اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم السبت 21/05/1430هــ الموافق 16/05/2009م

[مخبر سري]

الدكتور سعيد آل شيخ: انخفض الإقراض العقاري بسبب انخفاض الفائدة.. والمملكة تأثرت بسبب عامل النفط عالمياً

اعتبر نائب أول كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد بن عبدالله آل شيخ أن سبب الأزمة العالمية الراهنة يعود إلى انخفاض معدل الفائدة الذي دفع بمعدل الإقراض العقاري إلى الانخفاض، ما سبب بدخول مجموعات كبيرة إلى قطاع الإسكان لتدني مستوى كلفة التمويل، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار المساكن إلى الارتفاع فأصبح هناك محفز للداخلين لسوق الإسكان للاقتراض ما دامت الأسعار متجهة إلى الارتفاع وذلك يسمى ب(حقوق ملكية إيجابية)، مشيراً إلى أن الأزمة بدأت في أمريكا بعد انهيار الدوت كوم، فأسعار الفائدة خفضت بشكل سريع جدا وبالذات في الفترة ما بعد عام2000م و2001م، لكن البنك الأمريكي المركزي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة عندما بدأت ملامح التضخم تظهر في الاقتصاد الأمريكي في عام 2005م، ثم ارتفعت كلفة الإقراض بالنسبة للرهن العقاري وهنا بدأت نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بالتباطؤ وبدأ انخفاض نزول أسعار المساكن، فأصبح هنالك (حقوق ملكية سالبة)، فلا يوجد حافز للاحتفاظ بالمسكن مادامت كلفة القرض أعلى من قيمة المسكن، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور سعيد آل شيخ على هامش ملتقى الإنشاءات بالغرفة التجارية بالرياض، متحدثاً عن أزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي بصفة عامة الذي تأثر بسبب تأثر النفط.

وذكر آل شيخ: إن الأزمة المالية انتقلت من الرهن العقاري إلى القطاع المالي في هذه الفترة، بسبب التوسع في المنتجات المالية والابتكارات المالية بمعنى كانت تدمج الرهون العقارية، من خلال منتجات مالية تسمى (التزامات ضمان الدين) وضعها متدنية الجودة وعالية العائد مع سندات عالية الجودة ومتدنية العائد وبالتالي تصبح هذه المنتجات لها جاذبية في الأسواق سواء الأمريكية أو الدولية ونجد أنه الإصدارات الدولية من الإنتاجيات المهيكلة ارتفعت في عام 2000م من ترليون إلى ثلاثة ترليون دولار في عام 2003م، وحافظت على هذا المستوى حتى عام 2007م، مشيراً إلى أن تعثر المقرضين بدأ عندما بدأت الرهون العقارية تعاني وتتأثر سلبا نتيجة ارتفاع كلفة سداد الإقراض، فأصبحت جزء من هذه الأصول التي تحتويها المنتجات المالية يتعثر ويتدنى قيمته، فبدأت هذه الاستثمارات المهيكلة إما أن تنهار بالكامل أو تنخفض قيمتها بشكل كبير، ومع التوسع في تسويق هذه المنتجات في السوق الأمريكية ثم امتدت إلى الأسواق الأوربية ومن ثم إلى الشرق الأوسط وبالذات في الأسواق الخليجية، وهناك بعض البنوك السعودية والخليجية على موازناتها بعض هذه المنتجات مثل التزامات الدين وضمان القروض والاستثمارات المهيكلة.

كما قال: إن معدل التعثر عن السداد بالنسبة للرهون العقارية كان المتوسط في فترة من الفترات تحت (10%)، وارتفع إلى (22%) بالنسبة للرهون العقارية للربع الأول من عام 2008 م، وهذا الذي فأقم الأزمة المالية عندما بدأت تتعثر هذه الرهون وهي جزء من منتج مالي صار يتعثر، ويقدر صندوق النقد الدولي في آخر إحصائياته الأخيرة عن الخسائر المتوقعة بناء على تسعير السوق الأوراق المالية وقد ذكرت انخفاض القيمة، وقد يكون المنتج يعطي العائد ولكن قيمته انخفضت بشكل كبير، ويقدر البنك الدولي أن الخسارة سوف تصل إلى (1.9 ترليون دولار) حوالي اثنين ترليون بالنسبة لتسعير السوق الإجمالي وحصة البنوك من هذه الخسائر حوالي (1.2ترليون دولار) وبالنسبة للخسائر المتوقعة للقروض للمنتجات المالية أن تصل إلى (2 ترليون دولار) وحصة خسائر البنوك من إجمالي 1.2ترليون دولار بمعنى أن الخسائر المتوقعة للبنوك تصل إلى (2.4 ترليون دولار)، والقطاع المالي ككل سوف يصل إلى أربعة ترليون، لكن قطاع البنوك نحو 2.4 ترليون دولار، فقامت كثير من دول العالم وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بضخ سيولة في النظام النقدي في مواجهة هذه الأزمة المالية يصل حجم ما ضخ إلى ثمانية ترليون دولار، ففي منطقة الخليج ضخت الإمارات العربية 17 مليار دولار، والمملكة ضخت في نهاية العام الماضي 2 مليار دولار في محاولات التخفيف من حدة الأزمة على سوق المال، وبجانب ضخ السيولة المباشر، قامت البنوك المركزية بخفض سعر الفائدة، ومن المتوقع أن تبقى منخفضة حتى نهاية النصف الأول من عام 2010م نتيجة لهذه الأزمة المالية، ومشكلة السيولة أحدثت تذبذب كبير في سوق المال ومؤشر التذبذب ارتفع إلى حد أقصى وصل إلى 60 نقطة وهو أعلى حد وصله، ومن ثم بدء يتحسن، ونتيجة لتذبذب الأسواق المالية أنخفض مؤشرات أسواق المال سواء العالمية أو الأسواق الناشئة (50%) علما أن أسعار السلع كلها تراجعت عام 2008م، أما في الفترة الأخيرة فنشهد تقلب وخصوصا في سعر النحاس، ولكن كلها متجهة إلى التراجع نتيجة ركود الاقتصاد الأمريكي وكذلك اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، ويقدر صندوق النقد أن يتراجع الاقتصاد العالم بـ(1.3%)، غير أن الدول الناشئة من المتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا إيجابيا ولكن بنحو(2%).

أما فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي فقال الدكتور سعيد: إن الاقتصاد السعودي متأثر بأسواق النفط لأنه يمثل (50%) من هذا الاقتصاد بالأسعار الجارية، ويشكل (30%) بالأسعار الحقيقية، فأسعار النفط وصلت قمتها العام الماضي إلى 147دولار للبرميل ولكنها تراجعت بشدة إلى 45 دولار للبرميل، غير أن بقائها عند هذا المستوى لم يحدث إلا بالقرار الذي اتخذته اوبك بخفض إنتاج النفط قرابة أربعة مليون برميل يوميا، أما بالنسبة إلى حجم الإنتاج العام الماضي كان متوسط الإنتاج 9.2مليون برميل يوميا، والعام الحالي متوسط الإنتاج للربع الأول 8.1 مليون برميل نفط يوميا، ما يعني انخفاض مليون برميل يوميا، ما ينعكس على الموازنة في المملكة العام الحالي 2009 م، وقد قدرت التقديرات للميزانية الحالية على متوسط أسعار للنفط على متوسط 36دولار للبرميل، وتقدير الإيرادات النفطية يصل إلى 348مليار ريال وإجمالي الإيرادات 410مليار ريال ووضعت الحكومة ميزانية توسعية للعام الحالي بالمقارنة للميزانية التقديرية وليس الميزانية الفعلية لعام 2008م عند 475مليار ريال، وتوقعت هذه الميزانية أن يكون هناك عجز 65بليون ريال، لكن في ظل التطورات التي حدثت في الربع الأول نجد ان متوسط أسعار النفط يتراوح في الربع الأول 43دولار للبرميل، وأتوقع ان يكون المتوسط للعام الحالي 47دولار للبرميل الواحد مع إنتاج حوالي 8.1 مليون برميل يوميا، ونتوقع ان تكون الإيرادات النفطية أعلى من تقدير الدولة، كما أتوقع أن ينخفض العجز الذي قدرته الدولة من 65 إلى 39 مليار ريال سعودي عندما ينظر إلى الاقتصاد ككل وبالذات تأثير قطاع النفط عليه، فهناك فائض في نظام المدفوعات وفائض الموازنة العامة وتأخذ كنسبة من الناتج المحلي لإجمالي وصلت في عام 2008م الأعلى نحو(32%) الفائض لإجمالي الناتج المحلي ولكن للعام 2009 م، ومن المتوقع أن تكون عجز بالنسبة للموازنة العامة لإجمالي الناتج المحلي (5%) من إجمالي الناتج المحلي وفائض بالحساب الجاري بنسبة بسيطة (2%)، فعندما وضعت الميزانية للعام الحالي كانت متقاربة مع توزيعات الميزانية للعام الماضي حسب القطاعات ولكن تميزت في اختلاف في قطاع التعليم، والملاحظة الأكبر هي المخصصات لصناديق الاعتماد، فنجد أن مخصصات الموازنة كانت أعلى من العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون الفعلي أعلى حتى من التقديرات الأولية التي وضعت في الميزانية، وهذا ينعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي، علما أنه خلال الخمس سنوات الماضية أخذت السياسة المالية السعودية ثلاث توجهات أولها هو زيادة الإنفاق بنحو (15%) سنويا ومن ثم تحفيز النمو للاقتصاد السعودي غير النفطي والتوجه الثاني استخدام هذه الفوائض لبناء الاحتياطيات على عكس ما كان عليه الوضع في السبعينات والثمانينات، حيث التوجه الثالث للسياسة المالية هو خفض الدين العام، وما يتعلق في النمو الاقتصادي العام الماضي ذكر الدكتور أن النمو الاقتصادي كان بالأسعار الجارية استثنائيا (23%) إجمالي الناتج المحلي، ولكن أحد الأسباب الرئيسة هو نمو قطاع النفط بحوالي (35%) العام الماضي، والقطاعين الخاص الحكومي نمو (8%) من العلم الماضي في العام الحالي المتوقع أن يكون هناك تراجع في قطاع النفط (50%) نتيجة انخفاض الإنتاج والأسعار من متوسط 97إلى 47 دولار للبرميل، أما بالنسبة للقطاع الحكومي من المحتمل أن يكون التراجع بسيط بنسبة (8%) أما القطاع الخاص فالمتوقع أن تراجعه إلى (6%) في العام الحالي بالأسعار الجارية.

كما أشار الدكتور إلى ابرز التحديات التي واجهت الاقتصاد السعودي للعام الماضي كارتباط مستويات التضخم بقطاع الإسكان وارتفاع الأجور ومواد الإنشاء وأيضا بارتفاع أسعار السلع، ولكن مع بداية العام الحالي اتجهت مستويات التضخم إلى الانخفاض نتيجة إلى انخفاض وتباطؤ الطلب وأيضا تراجع أسعار السلع الرئيسة في الأسواق الدولية، أما الصعوبات المستقبلية التي سوف يواجهها الاقتصاد السعودي فذكر الدكتور آل شيخ أنها التمويل وخصوصا أن المملكة اعتمد عامي 2006م و2007م على التمويل الأجنبي الذي دخل في تمويل المشاريع الكبيرة، فإذا تجاوزنا 2009م وبدأ التمويل يرجع في 2010 و2011م وارتفعت مساهمة التمويل المحلي مع توسيع سوق الإصدارات في السعودية سواء في الاكتتابات أو السندات فربما يكون عاما 2012 و2013م استثنائيان، فيكون هنالك تنفيذ مشاريع بقيمة مئة بليون دولار.

[مخبر سري]

34 مليار ريال حجم السحوبات النقدية في مارس 2009

ارتفع إجمالي السحوبات النقدية بالمملكة إلى نحو 34 مليار ريال في مارس الماضي بارتفاع نسبته 7.4% من حجم السحوبات في الشهر نفسه من العام الماضي الذي كان 31.6 مليار ريال، وقد مثلت السحوبات من خلال المصارف نسبة 52 % في حين بلغت السحوبات خلال الشبكة السعودية 48 % من حجم السحوبات في مارس 2009م.

وقسَّم آخر تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر مارس 2009 هذه السحوبات إلى سحوبات من المصارف وسحوبات من الشبكة السعودية، وبشكل عام اشارت البيانات إلى ارتفاع معدلات السحوبات في كل منهما، حيث ارتفع حجم السحوبات من المصارف المحلية إلى 17.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.8 % عن مثيلتها في شهر مارس العام الماضي والتي كانت 16.2 مليار ريال، في حين ارتفع حجم السحوبات باستخدام الشبكة السعودية إلى 16.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.8 % عن مثيلتها في شهر مارس العام الماضي والتي كانت 15.4 مليار ريال.

وعلى جانب آخر ذي علاقة.. أبرز التقرير ارتفاع مجموع عدد عمليات السحوبات إلى حوالي 79 مليون عملية مقارنة بـ 73 مليون عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع بلغ 7.8%، كما ارتفع عدد البطاقات المصدرة خلال شهر مارس إلى حوالي 13 مليون بطاقة مقارنة بـ 11 مليون في الشهر نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 14.2%. وفي ذات الوقت ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 9258 جهازاً في مارس الماضي مقارنة بـ 7988 جهازاً في الشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع نسبته 16 %.

وتؤكد البيانات الحديثة ارتفاع مستوى الإنفاق إلى معدلات الإنفاق شبه المعتادة، حيث تعكس هذه السحوبات النقدية هذا المستوى، وتؤكد في ذات الوقت ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، بعد فترة من تراجع مستوى الإنفاق شهدها العام الماضي إثر تزايد المخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تقليص مستويات الإنفاق.

فقد تراجعت مستويات السحب النقدي إلى أقل من أعلى مستوى وصلت إليه في يوليو الماضي والذي كان 35.7 مليار ريال، لتصل إلى 28.3 مليار ريال في أكتوبر، 30.9 مليار في ديسمبر2008، ثم 31.1 مليار في يناير2009، ثم 34 ملياراً في مارس الماضي

[مخبر سري]

زيادة إنفاق الحكومات الخليجية تحمي الاقتصاد وتدعم الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط من 147 دولارا للبرميل إلى ما بين 50 دولارا و 60 دولارا خلال السنة الماضية، الأمر الذي أدى الى انهيار في ايرادات الصادرات لمنتجي النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتأثر حتما الاستثمارات الأجنبية والتحويلات النقدية وايرادات السياحة في جميع أرجاء المنطقة. الا أن معدلات النمو الاقتصادي، رغم التباطؤ، تظل أعلى من مستوياتها في المناطق الأخرى، بما فيها أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

وستشهد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً هذا العام في الناتج المحلي الاجمالي، وهو مقياس جيد للظروف الاقتصادية المحلية التي تؤثر مباشرة في سكان المنطقة، يتجاوز 3.5%. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمجموعة الأسواق الناشئة المستوردة للنفط والدول النامية نموا بالمعدل نفسه تقريبا.

وبطبيعة الحال، فان ذلك يشكل تباطؤا عن معدلات النمو التي اقتربت من 6% في السنوات الأخيرة، لكن مقارنة بدرجة ومدى التباطؤ الحاصل، فضلا عن مستوى النمو، فان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنف على أنها المنطقة الأفضل أداء بعد منطقة آسيا النامية هذا العام. فما الذي يفسر هذه المرونة التي تتمتع بها اقتصادات المنطقة؟

الانكشاف على الأصول المسمومة

جزء من تفسير هذا الواقع يكمن في أن بنوك المنطقة تميزت بانكشافها المحدود على الأصول المسمومة التي تسببت باضطرابات في الدول الأخرى. كما أن دول المنطقة لم تتأثر بالدرجة نفسها التي تأثرت بها آسيا نتيجة التراجع الحاد في أحجام الصادرات أو بسحب التدفقات النقدية كما حدث مع أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

كما يكمن بعد آخر من الاجابة في الاجراءات والسياسات الحاسمة التي اتخذت وتوقيت تلك الاجراءات، فمع التراجع الحاد في معدلات الفائدة العالمية، تجلى رد البنوك المركزية في المنطقة في تخفيف قيود السياسة النقدية. وفي بعض دول الخليج التي شهدت فيها البنوك صعوبات مالية، تحركت السلطات بسرعة وعملت على ضخ السيولة ورؤوس الأموال.

غير أن العامل الأكثر أهمية وراء مرونة وصمود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمثل في قرار الدول المصدرة للنفط بالابقاء على المستويات العالية للانفاق الرأسمالي من خلال سحب الاحتياطيات التي تراكمت أثناء سنوات الازدهار.

وحققت الدول المصدرة للنفط، خلال الفترة من 2004 – 2008 نموا بنحو 6% سنويا وراكمت أصولا أجنبية بقيمة 1300 مليار دولار. وتقدم تلك الاحتياطيات الآن قاعدة للانفاق الرأسمالي لمواجهة التقلبات الدورية للتراجع الاقتصادي.

وكانت السعودية أعلنت عن أكبر خطة للتحفيز المالي (نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي) بين دول مجموعة العشرين لعام 2009 – 2010، اضافة الى خطة استثمارية خمسية قوامها 400 مليار دولار.

استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي لا يقدم حماية لاقتصادات الدول المصدرة للنفط فحسب، بل يساهم أيضا في الحفاظ على الطلب العالمي ويلقي بتبعات ايجابية غير مباشرة على الدول المجاورة المستوردة للنفط التي تتداخل وتترابط اقتصاداتها مع بعضها بعضا.

وعلى الرغم من حدوث عمليات تسريح للعمالة في قطاع البناء والصناعات المرتبطة به، فان معظم ما يقدر بـ 14 مليون عامل وافد يعملون في دول الخليج لايزالون يرسلون تحويلات نقدية تصل الى نحو 40 مليار دولار سنويا الى بلدانهم.

أما الوجه الآخر لاستمرار الانفاق الحكومي فهو أن الحسابات الجارية الخارجية مجتمعة لدول المنطقة المصدرة للنفط ستشهد تراجعا من فائض بلغ 400 مليار دولار في 2008 الى عجز بسيط هذا العام.

وتتمتع بعض الدول الكبيرة المصدرة للنفط، كالسعودية ودول الخليج والجزائر وليبيا باحتياطيات كافية للاستمرار والحفاظ على الانفاق الحكومي خلال فترة الأزمة الطويلة الأمد. في حين ان المجال من الناحية المالية لدى باقي الدول كالعراق وايران والسودان واليمن محدود مما سيفرض عليها ترتيب أولوياتها وتقليص انفاقها والاعانات الحكومية.

طول الركود

وتواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احتمالات أضعف لجهة الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن السياحة والتحويلات النقدية للمغتربين تتعرض لبعض الضغوط على الرغم من أن البيانات المتوافرة حتى اللحظة تظهر مرونة فيها الى حد ما.
ويشكل الغموض بشأن ما اذا كانت هذه المرونة والقدرة على الصمود ستستمر اذا ما طال أمد الركود في أوروبا عاملا مهما، لاسيما على دول شمال أفريقيا.

ان التغير السريع في المشهد الاقتصادي العالمي زاد من الضغوط على السياسات الاستباقية. ومن حسن الحظ، فان معظم حكومات المنطقة تكيف وتوائم سياساتها المالية والنقدية مع الظروف المتغيرة. بل ان عددا قليلا من الدول تمكن من أخذ مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والدول المانحة لدعم قدراتها المالية المحدودة.

الا أن النتيجة الأفضل بالنسبة لجميع الدول في المنطقة ستتمثل في العودة السريعة الى النمو الايجابي والأداء الجيد للأسواق المالية في جميع دول العالم.

[مخبر سري]

55 ألف حالة «شيك من دون رصيد» لا تزال عالقة في المملكة

طالب مختصون بوضع حلول عاجلة لاستفحال ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي أصبحت مصدر خطر لزعزعة الثقة بين المتعاملين بها كورقة تجارية تقوم مقام النقود في الحياة التجارية، مؤكدين أن عدم توافر رصيد في حساب الساحب يعد نوعاً من الاحتيال على الوفاء للحقوق يعاقب عليه القانون.

ووفقاً للمختصين فان الإحصائيات الأخيرة تشير إلى وجود أكثر من 55 ألف حالة إصدار لشيكات بدون رصيد لاتزال عالقة في المملكة، رغم الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة للحد من تلك الظاهرة، إلى جانب التوجه إلى وضع آلية جديدة لجميع الشيكات المصدرة من قبل الأفراد والمؤسسات المالية، بحيث يدرج اسم كل من يصدر شيكاً بدون رصيد في قاعدة بيانات خاصة مرتبطة بتقارير الائتمان الشخصية.

ويقول الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين : إن ظاهرة الشيكات المرتجعة ليست وليدة الفترة الحالية بل هي ضاربة بجذورها منذ زمن بعيد، وللأسف الشديد أصبحت جزءا من ثقافة السوق السعودية ولا يمكن إخفاؤها أو استئصالها بسهولة، منوها الى أن التهاون في معالجة المشكلة بداية ظهورها أدى إلى تفاقمها، وساعد في فقدان الشيك ثقة التجار والمواطنين على حد سواء.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن الأنظمة القانونية لم تعد تحمي الشيك، ولا من يتعرض لعمليات نصب واحتيال باستلامه شيكات غير مغطاة ما يؤدي إلى إرجاعها رسميا، وضياع حقوق حامل الشيك. وقد ضُيعت الحقوق، وتمادى المحتالون في استغلالهم ضعف النظام، الرقابة، الأحكام الجزائية والتنفيذية، وأصبحنا نتحدث عن مليارات الريالات المُعلقة لأسباب متعلقة بالشيكات المرتجعة من البنوك.

وبالنسبة لرؤيته حول حل المشكلة، قال : أعتقد أن المبالغ المضمنة الشيكات المرتجعة هي مديونية عجز صاحب الشيك عن الوفاء بها، وبذلك يمكن إدراج أسماء أصحاب الشيكات المرتجعة ضمن قائمة المتعثرين في السجل الائتماني الوطني كإجراء عاجل لمعالجة الأزمة، إضافة إلى ذلك فمن خلال الاعتماد على رقم الهوية الوطنية يمكن منع كل من أصدر ( متعمدا ) شيكا من دون رصيد من الحصول على دفاتر شيكات مستقبلا، أو فتح حساب جديد لدى المصارف السعودية، وفيما يتعلق بسداد قيمة الشيكات المرتجعة، يفترض أن يقوم المشرع بإصدار قانون يتم بموجبه حجز أرصدة كل من تثبتت عليه قضية إصدار شيك من دون رصيد، سدادا لقيمة الشيك أو الشيكات المصدرة، على أن يتم ذلك وفق حكم قضائي عاجل. والمنع من السفر يمكن أن يكون خيارا فاعلا للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي : نصّ نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 11/10/1383هـ على تجريم إصدار شيكات من دون رصيد وفرضِ عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل، ويشير الى أن الجهات المختصة وضعت إجراءات إضافية لمواجهة مثل هذه المخالفة، من بينها : شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات من دون رصيد، والتنفيذ على أرصدة المحكوم ضده الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة، وكذلك التحفظ على محل التاجر المخالف أو شركته، لكن بالرغم من الجهود الحثيثة للدولة في مواجهة هذه الظاهرة والحد منها إلا أن هذه الظاهرة مازالت تــتـفـاقــم فـي الـوسـط الـتـجـاري ومازالـت قــضـايـا الشـيــكـات بمن دون رصـيـد هي الــقـضـايـا الـتـي تـعـج بــهــا وزارة الـتــجــارة.

تجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية أصدرت تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد بأن قضايا الشيكات من دون رصيد تعدّ من القضايا التي يُعمّم عنها جنائياً. وكان سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد وجّه تعميماً لإمارات المناطق والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام أجاز فيه ملاحقة الأشخاص الذين يصدرون ( شيكات من دون رصيد) جنائياً للقبض عليهم في حال تعذّر إحضارهم بالطرق العادية بعد أن يصدر بخصوص قضاياهم قرار نهائي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.