الاقتصاد العربي والعالمي

[جعبة الأسهم]

الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي الاقتصاد العربي والعالمي

salam:قطر تدعو دول الخليج لرأب صدع الوحدة النقدية
الوكالات - الدوحة
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
حث رئيس الوزراء القطري دول الخليج العربية على تسوية خلافاتها فيما يتعلق بالعملة الموحدة وقال ان الوحدة النقدية يمكن أن تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كل على حدة بهدف الحد من ارتفاع التضخم.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان قيمة الريال القطري أقل من قيمته الواقعية بما يصل الى 30 في المائة وان بلاده تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى للحد من التضخم , وتربط قطر عملتها بالدولار الأمريكي.
وبلغ معدل التضخم في قطر أغنى دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل 13.74 في المائة في الربع الأخير. وقال الشيخ حمد : حان الوقت كي يكون للخليج عملته الموحدة . نحن نفكر فيها ونجري محادثات...ونتناقش مع دول الخليج لكن لا يوجد إجماع.

[جعبة الأسهم]

الإمارات : الوحدة النقدية الخليجية هدف طويل الأجل
الوكالات - أبوظبي
سلطان ناصر السويدي
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أمس: إن خطة دول الخليج العربية لخلق عملة موحدة تمثل هدفا طويل الأجل.
وقال السويدي في كلمة ألقاها في أبوظبي إن تنفيذ الوحدة النقدية يجب أن يتم على مراحل مشيرا الى أن هذه الوحدة هدف طويل الأجل.
ويهدف مجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة والامارات والكويت وقطر وعمان والبحرين الى طرح عملة موحدة بحلول عام 2010. وفي السابق قال مسؤولون من بينهم السويدي ان من الصعب ان لم يكن من المستحيل الالتزام بهذا الموعد.

[جعبة الأسهم]

زيادة واردات الإمارات من الأغذية السنغافورية
د ب أ - سنغافورة
أعلنت هيئة التجارة الخارجية السنغافورية امس زيادة صادرات الدولة / المدينة من الأغذية والمشروبات إلى الإمارات بنسبة 67 بالمائة العام الماضي بعد اعتراف الإمارات بشهادات الأغذية الحلال التي يقدمها مجلس الدين الإسلامي في سنغافورة للشركات العاملة هناك .
بلغت قيمة صادرات سنغافورة من الأغذية والمشروبات إلى الإمارات العام الماضي 171 مليون دولار سنغافوري (121 مليون دولار أمريكي) .
يقول ليم بان هو المدير الإقليمي في هيئة الصادرات والواردات السنغافورية ان منتجات سنغافورة مشهورة في الشرق الأوسط ليس فقط بمذاقها الجيد وجودتها العالية وإنما أيضا بتنوعها وابتكارها . يذكر أن شهادة "حلال" التي يعطيها المجلس تفيد بخلو الأغذية والمشروبات من الأشياء التي تحرمها الشريعة الإسلامية مثل الكحوليات ومنتجات الخنزير. كانت الإمارات قد اعترفت بشهادات حلال التي يقدمها مجلس الدين الإسلامي السنغافوري عام 2006. في الوقت نفسه تشارك 22 شركة سنغافورية في أكبر معرض للأغذية والمشروبات بالشرق الأوسط والذي يقام حاليا في دبي ويستمر حتى 27 من الشهر الحالي .

[جعبة الأسهم]

1.35 دولار تراجع في سلة أوبك
الوكالات - فيينا

أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك امس إن سعر خام نفط أوبك تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن بلغ ذروته عند 94.23 دولار يوم 20 فبراير الحالي. واستقر سعر برميل النفط لسلة خامات أوبك يوم الجمعة الماضي عند 92.62 دولار بانخفاض قدره 1.35 دولار مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق عليه. وقال محللون فى فيينا إن أسعار النفط قد اتجهت للارتفاع الأسبوع الماضي
بفعل المخاوف بشأن الامدادات نتيجة لنزاع فنزويلا مع شركة «إكسون موبيل» الأمريكية للنفط والاضطرابات في نيجيريا .

[جعبة الأسهم]

الكويت حريصة على رعاية مصالح العمال قبل صدور دستورها
كونا - شرم الشيخ
أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خالد العازمي حرص بلاده قبل صدور دستورها على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح اصحاب الاعمال حفاظا منها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية .
وأشاد العازمي أمس على هامش الدورة ال35 لمؤتمر العمل العربي بالدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الكويت لدعم العمل النقابي ليقوم بدوره على أكمل وجه مضيفا ان الحركة العمالية بالكويت تعد معلما من معالم الكويت وعلى المستوى الخليجي والعربي داعيا الى حذو نهجها . وأضاف أن الاتحاد العام لعمال الكويت يسعى الى الارتقاء بمستوى الخدمات العمالية من خلال تبنيه برنامجا طموحا لإعداد كوادر نقابية عمالية لديها القدرة على مواجهة كل التحديات. وأوضح أن العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الحكومي و الاهلي بصورة عامة و الاعمال النفطية مضيفا ان القانون الكويتي نظم احكام العمل في القطاعين الحكومي والاهلي بصورة عامة.
وأكد العازمي أن اتحاد عمال الكويت لم يتوقف منذ تأسيسه عن دعم القضايا العمالية على المستوى المحلي والعربي بكل أشكال الدعم والمساندة كما انه ساهم بتوجيه العمال الكويتيين وحثهم على المشاركة في الفعاليات والانشطة التي تقام من حين الى آخر.
وعن المؤتمر ذكر ان المؤتمر ناقش تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. (التحدي والمواجهة) ورؤية مكتب العمل العربي حول القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. وذكر أن أجندة المؤتمر ناقشت أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربية اضافة الى مناقشة الأنماط الجديدة للتشغيل (تطور المهن في سوق العمل) في ظل المتغيرات على الساحتين العربية والدولية. وبين أن المؤتمر ناقش تقريرا عن تدعيم علاقات منظمة العمل العربية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون بينهما اضافة إلى خطة تطوير منظمة العمل العربية بما يحقق تطوير أدائها وتجديد هياكلها لخدمة أطراف الإنتاج حيث أساس قيام المنظمة هو توفير الثلاثية في كل لجانها.

[جعبة الأسهم]

الإيجارات ترفع نسبة التضخم في الإمارات إلى 11 بالمائة
الوكالات - دبي
قال بنك ابوظبي الوطني ان التضخم في الامارات بلغ على الأرجح 10.9 بالمائة في عام 2007 ليرفع بذلك توقعاته لزيادات الأسعار نحو ثلاث نقاط مئوية بسبب ارتفاع الايجارات.
ويرتفع التضخم سريعا في شتى أنحاء منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تنمو الاقتصادات بفضل ارتفاع أسعار النفط الى نحو خمسة أمثالها منذ عام 2002.
ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ التضخم في الامارات أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 بالمائة في عام 2006 .
وقال بنك ابوظبي في مذكرة أول أمس إن المؤشرات لا تزال تشير الى تضخم قوي. ورفع البنك توقعاته للتضخم من 8.1 بالمائة بسبب زيادات أسرع من المتوقع في إيجارات المساكن.
وقفزت الايجارات التي تمثل اكثر من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين ما بين 18 و 19 بالمائة في العام الماضي تمثل 61.8 بالمائة من اجمالي التضخم حسبما ذكر البنك.
وقال البنك ان المغزى الرئيسي لهذا هو أن التضخم لايزال يحركه عامل ليس له صلة بأسعار الصرف.
ومثل باقي دول المنطقة فان الامارات مقيدة في معركتها ضد التضخم بارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي مما يرغمها على اقتفاء أثر تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية.
وقال بنك ابوظبي انه في حين لا يمكن استبعاد رفع قيمة الدرهم فان صانعي السياسة قد لا يرون مبررا لعمل ذلك نظرا لأن الجزء الأكبر من التضخم ليس مرتبطا بسعر الصرف.
اضاف البنك إن أسعار المواد الغذائية تمثل نحو 14.43 بالمائة من المؤشر وأنها زادت نحو 8 بالمائة العام الماضي.

[جعبة الأسهم]

قمة التكنولوجيا المالية للمائة الكبار تبحث تعزيز قدرة القطاع التنافسية
1.8بليون دولار الإنفاق المتوقع على تكنولوجيا المعلومات بالمصارف العربية
اليوم - دبي
تبحث قمة التكنولوجيا المالية 2008 في دورتها الرابعة، التي تنعقد بدبي في الفترة من 8 وحتى 9 أبريل المقبل، أبرزَ الحلول التقنية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي في ظل التوجهات الحالية التى تشهدها المنطقة العربية نتيجة للتوسع الضخم للبنوك العالمية وتأثيرات عمليات الدمج والاستحواذ الراهنة التي بدأت بوادرها فى الظهور.
وقال خالد عيد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة وورلد ديفلوبمنت فورم والتي تتخذ من دبي مقراً لها - إن التكنولوجيا هي كلمة المرور اللازمة لهذه المرحلة بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفي العربي.
تقديرات
وقال عيد: إن حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى القطاع المصرفى العربى قُدِّر بحوالي 1.8 بليون دولار في العام 2008 / 2009 حسب تقديرات الخبراء، بنسبة نمو تبلغ 15% سنويا وهو من أعلى النسب على مستوى العالم ما يظهر مدى الاهتمام من قبل البنوك العربية بتعزيز قدراتها التقنية، حيث قام القطاع المصرفى العربى بتحقيق تقدم ملموس فى توفير الخدمات الالكترونية، فقد بلغت نسبة المعاملات الإلكترونية 85 ٪ من إجمالي المعاملات في البنوك العربية، موزعةً على معاملات الانترنت والهاتف المصرفي وأجهزة الصرف الآلي المتنقلة، مشيراً إلى أن النسبة ترتفع إلى أكثر من 90 ٪ في ميادين معينة مثل السمسرة الالكترونية، وأكد أن المستقبل القريب يستدعي تطبيقاً كاملاً للنظم الإلكترونية بما في ذلك المعاملات غير المالية في القطاع المصرفي التي لم تتم تغطيتها الكترونيا حتى الآن.

الميزة التنافسية
وأكد عيد أن التكنولوجيا هي الميزة التنافسية الأهم بين البنوك في الوقت الراهن، مؤكداً أن الانفاق على التقنية لتحقيق التنافسية لن يحقق الهدف ما لم يرتبط بوضع استراتيجية علمية شاملة لربط التكنولوجيا بأهداف المؤسسة من أجل تمكين البنوك من تقديم خدمات متطورة وآمنة ومربحة للمتعاملين معها بشكل يضمن قدرتها على التنافس وهو المحور الأساسى الذى تناقشه القمة هذا العام.
وقال عيد: إن القمة في دورتها هذا العام سوف تعمل على الاستفادة من حضورها النوعي الذي يضم نخبة من كبار صناع القرار المتعلق بتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط، وكبار رجال العمل المصرفي والخبراء الماليين والتقنيين، في تسليط الضوء على أبرز الحلول التكنولوجية للتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العربي فى ظل المتطلبات الجديدة للعملاء والتشريعات إضافة إلى تغير طبيعة المنافسة والذى فرضته تغيرات العصر، مشيراً إلى أن القمة سوف تواصل مناقشة استراتيجيات التوجه نحو تكنولوجيا «بنوك المستقبل» وقدرتها على تحقيق الابداع في مجال الخدمات المالية فى العالم العربى والتى بدأتها القمة فى العام السابق. يشار إلى أن قمة التكنولوجيا المالية التي تنعقد سنوياً منذ عام 2005 قد نجحت في التكريس لأسلوب نوعي يتيح لمنتجي تكنولوجيا المعلومات التفاعل المباشر مع الفاعلين وأصحاب القرار بهدف تعزيز استخدامات الحلول التكنولوجية وتطبيقاتها في القطاع المالي العربي مع ما يكتنفه من حساسية وتعقيد. وقد حظيت القمة منذ انطلاقتها برعاية الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، الذي أكد في تصريحات سابقة له أن الخدمات المالية قطاع حيوي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية العمل العربي على الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة في تعزيز ما حققه القطاع المصرفي في المنطقة من نجاح مستفيداً من حركات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسيولة المالية الكبيرة. وكانت القمّة استقطبت عبر دوراتها السابقة نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم 70 بالمائة من رؤساء المعلوماتية في البنوك العربية المائة الكبرى، إضافة إلى قيادات البنوك المركزية وشركات تكنولوجيا المعلومات.
وتحظى القمة بحضور القيادات التنفيذية في أكبر 100 بنك عربي، إضافة إلى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد تأكدت مشاركة وفود من 10 دول عربية تمثل أكبر البنوك والمؤسسات المالية فى كل من المملكة – الكويت – البحرين – قطر – عمان – مصر – الأردن – ليبيا – اليمن إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة ( الدولة المضيفة). توجه قمة التكنولوجيا المالية الدعوات للمشاركة فيها سنوياً إلى كبار صناع القرارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط. وتنعقد القمة السنوية هذا العام في دورتها الرابعة، وقد أسست لتمكين الرواد في قطاع التكنولوجيا المالية من تبادل المعارف والرؤى والأفكار، ومناقشة أهمّ القضايا المالية المتعلقة بهذا القطاع.
وتهدف القمة إلى منح المؤسسات المالية الفرصة للالتقاء بأبرز المنتجين والمقدمين لحلول تكنولوجيا المعلومات في جو تفاعلى، بغية مناقشة الكيفية التي يمكن بها للتكنولوجيا أن تُحيل الرؤى الاستراتيجية إلى حقائق ملموسة.

[جعبة الأسهم]

أوصت بإعداد مشروع قانون موحّد
قانونية التعـاون تبحث تفعـيل أنظمـة التحكيم التجـاري
الوكالات – الدوحة
استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر مؤخرا الاجتماع الثاني للشؤون القانونية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واطلع من خلاله على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد بخصوص مقترحات لإيجاد وتفعيل أنظمة التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي .
وأوصى الاجتماع بإعداد مشروع قانون موحد لدول مجلس التعاون الخليجي للتحكيم التجاري الدولي مع الأخذ بعين الاعتبار المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين .
واستعرض الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي جهود الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مشاركة القطاع الخاص في صياغة القوانين والإجراءات التي تساعد على قيام السوق الخليجية المشتركة مبينا أنه تم تكليف الأمانة العامة للاتحاد برفع مذكرة للإدارة القانونية للأمانة العامة لمجلس التعاون بخصوص استكمال القوانين والأنظمة الموحدة بدول المجلس والعمل على تطويرها لتتوافق مع قيام السوق الخليجية المشتركة .
وأقر الاجتماع عقد ندوة في 22 من شهر أبريل القادم لمناقشة قانون الجمارك بدول المجلس بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون وباستضافة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإضافة إلى مجموعة القوانين المستكملة لدعم السوق الخليجية المشتركة.
وتناول الاجتماع المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن وضع الأنظمة والقوانين الإلزامية في العديد من المجالات الاقتصادية وأوصى بالعمل على تطوير وتحديث عدد من القوانين من بينها قانون الجمارك والتجارة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وفقا للمتغيرات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين العالمي والمحلي.

[@ بن سلمان @]

اهتمامك محل تقديرنا
يعطيك العافية