الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول .

[بيقبن بن فنحاص]

الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول . الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول . الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول . الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول . الزواج السياحي....من المسؤول؟؟؟/ منقول .

(470) حالة زواج سياحي بيمنيات في 6 أشهر والسعوديون في المقدمة

الجمعة, 02-نوفمبر-2007 نبأ نيوز -

كشفت إحصائيات رسمية حديثة إن حالات ما يعرف في اليمن بـ(الزواج السياحي) بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي (470) حالة منها (333) موافقة زواج أجانب بيمنيات، فيما كانت خلال عام 2006م (849) حالة، وفي عام 2005م كانت (785) حالة.

وبحسب الإحصائيات فقد احتل الأزواج من ذوي الجنسية السعودية المرتبة الأولى في سجلات عقود إثبات الزواج المختلط (احد طرفيه أجنبي)، والذين قدر عددهم خلال النصف الأول للعام الجاري بـ(166) زوج سعودي، وفي عام 2006م بـ(378) حالة زواج سعودي بيمنية، وعام 2005م بـ(359) حالة زواج سعودي بيمنية.

وجاء ذوي الجنسية الإماراتية بالمرتبة الثانية بـ(59) حالة في نصف 2007م ، و(85) حالة في 2006، و(82) حالة في 2005م. فيما توزعت بقية حالات الموافقات لزواج أجانب بيمنيات ما بين أكثر من (50) جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وذكرت رمزية عباس الارياني- رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن- لأسبوعية (26 سبتمبر): إن الإتحاد وصلت إليه قضايا كبيرة جداً عن الزواج السياحي ومشاكله فيما بعد الزواج، مشيرةً إلى انه يتم ترك الزوجة وهي في سن صغيرة جداً (15 – 18 سنة) وهي حامل وتترك من قبل زوج مجهول الهوية.

ولفتت إلى: إن هذه الظاهرة انتشرت أكثر في محافظتي المحويت وإب وبعض المحافظات الأخرى منذ عام 2003م، حيث كانت قبل ذلك مجرد حالات قليلة وعادية ولم تصل إلى مستوى الظاهرة، مستدركة: "لكن هؤلاء السياح الذين يزورون اليمن من الدول الشقيقة يرجعون إلى بلدانهم ويحكون لأصدقائهم انه في اليمن من السهولة أن تتزوج لمدة شهر وتعطي لأهل الزوجة فلوساً وكأن شيئاً لم يكن، وبدأ هؤلاء يأتون إلى اليمن ويفعلون كما فعل أصدقائهم".

وأشارت الارياني إلى إن الآثار الناتجة عن هذا الزواج تصب أولاً على الفتاة والتي غالباً ما تكون في سن صغيرة ما يخلق صعوبة في العودة والاندماج في المجتمع خوفاً من النظرة الدونية من الآخرين مما يجعلها تعيش قلقة مرتبكة.

عالم الاجتماع الدكتور حمود العودي، اعتبر تفشي هذه الظاهرة في اليمن تهديد للبيئة الاجتماعية والأسرية اليمنية بالتصدع والمخاطر.

وأشار إلى انه "أسوأ وأخطر وأكثر انحطاطاً حيث وصل الحد إلى البيع والشراء بالمرأة"، مشدداً على الدولة وضع الضوابط لذلك تجاه من يمارسونها أو من يتواطئون بطرق غير مشروعة لعقد هذه الصفقات (أولياء الأمور، الوسطاء) من خلال التشهير بهم ووضعهم في الصورة أمام الرأي العام، مضيفاً: "فإذا ضحينا باثنين أو ثلاثة أو عشرة فإننا سنحمي مليون إنسان، وألف أسرة، وألف امرأة".

يشار إلى انه عقب إثارة المشكلة عبر الصحافة ومجلس النواب قبل ثلاثة أعوام لجأت السلطات اليمنية إلى إلزام (الأمناء الشرعيين) الذين يعدون عقود الزواج بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، وتقضي تلك التشريعات بإحضار الموافقة الكلية من وزارتي الداخلية والعدل وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.

إلا أن حالات قد تكون هي الأكثر عدداً ومأساوية تلك التي يتم العقد فيها عبر أمناء غير مرخص لهم أو حتى عند الأمناء المرخص لهم ولا تسجل في وثائق رسمية، حيث أنه لا يزال الكثير من اليمنيين يتمون عمليات الزواج دون اهتمام بتسجيلها رسمياً وعبر وثيقة زواج معتمدة.
.................................................. .................................................. .........
يقول ابن فنحاص ليت رجال اليمن أذكوا كم واحد من هالمفسدين حتى يعتبر غيرهم .