مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا..

[عثمان الثمالي]

مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا.. مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا.. مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا.. مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا.. مجلس الغرف السعودية: لن نتأثر بما يحدث في أمريكا..

وسوق الأسهم لا يعكس وضعنا الاقتصادي القوي
أرقام 12/10/2008
كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح التركي، أن المجلس وضع عددا من الاقتراحات المحددة للسيطرة على السوق، وسيتم رفعها للجهات المختصة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض الأطروحات الجيدة التي حملتها الصحف أو التي تحدث عنها المسئولين وينبغي النظر لها بعين الاعتبار

وقال التركي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في جدة لتبيان موقف الاقتصاد السعودي من تداعيات الأزمة العالمية، أن سوق الأسهم السعودية باتت بعد انخفاض أسعارها مغرية للأجانب وبعض الشركات القادمة من الخارج، في ظل انعدام ثقة المواطن السعودي بها، وسعي البعض إلى المضاربات التي أضرت كثيرا بالسوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كثرة المحللين الاقتصاديين لا علاقة لها بالأزمة التي حدثت، حيث أن الكثيرين يقرؤون الأوضاع الموجودة وليس لهم مصلحة في الانخفاض السريع الذي شهدته السوق.

ورفض وجود أي رابط بين الركود الاقتصادي الذي يحدث في أمريكا في الوضع الحالي وإفلاس بعض البنوك هناك، والأوضاع في السعودية ومنطقة الخليج، وقال: كنا في السابق نتأثر بشكل كبير بما يحدث لديهم، لكن السنوات الماضية شهدت تنوعا وتطورا في الاقتصاد السعودي جعله يصمد في مواجهة أي هزات عالمية، والدليل على ذلك أن المملكة تعيش طفرة في الوقت الذي يعانون هم فيه من الركود.

واعتبر التركي أن سوق الأسهم السعودي يسير بمفرده بعيدا عن السرب، ولا يعكس الوضع الاقتصادي المتطور في المملكة، وأشار أن الاضطرابات التي يواجهها السوق تعود إلى 3 سنوات ماضية، وأن الوضع يزداد سوء في الوقت الحالي نتيجة التراجع الكبير وانخفاض أسعار الأسهم بصورة كبيرة.

وعما تردد عن إفلاس 35 ملياردير سعودي بسبب تراجع الأوضاع المالية في أمريكا.. قال: لا توجد معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، والذين تأثروا هم من وضعوا أموالهم في البنوك التي أفلست، لكن ما يهمنا في المقام الأول هو المواطن السعودي متوسط الدخل الذي لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بما يحدث لديهم، كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا تواصل نموها بشكل واضح دون تأثر.

ونفى التركي وجود أي تأثر للاقتصادي السعودي بالركود الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وشدد على أن المملكة تعيش طفرة كبيرة على جميع القطاعات، وأن اقتصادها بات أقوى من أي وقت مضى بفضل السياسة الحكيمة للدولة وبفضل النجاح الكبير الذي تحقق في قطاعات اقتصادية عديدة وعلى رأسها القطاع المصرفي.

وأكد خلال المؤتمر أن مجلس الغرف التجارية الصناعية تسلم في الأيام الماضية تقريرا برهن على الوضع المميز الذي تعيشه السعودية على جميع الأصعدة، حيث شهد قطاع البنوك الذي يعتبر أهم القطاعات نموا وصل إلى 37% وزادت الودائع بنسبة 22%، في حين زادت الأرباح لجميع البنوك السعودية خلال العام الجاري بنسبة 4.2%.

وقال: كل المؤشرات تقول أن وضعنا الاقتصادي السعودي مطمئن، حيث تبدو السيولة متوفرة، وجميع القطاعات في نمو، والعقار يتطور بشكل واضح، وهناك نمو كبير في القطاع السياحي، وشهدت الفترة الماضية تضخم بسبب زيادة السيولة، كما أن الفلسفة المحافظة التي تتبعها مؤسسة النقد السعودي انعكست بآثارها الإيجابية على الوضع الاقتصادي، رغم الهجوم الذي تعرضت له في البداية، لكنها أثبتت أنها الأنسب نتيجة الفشل الذريع الذي تحقق للنظام الرأسمالي المبني على النفعية والنظام الاشتراكي.

ونوه رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضرورة دراسة أوضاع السوق، مشيرا في الوقت نفسه أن البيان الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة النقد السعودية ليس كافيا لإنهاء الأزمة وأن الوضع يحتاج إلى قرارات متتالية وخطوات كبيرة لتعديل الأوضاع، في ظل الشكوى المتواصلة لدى المواطنين من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في سوق الأسهم، لاسيما أن البعض فقد مدخراته ورأس ماله والكثير من قوت أبناءه في هذه الأزمة التي تمثل لغزا حقيقيا لأنها تأتي في وقت يعيش فيه الاقتصاد السعودي أزهى عصوره.

ورأى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن الوقت لم يحن لفك ارتباط العملة الرئيسية للسعودية (الريال) بالدولار الأمريكي، وقال: الاقتصاد السعودي استفاد بشكل كبير على مدار السنوات من ربطه بالدولار، لأنه يقوم بشكل كبير على تصدير النفط الذي يجري تسعيره عالميا بالدولار الأمريكي، ولا ينبغي أن يتم النظر للأمر بشكل أحادي فنحن لا نملك اقتصاد متنوع مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية حتى نقوم بتعويم العملة السعودية، حيث أجمع أغلب الخبراء على أن الاقتصاديات المتنوعة هي الأكثر قابلية للتعويم وعدم الارتباط بسلة عملات معينة، في حين أن 88% من الاقتصاد السعودي يقوم على النفط.

وأضاف: عندما قامت الكويت بتعويم عملتها وفك ارتباطها بالدولار لم ينخفض التضخم، وتعد النسبة الموجودة في السعودية معقولة إلى حد كبير في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، ورغم أن المصلحة العامة تقتضي تنوع مصادر الاقتصاد السعودي إلا أن البترول سيمثل الأهمية القصوى بالنسبة للسعودية ودول الخليج.

وطالب التركي بضرورة إقرار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت ممكن، وقال أنه سيساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة على صعيد العقار، وطالب هيئة الإسكان بتسريع تنفيذ المشاريع التي تضطلع بها، مشيرا في الوقت ذاته أن مشروع منطقة مكة المكرمة لمواجهة العشوائيات سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان والعقار في المنطقة.

وأعتبر أن تراجع أسعار النفط في الوقت الحالي منطقي، وقال: السعودية لم تكن مربحة بارتفاع الأسعار بشكل خيالي في الفترات الماضية، وكان هدف دول الخليج النزول بسعر البرميل إلى 75 دولار، والكثير من المشاريع السعودية لن تتأثر بانخفاض النفط.