اسواق المال العالمية

[صقر قريش]

اسواق المال العالمية اسواق المال العالمية اسواق المال العالمية اسواق المال العالمية اسواق المال العالمية

"جنرال" تتجه إلى تسريح 30 ألف موظف و"كرايسلر" تطلب قرضا حكوميا طارئا

شركات السيارات تلجأ إلى حكوماتها لضمان البقاء

العواصم - رويترز:
استعد صانعو السيارات في الولايات المتحدة لإقناع الكونجرس بجدوى التدخل لإنقاذ الصناعة. وافتتحت شركة فورد موتور المساعي بطلب الحصول على خط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار. وطلبت "جنرال موتورز كورب" من الحكومة الأمريكية إنقاذها من الانهيار بتزويدها بقروض قدرها 12 مليار دولار وخط ائتمان بقيمة ستة مليارات دولار. ويخشى الساسة أنه بغير مساعدات حكومية قد تنهار شركات السيارات ويفقد الملايين وظائفهم.
قال رئيس "كرايسلر إل.إل.سي" إن الشركة بحاجة إلى قرض حكومي طارئ من أجل البقاء، مشددا على أن إفلاس "كرايسلر" وهي الأصغر بين شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبار ليس خيارا واردا، وأن التحالفات ستكون عاملا مهما في مستقبل الصناعة.
وقال جيم برس للصحافيين في ميناء بالتيمور الذي يصدر 150 ألف سيارة
كرايسلر سنويا "إننا نحاول الحفاظ على أسلوبنا في الحياة والحفاظ على وظائفنا".
وأضاف "شركاتنا تتعرض للهجوم من عدد من المصادر". وكان يشير إلى صناعة السيارات الأمريكية التي تترنح تحت وطأة أزمة الائتمان العالمي والكساد الأمريكي".
ولم يوضح برس حجم القرض الذي تسعى "كرايسلر" للحصول عليه من الحكومة لتفادي شبح الانهيار خلال عام إلى 18 شهرا مقبلة. لكن الرئيس التنفيذي للشركة بوب نارديلي، قال أمام الكونجرس الشهر الماضي، إن الشركة تحتاج إلى سبعة مليارات دولار في صورة مساعدات طارئة كي
تتمكن من اجتياز أسوأ أزمة مالية تتعرض لها صناعة السيارات على الإطلاق.
وطلبت "فورد موتور" من الكونجرس الثلاثاء خط ائتمان حكوميا يصل إلى تسعة مليارات دولار، لدعم إعادة هيكلة الشركة، قائلة إنها تتوقع تحقيق التعادل بين العائدات والنفقات أو الربحية في 2011. وقالت "فورد" في الخطة المقدمة إلى الكونجرس إن "جنرال موتورز" و"كرايسلر" تواجهان خطر نفاد السيولة في غضون أسابيع أو شهور. وحذرت من أن انهيار أحد منافسيها المحليين قد يهددها نظرا لتداخل شبكات الموردين والتجار. ولم يكشف برس عن تفاصيل خطة العمل التي تقدمها "كرايسلر" إلى الكونجرس والشرط الذي طلبه المشرعون للحصول على أي مساعدات. لكنه قال إن الخطة ستتضمن خفض النفقات.
وقالت "جنرال موتورز" إنها تحتاج إلى أن يقر الكونجرس هذا الشهر تمويلا بقيمة أربعة مليارات دولار، وأن يقدم ثمانية مليارات دولار باقية بحلول آذار (مارس) المقبل. وطلبت أن تكون الستة مليارات دولار الإضافية متاحة إذا واصل ركود مضى عليه عام في مبيعات السيارات الأمريكية الهبوط إلى أقل من توقعات "جنرال موتورز" التي خفضتها بالفعل. وقال مسؤول كبير في "جنرال موتورز" إنه دون ضخ أربعة مليارات دولار على الفور، فإن أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات ستواجه خطر الانهيار.
كما أعلنت "جنرال موتورز" عن نيتها تسريح 30 ألفا من عمالها بينما تتفاقم الأزمة التي يواجهها قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة إنها تنوي أيضا إغلاق تسعة من مصانعها، وإنها بحاجة إلى أن تتسلم معونة تقدر بـ 12 مليار دولار قبل شهر آذار (مارس) المقبل إذا كان لها أن تبعد شبح الإفلاس عن نفسها.
ويأتي إعلان الشركة بعد وقت قليل من قيام مديري الشركات الثلاث الأمريكية الكبرى لصناعة السيارات (جنرال موتورز وفورد وكرايزلر) بالتعهد بعدم تقاضي أكثر من دولار واحد كمرتب لعام كامل، في حال موافقة الكونجرس على توفير المساعدة العاجلة التي يطالب بها قطاع السيارات. ومن المقرر أن يعود مديرو الشركات الثلاث إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لتقديم طلب جديد إلى الكونجرس بمساعدة تبلغ 34 مليار دولار.
وقالت "جنرال موتورز" إن مبيعاتها في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 41 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وحذرت من أن استمرار انعدام اليقين الاقتصادي يضر بثقة المستهلك. وباعت "جنرال موتورز" 154877 سيارة في السوق الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بـ 263654 سيارة قبل عام. وذكرت الشركة أنها ستمد العمل بتخفيضات للأسعار وعروض ترويجية أخرى حتى الخامس من كانون الثاني (يناير). وقالت الشركة إنها تتوقع تراجع الإنتاج في الربع الأول من 2009 في أمريكا الشمالية بنسبة 32 في المائة مقارنة بعام سبق بالنظر لخطة لإنتاج 600 ألف سيارة وشاحنة في تلك الفترة. وقدرت "جنرال موتورز" أن مبيعات السيارات بصورة عامة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 34 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) لتواصل ركودا تفاقم وسط فوضى الأسواق المالية.
وفي أوروبا، سعا وزراء أوروبيون إلى تنشيط الإقراض المصرفي، وتحركت اليابان لمساعدة شركاتها التي تشتد حاجتها إلى السيولة وتفاوتت حظوظ الأسواق العالمية مع تصاعد الأزمة المالية.
ووعدت المفوضية الأوروبية بإجراءات لتشجيع البنوك التي تلقت مساعدات حكومية على بدء إقراض الاقتصاد الحقيقي، لكن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اختلفوا بشأن خطط لمواجهة التباطؤ. وفي أنحاء العالم خفضت أستراليا أسعار الفائدة ومن المتوقع أن تقتدي بها دول أخرى هذا الأسبوع. ومع ركود الاقتصاد الأمريكي رسميا الآن هوت أسواق الأسهم الآسيوية. لكن الأسهم الأوروبية والأمريكية ارتفعت في جلسة متقلبة.
وقال أندريه باكوس رئيس مجموعة برينستون المالية في برينستون في ولاية نيوجيرزي الأمريكية "من المرجح الآن أن ترى موجة صعود خاطفة في أعقاب عمليات البيع الواسعة".
وعزز إشعار ايجابي من "تسكو"، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، التوقعات بتجاوز بعض شركات القطاع لحالة التباطؤ الاستهلاكي، في حين ساعدت الآمال بتدخل لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية أسهم "جنرال موتورز".
فقد سارعت شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى تقديم خطط لإعادة الهيكلة من أجل الحصول على مساعدات حكومية. وكان الكونجرس قد طلب هذه الخطط قبل فتح باب النقاش بشأن خطة إنقاذ قيمتها 25 مليار دولار تقول الصناعة إنها في أمس الحاجة إليها.
وتأتي مقترحات شركات صناعة السيارات في يوم إعلان نتائج مبيعات تشرين الثاني (نوفمبر) التي من المتوقع أن تظهر تراجعا بنسبة 35 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى أدنى معدل سنوي فيما يقرب من 25 عاما.
وأصبحت "فورد موتور" أولى الشركات التي تعلن خطتها. وتتضمن الخطة طلب قروض قيمتها تسعة مليارات دولار وإلغاء مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين عالميا وكل المكافآت الأمريكية لعام 2009، إلى جانب اقتراح بخفض عدد الموردين واستحداث خطط لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء.
وتعاني صناعة السيارات في أنحاء العالم تراجع الطلب وانحسار الائتمان الاستهلاكي مما يضطر الشركات إلى خفض الإنتاج لتصريف مخزونات متضخمة. وعلى صعيد الشركات الآسيوية قالت "تويوتا موتور" إنها بصدد خفض مكافآت الإدارة 10 في المائة، وذلك بينما تخفض الإنتاج في مواجهة انهيار الطلب. وفي بروكسل قالت نيلي كروس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة التي تتعرض لضغوط من الدول الأعضاء للموافقة على مساعدات حكومية للبنوك المتداعية، إن الذراع التنفيذية للاتحاد ستقر قواعد جديدة في وقت قريب.
وقالت كروس "ستعتمد المفوضية عما قريب بيانا يوضح بالتفصيل سبل تقييم عمليات إعادة التمويل هذه بموجب قواعد المساعدات الحكومية".
وقالت في بيان عقب لقاء وزراء مالية الاتحاد، إن المفوضية تتوقع من البنوك التي تلقت مساعدات أن تقدم التزامات بإقراض الاقتصاد الحقيقي.
وعقد وزراء المالية من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اجتماعا في
بروكسل لمناقشة اقتراح مقدم من الحكومات لإنفاق إضافي من ميزانياتها يعادل 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستثمار والطلب الاستهلاكي.
وقال وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إن برلين وباريس وعواصم أخرى في الاتحاد غير راضية عن نهج المفوضية فيما يتعلق بمراجعة المساعدات الحكومية للبنوك. وقال شتاينبروك "لا نوافق على الجدول الزمني للعملية وفوق كل شيء على سرعة المفوضية".
وكانت المفوضية قد قالت إن مساعدة ألمانية مقترحة لصالح كومرتس بنك لا تنسجم مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية.
وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي - ذراع الإقراض التابعة للاتحاد - إن
الوزراء اتفقوا على زيادة رأسمال البنك 67 مليار يورو (84.7 مليار دولار). وتلقت إسبانيا ضربة عندما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع عدد الأسبان العاطلين عن العمل إلى 171.8 ألف شخص، أي ما يعادل 6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل الإجمالي إلى نحو ثلاثة ملايين