الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 12/03/1432 هـ 15 فبراير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم

فهد بن عبد الله يتفقد مرافقها في مطار جدة
«السعودية» تعفي المسافرين من رسوم استرداد التذاكر
عبد العزيز غزاوي ـ جدة



يتفقد صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني اليوم، مرافق الخطوط السعودية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ويطلع على أحدث طائرات «السعودية»، البدء الفعلي لتنفيذ المطار الجديد.

إلى ذلك، قررت الخطوط السعودية إعفاء المسافرين حاملي التذاكر الدولية الصادرة في تاريخ 25 يناير 2011م من رسوم استرداد التذاكر على خط السير بين المملكة وجمهورية مصر العربية لوجهات؛ القاهرة، الإسكندرية، وشرم الشيخ. وأعفت الخطوط المسافرين حاملي التذاكر الدولية الصادرة في 10 يناير 2011م، من رسوم الاسترداد على خط السير بين المملكة وبيروت، وكذلك إعفاء جميع المسافرين حاملي التذاكر الداخلية الصادرة خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011م من وإلى جدة وذلك نتيجة لهطول الأمطار.

وقال مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبد الله بن مشبب الأجهر أنه يمكن للمسافرين استرداد التذاكر إذا أرادوا دون دفع أي رسوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على التواصل مع المسافرين، واتخاذ أي إجراء من شأنه التخفيف من آثار مثل هذه الظروف الخارجة عن الإرادة.

«العمل»: 356 مواطناً يحملون شهادات عليا في القطاع الخاص
نواف عافت ـ الرياض

كشف تقرير حديث لوزارة العمل عن العاملين في القطاع الخاص، عن أن المستوى التعليمي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفض جدا، مشيرا إلى أن عدد من يحملون شهادات دكتوراة لا يتجاوز 316 موظفا، فيما لا يتجاوز عدد الذين يحملون دبلوما عاليا الـ40 موظفا.

ولكنه ذكر أن عدد المواطنين الذين يحملون شهادات الابتدائية يبلغ أكثر من 59 ألفا، المتوسطة 115 ألفا، الثانوية 257 ألفا، الدبلوم 51 ألفا، البكالوريوس 76 ألفا، الماجستير 3000، والزمالة 700 فقط. أما عدد السعوديين الأميين الذين يعملون في القطاع الخاص فيتجاوز 13500 شخص، مقابل 970 ألف وافد لا يقرأ ولايكتب.

وأضاف التقرير أن 158 ألف سعودي يعملون في المهن الكتابية، و65 ألفا في مهن البيع، و182 ألفا في مهن الخدمات، و9000 في تربية الحيوانات والصيد والطيور والزراعة، ومهن 17 ألفا في العمليات الصناعية والكيمائية والغذائية.

وكشف التقرير أيضا عن أن هناك أكثر من 280 سعودية يعملن في مجال الصيد البري والأسماك، 488 في مجال البترول والغاز والمحاجر، 80 في مجال الغاز والمياه والكهرباء، 219 في مجال النقل والتخزين والاتصالات، و3000 في مجال التأمين وخدمات العقارات.

مجلس الغرف يعلّق تعاملاته مع اتحاد العمالة الإندونيسية
حازم المطيري ـ الرياض

علقت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية اعتبارا من أمس، كل تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية بسبب عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
وأكدت اللجنة أنها كانت دائمة ملتزمة بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد. وأوضحت أن وقف التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر حتى إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يلتزم بما اتفق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام جديدة على إندونيسيا بسبب عودة الأسعار إلى الارتفاع المبالغ فيه، وقلة توفر العمالة ما عطل تدفقها إلى المملكة، كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات كي لا تقع في إشكالات معلومة للجميع.
وأوضحت اللجنة أنها ستحيط الجهات المختصة بواقع الأمر لاتخاذ ما تراه مناسبا في ظل ما يحدث.


«التجارة» تلزم محطات الكهرباء بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة
حازم المطيري ـ الرياض

ألزمت وزارة التجارة والصناعة الجهات والمنشآت التي لديها محطات توليد كهرباء بالتخلص من الزيوت المستعملة، عن طريق الشركات المتخصصة والمؤهلة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في هذا المجال. واستند إلزام وزارة التجارة هذه الجهات إلى القرار السامي القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالأمر السامي من توصيات، لدراسة ظاهرة تلوث الآبار بالمواد الهيدروكربونية وسبل معالجتها.

وكشفت لـ«عكـاظ» مصادر مطلعة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة خاطبت جميع المصانع والمنشآت ومحطات غسيل السيارات والورش التي تستخدم محولات كهرباء للتخلص من الزيوت، من خلال متعهدين مرخصين من حماية البيئة لنقل هذه الزيوت.

وأضافت أن من يخالف قوانين الرئاسة فالإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش البيئي، التي تعنى بالمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، ستكون له بالمرصاد وتطبق عليه الأنظمة والقوانين الدولية والاتفاقات والمعاهدات والقوانين، وستوقع عليه الغرامات المنصوص عليها نظاما، وسيتم التنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق الجزاءات حسب النظام.

وأفادت المصادر أن أهم المخالفات والتجاوزات التي رصدت هي؛ عدم التعاون مع مفتشي الرئاسةالعامة للأرصاد وسوء معاملتهم من قبل منسوبي المنشآت، عدم تعبئة استمارة المعلومات بالشكل المطلوب أو الإهمال في تسليمها للرئاسة خلال الفترة المحددة، عدم حمل التراخيص الرسمية وشهادات التأهيل البيئي اللازمة أو عدم سريان مفعولها، عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بشكل نظامي، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والطوارئ.


توقيع عقود رعاية منتدى الاستثمار
تهيئة نجران لتكون «أرض الفرص اللا محدودة»
محمد المؤيد ـ نجران



وقعت اللجنة المنظمة لمنتدى الاستثمار في منطقة نجران أمس، عقود رعاية المنتدى كرعاة استراتيجيين.
وأكد أمين عام المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبو ركبة أهمية المنتدى الذي يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران، والذي تحتضنه المنطقة خلال الفترة من 8 ــــــ 10 من ربيع الآخر المقبل، تحت شعار «أرض الفرص اللا محدودة»، كما استعرض التجهيزات التي اتخذت حتى الآن لتنظيم المنتدى وإخراجه بشكل متميز.
واستعرض الشركاء الاستراتيجيين والداعمين ودورهم في دعم المنتدى، مؤكدا أن هناك جملة من الأهداف والمحاور الرئيسة للمنتدى، أبرزها طرح العديد من المشاريع الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة ذات العوائد الاستثمارية العالية التي تتمتع بها المنطقة، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في مختلف المجالات المتاحة في المنطقة، واستعراض العديد من البرامج التمويلية المتاحة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتحويل التحديات أمام المستثمرين في المنطقة إلى فرص ناجحة ذات عائد استثماري للفرد والأعمال والمنطقة، وتوقيع أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية المطروحة.
وعن محاور المنتدى، أوضح أبو ركبة أنها تتركز في بناء بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة للنمو الاقتصادي المستقبلي، ودفع وتمكين الاستثمارات المستدامة، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، إطلاق العنان للفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أهداف أخرى منها دعم الاستثمارات المستدامة وإمكانية الوصول لتمويل التنمية الاقتصادية؛ دور جهات التمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في نجران حمد سوادي على أهمية المنتدى والدور الكبير الذي يوليه أمير المنطقة وسعيه الحثيث لتنمية اقتصاد المنطقة، مؤكدا أن الغرفة التجارية تعمل على تهيئة كافة السبل لإنجاحه، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على حصر جميع الفرص الاستثمارية ومساعدة المستثمرين في تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، ودعم الشركات والمنشآت الصغيرة التي تحقق المصلحة العامة للجميع.
وعن الشخصيات الاقتصادية والرسمية المشاركة في المنتدى أشار أبو ركبة إلى أنه تم إرسال دعوات مختلفة لكافة القطاعات الحكومية والاقتصادية من داخل وخارج المملكة، ودعوة مجلس الأعمال اليمني، حيث تحظى منطقة نجران بمنفذين حدوديين هما؛ الخضراء والوديعة، وتعد بوابة اقتصادية مهمة تدرس الآن كي تكون منطقة حرة للتبادل التجاري بين الجانبين السعودي واليمني.



المحكمة الإدارية تنظر شكوى للمخابز ضد أمانة الشرقية
محمد العبد الله ـ الدمام

لجأت مخابز المنطقة الشرقية إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» لحسم قضية رسوم تأهيل العمالة لديها، التي وصلت إلى 1000 ريال للدورة التدريبية لمدة ثلاث سنوات.
ورفعت المخابز شكوى بهذا المعنى إلى المحكمة تطالب فيها أمانة الشرقية بخفض قيمة الرسوم.
وقال عضو لجنة المخابز في غرفة الشرقية محمد النهدي إن مخابز الشرقية لم تكتف بمخاطبة المحكمة الإدارية، وإنما خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، لإعادة النظر في الرسوم الحالية.
وأشار إلى أن المخابز تؤمن بأهمية تأهيل العمالة وتدريبها في دورات متخصصة، إلا أنها تعتقد بضرورة خفض الرسوم الحالية، من دون تحديد سقف معين للرسوم المطلوبة.
وأكد أن الأضرار الناجمة عن إلزام كل المخابز بتدريب العمالة كبيرة للغاية، خصوصا أن العامل يتغيب عن العمل نحو خمس ساعات يوميا خلال فترة التدريب، ما يعرقل مسيرة العمل، ويحد من قدرة المخابز على الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، سواء مراكز التسوق أو الفنادق أو غيرها، مبينا أن إلزام المخابز بتدريب العمالة بدأ في رجب الماضي تقريبا، مستغربا في الوقت نفسه، تطبيق التدريب في المنطقة الشرقية دون غيرها.
وكشف أن اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عقدت أخيرا اجتماعا لمناقشة التطورات الحاصلة جراء ارتفاع اسعار المواد الخام خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الارتفاعات تجاوزت حاجز 400 في المائة بالنسبة إلى الكثير من المواد الداخلة في صناعة المخابز.
وأوضح أن السكر يحتل المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات، حيث وصل 190 ريالا للكيس (50 كجم)، وزيت النخيل 90 ريالا للعبوة (18 كجم)، فضلا عن البلاستيك وغيرها من المواد الخام.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث الوسائل المتاحة لتقليل من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، خصوصا أن الارتفاعات الجديدة ستدفع المخابز لاتخاذ خطوات مماثلة ما يرفع سعر مختلف المنتجات التي تعتمد على السكر بالدرجة الأولى.


إيرادات الغرف الفندقية في جدة ترتفع 7 دولارات عن 2009
بارعة فارس ـ بيروت

حققت الفنادق العاملة في مدينة جدة ارتفاعا في معدل أسعار الغرف العام الماضي، مقداره سبعة دولارات أمريكية مقارنة بالعام 2009.
وأشار تقرير أصدرته شركة «ديلويت» العالمية إلى استقرار عائدات الغرف المتوافرة في فنادق الشرق الأوسط على معدل وسطي نسبيا بلغ 123 دولارا، في مقابل 83 في أوروبا، و88 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و85 في الأمريكيتين.
وبالنسبة إلى معدلات الإشغال، أشار إلى أن أبو ظبي سجلت 58.8 في المائة مقارنة بـ68.3 في المائة العام 2009. أما بيروت فسجلت 64.6 في المائة مقارنة بـ70.5 في المائة عام 2009، فيما تحسنت معدلات الإشغال الفندقي في دبي 3.3 في المائة لتسجل 71 في المائة. واستقرت المعدلات في جدة على 68.4 في المائة كما في العام 2009، فيما ارتفعت 4.8 في المائة في مسقط من 53.3 في المائة إلى 55.8 في المائة.
ووفقا للتقرير شهدت إيرادات الغرفة معدلات متفاوتة، واحتلت بيروت المرتبة الأولى، مع زيادة نسبتها 5.3 في المائة لتبلغ 158 دولارا في الـ2010، فيما حلت دبي في المرتبة الثانية مع خفض إيرادات الغرفة المتوافرة 4.2 في المائة لتبلغ 154 دولارا، ثم مسقط إذ تراجعت الإيرادات 2.4 في المائة من 140 دولارا العام 2009 إلى 137 دولارا. وحلت بعدها جدة مع 130 دولارا في 2010 من 123 في 2009، أي بارتفاع قدره سبعة دولارات، وتراجعت أبو ظبي إلى الموقع الأخير مع 117 دولارا في مقابل 197 العام 2009.

[صقر قريش]

منع الشركات والأفراد المتلاعبين من استخدام الشيكات قريباً
محمد العبد الله ـ الدمام


كشف لـ«عكـاظ» الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، عن خطوات ستتخذها البنوك الوطنية للسيطرة على الشيكات المرتجعة، من خلال إيقاف إصدار دفاتر الشيكات للشركات والأفراد المتلاعبين لمنعهم من استخدامها، مؤكدا أن ذلك يمثل خطوة أساسية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة، خصوصا أن البيانات المسجلة لدى «سمة» تكشف استمرار إصدار الشيكات المرتجعة التي تتصدرها الشركات والمؤسسات في المملكة.
وأوضح أن «سمة» تحصل بيانات الشركات المرتجعة من البنوك الوطنية فور صدور الاعتراض عليها، من خلال الشبكة المعلوماتية المرتبطة مع البنوك، ما يعزز مصداقية البيانات والإحصاءات التي تصدرها الشركة بشكل دوري حول نسبة الشيكات المرتجعة.
وأكد أن الشيكات في المملكة فقدت الثقة منذ سنوات طويلة، جراء الممارسات الخاطئة التي تمارسها المؤسسات والشركات والأفراد، وبالتالي فإن «سمة» تحاول استعادة هذه الثقة قدر المستطاع، ولكن ذلك يتطلب بعض الوقت.
وشدد على أن الهدف الأساسي للشركة هو الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر سلبا على مصداقية الأوراق التجارية والبيئة الاستثمارية، مؤكدا المضي إلى النهاية في تحقيق هذا الهدف. وردا على سؤال، قال إن «سمة» ليست في وارد اصدار قوائم سوداء، فهي لا تتعامل مع القوائم بقدر تعاملها مع الأفراد والشركات، من خلال إصدار التقارير الائتمانية الذي يتضمن التاريخ الائتماني للشركات أو الأفراد، وبالتالي فإن الوضع المالي مرتبط بالتقرير الائتماني، بمعنى آخر فإن الجهات الأخرى تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وفقا للتقرير الائتماني.


293,64 مليون للمرحلة الثانية من القرية السكنية في رأس الزور
عبد المحسن الحارثي ـ الرياض




وقعت شركة معادن للبنى التحتية إحدى الشركات التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) أمس، عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء لتنفيذ المرحلة الثانية من القرية السكنية في رأس الزور بقيمة إجمالية تبلغ 293 مليونا و640.079 ريالا، مع «شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة» إحدى شركات بن لادن.
ووقع العقد رئيس مجلس مديري شركة معادن للبنى التحتية المهندس عبد الله العبد القادر، والرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة المهندس قاسم الشيخ، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد بن صالح المديفر، ونائب الرئيس للشؤون التجارية في شركة بن لادن محمد عوض بن لادن.
وأوضح المهندس العبد القادر أن هذا العقد يمثل المرحلة الثانية من مشروع القرية السكنية المتكاملة التابعة لمعادن في رأس الزور، وتشمل أكثر من 2000 وحدة سكنية متعددة الفئات إضافة إلى مبان إدارية ومطعم وصالات رياضية، ووحدة معالجة للمياه، على مساحة تقدر بنحو 580 ألف متر مربع، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الثانية نحو 28 شهرا وستكون مخصصة لإسكان موظفي الشركة.
من جانبه، أكد المهندس المديفر أن هذا المشروع سيساهم في دعم البنى التحتية في مشاريع معادن في رأس الزور، ويتوافق مع خطط الشركة لتوفير المرافق التي تعزز من تطوير مشاريع الفوسفات والألمنيوم وتعظم دورها في الاقتصاد الوطني.



«جرير للتسويق» تعدل نظامها الأساسي ليتوافق مع الحوكمة
«عكاظ» ـ جدة


دعا مجلس إدارة شركة جرير للتسويق في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، مساهمي الشركة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها في 16 مارس (آذار) المقبل في شيراتون الرياض للنظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح أن من هذه المواضيع اعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات المقبلة وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة (بند رقم 15/1)، ليتوافـق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، ليكون كالتالي «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، يجري انتخابهم وفقا لأسلوب التصويت التراكمي وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان تحول الشركة».
وأوضح البيان أنه إضافة إلى ذلك، يضم الجدول الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، وعلى تقرير مراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المدققة، وعلى ما وزع من أرباح عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع البالغ مجموعها 7.85 ريال للسهم الواحد بنسبة 78.5 في المائة من رأسمال الشركة، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وعلى اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وغيرها.


«المملكة القابضة» تبيع مليون متر لمدينة «المملكة الثانية»
يو. بي. آي ـ الرياض


أعلنت شركة «المملكة القابضة»، التي يترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، عن بيع مليون متر مربع من «أرض المملكة»، الجزء الغربي لشركة الاستثمار العقاري المحدودة، التي تمتلك فيها شركة المملكة حصة بنسبة 38.89 في المائة، بقيمة 250 ريالا للمتر المربع لإنشاء مدينة المملكة الثانية. علما أن الجزء الشرقي من الأرض فيه «واحة المملكة» وتشمل بنية أساسية كاملة وسيكون فيها فندق سيعلن عنه قريبا جدا.
وكانت شركة المملكة القابضة أعلنت في 9 فبراير (شباط) الجاري عن منح شركة دار الدراسات العمرانية التصميم الرئيس للبنية التحتية في مشروع «المملكة الرياض لاند» البالغة مساحتها أكثر من 16 مليون متر مربع.


«اتحاد الخليج» توقف إصدار الوثائق على شبكة الضمان
«عكاظ» ـ جدة


أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، عن استلامها أمس الأول خطابا من الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 311/32/2ث/ض وتاريخ 10/3/1432هـ الموافق 13/2/2011م، عن إيقافها إصدار وثائق تأمين لعملاء جدد على نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي التعاوني. وأوضحت أنها ستعلن عن تطورات هذا الموضوع في حينه، مستبعدة أن يكون له أثر مالي جوهري في الوقت الحالي.


«موبايلي» تطور تطبيقها المجاني للخدمات على iPad

طورت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» من تطبيقها المجاني على متجر (Apple) الإلكتروني والذي يتيح لمشتركيها إدارة خدماتهم الذاتية على أجهزة «iPad»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز جهودها الرامية إلى إثراء حياة المشتركين من خلال طرح عدد من الوسائل العصرية والمبتكرة. ويوفر «تطبيق موبايلي» المجاني والذي يتوافق أيضا مع أجهزة (iPhone) وسيلة سهلة للمشتركين لإدارة الخدمات الذاتية لحساباتهم كالاطلاع على فواتير المكالمات، واستبدال النقاط المكتسبة بمكافآت، وتحويل الرصيد وغيرها الكثير من الخدمات المتاحة من خلال التطبيق والتي تهيئ للمشتركين وسائل بديلة عن زيارة فروع الشركة أو الاتصال بمركز خدمة العملاء. كما يحتوي التطبيق المطور على خاصية إدارة أكثر من رقم للمشترك على ذات التطبيق مع إمكانية تفعيل وإلغاء الخدمات إلى جانب الاشتراك في باقات الإنترنت وتحديد أقرب فرع للشركة من المكان الذي يتواجد به المستخدم، كما يوفر التطبيق إمكانية متابعة أخبار «موبايلي» والتعرف على كل ما يخص العروض والخدمات الجديدة أولا بأول.
وأوضحت «موبايلي» إنه يمكن الوصول إلى التطبيق المجاني من خلال البحث عنه في متجر (Apple) اللإلكتروني ومن ثم تنصيبه والاستمتاع بإدارة خدمات الحساب بشكل عصري وممتع سواء من خلال أجهزة (iPad أو iPhone).



«البلاك بيري» مجاناً لعملاء «زين»3 أشهر

أعلنت «زين السعودية» عن عرض جديد لعملائها الجدد في المملكة، ضمن سلسلة العروض الفريدة التي تميزت الشركة بإطلاقها منذ بدء أعمالها التجارية في السوق السعودية.
وتضمن العرض الجديد الذي انطلق الأحد الماضي، ويستمر حتى 13 مارس (أذار) المقبل منح عملاء الشركة اشتراكا مجانيا لمدة ثلاثة أشهر في خدمة البلاك بيري عند الاشتراك في باقة مزايا زين بمميزاتها الفريدة التي تمنح عملاء الشركة حزمة من المميزات غير المسبوقة، تتمثل في احتساب تعرفة ثابتة قدرها 30 هللة للدقيقة لكل شبكات الاتصالات المتنقلة في المملكة، إضافة إلى الحصول على رقم مميز، وإمكانية الاشتراك في خدمة الأهل والأصدقاء، خدمة البرودباند، وخدمة البلاك بيري في وقت واحد بأفضل الأسعار، كما تبلغ قيمة الاشتراك الشهري 35 ريالا فقط. وأكدت «زين» في بيان صحافي بهذا الشأن، أن العرض الجديد ينطلق من حرص الشركة على تقديم مزيد من الخدمات لعملائها بما يعزز من قيمة باقاتها، ويحقق سياسة «زين السعودية» في إمتاع عملائها الكرام بمفاجآت متتالية، الأمر الذي يعزز التزام الشركة بتحقيق التفرد والتميز لعملائها وضمان الوصول إلى مستوى تطلعاتهم وتلبية رغباتهم.
وأوضحت الشركة أنه بإمكان عملاء «زين» الحاليين، سواء كانوا من أصحاب الخطوط المفوترة أو المسبقة الدفع، الاستمتاع بالعرض الجديد عند الاشتراك في الباقة مباشرة أو التحويل إليها عن طريق زيارة أحد معارض «زين».

[صقر قريش]

تراجع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 3 مليارات
السوق تحت تأثير حظر تعاملات الأعضاء وكبار التنفيذيين
علي الدويحي ـ جدة





أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على تراجع طفيف لم يتجاوز ثلاث نقاط، أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقف عند مستوى 6624 نقطة.
وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.205 مليار ريال، وكمية تنفيذ تجاوزت نحو 150 مليونا، توزعت على أكثر من 75 ألف صفقة يومية. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة وتراجعت أسعار أسهم 69 شركة. وجاء الإغلاق في المنطقة المحايدة، ويميل إلى الإيجابية نوعا ما، مع الحذر لكسر سهم سابك سعر 102.50 ريال، ويعتبر تجاوز سعر 105 ريالات بداية الإيجابية.

من الناحية الفنية، يشكل اقتراب موعد حضر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين ضغطا على صانع السوق في الفترة الحالية، لكون السوق شهدت في الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، ومن أبرزها الجلسة التي هبط خلالها المؤشر العام ما يقارب 7 في المائة، إبان أزمة مصر، ما جعل صانع السوق يفقد فرصة الاحتفاظ بالسيولة والبيع بالأسعار التي كان مخططا لها، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق في الفترة المقبلة حالة من عدم وضوح الصورة، خصوصا للمضارب اليومي الذي لا يملك خلفية كاملة عن كيفية التعامل مع السوق في مثل هذه الظروف، حيث تبحث السوق حاليا عن طريقة لبقاء السيولة، وعدم المبالغة في الصعود أو التراجع، ويعتبر تراجع السوق خلال الجلستين الماضيتين إيجابيا، الهدف منه الحصول على زخم أقوى يؤهلها لتجاوز القمم التي سجلتها في الفترة الماضية.

وافتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى مستويات 6586 نقطة، مع ضعف تدفق السيولة وهذا إيجابي، يفسر على أنه لم يكن هناك بيع مكثف، وإنما المبالغة في الهبوط كمقارنة بين أعلى وأدنى مستوى تسجله خلال الجلسة، جاء نتيجة تراجع أسهم الشركات القيادية ومنذ بداية الجلسة، حيث هبط سهم سابك إلى سعر 102.75 ريال، حيث تغلبت القطاعات الضاغطة على المؤشر العام وفي مقدمتها قطاعا المصارف والخدمات المالية، وقطاع البتروكيماويات، وبالعكس كان قطاع الأسمنت يحاول عمل موازنة بين حركة المؤشر العام والسيولة، فلذلك كانت أعداد الأسهم المتراجعة أكثر من الأسهم المرتفعة، وغالبا عندما تتراجع أسهم الشركات القيادية، يسبب ذلك ربكة لدى أسهم الشركات الصغيرة ويضعف عزم المؤشر العام، ويدفع السوق إلى تحقيق ارتداد ضعيف لا يدوم طويلا، وبالعكس في حال ثبات أسعار الأسهم القيادية، تنشط أسهم الشركات الخفيفة، فلذلك تعتبر أسهم الشركات القيادية على حافة دعوم من الأفضل متابعتها في الجلسات المقبلة بشكل أكثر دقة، ومن المتوقع أن تنشط أسهم بعض الشركات الخفيفة التي تملك محفزات.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

وزير التجارة: إقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية خلال 6 أشهر




عبد الله البصيلي من الرياض
كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أن الخطط التنفيذية للاستراتيجية الصناعية سيتم إقرارها من قبل الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم البدء فعلياً في بعض أهداف تلك الاستراتيجية وهو ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، والتي اعتبر أنها من أهم الأمور في الوقت الحالي.
وقال وزير التجارة والصناعة على هامش توقيعه اتفاقية مع رئيس شركة إيسوزو العالمية للسيارات، أن وزارته تهدف خلال الفترة المقبلة إلى توقيع اتفاقيات مشابهة لما تم توقيعه مع "إيسوزو" ، وأنه سيتم العمل على توسيع الرقعة الصناعية في المملكة وذلك في سبيل زيادة الإنتاج الصناعي، وإيجاد الوظائف للشباب.
وأضاف قائلاً:"الدولة تقدم الدعم السخي بهدف الرقي بالصناعة المحلية، وخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده والنائب الثاني مهتمون بالصناعة، وسيرى المواطن إن شاء الله مستقبلاً أشياء مهمة جداً في هذا الصدد".
يذكر أن من ضمن أهداف الاستراتيجية الصناعية تحفيز التنويع الصناعي، المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل، توفير بنية صناعية ملائمة لاستيعاب طموحات وتطلعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، ولتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية، ومهيأة للتوظيف الأمثل للموارد الطبيعية والمعرفية وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة وطنيا وعالميا وصولاً إلى تعظيم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.


في ختام اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض وبعض تجار الأرز

تطويق الأرز المغشوش بمستودعات في الرياض وجدة والدمام







«الاقتصادية» من الرياض
خلص اجتماع لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض الذي ضم أعضاء اللجنة مع بعض تجار الأرز، إلى النظر في تطبيق مقترح بتأمين مستودعات في مدن الرياض، وجدة، والدمام، ليتم فيها حفظ الأرز المستورد والمحلي والمشكوك في مصدره أو جودته لحين انتهاء التحقيقات بشأنه، على أن تكون المستودعات تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وحذر بعض تجار الأرز من ظهور انتشار متنام للأرز المغشوش في أسواق الأغذية في المملكة، مؤكدين الدور السلبي لهذا الغش في اقتصاديات السلعة الرئيسة الأهم في المملكة وعلى المستهلك بوجه خاص. وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بتغيير بعض بنود أنظمتها الخاصة بالغش التجاري لتكون قادرة على تطويق تجارة الأرز المغشوش.

وقال عبد الله بلشرف رئيس اللجنة، إن الغش في تجارة الأرز تتفرع فصوله من خلال حالات استيراد الأرز ضعيف الجودة ومن ثم تعبئته محلياً بعبوات أرز تحمل ماركة علامة أصلية. وقال إن هذه الإشكالية استغلت ضعف آلية تنفيذ الضبط أو عدم التعامل مع المضبوطات من السلع المغشوشة بالصورة الصحيحة.
وأضاف بلشرف:''إن الإشكالية تنبع في الأساس من خلو وزارة التجارة والصناعة أو المنافذ الجمركية حال كان الضبط من السلع المستوردة، من مستودعات يتم فيها حفظ المضبوطات من السلع المقلدة أو المغشوشة، حيث تكتفي الوزارة في بعض الأحيان بتوجيه التجار المشكوك في بضاعتهم بعدم التصرف في السلعة لحين انتهاء التحقيقات بشأنها. وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع إجبار التاجر على التقيد بحفظ البضاعة مع طول إجراءات التحقيق والبت فيه بصورة عاجلة.

وانتهى الاجتماع إلى الترتيب لمخاطبة عدد من الجهات ذات العلاقة ومعرفة مرئياتها بشأن تأمين مستودعات في المدن الرئيسة الثلاث لحفظ المضبوطات من السلع المغشوشة، على أن يتم بحث آلية التعامل المرن والسريع مع هذه المضبوطات. من جهة أخرى، بحث الاجتماع آليات تنفيذ أكبر خطة وطنية توعوية لمكافحة الغش التجاري ينتظر إطلاقها هذا العام.

وقدم تركي بن معمر عضو اللجنة في الاجتماع، نبذة عن الحملة التوعوية لمكافحة الغش التجاري والتي تعتزم اللجنة إطلاقها في منتصف العام الحالي، مستعرضاً أهدافها وفوائدها بالنسبة للشركات التي تعاني الغش والتقليد، فيما أشار إلى وجوب حث الشركات على الانضمام للحملة ودعمها بما يحقق أهدافها المرجوة في القطاعات الاقتصادية، وفي مستوى الوعي الاستهلاكي.وعاد عبد الله بلشرف ليؤكد عدم وجود إحصائية رسمية من قبل جهة مختصة توضح نسب انتشار هذه الظاهرة، غير أنه أشار إلى أن الغش موجود وبدأ بالتنامي مع ضعف الرقابة الرسمية.

وأضاف:''توفر مصادر في بلد المنشأ الأرز الجيد المسمى بسمتي بمتوسط سعر 1300 دولار للطن، فيما توفر مصادر أخرى في البلد نفسه أنواعا من الأرز متواضع الجودة أسعاره في حدود 600 دولار للطن، وهو ما يتم استيراده من قبل بعض ضعاف النفوس من المستوردين. وفي الداخل، وفي معامل سرية يتم خلط الصنفين وبيعها للمستهلك على أنها ذات جودة عالية، وتعبئتها في عبوات تحمل العلامة أو الاسم التجاري للأرز الأعلى جودة. وأشار إلى أن بيعها يتم غالباً من خلال كسر بسيط فقط في السعر، مقارنة بسعر الأرز الأصلي بهدف عدم إثارة الشكوك، معتبرا تلك الأساليب الملتوية مدعاة للتأثير في مبيعات السلع الأصلية والتي يسعى أربابها لتنميتها والحفاظ على سمعتها.

[صقر قريش]

إفلات زمام الميزانية الأمريكية




جيفري دي. ساكس
إن قلب أي حكومة يكمن في ميزانيتها، وبوسع الساسة أن يبذلوا وعوداً لا حصر لها ولا نهاية، ولكن إذا لم تتفق الأرقام مع الوعود، فإن هذه الوعود تتحول إلى حبر على ورق.
والآن تعيش الولايات المتحدة مأزقاً مماثلا. ففي خطاب حالة الاتحاد الأخير رسم الرئيس باراك أوباما صورة مقنعة لحكومة حديثة قادرة على مواجهة تحديات الـ21. ولقد اشتكى خصومه في الحزب الجمهوري من أن مقترحات أوباما من شأنها أن تفلس الميزانية الأمريكية، ولكن الحقيقة هي أن كلاً من الحزبين يتملص من حقيقة واقعة: ألا وهي أن إنشاء اقتصاد أمريكي حديث وقادر على المنافسة أمر مستحيل من دون فرض المزيد من الضرائب.
ولقد أكد أوباما أن القدرة التنافسية في العالم اليوم تعتمد على قوة عمل متعلمة وبنية أساسية حديثة، ويصدق هذا على أي بلد، ولكنه يشكل أهمية خاصة في البلدان الغنية. والواقع أن كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا تتنافس مع البرازيل، والصين، والهند وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث قد لا تتجاوز مستويات الأجور في بعض الأحيان ربع مثيلاتها في البلدان ذات الدخل العالي (إن لم تكن حتى أدنى من ذلك). ولن يتسنى لأمريكا أو أوروبا الحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة إلا من خلال توطيد القدرة التنافسية ودعم المهارات الراقية، والتكنولوجيا الفائقة، والبنية الأساسية الحديثة.
ولهذا السبب دعا أوباما إلى زيادة في استثمارات الولايات المتحدة العامة في ثلاثة مجالات: التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والبنية الأساسية (بما في ذلك خدمة الإنترنت الفائقة السرعة، والسكك الحديدية السريعة، والطاقة النظيفة). ولقد أعرب عن رؤية مستقبلية للنمو، حيث تكون الاستثمارات العامة والخاصة تكميلية، وتعمل بشكل متبادل كركائز داعمة.
ولقد أكد أوباما هذه الأفكار الرئيسية لأسباب وجيهة، فقد بلغ مستوى البطالة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 10 في المائة من القوى العاملة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن المزيد من فرص العمل يُخلَق الآن في بلدان الأسواق الناشئة، وفرص العمل التي يتم خلقها الآن في الولايات المتحدة تقدم أجوراً أقل من أجور الماضي، وذلك بسبب المنافسة العالمية الأكثر اشتدادا. وما لم تعمل الولايات المتحدة على زيادة استثمارها في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية، فإن هذه الميول المعاكسة سوف تستمر.
ولكن رسالة أوباما فقدت اتصالها بالواقع عندما حول انتباهه نحو العجز في الميزانية. ومع إقراره بأن السياسات المالية الأخيرة وضعت الولايات المتحدة على مسار غير مستقر نحو ارتفاع الديون العامة، أكد أوباما أن التحرك في اتجاه الموازنة المنضبطة أصبح الآن ضرورياً لتحقيق الاستقرار المالي. لذا فقد دعا إلى تجميد ما أسمته الحكومة الأمريكية بالإنفاق المدني ''التقديري'' لمدة خمسة أعوام.
والمشكلة هي أن أكثر من نصف هذا الإنفاق يذهب إلى التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية ـــ وهي المناطق التي تحدث أوباما عن ضرورة التركيز عليها. وبعد أن حدث الأمريكيين عن مدى أهمية الاستثمارات الحكومية في دعم النمو الحديث، وعد أوباما بتجميد ذلك الإنفاق طيلة الأعوام الخمسة المقبلة!
كثيراً ما يغير الساسة رسائلهم من خطاب إلى خطاب، ولكن هذه الرسائل نادراً ما تتناقض على هذا النحو الصارخ في نفس الخطاب. ويسلط هذا التناقض الضوء على الطبيعة المحزنة والمدمرة للذات لسياسات الميزانية الأمريكية على مدى ربع القرن الماضي، وفي الأعوام المقبلة على الأرجح. ومن ناحية، يتعين على حكومة الولايات المتحدة أن تستثمر المزيد في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، سنجد أن حصيلة الضرائب في الولايات المتحدة أدنى كثيراً من أن تكون كافية لدعم المستوى المطلوب من الاستثمارات الحكومية.
ولقد اتضح الواقع المالي الأمريكي بشكل مؤلم بعد يومين فقط من خطاب أوباما، في دراسة جديدة أجراها مكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي، والتي كشفت عن أن العجز في الميزانية هذا العام سيبلغ ما يقرب من 1.5 تريليون دولار ـ وهو رقم يكاد يعجز المرء عن تخيله حتى في ظل اقتصاد بحجم اقتصاد الولايات المتحدة. والواقع أن العجز الذي بلغ ما يقرب من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أسفر عن تراكم الديون التي باتت تهدد مستقبل أمريكا.
وتوضح الدراسة التي أجراها مكتب الموازنة التابع للكونجرس أيضاً أن اتفاق كانون الأول (ديسمبر)، الذي قضى بخفض الضرائب، والذي أبرم بين أوباما والمعارضة الجمهورية تسبب على نحو متعمد في زيادة العجز في الميزانية بشكل حاد. وهناك تخفيضات ضريبية عديدة بدأها جورج دبليو بوش، وكان من المفترض أن ينتهي العمل بهذه التخفيضات في عام 2010. ولقد اتفق أوباما والجمهوريون على استمرار سريان هذه التخفيضات الضريبية لعامين آخرين على الأقل (وربما تستمر الآن إلى ما هو أبعد من ذلك)، وبالتالي خفض العائدات الضريبية بما يقدر بنحو 350 مليار دولار في هذا العام ثم نفس الرقم مرة أخرى في عام 2012. وكان خفض الضرائب المفروضة على الشريحة الأكثر ثراءً من الأمريكيين جزءاً من الحزمة.
لقد باتت حقيقة السياسات الأمريكية اليوم واضحة، فالسياسة الرئيسية بالنسبة لكل من الحزبين السياسيين تتخلص في الخفض الضريبي، وخاصة الضرائب المفروضة على الأثرياء. والواقع أن القائمين على الحزبين السياسيين والبيت الأبيض يفضلون خفض الضرائب على إنفاق المزيد على التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية. والتفسير وراء هذا التفضيل واضح وصريح: ألا وهو أن أكثر الأسر الأمريكية ثراءً هي التي تمول الحملات السياسية. وعلى هذا، فإن كلاً من الحزبين يسعى إلى تحقيق مصالحه. ونتيجة لهذا، فإن إجمالي العائدات الضريبية باعتبارها حصة من الدخل الوطني يُعَد من بين الأدنى على الإطلاق بين جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يبلغ نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 40 في المائة في أوروبا. ولكن 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لا تكفي لتغطية احتياجات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والضمان الاجتماعي والبنية الأساسية، وغير ذلك من المسؤوليات الحكومية الحيوية.
وهناك بند واحد في الميزانية يمكن خفضه أو لا بد من خفضه: ألا وهو الإنفاق العسكري. ولكن حتى في حالة خفض الميزانية العسكرية الأمريكية بشكل حاد (والساسة في كل من الحزبين يقاومون هذا) فستظل الحاجة قائمة إلى فرض ضرائب جديدة.
إن العواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على أجيال من التخفيضات الضريبية واضحة. فمن الواضح أن أمريكا تفقد قدرتها التنافسية الدولية، وتهمل فقراءها ـ واحد من كل خمسة أطفال أمريكيين يعاني الفقر ـ وتترك جبلاً من الديون لشبابها. ورغم اللغة الخطابية المتغطرسة التي تتبناها إدارة أوباما، فإن مقترحاته فيما يخص السياسة المالية لا تشكل محاولة جادة لمعالجة هذه المشكلات. ولكي يحدث ذلك فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى فرض ضرائب أعلى، وهذا ـ كما أدرك جورج بوش الأب في عام 1992 ـ لا يشكل الوسيلة التي قد تقود إلى إعادة انتخاب الساسة.



أوباما يقترح تخفيض العجز في الموازنة 1.1 تريليون دولار في 10 سنوات





باراك أوباما
واشنطن ـ رويترز:
اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس ميزانية ستخفض العجز الأمريكي بمقدار 1.1 تريليون دولار على مدى أكثر من عشر سنوات ما يهيئ الساحة لحرب مع الجمهوريين الذين يعدون بقيود أكبر على الإنفاق.
ويقول المحافظون إن أوباما يدعو إلى مزيد من الضرائب ومزيد من الإنفاق ويهدفون إلى جعل انتخابات الرئاسة في 2012 استفتاء على سجل السياسات المالية.
وأظهرت تفاصيل الميزانية المقترحة التي عرضها البيت الأبيض قبل إصدارها رسميا ارتفاع العجز إلى 1.645 تريليون دولار في السنة المالية 2011 ثم انخفاضه بحدة إلى 1.101 تريليون دولار في 2012.
وهذا الاتجاه من شأنه خفض العجز إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 من 10.9 في المائة هذا العام. ومن المنتظر أن تصدر ميزانية أوباما للسنة المالية 2012 وهي مقترحات للكونجرس الذي يحدد الأولويات السياسية للرئاسة.
وسيعقب ذلك شهور من الجدل مع الجمهوريين في الكونجرس. وقال مسؤول بارز في إدارة أوباما "رغم ما بيننا من خلافات فيما يبدو نحن حريصون على العمل مع الجمهوريين على خفض الإنفاق والحد من العجز".
وكان مصدر من الحزب الديمقراطي قد أكد مطلع الأسبوع أن ميزانية الرئيس الأمريكي المقترحة للسنة المالية 2012 ستتضمن تجميد الإنفاق المحلي لمدة خمس سنوات الذي تحدث عنه في خطابه عن حالة الاتحاد الشهر الماضي. وأضاف المصدر ــ الذي أطلع على خطط الإدارة ــ أن تجميد الإنفاق من المستهدف أن يوفر 400 مليار دولار على مدى عشر سنوات وأن يخفض الإنفاق غير الإلزامي في المجالات غير الأمنية في 2015 إلى أدنى مستوى له في نصف قرن.
وينتظر أعضاء الكونجرس والأسواق المالية بشغف ميزانية أوباما للسنة المالية 2012 ليروا أحدث توقعات الإدارة لنمو الاقتصاد الأمريكي والعجز المتوقع في الميزانية للسنوات القليلة المقبلة. وتتضمن أيضا تفاصيل مبادرات جديدة للضرائب والإنفاق لم يشر إليها أوباما في خطابه عن حالة الاتحاد.

[صقر قريش]

مشاريع الدولة ومبدأ أقل الأسعار




د. وليد عارف
يهدف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427، إلى تنظيم إجراءات المنافسات والمشتريات التي تقوم بها الجهات الحكومية، وإلى تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة، كما نصت على ذلك المادة الأولى من النظام.
يعتمد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ''المنافسة'' كوسيلة عملية لتنفيذ أعمال ومشاريع الحكومة بأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة، كما ورد في المادة التاسعة من النظام، والمنافسة تكون في العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع المطروحة، بحيث تتم ترسية المشروع على العرض المتضمن ''أقل الأسعار'' أو الأنقص في القيمة عن بقية العروض المقبولة، لذلك يطلق على هذه المشاريع عُرفاً مصطلح ''المناقصات الحكومية''.
مبدأ ''أقل الأسعار'' أساسي وحاسم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تنص المادة الثانية والعشرون من النظام على أنه ''لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل عن 35 في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع أو الأسعار السائدة''، حتى في حال قل العرض عن 35 في المائة عن تقديرات الجهة الحكومية لتكلفة المشروع، فإنه يجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض!
يعتمد تطبيق مبدأ أقل الأسعار على توافر متطلبات أساسية في إجراءات طرح المشاريع، ولعل من أهم هذه المتطلبات إعداد كراسة شروط ومواصفات فنية تفصيلية واضحة مبنية على دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للمشروع، وتحديد أسعار تقديرية لعناصر المشروع، وإعداد معايير فنية لتقييم عروض التنفيذ، ووجود فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة وتسلم الأعمال المنفذة. ورغم أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لم يغفل عن هذه المتطلبات، وحرص على التأكيد عليها في لائحته التنفيذية، إلا أن التزام كثير من الجهات الحكومية بمبدأ أقل الأسعار وإهمالها متطلبات تطبيق هذا المبدأ، أدى إلى خلل كبير في كفاءة تنفيذ المشاريع وفي جودة مخرجاتها، فكثيراً ما نلاحظ وجود فروق واسعة في أسعار العروض المقدمة لتنفيذ المشاريع إما لسوء إعداد كراسات الشروط والمواصفات وإما لأسباب أخرى لا يتسع المقال لذكرها، وفي ظل عدم الأخذ بمبدأ أكفأ العروض، يبقى مبدأ أقل الأسعار هو السائد، وتبدأ المعاناة مع تدني الأسعار عند تنفيذ المشروع، وسلبيات تنفيذ المشاريع بأسعار متدنية لم تعد تخفى على أحد، حيث إن غاية الدولة ليست تنفيذ المشاريع بأقل تكلفة ممكنة بقدر ما هي تحقيق أفضل نتائج ممكنة من المشاريع، فإن مبدأ أكفأ العروض أولى بالاهتمام من مبدأ أقل الأسعار، ومع مراعاة الضوابط الكفيلة بحماية المال العام، فلا بد من إعادة توجيه ممارسات إعداد وطرح وترسية وتنفيذ المشاريع للتركيز على جوانب الكفاءة والجودة، مع العمل على توفير التشريعات والأنظمة الداعمة لهذا التوجه.
إلى أن يتحقق ذلك، نحن الآن في حاجة إلى تأكيد التزام جميع المؤسسات الحكومية بتنفيذ الدراسات الفنية لتحديد احتياجات المشاريع، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات، وتقدير الأسعار، وتقييم العروض، وتسلم الأعمال المنفذة عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة، خصوصاً للمشاريع التي يُعتقد أنها لا تتطلب كل هذا الجهد، ليس ذلك لحماية المال العام فقط، لكن لحماية المجتمع وأفراده كما تأكد أخيرا.
المرحلة الحالية تتطلب دراسة واسعة لتحديد ومعالجة مصادر الخلل في الأنظمة والإجراءات القائمة في إعداد وطرح وتنفيذ مشاريع الدولة، ولا بد من الأخذ بمتطلبات ضمان كفاءة وجودة المشاريع بجدية كبيرة وحرص تام، فالظروف القائمة لا تسمح بتكرار الأخطاء.


5 سنوات بعد الانهيار الكبير: حالة السوق




فواز حمد الفواز
تلتقي ظروف الفقاعات المالية في نقطة تقاطع حالة نفسية متعطشة عادة ما تكون بعد حالة من السبات في الأسواق المالية وحالة موضوعية مواتية اقتصاديا ورقابيا، اقتصاديا حينما كانت هناك أسهم قليلة ورغبة في الشراء، وماليا كانت القروض ميسرة، ورقابيا كانت هناك مصالح مشتركة بين المقرضين والمضاربين، وعادة ما تبدأ الشرارة بتوافر سبب حقيقي مثل ارتفاع أسعار النفط في المملكة. إلى أن وصلنا إلى حالة من الجنون الذي انتهي بالحسرة للأغلبية العظمى. الأهم أن سوق الأسهم لم يكن يقوم بالغرض الأساسي له: خط "إنتاج" رأس مال لتمويل قطاعات اقتصادية، بل كان مرآة عاكسة لنظام مالي قائم على "تدوير" رأسمال دون هدف اقتصادي. بعد الواقعة الكبرى في فبراير 2006 (وقد وصفناها في نهاية يناير 2006 على صفحات هذه الجريدة)، تنبه المسؤولون بعد ما وقعت الفأس في الرأس.

ثم بدأت حالة من إشباع الطلب المتأخر بإمداد السوق بالأسهم، ولكن البُعد الاقتصادي لم يتغير جوهريا. فالسوق لا يزال لا يقوم بالدور الأساسي، ولكن الأمور لا تبقى كما هي، طبيعة الحياة هي الحركة والتغيير. تدريجيا دخلنا مرحلة وسطية بدأت تكتمل في عام 2010. هذه الحالة الوسطية ما زال سوق الأسهم لا يقوم فيها تماما بالدور المنوط به، ولكنه ليس ناديا للمضاربة تماما أيضا. فهو شيء من هذا وذاك. فبدأ يتردد في قبول بعض الأطروحات مثل "الطيار" و"الخضري" ويرفض الارتفاع غير المحسوب ولكنه يفشل في تقييم بعض القطاعات وبدأ الجهاز الرقابي يخاف من النتائج الوخيمة للمضاربات. إيجابيا بدأ السوق يميز تدريجيا بين الغث والسمين والأهم أنه أصبح "مقيما" أكثر عقلانية، كذلك بدأ حجم التداول في نطاق معقول، هذا من ناحية فنية، ولكن من ناحية أساسية فهو في حالة توجس فأسعار النفط العالية لم تترجم إلى ارتفاع كبير (ارتفع المؤشر 8 في المائة فقط لعام 2010). لا تزال هناك طلبات "إصدارات جديدة" هدفها التخارج وليس زيادة رأس مال لتمويل استثمارات حقيقية ولكن لدى الجهات الرقابية توجسا مفهوما و"إدارة" معلقة لموضوع الأصل فيه الحرية الاقتصادية، وقد يكون هذا عامل ضغط على السوق في المستقبل امتدادا للماضي القريب.

في السنوات القليلة المقبلة لم يتغير دور السوق كثيرا وسيبقى مثمنا ووسيلة تخارج ووسطا استثماريا وحتى مضاربيا بالحد المقبول. هذه الأدوار المتضاربة جزئيا تعكس جزءا كبيرا من الحالة الاقتصادية في المملكة. لا تزال هناك درجة من الفصل بين الاقتصاد الحقيقي وسوق الأسهم. الحالة المالية في المملكة أهم بكثير من الناحية الاقتصادية مفهوما وممارسة ولذلك لا بد لسوق الأسهم أن يعكس هذا الواقع. ولكن هذا لا يكفي للمقارنة، حيث أن طبيعة الحركة في الأسواق تبتعد أحيانا عن وتيرة الحركة الاقتصادية. فمؤشر نازداك Nasdaq لم يستعد مستوى 5000 نقطة بعد نحو عشر سنوات من الانهيار في عام 2000، ومؤشر اليابان الذي وصل إلى 38 ألفا في عام 1989 لا يزال عند 10600 نقطة بعد أكثر من 20 عاما، ولذلك فإن الانهيارات الكبرى ليست غير مألوفة ولا سريعة الارتداد.

استشرافا للمستقبل القصير لن يتحرك السوق كثيرا في حال استمرار سيطرة الهيئة على العرض واستمرار أسعار النفط في هذا المستوى، وفي المدى الأبعد نحتاج إلى تقليل الدور المالي وتفعيل الدور الاقتصادي في إدارة التنمية مما سيؤثر على السوق هيكليا وتقييميا، لا يكفي أن تكافح الهيئة في حماية الناس بسبب تعطل السياسات الاقتصادية. بدأنا نستهلك دور المال وربيبه سوق الأسهم انتظارا لسياسات اقتصادية فاعلة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

التوزيعات في قطاع الأسمنت تكبح تراجع سوق الأسهم







«الاقتصادية» من الرياض
سجلت سوق الأسهم المحلية تراجعا طفيفا، لم يتجاوز ثلاث نقاط لينهي جلسته عند 6624.2 نقطة، محافظا على مستوى 6600 نقطة، وذلك بعد أن تراجع دونه أثناء الجلسة بوصوله إلى النقطة 6586.54 كأدنى نقطة يصل إليها أمس، وذلك بعد النصف الأول من الجلسة، إلا أنه وفي النصف الثاني من الجلسة ارتفع المؤشر 37,6 نقطة ليقلص معظم خسائره. وبعد تراجع أمس تراجعت مكاسب المؤشر العام منذ بداية العام إلى 3.45 نقاط، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.05 في المائة فقط.

ويرى هشام أبو جامع نائب المدير العام للاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية، أن السوق تعرضت لـ''تذبذبات متوسطة'' خلال الجلسة، مشيرا إلى أن المؤشر ''استطاع'' في النصف الثاني من الجلسة أن يعوض معظم خسائره التي مني بها في النصف الأول من الجلسة.

ويعيد أبو جامع تراجع السوق بصورة أعم في اليومين الماضيين إلى التراجعات في أسعار أسهم القطاع المصرفي، بعد تقارير صحافية أظهرت انكشاف بعض البنوك السعودية على مجموعة القصيبي.

وفي المقابل يرى أن ''التوزيعات المجزية'' في شركتين في قطاع الأسمنت شكلت دعما أسهم في تقليص خسائر السوق.

وصاحب تراجع المؤشر العام، تراجع قيم التداولات وبنسبة بلغت 2.14 في المائة حيث وصلت بنهاية الجلسة إلى 3.2 مليار ريال، وهي أقل كذلك من متوسط قيم التداولات الأسبوعية ''آخر خمس جلسات'' والتي تقدر بـ 3.37 مليار ريال. وعلى النقيض فقد ارتفعت أحجام التداولات إلى 150.3 مليون سهم مقارنة 146.3 مليون سهم أول من أمس، إلا أنها رغم ذلك فهي أقل من متوسط أحجام التداولات الأسبوعية والتي تقدر بـ 155.7 مليون سهم، وتمت تداولات أمس من خلال 75.4 ألف صفقة.

وارتفعت الغالبية العظمى القطاعات، حيث ارتفع 11 قطاعا بينما تراجع أربعة قطاعات فقط، وكان على رأس المجموعة المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.67 في المائة، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.85 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 0.73 في المائة، وارتفع قطاع البتروكيماويات بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة. وعلى الجانب الآخر فقد كان أكثر القطاعات المتراجعة أمس قطاع الزراعة بنسبة 0.76 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 0.33 في المائة، ثم النقل بنسبة 0.22 في المائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 0.18 في المائة.

وارتفع 54 سهما فقط في حين تراجع 69 سهما أخرى. وكان على رأس المجموعة المرتفعة سهم أسمنت الشرقية بنسبة 6.08 في المائة كاسبا 2.7 ريال ليغلق عند 47.1 ريال بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع 3.5ريال للسهم عن عام 2010، كما أعلنت عن زيادة مساهمة الشركة في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة بنسبة 50 في المائة لترتفع حصة شركة أسمنت المنطقة الشرقية في الشركة اليمنية من 30 مليون دولار إلى 45 مليون دولار، لتحافظ الشركة على نسبة حصتها في رأسمال الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة والبالغ 30 في المائة، وأشارت إلى أن هذه الزيادة في الاستثمار ستمول ذاتيا. وتلا سهم أسمنت الشرقية في الارتفاع سهم مسك بنسبة 4.78 في المائة كاسبا 80 هللة ليغلق عند 17.55 ريال، ثم مبرد بنسبة 3.56 في المائة كاسبا 55 هللة ليغلق عند 16 ريالا.

وكان على رأس المجموعة المتراجعة أمس سهم معدنية بنسبة 5.47 في المائة خاسرا 1.7 ريال ليغلق عند 29.4 ريال، تلاه تبوك الزراعية بنسبة 5.27 في المائة خاسرا 1.3 ريال ليغلق عند 23.35 ريال، ثم الأهلي للتكافل بنسبة 1.72 في المائة خاسرا ريالا وربع الريال ليغلق عند 71.5 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 11 قطاعا بقيادة «الفنادق»








على نهج أداء يوم أمس الأول، فقد أظهرت السوق السعودية يوم أمس مسيرةً تفتقر إلى الاتجاه الصحيح. وبدأ كأنّ السوق السعودية قد فقدت بوصلتها، حيث ظلّت عديد من المؤشرات التي تقود السوق تتحرك بشكلٍ عشوائي.
وتقاطعت تحركات أسعار خام غرب تكساس، وخام برنت لينهيا يومهما في اتجاهين متعاكسين، وكذلك كانت تحركات العديد من أسواق المال العالمية المتقدمة. وعلى نحو ما ظلت السوق السعودية تتوق لالتقاط أي أخبار جديدة من شأنها مساعدة المؤشر على تحديد وجهته، أو إلى بروز مزيدٍ من التطورات الإيجابية على الصعيد الإقليمي.

هذا، وقد انخفض مؤشر تداول لجميع الأسهم السعودية بقدرٍ طفيف بلغت نسبته 0.04 في المائة مقارنة بأداء اليوم السابق، ليغلق عند مستوى 6624.2 نقطة. وبالنظر إلى حركة عموم السوق فقد بقي أداء القطاعات على ارتفاع طفيف، ولم يتراجع إلا أداء أربعة قطاعات فقط من بين 15 قطاعاً مدرجاً، في المنطقة الحمراء. وفيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد جاء مغايراً لأداء القطاعات، وكانت الغلبة بنهاية تعاملات جلسة الأمس للأسهم الخاسرة مقابل الرابحة، حيث خسر 69 سهماً سعره، مقابل 54 سهماً شهدت صعوداً في أسعارها. وخلال جلسة الأمس تم تداول 150 مليون سهم، بقيمةٍ إجمالية بلغت 3.2 مليار ريال.



وبقيادة قطاع الفنادق والمناطق السياحية، أنهى 11 قطاعاً من القطاعات الـ 15 المدرجة في السوق يومه في المنطقة الخضراء. وارتفع قطاع الفنادق بنسبة 1.67 في المائة، عند مستوى 4851.2 نقطة. وتمّ تداول 0.58 مليون من أسهمه، بقيمةٍ بلغت 13.7 مليون ريال. وتلاه قطاع التشييد والبناء، بارتفاع قدره 0.85 في المائة، وكان ذلك عند مستوى 3317.5 نقطة، وتمّ تداول 11.9 مليون من أسهمه، بقيمة 231.8 مليون ريال. أما أسوأ القطاعات أداء خلال جلسة الأمس، فقد كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الّذي أغلق منخفضاً بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 5394.9 نقطة، فاقداً 41 نقطة ومحققاً لسيولة قدرها 218 مليون ريال.

وأنهت 54 شركة من الشركات المدرجة بالسوق التي تم تداول أسهمها بالأمس، يومها مرتفعةً، بينما انخفضت 69 شركة وبقيت 22 شركة دون تغيّر. وقد تم تداول 150.4 مليون سهم خلال جلسة الأمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبةً بلغت 2.7 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 2.14 في المائة مقارنة بيوم أمسٍ الأول.

وعاد سهم سابك إلى الموقع الذي احتله لوقت طويل وتنازل عنه اليوم السابق لصالح شركة معادن، وكان الأكثر نشاطاً في السوق من حيث قيمة التداول. وقد حقق سيولةً بلغت 404.6 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 3.9 مليون سهم، وحل سهم كيان في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 159.1 مليون ريال، من تداول لعدد 8.3 مليون سهم.

أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم بترو رابغ بسيولة قدرها 143.9 مليون ريال، نتجت من تداول 5.7 مليون سهم، فسهم زين بسيولة قدرها 142.3 مليون ريال، نتجت من تداول 17.5 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم معدنية بسيولة قدرها 127.3 مليون ريال، من تداول 4.3 مليون سهم. وقد شكلت هذه الأسهم الخمسة نسبة 26.5 في المائة من حجم التداول ونسبة 26.5 في المائة كذلك من قيمة التداول في السوق.

ومن بين الأسهم الرابحة يوم أمس، سجّل سهم أسمنت الشرقية أعلى ارتفاعاً له، حيث صعد بنسبة 6.08 في المائة، تلاه سهم مسك بارتفاع قدره 4.78 في المائة. وجاء بعد السهمين السابقين سهم مبرّد الّذي ارتفع بنسبة 3.56 في المائة، بينما احتلّ سهم أمانة المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 3.56 في المائة.
ومن بين الأسهم الخاسرة ليوم أمس، سجّل سهم معدنية أعلى خسارة وكانت بنسبة 5.47 في المائة وتلاه سهم تبوك الزراعية بنسبة انخفاضٍ قدرها 5.27 في المائة. وجاء سهم الأهلي للتكافل في المرتبة الثالثة، حيث انخفض بنسبة 1.72 في المائة، بينما جاء رابعاًً سهم أنعام، مسجّلاً انخفاضاً نسبته 1.69 في المائة أيضاً.

[صقر قريش]

بعد اقتراح فرنسا والبنك الدولي اعتماد نظام نقدي عالمي متعدد العملات

العالم يبحث تدويل اليوان.. والاقتصاديون يؤكدون: الصين ليست جاهزة ولا تريد







ظل صراع العملات محورا مهما في مناقشات قادة مجموعة العشرين الذين أكدو أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين أداء الاقتصادات المتقدمة والناشئة. "الاقتصادية"

محمد البيشي من الرياض
في أول خطوة من نوعها لاحتواء الصراع الدائر بين عملات العالم اقترحت فرنسا أمس على مجموعة العشرين، التي تترأس القمة الدروية للمجموعة والمقرر عقدها في "كان" يومي 3 و4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بحث إمكانية اعتماد نظام نقدي عالمي قائم على تعدد العملات من خلال دمج عملات الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها اليوان.
وأعلنت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد أمس أن الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين تريد "مواكبة" العملية الانتقالية إلى نظام نقدي "قائم على عدة عملات دولية".
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع دعوة أطلقها قبل أيام دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي دعا فيها إلى دور أكبر لليوان الصيني في إطار إصلاح واسع للنظام النقدي العالمي.
وقال "إن إضافة عملات الاقتصادات الناشئة مثل اليوان لسلة عملات يديرها الصندوق قد تزيد استقرار النظام العالمي"، متوقعا دورا أكبر لحقوق السحب الخاصة للصندوق التي تتكون حاليا من الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين مع مرور الوقت، لكنه قال إن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي.
ووفقا لنسخة معدة من التصريحات أضاف ستروس كان أن ''زيادة دور حقوق السحب الخاصة ستتطلب بكل تأكيد طفرة كبيرة في تنسيق السياسات الدولية، لهذا السبب أتوقع أن يتطور نظام أصول الاحتياطي العالمي تدريجيا إلى جانب إدخال تغييرات في الاقتصاد العالمي''.
وقال رئيس الصندوق إنه من دون إدخال تغيرات على النظام العالمي، فإن العالم ربما يكون يغرس بذور الأزمة الاقتصادية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون أن الصين لن توافق على هذا المقترح على الأقل في المدى القصير، لأنها لا تريد أن تفقد أهم ميزة تنافسية واقتصادية تتمتع بها اليوم أمام الدول الصناعية، وهو رخص عملتها.
وبين الاقتصاديون أن الصين أيضا غير جاهزة لدعم مقترح يضع اليوان ضمن مسار العملات العالمية، الذي يعني بالضرورة تحريره، وفك ارتباطه بالدولار، فمثل هذا الإجراء يتطلب بالضرورة شروطا مهمة، منها انتهاج سياسة نقدية حرة ومعدل فائدة حر، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وسوق ضخمة لسندات الدين، وهي كلها إجرءات ضخمة ومؤثرة في السياسة الاقتصادية الصينية.

السقا
وقال الدكتور محمد السقا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت "أعتقد أن الصين ستقاوم مثل تلك المقترحات في الوقت الراهن على الأقل، لأن ضعف العملة الصينية هو الذي ساعد صادراتها على النمو بشكل غير طبيعي خلال السنوات الماضية".
وبين الدكتور السقا أن إدخال اليوان ضمن سلة عملات عالمية يعني أن يجب أن يعكس قيمته الحقيقية بالاعتماد على قوى العرض والطلب، وتحريره من خلال فك ارتباطه بالدولار، ما يعني أن سعره سيصعد، وهو ما لا تريده الصين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا تزال العملة الصينية عملة غير قابلة للتحويل.
وبين أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أن توافر سلة عملات هو أمر جيد للاقتصاد العالمي، ولكنه في نفس الوقت سيكبد تراجع الدولار كعملة عالمية الكثير من دول العالم التي تعتمد كعملة احتياط وربط الكثير من الخسائر، إلى جانب أن أمريكا نفسها تريد الآن أن يبقى الدولار ضعيفا لتحسين صادراتها.
وأضاف السقا "لا توجد في الوقت الحالي عملة دولية تستطيع لعب دور العملة العالمية، وقيام اليوان بهذه المهمة يتطلب إجراءات صينية متقدمة للغاية منها ضرورة انتهاج بكين سياسة نقدية حرة، ومعدل فائدة حر، وضمان حرية انتقال رؤوس الأموال، وتأسيس سوق ضخمة لسندات الدين، وحرية تحديد معد الصرف.. وهي كلها شروط لم تتحقق بعد، ولا أعتقد أنه يمكن أن تتحقق في المدى القريب".

السلطان
من ناحيته، يتفق الدكتور عبد الرحمن السلطان كاتب ومحلل اقتصادي على أن دمج اليوان ضمن حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد أو في سلة العملات المعتمدة دوليا، أمر صعب في المرحلة الراهنة، موضحا أن ذلك يتطلب فك ارتباط وتحرر.
ولكن السلطان أشار إلى أن الصين شرعت بالفعل لمحاولة تدويل عملتها من خلال عمليات تبادل تجاري في محيطها الإقليمي باليوان، إلى جانب أنها شرعت في زيادة نطاق تذبذب اليوان خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن عولمة اليوان ستخدم الاقتصاد الصيني بالتأكيد بشرط ألا ترتفع قيمته، وهو ما لا يمكن ضمانه.
وزاد "تحول اليوان إلى عملة احتياط دولية يخدم الصين والاقتصاد العالمي، وسيسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي".
وقال الدكتور السلطان إن تقبل الصين للمقترحات الفرنسية، ومقترحات البنك الدولي يتطلب مزيدا من الثقة والشجاعة من قبل الصينيين، وهذا غير متوافر حاليا، وتابع "هناك خوف صيني من تحرير العملة، ومدى تأثير ذلك في الاقتصاد الصيني والوظائف.. رغم ذلك، فإن الصين قد توافق على المقترح".
وأشار السلطان إلى أن الصين ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى التدرج واختبار المواقف، وقد تحتاج من عام إلى ثلاث سنوات لتعويم اليوان، خصوصا أن الدولار عملة معرضة للانهيار في أي وقت، وما جعلها صامدة حتى الآن، هو ضعف العملات العالمية الأخرى كالين الياباني أو اليورو.


الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا يزيد ساعات العمل 15%




برلين ـ كونا:
أكد المعهد الألماني لسوق العمل ''إي.أيه.بي.'' أن انتعاش الاقتصاد الألماني في العام الماضي أدى إلى اضطرار عمال قطاعات أكبر اقتصاد في أوروبا إلى العمل لساعات إضافية وصفها بأنها ''قياسية''. وقال المعهد أمس إن قطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة دفعت خلال عام 2010 تكاليف بقيمة 1.25 مليار للساعة لتبلغ نسبة ارتفاع عدد الساعات الإضافية في العام ذاته 15 في المائة مقارنة بعام 2009. وذكر المعهد أن عدد الساعات غير المدفوعة يساوي عدد الساعات المدفوعة، ما يدل على أن العدد الحقيقي للساعات الإضافية بلغ في العام الماضي 2.5 مليار ساعة تقريبا مقارنة بالعام الذي سبقه. من جهة أخرى، أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني توقف قطاع الصناعة الذي يعد أهم قطاع اقتصادي ألماني في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي تسريح العمال بسبب الانتعاش المستمر منذ بداية عام 2010 مؤكدا عدم حدوث أي تغيير لعدد عمال القطاع البالغ خمسة ملايين عامل منذ تجدد انتعاش الاقتصاد الألماني في عام 2010.
وعن القطاعات الاقتصادية التي وظفت في نهاية عام 2010 مزيدا من العمال، خص المكتب قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، وكذلك قطاع البصريات والإلكترونيات. وعزا المعهد التطور الإيجابي إلى زيادة الطلب الخارجي على منتجات القطاع الصناعي الألماني. يذكر أن الاقتصاد الألماني شهد في العام الماضي انتعاشا بنسبة 3.6 في المائة، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو منذ توحيد الألمانيتين قبل 20 عاما.



بيانات صينية تصعد بالأسهم الأوروبية .. و«اليابانية» ترتفع إلى مستوى قياسي






مستثمر يبتسم أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في مقاطعة أنهوي الصينية، حيث ارتفعت الأسهم أمس بشكل جيد. رويترز

لندن ـ رويترز:
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، إلى أعلى مستوى في 29 شهرا إذ تعززت المعنويات بفضل حديث عن تضخم أقل من المتوقع في الصين، وأرقام قوية للتجارة الصينية. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين، وخلال التعاملات ارتفع مؤشر يوروفيرست 300 نحو 0.7 في المائة إلى 1182.26 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من أيلول (سبتمبر) 2008 ليعزز مكاسبه منذ يوم الجمعة عقب تنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال هينو رولاند المحلل لدى رولاند للبحوث في فرانكفورت ''الحديث عن بيانات التضخم الصينية وبيانات الصادرات والواردات سيعزز السوق''، وأضاف ''التضخم كان مصدر القلق الرئيس، وهناك مخاوف من المبالغة في التشديد النقدي، لكن يمكننا توقع بعض التقلب في السوق لحين صدور البيانات اليوم الثلاثاء''. وارتفعت أسهم شركات التعدين بفعل أنباء التضخم الصينية، وزاد المؤشر الأوروبي لقطاع الموارد الأساسية 1.4 في المائة. وصعد سهم كريدي سويس 2.5 في المائة بعدما قال البنك إنه سيصدر سندات رأسمال احتياطي قابلة للتحويل بستة مليارات فرنك سويسري (6.2 مليار دولار).
وفي اليابان صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني لأعلى مستوى في تسعة أشهر أمس، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية متفائلة ثقة المستثمرين، بينما اجتذبت أسهم شركات النقل البحري ومعدات الإنشاء المشترين. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.1 في المائة أو 119.89 نقطة عند أعلى مستوى خلال الجلسة البالغ 10725.54 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ السادس من أيار (مايو) 2010. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 959.19 نقطة.


التنين الصيني يزيحها .. اليابان تتراجع إلى ثالث اقتصاد في العالم




طوكيو ـ أ.ف.ب:
حلت الصين محل اليابان كثاني قوة اقتصادية في العالم عام 2010، ولو أن اليابان سجلت السنة الماضية انتعاشا في نموها رغم ضعف الاستهلاك وتراجع الصادرات في الفصل الأخير.
ووصل إجمالي الناتج الداخلي الياباني إلى 5474.2 مليار دولار مقابل 5878.6 مليار دولار للصين، بحسب إحصاءات نشرتها الحكومة اليابانية أمس.
وبالتالي تكون اليابان قد خسرت الموقع الذي كانت تحتله منذ 1968 كثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تفيد ترجيحات للبنك الدولي ومؤسسات مالية بأن الصين قد تتصدر الولايات المتحدة أيضا بحلول 2025.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في اليابان يبقى أعلى بعشرة أضعاف منه في الصين، بحسب صندوق النقد الدولي، وقال الوزير الياباني المنتدب للسياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو ''إننا كدولة مجاورة نحيي النمو السريع للاقتصاد الصيني''. وتابع ''إن ذلك يمكن أن يؤسس لنمو الاقتصاد الإقليمي، أي اقتصاد شرق وجنوب شرق آسيا''، داعيا إلى ''تحسين العلاقات الودية بين اليابان والصين على الصعيد الاقتصادي''.
وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب أو يتخطى 10 في المائة، وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10.3 في المائة عام 2010.
أما الاقتصاد الياباني، فتمكن خلال عام 2010 من النهوض من انكماش قوي طاوله في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وبعدما تراجع إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي الياباني بنسبة 1,2 في المائة عام 2008 و6.3 في المائة عام 2009، وعاد إلى تسجيل نمو بنسبة 3.9 في المائة عام 2010، غير أن ذلك لم يسمح له بالاحتفاظ بمرتبته الثانية بين القوى الاقتصادية في العالم. وفي نهاية 2010 ظل إجمالي الناتج الداخلي الياباني دون مستواه قبل الأزمة.
وشكلت صادرات اليابان إلى الدول الناشئة، ولا سيما الصين شريكها الاقتصادي الأول، والمساعدات الحكومية الموقنة التي حفزت الاستهلاك، محركا للاقتصاد الياباني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
غير أن إجمالي الناتج الداخلي الياباني تراجع بنسبة 0.3 في المائة في الفصل الرابع عن مستواه في الفصل الثالث، أي بوتيرة سنوية قدرها 1.1 في المائة.
وفي الخريف، انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي، إذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات ''مراعية للبيئة''، ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء أدوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.
كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بنحو 200 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، ما أسهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.
وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين، باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يلامس منذ صيف 2010 أعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار، وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو، ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.
لكن ناوكي موراكامي المحلل الاقتصادي في شركة ''مونيكس سيكيوريتيز'' توقع أن يعود النمو الياباني ''إلى طريق الانتعاش'' بدءا من الفصل الأول من عام 2011، ما سيجنب اليابان العودة إلى الانكماش، وذلك بفضل طلب أقوى من الخارج، ولا سيما من الولايات المتحدة.
كما أن الاقتصاد الياباني قد يفيد من إجراءات لتحريك الاقتصاد بقيمة ستة آلاف مليار ين أي 53.5 مليار يورو، أقرتها غالبية وسط اليسار في نهاية 2010 لمكافحة هبوط الأسعار المتواصل منذ نحو عامين في اليابان.


مسؤول: البورصة المصرية ستظل مغلقة إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك







القاهرة - رويترز:
قال مسؤول في البورصة المصرية، أمس: "إنه تقرر استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك المصرية، وسيتم الإعلان عن موعد استئناف العمل قبل 48 ساعة من بدء التداول".
وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها غدا بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من أسبوعين عقب تفجر موجة احتجاجات أدت إلى تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز": "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا استمرار إغلاق البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع في البنوك، وسيتم الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة".
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للوساطة في الأوراق المالية: "الهدف من قرار التأجيل هو الانتظار حتى الانتهاء من مظاهرات البنوك القائمة حتى الآن". وتابع: "لا يمكن عمل البورصة بدون انتظام العمل بالبنوك ليومين على الأقل".
والبنوك المصرية مغلقة أمس بقرار من البنك المركزي بعد سلسلة احتجاجات وإضرابات في بنوك مملوكة للدولة أمس الأول. وستكون البنوك مغلقة اليوم أيضا بمناسبة عطلة المولد النبوي.
وقد عصفت الاحتجاجات الشعبية بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل إيقاف التداول في 30 كانون الثاني (يناير).

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الخليج

التباين يعم الأسواق الخليجية.. و«العمانية» تقود الرابحين







«الاقتصادية» من الرياض
أغلقت الأسواق الخليجية أمس 14 شباط (فبراير) 2011 منقسمة بين الأحمر والأخضر، فقاد مؤشر سوق مسقط الأسواق المرتفعة بارتفاع 0.66 في المائة ولحق به مؤشر سوق دبي بارتفاع 0.21 في المائة وسوق البحرين بارتفاع 0.12 في المائة في الوقت الذي سيطر الانخفاض على سوق قطر بتراجع 0.89 في المائة وسوق الكويت بتراجع 0.82 في المائة وسوق أبو ظبي بتراجع 0.61 في المائة.
وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية ارتفاعه في ظل نمو مستوى التداولات حيث ارتفع بنسبة 0.66 في المائة، وأغلق في نهاية التداولات عند مستوى الـ 7001.05 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 6955.16 نقطة في الجلسة الماضية ليربح بذلك 45.9 نقطة، وارتفعت أحجام التداول أمس عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة بلغت 47 في المائة حيث بلغت أحجام التداول 18.14 مليون سهم مقارنة بـ 12.34 مليون سهم في الجلسة الماضية، كما ارتفعت قيم التداول عن مستوياتها في الجلسة الماضية بنسبة 48 في المائة حيث بلغت قيمة التداولات 9.23 مليون ريال مقارنة بـ 6.23 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 2483 صفقة مقارنة بـ 1904 صفقات في الجلسة الماضية، وذلك حسبما أوضح التقرير اليومي لمركز معلومات مباشر.
وتصدر سهم نسيج عمان القابضة الأسهم الرابحة حيث ارتفع بنسبة 9.86 في المائة بوصوله لمستوى 0.702 ريال تلاه سهم ظفار الدولية مرتفعا بنسبة 3 في المائة بوصوله لمستوى 0.653 ريال، ثم سهم أومنفيست الذي ارتفع بنسبة 2.89 في المائة ليصل لسعر 0.534 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة سهم العالمية القابضة الذي تراجع بنسبة 2.11 في المائة بوصوله لمستوى 0.278 ريال، تلاه سهم أعلاف ظفار الذي تراجع بنسبة 1.33 في المائة بوصوله لمستوى 0.148 ريال، ثم سهم الخليجية للفطر الذي تراجع بنسبة 1.16 في المائة بوصوله لمستوى 0.511 ريال.
وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على ارتفاع قدره 0.21 في المائة ليغلق المؤشر العام للسوق عند 1607.61 نقطة رابحا نحو 3.42 نقطة، وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم تعاملات السوق بلغ نحو 111.45 مليون سهم وبلغت قيمة التداولات نحو 152.504 مليون درهم وذلك من خلال تنفيذ 1712 صفقة.
وشهدت تعاملات التداول على أسهم 26 ورقة مالية كان منها 14 ورقة خاسرة في حين ارتفعت تسع ورقات أخرى وتمكنت ثلاث ورقات من الحفاظ على إغلاقها السابق. وعلى صعيد أداء الأسهم فقد تصدر الأسهم المرتفعة سهم أريج بنسبة 14.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1.95 درهم ثم سهم دريك آند سكل بمقدار 4.59 في المائة ليغلق عند 1.14 درهم يليه سهم دبي التجاري بنسبة 3.12 في المائة ليغلق عند 3.3 درهم.
في حين أغلق مؤشر سوق أبو ظبي على تراجع بلغت نسبته 0.61 في المائة فاقدا خلال تعاملات أمس قرابة 16.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2711.16 نقطة مقارنة بـ 2727.71 نقطة قيمة إغلاقه أمس، وبلغت أحجام التداولات 41.54 مليون سهم وذلك مقابل 75.3 مليون سهم حققها مؤشر السوق أول أمس بتراجع نسبته 44.83 في المائة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 70.435 مليون درهم مقابل 104.08 مليون درهم قيم التداولات أول أمس بتراجع قدره 32.79 في المائة. أما من ناحية الصفقات فتراجعت هي الأخرى نسبتها أيضا 22.91 في المائة حيث تم تنفيذ 996 صفقة مقارنة بـ 1292 صفقة نفذها الوسطاء عن يوم أمس. وتم التداول على 29 ورقة مالية من بينها سبع ورقات مرتفعة في حين تراجعت 14 ورقة أخرى، وظلت ثماني ورقات كما هي على الإغلاق السابق لها.
وبالنسبة لحركة التداولات في سوق الكويت بنهاية تعاملات أمس، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الجلسه الماضية، وذلك بعد أن بلغت الكميات 122.40 مليون سهم تقريبا مقارنة بنحو 99.44 مليون سهم كانت في الجلسة الماضية. وجاءت التداولات من خلال تنفيذ 2349 صفقة حققت نحو 31.077 مليون دينار بالمقارنة مع 2041 صفقة حققت نحو 16.26 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وتصدر سهم ''الإنماء'' قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية من حيث الكميات والصفقات، حيث بلغ حجم تداولاته عند الإغلاق 17.100 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 258 صفقة حققت نحو 1.851 مليون دينار ليتراجع السهم في نهاية التعاملات بنسبة 3.64 في المائة، وذلك بعد إقفاله عند مستوى 106 فلوس بخسارة أربعة فلوس عن مستوى إغلاقه السابق.
وحافظ سهم وطني على صدارة قائمة أنشط قيم تداول سوق الكويت في نهاية الجلسة، وذلك لليوم الرابع على التوالي وللمرة السابعة في الشهر الجاري، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 7.32 مليون دينار تقريبا تحققت من خلال تنفيذ 117 صفقة تمت على نحو 5.31 مليون سهم، إلا أن السهم تراجع في نهاية الجلسة بنسبة 2.86 في المائة بإقفاله عند مستوى 1.360 دينار خاسرا 40 فلسا كاملة.
واستطاع سهم ''صفاة عقار'' المنتسب أي السوق الموازي أن يتصدر قائمة أعلى ارتفاعات السوق الكويتي بنهاية تعاملات، بالغا مستوى 22 فلس مسجلا نسبة ارتفاع بلغت 10 في المائة رابحا فلسين فقط، فيما تصدر سهم ''الصفوة'' قائمة أعلى تراجعات البورصة، وذلك بعد انخفاضه في نهاية التعاملات بنسبة 6.98 في المائة بإقفاله بالحد الأدنى الواقع عند مستوى 20 فلس بخسائر بلغت 1.5 فلس.
وأنهت البورصة القطرية تعاملات أمس على تراجع بخسائر بلغت 79.8 نقطة أو ما نسبته 0.89 في المائة كما جاء بالتقرير اليومي لمركز معلومات مباشر حيث ارتد المؤشر العام ليغلق عند مستوى 8936.23 نقطة. وعلى صعيد الكميات والقيم استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 12.8 مليون سهم مقارنة بـ 12.3 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، وانخفضت قيم التداولات إلى 351.5 مليون ريال مقابل 373.6 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة وارتفعت الصفقات لتبلغ 6234 صفقة مقابل 6198 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.
وجرى التداول على 41 شركة مدرجة، حيث جاء ثماني سهم منها على ارتفاع، بينما تراجع 27 سهما، وظلت ستة أسهم بلا تغير. حيث تصدر سهم المواشي الارتفاعات بما نسبته 9.94 في المائة ليصل إلى سعر 16.81 ريال بأحجام بلغت 2.5 مليون سهم وما قيمته 43.2 مليون ريال، تلاه سهم العامة بنسبة ارتفاع 4.69 في المائة ليصل إلى سعر 67 ريالا مسجلاً أحجام تداول بـ 6.995 ألف سهم أو ما قيمته 428.835 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع سهم السلام بما نسبته 3.07 في المائة ليصل إلى سعر 13.89 ريال بأحجام بلغت 2.9 مليون سهم وما قيمته 42.3 مليون ريال، تلاه سهم الخليج التكافلي 2.77 في المائة ليصل إلى سعر 45.70 ريال بأحجام تداول 12.095 ألف سهم وما قيمته 555.326 ألف ريال.

[صقر قريش]

عضو في «الشورى»: ننتقد الصندوق العقاري ونحن نؤخر أنظمة الرهن




محمد السلامة من الرياض
انتقد أحد أعضاء مجلس الشورى، أمس، تعليقات بعض زملائه التي تلوم أداء صندوق التنمية العقارية في الوقت الذي نؤخر في المجلس إقرار مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1430/1431 هـ.
ومعلوم أن مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة (نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل) أعيدت للمجلس عملا بالمادةالـ 17 من نظامه بعد إقراره هذه المشاريع في وقت سابق ورفعها إلى الملك؛ وذلك لوجود تباين في وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء حيال بعض مواد هذه المشاريع، حيث أدخلت عليها بعض التعديلات.
وركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على التأكيد بأن الصندوق العقاري وحده لا يمكن أن يمول مشاريع الإسكان، وأنه يتعرض اليوم للانتقادات في مجال عمله وأدائه، بينما أنظمة الرهن العقاري لا تزال حبيسة أدراج المجلس، مشددين، لحل مسألة التمويل، على ضرورة أن يعمل المجلس على الانتهاء من دراسة أنظمة الرهن العقاري والإسراع في رفعها للمسؤولين لإقرارها". فيما ذهب البعض في مطالبته الصندوق بسرعة وضع المعايير والضوابط اللازمة؛ لضمان حصول المواطن على قرض عقاري على أن تراعي هذه المعايير من هم في حاجة ماسة إلى الحصول على مسكن، خاصة مع الأعداد المتوقعة للمتقدمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض للتقديم على الصندوق، وأن أعدادهم من المتوقع أن تبلغ الملايين وقد تطول مدة الانتظار إلى 100 عام. كما دعا بعض الأعضاء إلى النظر بجدية في توحيد الجهات المعنية بقطاع الإسكان في المملكة، خاصة في ظل تعدد هذه الجهات وأن كل جهة تعمل وفق مرئياتها دون التعامل مع الجهات الأخرى لتحقيق استراتيجية موحدة بشأن الإسكان.
وتداول الأعضاء عددا من المواضيع في مجال عمل الصندوق وإسهامه في تحقيق التوجيهات الكريمة نحو مزيد من تفعيل الإجراءات؛ لمواكبة الطلب على المساكن في المملكة، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل للقروض. كما استعرض الأعضاء في مداخلاتهم ما يقدمه الصندوق من قروض تصل إلى 300 ألف ريال، مشيرين إلى أهمية العمل على آلية جديدة لزيادة هذا المبلغ في ظل ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الأراضي لإقامة المساكن الجديدة عليها.
وأكد الأعضاء أهمية النظر في مقترحات جديدة تعمل على الحد من أزمة السكن التي تواجه العديد من الشباب، وتخفيض مدد الانتظار للحصول على قرض عقاري من الصندوق، كما تناول الأعضاء - ضمن مداخلاتهم - أهمية اشتراك البنوك العاملة في المملكة مع الصندوق في تقديم قروض عقارية، بعيدا عما تقوم به البنوك من تقديم ذلك بشكل منفرد.
أمام ذلك، جددت لجنة الشؤون المالية المطالبة بدعم صندوق التنمية العقارية من خلال زيادة رأسماله المدفوع ليصبح 200 مليار ريال، في مساندة للصندوق الذي لا يستطيع تلبية الطلبات المتراكمة التي وصلت إلى ما يقارب 600 ألف طلب والتي ستزداد بعد صدور التعليمات الجديدة الخاصة بإلغاء شرط امتلاك أراضٍ للتقديم على قروض الصندوق.
وأفادت اللجنة بأن رأسمال الصندوق الحالي 116 مليار ريال بينما المدفوع 94 مليار ريال، وهو ما لا يكفي في تلبية الطلبات التي تصل سنويا إلى 70 ألف طلب، فضلا عن المتراكمة منها والبالغة 585 ألف طلب في نهاية عام التقرير.
وشددت اللجنة المالية على مواجهة ومعالجة مشكلة السكن، وأنها في حاجة ماسة إلى تغيير جذري وعاجل لنظام الصندوق، مشيرة إلى عدم تعاون الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة من يثبت لديهم القدرة المالية، ومنها المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل ومؤسسة النقد.
وتؤكد اللجنة المالية أن غياب التعاون نتج منه عدم تسديد العديد من المواطنين للأقساط المستحقة عليهم والتي بلغت بنهاية عام 1430هـ نحو 36 مليار ريال، وترتب على ذلك حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في فترة انتظار القرض، خاصة أن المبالغ المستحقة لدى المواطنين تمثل 40 في المائة من رأسمال الصندوق. وهنا ترى اللجنة أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق يصرف ولا يحصل، وسداد جزء من هذه المبالغ يسهم في التخفيف من قوائم الانتظار، مشددة في هذا الصدد على أن ذلك لن يتحقق بتعاون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، خاصة لمن لا يثبت أن لديهم المقدرة المالية.
كما أوصت اللجنة بالتأكيد على قرار المجلس السابق بشأن تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة، مبررة ذلك بأن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار نظام حديث للصندوق ليسهم بشكل جذري في حل مشاكل السكن، خاصة ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات التحصيل.
وفي موضوع آخر، أكد أعضاء في مجلس الشورى، أهمية النظر في التوسع في تعميم شبكة النقل الحديدي على مختلف المناطق والتنسيق في ذلك بين مختلف الجهات. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1430/1431هـ.
وحذرت اللجنة في تقريرها من الانعكاسات والآثار السلبية وتشتيت الجهود وغياب التنسيق والتكامل بين مشاريع النقل في السكك الحديدية؛ بسبب تعدد جهات القرار والإشراف والتنفيذ لهذه المشاريع. وأشارت إلى اختلاف الرؤى وتعدد التوجهات، إضافة إلى الإشكالات الفنية التي قد تنتج فيما بعد من الرغبة في ربط هذه الشبكات ببعضها البعض؛ بسبب اختلاف المواصفات والمقاييس المتبعة في تصميم الشبكة والمنشآت والمعدات المستعملة في هذه المشاريع.
وخلصت لجنة النقل في هذا الصدد إلى التوصية بدمج مشاريع النقل بالسكك الحديدية تحت مظلة تنظيمية واحدة من خلال قيام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمهام الهيئة في الوقت الراهن، مؤكدة أن تلافي هذه المشكلات والسليبات يكمن في إعادة هيكلة القطاع الحيوي للنقل. كما طالبت بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تمارس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مهام الهيئة إلى حين نقل اختصاص المؤسسة التشغيلي إلى المستثمر. وسعيا في دعم المؤسسة لرفع مستوى السلامة على القطارات والخطوط الحديدية، طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برفع مستوى سلامة وحركة القطارات والإسراع في تنفيذ المتطلبات اللازمة لذلك.
وهنا، ذكرت "الخطوط الحديدية"، أن أصعب ما تواجهه في مجال السلامة هي الرمال المتحركة الزاحفة على مسار القطار ووصولها إلى منطقة لم تكن رملية في السابق، إضافة إلى قطع السياج الحديدي من قبل البعض للعبور؛ مما تسبب في بعض الحوادث، كما تتعرض قطارات الشحن للحوادث؛ لعدم استخدام تقنية الإشارات والاتصالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها عملت أخيرا نظاما آليا يبلغ عن حالات قطع السياج حيثما وجدت.
وتوقع التقرير أن تدشن المملكة قريبا عددا من مشاريع النقل بالسكك الحديدية وأخرى تحت الدراسة مثل مشروع سكة حديد المنطقة الجنوبية ومشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاريع أخرى للقطارات الخفيفة يتم الإعداد لتنفيذها في مناطق ومدن المملكة المختلفة.