اخبار التربية الاحد 24-1

[صقر قريش]

اخبار التربية الاحد 24-1 اخبار التربية الاحد 24-1 اخبار التربية الاحد 24-1 اخبار التربية الاحد 24-1 اخبار التربية الاحد 24-1

البديلات يستنجدن بوزير الخدمة المدنية الجديد أملاً في التثبيت

صحيفة التعليم الإليكترونية - +
تجمّعت مجموعة من المُعلمات البديلات اللاتي لسن على رأس العمل، صباح اليوم، أمام مقر وزارة الخدمة في الرياض؛ للمطالبة بالتثبيت، وإيصال مناشداتهن لوزير الخدمة المدنية الجديد الدكتور عبد الرحمن البراك.

ومع تواصل تجمُّع المعلمات البديلات منذ صباح اليوم، ينتظر أن يلتقي وزير الخدمة المدنية الجديد بهن للاستماع لمطالبهن ومناقشتهن.

وعن قضيتهن، قالت المعلمات البديلات اللاتي لسن على رأس العمل، إنه جرى استثناؤهن من أمر التثبيت دون أي مبررٍ، مستغربات عدم تجاوب وزراتَيْ الخدمة المدنية والتربية والتعليم مع مطالبهن المتكرّرة بشمولهن بالتثبيت.

وأشرن إلى أن مَن باشرن العمل بعد تاريخ الأمر الملكي شُملن بالتثبيت، فيما تم استثناء السابقات، دون أي مبررٍ رغم أن عقودهن شملت عبارة "لهن الأولوية في التثبيت".

وعن تفاصيل معاناة البديلات اللاتي لسن على رأس العمل المستمرة، تقول إحداهن: "نحن جامعيات، بعضنا وصل للأربعين، وخبراتنا في مجال التعليم تزيد على 10 سنوات، ومع ذلك لم تشفع لنا المؤهلات والخبرات في الحصول على التثبيت".

يُشار إلى أن المعلمات البديلات اللاتي لسن على رأس العمل كرّرن خلال الأشهر الماضية تجمعاتهن أمام مقار وزارتَيْ التربية والتعليم والخدمة المدنية، للمطالبة بالتثبيت دون أن يخرجن بأي جديد

[صقر قريش]

معلم يعتدي على طالب بـ«العقال» والشرطة تحقق في الحادثةصحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

أحالت شرطة المدينة المنورة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قضية اعتداء معلم ثانوية حكومية على طالب بضربه بالعقال على ظهره.
المصادر عمدت إلى تقصي شكوى ولي أمر الطالب، إلا أن الناطق الإعلامي في إدارة التربية والتعليم في المنطقة عمر برناوي لم يجب على اتصالاتنا المتكررة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وقال مصطفى حمزة خليل والد الطالب«أحد معلمي المدرسة اعتدى على ابني يزيد 15 عاما، داخل الفصل، وعندما اتجهت إلى المدرسة في اليوم التالي لتقصي الحقيقة من إدارتها، وجدت المدير يضرب بالعصا في فناء المدرسة طلابا تأخروا عن الحضور، وحينها شاهدني المشرف الطلابي واصطحبني إلى غرفة منفردة وأبلغته بما تعرض له ابني وكان نقاشنا هادئا، حتى قدم إلينا معلم آخر فاحتدم النقاش معه، وانتهت الزيارة إلى طردي من المدرسة، ثم اتصلت بالشرطة التي أوفدت دورية إلى المدرسة لمتابعة الحالة».
وأبان والد الطالب، أن رجل أمن حضر إلى المدرسة، ثم طلب مني إحضار ابني لقسم الشرطة لإعداد محضر بحالة الاعتداء، حيث أخذت أقوال ابني، ثم أبلغته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف والد الطالب المعتدى عليه، أنه اصطحب ابنه بعد الحادثة مباشرة إلى مستشفى الأنصار، حيث كشف التقرير الطبي وجود احمرار وأثر ضرب بالكتف والظهر أعلى الناحية اليسرى.
وتابع والد الطفل في اليوم التالي للحادثة تقدمت بشكوى إلى مدير إدارة التربية والتعليم في المنطقة الدكتور سعود الزهراني، وأبلغني مدير مكتبه، بأنه مرتبط باجتماع، وأنه يتعين علي الحضور لاحقا، فأصررت على مقابلته، ووضعت أمام باب مكتب المدير سجادة جلست عليها لعدة دقائق رافضا الخروج، وعندها خرج المدير لمقابلتي، وشرحت له حادثة الاعتداء على ابني، وطردي من المدرسة، وطالبت منه التدخل لمحاسبة المعلم، فذكر لي مدير التربية والتعليم أن الوزارة شددت على كافة المدارس بعدم التلفظ على الطلاب بما لا يليق فضلا عن ضربهم تحت أي طائل، وأن الوزارة وضعت وسائل لمحاسبة الطالب في حال إساءته السلوك أو تقصيره في تعليمه وواجباته.
وقال خليل،«أخذ مدير التعليم خطاب الشكوى الذي كان بحوزتي, ووعدني بالتحقيق في الحادثة، قبل أن أتوجه إلى إمارة المنطقة لتقديم شكوى مماثلة».

[صقر قريش]

تعليم جدة يستضيف لـقـــاء وحــدات تطوير المدارسصحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:
تستضيف الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة غدا، سبع وحدات تابعة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ضمن الخطة العامة للبرنامج، والتي تقتضي تبادل الزيارات وتنمية الخبرات بين وحدات تطوير المدارس.
وستقدم مديرة وحدة جدة إيمان السقاف ورشة عمل بعنوان «رؤية مستقبلية لفاعلية وحدات تطوير المدارس»، يسبقها عرض لمنجزات وحدة جدة.
وستزور الضيفات من وحدات الرياض، المنطقة الشرقية، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، وصبيا مع أعضاء وحدة جدة بزيارات ميدانية لثلاث من مدارس الوحدة الخمس عشرة للوقوف على واقع المدارس والاطلاع على جاهزيتها لتنفيذ خطط البرنامج

[صقر قريش]

مبنى يهدد 163 طالبة .. وتعليم القصيم: شروط السلامة متوفرةصحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:

أبدت منسوبات متوسطة وثانوية البنات بالسيح في منطقة القصيم استغرابهن من سوء الصيانة في المدرسة وفقدانها لوسائل السلامة ومخرج الطوارئ وتعطل صافرات الإنذار داخل الفصول وانكشاف الأسلاك الكهربائية في الممرات وداخل الفصول، ما يشكل خطرا على منسوبات المدرسة من الطالبات والمعلمات.

من جهته، أوضح مدير الإعلام التربوي في تعليم منطقة القصيم سلطان المهوس أنه حدث مؤخرا انقطاع في التيار الكهربائي في المدرسة وبعد معاينة من مندوبية رياض الخبراء اتضح أن كاسر الزجاج معطل وتم إجراء فحص خارجي وداخلي للمبنى وجميع شروط السلامة متوفرة في المدسة وفق المعاينة الميدانية.

وأوضحت إحدى منسوبات المدرسة أن المدرسة عبارة عن مبنى حكومي مضى على إنشائه نحو 25 عاما وهو في حاجة إلى صيانة كاملة خاصة الكهرباء، كما أن طفايات الحريق منتهية الصلاحية ولا تعمل.. ومؤخرا حدث خلل تمثل في انطلاق صافرة جرس الإنذار، ما أدى إلى حالات هلع وخوف وتزاحم بين الطالبات الـ163 للخروج من المبنى ووصلت فرقة من الدفاع المدني متأخرة بعد إخلاء جميع الطالبات إلى فناء المدرسة.

وأضافت إحدى المعلمات أن الخطر يهدد الجميع لوجود عداد كهرباء داخل المبنى وعند مصعد الدرج، كما أن معظم سخانات المياه داخل دورات المياه والمطبخ، فضلا عن وجود درج متهالك في الدور العلوي وهو بمثابة مخرج طوارئ وهو الواقع لا يستطع أحد الصعود عليه لتهالكه وصعوبة استخدامه.

من جهتها، أوضحت إحدى منسوبات المدرسة أنه تمت مخاطبة مندوبية الخبراء والإدارة العامة لتعليم القصيم لإجراء صيانة كاملة، ولكن ظل الحال كما هو

[صقر قريش]

قياس": نتائج الفترة الأولى في 10 صفرصحيفة التعليم الإليكترونية - + أنهى المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "قياس"، الخميس الماضي، اختبار القدرات العامة "بنين" للفترة الأولى بجميع المناطق.

وقال مدير إدارة العلاقات والاتصال والإعلام ابراهيم الرشيد، إن الاختبار استمر على مدى ثمانية أيام بجميع المناطق وشمل 85 مركزاً.

وأفاد بأن المركز قدّم جميع الخدمات للمتقدمين للاختبار من بداية التسجيل وحتى نهاية الاختبار، وتم استيعاب المسجلين مبكراً ومتأخراً.

وكشف أن إعلان النتائج سيكون -بإذن الله - يوم الأربعاء 10 /2 /1433 هـ، وذلك من خلال موقع المركز الإلكتروني www.qiyas.org، فيما سترسل النتائج كرسالة نصية على رقم الجوال المسجل بملف الطالب.

وأوضح أن المركز حدّد مواعيد التسجيل لاختبار الفترة الثانية للطلاب خلال المدة من 17 /4 /1433هـ إلى 7 /5 /1433هـ، كما حدّد مواعيد الاختبار من 27 /5 /1433هـ وتستمر إلى 5 /6 /1433هـ.

[صقر قريش]

مبلغ «التميز» تقديراً للمعلمين المبدعينصحيفة التعليم الإليكترونية - متابعات:
رصدت وزارة التربية والتعليم 1.5 مليون ريال للفائزين من المعلمين والمعلمات، وإدارة المدارس في جائزتها السنوية. وسيكرمهم الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض.

وعلمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم تنوي رفع المبلغ المرصود للجائزة للعام المقبل.

وقال الدكتور إبراهيم الحميدان المتحدث الرسمي وأمين عام الجائزة، إن هذه الاحتفالية تقام بشكل دوري كل عام من أجل الاحتفاء بالمتميزين على مستوى السعودية، والذين فازوا على مستوى إدارات التربية والتعليم، ومن ثم تنافسوا للفوز على المستوى الوطني. وسيتم فيها تكريم جميع الفئات التي تميزت على مستوى المدرسة، والإدارة، والمعلم من البنين والبنات، وسيتم في هذه الاحتفالية توزيع دروع التميز وشهادات المشاركة على الفائزين، إضافة إلى جوائز نقدية تجاوزت مليون ونصف المليون ريال.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الممارسات التربوية المتميزة في جميع قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى الميدان وإبرازها، كما تسعى إلى تشجيع التميز في التعليم العام، وتقدير المعلم والمدير والطالب والمدرسة المتميزة، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان، إضافة إلى إبراز دور المعلم والمعلمة، وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع.

كما تهدف الجائزة إلى إذكاء روح التنافس الشريف بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات، وتطوير الممارسات التربوية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء.

يشار إلى أن اللائحة التنظيمية للجائزة قد نصت على تكوين لجنة لجائزة التميز في كل إدارة تعليمية برئاسة مدير التعليم، في حين تم تخصيص هذا العام ما يزيد على 1.5 مليون ريال جوائز بحيث تمنح الجائزة للمتميزين في التعليم العام، سواء مدارس حكومية أو أهلية، فما يتم اختيار الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى السعودية وفق معايير حددتها الأمانة العامة في الجائزة (اللجنة العلمية).

[صقر قريش]

أبو راس لـ "سبق": هناك مجالس تُعقد للصلح بعيداً عن جو المدرسة
"ابتدائية"في الطائف تشهد حادثة ضرب معلم إثر خلاف عائلي

فهد العتيبي - سبق - الطائف: شهدت إحدى مدارس التحفيظ الابتدائية بحي قروى بالطائف حادثة ضرب معلم، اليوم الأحد، على يد مجموعة من الأشخاص طالبوه بالتنازل عن القضية المرفوعة ضدهما بالشرطة إثر خلاف عائلي، بعد أن أوهماه بضرورة مرافقته لهما لرغبتهما في الصلح، إلا أنه فوجئ بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وعصا خشبية، بمشاركة آخرين كانوا معهما وينتظرونهما خارج أسوار المدرسة.

وأشارت المعلومات إلى أن المعلم نقل إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، حيث يخضع حالياً للتنويم بعد إصابات متعددة بجسده لم يتم تحديدها بعد، وسط حضور زملائه المعلمين الذين شهدوا الواقعة وتم توثيقها رسمياً من قبل إدارة المدرسة.

وكشفت مصادر لـ "سبق" بأن مجيء المعتدين للمدرسة ودخولهما على المعلم أثناء دوامه الرسمي، كان بهدف الصلح بعد أن كانا قد حضرا لمدير المدرسة في أوقات سابقة يسألان عن المعلم وأنهما يرغبان في مصالحته، فما كان من مدير المدرسة إلا تنبيههما بأن مثل هذه المجالس تكون في الخارج، وأن المدرسة ليست مكاناً لها.
وفتح مركز شرطة السلامة بالطائف مجريات التحقيق بالواقعة بعد هروب المعتدين في ظل تحديد هويتهما، فيما يُنتظر استجواب المعلم المجني عليه استكمالاً للإجراءات الخاصة بالقضية.

بدوره، اطمأن مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف محمد بن سعيد أبو راس على صحة المعلم المصاب من خلال اتصال هاتفي، مؤكداً لـ "سبق": القضية متعلقة بالشرطة حالياً، وسيتم تشكيل لجنة من المتابعة وقضايا المعلمين لزيارة المدرسة والاطلاع على ما حدث. مشدداً في الوقت نفسه على أن المدرسة ليست مكاناً لحل المشاكل الخارجية "فهناك مجالس تعقد للصلح بعيداً عن جو المدرسة حتى لا تعكر صفو الطلاب والمعلمين".

[صقر قريش]

"يوم" تأخير في مباشرة 27 معلماً بالقنفذة يحرمهم من حركة النقل مستقبلاً

عبدالرحمن الشهري – سبق: شكا ما يقارب 27 معلماً من ظلم وقع عليهم من جراء تأخير إدارة شؤون المعلمين بإدارة تعليم محافظة القنفذة، تاريخ مباشرتهم التي كانت يوم 7 ذي القعدة الماضي إلى اليوم الذي يليه، ما قد يحرمهم النقل أسوة بزملائهم من الدفعة نفسها ببقية مناطق المملكة التعليمية، مثل إدارة تعليم الباحة والمخواة ومحايل عسير.

وطالب المعلمون عبر "سبق" مدير تعليم القنفذة بتعديل تاريخ مباشرتهم حتى يتسنى لهم في قادم الأيام الظفر بالنقل إلى مناطقهم، علماً أن الأغلبية العظمى منهم قد أتوا من مناطق بعيدة، ولدخول تاريخ المباشرة ضمن معايير الأفضلية في النقل الخارجي لوزارة التربية والتعليم، حيث حضروا برنامج استقبال وتهيئة المعلمين بتعليم القنفذة الذي وافق يوم الثلاثاء 8 ذي القعدة الماضي.

بدوره، علق مدير شؤون المعلمين بتعليم القنفذة الدكتور علي الشيخي لـ "سبق" بأن مباشرة المعلمين تتعلق بمباشرتهم في المدرسة وانخراطهم في البرنامج التدريبي الذي تقيمه الإدارة. منوهاً إلى أن التأخير كان بسبب المعلمين أنفسهم، فبعضهم لم يستكمل الإجراءات الخاصة بإجراء الكشف الطبي وتعديل المهنة وتسليمها لإدارة شؤون المعلمين.

[صقر قريش]

عملها الحقوقي يفتقد إلى التأهيل والتثقيف والتنفيذ..والضبابية تحيط به من كل مكان

المنظمات الحقوقية..لا تخذلون «الغلابة»!

طفلة تعرضت للعنف بقسوة
أبها، تحقيق - حياة الغامدي
45٪ هي نسبة العنف في المملكة للعام الماضي 1432ه بحسب ما أصدرته هيئة حقوق الإنسان مؤخرا هذا النسبة التي أعتبرها مهتمون بالشأن الحقوقي عالية جدا وتشكل خطرا على المجتمع المحلي، وعلى المنظمات الحقوقية أن تتخذ إجراءات لتحد من هذه النسبة.
حالات العنف التي شهدتها الساحة في المملكة للعام المنصرم لم تتمكن تلك المنظمات في حماية بعضها والتي دفعت بحياتها ثمنا، ولعل الطفل أحمد الذي اشتهرت قضيته في مدينة الطائف ولقي حتفه على يد زوجة والده احد تلك القضايا الظاهرة على الساحة ولم يستطع التواصل مع تلك المنظمات لحمايته.
ضعف الوعي بالثقافة الحقوقية لدى المجتمع كان سبباً رئيسياً من أسباب القبول به والسكوت عنه في وقت وصفت نسبة التثقيف بالضئيلة جدا ولم تتخذ المنظمات الحقوقية أي تدابير عاجلة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي بتلك الثقافة حتى يتسنى لكل فرد حماية نفسه ومعرفة ما يجب أن يتخذه من إجراء حتى يتصدى لها.


الدور الرقابي الذي كثيرا ما تخرج الجهات الحقوقية بمظلته للرأي العام لم يعد ليعفيها مستقبلا من مسؤولية حماية المعنف في ظل التزايد الملحوظ والذي نبه له المختصون، بل عليها أن تعيد ترتيب أوراقها وتصنع لها سلطة تقديرية تنفيذية تستطيع من خلالها توجيه مراكز الشرطة بحماية المعنف حتى تنتهي الجهات المعنية من البت في قضيته.
قضية الفتيات المعنفات اللاتي احتمين بأنفسهن داخل مستشفى عسير المركزي لمدة فاقت ال 40 يوما بدأن في التواصل مع هيئة حقوق الإنسان السعودية منذ شهر صفر الماضي ولم ينظر في قضيتهن بشكل جدي من قبل الهيئة إلا بعد خروجها للإعلام وظلت مسؤولة الهيئة بعسير تؤكد بأن دورها رقابي ولابد من قرائن لذلك العنف إما بكدمات وغيرها من الأدلة القاطعة بحسب رأيها إلا أن تدخلات الحاكم الإداري أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد جاءت لتنقذ الفتيات من عنف مورس عليهن لمدة 19 عاما بعد أن وجه بتشكيل لجنة للنظر في قضيتهن.

ارتفاع نسبة العنف إلى 45% تشكل خطراً على المجتمع



تأهيل الكوادر
وفي هذا الشأن أكد «د.فيصل العشوان» -القاضي السابق والخبير القانوني- على أنّ العمل الحقوقي يفتقد إلى التأهيل والتثقيف والتنفيذ، وفيما يخص التأهيل فهو بحاجة إلى تأهيل الكوادر كافة من أعلى مستوى في المنظمة الحقوقية إلى أقل مستوى، إلى جانب تثقيف الطلاب والطالبات بحقوقهم مع المعلم والأنظمة إضافة إلى تثقيف الطفل جميعها عبر مادة إعلانية تبث أوقات ذروة مشاهدة الناس للقنوات الفضائية وبشكل يومي وليس موسميا كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوعي الإعلامي بالثقافة الحقوقية لا يزال في بداية مراحله الأولى ولابد من توقيع مذكرة تفاهم من أعلى مستوى في الدولة والشئون الاجتماعية والجهات حقوق الإنسان يشاركها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم بحيث الكل يقوم بدوره.

الدور الرقابي
كما شرح «العشوان» الجانب التنفيذي لتلك القطاعات المعنية بحقوق الإنسان، مفيداً بأنها تفتقد لأن تحمل سلطة تنفيذية بحيث يحق لها أن تصدر أمرا للشرطة لتحافظ على طفل أو زوجة من العنف حتى تستكمل وتنتهي إجراءات قضاياهم، معتبراً دورها الرقابي الذي تشيع له الجهات الحقوقية في جميع مواقفها قصوراً متسائلا عن ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف تزايد حالات العنف، مضيفاً بأن الرقابي يعني أن تقف تلك الجهات مكتوفة الأيدي، كاشفا بأن حالات العنف الموجهة تجاه الزوجة والأبناء الأعلى نسبة ووصفها بالمخيفة جدا، بيد أن ما يمثل حرية الآراء وغيرها بنسب بسيطة جدا.

فيصل العشيوان



شخصيات متحمسة
وأكد «د.محمد شاوش» -استشاري الطب النفسي عضو جمعية الطفولة السعودية- على أن الجمعيات الحقوقية التطوعية السعودية تقوم على المتحمسين وليس المتخصصين لذلك فإن العمل التطوعي متاح «لكل من هب ودب» مما اعتبرها مشكلة في حد ذاتها، بيد أنه ليس عملا عشوائيا بل عمل منظم ويقوم عليه المتخصصون، لافتا إلى أن المتحمسين قد يسيئون أكثر من أن يصلحوا، داعيا الجمعيات الحقوقية أو غيرها أن لا يدخلوا المجال إلا متخصصين ولا تترك للمتحمسين الذين قد يدمروا الخطط ويعطوا دراسات ومعلومات غير صحيحة ويكون لديهم اتجاهات من قبيل التحمس وليس من قبيل العلم، مشددا على أن الشخصيات الميدانية متحمسة بالدرجة الأولى وهي الأكثر تعاطيا مع الحدث وحالات العنف فتواجهه بعدم معرفة الأنظمة وبقلة الخبرة في التعامل.
عمل تكاملي
وأشار إلى أنّ العمل بحاجة إلى قطاعين مهمين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الأول مهمته سن القوانين وفرض تطبيقها ومعاقبة متجاوزيها وتقديم الرعاية فيما على غير الحكومية دراسات الظاهرة تقديم التوصيات وبرامج وقائية وأخرى توعوية ولذلك يحسب العمل عمل تكاملي وليس تنافسيا بين القطاعين، وهذا ما يحدث في المجتمع الراقي الذي يعتمد في كثير من تقديم خدماته على هذه القطاعين، مؤكداً على المنظمات الحقوقية مساعدة الجهات المختلفة والمعنية في الوصول إلى علاج للمشاكل المطروحة لكون الجمعيات هذه قد يتوفر لديها معلومات غير متوفرة لدى الجهات الحكومية وتساعد في دراسة الأسباب ووضع الحلول للظاهرة، ودعا إلى إقامة جمعيات علمية متخصصة تقوم على خبراء في المجال تتبع للجامعات المحلية أو جهات رائدة في المجتمع منوها بالدور الذي ستلعبه هذه الجمعيات العلمية في معرفة على الأقل نسبة الظاهرة ، بيد أن التطوعية يكون مجالها مقننا ومحدودا لحد كبير.

د.ماجد العيسى




الشق التشريعي
وأوضح «د.عدنان الزهراني» -المستشار الشرعي والقانوني- أن الجانب التشريعي للمنظمات الحقوقية بالسعودية لا تسمح لتلك المنظمات بأن تعطي توصيات ملزمة إنما هي توصيات استشارية لا اقل ولا أكثر وأوضح حتى يكون الوضع على محمل أفضل يفترض أن تكون آراء مثل هذه الجهات لها قدر من الاعتبار بحيث يشعر المسؤولون فيها بأن ما يوصون ويدلون به انه محل عناية واعتبار من الجهات الأخرى، كما أن الاعتماد الصادر لهذه الجهات من قبل المقام السامي جعل لهم الاعتبار الاستشاري وليس الاعتبار أو صفة اكبر من ذلك ويفترض ان تكون لهم صفة اقوى من ذلك، لافتاً إلى شق آخر وهو كيفية وصول حالات العنف إلى مثل هذه الهيئات ولابد لها أن تعقد مؤتمرات ولجان من اجل ابتكار وسائل تسهل لحالات العنف التواصل مع المنظمات الحقوقية في وقت لا يزال العنف الأسري يصعب التواصل مع أفراده بفضل الحصار الذي يفرضه رب الأسرة، وهنا لابد أن نجد حلاً للوصول للمعنف في حالة حصاره.

محمد شاوش



العمل الميداني
وطالب «د.الزهراني» الهيئات الحقوقية أن ترتقي بموقفها من مجرد الاستشارة والرأي إلى ما هو أكثر من ذلك من ناحية الاعتبار، مشددا على أهمية الهيئات الإصلاح التي من مهامها العمل الميداني بحيث تنتقل إلى الموقع وتحاول الصلح ولتكن مرتبطة بالعمد وأئمة المساجد والمستشفيات وذوي الهيئات في القرى وليس على مستوى المدن الكبرى.
وحول الجهات المنوط بها مساندة المنظمات الحقوقية أكد بأن القضاء الشرعي أفضل جهة وهي مؤهله لمثل هذا الأمر، لكن للأسف لدينا ما يسمى القضاء المستعجل وله بنود خاصة في نظام المرافعات لم يفعل، وحينما يذهب صاحب القضية إلى القاضي ويقول له طلب مستعجل يعطيك بعد خمسة شهور الجلسة تكون «خربت القضية».

الازدواجية في الأداء
وأكد «د.ماجد العيسى» -نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- على أنّ الازدواجية في الأداء والتي تعرضت لها المنظمات الحقوقية كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى المعنية بالتصدي للعنف الأسري بين تقديم الخدمات مباشرة للضحايا وأداء دور الحماية الاجتماعية وممارسة التوعية المجتمعية بهدف الوقاية أضعف من قدرتها على أداء دورها الرقابي الذي لا يضطلع به سواها كما هو مؤمل منها.

العشيوان: ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف عن تزايد حالات العنف؟



وحول أفضل الحلول لتجاوز الازدواجية أفاد بأنه لا يعتقد أنه من السهل تجاوز هذه المشكلة، لأن ذلك يستلزم بناء إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف في المملكة تتوزع بناء عليها الأدوار بين المؤسسات القائمة حالياً بحسب طبيعة عملها وصلاحياتها وإمكانياتها المادية والبشرية والفنية، مع السعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالرغم من قلتها وضعف مواردها لما تملكه من مرونة في أدائها لا تتوفر في المؤسسات الحكومية.

نهاية مؤلمة للعنف



خلط في الأوراق
وشدد «د.العيسى» على أنّ دور المنظمات الحقوقية ينبغي أن يكون رقابياً ووقائياً فقط، وأن تقتصر الحماية على المؤسسات الحكومية المعنية مباشرة كالصحة والتعليم والأمن والعدل تحت مظلة الشئون الاجتماعية، أما هذا الخلط في الأوراق لا يعود بالنفع على الضحايا ويلقى من خلاله اللوم على المؤسسات والعاملين بها، مضيفاً وربما كان هذا مقبولاً في البداية لحداثة المؤسسات وضبابية دورها والحاجة الماسة من فئة محدودة من أفراد المجتمع لمساعدتهم في حل قضاياهم التي تاهت في أروقة المؤسسات الحكومية ولكن مع نضج التجربة فلابد لكل مؤسسة أن تضطلع بدور محدد وأن يوكل العمل في المجالات الأخرى لجهات مختلفة.

شاوش: من يتولى شؤون المنظمات الحقوقية متحمسون وليسوا متخصصين



إحصاءات دقيقة
وفي شأن الإحصاءات الأخيرة عن حالات العنف أوضح «د.العيسى» بأنه لا يمكن أن توجد إحصاءات دقيقة حول ممارسات العنف الأسري في المجتمع، فالمؤسسات المعنية وإن كانت شرعت في رصد ما يرد إليها من قضايا إلا أنها لا تصدر إحصاءات دورية لهذه القضايا إلا بشكل محدود كما هو الحال في تقارير المنظمات الحقوقية أو السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال المسجلة في القطاع الصحي، وحتى إن وجدت مثل هذه الإحصاءات فهي ليست إحصاءات موحدة بل تتكرر نفس القضايا في عدة جهات وبالتالي فإن الأرقام المطروحة ليست دقيقة بما يكفي ولابد من قراءتها في سياقها حتى تتم الإفادة منها.

آثار ضرب مبرح على جسد طفل



التواصل مع المجتمع
وأشار الى أن منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات المجتمعية التي لابد من وجودها لمساندة دور المنظمات الحقوقية، فمنظمات المجتمع المدني لديها تواصل أكبر مع المجتمع ومعرفة باحتياجات أفراده أفضل من المؤسسات الحكومية ويشكل وجودها ومطالباتها ضغطاً ايجابياً ومطلوباً على أي مؤسسة حكومية أو أهلية أسند لها دور ما، حيث إن هذا الضغط يحد من التراخي أو التهاون في الأداء ويرفع مستويات الشفافية ويدعو لتحسين الخدمات المقدمة كماً ونوعاً، وبالتالي فإن المنظمات الحقوقية حول العالم تطالب وبفعالية بتفعيل المجتمع المدني ومؤسساته وهو ما يحدث في المملكة كذلك إلا أن هناك ربما عقبات تحد من تنمية هذه القطاع كما يجب لم يتم تجاوزها حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون تدريجية حتى لا تحدث مثل هذه الفجوة خاصة مع الطلب المرتفع على مثل هذه الخدمات وعدم قدرة إدارات الحماية الاجتماعية على سد هذه الفجوة في الوقت الحاضر بسبب حداثة نشأتها وتطلبها موارد بشرية وفنية ومنشآت في مختلف المناطق لأداء مهامها كما ينبغي.

العيسى: حالات العنف التي تصل للوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا



توعية المجتمع
وأوضح «د.العيسى» أنّ العنف الأسري موجود في المجتمعات باختلاف دياناتها وعاداتها وموروثاتها الثقافية ولا يدعي مجتمع قدرته على القضاء عليها تماما، كل ما نفعله هو محاولة الحد منها بفعالية وأداء دورنا في مساندة من تعرضوا لها لضمان عدم تكرار التجربة المؤلمة والعمل على تجاوزها، وبالتالي فإن قضايا العنف الشديدة والتي قد تصل لحد الوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا، ولا يلام في ذلك أحد سوى من يقصر في أداء مهامه في توعية المجتمع بهذه بممارسات العنف الأسري والوقاية منها والعمل على الكشف عنها مبكراً والإبلاغ عنها الاستجابة بفعالية للبلاغ وتوفير الحماية المطلوبة للضحية - قبل أن تصل لمرحلة الإصابة المميتة - سواء كان المقصر فرداً أم مؤسسة من المؤسسات المعنية.

الثقافة الحقوقية
الثقافة الحقوقية لدى أفراد المجتمع السعودي ضعيفة بشكل عام نظراً لحداثة الكثير من الأنظمة المحلية وضعف الاطلاع على المواثيق الدولية بما في ذلك المرتبطة بحقوق الإنسان، وبرأيي أن المنظمات الحقوقية لابد أن تستثمر مصداقيتها وثقة المجتمع فيها لبناء علاقة وثيقة مع الأفراد كما نجحت في ذلك مع المؤسسات ومحاولة تكثيف التوعية بحقوق الإنسان باختيار رسائل توعية ذات أثر عميق يتناسب مع مختلف المكونات الثقافية لمجتمعنا وتساهم كذلك في تعزيز فهم المجتمع لدور هذه المؤسسات.


نشأة المنظمات الحقوقية في المملكة


المنظمات الحقوقية بدأت نشاطاتها داخل السعودية بإنشاء أول جمعية لحقوق الإنسان في التاسع من مارس عام 2004م مرتكزة على عناصر بارزة ولها دورها في مجال حقوق الإنسان على صعيد دولي ولعل الدكتور حمد الماجد ابرز تلك الشخصيات التي ظهرت للإعلام المحلي فيما يقابله من العنصر النسائي الدكتورة سهيلة بن زين العابدين وشكل الحقوقي معتوق الشريف أبرز الشخصيات الظاهرة للإعلام في الأواني الأخيرة جميعهم أدلوا بتصريحات وصفت بالمهمة والمطلوبة.
كما لحقت بها في الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2005 إنشاء أول هيئة لحقوق الإنسان وظلت عناصرها البارزة للإعلام محدودة جدا، بيد أن العمل الحقوقي بدأته كل من الهيئة والجمعية بجولات رقابية داخل السجون والتوقيف داخل مراكز الشرط، وظل عملها في التصدي للعنف وحماية المعنف ضئيلة جدا معولة على دورها الرقابي فقط الذي قوبل بالرفض من قبل مهتمين.
العمل الحقوقي للتصدي للعنف بات أمام تحديات صعبة في ظل العنف الذي شكل ما نسبته 45 % للحد من تلك الحالات التي قد تصل بها في نهاية المطاف الى الوفاة ، ويرى النقاد أهمية إعادة صياغة تلك المنظمات ودورها للمحافظة على وجودها

[صقر قريش]

عملها الحقوقي يفتقد إلى التأهيل والتثقيف والتنفيذ..والضبابية تحيط به من كل مكان

المنظمات الحقوقية..لا تخذلون «الغلابة»!

طفلة تعرضت للعنف بقسوة
أبها، تحقيق - حياة الغامدي
45٪ هي نسبة العنف في المملكة للعام الماضي 1432ه بحسب ما أصدرته هيئة حقوق الإنسان مؤخرا هذا النسبة التي أعتبرها مهتمون بالشأن الحقوقي عالية جدا وتشكل خطرا على المجتمع المحلي، وعلى المنظمات الحقوقية أن تتخذ إجراءات لتحد من هذه النسبة.
حالات العنف التي شهدتها الساحة في المملكة للعام المنصرم لم تتمكن تلك المنظمات في حماية بعضها والتي دفعت بحياتها ثمنا، ولعل الطفل أحمد الذي اشتهرت قضيته في مدينة الطائف ولقي حتفه على يد زوجة والده احد تلك القضايا الظاهرة على الساحة ولم يستطع التواصل مع تلك المنظمات لحمايته.
ضعف الوعي بالثقافة الحقوقية لدى المجتمع كان سبباً رئيسياً من أسباب القبول به والسكوت عنه في وقت وصفت نسبة التثقيف بالضئيلة جدا ولم تتخذ المنظمات الحقوقية أي تدابير عاجلة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي بتلك الثقافة حتى يتسنى لكل فرد حماية نفسه ومعرفة ما يجب أن يتخذه من إجراء حتى يتصدى لها.


الدور الرقابي الذي كثيرا ما تخرج الجهات الحقوقية بمظلته للرأي العام لم يعد ليعفيها مستقبلا من مسؤولية حماية المعنف في ظل التزايد الملحوظ والذي نبه له المختصون، بل عليها أن تعيد ترتيب أوراقها وتصنع لها سلطة تقديرية تنفيذية تستطيع من خلالها توجيه مراكز الشرطة بحماية المعنف حتى تنتهي الجهات المعنية من البت في قضيته.
قضية الفتيات المعنفات اللاتي احتمين بأنفسهن داخل مستشفى عسير المركزي لمدة فاقت ال 40 يوما بدأن في التواصل مع هيئة حقوق الإنسان السعودية منذ شهر صفر الماضي ولم ينظر في قضيتهن بشكل جدي من قبل الهيئة إلا بعد خروجها للإعلام وظلت مسؤولة الهيئة بعسير تؤكد بأن دورها رقابي ولابد من قرائن لذلك العنف إما بكدمات وغيرها من الأدلة القاطعة بحسب رأيها إلا أن تدخلات الحاكم الإداري أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد جاءت لتنقذ الفتيات من عنف مورس عليهن لمدة 19 عاما بعد أن وجه بتشكيل لجنة للنظر في قضيتهن.

ارتفاع نسبة العنف إلى 45% تشكل خطراً على المجتمع



تأهيل الكوادر
وفي هذا الشأن أكد «د.فيصل العشوان» -القاضي السابق والخبير القانوني- على أنّ العمل الحقوقي يفتقد إلى التأهيل والتثقيف والتنفيذ، وفيما يخص التأهيل فهو بحاجة إلى تأهيل الكوادر كافة من أعلى مستوى في المنظمة الحقوقية إلى أقل مستوى، إلى جانب تثقيف الطلاب والطالبات بحقوقهم مع المعلم والأنظمة إضافة إلى تثقيف الطفل جميعها عبر مادة إعلانية تبث أوقات ذروة مشاهدة الناس للقنوات الفضائية وبشكل يومي وليس موسميا كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوعي الإعلامي بالثقافة الحقوقية لا يزال في بداية مراحله الأولى ولابد من توقيع مذكرة تفاهم من أعلى مستوى في الدولة والشئون الاجتماعية والجهات حقوق الإنسان يشاركها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم بحيث الكل يقوم بدوره.

الدور الرقابي
كما شرح «العشوان» الجانب التنفيذي لتلك القطاعات المعنية بحقوق الإنسان، مفيداً بأنها تفتقد لأن تحمل سلطة تنفيذية بحيث يحق لها أن تصدر أمرا للشرطة لتحافظ على طفل أو زوجة من العنف حتى تستكمل وتنتهي إجراءات قضاياهم، معتبراً دورها الرقابي الذي تشيع له الجهات الحقوقية في جميع مواقفها قصوراً متسائلا عن ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف تزايد حالات العنف، مضيفاً بأن الرقابي يعني أن تقف تلك الجهات مكتوفة الأيدي، كاشفا بأن حالات العنف الموجهة تجاه الزوجة والأبناء الأعلى نسبة ووصفها بالمخيفة جدا، بيد أن ما يمثل حرية الآراء وغيرها بنسب بسيطة جدا.

فيصل العشيوان



شخصيات متحمسة
وأكد «د.محمد شاوش» -استشاري الطب النفسي عضو جمعية الطفولة السعودية- على أن الجمعيات الحقوقية التطوعية السعودية تقوم على المتحمسين وليس المتخصصين لذلك فإن العمل التطوعي متاح «لكل من هب ودب» مما اعتبرها مشكلة في حد ذاتها، بيد أنه ليس عملا عشوائيا بل عمل منظم ويقوم عليه المتخصصون، لافتا إلى أن المتحمسين قد يسيئون أكثر من أن يصلحوا، داعيا الجمعيات الحقوقية أو غيرها أن لا يدخلوا المجال إلا متخصصين ولا تترك للمتحمسين الذين قد يدمروا الخطط ويعطوا دراسات ومعلومات غير صحيحة ويكون لديهم اتجاهات من قبيل التحمس وليس من قبيل العلم، مشددا على أن الشخصيات الميدانية متحمسة بالدرجة الأولى وهي الأكثر تعاطيا مع الحدث وحالات العنف فتواجهه بعدم معرفة الأنظمة وبقلة الخبرة في التعامل.
عمل تكاملي
وأشار إلى أنّ العمل بحاجة إلى قطاعين مهمين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الأول مهمته سن القوانين وفرض تطبيقها ومعاقبة متجاوزيها وتقديم الرعاية فيما على غير الحكومية دراسات الظاهرة تقديم التوصيات وبرامج وقائية وأخرى توعوية ولذلك يحسب العمل عمل تكاملي وليس تنافسيا بين القطاعين، وهذا ما يحدث في المجتمع الراقي الذي يعتمد في كثير من تقديم خدماته على هذه القطاعين، مؤكداً على المنظمات الحقوقية مساعدة الجهات المختلفة والمعنية في الوصول إلى علاج للمشاكل المطروحة لكون الجمعيات هذه قد يتوفر لديها معلومات غير متوفرة لدى الجهات الحكومية وتساعد في دراسة الأسباب ووضع الحلول للظاهرة، ودعا إلى إقامة جمعيات علمية متخصصة تقوم على خبراء في المجال تتبع للجامعات المحلية أو جهات رائدة في المجتمع منوها بالدور الذي ستلعبه هذه الجمعيات العلمية في معرفة على الأقل نسبة الظاهرة ، بيد أن التطوعية يكون مجالها مقننا ومحدودا لحد كبير.

د.ماجد العيسى




الشق التشريعي
وأوضح «د.عدنان الزهراني» -المستشار الشرعي والقانوني- أن الجانب التشريعي للمنظمات الحقوقية بالسعودية لا تسمح لتلك المنظمات بأن تعطي توصيات ملزمة إنما هي توصيات استشارية لا اقل ولا أكثر وأوضح حتى يكون الوضع على محمل أفضل يفترض أن تكون آراء مثل هذه الجهات لها قدر من الاعتبار بحيث يشعر المسؤولون فيها بأن ما يوصون ويدلون به انه محل عناية واعتبار من الجهات الأخرى، كما أن الاعتماد الصادر لهذه الجهات من قبل المقام السامي جعل لهم الاعتبار الاستشاري وليس الاعتبار أو صفة اكبر من ذلك ويفترض ان تكون لهم صفة اقوى من ذلك، لافتاً إلى شق آخر وهو كيفية وصول حالات العنف إلى مثل هذه الهيئات ولابد لها أن تعقد مؤتمرات ولجان من اجل ابتكار وسائل تسهل لحالات العنف التواصل مع المنظمات الحقوقية في وقت لا يزال العنف الأسري يصعب التواصل مع أفراده بفضل الحصار الذي يفرضه رب الأسرة، وهنا لابد أن نجد حلاً للوصول للمعنف في حالة حصاره.

محمد شاوش



العمل الميداني
وطالب «د.الزهراني» الهيئات الحقوقية أن ترتقي بموقفها من مجرد الاستشارة والرأي إلى ما هو أكثر من ذلك من ناحية الاعتبار، مشددا على أهمية الهيئات الإصلاح التي من مهامها العمل الميداني بحيث تنتقل إلى الموقع وتحاول الصلح ولتكن مرتبطة بالعمد وأئمة المساجد والمستشفيات وذوي الهيئات في القرى وليس على مستوى المدن الكبرى.
وحول الجهات المنوط بها مساندة المنظمات الحقوقية أكد بأن القضاء الشرعي أفضل جهة وهي مؤهله لمثل هذا الأمر، لكن للأسف لدينا ما يسمى القضاء المستعجل وله بنود خاصة في نظام المرافعات لم يفعل، وحينما يذهب صاحب القضية إلى القاضي ويقول له طلب مستعجل يعطيك بعد خمسة شهور الجلسة تكون «خربت القضية».

الازدواجية في الأداء
وأكد «د.ماجد العيسى» -نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- على أنّ الازدواجية في الأداء والتي تعرضت لها المنظمات الحقوقية كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى المعنية بالتصدي للعنف الأسري بين تقديم الخدمات مباشرة للضحايا وأداء دور الحماية الاجتماعية وممارسة التوعية المجتمعية بهدف الوقاية أضعف من قدرتها على أداء دورها الرقابي الذي لا يضطلع به سواها كما هو مؤمل منها.

العشيوان: ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف عن تزايد حالات العنف؟



وحول أفضل الحلول لتجاوز الازدواجية أفاد بأنه لا يعتقد أنه من السهل تجاوز هذه المشكلة، لأن ذلك يستلزم بناء إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف في المملكة تتوزع بناء عليها الأدوار بين المؤسسات القائمة حالياً بحسب طبيعة عملها وصلاحياتها وإمكانياتها المادية والبشرية والفنية، مع السعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالرغم من قلتها وضعف مواردها لما تملكه من مرونة في أدائها لا تتوفر في المؤسسات الحكومية.

نهاية مؤلمة للعنف



خلط في الأوراق
وشدد «د.العيسى» على أنّ دور المنظمات الحقوقية ينبغي أن يكون رقابياً ووقائياً فقط، وأن تقتصر الحماية على المؤسسات الحكومية المعنية مباشرة كالصحة والتعليم والأمن والعدل تحت مظلة الشئون الاجتماعية، أما هذا الخلط في الأوراق لا يعود بالنفع على الضحايا ويلقى من خلاله اللوم على المؤسسات والعاملين بها، مضيفاً وربما كان هذا مقبولاً في البداية لحداثة المؤسسات وضبابية دورها والحاجة الماسة من فئة محدودة من أفراد المجتمع لمساعدتهم في حل قضاياهم التي تاهت في أروقة المؤسسات الحكومية ولكن مع نضج التجربة فلابد لكل مؤسسة أن تضطلع بدور محدد وأن يوكل العمل في المجالات الأخرى لجهات مختلفة.

شاوش: من يتولى شؤون المنظمات الحقوقية متحمسون وليسوا متخصصين



إحصاءات دقيقة
وفي شأن الإحصاءات الأخيرة عن حالات العنف أوضح «د.العيسى» بأنه لا يمكن أن توجد إحصاءات دقيقة حول ممارسات العنف الأسري في المجتمع، فالمؤسسات المعنية وإن كانت شرعت في رصد ما يرد إليها من قضايا إلا أنها لا تصدر إحصاءات دورية لهذه القضايا إلا بشكل محدود كما هو الحال في تقارير المنظمات الحقوقية أو السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال المسجلة في القطاع الصحي، وحتى إن وجدت مثل هذه الإحصاءات فهي ليست إحصاءات موحدة بل تتكرر نفس القضايا في عدة جهات وبالتالي فإن الأرقام المطروحة ليست دقيقة بما يكفي ولابد من قراءتها في سياقها حتى تتم الإفادة منها.

آثار ضرب مبرح على جسد طفل



التواصل مع المجتمع
وأشار الى أن منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات المجتمعية التي لابد من وجودها لمساندة دور المنظمات الحقوقية، فمنظمات المجتمع المدني لديها تواصل أكبر مع المجتمع ومعرفة باحتياجات أفراده أفضل من المؤسسات الحكومية ويشكل وجودها ومطالباتها ضغطاً ايجابياً ومطلوباً على أي مؤسسة حكومية أو أهلية أسند لها دور ما، حيث إن هذا الضغط يحد من التراخي أو التهاون في الأداء ويرفع مستويات الشفافية ويدعو لتحسين الخدمات المقدمة كماً ونوعاً، وبالتالي فإن المنظمات الحقوقية حول العالم تطالب وبفعالية بتفعيل المجتمع المدني ومؤسساته وهو ما يحدث في المملكة كذلك إلا أن هناك ربما عقبات تحد من تنمية هذه القطاع كما يجب لم يتم تجاوزها حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون تدريجية حتى لا تحدث مثل هذه الفجوة خاصة مع الطلب المرتفع على مثل هذه الخدمات وعدم قدرة إدارات الحماية الاجتماعية على سد هذه الفجوة في الوقت الحاضر بسبب حداثة نشأتها وتطلبها موارد بشرية وفنية ومنشآت في مختلف المناطق لأداء مهامها كما ينبغي.

العيسى: حالات العنف التي تصل للوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا



توعية المجتمع
وأوضح «د.العيسى» أنّ العنف الأسري موجود في المجتمعات باختلاف دياناتها وعاداتها وموروثاتها الثقافية ولا يدعي مجتمع قدرته على القضاء عليها تماما، كل ما نفعله هو محاولة الحد منها بفعالية وأداء دورنا في مساندة من تعرضوا لها لضمان عدم تكرار التجربة المؤلمة والعمل على تجاوزها، وبالتالي فإن قضايا العنف الشديدة والتي قد تصل لحد الوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا، ولا يلام في ذلك أحد سوى من يقصر في أداء مهامه في توعية المجتمع بهذه بممارسات العنف الأسري والوقاية منها والعمل على الكشف عنها مبكراً والإبلاغ عنها الاستجابة بفعالية للبلاغ وتوفير الحماية المطلوبة للضحية - قبل أن تصل لمرحلة الإصابة المميتة - سواء كان المقصر فرداً أم مؤسسة من المؤسسات المعنية.

الثقافة الحقوقية
الثقافة الحقوقية لدى أفراد المجتمع السعودي ضعيفة بشكل عام نظراً لحداثة الكثير من الأنظمة المحلية وضعف الاطلاع على المواثيق الدولية بما في ذلك المرتبطة بحقوق الإنسان، وبرأيي أن المنظمات الحقوقية لابد أن تستثمر مصداقيتها وثقة المجتمع فيها لبناء علاقة وثيقة مع الأفراد كما نجحت في ذلك مع المؤسسات ومحاولة تكثيف التوعية بحقوق الإنسان باختيار رسائل توعية ذات أثر عميق يتناسب مع مختلف المكونات الثقافية لمجتمعنا وتساهم كذلك في تعزيز فهم المجتمع لدور هذه المؤسسات.


نشأة المنظمات الحقوقية في المملكة


المنظمات الحقوقية بدأت نشاطاتها داخل السعودية بإنشاء أول جمعية لحقوق الإنسان في التاسع من مارس عام 2004م مرتكزة على عناصر بارزة ولها دورها في مجال حقوق الإنسان على صعيد دولي ولعل الدكتور حمد الماجد ابرز تلك الشخصيات التي ظهرت للإعلام المحلي فيما يقابله من العنصر النسائي الدكتورة سهيلة بن زين العابدين وشكل الحقوقي معتوق الشريف أبرز الشخصيات الظاهرة للإعلام في الأواني الأخيرة جميعهم أدلوا بتصريحات وصفت بالمهمة والمطلوبة.
كما لحقت بها في الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2005 إنشاء أول هيئة لحقوق الإنسان وظلت عناصرها البارزة للإعلام محدودة جدا، بيد أن العمل الحقوقي بدأته كل من الهيئة والجمعية بجولات رقابية داخل السجون والتوقيف داخل مراكز الشرط، وظل عملها في التصدي للعنف وحماية المعنف ضئيلة جدا معولة على دورها الرقابي فقط الذي قوبل بالرفض من قبل مهتمين.
العمل الحقوقي للتصدي للعنف بات أمام تحديات صعبة في ظل العنف الذي شكل ما نسبته 45 % للحد من تلك الحالات التي قد تصل بها في نهاية المطاف الى الوفاة ، ويرى النقاد أهمية إعادة صياغة تلك المنظمات ودورها للمحافظة على وجودها