مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 %

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 % مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 % مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 % مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 % مؤسسة النقد: سوق التأمين في السعودية تنمو بنسبة 33 %

شركات التأمين في السعودية تتحصل 6.9 مليار ريال أقساطا من العملاء

- محمد البيشي من الرياض - 15/08/1428هـ
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إن سوق التأمين في السعودية زادت نحو 33 في المائة في عام 2006 بعد أن جعلت السعودية التأمين على الصحة والسيارات إجباريا.
وقالت المؤسسة في تقرير على موقعها على الإنترنت إن إجمالي الأقساط التي دفعها العملاء لشركات التأمين السعودية زادت إلى 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار) من 5.2 مليار ريال في عام 2005.
وزادت أقساط التأمين الصحي التي تمثل نحو ثلث إجمالي سوق التأمين 64 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار ريال.
وقد أمهلت المؤسسة شركات التأمين السعودية حتى آذار (مارس) 2008 للحصول على ترخيص عمل وإلا أوقفت عملياتها، حيث أصدرت المؤسسة منذ ذلك الحين تراخيص عمل لعدد 18 شركة وتدرس حاليا 24 طلبا.
ويتعين على كل الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على تراخيص الموافقة على طرح أسهمها للجمهور.
إلى ذلك أكد لـ"الاقتصادية" عبد العزيز أبو السعود، نائب رئيس لجنة التأمين في مجلس الغرف التجارية، أن قطاع التأمين في السعودية يشهد مرحلة انتقال نوعية في الأداء والمردود بعد التنظيم الذي طرأ على القطاع أخيرا، وقال " إن حجم النمو الذي أظهرته بيانات مؤسسة النقد في حجم الأقساط التي يدفعها عملاء شركات التأمين متوقع نتيجة للجهود التي بذلت لتطوير القطاع".
وبين السعود أن النشاط الذي بذله مجلس الضمان الصحي والآليات التي أقرت لإلزام الشركات بالتأمين الصحي على موظفيها وعمالها، إلى جانب الأدوار التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، أسهمت في رفع عدد عملاء شركات التأمين.
وأوضح نائب رئيس لجنة التأمين في مجلس الغرف التجارية، أن السنوات المقبلة ستكون حافلة بمزيد من النمو في أعداد المشتركين في سجلات التأمين، إذ إن هناك نموا مستمرا في عدد العمالة الوافدة، نتيجة للنمو المتوقع في أعداد وأحجام الشركات مع تطور الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، وأضاف" كما أن هناك توقعات بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على موظفي الشركات من السعوديين، إلى جانب أن عدد السيارات يزداد عاما بعد عام، وهو ما يعني أن هناك زيادة متوالية في حجم الأقساط التي تدفع لشركات التأمين".
وبين أبو السعود أن عام 2007 سيشهد مزيدا من النمو وذلك نتيجة للأسباب السابقة إضافة إلى نمو أعداد شركات التأمين المرخصة، والتي من المنتظر أن تدخل الخدمة وتزيد من مستوى المنافسة في القطاع، مشيرا إلى الشركات ستعمل في المستقبل القريب على رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، من خلال حملات دعائية وإعلانية ستؤتي ثمارها المؤكدة في عام 2008 على أكثر تقدير.
من جهته قال مركز "بي إم جي" للاستشارات المالية في تقرير سابق أن سوق التأمين في السعودية موعودة بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك بفعل وجود توجهات حكومية نحو التأمين الإلزامي في عدد من المجالات.
وأوضح لـ"الاقتصادية"باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمركز الاستشارات المالية، أن الإجراءات الحكومية التي تدفع باتجاه التأمين الصحي وقبول مفهوم التأمين لدى المواطنين ستؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات.
وقال "إن قطاع التأمين الصحي سيرتفع بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، متوقعا أن يصل سوق القطاع في السعودية، عام 2008 إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المائة".
وفي قطاع التأمين على السيارات، كشف أن سوق القطاع ارتفعت بنسبة 113 في المائة عام 2003 ثم شهدت هبوطا بلغ 30 في المائة عام 2004 وعادت للارتفاع بنسبة 75 في المائة عام 2005، وارتفع مستواها في عام 2006 بعد تطبيق التأمين على المركبات.
في المقابل أكد أحمد عبد العزيز الشعلان، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أن تفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين في المملكة أسهم في ارتفاع السوق بعد أن نجح مجلس الضمان الصحي في وضع آليات لضمان التزام الشركات السعودية بالتأمين على الأجانب العاملين لديها ومن ثم تم تطبيق المرحلة الأولى من النظام.
وقال "أدى ذلك إلى نمو قطاع التأمين الطبي في المملكة بنسبة 62 في المائة مرتفعاً من 1.4 مليار ريال عام 2005 إلى 2.2 مليار ريال عام 2006. كما أسهم تأمين السيارات بحصة كبيرة في نمو قطاع التأمين بعد أن ارتفع بنسبة 25 في المائة".
وأوضح الشعلان أن حركة التصحيح التي شهدتها السوق عام 2006 وقادتها مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن تطبيق نظام التأمين التعاوني قد أدت إلى استقرار سوق التأمين ووضعت حداً للعشوائية التي كان يعاني منها في السنوات السابقة ودفعت باتجاه تقليص عدد شركات التأمين باستبعاد الشركات والفروع والوكالات غير المؤهلة، مشيرا إلى أن ذلك أعاد الثقة في القطاع الذي أصبح أكثر تأهيلاً لتفعيل نظام التأمين الإلزامي وطرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
وبين الشعلان أن هناك تطورات شهدها سوق التأمين خلال عام 2007 أبرزها الترخيص لـ 16 شركة إضافة إلى 20 شركة أخرى تقدمت بطلباتها لمؤسسة النقد، وزاد" لا شك أن دخول هذا العدد من الشركات في وقت واحد يشكل ضغطاً على السوق حيث تحاول كل شركة النفاذ للسوق وجذب المزيد من العملاء بل وتحقيق معدلات من الربحية تتناسب وتطلعات المساهمين". وتوقع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين أن يشكل ذلك ضغطاً على شركات التأمين الجديدة التي لا تتمتع بأي محفظة تأمينية ويدفعها إلى تقديم أسعار غير مدروسة تقل عن المستوى الفني مما يؤثر سلباً في أداء سوق التأمين ككل.
وتابع" هناك ممارسات أخرى غير إيجابية لبعض الشركات التي تقوم حالياً بالالتفاف حول نظم التأمين المعتمدة وستؤدي بلا شك إلى الإضرار بمصداقية القطاع وربما تكون نتائجها غير ملموسة على المدى القريب لكن أضرارها ستظهر لاحقاً مثلما حدث في تأمين الرخصة".
وقال الشعلان "كنا نود أن تتمهل الجهات الحكومية المعنية في منح التراخيص للشركات بحيث يتم طرح الشركات في السوق بشكل تدريجي يتناسب مع النمو الفعلي للسوق، بحيث يمكن استيعابها بطريقة تسهم في تجنب أي آثار سلبية على أن تضاف شركات جديدة عندما تكتمل الرؤية للسوق وتصل إلى مرحلة النضج التي تسمح باستيعاب المزيد من الشركات".
ولفت الشعلان إلى أن هناك ضغوطا على الكوادر البشرية المدربة لأن سوق التأمين السعودية تعاني نقصاً حاداً في القوى العاملة المؤهلة، مبينا أن تأهيل قاعدة كبيرة من العمالة السعودية في مجال التأمين للوفاء باحتياجات الشركات يتطلب وقتاً طويلاً وتكاليف ضخمة.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة