التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس

[محمود عادل]

التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة مكتملة النصاب ويصوت على قرارات عباس

مفكرة الإسلام: يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جلسة كاملة النصاب ضمن الدورة غير العادية التي دعا لها سابقًا، بعد استكمال توكيلات الأسرى النواب والبالغ عددهم حوالي 40 نائبًا أسيرًا.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، وجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور "أحمد بحر"، دعوة لكافة النواب والكتل والقوائم البرلمانية لحضور الجلسة في مقري المجلس التشريعي بغزة ورام الله.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس التشريعي "إياد القرا" أن جدول أعمال جلسة المجلس التشريعي المقرر عقدها اليوم الأربعاء، يتضمن التعامل مع نواب المجلس التشريعي المختطفين عند الاحتلال الصهيوني كحضور استنادًا إلى القانون الأساسي والمعدل والنظام الداخلي الذي لا يحظر على النواب المختطفين توكيل رئيس الكتلة.
وقال القرا: إن بحر وجه دعوة إلى كل نواب وأعضاء المجلس التشريعي بضرورة حضور هذه الجلسة وفقاً للقانون، موضحًا أنه سيتم دراسة ومناقشة المراسيم الرئاسية الصادرة خلال الفترة الماضية، حيث ستخضع للتصويت والنقاش، إضافة إلى دراسة تفعيل لجان المجلس للقيام بدورها النقابي البالغ عددها 15 لجنة.
وصرح بحر، في وقت سابق أمس، بأن الجلسة تأتي "تحديًا لإجراءات الاحتلال الصهيوني لمنع عقد جلسات المجلس التشريعي خلال الفترة الماضية"، مبينًا أن كافة النواب وعلى رأسهم النواب في سجون الاحتلال الصهيوني أبدوا دعمهم لعقد الجلسة.
وأوضح أن النواب المختطفين أرسلوا التوكيلات الخاصة لعقد جلسة للمجلس التشريعي لضمان حصول النصاب القانوني، "من أجل تفعيل دور المجلس ومواجهة التحديات الصهيونية".
وفي السياق نفسه؛ حمل بحر الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن إعاقة عمل المجلس خلال الفترة الماضية، من خلال اختطاف النواب ومنعهم من القيام بدورهم في خدمة الشعب الفلسطيني.
وكان الاحتلال الصهيوني قد شن حملة اعتقالات واسعة في أواخر مارس الماضي، طالت أكثر من 60 مسئولاً في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينهم نواب ووزراء في الحكومة. وأطلق الاحتلال سراح البعض منهم، في حين أبقى على 40 نائبًا، من ضمنهم 10 نواب كانوا معتقلين لدى انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.