انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول

[عثمان الثمالي]

انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول انكماش أرباح البنوك السعودية إلى 18مليار ريال بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة وأحجام التداول

الحويماني : الأرباح القياسية لن تتكرر ومؤشرات لمزيد من التراجعات في المستقبل



الرياض - بادي البدراني
أظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفي السعودي تراجعات حادة في أرباحه الفصلية للربع الثالث من العام الحالي بلغت نحو 16في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث اقتربت أرباح تسعة بنوك سعودية مجتمعة من حاجز ال 18مليار ريال مقابل 21مليار في الربع الثالث من عام
2006.وتترقب سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي نتائج الربع الثالث لبنكين لم يفصحا عن نتائجهما المالية حتى الآن وهما بنك ساب والبنك السعودي الهولندي، وسط توقعات بأن تحمل هذه النتائج خسائر أخرى تضاف إلى مجمل خسائر البنوك السعودية .
وأنحت غالب البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها المالية، باللوم في تراجع أرباحها على الظروف التي أحاطت بسوق الأسهم و إلى الانخفاض الحاد في عوائد الوساطة والانخفاض الحاد في أحجام التداول خلال الفترة الماضية من هذا العام .
وكانت البنوك السعودية قد حققت إيرادات كبيرة من عمليات الوساطة في سوق الأسهم في نهاية عام 2005وبداية عام 2006بفضل التداولات القياسية في سوق الأسهم آنذاك، حيث بلغت أحجام التداول اليومية خلال شهري يناير وفبراير 2006أكثر من 30مليار ريال يوميا وتجاوزت مستوى ال 50مليار ريال في أيام عديدة. لكن أحجام التداول واصلت انخفاضها منذ انهيار شهر فبراير 2006لتصل إلى مستويات متدنية في الشهور الأولى من عام 2007، مقارنة بما كانت عليه أثناء طفرة الأسهم، حيث تراوحت حول مستوى ال 8- 15مليار ريال يوميا .
لكن البنك العربي الوطني وبنك الرياض كانا الوحيدين من بين تسعة بنوك اللذين شهدا إرتفاعاً طفيفاً في أرباح الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حقق العربي الوطني أرباح صافية وصلت إلى 1.976مليار ريال وبزيادة بلغت نحو 2في المائة، فيما اقتربت أرباح بنك الرياض من حاجز ال 2.218مليار ريال بارتفاع طفيف بلغ 1في المائة عن الفترة نفسها من عام
2006وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الأولى انخفاضا بين البنوك السعودية، حيث بلغت أرباحه 645مليون ريال فقط مقابل 1.771مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة انخفاض 64في المائة .
وجاء بنك البلاد في المركز الثالث بعد أن سجلت أرباحه عن الربع الثالث من هذا العام انخفاضا بلغ 44في المائة، حيث حقق ربحية بلغت 99.6مليون ريال مقارنة ب 177.9مليون ريال عن العام الماضي، فيما حل البنك السعودي الفرنسي في المركز الرابع من حيث انخفاض حجم الربحية التي بلغت 2.071مليار ريال وتمثل انخفاض نسبته 15في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام 2006والتي اقتربت من 2.425مليار ريال.
وانخفض صافي دخل البنك الأهلي التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 1.266مليار ريال مقابل 1.465مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 14في المائة، في حين جاء بنك سامبا في المركز السادس من حيث نسبة انخفاض حجم الربحية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي محققا أرباحاً صافية بلغت 3.868مليار ريال بالمقارنة مع 4.272مليار لنفس الفترة من العام 2006بإنخفاض قدره 10في المائة.وأخيراً حقق بنك الراجحي أرباحاً صافية عن الربع الثالث من العام الجاري بنسبة انخفاض بلغت 7في المائة ليصل إلى 4.874مليار ريال مقابل 5.222مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشرارة تراجع أرباح البنوك السعودية التي تعتبر الأولى منذ أكثر من 5سنوات، انطلقت من نتائج الربع الأول لهذا العام التي أظهرت تراجعاً كبيراً للأرباح، حيث بلغت الأرباح المجمعة 7.84مليار ريال مقارنة ب 10.04مليارات لنفس الفترة من عام 2006بنسبة انخفاض بلغت 22في المائة.
وقال الدكتور فهد الحويماني، المحلل المالي والخبير في مجال الاستثمار، إن أرباح البنوك السعودية تأثرت بشكل كبير بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات، مضيفاً: "فيما يبدو أن البنوك تواجه صعوبات في القدرة على مواصلة أدائها الذي حققته قبل عدة أعوام وتحديداً في عام 2004- 2005".
وأكد عبر اتصال هاتفي مع "الرياض"، أن التحديات التي تواجهها البنوك السعودية لم ولن تتوقف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والمنافسة الشديدة التي بدأت ملامحها بارزه في الوقت الراهن، متوقعاً تراجع أرباح البنوك مجتمعة في المستقبل نتيجة عوامل ومؤشرات قد تقلص الأرباح القياسية التي كانت تتحقق في الأعوام الماضية، إلا أنه لم يحدد نسب معينة لهذه التراجعات.
وأضاف: "جزء كبير من إيرادات البنوك السعودية كان يتحقق من عمولات سوق الأسهم وأنشطة السمسرة. وتأثير تراجع هذه الأنشطة كان واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الثالث من هذا العام.. الظروف الصعبة التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي وتقلص أحجام التداول، كان لها تأثير سلبي على إيرادات تلك البنوك".
واعتبر الدكتور الحويماني أن تدني أرباح البنوك بسبب عوائد الوساطة وانخفاض أحجام التداول في الوقت الراهن، والذي سيزداد مع بدء شركات الوساطة عملها بشكل رسمي داخل السوق، يعتبر واحداً من تحديات أكبر ستواجه البنوك في المستقبل، مبيناً أن قرار خفض عمولة التداول إلى 12.5في المائة والتي قد تنخفض لأكثر من ذلك سيكون واحداً من التحديات المحلية التي ستزيد من تقلص أرباح البنوك عند مقارنتها بالسنوات الماضية .
وقال: "هناك مؤشرات سلبية قد تلحق الضرر بإيرادات البنوك في السنوات المقبلة، أبرزها احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تضرر أرباح البنوك"
غير أن الحويماني لم يفصل الآثار السلبية التي ستلحق بالبنوك السعودية جراء خفض مرتقب لأسعار الفائدة، إلا أنه ألمح إلى أن الآثار المترتبة من انخفاض أسعار الفائدة على إيرادات البنوك يتمثل في تآكل النمو في الأرباح المتصاعدة التي تعودت البنوك على تحقيقها عبر السنوات الماضية.
وقال : "مازال هناك مجال أمام بنك الاحتياط الفيدرالي لإجراء جديد لخفض أسعار الفائدة لديه قبل نهاية العام في ظل أجواء الركود التي مازالت تخيم على أكبر اقتصاد في العالم .. وهامش الحرية لدى ساما محدود وكافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن مؤسسة النقد ستخفض أسعار الفائدة لا محالة"
وزاد: "في ضوء ربط أسعار الصرف بالدولار تجد معظم البنوك المركزية في الخليج ومنها السعودية نفسها مضطرة الى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية "
وأضاف: "إذا انخفضت أسعار الفائدة فإن مصالح البنوك ستتضرر .. في أعوام سابقة وقبل أكثر من خمس سنوات وصل سعر الفائدة الى 2في المائة والفائدة الحالية تتأرجح بين 3.5إلى 5في المائة . التوقعات المستقبلية تشير إلى أن أسعار الفائدة ربما تنخفض بين 2إلى 3في المائة وهذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك".
غير أن الدكتور الحويماني، أكد أن أمام البنوك فرص إيجابية عديدة في منحى آخر قد تؤدي في حال استغلالها والاستفادة منها إلى زيادة النمو، مشيرا إلى أن متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وخدمات مصرفية جديدة، تعتبر عوامل جيدة تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل. وقال "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية لأن أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسنداً قوياً للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها، مضيفاً أن التشريعات المرتقبة خاصة في مجال القطاع العقاري قد ستزيد فرص النمو ودخول البنوك بقوة في هذا القطاع الذي يشهد انتعاشا كبيراً".

[@ بن سلمان @]

مشكـــــــــــــــور يا بو سعود

[فاعل خير]

مشكور ابو سعود على المتابعة