"ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية

[عثمان الثمالي]

"ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية "ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية "ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية "ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية "ساما": الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة وراء تسارع معدلات التضخم في السعودية

في تقرير استعرض الأداء التاريخي والحالي لمعدلات التضخم في البلاد



الرياض - مندوب "الرياض":
قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الإنفاق الحكومي ومستوى السيولة يعدان أكثر العوامل مساهمة في تسارع معدلات التضخم في السعودية، مؤكدةً أن هناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً في التأثير على معدل التضخم، وأن قوة تأثير تلك العوامل تختلف من عامل إلى آخر حسب طبيعة الاقتصاد المحلي.
وأكدت إدارة الأبحاث والإحصاء في "ساما"، أن عرض النقود ن 3بتعريفه الواسع قد نما في عام 2006م بنسبة 19.3في المائة أي بنسبة أعلى من العام السابق والتي بلغت 11.6في المائة. وفي الربع الثالث من العام الجاري ارتفع عرض النقود بنسبة 4.9في المائة مقارنة بالربع السابق.
وتابعت الإدارة في تقرير أصدرته عن التضخم في الربع الثالث من العام الجاري وحصلت"الرياض" على نسخة منه، أن معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية بلغ 7.94في المائة في عام 2006م مقابل 7.84في المائة في عام 2005م، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي للقطاع الحكومي 3.43في المائة في عام 2006م مقابل 12.51في المئة في عام 2005م، في حين نما الإنفاق الحكومي في عام 2006م بنسبة 13.5في المائة مقارنة بمعدل نمو أكبر في عام 2005م حين بلغت نسبة نموه 21.48في المائة.
وبينت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن التضخم يعتبر ظاهرة مواكبة للنمو الاقتصادي، حيث تسجل أغلب الدول معدلات موجبة من التضخم وبوتيرة متصاعدة مع زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى التوظيف في اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن العوامل المحددة للتضخم في أي اقتصاد تتفاوت بشكل عام، من عوامل تتعلق بالبيئة الدولية مثل اتجاهات أسعار السلع و نشاط الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية العالمية، إلى عوامل أخرى محلية مثل الطلب والعرض الكلي في الاقتصاد وتكاليف المواد الأولية والأجور وكذلك عوامل مرتبطة بالعرض النقدي إضافة إلى العوامل الموسمية.
واعتبرت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير إدارتها المختصة في الأبحاث الاقتصادية والإحصاء، ان التغير في أسعار السلع المستوردة يعدّ عاملا مهما ومؤثرا على مستوى التضخم المحلي، مشددةً على أن ارتفاع درجة الانفتاح الاقتصادي لأي بلد يعني احتمالية تأثر معدل التضخم المحلي بالتغير في أسعار الواردات.
وزاد التقرير الربعي للتضخم "تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات منها 37.8مليار ريال خلال عام 2006م مقابل 21.8مليار ريال خلال عام 2000م، أي بنسبة ارتفاع في حجم الواردات بلغت 73.4في المائة، وذلك على الرغم من وجود انخفاض في النصيب المئوي للواردات منها حيث بلغت حوالي 14.5في المائة خلال عام 2006م مقابل نصيب مئوي بلغ حوالي 19.3في المائة خلال عام 2000م. كما انخفض معدل التضخم للولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.2في المائة خلال عام 2006م مقابل تضخم بلغت نسبته 3.4في المائة خلال عام 2000م.
وأوضح تقرير "ساما"، أن الأرقام الاقتصادية تشير إلى شبه استقرار النصيب المئوي للواردات من دول منطقة اليورو (اثنتا عشرة دولة حتى نهاية العام الماضي )، حيث يقدر بحوالي 23.7في المائة خلال عام 2006م مقابل نصيب مئوي مماثل للواردات في عام 2000م. وبلغت قيمة الواردات منها حوالي 62.0مليار ريال خلال عام 2006م مقابل 26.8مليار ريال خلال عام 2000م.
وأكدت أن البيانات المتوفرة تشير إلى ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من كل من اليابان لتبلغ نسبة 9.5في المائة، وألمانيا بنسبة 8.1في المائة مع وجود ارتفاع في معدلات التضخم للبلدين حيث بلغ معدل التضخم للبلدين 0.2في المائة و 1.8في المائة على التوالي خلال عام 2006م، كما يتضح من البيانات وجود ارتفاع في معدل التضخم لدى جمهورية الصين الشعبية من 0.4في المائة في عام 2000م إلى 1.5في المائة في عام 2006م، وكذلك ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الصين الشعبية من 4.0في المائة في عام 2000م إلى 10.0في المائة في عام 2006م، بجانب ارتفاع النصيب المئوي لواردات المملكة من الهند من معدل 2.8في المائة في عام 2000م إلى 4.4في المائة في عام 2006م، والتي سجلت فيها معدلات التضخم 4.0و 6.1في المائة في عامي 2000م و 2006م على التوالي.
والتقرير الذي اطلعت "الرياض" على كامل تفاصيله، استعرض الأداء التاريخي والحالي لمعدلات التضخم في المملكة حتى الربع الثالث من العام الجاري حسب البيانات الرسمية المنشورة حول أسعار المستهلكين وأسعار الجملة، وكذلك على مستوى الاقتصاد ككل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأهم العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم.
وأوضح التقرير أن هناك اتجاها عاما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة منذ أكتوبر 2006حتى سبتمبر 2007مقارنة بالأداء التاريخي للخمس سنوات الماضية.
وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي ان الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة لم يحمل أي آثار سلبية ملحوظة على ارتفاع مستويات الأسعار في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، مضيفةً: يمكن ملاحظة ذلك من خلال الاستقرار وحتى الانخفاض الطفيف في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي خلال عام 2006م، وهي آخر فترة تتوفر حولها بيانات لمعامل الانكماش.
ووفقاً للتقرير، فقد سجل متوسط معدلات التضخم مقاساً بالتغيرات السنوية في الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة المنتهية في شهر سبتمبر 2007م ارتفاعاً بلغت نسبته 3.3في المائة، في حين بلغ ارتفاع الرقم المتوسط 0.6في المائة خلال فترة الخمس السنوات السابقة لها (أكتوبر 2001م - سبتمبر 2006م).
وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر من عام 2007م، تجاوزت معدلات التضخم معدلاتها التي سجلتها خلال فترة خمس السنوات السابقة حيث سجلت مجموعة الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً نسبته 6.7في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعاً نسبته 5.7في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه (السكن وتوابعه) 5.6في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية 3.2في المائة، بينما سجلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية انخفاضاً نسبته 2.0في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات انخفاضاً نسبته 2.4في المائة، ومجموعة التعليم والترويح انخفاضاً نسبته 0.2في المائة.
وحول التوزيع الجغرافي لمعدل التضخم في المملكة، قالت الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء ان الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية سجل ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2007م بلغت نسبته 2.0في المائة ليصل إلى 106.4نقاط مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وأضافت الإدارة في تقريرها: سجلت خمس مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي (الرياض، وجدة، والطائف، وحائل، ونجران)، أما بقية المدن العشر فقد سجلت معدلات تغير أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام، كما سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.4في المائة في الربع الثالث من عام 2007م مقارنةً بالربع الثالث من العام السابق، فيما سجلت خمس مدن ارتفاعات سنوية في أرقامها القياسية أعلى من معدل التغير في الرقم القياسي العام وهي (الرياض، والمدينة المنورة، وحائل، والدمام، ونجران)، أما بقية المدن فقد سجلت معدلات ارتفاع أقل من معدل التغير في الرقم القياسي العام .
وأوضحت إدارة الأبحاث والإحصاء في التقرير الربعي للتضخم في السعودية، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع السكان يعدّ المؤشر الأكثر استخداماً في قياس التضخم في المملكة حيث يرصد التغير في أسعار السلع والخدمات للمستهلكين في المملكة، ويرصد المؤشر 406سلع وخدمة يتم تجميعها شهرياً لست عشرة مدينة.
وقالت ان متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لسنة أساس (1999=100) قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 2.2في المائة في عام 2006م مقارنة بمتوسط الرقم القياسي في عام 2005م، حيث بلغ الرقم 101.8خلال عام 2006م مقابل 99.6خلال عام 2005م، مضيفةً: تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي في الربع الثالث من عام 2007م مقارنة مع الربع المقابل له من العام السابق بنسبه 4.4في المائة، وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقود التي سجلت ارتفاعاً نسبته 9.5في المائة، وإلى الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.5في المائة ومجموعة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعاً نسبته 6.3في المائة.
وتابع التقرير: الرقم القياسي العام لأسعار الجملة مؤشر يرصد أسعار الجملة لسلة تبلغ 160سلعة تباع في الأسواق الأولية في المملكة... الأرقام الإحصائية المتوافرة تؤكد أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2006م قد سجل نحو 125.6نقطة مقابل 124.2نقطة خلال عام 2005م. أي بزيادة قدرها 1.1في المائة، في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من عام 2007م مقارنة مع الربع الثالث من عام 2006م زيادة نسبتها 7.0في المائة، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع كل من مجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 13.4في المائة، والسلع الأخرى بنسبة 11.1في المائة، والمواد الكيميائية بنسبة 8.7في المائة.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي يتخصص في رصد أسعار السلع التي يتم إنتاجها محلياً من خلال معامل انكماش القطاع النفطي، وغير النفطي، والإجمالي، حيث يعكس معامل الانكماش غير النفطي التضخم المحلي باستبعاد التغير في أسعار النفط الخام، لافتاً إلى أن معامل الانكماش غير النفطي في عام 2006م سجل انخفاضاً نسبته 0.1في المائة مقابل ارتفاع نسبته 4.1في المائة خلال عام 2005م.
وشددتّ مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً لتقرير إدارتها للأبحاث الاقتصادية والإحصاء، على أن استقرار المستوى العام للأسعار يمثلّ أهمية في صنع القرارات على المستوى الجزئي وفي صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة على المستوى الكلي، الأمر الذي يتطلب تباعاً قياس الاتجاه العام للتقلبات في الأسعار والوقوف على مدى تذبذبها وخاصة في المديين المتوسط والطويل. وأوضحت أن معدل التضخم ربع السنوي بلغ في المتوسط 1.3في المائة للرقم القياسي العام مع انحراف معياري بلغ 1.2ومدى تذبذب (الفرق بين أقصى قيمة وأدنى قيمة) بلغ 4.2في المائة، مؤكدةً أن معظم التذبذب في معدلات التضخم ربع السنوية خلال الفترة من الربع الثالث 2002إلى الربع الثالث 2007م جاء من مجموعة السلع والخدمات الأخرى تلتها مجموعة الأطعمة والمشروبات ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه. ومجموعة الرعاية الطبية.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة