تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري

[فاعل خير]

تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري

تريليون دولار خسائر أزمة الرهن العقاري

الشيخ: العوامل الداخلية خلف عدم استقرار سوق الأسهم والأزمة الدولية محدودة التأثير

اليوم - الدمام

قدر كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، حجم خسائر القطاع المالي الدولي جرّاء أزمة الرهن العقاري وما نجم عنها من تلاشي وإفلاس العديد من المؤسسات المالية كان آخرها بنك ليمان برذرز في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تتجاوز الـ 600 مليار دولار وصولاً إلى تريليون دولار، وأشار إلى أن «الأزمة الأخيرة بإعلان بنك ليمان برذرز عن إفلاسه سيئة جداً ولكن لا يمكن القطع أنها الأسوأ خصوصاً أن تجربة الثلاثة الفصول الماضية بدءاً من الربع الرابع 2007 والأول والثاني من العام الحالي تجعلنا غير متيقنين عما هو آت».
وأشار إلى بعض أهم المؤسسات المالية التي أعلنت عن خسائر كبيرة بسبب الأزمة ومنها سيتي بنك ومورجن ستالني وميريل لينش وفاني مي وتريدي ماك. وأضاف أن بنك ليمان برذرز، وهو من أعرق البنوك الأمريكية حيث يرجع تأسيسه إلى 158 عاماً ويُصنَّف على أنه البنك الرابع على مستوى البنوك الاستثمارية عالمياً ويأتي الآن آخر ضحايا أزمة الرهن العقاري.

هز الثقة في الأسواق الدولية.
واستطرد قائلاً إن من الملفت أن هذا البنك تُرك ليُعلن إفلاسه رغم محاولات جهات عديدة لإعادة رسملته وربما منها الخزانة الأمريكية، كما كانت هناك محاولة لقيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك لكن لم تتكلل المحاولة بالنجاح، وبالتالي اضطر البنك لإعلان الإفلاس الأمر الذي هز الثقة في أسواق المال ليس داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحسب بل وعلى الصعيد العالمي أيضاً. فأمريكيا أدى انهيار ليمان برزرز إلى تراجع أسواق المال الأمريكية يوم الاثنين الماضي 15- 9-2008م وأيضاً على مستوى الأسواق العالمية وجدنا أن هناك تراجعاً كبيراً وتحديداً في سوق المال السعودي الذي فقد ما نسبته 6.5 بالمائة في نفس اليوم أيضاً مما يعكس أبعاد اهتزاز الثقة في سوق المال الأمريكية وبالتالي الأسواق العالمية».
وحول تأثير ذلك على قطاع البنوك في المملكة ودول الخليج، أكّد الدكتور سعيد الشيخ أن «هناك تأثيرات غير مباشرة وقد تكون أكثر خطراً إذ يرجع سببها إلى فقدان الثقة في القطاع المالي الدولي، فالواضح أن القطاعات المالية لدينا تأثرت بهذا الأمر، إذ وجدنا هناك تراجعاً في أسواق المال الخليجية. وهناك تأثيرات مباشره لهذه الأزمة على بنوكنا الخليجية إما من خلال التعاملات أو ما لديها من منتجات مصدرها هذه المؤسسات المتعثرة لكنها تبقى محدودة حتى الآن. ولا شك أن هناك تأثيرات على بعض المؤسسات أو الأفراد في المنطقة الذين يتعاملون مع تلك الجهات التي أعلنت خسائر وبالتحديد مع بنك ليمان برذرز.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على المستثمرين في أسواق المال الأمريكية فقد أشار د. الشيخ إلى أن هناك مستثمرين خليجيين في أسواق الولايات المتحدة يمتلكون أسهما في المؤسسات المالية المُنهارة أو التي تراجعت قيم أسهمها حيث سيكون لذلك انعكاساته بالتأكيد على اؤلئك المستثمرين. وتزايد قلق بعض المستثمرين من هذا الانهيار يأتي في الوقت ذاته الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تراجعاً ملحوظاً ومن ثم قد ينعكس ذلك سلبياً على أسعار النفط ومن ثم على أداء أسواق الأسهم الخليجية.
الأسهم السعودية والأزمة
وحول مدى تأثير الأزمة الدولية الراهنة على سوق الأسهم السعودية، ذكر د. الشيخ أن التراجع الذي شهده السوق منذ الشهر الماضي مرتبط بعدّة عوامل، وقال: «لا يمكن ربط هذا التراجع بالأزمة الدولية الحالية وإن كان لهذه الأزمة تأثير غير مباشر، حيث إن مُتغيرات سوق الأسهم السعودية ارتبطت بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت محلياً وأيضاً بسلوك المستثمرين في سوق الأسهم حيث ان أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق الأسهم السعودية هو سيطرة الأفراد المستثمرين على السوق وغياب الجهات الاستثمارية المؤسساتية منه.
وأضاف أن هذه السيطرة تجعل سوقنا عرضة للتقلبات الكثيرة المدفوعة بالشائعات وأحيانا بعقلية القطيع. ومع استمرار غياب مستثمرين مؤسساتيين سوف تبقى أوضاع السوق على هذا النمط سواءً في الصعود أو في الهبوط، أما العوامل الأخرى التي أدَّت إلى عدم استقرار السوق السعودية فتعود إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والتي جاءت متعاقبة وسريعة حيث لم تعطِ في تصوري فترة للسوق لاستيعابها وللمستثمرين ليستوعبوا تأثيرها قبل الدخول في إجراءات جديدة. أيضاً فإن مستوى الوضوح بالنسبة لبعض القرارات ليست على المستوى المطلوب، فعلى سبيل المثال اتسم قرارالسماح للمستثمرين الأجانب بعدم الوضوح لدرجة أن الكثير من المستثمرين لم يدركوا أهدافه أو طريقة تطبيقه في حين أن القرار استهدف السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في سوق الأسهم السعودية على أساس صفقة تبادلية مع مؤسسة محلية تعود ملكية الأسهم للمؤسسة المحلية ويستفيد المستثمر الأجنبي من العوائد، قد يفهمها شخص يعمل في مؤسسة مالية ولكن غالبية المستثمرين لا يفهمون أبعاد هذا القرار.

جدوى الطروحات الأولية
وفيما يتعلّق بجدوى الطروحات الأولية المتتالية لعدد من الشركات في سوق المال السعودية علّق الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: «بالطبع من الأهمية بمكان استمرار طرح أسهم أولية لزيادة عمق السوق وحتى تتاح فرصة للمستثمرين في أن يتداولوا في قطاعات أكثر وفي أسهم أكثر، فمن حيث المبدأ يجب أن يكون هذا الأمر في طور التفعيل، ولكن على مستوى التطبيق يجب النظر إلى مسألة التوقيت حيث ينبغي أن يتم ذلك على فترات مدروسة بعناية خصوصاً وأن الكثير من المستثمرين يدخلون في الاكتتابات الأولية فقط لبيعها بعد إدراج أسهمها في السوق وليس من أجل الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

مؤشرات إيجابية
واستعرض كبير اقتصاديي البنك الأهلي بعض المؤشرات الاقتصادية والفرص الواعده قائلاً «خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفع مستوى أرباح سوق الأسهم بنحو 20 بالمائة، كما أصبحت مكررات الربحية جذابة إذ أن هناك أسهما تتراوح مكررات الربحية لها على أساس توقعات أرباح عام 2008م إلى 10 مكرر مثل سابك وتصل لبعض البنوك وشركات الأسمنت عند نحو 12 مكرر مما يجعلها جذابة للمستثمرين وبلا شك تعتبر أسعارها عادلة. وفيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية لبعض الشركات السعودية فإنه يُعتبر استثنائياً بالمقارنة مع شركات كبيرة في العالم، ففي القطاع المصرفي يصل العائد على رأس المال لبعض البنوك نحو 30 بالمائة في حين أن العائد على رأس المال لسابك بلغ نحو 34 بالمائة عام 2007م، هو ما يضعها في مقدمة شركات البتروكيماويات في العالم من حيث الأداء والربحية.
__________________