بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب

[عثمان الثمالي]

بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب بعض ملاك الشركات العائلية يحاولون الحصول على أكبر قيمة للأسهم المطروحة للاكتتاب

القاسم لـ «الشرق الأوسط»:


الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية: الأفراد يعملون بقناعات شخصية.. والشباب لا يرغب في الحصول على الاستشارة

فهد القاسم

زيد بن كمي
كشف فهد بن عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية أن بعض ملاك الشركات العائلية التي يتم تحويلها إلى شركات مساهمة يحاولون الحصول على قيمة أكبر للأسهم المطروحة، إلا انه بالمنطق والإقناع غالباً ما تجد القيمة الحقيقية للاسهم تجد طريقها للقبول في أوساط الملاك، مشيراً إلى أن أغلب المالكين يبدون تعاونهم الشديد لإظهار الحقيقة كما هي.
وقال القاسم في حوار مع «الشرق الأوسط» في الرياض إنه في السعودية يتم العمل بشكل فردي وبقناعة شخصية وينطبق ذلك على الافراد، وليس على الشركات، التي يلاحظ شدة حرصها على الحصول على الاستشارة من منبعها الصحيح.
وقال القاسم: أنا ممن ينصحون اصحاب المشاريع الصغيرة بالتوجه الى المكاتب الاستشارية الصغيرة، فليس من المعقول ان يصرف الشاب 20 ـ 25% من ميزانية المشروع على اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن جانب آخر اعتقد ان المشكلة اساسا في عدم رغبة الشباب في الحصول على الاستشارة، والدليل على ذلك ان وحدة الاستشارات المجانية في الغرفة التجارية بالرياض تشتكي من قلة الرواد والمستفسرين بالرغم من ان خدماتها مجانية. فإلى نص الحوار:
> كثرت في الآونة الأخيرة مكاتب الاستشارات المالية رغم ندرة المتخصصين الوطنيين، ألا يؤثر ذلك سباً على مستوى هذه الاستشارات؟
ـ دعني أجيب على سؤالك من خلال رؤيتين، الأولى في ما يتعلق بعدد مكاتب الاستشارات المالية والذي أرى انه لا يزال قليلاً اذا ما قورن بحجم وقوة الاقتصاد السعودي، والثانية ان الحكمة يجب ان تؤخذ من مصدرها بغض النظر عن الجنسية، كما ان عدم وجود متخصصين من المواطنين يدفع بشركات الاستثمارات المالية الى توظيف المواطنين وتدريبهم وصقلهم مما يعود بالفائدة على الوطن وشبابه.
> في السعودية يتم العمل بشكل فردي وبقناعة شخصية، هل يقلل ذلك من الطلب على الاستشارات المالية؟
ـ هذا الكلام صحيح وينطبق على الافراد وان كان ايضاً من المتغيرات الملحوظة مؤخراً، ولكن هذا لا ينطبق على الشركات، التي نلاحظ شدة حرصها على الحصول على الاستشارة من منبعها الصحيح، والاستشارة برأي المختصين، كما أبشرك بأن الطلب والحمد لله في ازدياد على الاستشارات المالية.
> تقومون بتقييم شركات عائلية بغرض طرحها للاكتتاب العام أو كشركة مساهمة مقفلة أو لأي غرض آخر، هل تجدون ضغوطاً من بعض افراد العائلة؟ واذا كانت هناك خلافات بين أفراد العائلة هل تؤثر على عملية التقييم؟
ـ في الحقيقة ان معظم الشركات التي قمنا بتحويلها الى شركات مساهمة مؤخراً نجد فيها التعاون الشديد من الملاك لاظهار الحقيقة كما هي، على الرغم من وجود بعض المحاولات للحصول على قيمة أكبر، إلا انها بالمنطق والاقناع غالباً ما تجد القيمة الحقيقية طريقها لقبول في اوساط الملاك.
الطريف في الأمر ان الحالة الوحيدة التي نشأ فيها خلاف في التقييم حيث أبدت الشركة عدم رضاها عن التقييم، وطلبت قيمة مبالغاً فيها كانت لشركة مساهمة مدرجة في السوق.
> عادة ما يقع اشكال في تقييم اسم الشهرة، هل هناك معايير محددة لتقييمه؟
ـ لتقييم الشركات طرق عديدة، وتختلف الطريقة باختلاف النشاط وعمر الشركة والهدف من التقييم، فهناك طريق مضاعف الربحية، وطريقة الاصول المعدلة، وطريقة مضاعف التوزيعات، وطريقة الارباح المخصومة، وان كان أشهر طرق التقييم المتبعة هي طريقة التدفقات النقدية المخصومة dcf وعملية التقييم بموجب هذه الطريقة عملية معقدة جداً وتتضمن اربعة جوانب رئيسية: مدخلات اساسية لا يمكن الاختلاف عليها (مثل تاريخ الشركة ونتائجها السابقة معدل الربح الخالي من المخاطر)، ومدخلات تخضع لدراسة السوق والاقتصاد ككل والطلب العالمي والمحلي (مثل الايرادات المتوقعة)، مدخلات تخضع للتوجهات المستقبلية للشركة (مثل الاستثمارات المتوقعة والتوزيعات). ومدخلات تخضع للتوجهات المستقبلية للشركة (مثل الاستثمارات المتوقعة والتوزيعات). ومدخلات تخضع لخبرة المقيم ووجهة نظره الموضوعية (مثل معدل الخصم وقياس المخاطر). ولذلك قد تجد العديد من الاختلافات بين المقيمين حتى عند تقييم نفس الشركة. > لا نلحظ للشركات الاستشارية دورا في تقديم الاستشارات المالية للفرص الصغيرة المتاحة للشباب، ما اسباب ذلك؟
ـ دعني أفصل هذه المسألة، فالشركات الاستشارية الكبيرة تعتبر مكلفة للغاية عند دراسة المشاريع الصغيرة، وأنا ممن ينصحون اصحاب المشاريع الصغيرة بالتوجه الى المكاتب الاستشارية الصغيرة، فليس من المعقول ان يصرف الشاب 20 ـ 25% من ميزانية المشروع على اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، من جانب آخر اعتقد ان المشكلة اساسا في عدم رغبة الشباب في الحصول على الاستشارة، والدليل على ذلك ان وحدة الاستشارات المجانية في الغرفة التجارية بالرياض تشتكي من قلة الرواد والمستفسرين بالرغم من ان خدماتها مجانية.
> نجد في بعض دراسات الجدوى الاقتصادية اخطاء فاضحة اثناء التطبيق، حتى ان بعضها بدلاً من الربحية يخسر، هل ذلك بسبب عدم جدية الدراسة ام لانها منقولة من دراسات اجريت في اسواق أخرى؟
ـ من المهم ان نتفق في البداية على دراسة الجدوى الاقتصادية من طبيعتها انها تتنبأ بالمستقبل، الذي علمه عند الله وحده، لذلك فمن الطبيعي ان لا تتطابق النتائج الفعليه مع المتوقعة، كما ان دراسة الجدوى الاقتصادية تعتمد على عدة محاور: مثل الدراسة السوقية: وهي تهتم بتقدير حجم الطلب على المنتج أو الخدمة، وكذلك بتقدير الاسعار المناسبة لطرحه في السوق، وتحديد المبيعات المتوقعة على مدار السنوات المقبلة. والدراسة الفنية: وتحدد هذه الدراسة التجهيزات الفنية والبشرية والتقنية المطلوبة، ومصادر توفيرها، كما تسعى الى تقدير تكلفتها بشكل واضح.
فضلا على الدراسة المالية: وهي زبدة دراسة الجدوى الاقتصادية، حيث تضع التصور النهائي المتوقع للقوائم المالية للمشروع للسنوات القادمة، كما تبين المؤشرات المالية المتوقعة للمشروع، اضافة الى اختبارات الحساسية ومدى تأثر الجدوى الاقتصادية للمشروع بالتغيرات التي من الممكن ان تتم لأحد العوامل الرئيسية في الدراسة أو أكثر.
كما انه من المهم ان نبين ان دراسة الجدوى الاقتصادية قد تكون أولية او نهائية، كما انها قد تكون اجمالية أو تفصيلية، كما ان الدراسة تتأثر بالفارق الزمني بين الاعداد والتطبيق، وتتأثر بمدى تغير القوانين ما بين الاعداد والتنفيذ، كما انها تتأثر بالهدف من الاعداد، وان كنت لا انفي ان هناك دراسات جدوى اقتصادية غير جادة وهناك دراسات غير مكتملة واخرى تتضمن معلومات غير صحيحة، وقد اطلعت على مثل هذه النوعية من الدراسات ومنها الكثير في السوق وللأسف.