صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية

[عثمان الثمالي]

صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية صناعيون يطالبون بسرعة حل مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية في السعودية

أرقام 06/09/2008

يعتبر العديد من الصناعيين في السعودية مشكلة شح وتطوير الأراضي الصناعية عائق كبير يواجه تطور ونمو الصناعة في البلاد، إلى جانب تأثيرها المباشر على تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد السعودي بشكل عام، خصوصا وأن السعودية تسعى من خلال دخولها لمنظمة التجارة العالمية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.

ويرى كثير من الصناعيين أن هذه المشكلة تعود إلى عدة أسباب أهمها عدم إيجاد الحل الفعلي والعملي من قبل وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية لمعالجة هذه المشكلة التي تعمل من وجهة نظرهم على تقليل الاستثمارات الصناعية في البلاد، ولا تعطي دافعا إلى استثمارات صناعية جديدة.

وطالب عدد من الصناعيين بضرورة العمل الجاد والفعلي لحل مشكلة شح الأراضي الصناعية في السعودية، وإيجاد الآليات الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة التي تؤرق الصناعيين منذ فترة كبيرة، وذلك كي تواكب الصناعة السعودية التطور والتسارع اللذين تشهدهما في مختلف دول العالم.

المنظمة وتوقعات بتوفير الأراضي

وأوضح الصناعيون أنه مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية توقع الجميع أن تكون هذه المشكلة وحلها في أولويات وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه لم يتم معالجة هذه المشكلة بشكل فعلي، حيث أن الوزارة تحيل المشكلة لهيئة المدن، والهيئة تنتظر الصلاحيات، أو المخصصات، ومازالت المشكلة قائمة حتى الوقت الراهن.

وشدد الصناعيون على أهمية هذا الجانب من خلال إنشاء مدن صناعية جديدة بعد النجاح الذي حققته الدولة من خلال تجاربها واستثمارها في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والذي در عليها أضعاف قيمة هذا الاستثمار، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي وفرتها هذه الاستثمارات، إضافة إلى أهمية العمل على زيادة الاستثمار في هذا المجال والتركيز عليه.

الاستثمار الأجنبي وشح الأراضي الصناعية

وبين سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية أنه مع دخول السعودية لمنظمة التجارية العالمية كان من المفترض أن يتم توفير الأراضي الصناعية بشكل كبير يتواكب مع الاستراتيجيات التي تتبعها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعودة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج، حيث يتطلب هذا كله الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي من ابسطها توفير الأراضي الصناعية.

الهم الأساسي للصناعيين

وعلى الصعيد ذاته قال سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس اللجنة الصناعية فيها، نائب رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية 'في تقديري أن الهم الأساسي للصناعيين في المنطقة الشرقية خصوصا أو السعودية عموما هو شح الأراضي الصناعية على مستوى المناطق السعودية كافة، ولكننا كصناعيين نستغرب انه منذ إيجاد هيئة المدن الصناعية لم يتم عمل أي شئ يذكر لحل هذا الموضوع، على الرغم من أن هناك عائد المالي كبير جنته الدولة عند صرفها نحو ملياري ريال لإنشاء كافة المدن الصناعية في السعودية باستثناء الجبيل وينبع، وما استثمره القطاع الخاص فيها يبلغ نحو 50 مليار ريال، أي أن هناك عائد مالي كبير جدا عن طريق الاستثمار في مثل هذا المجال، وكل ما نتمناه أن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار والدراسة من قبل المسئولينِ في الدولة، وسرعة إيجاد الحلول الايجابية له، وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في نمو الاقتصاد الوطني وتطويره'.

البيروقراطية

وبين الجشي أن موضوع شح الأراضي الصناعية يعود إلى عدة أسباب أهمها البيروقراطية الحكومية في استثمار الأراضي من وزارة التجارة ولصناعية إلى هيئة المدن الصناعية، عدم توفر الكادر الوظيفي المختص، عدم استقراض هيئة المدن من صندوق الاستثمارات العامة للعمل على حل هذه المشكلة.

وأضاف الجشي انه مع الوفر المالي الكبير للدخل في السعودية لابد من أن يكون لهيئة المدن الصناعية دور نشط ومميز في حل مشكلة الأراضي، كما انه لابد من توفير دعم أكبر للهيئة لتوفير المواقع الصناعية لاستثمارها بمتابعتها، وذلك من خلال منح الهيئة قرض من صندوق الاستثمارات العامة، يتم سداده عن طريق اتفاقية بين الطرفين، حيث تستثمر الهيئة من خلاله المواقع الصناعية، ومن ثم سنرى مدى العائد المادي الكبير الذي سيتحقق من وراء هذا الاستثمار، وخير مثال على ذلك ما تم استثماره في المدن الصناعية الحالية قبل 15 عاما، وسنرى كيف يعود هذا الاستثمار سواء على الاقتصاد الوطني أو توفيره للفرص الوظيفية للشباب السعودي، مشيرا إلى أنه لو تم إقراض هيئة المدن الصناعية بنحو 4 مليارات ريال سيساهم في حل هذه المشكلة وتوفير الأراضي الصناعية لعشرات السنين مستقبلا، آملا من الجهات المسؤولة في الدولة المبادرة في إيجاد الحلول لهذا الموضوع ضمن إستراتيجية وخطط مدروسة ومحددة الوقت بالنسبة للتنفيذ.

وألمح الجشي إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية عملت بجد على مناقشة هذا الموضوع وتقديم العديد من وجهات النظر والدراسات للمسئولين، غرفة الشرقية بدورها ناقشت هذا الموضوع مع وزير التجارة والصناعة من خلال لقاء الصناعيين الذي نظمته الغرفة الشرقية كل عام، ولكن لم نرى أي تقدم بالنسبة لحل هذه المشكلة سواء من وزارة التجارة أو هيئة المدن الصناعية.

وأشار الجشي إلى أنه من أهم عوائق الاستثمار الصناعي في السعودية تعود لعدة أسباب تشمل البيروقراطية الحكومية، شح الأراضي الصناعية، أما المطلوب لجذب الاستثمارات الأجنبية هو سياسة واضحة تركز على الصناعة وتدعم المدن الصناعية، وإيجاد مدن صناعية تخفف العبء عن المدن الأساسية، إضافة إلى الابتعاد عن القرارات السريعة غير المدروسة التي لا تعالج التطور المستقبلي للاقتصاد والصناعة.

تعميم تجربة الجبيل الصناعية

وقال الجشي 'من الضروري أن نرى تعميم تجربة الجبيل الصناعية على العديد من مدننا في السعودية، لكونها من الاستثمارات التي أثبتت بالدليل القاطع جدواها على مر الأعوام السابقة، حيث نرى تقدم الجبيل الصناعية استثماريا عاما تلو الأخر، فللجميع أن يتخيل لو أن هذه التجربة عممت على جميع المناطق في السعودية ،فكم ستضيف للاقتصاد السعودي؟ وكم ستجذب من رؤوس الأموال والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية؟ وكم ستوفر في الوقت ذاته من فرص وظيفية للشباب السعودي واستقرارهم على مستوى مناطق السعودية المختلفة؟ كل هذه تساؤلات ستجيب عليها هذه التجربة الفريدة ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب وإنما على مستوى العالم، مما يضع هنا تساؤلاً مهماً وضرورياً في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي ، وهو لماذا لا تستفيد المدن الصناعية الأخرى من التجربة الرائدة لمدينة الجبيل الصناعية ؟'

60 % من المصانع توجد خارج المدن الصناعية

يشار إلى أن هيئة المدن الصناعية قد أشارت في وقت سابق إلى أن 40 في ‏المائة من المصانع توجد داخل المدن الصناعية، في حين يقع 60 في المائة منها خارج تلك المدن ‏لعدم توفر أراض كافية لتلك المصانع، لتؤكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود أراض مطورة ‏وليس الأراضي فقط.