محمد بن عبدالله السويد
المراقب لتصريحات مؤسسة النقد السعودي خلال السنة الحالية يمكنه ملاحظة التوتر الذي يشوبها فتارة يصرح المحافظ أن التضخم تحت السيطرة والتارة الأخرى يصرح بأنه لا يمكن التنبؤ بالتضخم، وأيضا تصريح آخر بخصوص متابعة سياسة الفدرالي الأمريكي والتواكب معها يتلوه بعد فترة تصريح أن المملكة لن تخفض سعر الفائدة على الريال بعد قرار البنك الفدرالي الأخير بخفض الفائدة على الدولار 50نقطة.
خلال الفترة الماضية لم تمر مؤسسة النقد بفترة صعبة كالتي نراها الآن منذ التضخم الذي حدث قبل 30سنة تقريبا والذي أسماه الناس عفويا بالطفرة، العناصر التي شكلت التضخم حينذاك لم تكن كثيرة وسهل التعامل معها بتعطيل عمل صناديق التنمية وبشكل خاص صندوق التنمية العقاري الذي نعايشه الآن من تأخر في الحصول على قرضه لمدة تصل إلى عقود من الزمن.
التضخم الذي نعايشه منذ السنة الماضية تختلف عناصره عن سابقه، فالسبب الأساسي لحدوثه هو تمويل المستثمرين في سوق الأسهم خلال فقاعته الماضية، معظم المراقبين يعتقد بأن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى هو السبب وهم مخطئون في ذلك، ربما ساعد بشكل غير مباشر ولكن انخفاض الدولار حدث منذ سنة 2000بعد ضربة سبتمبر نتيجة لحرب بوش على الإرهاب، في حين أن معدل التضخم في السعودية بدأ تماما مع فقاعة سوق الأسهم خلال المنتصف الثاني من سنة 2005م.
استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال السنة الحالية يعود بحسب اعتقادي لعاملين متغيرين، العامل الأول هو ارتفاع معدل التضخم لدى الدول التي نستورد منها معظم منتجاتنا، فهناك عدة دول بما فيها الصين والهند تعيش تطورا اقتصاديا مستمرا ومتسارعا صاحبه ارتفاع في معدل التضخم والذي بدوره انتقل إلينا جزئيا. العامل الثاني هو التوسع في عملية تمويل الوحدات السكنية الصغيرة كالشقق، فمن متابعتي لما يحدث الآن في المدن الرئيسية وما سيحدث مستقبلا في المدن الاقتصادية من توفر وحدات سكنية اضافية متاحة للمضاربين العقاريين، ستدفع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة.
لمعالجة مثل هذا التضخم أعتقد أن المسؤولين يحتاجون إلى التفكير خارج الصندوق Out Of The Box فالمسألة لا يمكن معالجتها كما حدث سابقا من تعطيل تمويل صناديق التنمية أو تركها للزمن. يجب أن نتقبل مسألة التضخم بشكل طبيعي لأنه غالبا ما يصاحب التطور الاقتصادي، المهم في المسألة هو أن تتناغم الجوانب الاقتصادية الأخرى مع ذلك، فبنظرة خاطفة للسنوات الماضية يتضح بشكل جلي أن هناك ثلاثة جوانب لم يطرأ عليها أي تحسن، بل بعضها ساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة المعيشة.
أول هذه الجوانب وأهمها هو استمرار تدني معدل دخل الفرد نتيجة إهمال الإدارات الحكومية، هناك عدة إجراءات يمكنها إيقاف هذا التدهور وإجراءات أخرى ستساعد على ارتفاعه، فمن المفترض أن تقوم وزارة العمل بوضع حد أدنى للأجور لا يفرق بين السعودي والأجنبي، وبالنظر لتكلفة المعيشة الحالية والمتوقعة فالمفترض أن يتم تحديده على أساس 22ريالا للساعة، مثل هذا الأجراء سيساعد في خفض معدل البطالة ويدفع المؤسسات للسعودة أيضا، وبالتالي تخف حدة تأثير التضخم ويزداد دخل الفرد تدريجيا، وإن كنا محظوظين سنقلد ما قامت به حكومة الإمارات لمعالجة مسألة دخل الفرد وذلك بمضاعفته ثلاث مرات.
الجانب الآخر هو تكلفة المواصلات داخل المدن، استراتيجية المواصلات الحالية تعتمد بشكل أساسي على إنشاء وتعبيد الطرق لخدمة النقل الخاص، هذه الاستراتيجية دفعت تكلفة المواصلات للارتفاع على مر السنين خاصة مع ضعف خدمة النقل العام، فحاليا تكلفة المواصلات الشهرية ارتفعت إلى حدود 1000ريال ما بين وقود، وصيانة، وتأمين، وقرض. هذه المسألة تتطلب من وزارة المواصلات اعتماد طرق نقل بديلة كالنقل بالقطارات (كما تقوم به دبي الآن) وكحل فعال وسريع يمكنها أن تستخدم جزءا من الطرق المعبدة حاليا بدلا من انتزاع ملكيات جديدة. الأمر الإيجابي في اعتماد القطارات كطرق نقل بديلة ستدفع تكلفة النقل للانخفاض إلى أقل من 300ريال شهريا، وهو أمر سيساعد على تخفيف حدة التضخم.
الجانب الثالث هو مسألة الإسكان، مع أن لدينا ادارة حكومية متخصصة بالإسكان ولكن هذا لم يمنع أن تكون نسبة الإسكان لدى السعودية الأقل خليجيا، لا تتجاوز 22% بحسب إحصائية محايدة نشرت مؤخرا، ولا اعتقد أيضا بأن إنشاء هيئة إسكان سيشكل أي فرق عن أسلوب عمل الإدارات الحكومية البيروقراطي كما عهدناه. أعتقد أن حل مشكلة الإسكان سيكون أنسب بالاعتماد على المطورين العقاريين من القطاع الخاص، فحجم الطلب عال جدا ومغر بالنسبة للقطاع الخاص ولا يمنع أن توفر الدولة الدعم بضمان شراء الوحدات السكنية في البداية في حال تقلص حجم المشترين بدون التدخل في مواصفات البناء او طريقته. ولتلافي تكون أي فقاعة في سوق العقار بسبب المضاربة على الأقل في السنوات الخمس الأولى يمكن وضع إجراءات احترازية لعدة سنوات حتى يتم تغطية 80% من العجز الحاصل في الإسكان.
وكمثال على هذه الإجراءات الا يسمح للفرد تملك أكثر من وحدتين سكنيتين تحت الإنشاء، وإعادة البيع في كل مرة لا يزيد سعرها عن نسبة معينة من السعر الأساسي بشرط الا يتجاوز معدل الفائدة السائد في ذلك الوقت مع الوضع في الاعتبار الا تتكرر إعادة البيع على نفس الوحدة لمرتين في السنة. بشكل عام من المفترض أن تكون الإجراءات رسالة واضحة للمضاربين خلال السنوات الأولى من التطوير العقاري.
إضافة إلى ذلك ففك الاحتكار في القطاعات الاقتصادية والتنموية ستساعد اكثر في معالجة التضخم الحالي وتخفف من حدته خاصة في القطاع البنكي الذي تشرف عليه مؤسسة النقد والتي أصبحت مثيرة للجدل مؤخرا، فأخشى أن يكون امتناع مؤسسة النقد عن خفض سعر الفائدة على الريال ناتجا لضغوط داخلية وليس نابعا من استراتيجية جديدة واعدة.
@ مدير مجموعة الخليج للاستثمار
10-13-2007
المقال
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
