فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون

[أبو رامز]

فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون فاتورة السعودية 15 مليار..ومصر180 مليون

المختصر/

الإسلام اليوم /
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدو الشكوى من الغلاء وارتفاع الأسعار قاسمًا مشتركًا بين الدول العربية مشرقها ومغربها، ويضاعف من وطأة هذا الغلاء أن معدل الاستهلاك الشهري للأسرة العربية يرتفع ما بين 30 إلى 50% خلال رمضان، وهو ما يجعل المواطنين ممزّقين ما بين غلاء تعجز قدراتهم المالية عن ملاحقته، وعادات استهلاكية اعتادوا عليها، وأصبحت جزءًا من طقوسهم الثابتة خلال الشهر الكريم، وقد حاول مستوردو الأرز في السعودية طرح حلّ سحري لهذه المعادلة عنوانه: "نحن نخفض وأنت ترشد"، ويتمثل ذلك في قيام المستوردين بتخفيض الأسعار والبيع بسعر التكلفة، في مقابل قيام المستهلكين بترشيد معدلات الاستهلاك، وتتضح أهمية هذه المعادلة إذا عرفنا أن الفاتورة الاستهلاكية لشهر رمضان في السعودية وحدها تتجاوز (15) مليار ريال، فيما أنفقت مصر نحو (180) مليون دولار على شراء "الياميش" الرمضاني فقط.
وهذا النمط الاستهلاكي ليس سيئًا على إطلاقه، فإذا ما كان ارتفاع معدلات الاستهلاك يعتمد على منتجات وخامات محلية فإنه يصب لصالح تنشيط عجلة النمو الاقتصادي ودعم المنتج الوطني، أما ما يحدث في الدول العربية فإنه يختلف كلية عن ذلك، فالسواد الأعظم من السلع والمنتجات يتم استيراده من الخارج، وهو ما يضيف أعباء جديدة على فاتورة الواردات المتضخمة أصلاً، كما أن هذا السفه الاستهلاكي القائم على الاستيراد من الخارج يجعل من الدول العربية رهينة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، بخاصة إذا ما تعلق الأمر بسلع أساسية مثل الأرز والقمح وغيرهما من المنتجات الغذائية.
أزمة طاحنة
وتعد أزمة ارتفاع أسعار الأرز في السعودية من الأمثلة الواضحة على ذلك، حيث فُوجئ المواطن السعودي بقفزات سريعة ومتتالية في أسعار الأرز، والذي يُعدّ الطبق الرئيس في السعودية وباقي دول الخليج، وذلك بفعل عوامل اقتصادية عالمية مثل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض وانخفاض سعر الدولار وارتفاع أسعار النفط، وتراوحت هذه الزيادة ما بين 40 إلى 50%، وهو ما شكل عبئًا غير متوقع على ميزانية الأسرة السعودية، وفاقم من الأمر أن هوجة الغلاء امتدت لتشمل معظم السلع الغذائية من زيت وطحين وعصائر وألبان بمختلف منتجاتها، حتى أصبح حديث الغلاء هو الشاغل الأول للسعوديين.
وأدت موجة ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال على الجمعيات الخيرية من فئات جديدة كالمتقاعدين وأصحاب المرتبات البسيطة التي لا تتجاوز (2000) ريال شهريًا وبعض أصحاب سيارات الأجرة وحراس الأمن، بعدما كانت معونات الجمعيات فقط محصورة على المواطنين والمقيمين من الفقراء، وفي المقابل فإن ارتفاع الأسعار انعكس سلبًا على حجم التبرعات التي تتلقاها الجمعيات الخيرية؛ إذ يضطر المتبرعون للجوء إلى بدائل رخيصة للتبرع بها.
وبينما وجد البعض في الأزمة بعدًا إيجابيًا، من خلال الدعوة لإخراج زكاة الفطر من التمر السعودي بدلاً من الأرز المستورد، وهو ما يقلل من استهلاك الأرز في جهة ويشجع الإنتاج الوطني من جهة أخرى، فإن آخرين شدّدوا على ضرورة تدخل السلطات لإيقاف "الطمع من جانب كثير من التجار؛ ساهم جشعهم فيما وصل إليه غلاء الأسعار"، واعتبر الداعية الإسلامي الدكتور محمد صالح المنجد أن القواعد الشرعية توصي بضرورة اللجوء لقوة السلطان في مثل هذه الأمور، لكسر طوق الاحتكار الذي فرضه كثير من التجار غصبًا وظلمًا، لما في هذا العمل من تضييق على المسلمين.
البيع الرحيم
و على الرغم من أن البعض قد يتحجج بأن الدولة يجب أن تترك الأسعار تتحرك بحرية طبقًا لسياسة العرض والطلب، إلاّ أن هذا المنطق يتعارض مع دور الدولة في حماية المستهلكين، خاصة محدودي الدخل، ومنع أي زيادة في الأسعار غير مسوّغة اقتصاديًا، وفي إطار هذا فإن زيادة الطلب على سلعة ما يجب ألاّ يكون له تأثير على ارتفاع سعرها طالما أن السعر الذي يتم الاستيراد به من دول المنبع لم تطرأ عليه أي زيادة.
وفي نموذج مقارب للحملة السعودية "نحن نخفض وأنت ترشد"، تشهد تركيا مع اقتراب شهر رمضان من كل عام ظهور أسواق خاصة لخدمة محدودي الدخل، حيث تعرض فيها المؤسسات التجارية منتجاتها بأسعار مخفضة كنوع من فعل الخير ومساعدة المحتاجين، ويطلق الأتراك على هذه الظاهرة الرمضانية اسم "البيع الرحيم".
وتقدم هذه الأسواق كافة السلع والمنتجات من مواد غذائية وأدوات منزلية وهدايا وخردوات وملابس العيد، وتشارك فيها المصانع والشركات بفتح دكاكين لها تبيع فيها منتجاتها المختلفة بأسعار رخيصة تناسب دخل الفقراء. ومن اللافت أن ظاهرة البيع الرحيم لا تقلل من الربح التجاري للمؤسسات والشركات المشاركة؛ إذ إن الزيادة في المبيعات تعوض انخفاض نسبة الربح، كما أن البلديات تقوم بتوفير أماكن الأسواق وتجهيزها مجانًا.
وبدون التقليل من دور جشع التجار في هوجة الغلاء، فإن السفه الاستهلاكي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في صنع وتغذية هذا الغلاء الرمضاني؛ فالأسرة العربية تنظر إلى البذخ الاستهلاكي بصفته نوعًا من الكرم، ويبلغ الأمر ذروته بالإنفاق المبالغ فيه على الولائم الرمضانية، وتُعدّ الخيام التي يقيمها ميسورو الحال من الخليجيين أمام منازلهم مظهرًا من مظاهر البذخ خلال رمضان، وإذا كان بعض هذه الخيام يستعد قبل موعد الإفطار لاستقبال الفقراء والمحتاجين؛ فإن جميعها تظل مفتوحة أمام الأهل والأقارب والضيوف والأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل، وتُقدّم فيها جميع أنواع المأكولات والمشروبات، وتُقام فيها وليمتان: الأولى للعشاء عند العاشرة مساء، والثانية للسحور قبيل موعد الإمساك.
خيبة وعجز
ويلعب انتشار "المولات" والأسواق التجارية المجمعة في معظم الدول العربية – أيضًا - دورًا كبيرًا في الترويج لثقافة الاستهلاك؛ إذ تعمد هذه الأسواق لتقديم خصومات كبيرة على الكثير من بضائعها، فضلاً عن طرح العديد من العروض الترويجية مثل : "اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانًا"، أو "اشتر 4 بثمن 3"، وغيرها من الأساليب التي تغري الزبائن بمزيد من الشراء، فالعربة التي يحمل فيها المتسوق مشترياته تغري الكثيرين بمزيد من الشراء، وإلاّ بدا منظره لافتًا للأنظار إذا حمل فيها القليل. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه "المولات" تحاصر المشتري بأشكال وأنواع من السلع والمنتجات يسيل لها لعابه، بحيث يصبح أمام خيارين: إما الشراء وإما خيبة الأمل والإحساس بالعجز.
ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه الدعاية والإعلانات في الترويج لثقافة الاستهلاك وجعلها نمطًا عامًا في المجتمع؛ إذ تتم الدعاية للسلع والمنتجات في ظل غياب ضوابط وتشريعات تنظمها، مما يمنح الشركات الفرصة لإضفاء مميزات وإمكانيات ليست حقيقية على منتجاتها، ويضاعف من تأثير ذلك غياب الوعي الاستهلاكي لدى معظم المواطنين، وبخاصة المرأة والتي تتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية عن شيوع نمط البذخ الاستهلاكي بحكم كونها المسؤولة عن عملية التسوق في معظم الأسر العربية.
وفضلاً عن تعارض هذا السفه الاستهلاكي مع الطابع الروحاني والإيماني لشهر رمضان، والذي تقوم فلسفة العبادة فيه على ضبط الشهوات لصالح نقاء الروح، مما يجعل الإنسان أكثر قدرة على أداء التكاليف والعبادات، فإن تأثيرات هذا السفه تمتد لتشمل كذلك إضعاف معدل الادخار المتدني أصلاً في معظم الدول العربية، وهذا المعدل يُعدّ المؤشر الرئيس لقياس قدرة الدول على البناء الذاتي لنهضتها واقتصادها وتوفير فرص أفضل للأجيال المقبلة. وبينما يبلغ المتوسط العالمي للادخار 21%، ويرتفع إلى 39% في بلدان شرق آسيا، فيما يبلغ المعدل ذروته في الصين مسجلاً 47%، فإن المعدل لا يتعدى في الدول العربية الغنية بالنفط 18% على الرغم من تمتعها بمستوى دخل جيد، وينخفض المعدل ليسجل 17% في مصر.

[مطر الليل]

مشكووووووووووووووووور

[H Y T H A M]

أحسنت ابورامز

تشهد تركيا مع اقتراب شهر رمضان من كل عام ظهور أسواق خاصة لخدمة محدودي الدخل، حيث تعرض فيها المؤسسات التجارية منتجاتها بأسعار مخفضة كنوع من فعل الخير ومساعدة المحتاجين، ويطلق الأتراك على هذه الظاهرة الرمضانية اسم "البيع الرحيم".

اين تجارنا ومصانعنا وشركاتنا ومنتجينا من مثل هذه البادره ..!!؟

[جداوي]

يعطيك العافيه
أبو رامز