آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م

[عثمان الثمالي]

آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م آخر الأخبار ليوم الخميس 22/5/2008م

هيرميس تتوقع 18.6% نموا في ارباح البنك السعودي للاستثمار وتقيم سعره العادل عن 36.20 ريالا

أصدرت المجموعة المالية هيرميس مؤخرا تقييما للقيمة العادلة لسهم البنك السعودي للاستثمار حيث قيمتة عند سعر 36.20 ريال وهو ما يزيد عن سعر السهم أمس بنسبة 1.9%. في حين يأتي التقييم منخفضا بنسبة 2% عن سعر السهم يوم 19 مايو 2008(يوم اصدار هيرميس للتقييم) .
وذكرت هيرميس انه يتم التداول علي السهم بمضاعف ربحية متوقع لعام 2008 يبلغ 16.4 مرة وضاعف قيمة دفترية وقدرة 2.1 مرة متوقع لعام 2008 وعائد علي حقوق الملكية يبلغ 14% .
واوضحت هيرميس ان البنك السعودي للاستثمار هو ثالث أصغر البنوك لسعودية ربحية خلال الاعوام 2004-2006 .

توقعات هيرميس للأداء المالي للبنك السعودي للاستثمار

2007

2008

نسبة التغير %

2009

صافي الدخل (بالمليون)

822

975

18.6

1134

ربحية السهم (بالريال)

1.66

3.87

141

4.81

مضاعف القيمة الدفترية

2.5

2.2

ـــــ

2

مضاعف الربحية

19.4

16.4

ـــــ

14.1

القيمة الدفترية

15.04

16.90

12.3

18.91

[عثمان الثمالي]

هيرميس تتوقع إرتفاع أرباح بنك الرياض في 2008 بنسبة 26.8% مقيمة سعره العادل عند 52.30 ريال


أصدرت المجموعة المالية هيرميس تقريرا قيمت فيه سعر سهم بنك الرياض العادل عند 52.30 ريال سعودي وهو ما يزيد عن سعره السوقى خلال جلسة أمس بنسبة 26.8% ، علما بان هذه القيمة العادلة وفقا لهيرميس ترتفع عن سعر السهم ليوم التقييم "19 مايو 2008" بنسبة 35%.

ووفقا للتقييم فان بنك الرياض يتم التداول عليه حاليا بمضاعفات تقع وسط نطاق التقييم ، حيث يبلغ مضاعف الربحية 15 مرة في عام 2008، ومضاعف القيمة الدفترية 2.1 مرة متوقع لعام 2008 ، ولديه معدل منخفض في نمو الارباح ، والتى ارتفعت بمعدل سنوي مركب وقدره 13.6% لثلاث سنوات.

كما أشار التقرير الى ان البنك قد إستفاد في السنوات الثلاث الاخيرة من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيل المعلومات، مما ادى الى تحسين كفاءة التكاليف .

وقد قام البنك مؤخرا بزيادة راس المال بـ 13125 مليون ريال سعودي من خللا طرح 875 مليون سهم بسعر 15 ريال للسهم مما ضاعف من اجمالي حقوق الملكية في البنك.

ويرى التقرير ان هذه الخطوة كانت ترجع الى انخفاض قاعدة حقوق الملكية مقارنة بالبنوك المناظرة ذات الحجم المماثل ، مما كان يقلل من الحجم الادنى لاقراض العميل الواحد.

وعلى حين تحسن معدل كفاية راس المال بفضل الطرح الاخير ، فهيرميس تتوقع انخفاض العائد على حقوق الملكية الى 19% في عام 2008 مقارنة بـ 27% في عام 2007.


2007
2008
الفرق%
2009
2010

اجمالي الدخل
5168
5990
15.9
7257
8425

صافي الدخل
3011
3588
19.2
4551
5511

ربحية السهم
2.51
2.58
2.8
3.03
3.67

مضاعف الربحية
15.57
15.09
----
12.85
10.62

القيمة الدفترية
10.08
18.67
85.2
18.49
19.96

مضاعف القيمة الدفترية
3.87
2.09
----
2.11
1.95

[عثمان الثمالي]

هيرمس تقيم سعر سهم الكهرباء السعودية العادل عند 18 ريال وتوصي بشرائه على المدى طويل الأجل

قيمت المجموعة المالية هيرمس سعر سهم شركة الكهرباء السعودية عند 18 ريالا كقيمة عادلة له، وهو ما يزيد عن سعر السهم يوم أمس ( 12.75 ريال) بنسبة 41%، وأشارت هيرمس أن توصيتها على المدى قصير الأجل هي "محايد" في حين أن توصيتها على المدي طويل الأجل "شراء".

وأكدت هيرمس أن تقديراتها للشركة في العام 2008 والأعوام المقبلة لا تزال مبررة، وعن سبب رفعها لسعر الشركة العادلة عن آخر تقييم صدر عنها له أشارت هيرمس أن تغيير رقم صافي الدين منذ آخر تقدير للقيمة العادلة أدى إلى تغيير مزيج الدين وحقوق ملكية الشركة، كذلك أدي نخفاض تكلفة الدين الذي يرجع إلى القروض التي تحصل عليها الشركة من الحكومة بدون عائد، أدي إلى انخفاض كبير في تقدير هيرمس للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، مع تحريك نقطة التقييم لتتقدم ستة أشهر عن آخر تقرير لهيرمس عن السهم كل ذلك أدي إلى رفع هيرمس لقيم السهم العادلة من 14.3 ريال حسب آخر تقييم لها للسعر.

وكانت هيرمس قد أصدرت تقرير في بداية مارس الماضي قدرت فيه السعر العادل لسهم الشركة السعودية للكهرباء عند 14.3 ريال سعودي وهو ما يقل عن سعر السهم أمس (15.25 ريال) بما نسبته 6.2% وقامت هيرميس بتخفيض توصياتها على السهم وأوضحت أن السهم لا تتوافر له حاليا عوامل محفزة لمزيد من الارتفاع في الأجل القصير، فضلا عن التباطؤ المتوقع من جانبهم في معدلات نمو الأرباح في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ، ولذلك فقد خفضت حينها توصيتها قصيرة الأجل إلى محايد من تراكم وخفضت توصيتها طويلة الأجل من شراء إلى تراكم.

وتوقعت هيرميس أن تحقق الشركة أرباح في 2008 بمقدار 1.6 مليار ريال أي بزيادة قدرها 6.6% عم أرباحها في العام 2007 والتي كانت تقدر بـ 1.5 مليار ريال، وأشارت هيرمس إلى ان من المحفزات التي تدعو لشراء السهم على المدى الطويل:

- ما ذكرته الشركة من أن تنوى عمل استثمارات بقيمة 28 مليار ريال في عام 2008 وحده، وهو ما يشير إلى تسارع معدلات نمو أرباحها في 2010 والأعوام التالية له، وهو العام الذي تتوقع الشركة أن تنتهي فيه من بناء المحطات الجديدة.

- احتمالات تزايد تعريفات الكهرباء في المستقبل، وهو ما سيؤثر على عوائد الشركة في المستقبل.

- تنازل الدولة عن حصتها في الأربح حتى عام 2010 وبالتالي فسوف يتم توزيع أرباح هذه الحصة والبالغة (81%) على المساهمين الأفراد مما يعن تعاظم قيمة أسهم هذه الفئة مقارنة بالسهم التي تملكها الحكومة.

[عثمان الثمالي]

السعر العادل لسهم بنك البلاد 34.60 ريالا وهيرميس تتوقع نمو أرباحه للعام الجاري بنسبة 172%

أصدرت المجموعة المالية هيرميس تقريرا قيمت فيه سعر سهم بنك البلاد العادل عند 34.60 ريال وبانخفاض عن اغلاق أمس بنسبة 18.6%.

وأوضح التقرير أن البنك قد حقق معدلات نمو قوية في الميزانية في السنوات الثلاث الاخيرة بتركيزه على الشريحة المتوسطة في السوق وشريحة المستهلك، مشيرا الى ان البنك قد استطاع تنمية شبكة فروعه بمعدلات سريعة لتبلغ 60 فرعا وهي بذلك أكبر من ضعف حجم الفروع في البنوك المناظرة التى تتشابه معه في قاعدة الموجودات.

في حين أن مستوى الربحية كان منخفضا في سنواته الاولى، وهو ما تراه هيرميس طبيعيا لبنك حديث لا يزال يسعى لتنمية انشطته وبنك البلاد هو الأعلى بين البنوك السعودية من حيث مضاعف الربحية الذى يبلغ 62.5 مرة لعام 2008.

وعلى حين يتماشى مضاعف القيمة الدفترية مع البنوك السعودية الاخرى حيث يبلغ 3.7 مرة، الا أن العائد على حقوق الملكية هو الاقل اذ يبلغ 6.1% متوقع لعام 2008.





2007
2008
الفرق%
2009
2010

اجمالي الدخل
779
1007
29.3
1285
1574

صافي الدخل
72
196
172.2
317
426

ربحية السهم
24.0
65.0
170.8
1.06
1.24

مضاعف الربحية
168.72
62.45
------
38.56
28.69

القيمة الدفترية
10.35
11.00
6.3
12.06
13.48

مضاعف القيمة الدفترية
3.94
3.70
------
3.38
3.02





هذا وقد أعلن بنك البلاد في وقت سابق عن تحقيق أرباحا صافية في نهاية مارس 2008 بلغت 50.8 مليون ريال في مقابل 25.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 98% .

[عثمان الثمالي]

هيرميس تتوقع نمو أرباح السعودي الهولندي في 2008 ويحدد قيمته العادلة عند 73.7 ريال



أصدرت المجموعة المالية هيرميس مؤخرا تقريرا ذكرت فيه أن القيمة العادلة لسهم السعودي الهولندي 73.7 ريال اي ما يزيد بنسبة 19% عن سعر السهم يوم أمس 61.75 ريالا.

وذكرت هيرميس انه يتم التداول علي سهم البنك بمضاعف ربحية قدره 16 مرة متوقع لعام 2008 ومضاعف قيمة دفترية قدرة 2.9 مرة متوقع لعام 2008 .

واوضحت هيرميس ان بعد استكمال الاستحواذ من بنك عالمي علي بنك Abn-amro وتعيين ادارة جديدة تتوقع للبنك السعودي الهولندي ان يركز علي تنمية أنشطته ، وان امكانيات تحقيقه للنمو كان يكبحه نظام الرقابة الصارمة الذي فرضه بنك Abn-amro وانه بنهاية هذة العلاقة فإن البنك ستتاح لة حرية لتفعيل امكانيات نموه .

وذكرت هيرميس انه من المرجح ان يعزز الربحية في عام 2008 انخفاض مصروفات المخصصات والتي كانت مرتفعة علي نحو غير طبيعي في عام 2007 عندما كان البنك يوم بتنظيف محافظه بوضع مخصصات حتي لاقل الحسابات مدعاة للقلق من حيث جوده الموجودات.



توقعات هيرميس للاداء المالي للبنك السعودي الهولندي

2007
2008
نسبة التغير %
2009

إجمالي دخل الفترة
1777
2080
17
2463

صافي الدخل (بالمليون)
439
1024
133
1274

ربحية السهم( بالريال)
1.66
3.87
133
4.81

مضاعف القيمة الدفترية
4.5
4.1
ــ
3.5

مضاعف الربحية
37.2
16
ــ
12.8

القيمة الدفترية
17.18
21.05
22.5
26.57

[عثمان الثمالي]

هيرميس: المصارف السعودية أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة ونتوقع أن تحقق معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير


أكدت المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها أن القطاع المصرفي السعودي هو ثاني أكبر القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط حيث بلغ إجمالي أصوله 290 مليار دولار في ديسمبر 2007، وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية مباشرة وبمسافة قصيرة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات الذي يبلغ إجمالي أصوله 336 مليار دولار، إلا أن مستوى نفاذ الخدمات المصرفية في السعودية هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ معدل إجمالي القروض إلي الناتج المحلي الإجمالي 43% ومعدل الودائع إلي إجمالي الناتج المحلي 50%، كما أن هناك فرع واحد لكلل 20 ألف نسمة أو أكثر، وتعد التوجهات الديموجرافية في المملكة ملائمة لنمو البنوك حيث أن 50% من السكان هم في الشريحة العمرية تحت سن 19 سنة بالإضافة إلي البيئة الاقتصادية الجيدة والمتمثلة في معدلات النمو القوية لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع الإنفاق الحكومي. وقد انعكس تحسن المركز المالي على ميزانيات القطاع المصرفي من خلال ارتفاع الودائع الحكومية والتي تضاعفت ثلاث مرات خلال الثلاث أعوام الأخيرة وانخفاض مستويات الدين العام والذي بلغ 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقارنة بـ 120% في عام 1998 وهذا أدى إلي زيادة السيولة في القطاع ورفع من إمكانيات حصول القطاع الخاص على تمويل من البنوك.

الدلالات المستقبلية للقطاع

أوضحت هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي يمر بمنتصف مرحلة نمو هيكلي، حيث وبعد فترة قصيرة من الركود من منتصف عام 2006 وحتى منتصف عام 2007، ارتد الطلب على الائتمان ليرتفع بشدة وحقق معدل نمو سنوي قدره 23% في عام 2007. وقد استمر هذا التوجه في الربع الأول من عام 2008 حيث ارتفع إجمالي القروض في القطاع بمعدل سنوي 33% وتعتقد هيرميس أن هذا يعد بداية دورة من النمو القوي للائتمان بفضل تنويع الاقتصاد الذي تدعمه الحكومة ويعززه ارتفاع الطلب المحلي مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات لتوسيع الطاقات الإنتاجية المحلية وإنشاء طاقات جديدة. ففي خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، تم الإعلان عن مشروعات بلغت 380 مليار ريال سعودي وتشمل توسعات طاقات حالية وإنشاء شركات جديدة في قطاعات مثل التكرير والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم وتوليد الكهرباء فضلا عن المدن الاقتصادية الجديدة.

وقد استلزمت دورة الاستثمارات المرتفعة تحول مسارات البنوك للتركيز على تنامي محافظ ائتمان الشركات بعد أن أنفقت البنوك عام 2006/2007 في معالجة تباطؤ قروض المستهلك وانخفاض دخل السمسرة. وفي رأينا أن ائتمان الشركات من المرجح أن يكون العامل الرئيسي المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط وستمتص معظمه مشروعات البنية الأساسية والتوسعات الصناعية. ومع تطوير قوانين تمويل الرهن العقاري والذي سيعطي مزيدا من الزخم لنمو القروض، ترى هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي تتوافر لديه كافة العوامل المحركة لنمو الميزانيات ليحقق أداء قويا.

إلا أنه في الأجل القصير، فمن المرجح أن تكبل طاقة البنوك على الاقتراض نتيجة زيادة متطلبات الاحتياطيات النقدية التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي قامت برفع متطلبات الاحتياطي الفعلي بحوالي 370 نقطة أساسية في الأشهر الستة الماضية. وفي ظل القيود التي تكبل قدرة البنوك على تحديد أسعار العمولات (العائد) لمواجهة ارتفاع التضخم بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة متطلبات الاحتياطي النقدي لاحتواء نمو الإقراض. إلا أن الطلب على الائتمان لا يزال يواصل ارتفاعه واستطاعت البنوك تنمية محافظ قروضها بمعدلات قوية على الرغم من زيادة متطلبات الاحتياطي. وعلى جانب التمويل، نجحت البنوك في استجلاب ودائع دون جهود مضنية بفضل زيادة السيولة وقوة نمو المعروض النقدي والذي بلغ متوسط زاد على 20% في الأشهر الثمان عشرة الأخيرة. وتعتقد هيرميس في احتمال قيام مؤسسة ا لنقد العربي السعودية باتخاذ موقف أكثر مرونة بمجرد انخفاض التضخم عن مستوياته الحالية بداية من النصف الثاني من عام 2008 بفضل ارتفاع قاعدة الأساس. وهذا من شأنه أن يعزز من قدرة البنوك على إحراز معدلات نمو قوية في محافظ قروضها.

أما المجال الآخر الذي دعى إلي القلق، والذي نعتقد أنه كان مبالغ فيه، هو عدم ارتياح المستثمرين لمدى تعرض البنوك السعودية لاستثمارات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد تضخمت مشاعر القلق أكثر بسبب المخصصات التي وضعتها بعض البنوك لمحافظها الاستثمارية ثم تحقيقها، مؤخرا، لخسائر في أنشطة التداول والتي نعتقد أنها تعكس تعديلات هذه الاستثمارات حسب قيمتها السوقية. وقد بلغ إجمالي كافة الاستثمارات في أمريكا الشمالية للبنوك السعودية المتداولة أقل من 5% من إجمالي الموجودات، وهي نسبة ضئيلة من وجهة نظر هيرميس ولذا فهم يرون أن البنوك السعودية ليس لديها أي تعرض مباشر لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بل غير مباشر وذلك من خلال صناديق الاستثمار الخارجية. وقد كانت المخصصات وتعديلات قيمة الاستثمارات بقيمها السوقية تمثل الجزء الأكبر من انخفاض قيمة الاستثمارات، ولا يتوقعون أي مفاجآت كبرى في المستقبل على هذا الصعيد. إلا أنه من دواعي التحفظ، فقد أضفت هيرميس 25 نقطة أساسية لمعدل الخصم في تقييمها للبنوك التي تحتفظ باستثمارات كبيرة نسبيا.

الدلالات المستقبلية لمستويات الربحية

ترى هيرميس أن القطاع المصرفي السعودي من بين أكثر القطاعات ربحية وكفاءة في المنطقة حيث يبلغ صافي فارق العمولات 3.5% والعائد على حقوق الملكية 24% ومتوسط معدل كفاية رأس المال أكثر من 15% ومعدل التكلفة إلي الدخل 30% ومعدل القروض المتعثرة 1.7% وأخيرا معدل تغطية وقدره 145% كما تتمتع البنوك السعودية بميزة منفردة في تكلفة التمويل مقارنة ببنوك المنطقة حيث أن الودائع تحت الطلب تمثل 40% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي السعودي مما أدى إلي انخفاض متوسط تكلفة الودائع. وهذه الميزة ناتجة عن تفضيل قاعدة المودعين للاحتفاظ بودائع تحت الطلب تجنبا للعمولات. ومع إصدار مؤسسة النقد العربي السعودية لتراخيص مزاولة أنشطة مصرفية شاملة، فقد تمكنت البنوك التقليدية من استثمار النمو القوي للصرافة الإسلامية وطرحت منتجات مصرفية مطابقة للشريعة الإسلامية.

وعلى ضوء الطلب المتزايد على الائتمان، فإن هيرميس تتوقع أن تحقق البنوك معدلات نمو قوية للأرباح في الأجل القصير. إلا أن معدلات النمو في كل بنك على حده سوف تتفاوت حسب قدرة البنك على مواجهة الضغوط التنافسية والتحديات في القطاع عموما. وأشارت إلى أن أكبر هذه التحديات اليوم هي الضغوط على عوائد الموجودات بسبب انخفاض معدلات العائد الأساسية ومن ثم انخفاض صافي فارق العمولات نظرا للنسبة الكبيرة للودائع تحت الطلب وتكلفتها الثابتة (صفر) ولا يمكن لانخفاضها أن يعوض انخفاض العوائد على الموجودات. وتتوقع زيادة ضغوط فارق العمولات في البنوك الإسلامية حيث أن جانب المطلوبات فيها يتكون من نسبة أعلى الحسابات التي لا تدر عمولات. وتبدو البنوك التقليدية في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالبنوك الإسلامية من حيث القدرة على المواءمة مع انخفاض معدلات العائد بفضل قدرتها على إعادة تسعير المطلوبات. كما تتوقع أن تقوم هذه البنوك بإعادة تسعير محافظ المطلوبات سريعا وذلك لقصر فترات الاستحقاق نسبيا لمطلوباتها مقارنة بموجوداتها، مما سيساعدها على امتصاص الضغوط على هوامش الربح.

ولا يزال دخل العمولات غير الخاصة معرضا للضغوط نتيجة الانخفاض المستمر في دخل السمسرة وإدارة الصناديق والمحافظ وهو التوجه الذي نعتقد أنه في سبيله للتراجع لتبدأ البنوك تحقيق نمو في دخل السمسرة في أواخر العام الحالي. من جهة أخرى، فإن دخل الأتعاب يحقق معدلات نمو قوية نتيجة ارتفاع نمو القروض وزيادة أحجام التداول الدولي. وقد قللت خسائر التداول، وهي الخسائر الناتجة عن تعديل قيمة المحافظ الاستثمارية، من الأرباح الناجمة عن النمو القوي في دخل العمولات الخاصة، إلا أننا لا نعتقد أنها ستتكرر بنفس هذه المعدلات.


أداء الأسعار مؤخرا

كان أداء أسعار أسهم البنوك السعودية متأرجحا بين صعود وهبوط منذ منتصف عام 2007 فبعد الانتعاش القوي صوب أواخر عام 2007 والذي استمر حتى يناير 2008، خسرت أسهم البنوك حوالي 24% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، نتيجة مشاعر القلق تجاه معدلات نمو الأرباح والخسائر المحتملة من استثمارات البنوك في مجالات متعلقة بسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. ولم تعكس نتائج الربع الأول من عام 2008 وجود مخصصات كبيرة للمحافظ الاستثمارية وإن كانت معدلات النمو السنوية للأرباح في القطاع لم تكن محسوسة. ونعتقد أن المزاج الاستثماري تحسن الآن بفضل عدم وقوع أي ضربات من الاستثمارات في الولايات المتحدة وقوة نمو ميزانيات البنوك الأمر الذي ساعد مؤشر قطاع البنوك على الارتفاع بنسبة 10% منذ منتصف شهر أبريل، إلا أن الأداء في عام حتى تاريخه لا يزال بالسالب إذا انخفض بنسبة 21% كما انخفض بنسبة 24% عن المستويات المرتفعة التي تحققت في يناير 2008.

التقييم

لا تعد مستويات تقييم البنوك السعودية رخيصة مقارنة بالبنوك في الأسواق الناشئة العالمية أو البنوك الإقليمية فمعظم البنوك يتم التداول عليها في نطاق ضيق للغاية يتراوح بين 15 – 17 مرة لمضاعفات الربحية المتوقعة في عام 2008 و 2 – 5 مرة لمضاعفات القيمة الدفترية المتوقعة. وتعتقد هيرميس أن مضاعفات الربحية المرتفعة يبررها النمو القوي المتوقع للأرباح بمعدل سنوي مركب وقدره 19% لخمس سنوات. كما أن ارتفاع مضاعفات القيمة الدفترية يبرره كل من النمو القوي للأرباح والعوائد على حقوق الملكية التي تبلغ متوسط 24% في القطاع، على الرغم من أن متوسط معدل كفاية رأس ا لمال يزيد على 15% وترتفع العوائد على حقوق الملكية في البنوك التي نقوم بتغطيتها حيث تبلغ تبلغ متوسط 25%.

خلفية الاقتصاد الكلي وتأثيره على القطاع البنكي في السعودية

أدى الارتفاع المستمر في أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلي نمو اقتصادي قوي وفوائض كبرى في الميزانية وزيادة الثروات في المملكة العربية السعودية. وقد قامت الحكومة باستثمار فرصة هذا الازدهار النفطي بحكمة، فاستخدمت مواردها المالية المتنامية في خطط تركز على تخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي على أسعار النفط ( حيث يمثل قطاع الهيدروكاربون 54.1% من إجمالي الناتج المحلي)، وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة بتوجيه الاستثمارات إلي قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والعقارات والتعدين والبتروكيماويات والقطاع المالي. وكانت المملكة عموما، والقطاعات غير النفطية على وجه الخصوص، تتسم برؤوس أموال غير متجددة نظرا لغياب الموارد منذ منتصف حقبة الثمانينات. أما وقد توفر لدى الحكومة الآن فائض مالي كبير. فضلا عن تراكم الاحتياطيات، بفضل تراكم الفوائض المالية في السنوات القليلة الماضية، أصبحت الإمكانيات متوفرة وكذلك النية واضحة لاستثمار هذا الوضع، وهو ما يتضح من خلال زيادة الإنفاق ا لحكومي وارتفاع الموارد المخصصة للقطاع الخاص.
وتعتقد هيرميس أن حافز التنويع سيكون الدافع لنمو مضاعف في الائتمان لدى القطاع المصرفي، وهو ما تعززه العوامل الاقتصادية القوية ووفرة السيولة. كما تعتقد أن الائتمان للشركات والمؤسسات سيكون العامل الرئيسي المحرك لنمو البنوك في الأجل المتوسط، ومعظم هذا الائتمان سيوجه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتوسعات ا لصناعية. كما أن تطوير قوانين الرهن العقاري من شأنها أن توفر حافزا إضافيا لزيادة نمو الائتمان وارتفاع الطلب عليه، ولذلك فإننا نرى أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بتوافر كافة العوامل المحركة للأداء القوي.

وتلقي هيرميس الضوء على أربعة عوامل أساسية محركة للقطاع المصرفي من المنظور الشامل:
1 – قوة الاقتصاد الكلي التي تمثل الخلفية للقطاع المصرفي: نتوقع أن تحقق السعودية معدلات نمو اقتصادي قوية في السندات الثلاث القادمة يدعمها ارتفاع الطلب المحلي وزيادة ا لاستثمارات في البنية الأساسية والتوسع في القطاع الصناعي. إلا أن نقطة التعادل المالي أعلى في السعودية عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خاصة الإمارات والكويت، كما أن حائط امتصاص الصدمات المالية أقل منه عن هذه الدول، ليظل الاقتصاد السعودي معرضا لمخاطر انخفاض أسعار النفط.

2 – زيادة الإنفاق على ا لبنية الأساسية: بلغت المشروعات المعلنة حتى الآن 380 مليار دولار، ومراحل تنفيذها ستشهد فوران النشاط في قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنوك ليرتفع نمو الائتمان للشركات بمعدلات كبيرة، حيث ستلعب البنوك دورا نشطا في تمويل المشروعات والوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال العامل لدى الشركات.

3 – عدم تشبع الائتمان: على الرغم من أن معدل قروض المستهلكين إلي إجمالي الناتج المحلي في السعودية هي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرجع جزئيا إلي زيادة القروض للتداول بالهامش في سوق الأوراق المالية، إلا أن نفاذ الائتمان عموما، حيث قياسه بمعدل القروض إلي إجمالي الناتج المحلي، يعد هو الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

4 – البيئة التنظيمية: عززت مؤسسة النقد العربي السعودي من الإجراءات التنظيمية في السنوات القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بالتمويل للمستهلك. ونحن نصنف مؤسسة النقد العربي السعودي كواحدة من أقوى الجهات التنظيمية للبنوك في المنطقة ونعتقد أنها تقع في المقدمة بين الأجهزة المماثلة في دول الشرق الأوسط في مجال تطوير وتعزيز الإجراءات التنظيمية.


تأثير الاقتصاد الكلي على ميزانيات البنوك

أكدت هيرميس أن المركز المالي القوي أتاح انخفاض مستويات الدين العام، والذي بلغ 19% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 مقابل 120% في عام 1998 (على أساس إجمالي). وقد بلغ الدين العام 267 مليار ريال بنهاية عام 2006، بعد أن انخفض بنسبة 59%، بقيم مطلقة، في السنوات الأربع السابقة. وقد دعم انخفاض الدين العام قطاع المصارف وذلك بتحرير السيولة لتوجيهها إلي القطاع الخاص.

وهذا ملخص لتقييمات هيرميس لقطاع البنوك:

[عثمان الثمالي]

122 ريال السعر العادل لسهم سامبا وهيرميس تتوقع 11.8% نموا في ارباح البنك في العام 2008


أصدرت المجموعة المالية هيرميس مؤخرا تقرير حددت فية السعر العادل لسهم المجموعة المالية سامبا عند 122 ريال اي مايزيد عن 30% عن سعر اغلاق السهم بالامس في حين رتفع التقييم بنسبة 31% عن سعر السهم في يوم 19 مايو 2008 ( يوم اصدار هيرميس التقرير).


وذكرت هيرميس انه يتم التداول علي سهم البنك بمضاعف ربحية 15.6 مرة متوقع للعام 2008 وضاعف قيمة دفترية يبلغ 4.12 مرة لعام 2008 ومن المتوقع ان يظل العائد علي حقوق الملكية عند 28% .


وتري هيرميس ان البنك واحدا من اكثر البنوك جسارة في المملكة وان البنك يسعي لتوسيع نطاقة الجغرافي في المنطقة في المنطقة سواء داخليا او بواسطة استحواذات، و ان بنك سامبا يتسم بالحنكة في اقتناص فرص النمو في مجالات تمويل المستهلك والسمسرة وادارة الصناديق واضافت هيرميس 25 نقطة اساسية الي علاوة المخاطر في تقييمها للبنك .








توقعات هيرميس للاداء المالي لمجموعة سامبا

2007
2008
نسبة التغير %
2009

أجمالي الدخل
7196
7867
9.3
9175

صافي الدخل
4807
5372
11.8
6368

القيمة الدفترية
19.24
22.68
17.9
26.92

مضاعف القيمة الدفترية
4.8
4.1
ــــــ
3.5

مضاعف الربحية
17.4
15.6
ــــــ
13.1

ربحية السهم
5.34
5.97
11.8
7.08



وتنتظرسامبا خلال الايام القلائل الباقية من شهر مايو الجاري الفوز بصفقة شراء حصة أغلبية في بنك القاهرة المصري، وهو واحد من أكبر البنوك المصرية، حيث أكدت مصادر مصرفية في القاهرة أن مجموعة سامبا المالية الأقرب للفوز بالصفقة التي تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه مصري.

وكانت المجموعة قد حققت أرباحاً صافية بلغت 1201 مليون ريال مقارنة بـصافى أرباح قدرها 1270 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته تقريبا 5.4%، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض إيرادات الوساطة المالية وإدارة الأصول.