موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع

[عثمان الثمالي]

موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع موسم إعلانات الأرباح محفز لانطلاقة قوية للأسهم السعودية في الربع الرابع

رسملة: السوق جذابة إذا وصل مكرر الأرباح إلى 16 ضعفاً
إحدى صالات الأسهم في الرياض

دبي : الوطن

أظهر تقرير اقتصادي أن سوق الأسهم السعودية تعتبر جذابة إذ وصلت التقييمات إلى حوالي 16 ضعف مكرر أرباح متوقعا أن يكون موسم إعلانات الأرباح محفزاً لانطلاقة قوية للربع الأخير من العام الجاري.
وأشار تقرير صادر عن شركة رسملة للاستثمار أمس إلى أن الأسهم السعودية أغلقت الشهر الماضي على انخفاض قاربت نسبته 5% بعد شهرين من الارتفاعات حيث قام المستثمرون بجني للأرباح بعد المكاسب القوية مؤخراً، مما أدى إلى تراجع أدائه خلال هذا العام إلى المركز الأخير ضمن الأسواق الإقليمية.
وذكر أن حركة التداول خفت خلال شهر رمضان المبارك، فيما توقع أن تستأنف نشاطها الاعتيادي بعد عيد الفطر الذي سيتزامن مع إعلانات نتائج الشركات للربع الثالث.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية أعلنت خلال سبتمبر أنه سيتم
اعتماد المساواة في التعامل ما بين المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المحليين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح إذ تجعل من أكبر سوق في المنطقة وأكثرها سيولة أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الإقليميين.
وبين أنه من المتوقع أن يستفيد قطاع التأمين السعودي والذي يبلغ حجمه 7 مليارات ريال، من القانون الحكومي الجديد الذي يسمح بتغطية كافة الوافدين تحت غطاء التأمين الصحي.
وعلى صعيد باقي أسواق المنطقة ذكر التقرير أن سوق دبي شهد تراجعاً طفيفاً نهاية سبتمبر، مسجلاً خسائر للشهر الرابع على التوالي. وكانت أحجام التداول قوية وسجلت ارتفاعا نسبته أكثر من 65% حيث شهد 6.8 مليارات سهم حركة تداولات خلال هذا الشهر.
وأضاف كانت نفسية المستثمرين سلبية في أوائل الشهر الماضي ولكنها تحسنت إذ عاد المستثمرون المحليون والأجانب مجدداً إلى السوق بعد تخفيض الولايات المتحدة الأمريكية لمعدل الفائدة.
وقال سجل سوق أبو ظبي أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.52% للشهر الماضي على عكس مثيله المحلي، كما شهد السوق تداولات ضيقة النطاق خلال النصف الأول من الشهر واستعاد عافيته خلال النصف الثاني، أما أحجام التداول فقد سجلت تراجعاً نسبته 46% مقارنة بالشهر المنصرم وأقفل الشهر بتداولات 2 مليار سهم .
وتوقع التقرير أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية القوية وتطوير البنية التحتية إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام والتي ستنعكس إيجابياً على إيرادات الشركات مما يجعل تقييمات السوق الحالية التي تقدر بحوالي 13 ضعف مكرر أرباح مغرية للغاية.
وأوضح أن سوق الكويت استمر بأدائه المتميز هذا العام إذ كان أداء شهر سبتمبر الذي شكل ارتفاعا نسبته 1.28% إيجابياً للشهر الثامن على التوالي من حيث أداء السوق. واسترجع السوق موقعه كأفضل أداء في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخطياً المغرب إذ وصلت نسبة ارتفاعه إلى 28% في هذا العام.
كما استمر السوق القطري في انتعاشه القوي إذ سجل عند نهاية الشهر أرباحاً نسبتها حوالي 8% وبالتالي وصلت نسبة عائدات السوق لعام 2007 إلى 13.5%. وشهد حجم التداولات ارتفاعاً نسبته فاقت الـ40% فيما تم التداول بحوالي 30.49 مليون سهم خلال هذا الشهر إلى جانب تسجيل المستثمرين الإقليميين والأجانب زيادة في وجودهم في هذا السوق الواعد.
وذكر التقرير أنه بعد أن خسر السوق المصري حوالي 6% خلال شهر أغسطس على خلفية تخفيض المستثمرين الأجانب لتواجدهم في كافة الأسواق الناشئة عاد ليسجل ارتفاعا تخطت نسبته 12% في شهر سبتمبر وبالتالي وصلت أرباح السوق إلى 25%.
وبين أن إجمالي أحجام التداولات انخفضت بنسبة 35% نظرا لعزوف الكثير من المستثمرين المحليين خلال شهر رمضان.
في السياق ذاته أكد التقرير أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة دول الخليج شهدت في الأشهر القليلة الماضية اهتماماً غير مسبوق من قبل دوائر الإعلام المالي والاستثمار العالمي نظراً لتقييماتها المغرية ونمو الاقتصاد وأرباح الشركات الذي يعد من الأقوى عالمياً.
وذكر أن أسواق المال في دول الخليج تمثل أدنى مستوى مشاركة من قبل المستثمرين الغربيين مقارنة باستثماراتهم في الأسواق العالمية الأخرى كما وهي غير ممثلة في المؤشرات الرئيسة للأسواق الناشئة، الأمر الذي يرشحها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تنويع محافظهم في الأسواق غير المكتشفة خاصة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تظهر ارتباطا ضعيفاً بالأسواق المالية الأخرى.
وأضاف تعد المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون في أفضل حالاتها حيث تمتلك المنطقة 37% من احتياطي النفط، وبناء على الأسعار الحالية، يتوقع أن تتجاوز الإيرادات المستقبلية 32 تريليون دولار.
وبين أن صادرات البتروكيمائيات شكلت حوالي 1.5 تريليون دولار من إيرادات الصادرات خلال السنوات الخمس الماضية ويتوقع أن تحقق حوالي 540 مليار دولار العام الجاري، ويعتبر هذا الرقم أكثر من صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.
وتابع أدت هذه الإيرادات الهائلة إلى فوائض متراكمة في الحساب الجاري الخاص بدول مجلس التعاون قدرها حوالي 180 مليار دولار الذي يعد أكبر من فائض الحساب الجاري في اليابان الذي بلغ 168 مليار دولار.
وأوضح أنه رغم تمتع اقتصاديات المنطقة بهذه الإيجابيات، تظهر مشكلة معدلات التضخم بشكل متزايد خصوصاً قطر والإمارات ويغذي هذا الاتجاه التضخمي النمو الاقتصادي غير المسبوق وارتفاع معدلات الطلب الكلي مع ظهور اختناقات في نسب العرض في المدخلات الأساسية. ويوجد عامل آخر وهو التضخم المستورد عبر عملة الدولار الضعيفة التي كثفت النقاش حول مستقبل ربط العملات الإقليمية بالدولار الذي تتبعه كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة