3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية

[عثمان الثمالي]

3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية 3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية 3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية 3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية 3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية

عقب توقيعه اتفاق تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة لعملاء التعاونية للتأمين.. السبيهين
3شركات تأمين مهددة بالخروج من السوق لاختراقها الأنظمة بطرق غير شرعية


الرياض - عبدالعزيز القراري:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية لتأمين علي عبدالرحمن السبيهين خروج شركتين أو ثلاث من شركات التأمين السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب أعمال غير مشروعة تعمل بها.
وأكد في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش توقيعه عقداً مع وزارة الصحة يتيح لعملاء شركة التعاونية للتأمين الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إن الشركات التي يتوقع خروجها من السوق ترتكب أخطاء كبيرة، حيث تقدم خدماتها لعملائها بأسعار رخيصة أو أنها تلجأ لعقد عقود صورية مع الشركات لا تلتزم من خلالها شركات التأمين المخالفة تقديم الضمان الصحي لعملائها.
وقال السبيهين إن الشركات تلجأ لمثل هذه الأساليب حتى تتمكن من تجديد وإصدار الاقامات للعمالة التي تعمل لديها، مؤكداً أن هذه الأساليب تعتبر من الطرق التي يتم من خلالها اختراق النظام التأميني.
وبيّن بأن هذه الشركات تم ملاحظة أنها تقدم خدمات صحية متدنية، مشيراً إلى أهمية تشديد الرقابة على أعمال شركات التأمين، محذراً من السكوت أو التغاضي عن مخالفاتها.
وأكد أن تشديد الرقابة سيكون من صالح المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن المملكة ستكون على أعتاب تعميم نظام التأمين الإلزامي الذي يتطلب وجود شركات تقدم خدماتها بشكل صحيح.
وبيّن بأن مؤسسة النقد مطالبة بزيادة الرقابة على شركات التأمين التي تحصل على تراخيصها منها، مشيراً إلى أن عمليات الاختراق والعقود الصورية التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للتحايل على النظام التأميني سوف يكون ضررها على المستشفيات وعلى الاقتصادالوطني بشكل كامل.
من جهة أخرى وقعت وزارة الصحة عقداً مع شركة التعاونية للتأمين يتم بموجبه تقديم خدمات الرعاية الصحية لعملاء الشركة الحاصلين على وثيقة الضمان الصحي لدى المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها التعاونية لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة لعملائها طبقاً لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي ولائحته التنفيذية.
وقع العقد عن وزارة الصحة الدكتور رضا محمد خليل مستشار الإدارة الصحية المشرف العام على الضمان الصحي بينما وقع العقد عن التعاونية علي عبدالرحمن السبيهين الرئيس التنفيذي وبمشاركة نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل رائد عبدالله التميمي وعدد من المسؤولين في الوزارة والتعاونية.
هذا وقد وصف الرئيس التنفيذي علي عبدالرحمن السبيعين هذا التعاقد بأنه مهم لكلا الطرفين حيث إنه يتيح للمستشفيات الحكومية قناة تمويلية بما يدره عليها من إيرادات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تطوير متقدمة. كما أن هذا التعاقد في المقابل يتيح الفرصة للاستفادة من الامكانيات الهائلة والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المستشفيات الحكومية لخدمة عملاء الضمان الصحي التعاوني المنتشرين في أنحاء المملكة كما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الخاصة مشيراً إلى أن عدد المؤمن لهم المشمولين بالتأمين الصحي في المملكة يقدر حالياً بحوالي ثلاثة ملايين فرد وهذا العدد سوف يتضاعف مباشرة عن اكتمال تطبيق نظام الضمان الصحي على جميع المقيمين بالمملكة والذي يزيد عددهم على ستة ملايين فرد.
وأضاف السبيهين أن العقد الذي تم توقيعه أمس مع وزارة الصحة يتضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الحاصلة على اعتماد مجلس الضمان الصحي ضمن شبكة مقدمي الخدمة التي اعتمدها المجلس وتتضمن 803مستشفيات ومراكز عمليات ومجمع عيادات ومستوصفات ومختبرات تحاليل وصيدليات ونظارات طبية.
وقال السبيهين إن التعاونية تفخر بشبكة مقدمي الخدمة من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة المعتمدة لديها والتي يزيد عددها على 550مستشفى ومركز صحي موضحاً أن التعاقد مع وزارة الصحة يضيف قائمة جديدة من مقدمي الخدمة الحكوميين وبما يسمح لعملائنا بالاختيار بين المستشفيات الخاصة أو الحكومية للحصول على الخدمة العلاجية التي يحتاجونها.
وأوضح السبيهين أن مستشفيات وزارة الصحة ستكون ملتزمة بتقديم الخدمات الطبية المختلفة لعملاء التعاونية بموجب وثائق الضمان الصحي التعاوني وأية ملاحق إضافية تم إقرارها من مجلس الضمان الصحي التعاوني ومحتوية على الشروط والأحكام والحدود المالية والاستثناءات الطبية، وسوف يتسنى للمؤمن لهم الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لدى تلك المستشفيات دون سداد أية مبالغ باستثناء مبلغ التحمل المتفق عليه أو أية تكاليف تفوق حد التغطية المعتمد أو تكاليف الخدمات العلاجية المستثناة من الوثيقة.
هذا وقد تعهدت وزارة الصحة بأن يتم تقديم الخدمات الطبية لعملاء التعاونية مع المحافظة على الجودة النوعية حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي وبسرعة وسهولة تقديم الخدمات العلاجية للمستفيدين مع بذل العناية القصوى في تقديم هذه الخدمات الطبية بكافة أنواعها وفروعها وطبقاً للقواعد والأعراف المهنية الطبية مع مراعاة متطلبات فعالية التكلفة وتهيئة العلاج والوصفات الطبية التي تتفق مع ذلك. يذكر أن نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي قد دخل حيز التنفيذ في عام 2006م بتوفير التغطية التأمينية للشركات السعودية التي يعمل لديها 500عامل أجنبي فأكثر ومن المتوقع أن تستهدف مراحل التطبيق للنظام جميع العاملين الأجانب بنهاية العام الجاري 2007م.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة