حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل

[حامل المسك]

حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل حكم الطهارة اثناء الطواف بالتفصيل مع الدليل

الطهارة في الطواف
الشيخ / سلطان بن فهد الطبيشي
التفقه في الدين من الأمور المهمة في حياة الناس كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم :« مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَيراً يُفَقِّهْهُ في الدِّين»( ) ، وذلك لما له من أهمية واضحة في تلبية مطالب الناس في حكم أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وتنظيم شؤون حياتهم، وفيه تبلورت بحق أحكام القرآن والسنة النبوية، وبه تحقق المقصد الأسمى والغاية الكبرى لهذا الدين الحنيف، وذلك لأنه الترجمة الصادقة الدقيقة لشريعة الإسلام، ومنهاج القرآن في الحياة.
ولا شك أن الفقهاء لم يتركوا شيئاً من الأحكام إلا وتجد له فيه أقوالاً، ومن ذلك كلامهم في حكم الطهارة في الطواف وقد اختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قول الجمهور، منهم: مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يشترط في الطواف: الطهارة من الحديث الأصغر، والأكبر( ).
واستدلوا بما يلي:
1ــ قوله تعالى: ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ([الحج : 26]
2ــ عن عائشة: " إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت" ( ).
3ــ عن ابن عباس مرفوعاً: " الطواف بالبيت صلاة إلاّ أن الله أباح فيه الكلام "( ).
3ــ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " ذكر ذلك لها وهي حائض. ( )
1ــ حديث صفية لما قيل له: إن صفية قد حاضت، وظن أنها لم تطف للإفاضة فقال: " أحابستنا هي" ( ).

القول الثاني:

وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة فقال: لا تشترط للطواف طهارة... فلو طاف جنباً، أو محدثاً، أو عليه نجاسة... صح طوافه.
واختلف أصحابه في وجوب الطهارة للطواف، مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط، ومن أشهر الأقوال عندهم: أنه إذا طاف طواف الإفاضة جنباً فعليه بدنة، وإن طاف محدثاً: فعليه شاة، وأنه يعيد الطواف بطهارة ما دام بمكة فإن رجع إلى بلده، فالدم على التفصيل المذكور( ).واستدلوا بما يلي:
بقوله تعالى: ) وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيق ([الحج: 29] أمر بالطواف مطلقاً حيث أنه لفظ ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف على أي وجه أوقعه من حدث أو جنابة..... إذ ليس فيه دلالة على كون الطهارة، وما ذكرنا شرطاً فيه، ولو شرطنا فيه الطهارة وما ذكرنا كنا زائدين في النص ما ليس فيه...( ) .
ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد، فيحمل حديث: " الطواف بالبيت صلاة إلاّ أن الله أباح فيه الكلام " على التشبيه، كما في قوله تعالى: ( وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) [الأحزاب : 6] أي: كأمهاتهم، ومعناه الطواف كالصلاة، إما في الثواب، أو في أصل الفريضة( ).
وعند الإمام أحمد رواية أنه يجزيه ويجبر بدم( ).

ثمرة الخلاف بين أصحاب القول الأول، وأصحاب القول الثاني:

قال ابن رشد: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف كما منعها من الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة ، وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور ( ).

القول الثالث:

إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل( ).
واستدلوا:
أن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، ولا دليل على ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً من الدهر: "لا يقبل الله طوافاً بغير طهور" أو "لا تطوفوا حتى تطهروا" وإذا كان كذلك فلا تلزم الناس بأمر لم يكن فيه دليل بين على إلزامهم لا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم، فيلزمه إعادة الوضوء والطواف من جديد.
وأجابوا عن أدلة الجمهور:
أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، بل يدل على أنه الأفضل. وأما حديث عائشة، وقوله صلى الله عليه وسلم لصفية أو فيها "أحابستنا هي" فالحائض إنما منعت من الطواف بالبيت، لأن الحيض سبب منعها من المكث في المسجد والطواف لا شك أنه مكث.
فلا يستدل بهذا على أن المحدث حدثاً أصغر لا يجوز له الطواف بالبيت، وانتم توافقون على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له المكث في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز للحائض أن تبقى بلا وضوء. فمناط حكم المنع عندنا هو المكث في المسجد.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام "الطواف بالبيت صلاة" فيجاب عنه بـ:
أــ أنه موقوف على ابن عباس، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
ب ــ أنه منتقض، لأننا إذا أخذنا بلفظه، فإنه على القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم أي: إذا جاء شيء عام ثم استثني منه، فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني...
وأما الآية فلا يصح الاستدلال بها إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، ولم يشترط أحد ذلك، إلا إن كان جنباً فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد.
ولاشك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع، ولا أظن أن أحداً قال: إن الطواف بطهارة، وبغير طهارة سواء، لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم . واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين ( ).

القول الراجح:

لاشك أن القول الثالث هو الراجح لأمور:
1ــ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضأ ثم طاف يدل على الأفضل.
2ــ أما بقية الأحاديث وهي حديث عائشة وهي حائض، وحديث صفية فلا دليل فيها على شرطية الطهارة وكذا الآية.
3ـ أما حديث ابن عباس والذي صح رفعه فلا صراحة في وجوب الوضوء فكون الطواف كالصلاة دليل على التشبيه، والدليل على ذلك أن الصلاة فيها التوجه للكعبة بخلاف الطواف. وكذا الصلاة فيها ركوع وسجود بخلاف الطواف. وقد يكون المراد بالحديث أن الطواف بالبيت دعاء كما هي الحال بالصلاة. والله أعلم .
وأختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – في المجموع:( وَسُئِلَ ـ قدسَ الله روحه ـ عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، ولم تطهر حتى ارتحل الحاج، ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر.‏ فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا‏؟‏ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا‏؟‏ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك‏؟‏ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتى يرتحل الحاج‏؟‏ ولا يمكنها المقام بعدهم‏.‏ فهل يجب عليها الحج مع هذا‏.‏ أم لا‏؟‏ وإن لم يجب‏.‏ فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏
فأجاب‏:‏ الحمد لله، العلماء لهم في الطهارة‏:‏ هل هي شرط في صحة الطواف‏؟‏ قولان مشهوران‏:‏
أحدهما‏:‏ أنها شرط، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين‏.‏
والثاني‏:‏ ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى‏.‏
فعند هؤلاء لو طاف جنبًا أو محدثًا أو حاملًا للنجاسة أجزأه الطواف، وعليه دم؛ لكن اختلف أصحاب أحمد‏:‏ هل هذا مطلق في حق المعذور الذي نسي الجنابة‏؟‏ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة، إذا كانت حائضًا أو جنبًا‏:‏ فهذه التي لم يمكنها أن تطوف إلا حائضًا أولي بالعذر، فإن الحج واجب عليها، ولم يقل أحد من العلماء‏:‏ إن الحائض يسقط عنها الحج، وليس من أقوال الشريعة أن تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها، كما لو عجز عن الطهارة في الصلاة‏.‏
فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما إذا لم يمكن ذلك، فإن أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها، وهذا بخلاف الشريعة‏.‏
ثم هي ـ أيضًا ـ لا يمكنها أن تذهب إلا مع الركب، وحيضها في الشهر كالعادة، فهذه لا يمكنها أن تطوف طاهرًا البتة‏.‏
وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة، واستقبال القبلة، أو تجنب النجاسة، وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبًا، وراجلًا، فإنه يحمل ويطاف به‏.‏
ومن قال‏:‏ إنه يجزئها الطواف بلا طهارة، إن كانت غير معذورة ، مع الدم، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة، وأحمد‏.‏ فقولهم لذلك مع العذر أولي وأحرى وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن، كما تغتسل الحائض، والنفساء للإحرام، والله أعلم‏.‏
وقال في موضع آخر 26 / 199 :
ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف، ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى؟ فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه .( )

منقول من مجلة الجندي المسلم للفائدة

[المبرِّد]

يعطيك العافية.الأفضل الطهارة .ولو أحدث أثناء الطواف الأفضل أن يتوضأ ويكمل.إن تيسر له.
ولو كان الطواف في الأيام الشديدة الزحمة الحج العشر الأواخر وأحدث ولم يستطع الوضوء جاز له إكمال الطواف .فأظن أن فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفتى بصحة الطواف

[سنا الهجرة]

أخي حامل المسك

بارك الله فيك وكتب أجرك

فقد عطرتنا من المسك

[أبو رامز]

مشكور حامل المسك على الروائع الطيبة والروائح المسكية
وجزاك الله كل الخير