"النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية

[فاعل خير]

"النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية "النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية "النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية "النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية "النقد الدولي": أزمة أسواق الائتمان كشفت ضعف البنية المالية العالمية

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 14/12/1428هـ
ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج العمل الانتقالي المقرر أن ينفذه الصندوق في الشهور المقبلة. ويعكس البرنامج ضرورة تعجيل عملية الإصلاح التي حققت تقدما على مدار العامين ونصف العام الماضية، كما يشدد على أن الصندوق ماض في تطويع عمله لتلبية احتياجات بلدانه الأعضاء منفردة ومجتمعة.
وقال دومينيك ستراوس - كان، مدير عام الصندوق، في اجتماع للمجلس التنفيذي إن "تعزيز أهمية ومشروعية الصندوق والتأكد من سلامة وضعه المالي يمثلان ضرورة ملحة تتصدر أولوياتنا في الفترة المقبلة. وستتيح المعالجة المتزامنة لهذه التحديات فرصة إرساء مكانة الصندوق من جديد كمنظمة تتميز بالتركيز وكفاءة الحجم وسرعة الاستجابة".
ونظرا للطابع العاجل الذي يتسم به العمل من أجل استعادة تركيز الصندوق على مهامه الأساسية، يتضمن برنامج العمل الذي ينظر فيه المجلس التنفيذي خطة انتقالية للفترة المنتهية في نيسان (أبريل) 2008 يمكن أن تمثل أساسا صلبا لحصر خطوات التقدم وأولويات العمل بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2008.
أوضحت الأحداث الأخيرة التي شهدتها أسواق الائتمان في البلدان المتقدمة أنه لا يمكن النظر إلى الاستقرار المالي المحلي والدولي باعتباره أمرا مسلما به. وللصندوق دور محوري يؤديه في مساعدة البلدان على الحد من تأثير أزمة أسواق الائتمان الأخيرة واستخلاص الدروس من تجربة وقوعها التي تسببت في تباطؤ النمو العالمي وكشفت النقاب عن مواطن الضعف في البنية التحتية المالية على الصعيد العالمي.
وأوضح بيان للصندوق أن العمل لا يزال جاريا في الجوانب الفنية المتعلقة بنموذج الدخل الجديد حتى يتسنى تقديم اقتراحات محددة لأعضاء الصندوق والحصول على الموافقة اللازمة من عدد كبير منهم. وسيناقش المجلس التنفيذي هذه القضايا في الشهور المقبلة ـ بما في ذلك طرائق بيع الذهب، والنظر مجددا في قضايا الحوكمة المتعلقة بأنشطة الصندوق الاستثمارية، والدور الذي يمكن أن يحققه وجود سياسة لتوزيع الأرباح.
وبالتوازي مع العمل على إنشاء نموذج جديد للدخل، سيتخذ الصندوق خطوات لرفع الكفاءة والحد من النفقات الإدارية، بما في ذلك الاتفاق على اعتمادات إجمالية جديدة ومفصلة للميزانية متوسطة الأجل.
لا يزال الصندوق نشطا في البلدان منخفضة الدخل، وسيتطلب العمل في هذا المجال تطويع الأوضاع القائمة بما يتيح تلبية الاحتياجات المتغيرة لهذه البلدان. وسيراجع المجلس التنفيذي مساعدات الصندوق للبلدان الخارجة من دائرة الصراعات والدول الهشة وينظر في إمكانية إمدادها بالدعم على أساس أكثر مرونة وأطول أجلا مع زيادة التركيز على بناء القدرات.
تطلب جهود الصندوق لتحقيق الاتساق في بناء القدرات اعتماد منهج أكثر تكاملا يجمع بين أهداف البلدان الأعضاء وخبرة إدارات الصندوق التي تركز على القطاع المالي والمالية العامة والإحصاءات.
وسينظر المجلس التنفيذي في العمل المعني بتحديد أولويات المساعدة الفنية ومراقبتها وتحديد تكلفتها وتقييم أثرها، كما سيبحث الخيارات الأخرى الممكنة للتوسع في تمويلها.
وأوضح بيان للصندوق: عند تقديم الدعم من الصندوق لمنع وقوع الأزمات، ينبغي مراعاة التطورات في تدفقات رؤوس الأموال الدولية والقدرة على النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يستتبع مزيدا من التركيز على قضايا الأسواق المالية والرأسمالية مع استمرار التركيز القطْري في سياق برنامج تقييم القطاع المالي وعمل الصندوق في مجال المعايير والمواثيق. وسيناقش المجلس التنفيذي ما خلصت إليه مجموعة العمل المعنية بالأزمات المالية المستقبلية وانعكاساتها على دور الصندوق في منع وقوع الأزمات وحلها. وستتواصل المناقشات أيضا حول إنشاء أداة جديدة للسيولة تسمح بتلبية احتياجات البلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق.