمثل ميناءً بحرياً طبيعياً جعل القوى الكبرى ذات المصالح التجارية والاقتصادية تحرص على الاستفادة من عدن أبلغ فائدة. وفي العصر الحديث وخلال الفترة 1850 وحتى 1969 أقامت عدن أول نظام للتجارة الحرة في المنطقة العربية وبكفاءة عالية، واحتلت المركز الرابع بين موانئ العالم من حيث الأهمية. وازدادت أهمية ميناء عدن حتى وصل عدد البواخر التي تدخل الميناء في عام 1950 ما بين 40 و50 باخرة يومياً وبمعدل باخرة واحدة كل نصف ساعة، مما جعل ميناء عدن يحتل المرتبة الثانية بعد ميناء مدينة نيويورك مباشرة.

وحرصت الحكومة اليمنية على تطوير الاقتصاد الوطني وربطه بالاقتصاد الدولي وتنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الصادرات واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي لميناء عدن. الذي أظهرت الجدوى الاقتصادية لإنشاء منطقة حرة في عدن توفر العوامل والمقومات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية لتنميتها كمركز تجاري إقليمي دولي للشحن البحري والجوي. وتم في عام 1991 إعلان مدينة عدن منطقة حرة.

ويهدف إنشاء منطقة عدن الحرة إلى اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد العالمي من خلال مدينة عدن تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في اليمن ككل وفي المدينة بدرجة أساسية ويشمل مشروع المنطقة الحرة تشجيع تجارة الاستيراد والتصدير والترانزيت ونقل البضائع من خلال استغلال مواقع وتسهيلات كل من الميناء والمطار. كما يحتوي منطقة للصناعات التصديرية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما في ذلك البتروكيماويات، والذي يتطلب توفير المشاريع الخدمية من تموين وصيانة السفن والطائرات وخدمات المصارف والبنوك وخدمات التخزين والتوزيع والنقل.

ومنذ بدء العمل في المنطقة الحرة باشرت الهيئة العامة للمناطق الحرة الترويج للاستثمار في منطقة عدن الحرة وتسلم مختلف طلبات الاستثمار، حيث بلغ إجمالي الطلبات المؤكدة في مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية 422 طلباً برأسمال يقدر بـ 13.5 مليار ريال و403 ملايين دولار.
ويتوقع نمو حجم طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة خلال الأعوام المقبلة وفق الخطة المرحلية لتنفيذ المنطقة. وقد بدأت الهيئة العامة للمناطق الحرة تسجيل ومنح تراخيص مزاولة أنشطة استثمارية منذ بداية عام 1999 أهمها ترخيص تأسيس شركة Psa السنغافورية التي تتولى تشغيل وإدارة محطة ميناء الحاويات.