الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

المؤشر يرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 401 نقطة








"الاقتصادية" من الرياض

واصل المؤشر العام للسوق السعودية ارتفاعاته في تداولات جلسة أمس فوق مستوى 6500 نقطة ولكن بنحو طفيف، حيث حصد المؤشر 14 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.22 في المائة، ليحافظ على بقائه فوق مستوى 6500 نقطة للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن نجح في جلسة أمس الأول في تخطي هذا الحاجز ليغلق عند أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر.

وبارتفاعات أمس تزيد مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 401 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 6.55 في المائة.

وافتتح المؤشر تعاملاته على تراجعات طفيفة ليهبط إلى النقطة 6502 وهي الأدنى له خلال الجلسة، وتمكن بعدها من التماسك ومواصلة التقدم فوق مستوى 6500 نقطة ليصل عند منتصف التعاملات إلى النقطة 6532، غير أنه قلص من مكاسبه خلال النصف الثاني من الجلسة ليغلق بنهاية التعاملات عند النقطة 6523.

وتراجعت قيم التداولات بنهاية جلسة أمس عن أمس الأول لتسجل 3.3 مليار ريال؛ وهي تنخفض بنحو 19.5 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت فيها 4.1 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 155.8 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 75.8 ألف صفقة.

وعلى صعيد القطاعات نجحت معظمها في الإغلاق في المنطقة الخضراء عدا أربعة منها، وتصدر قطاع الإعلام والنشر القطاعات المرتفعة بنسبة بلغت 2.02 في المائة، تلاه قطاع النقل بارتفاع بلغت نسبته 1.89 في المائة، وحل قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 1.31 في المائة.

ومن ناحية أخرى، تصدر قطاع الأسمنت التراجعات بنسبة بلغت 0.91 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بتراجع بلغت نسبته 0.42 في المائة، وحل ثالثاً قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة بلغت 0.31 في المائة، وأخيراً انخفض قطاع التجزئة بنحو 0.15 في المائة. وعن أداء الشركات أمس، ارتفع من أسهمها 78 سهما، بينما تراجع 44 سهما آخر، وظلت بقية الأسهم عند مستوى إغلاقها أمس الأول، وكان الأكثر ارتفاعا "آيس للتأمين" بنسبة 6.21 في المائة كاسبا 2.10 ريال، ليغلق عند 35.6 ريال، تلاه سهم مجموعة المعجل بنسبة 5.2 في المائة كاسبا 90 هللة ليغلق عند 18.2 ريال، ثم "الكابلات السعودية" بنسبة 3.68 في المائة كاسبا نصف ريال ليغلق عند 14.05 ريال.

وعلى الجانب الآخر جاء سهم "الخليجية العامة للتأمين" على رأس القائمة المتراجعة بنسبة تراجع 3.57 في المائة خاسرا ريالا ونصف الريال، ليغلق عند 40.5 ريال، تلتها "سبكيم العالمية" بنسبة تراجع 2.14 في المائة خاسرة 60 هللة لتغلق عند 27.5 ريال، ثم "المتقدمة للبتروكيماويات" بنسبة 1.83 في المائة خاسرة نصف ريال لتغلق عند 26.70 ريال.


ارتفاع أسعار وثائق 208 صناديق استثمارية في أسبوع.. وتراجع 13








"الاقتصادية" من الرياض

سجلت صناديق الاستثمار السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال الأسبوع، وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية تداول، حيث ارتفع أداء 208 صناديق استثمارية وتراجع 13 فقط حسبما أفاد تقرير مركز معلومات مباشر وتصدر الصناديق الرابحة هذا الأسبوع صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لإتش إس بي سي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.719 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 4.9523 ريال سعودي في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2010 مقابل 4.6844 ريال سعودي في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2010.

كما ارتفع صندوق الأسهم الدولية التابع لسامبا بنسبة بلغت 5.267 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 16.181 دولار أمريكي في بداية كانون الأول (ديسمبر) إلى 17.0332 في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010. فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع 4.565 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 على 15.5615 دولار أمريكي وحقق صندوق الرياض الخليجي نسبة نمو بلغت 4.557 في المائة، حيث وصل سعر الإغلاق إلى 7.289 ريال سعودي نهاية الفترة وذلك مقارنة بـ 6.9713 ريال سعودي في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2010 وكان في المرتبة الخامسة صندوق الأمانة للأسهم الأوروبية التابع لإتش إس بي سي بنسبة نمو 4.065 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 على 8.5102 دولار أمريكي.

وعلى الجانب الآخر، أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أسعار وثائق 13 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة تصدرها صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض بلغت 1.310 في المائة، حيث انخفض سعر الوثيقة من 14.5022 دولار أمريكي في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 14.3122 دولار أمريكي في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010، يليه صندوق الأهلي للعقار العالمي بنسبة 0.88 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 0.8673 دولار أمريكي في نهاية الفترة .

وجاء في المرتبة الثالثة صندوق العربي للسندات العالمية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة تراجع 0.789 في المائة ليصل سعر الإغلاق لـ 13.7783 دولار أمريكي في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2010. فيما انخفض صندوق أسهم الشرق الأقصى التابع لسامبا بنسبة 0.605 في المائة ليصل سعر إغلاق الوثيقة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى 20.7175 دولار أمريكي مقابل 20.8436 دولار أمريكي في 1 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. فيما انخفض أداء صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 0.602 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 4.4906 دولار أمريكي في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2010 مقارنة بـ 4.5178 دولار أمريكي في 4 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.


صناديق الأسهم المحلية

ووفقاً للنوع فكان صندوق أسهم شركات الإنشاء والأسمنت التابع لإتش إس بي سي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 5.72 في المائة. يليه صندوق الإعمار التابع للرياض المالية بنسبة ارتفاع بلغت 3.82 في المائة.

فيما كان صندوق المبارك للأسهم السعودية النقية التابع للعربي الوطني الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 0.60 في المائة تلته أسهم المؤسسات المالية السعودية التابعة للسعودي الهولندي بنسبة 0.55 في المائة.


صناديق الأسهم الدولية

كان صندوق الأسهم الدولية التابع لسامبا الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت خلال الفترة 5.27 في المائة يليه صندوق الأسهم العالمية التابع للرياض المالية مرتفعاً بنسبة 4.57 في المائة، بينما كان صندوق الأهلي للعقار العالمي الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.88 في المائة تلاه بنسبة تراجع 0.33 في المائة صندوق أسهم الصين والهند التابع لإتش إس بي سي.


أخبار السوق





«الأنابيب السعودية» توزع 51 مليون ريال أرباحا نصفية


أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" في اجتماعه أمس الأول بتوزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2010 بمقدار ريال واحد لكل سهم وبمجموع 51 مليون ريال بنسبة 10 في المائة من رأس المال. وبهذا يكون مجموع ما سيوزع عن عام 2010 مبلغ 76.5 مليون ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد. علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية لدى "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، التي سيعلن عنها في وقت لاحق وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية.



«البابطين» تستثمر 10 ملايين دولارفي شركة قطرية


أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه أمس، على الاستثمار في شركة قطر للهندسة والمقاولات بحصة قدرها عشرة ملايين دولار، تمثل 9.3 في المائة من قيمة الاستثمار المعروض للمساهمة عن طريق صندوق استثماري تم تأسيسه لهذا الغرض بواسطة مسوق المشروع بنك فينشر كابيتال -Venture Capital، وتعمل شركة قطر للهندسة والمقاولات في مجال المقاولات الهندسية والصيانة لمشاريع الغاز والبترول، وهي من الشركات العاملة في هذا المجال منذ تأسيسها في قطر عام 1975، وسيتم تمويل قيمة المساهمة في الاستثمار ذاتيا، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار على القوائم المالية للشركة بنهاية عام 2011 وذلك بزيادة إيرادات الاستثمار في الشركة، ويأتي ذلك في إطار سياسة الشركة في تنويع استثماراتها والدخول في أنشطة ذات علاقة بنشاطها الرئيسي ما يعود بالنفع على مساهمي الشركة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية

«القطرية» تقود 3 أسواق رابحة.. وتراجع في «أبوظبي» و«دبي» و«مسقط»

"الاقتصادية" من الرياض

عاد التباين لأداء الأسواق الخليجية، لترتفع ثلاث أسواق منها بنهاية جلسة أمس، وتنخفض مؤشرات ثلاث أخرى، وفقا لتقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر مؤشر سوق قطر المؤشرات الثلاثة الرابحة بنسبة 0.85 في المائة، تبعه مؤشر السوق البحرينية بنسبة 0.20 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بـ 0.02 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية أخرى، كان مؤشر سوق أبوظبي في مقدمتها بنسبة 0.62 في المائة، تبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.60 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.15 في المائة.

وأنهت السوق القطرية تعاملات أمس على ارتفاع، ليسجل المؤشر مكاسب بلغت 74.41 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة، لينهي بذلك الجلسة عند مستوى 8816.38 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر.

وعلى صعيد الكميات والقيم، استطاع المؤشر أن يسجل إجمالي تداولات بلغ 18.997 مليون سهم مقارنة بـ 18.972 مليون سهم بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت قيم التداولات إلى 649.82 مليون ريال مقابل 485.079 مليون ريال بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت الصفقات، لتبلغ 6824 صفقة مقابل 6561 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وجرى التداول على 41 سهما من الـ42 شركة المدرجة، حيث جاء 25 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت عشرة أسهم، وظلت ستة أسهم بلا تغير.

وأغلق مؤشر سوق البحرين أمس على ارتفاع بنسبة 0.20 في المائة، ليغلق عند مستوى 1427.14 نقطة، من خلالها 2.84 نقطة، تبعا لتقرير معلومات مباشر.

وبلغت أحجام التداولات 669.441 ألف سهم، وبقيمة تداول 310.913 ألف دينار من خلال 42 صفقة منفذة، وتم التداول على 12 ورقة مالية ارتفع منها ورقتان ماليتان، ولم يتراجع أي سهم، وظلت بقية الأسهم كما هي على إغلاقها السابق.

وتصدر الأسهم المرتفعة مجمع البحرين للأسواق الحرة، مرتفعا بنسبة 5.88 في المائة، حيث أغلق السهم عند مستوى 0.900 دينار بكمية تداول وصلت إلى عشرة آلاف سهم، وبقيمة تسعة آلاف دينار.

وأنهى مؤشر السوق الكويتية الجلسة باللون الأخضر، بفعل تحركات اللحظات الأخيرة، بعد أربع جلسات من التراجع.

وجاء تحول المؤشر السعري إلى المنطقة الخضراء بنهاية جلسة أمس بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.02 في المائة، مضيفا 1.5 نقطة إلى رصيده، وصل بها إلى مستوى 6788.3 نقطة، في حين أغلق المؤشر الوزني مرتفعا بنسبة 0.33 في المائة، بمكاسب بلغت 1.55 نقطة ليصل إلى مستوى 469.23 نقطة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.

وأضاف تقرير معلومات مباشر أن ارتفاع مؤشرات السوق بنهاية الجلسة جاء مصحوبا بتحسن في قيم التداول، وتراجع طفيف في الكميات والصفقات، وذلك مقارنة بكميات وقيم وصفقات جلسة أمس الأول، حيث بلغت كميات التداول نحو 151.4 مليون سهم، مقابل نحو 153.4 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 1.3 في المائة تقريبا.

في حين بلغت قيمة التداول بنهاية الجلسة نحو 33.77 مليون دينار مقابل 29.5 مليون دينار تقريبا في جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 14.45 في المائة، في حين تراجع عدد الصفقات مقارنة بالجلسة السابقة بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.34 في المائة تقريبا.

وأسفرت تعاملات جلسة أمس عن تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.62 في المائة، بعد أن فقد من رصيده 17.03 نقطة، حسبما أفاد تقرير معلومات مباشر ليصل إلى مستوى 2727.86 نقطة من خلال تنفيذ 1112 صفقة، ليبلغ إجمالي حجم التداول 39.71 مليون سهم، بقيمة تبلغ 75.41 مليون درهم.

وتراجع 18 سهما، بينما ارتفعت خمسة أسهم، وظلت ثلاثة أسهم ثابتة وهي سهم مجموعة أغذية، الذي استقر عند 2.15 درهم، سهم الواحة كابيتال، الذي أغلق عند 0.77 درهم، وسهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض، الذي استقر عند 1.30 درهم.

وتراجع سهم جلفار بنسبة 4 في المائة، ليتصدر الأسهم المتراجعة، وأغلق السهم عند 1.68 درهم، يليه سهم أسمنت رأس الخيمة متراجعا بنسبة 3.33 في المائة، ليصل إلى 0.87 درهم، كما خسر سهم ميثاق للتكافل بنسبة 3.04 في المائة، ليغلق عند 2.55 درهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته أمس على تراجع ملحوظ بلغت نسبته 0.60 في المائة، ليفقد من خلاله نحو عشر نقاط من رصيده، بعدما استهل تعاملاته الصباحية نحو الهبوط بنحو طفيف إلا أنه لم يلبث أن زاد من حدة الهبوط مرة أخرى، ليسجل تراجعه الخامس على التوالي، مؤكدا الاتجاه الهبوطي، الذي يسيطر عليه منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حتى بلغ أدنى مستوياته عند 1635.53 نقطة، ليغلق داخل المنطقة الحمراء، وتصبح المحصلة النهائية إغلاق المؤشر العام لسوق دبي عند مستويات 1643.76 نقطة.

ومن ناحية أحجام التداولات وقيمها، أشار تقرير معلومات مباشر إلى أن تعاملات السوق سجلت تداولات هزيلة لم تتخط مستوى 100 مليون سهم، حيث بلغ إجمالي حجم تعاملات السوق نحو 82 مليون سهم، وبلغت قيمة التداولات قرابة 138 مليون درهم، وذلك من خلال تنفيذ 2013 صفقة.

وشهدت التعاملات التداول على أسهم 25 ورقة مالية، كان من بينها 20 ورقة مالية خاسرة، في حين ارتفعت أسهم أربع ورقات مالية أخرى، وتمكنت ورقة واحدة فقط من البقاء عند مستوياتها السابقة.

وعلى صعيد أداء الأسهم تصدر سهم تبريد قائمة أكثر الأسهم تراجعا بنسبة 7.03 في المائة، ليغلق عند 1.72 درهم، تلاه سهم دار التكافل بنسبة 4.84 في المائة، ليغلق عند مستوى 0.885 درهم، ثم سهم سلامة بنسبة 3.16 في المائة، ليغلق 0.889 درهم. وواصل مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تراجعه في ظل ضغط من قطاع الصناعة والبنوك، حيث انخفض بنسبة 0.15 في المائة بعد إغلاقه في نهاية تداولات أمس عند مستوى 6650.73 نقطة، ليخسر بذلك 9.78 نقطة، وفق تقرير معلومات مباشر.

وتراجعت أحجام التداول من مستوياتها في الجلسة السابقة، حيث بلغت في الجلسة 12.20 مليون سهم مقارنة بـ 14.29 مليون سهم في الجلسة الماضية، وشهدت قيم التداول أيضا تراجعا عن مستوياتها في الجلسة الماضية، حيث بلغت قيمة التداولات 6.7 مليون ريال مقارنة بـ 8.2 مليون ريال في الجلسة الماضية، وبلغ عدد صفقات التداول 1869 صفقة مقارنة بـ 2383 صفقة في الجلسة الماضية.

وتم التداول على أسهم 51 ورقة مالية، ارتفع منها عشرة أسهم، بينما تراجع منها 23 سهما، واستقرت الـ 18 سهما الباقية، عند إغلاقاتها السابقة نفسها.

[صقر قريش]

تعليق على حركة سوق الأسهم:

بقيادة «الإعلام والنشر» 11 قطاعا تغلق على ارتفاع





في وسط الزخم الإيجابي لأداء أسواق المال العالمية المتقدمة، وارتفاع أسعار النفط الخام، حافظت السوق السعودية على مسيرتها المتصاعدة لثلاثة أيام متتالية من هذا الأسبوع. وواصل المؤشر تقدمه للإغلاق عند مستوى جديد، لليوم الثاني على التوالي، وكانت السوق قد بلغت هذا المستوى في شهر أيار (مايو) 2010، أي منذ سبعة أشهر على وجه التحديد.
هذا، وقد أنهى المؤشر السعودي على ارتفاع ليغلق بنهاية تعاملات أمس عند مستوى 6523.01 نقطة، أي بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.22 في المائة مقارنة بأمس الأول. واتسمت القطاعات بالأداء الإيجابي كذلك، حيث أغلق بنهاية جلسة أمس 11 قطاعاً، من بين الـ15 قطاعاً مدرجاً في السوق على ارتفاع. خلال جلسة أمس، كان أداء الأسهم الفردية إيجابياً كذلك، حيث شهد تقدم 78 سهماً في المنطقة الخضراء، بينما شهد تراجع 44 سهما إلى المنطقة الحمراء.
وتم خلال جلسة أمس تداول 155.84 مليون سهم، حققت سيولة قدرها 3.29 مليار ريال. ولا يزال كل من سهمي ''سابك'' و''كيان'' في طليعة الأسهم المتداولة بموجب حجم السيولة المنتجة.
أداء القطاعات: أنهى 11 قطاعا من الـ15 قطاعا المدرجة في سوق الأسهم السعودية يومها رابحة، وكان يقود هذه القطاعات قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع بنسبة 2.02 في المائة، وأغلق عند مستوى 1357.10 نقطة، بعد أن ربح 26.89 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 1.23 مليون سهم، بلغت قيمتها 19.53 مليون ريال، وتلاه قطاع النقل الذي ارتفع بنسبة 1.89 في المائة كاسباً بنهاية جلسة أمس 57.54 نقطة، وقد شهد تداول 4.47 مليون سهم بقيمة بلغت 67.32 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 3097.55 نقطة.
وأما أسوأ القطاعات أداءً بنهاية جلسة أمس فقد كان قطاع الإسمنت الذي خسر بنسبة 0.91 في المائة، فاقداً 37.25 نقطة، وقد شهد تداول 2.61 مليون سهم، بقيمة 65.33 مليون ريال، وكان قد أغلق عند مستوى 4046.74 نقطة.
نشاط السوق: من بين الـ145 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 78 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 44 شركة انخفاضاً في أدائها، وقد بقيت 23 دون تغير. وتم تداول 155.84 مليون سهم خلال جلسة أمس، بقيمة إجمالية بلغت 3.29 مليار ريال تقريبا. وقد ارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 0.22 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، وقد انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 20.41 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطاً: كالعادة احتلّ سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطاً من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 3.22 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 335.28 مليون ريال تقريباً، تلاها سهم ''كيان'' بتداول 12.57 مليون سهم وبسيولة قدرها 238.44 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً، فقد كانت سهم ''الإنماء'' بحجم 18.33 مليون سهم، وسيولة بلغت 194.04 مليون ريال، فسهم ''ينساب''، بحجم 2.60 مليون سهم، وسيولة قدرها 122.36 مليون ريال. وأخيراً جاء سهم ''الراجحي''، بعدد 1.33 مليون سهم وسيولةٍ قدرها 106.35 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الأسهم الرابحة، شهد سهم ''ايس العربية'' أعلى ارتفاعاً له، حيث صعد بنسبة 6.21 في المائة، يليه سهم ''مجموعة المعجل'' الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.20 في المائة. ويليه سهم ''الكابلات'' الّذي ارتفع بنسبة 3.68 في المائة. ثم تلاه سهم ''مسك'' وقد ارتفع بنسبة 3.42 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم ''الخليجية العامة''، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 3.57 في المائة، يليه سهم ''سبكيم''، الذي انخفض بنسبة 2.14 في المائة، ثم سهم ''المتقدمة'' الذي انخفض بنسبة 1.83 في المائة، وأخيراً جاء سهم ''سدافكو''، وقد انخفض بنسبة 1.82 في المائة.


السبت.. «العربية للاستثمار» تناقش 36 مشروعا في 13 دولة




''الاقتصادية'' من الرياض
يعقد مجلس إدارة الشركـة العربية للاستثمـار اجتماعه الدوري السبـت المقبل في المركز الرئيسي للشركة في الرياض برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول المساهمة.
وسيستعرض المجلس في اجتماعـه تقارير الأداء الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة، وعددها 36 مشروعاً موزعة على قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة في 13 دولة عربية. كما سيناقش المجلس التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة المصرفي في مملكة البحرين الذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة، ويعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد العربي عبر الاستثمار في المشاريع وتمويل التجارة البينية العربية.
ومن المقرر أن يطلع المجلس على النتائج المالية للشركة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي أظهرت تحقيقها أرباحا صافية جيدة من نشاطاتها المختلفة تجاوزت 46 مليون دولار أمريكي، وذلك بالرغم من إفرازات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السالبة على مختلف القطاعات المالية والاقتصادية في دول المنطقة العربية. كما سيناقش المجلس الموازنة التقديرية للشركة التي تمثل خطتها الاستثماريـة للعام القادم 2011. ومن أهم ملامح هذه الموازنة دعم قاعدة الشركة الرأسمالية، وتنمية حقوق مساهميها عبر الاستثمار في الأصول الجيدة والقابلة للتسويق، وتعزيز سياسة توزيع محفظة الشركة الاستثمارية قطاعياً وجغرافياً، وتنويع مصادر الدخل، والإدارة الحصيفة للمخاطر، إضافة إلى مواصلة الاهتمام بتطوير خطط تدريب كوادرها الوظيفية، ورفدها بالمعارف والتقنيات الحديثة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها عام 1974، مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 700 مليون دولار أمريكي. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ومن فرعها المصرفي في البحرين، ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.


بريطانيا: التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر




لندن ـــ رويترز:
قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس: إن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع على غير المتوقع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 3.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والملابس.

وستخيب هذه الأرقام آمال صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي الذين يساورهم القلق من أن ارتفاع أسعار السلع الأولية قد يزيد في ضريبة المبيعات التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وقال المكتب: إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.3 في المائة الشهر الماضي من 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). وكان محللون قد توقعوا استقراره دون تغير.

وكان مسح قد أوضح في وقت سابق أن التضخم في مبيعات التجزئة تباطأ في بريطانيا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن الارتفاع الحاد في الأسعار قد يهدد مستوى هذا التضخم في العام المقبل.

ووفقا للأرقام الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني انخفض التضخم في أسعار التسوق إلى 2 في المائة خلال الشهر الماضي من 2.2 في المائة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه، وذلك لإطلاق المحال تخفيضات موسم مشتريات عيد الميلاد والعروض الترويجية بشكل مبكر.

وأوضح المسح أن تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية كان غير متوقع، حيث بلغ 4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) متراجعا عن 4.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أعلى مستوى له في 17 شهرا، فيما تباطأ التضخم في المواد غير الغذائية من 1.1 في المائة إلى 0.9 في المائة.

[صقر قريش]

في دراسة أكدت أن التنظيم الفاعل لهذا النشاط يتطلب أكثر من مجرد نيات حسنة ودعم إداري

إسهامات الشركات السعودية في المسؤولية الاجتماعية سيكون لها قصب السبق في تعزيز دور القطاع الخاص







"الاقتصادية"من الرياض
أكدت دراسة حديثة بعنوان "الشركات السعودية والمسؤولية الاجتماعية .. التحديات وسبل التقدم " في أولى توصياتها على أن التنظيم الفاعل للمسؤولية الاجتماعية للشركات يتطلب أكثر من مجرد نيات حسنة ودعم إداري. بل يجب النظر إلى نقاط التقاطع بين شركات الإعمال والمجتمع وربط الإعمال بالإطار الاجتماعي مشددة على أهمية وضع أجندة لعمل الشركات الاجتماعية مركزة على المدى الطويل والاستدامة.

وركزت توصيات الدراسة التي نشرتها مجلة "المصرفية الإسلامية" في عددها الجديد كانون الأول (ديسمبر) 2010 على أهمية تحفيز بناء القدرات والابتكارات لدى المتلقين وذلك من خلال التمويل بناء على النتائج, بمعنى أنه بدلا من التبرعات تقوم الشركة بالتركيز على المجالات ذات الأولوية والتي تترجم إلى أعمال تطبيقية.

كما طالبت الدراسة في توصياتها بربط الأعمال بالإطار الاجتماعي وبشكل منهجي وبمنتجات الشركات، معتبرة أن صناعة المصرفية الإسلامية أبرز الأمثلة على تلك المنهجية, التي ترتكز على ابتكار منتجات وخدمات جديدة, ومستعرضة نموذجا سعوديا متميزا للتعامل مع قضية "التلوث"، والتي من خلالها طرحت حلولا عملية لتخفيض نسبة التلوث وربطها بعوائد اقتصادية للشركات. وركزت الدراسة في مجمل توصياتها على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم نماذج تعاونية ذات تأثيرات كبيرة واسعة النطاق في مجال المسؤولية الاجتماعية ضاربة المثال بمبادرة الكمبيوتر المنزلي التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز انتشار وزيادة عدد مستخدمي الحاسب الآلي في السعودية.

وكشفت الدراسة التي استعرضت أبرز جوانبها مجلة "المصرفية الإسلامية" أنه من الصعب المزايدة على إسهامات الشركات السعودية ورجال الأعمال في المسؤولية الاجتماعية, وألقت الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في السعودية وسبل تعزيز هذا الدور في ظل تنامي وتطور القطاع الخاص السعودي الذي أصبح ـــ كما تؤكد الدراسة ـــ كيانا لا يستهان به وبما تملكه السعودية من مؤسسات مرموقة على المستوى العالمي، حيث لا تخلو قائمة أهم 500 شركة عالمية من عدد من الشركات السعودية. وفي الوقت الذي أكدت فيه الدراسة التي أعدها مركز تمكين للاستشارات الإدارية والتنموية – المعهد الدولي لاقتصاد البيئة والصناعة في جامعة لاند السويدية ـــ أن المسؤولية الاجتماعية للشركات سيكون لها قصب السبق في تعزيز دور القطاع الخاص, سعت في محاولة علمية استقصائية جادة إلى وضع إجابات شافية حول حجم الأنشطة الاجتماعية للشركات وطبيعة ثقافة العمل الاجتماعي ونظرة قطاع الأعمال إلى دوره في الإسهام إيجابيا في المجتمع والبيئة وظهور العمل الاجتماعي. وأشارت الدراسة إلى القصور الإعلامي في تناول إسهامات الشركات السعودية بجوانب المسؤولية الاجتماعية المختلفة وعدم وصول المعلومات عن نشاطها في هذا المجال إلى المؤسسات المختصة بإجراء التصنيفات العالمية مما يجعل الشركات السعودية غائبة عن التصنيفات الدولية لمدى قابلية الاستجابة للقضايا الاجتماعية. على الرغم من أن أول دراسة محلية في المسؤولية الاجتماعية خرجت عام 1988 تسبق الاهتمام العالمي بسنوات. وترصد الدراسة الشركات التي تخصص فصلا خاصا للمسؤولية الاجتماعية والمعلومات المتوافرة عنها.

وركزت الدراسة على دوافع المسؤولية الاجتماعية وأنها جزء من ترابط الشركات والمجتمع موضحة أن التوظيف والتعليم والتدريب أهم الأولويات وهي ترجمة لرؤية الكثير من الشركات. إن "السعودة " تمثل جانبا من جوانب المسؤولية الاجتماعية, فيما تشير إلى تراجع مسائل كالبيئة والصحة والسلامة، حيث تأتي في مراتب متأخرة من الاهتمامات, واللافت للانتباه أن الشركات التي بدت أقل اهتماما بالمسائل البيئية هي تلك التي تشكل أعمالها خطرا على البيئة.
محاور كثيرة رصدتها الدراسة بينها البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية ومشاريع المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الشركات المحلية والأجنبية ودور المستهلك كوسيلة ضغط لدفع الشركات نحو المسؤولية الاجتماعية.

[صقر قريش]

تبدأ تخزين الخام في اليابان العام المقبل

«أرامكو» تختار «جنرال إليكتريك» لتوسعة منشآت نفطية بـ 500 مليون دولار





الخبر ـ رويترز:


قالت شركة جنرال إليكتريك الأمريكية أمس إن "أرامكو السعودية" اختارتها لتوقيع اتفاقات بقيمة نحو 500 مليون دولار لتوسعة منشآت معالجة الغاز والنفط في حقل الشيبة النفطي. وقالت "جنرال إليكتريك" في بيان بالبريد الإلكتروني إنه بعد تنفيذ التوسعات سترتفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلى مليون برميل يوميا من 750 ألف برميل حاليا. وأوضحت الشركة أن المشروع سيحسن أيضا استخراج النفط من حقل الشيبة. وقالت "جنرال إليكتريك" إنها ستورد خلال النصف الأول من عام 2012 نحو 11 مولدا يعمل بالغاز و44 ضاغطا بالإضافة إلى محركات وخدمات لتوليد 729 ميجاوات من الكهرباء. وفي العام الماضي أكملت "أرامكو" خطة توسعة ضخمة رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 12 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 12.5 مليون برميل يوميا. وتضمنت التوسعة زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الشيبة من 250 ألف برميل يوميا. وينتج حقل الشيبة الخام العربي الخفيف فائق الجودة والذي تفضله شركات التكرير لأن تكريره أسهل من الخامات الأثقل.


وقالت جنرال إليكتريك "من المتوقع أن تمكن التوسعة الجديدة أرامكو السعودية من زيادة إنتاج الخام مرة أخرى إلى مليون برميل يوميا وزيادة معدل الغاز إلى النفط من الحقل من 1800 إلى 7200 قدم مكعبة قياسية لكل برميل". وأضافت الشركة الأمريكية إن محطة الشيبة لسوائل الغاز الطبيعي الجديدة التي ستعالج 2.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحلو وتستخلص 264 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي تشكل جزءا رئيسيا من التوسعة.


من جهة أخرى، تبدأ شركة أرامكو السعودية تخزين النفط الخام في اليابان اعتبارا من شباط (فبراير) المقبل مما سيساعد طوكيو على تكوين احتياطيات ويمنح المملكة حضورا أفضل في الأسواق الآسيوية. وقالت مؤسسة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن المملوكة للدولة إنها وقعت عقدا مع "أرامكو السعودية" أمس سيسمح لأكبر بلد مصدر للخام في العالم بتخزين نحو 3.8 مليون برميل من الخام.

[صقر قريش]

البطالة .. تفاؤل المستقبل وقلق الحاضر

د. محمد بن ناصر الجديد
يستهدف الاقتصاد السعودي ضمن رؤيته الطموحة، ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، مجموعة من المستهدفات المراد تحقيقها عند بلوغ عام 2025، بعون الله وتوفيقه. مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تأتي تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها بشكل كامل ومثالي في القوى العاملة في مقدمة هذه المستهدفات الطموحة، وأولها بلوغ معدل البطالة ''صفر'' بحلول 2024، بعون الله وتوفيقه.
تشجعنا هذه المستهدفات الطموحة إلى تنمية التفاؤل يوما بعد يوم ونحن نقترب نحو التوقيت الموعود ببلوغ الاقتصاد السعودي رؤيته التي وضعها قبل خمسة أعوام في سابقة تعد الأولى في تاريخ الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم من طموح الرؤية وسمو مستهدفاتها ذات العلاقة بالموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، إلا أن مواقف الدهشة تزداد عندما ننظر إلى ما تحقق حتى اليوم ونقارنه بالمستهدف ونتساءل عن مرونة مسار تحقيق الرؤية ومستهدفاتها طيلة الـ 15 عاما المتبقية من جدول الرؤية؟
من الأهمية بمكان قبيل الخوض في تساؤلات مستهدفات ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، وواقع هذه المستهدفات أن نراجع الرؤية ذاتها كمشروع وطني طموح أطلقته وزارة الاقتصاد والتخطيط قبل خمسة أعوام، وجسَّد المسار الذي يفترض أن تسير عليه جميع مكونات الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
تنص الرؤية على الآتي: ''سيكون الاقتصاد السعودي - إن شاء الله - بحلول عام 1444/1445هـ (2024)، اقتصادا متطورا منتعشا ومزدهرا، قائما على قواعد مستدامة، موفرا فرص عمل مجزية لجميع المواطنين القادرين على العمل، متسما بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة متاحة للجميع، إضافة إلى جميع الخدمات الأخرى اللازمة لتوفير الرفاهية لجميع المواطنين، وحماية القيم الاجتماعية والدينية والحفاظ على التراث''.
قسمت رحلة تحقيق هذه الرؤية إلى أربع مراحل زمنية. المرحلة الأولى الخطة الخمسية التنموية الثامنة (2005 - 2009)، المرحلة الثانية الخطة الخمسية التنموية التاسعة (2010 - 2014)، والمرحلة الثالثة الخطة الخمسية التنموية العاشرة (2015 - 2019)، والمرحلة الرابعة الخطة الخمسية التنموية الحادية عشرة (2020 - 2024).
تمثل رحلة تحقيق الرؤية بحلول 2025 فلسفة حديثة في مسيرة التخطيط التنموي السعودي. والسبب في حداثة هذه الفلسفة أنه ابتداء من الخطة الخمسية التنموية الثامنة، أصبحت مخرجات كل خطة تنموية تغذي مدخلات الخطة التنموية التي تليها، وذلك ضمن إطار استراتيجي بعيد المدى ومحدد الأهداف والآفاق.
يمكن تقسيم أهداف الرؤية من منظور الموارد البشرية الوطنية إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تعتمد بشكل مباشر على الموارد البشرية الوطنية. من أهم هذه الأهداف تنمية الموارد البشرية، توفير فرص العمل، دعم مشاركة المرأة في الأنشطة التنموية، رفع مستوى المعيشة، تحسين نوعية الحياة، تقليص ظاهرة الفقر، تقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة، التوجه نحو بناء مجتمع اقتصاد المعرفة، تعزيز البحث العلمي، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
والمجموعة الثانية تعتمد بشكل غير مباشر على الموارد البشرية الوطنية. من أهم هذه الأهداف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، المحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وحماية البيئة، توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشجيع الاستثمار، والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتطوير المؤسسي، وتعميق التعاون الخليجي والعربي.
وعلى الرغم من طموح هذه الأهداف، إلا أن طبيعة المسيرة لا تخلو من التحديات التي تعوق تحقيق الرؤية متى ما تركت دون مواجهة وعلاج. أول التحديات القائمة التي تواجه الاقتصاد السعودي قدرته على تحسين مستوى معيشة السعوديين من منظور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار الضعف عن المستوى الحالي والبالغ قرابة الـ 45 ألف ريال سعودي.
وثاني التحديات تحقيق التنمية المستدامة بجميع فروعها الخمسة من تنويع مصادر الدخل القومي، إلى تطوير قنوات استثمار عائدات النفط، وصولا إلى تطوير الموارد البشرية الوطنية، مرورا باستمرار تواجد الموارد الطبيعية، ووصولا إلى تحقيق التوازن التنموي بين جميع مناطق المملكة.
وثالث التحديات تطوير تنافسية الاقتصاد السعودي مما من شأنه أداء دور اقتصادي أكبر على المستوى الدولي من ذي قبل. وآخر التحديات توطيد الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي بشكل أكثر تأثيرا وفاعلية.
تبرز في ظل ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' الطموحة وتحدياتها الجسام مجموعة من المستهدفات التي نورد منها ما يتعلق بشكل مباشر بالموارد البشرية السعودية. يشير كتاب الرؤية الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن الرؤية تتوقع وصول سكان المملكة بحلول 2024 إلى قرابة 30 مليون نسمة.

تستهدف الرؤية أن يصل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القوي إلى قرابة 90 ألف ريال سعودي سنويا. كما تستهدف الرؤية أن يصل حجم القوى العاملة إلى قرابة 15 مليون عامل بحلول 2024. يشكل السعوديون من هذه القوة نسبة 79 في المائة ليصلوا إلى قرابة 11.85 مليون عامل سعودي بحلول 2024.
تمثل هذه النسبة من السعوديين نسبة مشاركة تقارب 56 في المائة. بمعنى آخر أن قرابة 56 في المائة من السعوديين سيدخلون القوى العاملة بحلول 2024 بعد أن كان قرابة 39 في المائة منهم في الوقت الراهن داخل القوى العاملة.
كما تستهدف الرؤية أيضا أن يشكل الذكور السعوديون ثلثي القوى العاملة السعودية والثلث الباقي يمثله الإناث بحلول 2024. كما تستهدف الرؤية أيضا أن يحصل قرابة 44 في المائة من القوى العاملة على الشهادة الثانوية، و33 في المائة على الشهادة الجامعية، و18 في المائة على الشهادة المتوسطة، و18 في المائة على الشهادة الابتدائية، و6 في المائة على معرفة الكتابة والقراءة فقط بحلول 2024.

من أكثر ما يبث روح التفاؤل في مستهدفات ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' وصول معدل البطالة إلى ''صفر'' بحلول 2024. بمعنى آخر، أن البطالة بنوعيها الطبيعي وغير الطبيعي ستنتهي بحلول 2024، بعون الله.

مجموعة من المستهدفات الطموحة تقودنا إلى التفاؤل بتحقيقها بعد 15 عاما من الآن. وعلى الرغم من حجم التفاؤل إلا أن الدهشة تحضر عندما نرى ما تحقق من هذه المستهدفات إلى الآن وتوجهاتها العامة. فوصول معدل البطالة إلى قرابة الـ 11 في المائة مع استهداف إخفاء هذا المعدل بعد 15 عاما من اليوم يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات.

أولها هل ما زالت ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025'' قائمة كمشروع وطني طموح؟ وهل مستوى الوعي بهذه الرؤية منتشر في مجتمع المسؤولين المنوط بهم تنفيذ الرؤية؟ وهل الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في تنفيذ الرؤية تولي الاهتمام اللازم لتنفيذ الرؤية؟ وهل هناك أي تعديلات طرأت على مستهدفات الرؤية عطفا على المستجدات القائمة؟ ومن هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الرؤية وتحديد تحديات التنفيذ وآفاقه؟ وهل المستهدفات الموضوعة منطقية البلوغ؟ وأخيرا، ماذا عن الانعكاسات على الاقتصاد السعودي في حالة تواضع تحقيق المستهدفات بحلول 2024؟

إنه من الأهمية بمكان الإشادة بالمنهجية العلمية والعملية الموضوعة نحو بلوغ ''رؤية الاقتصاد السعودي 2025''، إلا أنه في الوقت ذاته من الأهمية بمكان حثّ جميع من يسهم في تنفيذ الرؤية بمضاعفة الجهود نحو تحقيق مستهدفاتها الطموحة والتواصل مع الجميع بشكل مستمر لإطلاعهم على المستجدات خلال عملية التنفيذ والتطورات.

[صقر قريش]

عقارات

يضم ٩٠٠ قطعة سكنية وتجارية

«عقارات العيسائي» تطرح مخطط ربوة مكة للبيع في مزاد علني







عبد الهادي حبتور من جدة

تطرح شركة عقارات للتطوير والتنمية ـــ إحدى شركات مجموعة العيسائي العقارية ـــ السبت المقبل مخطط "ربوة مكة" للبيع عن طريق المزاد العلني، الذي يضم 900 قطعة سكنية وتجارية. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء ٥٠ في المائة من الأدوار الأخيرة. وقال المهندس عبد الهادي الرشيدي، المدير العام لشركة عقارات: "نبحث دائماً عن حلول عقارية تطويرية تتجاوز التوقعات وتتوافق مع الشريعة الإسلامية وتمنح الفئات المستهدفة فرصاً استثمارية لتعزيز مواقعهم في السوق العقارية السعودية التي تشهد تنامياً ملحوظاً. ويضم المخطط الواقع داخل حدود الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة ٩٠٠ قطعة متنوعة الاستخدام ما بين سكني وتجاري واستثماري. وجميع القطع جاهزة للإفراغ والبناء، فضلاً عن توافر جميع الخدمات والمرافق في المخطط". وأضاف الرشيدي "يتميز المخطط بموقعه الفريد داخل حدود الحرم المكي الشريف مع إطلالة بانورامية على مكة المكرمة والذي يُعتبر من الأحياء العمرانية الراقية في مكة المكرمة، يتوسط أحياء مأهولة تحتوي على مراكز تجارية وخدمية، مع سهولة الوصول إلى الحرم عبر طرق سريعة وفسيحة".



وتتوزع الأراضي في مخطط ربوة مكة على مساحات مختلفة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، حيث تصل نسبة البناء إلى ٦٥ في المائة في الدور الأرضي و٧٥ في المائة في الأدوار الأخرى. ويأتي طرح المخطط عقب موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسماح ببناء ٥٠ في المائة من الأدوار الأخيرة، الأمر الذي أضفى على المخطط ميزة أخرى إلى جانب مزاياه الفريدة. وتهدف رؤية شركة عقارات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر أفق عقاري متطور ومتميز بتقديم منتجات راقية لخدمة العملاء وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في حياة راقية الأساليب ومريحة العيش. ولا تتوانى شركة عقارات في منح عملائها أرقى الخدمات والتسهيلات من حيث اختيار أفضل المواقع وطرح أكثر المشاريع ربحية.


استمر 4 أيام ويختتم فعالياته اليوم

توقعات بارتفاع مبيعات الشركات بعد انتهاء معرض العقار في الدمام







فيصل الزهراني من الدمام
توقع عدد من العقاريين المشاركين في معرض العقار والإسكان السابع في الدمام أمس أن تحقق العديد من الشركات العقارية المتخصصة في مجال الإسكان نسب مبيعات عالية، وذلك في ظل العروض المتنوعة التي شهدها المعرض في يومه الثالث، حيث حرصت كل شركة على عرض منتجاتها في قطاع الإسكان بأفضل الطرق التي تنقل صورة حقيقية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع. وتختتم اليوم أعمال معرض العقار والإسكان السابع في المنطقة الشرقية "إستاتكس" بعد أن شاركت فيه مجموعة كبيرة من شركات التطوير العقاري والإسكان، وجهات التمويل. ويأتي هذا المعرض الذي يعقد للمرة السابعة على التوالي بهدف إبراز وتطوير وطرح الفرص العقارية وتوفير السكن المناسب للسعوديين تحت مظلة واحدة، وقد حضر المعرض ما يقارب الستة آلاف زائر على مدار الأيام الأربعة. وأوضح سالم الجعيب مدير شركة مدى الشرقية للتطوير العقاري أن المعرض يعد فرصة جيدة لإطلاع الزائر مباشرة على ما يتم عرضه من قبل الشركات والجهات التي تقوم بعرض منتجاتها خلال المعرض, وأضاف الجعيب أن شركة مدى الشرقية تنفرد من خلال منتجاتها بتقديم خطوات تنفيذ مشاريعها للعميل بشكل دقيق من خلال عمليات تسجيل موثقة لجميع ما يتم عمله في أي منتج تقوم الشركة بتنفيذه, حيث إن الوضوح في تقديم معلومات دقيقة للعميل يعتبر من أولى خطوات التسويق لنجاح أي مشروع قبل البدء في تنفيذه.




وأشار الجعيب إلى أن المملكة وما تحتاج إليه بحسب الدراسات الأخيرة من عدد الوحدات السكنية التي تصل إلى 200 ألف وحدة سنويا يجعل المطورين والمستثمرين يتجهون ويكثفون تواجدهم في هذا الجانب ولكن لن يتم ذلك ما لم تتضافر الجهود من بقية القطاعات الحكومية الأخرى للحصول على منتج جيد. من جهته أوضح عبد الوهاب العفالق المدير التنفيذي للمطورين العالمية أن المعرض يرتكز في انطلاقته للمرة السابعة على الرؤية الثاقبة لحكومة المملكة الرشيدة من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لتملك المساكن، ويجعل من هذه المناسبة فرصة سانحة للزوار للتعرف على أنماط البرامج السكنية، مما يسهل عملية الاختيار مع ما يتوافق من إمكانيات مادية ومتطلبات سكنية لكل من المواطن والمقيم. وأضاف العفالق أن مشاركة أكثر من 35 شركة وطنية وخليجية متخصصة في مجالي التطوير العقاري والإسكان، لهو أمر يؤكد على نمو القطاعين المذكورين في المملكة. كما أن المعرض يقوم بطرح كافة الفرص الاستثمارية العقارية الضخمة في المملكة خاصة في مجال الوحدات السكنية الجاهزة للتملك كالفلل والشقق السكنية والمكتبية. وفي السياق ذاته، أكد العفالق على أن برنامج تملك البيوت يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، تقدمه المطورون بشكل متكامل، حيث يعمل البرنامج على تقديم النماذج المطلوبة من الوحدات السكنية، وموقعها، إضافة الى توفير الجهة التمويلية التي ستدعم المشاركين في هذا البرنامج، الأمر الذي يساعد المواطن والمقيم على التملك بكل سهولة ويسر. يشار إلى إن ما يميز المعرض الحالي هو مشاركة بعض البنوك المحلية في هذا المعرض، والتي تقدم من خلاله الجديد في خدماتها المصرفية لزوار المعرض وفق تطور السوق وإقرار نظام الرهن العقاري في حال اعتماده.


إقبال كبير على جناح شركة سرايا البحر للتعرف على منتجع مرسى في الخبر






" الاقتصادية" من الدمام
شهد جناح شركة سرايا البحر للتطوير العقاري الراعي الذهبي لمعرض العقار السابع المقام في شركة معارض الظهران في الدمام، إقبالا من الزوار منقطع النظير، حيث انصب اهتمام الزوار على مشروع منتجع المرسى الذي تعرضه الشركة.
وقال المهندس محمد علاء جذبة المدير العام لشركة سرايا البحر، لقد وجدنــا أن رعايتنــا لمعرض العقار السابع تشكل خطــوة مهمة لطرح خدماتنا ومشروعنا في معرض متميــز ولا سيما أن سمعة المعرض في دوراته السابقة كانت إيجابية للغاية وأضاف: بما أننا نبدع في تطوير المشاريع السكنية والمنتجعات السياحية الراقية، حيث انتهينا من أعمال البنية التحتية للمشروع، وسنبدأ عملية البناء قريباً والذي سيكون مشروعاً سياحياً واستثمارياً ومعلماً مهماً من معالم الرفاهية والفخامة، على شاطئ نصف القمر، مضيفاً إلى المنطقة الشرقية مشاريع رائعة تدعم مسيرة التطور والنمو التي تشهدها المنطقة الشرقية.
وحيث إننا مستمرون بالالتزام الكامل بتقديم معايير عالية للتطوير العقاري لمستقبل أفضل، وجعل شعارنا بناء بيوت الأحلام لأبناء الطبقة المتوسطة واقعاً ملموساً ومميزاً.
وكانت الرعاية الكريمة للمعرض من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، داعماً وحافزاً للشركات العقارية لتقديم أفضل ما لديها من مشاريع، ولتشريف الأمير جلوي بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية لجناحنا وإطلاعه على مشاريعنا، وساماً نعتز ونفتخر به ودافعاً للبحث دائماً عن مشاريع مميزة تعكس المخططات الاستراتيجية والنهج الحضاري لرفع مستوى التطور والنماء للمنطقة الشرقية لتصبح من أهم مناطق الجذب السياحي.
وبين المهندس جذبة أن المؤشرات الإيجابية التي تدل على أن السوق العقارية في ارتفاع، دفعت كثيرا من المستثمرين إلى إعادة النظر في نوعية الاستثمار العقاري الذي بدأ يخطو بخطى احترافية ونوعية مختلفة عن القترة السابقة، حيث أصبح التخصص في اختيار المشاريع أكثر وضوحاً عبر طرح المشاريع من خلال توقيت طرحها أو الإعلان عنها. وبيّن أن البنية الأساسية للاقتصاد السعودي تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وأن دعم الحكومة المتواصل عبر تذليل العقبات والمساعدة على إبعاد المعوقات، دليل على اهتمامها بالقطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية.
وتوقع المهندس محمد علاء أن تكون هناك طفرة نوعية في المشاريع العقارية خلال الفترة المقبلة، وتنوعا في طرح المنتجات العقارية التي تخدم المواطنين وتحقق رغباتهم في امتلاك منازل. وأشار في الوقت ذاته إلى أن الشركة تدرس عدداً من المشاريع وهي بصدد الإعلان عنها في وقت لاحق.

[صقر قريش]

يعتزم الاستثمار في العاصمة السعودية بمشروع مماثل

تحالف عقاري سعودي لبناء 100 وحدة سكنية في الشرقية






المري

"الاقتصادية" من الدمام

كشفت مجموعتا أوال للاستثمار العقاري ـــ إحدى مجموعة أوال الاستثمارية ـــ ومجموعة عقار نت للاستثمار العقاري ـــ إحدى مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية ـــ أنهما بصدد بناء أكثر من 100 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع سكني مماثل في العاصمة الرياض. وقال مبارك المري رئيس مجلس إدارة مجموعة أوال للاستثمار العقاري إن المجموعة بالتعاون مع مجموعة سليمان الرميخاني الاستثمارية قامت بدراسة ميدانية لعدد من مناطق المملكة لمعرفة احتياجها من الوحدات السكنية، مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد بعض التصاميم لهذه الوحدات التي تتناسب مع جميع الأذواق. وأوضح المري أن المجموعة ستبدأ في تنفيذ بناء 100 وحدة سكنية في الدمام والخبر والظهران والأحساء، وذلك على عدة مراحل ابتداء من منتصف العام المقبل وتراوح مساحاتها بين 400 و550 مترا مربعا ومدة تنفيذ المشروع 24 شهرا، مضيفا أن هذا المشروع يعد أول مشروع سكني تنفذه المجموعة وبعد الانتهاء من المشروع ستقوم المجموعة ببناء مشروع مماثل في الرياض في أحد أهم الأحياء. وبين المري أن السعودية بحاجة لأكثر من مليوني وحدة سكنية سنويا، نصيب المنطقة الشرقية منها نحو 15 في المائة وذلك نظرا للكثافة السكانية، إضافة إلى العاملين في المنطقة في بعض الجهات الحكومية كالصحة والتعليم وغيرهما، وأيضا لضمها عددا من الجهات الأخرى كأرامكو السعودية وسابك والهيئة الملكية.


الرميخاني
من جانبه، توقع رجل الأعمال سليمان الرميخاني رئيس مجلس إدارة مجموعة عقار نت للاستثمار العقاري أن تشهد السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة طفرة عقارية جديدة غير مسبوقة، خاصة في مجال بناء الوحدات السكنية، والتي تدفعها حزمة الأنظمة الجديدة التي صدرت أخيرا من مجلس الوزراء ومن أهمها صرف القرض العقاري بغض النظر عن وجود أرض وزيادة القروض، إضافة إلى قرب صدور قرار نظام الرهن العقاري الذي سيحل كثيرا من أزمة السكن في حال صدوره، خاصة أن عدد سكان المملكة في تزايد وكلما ارتفع عدد السكان تفاقمت مشكلة السكن. وقال الرميخاني إنه يجب على الشركات العقارية المتخصصة في مجال البناء والتطوير التركيز على الوحدات السكنية التي تخدم المواطنين ذوي الدخل المحدود، خاصة أن 60 في المائة من السكان من الشباب حديثي الزواج والعمل ولا يملكون سكنا ويدفعون أكثر من 10 في المائة من دخلهم على الإيجار، مطالبا البنوك وشركات التمويل بزيادة القروض المخصصة لشراء المنازل بعوائد ربحية مقبولة وواقعية أسوة ببعض البنوك في الدول العالمية. وبين الرميخاني أن السوق السعودية مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة ركود لكنها لم تؤثر كثيرا في الحركة العقارية، خاصة المنطقة الشرقية التي شهدت خلال هذا العام طرح العديد من المخططات العقارية وتم بيعها بالكامل بأرباح وعوائد مجزية، مضيفا أن المخططات التي تقع داخل النطاق العمراني تشهد طلبا كبيرا وارتفعت بنسبة 10 في المائة وذلك نظرا لتميزها وتوافر جميع الخدمات الأساسية المطلوبة فيها، مضيفا أنه حان وقت التحالفات والاندماجات بين الشركات العقارية للمساهمة في تنفيذ المشاريع العقارية التي تطرحها الدولة لمنافسة الشركات الأجنبية التي دخلت السوق السعودية أخيرا وفازت بتنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن عملية الاندماج والتحالف ظاهرة صحية كونها تجمع الخبرة ورأس المال للخروج بمنتج يرضي جميع الأطراف، مؤكدا أن المجموعة تلقت عروضا من شركات خليجية وعالمية بهدف المساهمة في تنفيذ مشاريع المجموعة المستقبلية التي ستكون في بناء الوحدات السكنية والتجارية، كون المجموعة تملك العديد من المخططات في المنطقة الشرقية وبعض مناطق المملكة، مؤكدا أهمية المعارض العقارية في المملكة بشرط التنسيق وعدم إقامة أكثر من معرض في وقت واحد حتى يتسنى للجميع زيارة هذه المعارض ومقابلة الشركات العارضة والتعرف على مشاريعهم ومدى الاستفادة منها، مطالبا بأن تواكب هذه المعارض إقامة ندوات ومحاضرات عقارية يلقيها عدد من المختصين في الشأن العقاري وأن تكون تحت إشراف اللجنة العقارية.

[صقر قريش]

جريدة الرياض


نتيجة تحسن ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية

المؤشر العام يكسب 14 نقطة ويحافظ على وجوده فوق مستوى 6523 نقطة


الرياض - عبدالعزيز الصعيدي
عززت سوق الأسهم السعودية أمس المكاسب التي حققتها أمس الأول، وأضاف المؤشر العام 14 نقطة، بنسبة 0.22 في المئة، وأنهى عند 6523، وبهذا يدعم وجوده فوق مستوى 6523، الذي تخلى عنه منذ سبعة اشهر.
وظل اثنان من أبرز خمسة معايير في السوق عند مستويات اليوم السابق، وهما كمية الأسهم المتبادلة وعدد الصفقات، بيمنا أقلع معدل الأسهم المرتفعة إلى نسبة 177 في المئة، وجاءت قيمة السيولة الداخلة إلى السوق أفضل من الخارجة، وجاء ارتفاع السوق رغم انكماش حجم السيولة المدورة.
وفي نهاية حصة التداول، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس على 6523.01 نقطة، مرتفعا 14.08، بنسبة 0.22 في المئة.
ودعم ارتفاع السوق الهامشي 11 من قطاعات السوق ال 15، كان من أفضلها أداء قطاعا الإعلام والنقل، فارتفع الأول بنسبة 2.02 في المئة، لحق به الثاني بنسبة 1.89 في المئة. وعلى الجانب الآخر تراجع بشكل قطاعي الاسمنت والبتروكياويات.
ومن بين أبرز خمسة معايير في السوق، ظل اثنان عند مستويات اليوم السابق، فبلغت كمية الأسهم المتبادلة 155.84 مليون سهم مقابل 154.60 مليون اليوم السابق الأول، نفذت عبر 75.76 ألف صفقة مقارنة بنحو 79.79، بينما طرأ تحسن ملحوظ على قيمة السيولة الداخلة إلى السوق مقابل تلك الخارجة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي قفز إلى 177.27 في المئة من 96.77 في المئة أمس الأول، وذلك رغم تراجع السيولة المدورة في السوق إلى 3.29 مليارات ريال من 4.13 مليارات.
وشملت عمليات أمس أسهم 145 من الشركات ال 146 المدرجة في السوق، ارتفع منها 78، انخفض 44، ولم يطرأ تغيير على أسهم 23 شركة، ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لقوى الشراء، وفي هذا ما يوحي بتحسن كبير في ثقة المتعاملين.
تصدر المرتفعة أسهم كل من: آيس، المعجل، والكابلات، فارتفع الأول بنسبة 6.21 في المئة، وأغلق على 35.60 ريالا، لحقه الثاني بنسبة 5.20 في المئة، تبعهما الثالث نسبة 3.68 في المئة.
وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكمية المنفذة كل من مصرف الإنماء وكيان السعودية، فنفذ على الأول كمية ناهزت 18.33 مليون، لحقه الثاني بكمية قاربت 12.66 مليون.
وبين المتراجعة خسر سهم الخليجية نسبة 3.57 في المئة، وسهم سبكيم نسبة 2.14 في المئة، وفي المركز الثالث تنازل سهم المتقدمة عن نسبة 1.83 في المئة.



بموضوعية

تخفيض رؤوس الأموال أولى من رفعها.. يا هيئة السوق


راشد محمد الفوزان
من السياسات المالية التي تطبقها الشركات في أسواق المال أنه حين تحقق خسائر تلجأ إلى رفع رأس المال, والسبب أن النظام الصادر من وزارة التجارة والخاص بالشركات المساهمة أن كل شركة تحقق خسارة تصل إلى 75% من رأس مالها يوقف تداولها ويطلب عقد الجمعية العمومية لحل ودراسة أوضاع الشركة.
الآن من يتابع الشركات المدرجة لدينا في سوق الأسهم, يلحظ شركات خاسرة منذ أن بدأت تقريبا, شركات مر على بعضها عشر وعشرون سنة ولكن ظلت خاسرة, وكل ما اقتربت من مستويات الخطر أو خسارة نصف رأس مالها, لجأت إلى رفع رأس المال, كان قبل وجود هيئة سوق المال يكفي أن ترسل الشركة فاكسا لوزارة التجارة لطلب رفع رأس مالها, ولكن بعد قدوم هيئة سوق المال الآن تغير الوضع للأفضل وليس كل الأفضلية, فلدينا الآن شركات تأمين خسرت الكثير ولجأت لرفع رؤوس أموالها وهي خاسرة إلى الآن, ولا أعرف لماذا تم إدراجها وهي شركات جديدة وبقطاع حساس ومهم وهو التأمين, ولها طابع خاص, كان من المفترض أن تبقى خارج السوق, وبعد أن تبدأ نشاطها ونشر ميزانيتين يتم تحديد قبولها بدخول السوق أو لا تدخل, ولكن نلحظ الوضع العصيب لشركات التأمين, والآن نلحظ أيضا شركات زراعية أو شبه زراعية, وشركة أعلنت قبل عدة أيام عن طلب خفض طلب رفع رأس مالها إلى قيمة أقل مما طلبت, وهي شركة خاسرة أيضا وتملك الدولة حصة مؤثرة بها, وهي الآن تطلب رفع رأس مالها, وكل الأرقام المالية لا تبرر هذا الطلب من تاريخ الشركة, وشركات تآكلت رؤوس أموالها وتبحث الآن عن رفع رأس مالها, والكل يرفع لهيئة سوق المال لطلب رفع رأس المال, الغريب أن بعض رؤساء مجلس إدارة ممن أعرف شخصيا وشركاتهم رابحة وبوضع مميز لا يرحبون كثيرا برفع رؤوس أموالهم لأنها عبء إلم يكن هناك ما يبرر رفع رأس المال كتوسع أو نمو أو دخول أنشطة جديدة, بمعنى رفع رأس المال لمواجهة تحديات إيجابية للشركة, لا العكس كما يحدث لدينا بشركات خاسرة ترفع رؤوس أموالها لإطفاء خسائر, بل المطلوب منها خفض رأس مالها لاطفاء الخسائر كما حدث بشركة «المواشي أو أنعام حاليا».
المسؤولية كبيرة على هيئة سوق المال بعدم منح شركات خاسرة موافقة رفع رأس المال لتضخيم رؤوس أموالها وحساباتها البنكية قد لا تملك سيولة كافية لراوتب موظفيها لمدة سنة, ولا يوجد تدفقات نقدية كافية, بل من مأزق إلى مأزق آخر وتطلب أيضا رفع رأس مالها, والأغرب أن بعضها رفع رأس مالها سابقا وهي خاسرة واستمرت الخسائر والآن تطلب رفع رأس مال من جديد؟ متى ينتهي هذا التفخيخ للشركات برؤوس أموال وهمية لا تعني حقيقة إضافة إلا لمن يضارب على هذه الشركات واستغلال الإعلانات لكي يحققوا أرباحا سريعة ووقتية, وهم أول الخارجين من هذه الشركات حتى وإن أقر رفع رؤوس أموالها, الماضي والحاضر والمستقبل لا ينبئ بتحسن هذه الشركات, ولا يجد دعمها برفع رأس مال بل العكس هو الصحيح, لتصحح أوضاعها ولتبدأ من مستويات أدنى لا أعلى حتى لا يكون السقوط مؤلما, ونجد بيشة من جديد قد خرجت علينا, وكل ذلك مسؤولية تامة على هيئة سوق المال التي بيدها القرار, فهل تسمح بتفخيخ وتضخيم شركات خاسرة لعقود من الزمن برفع رؤوس أموالها؟

[صقر قريش]

أثناء لقائه مدير مصلحة الجمارك السعودية

وزير إماراتي: السعودية شريك أساسي وفعال في الاتحاد الجمركي الخليجي


الطاير خلال استقبال الخليوي
دبي - عزالدين مسمح
التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية في أبوظبي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي الذي ترأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث للجنة الجمركية الإماراتية السعودية الذي يعقد على مدى يومين في أبوظبي.
وأشاد عبيد حميد الطاير بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط كلا من الإمارات والسعودية ورغبة كلا الجانبين في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في البلدين، موضحاً أن كلاً من الاقتصاد الإماراتي والسعودي يمثلان أكبر اقتصادين في المنطقة، فضلاً عن كونهما الأعمدة الرئيسية للاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد الوزير حرص الطرفين على مواجهة التحديات التي تعترض حركة التجارة البينية بينهما لرفع معدلات التجارة وفتح المجال أمام قطاع الأعمال في الدولتين لمزيد من فرص العمل وزيادة الربح، لافتاً إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط في مجال الصادرات غير النفطية والواردات وإعادة التصدير.
وذكر أن الجانب السعودي شريك أساسي وفعال في الاتحاد الجمركي الخليجي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً كبيراً وملموساً في حرص الجانب السعودي على تفعيل التعاون ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين.




مطالب بهيئة لحماية المستهلك بعد عجز الجهات الرسمية عن كبح جماح الأسعار


د. خالد البسام
الرياض – فهد الثنيان
انتقد مراقبون اقتصاديون جهات حكومية بتبرير ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مختلف وهي غير مطلعة بدقة على مسببات تلك الارتفاعات، رغم أن من مهامها حماية المستهلك، مشيرين الى أن هذه المهام أصبحت أمرا ثانويا عند هذه الجهات.
وطالبو في تصريحات ل "الرياض" بإنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق المستهلك بعد تخاذل الكثير من الجهات عن مسؤولياتها، في ظل تسجيل معدلات التضخم العالية في بعض أسعار السلع خلال الفترة الماضية ومن أبرزها الدواجن والسكر وبعض مشتقات الألبان والخضار مما زاد من الضغوط والأعباء على الكثير من الأسر السعودية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد: لا يوجد هناك جهة رئيسية تحمي حقوق المستهلك بالدرجة الأولى وتكون حماية المستهلك من مهامها الرئيسية في ظل توزع المسؤولية على هيئات ومؤسسات حكومية مختلفة حتى أصبحت حماية حقوق المستهلك أمرا ثانويا للكثير من هذه الجهات ومنها وزاره التجارة والصحة، حتى وصلت الأمور إلى صعوبة معرفة المسؤول الذي من المفترض أن يقوم بحماية المستهلك في ظل غياب جهة رسمية يكون الأمر من صميم عملها الرئيسي.




د. محمد الجديد



وأوضح أن غياب الجهة المسؤولة المباشرة عن حفظ حقوق المستهلك اوجد خللا كبيرا بعدم معرفة الأسباب الرئيسية لارتفاع الكثير من السلع وما اذا كان الأمر متعلقا بقلة المخزون او زيادة الطلب لغياب الدراسات العلمية من قبل الجهات الرسمية لتحديد ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية.
وانتقد الجديد الكثير من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تقوم بتبرير هذه الارتفاعات بشكل مختلف وهي غير مطلعة بدقة على المشكلة من الأساس مما جعل الأمر عائما بين الكثير من الجهات، مشيرا الى أنه في كل موسم تبرز سلع معينة تقوم على أثرها بعض الجهات الحكومية بإيجاد مبررات مختلفة ربما لا تقنع المستهلكين.
واضاف: لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الارتفاعات سواء كانت ناجمة عن جشع أو فساد إداري أو سوء تنظيم أو أخبار ودعايات كاذبة للقفز بأسعارها.
وألقى الجديد اللوم على وزارتي الاقتصاد والتجارة لعدم مبادرتهما بدراسة هذه الأسباب من واقع علمي يعتمد على الدراسات المتخصصة المتعمقة لمعرفة مكامن الخلل، اضافة إلى مسؤولية الغرف السعودية وكليات الادارة والاقتصاد بالجامعات التي لم تتبن كراسي بحثية لحماية المستهلك، مدعومة من قبل بعض الشركات الوطنية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد أساس المشكلة.
واكد ان مشكلات تضخم الاسعار عادة ما تعالج بحلول عائمة دون معرفة الأسباب الحقيقية للارتفاع.
واضاف أن المنطق العلمي يؤكد عدم ارتفاع أسعار السلع المطلوبة بكثافة، إلا إن ما يحصل في السوق المحلي يناقض ذلك لعدم قيام جهات مستقلة بإيجاد هذه الدراسات المتعمقة, مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بحماية المستهلك من الكثير من الممارسات التي يدفع ثمنها المستهلك بدون ذنب.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز والمستشار الاقتصادي لغرفة جدة الدكتور خالد البسام: إن أسواقنا المحلية تعاني من سيطرة النزعات الاحتكارية مما يستلزم كسر طوق الاحتكار في السوق المحلي لعدم وجود جهات تراقب الأسعار بصرامة سواء من حماية المستهلك أو وزارة التجارة، مما أدى إلى الكثير من الاختلالات في الأسعار, داعيا إلى وجود جهات تنفيذية لتفسير ارتفاع أسعار بعض السلع والأسباب التي أدت إلى ذلك وعلى ضوئها يتم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لمعالجة هذه الإشكاليات، بعد أن استطاعت دول خليجية كبح جماح التضخم خلال السنوات الاخيرة عبر العديد من السياسات والخطوات العملية في هذا الخصوص.
وأفاد البسام أن نمو السيولة المحلية يعتبر مرتفعا في الاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ويساهم في ارتفاع الأسعار لا انخفاض سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، مما ينعكس تلقائيا على انخفاض سعر الريال أمام هذه العملات ويزيد في النهاية من تكلفة الاستيراد، مشيرا الى انخفاض أسعار الكثير من السلع في الدول الخارجية في حين لم تنخفض أسعارها في السوق المحلي.
ودعا البسام لمعالجة مشاكل ارتفاعات أسعار السلع الاستهلاكية وإنشاء جمعيات تعاونية تخدم المجتمع كما هو معمول به في الكويت والإمارات وتشديد الرقابة على الأسواق لخفض ارتفاعات الأسعار غير المبررة وزيادة الرقابة من قبل حماية المستهلك ووزارة التجارة وتفعيل أدوارهما للسيطرة على انفلات أسعار بعض السلع.