حسم موقف شركة بيشة المنتظر

[عثمان الثمالي]

حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر

بموضوعية



راشد محمد الفوزان
تقارب قضية شركة بيشة الزراعية الآن السنة، ولكن بدون ظهور أي بوادر لنهاية هذا الفلم أو القصة، بين عدم اهتمام واكتراث من مجلس إدارة بيشة بقرارات ومبررات وزارة التجارة ودعوتها "لاجتماع" لمجلس الإدارة ولكن رأت وزارة التجارة أنها جمعية عمومية تفتقد لكل السبل القانونية لعقدها فرفضت عقدها، الوزارة الآن تواجه قضية أمام المحاكم من قبل مجلس إدارة بيشة، ورغبة وطلب شركة بيشة لتفسير قرارات تريدها كما ترى، وليس كما يريد قانون الشركات، والسجال مستمر ولم ينتهِ، السؤال هنا متى تحسم القضية؟ وهل هذا يدل على خلل لدينا بنظام الشركات بعدم وجود محاكم مختصة تفصل في هذه القضايا التي كبدت خسائر كبيرة لكل مالك لهذا السهم؟ ما هو ذنب ملاك هذا السهم أو أي سهم يتم إيقافة بدون مسوغ قانوني يتم العودة له، ان اللجوء للمحاكم الشرعية التي تعاني من قلة القضاة وطول مدد القضايا يجعلها بمهب الريح، فكم ستستغرق القضية من الزمن؟ ومن المسؤول عن هذه التأخير في مصالح الملاك في هذه الشركة؟ بين مجلس إدارة غير متعاون كما يظهر ومتشبث بكل أرجل كراسي مجلس الإدارة، وبين وزارة التجارة التي لا تجد مسوغا قانونيا لحسم هذه القضية التي طال زمنها. مصالح تتعطل، أموال مهدرة، حقوق ضائعة، زمن لا يحسم قضية، لا محاكم مختصة، لا نهاية تظهر في الأفق.
قضية بيشة، يجب أن تضع حدا وقانونا ينهي مثل هذه الإشكالات مستقبلا مع كثرة عدد الشركات مستقبلا وأن نتوقع مثل هذه الأحداث والمشاكل القانونية، ويجب أن تصاغ القوانين بما يختص بالشركات وبمحاكم سريعة لا تتعطل فيها القضايا، فهي حقوق مواطنين ومستثمرين أيا كانت جنسيتهم، ما هو ذنبهم، وأي ثقة يمكن كسبها بهذا الخصوص إذا كان من أول تجربه نشهد قصصا أشبه ما تكون بالأفلام لا نهاية لها. ولا يلوح في الأفق نهاية لها، هي مسؤولية وزارة التجارة كاملة، ومسؤولية الوزارة بحفظ حقوق المواطنين وكل مالك مستقبلا والآن. يجب وضع حدود لهذه القضية وأن تكون درسا يستفاد منه، وإلا ما هو عمل وزارة التجارة حقيقة.؟
rmalfowzan@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

قضية بيشة ضد وزارة التجارة تنظر في دائرة تدقيق ديوان المظالم

محامي الشركة طالب بتغيير إدارة الشركات
قضية بيشة ضد وزارة التجارة تنظر في دائرة تدقيق ديوان المظالم
خالد الزومان - الدمام
كشف لـ «اليــوم» المستشار القانوني ومحامي شركة بيشة للتنمية الزراعية المدرجة في سوق الأسهم السعودية عبدالعزيز الحوشاني أن قضية شركة بيشة ضد وزارة التجارة والصناعة لاتزال قيد التدقيق في ديوان المظالم، مؤكداً أن الحكم الصادر عن الديوان يعتبر ابتدائياً قابلاً للنقض أو التأييد، وينظر حالياً في دائرة التدقيق في ديوان المظالم.
وأضاف أن الشركة رفعت اعتراضها على الحكم الصادر تجاهها وطلبت تدقيقه لدى الدائرة المختصة في الديوان، مشيراً إلى أن نسخة إعلان الحكم الابتدائي التي لديه والذي تطالب وزارة التجارة والصناعة فيه شركة بيشة بتنفيذه مختوم في آخر صفحة منه بعبارة ( نسخة إعلان الحكم غير قابلة للتنفيذ)، متوقعاً أن يصدر الحكم النهائي قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مطالبة الوزارة الشركة بتنفيذ حكم لم يكتسب الصفة القطعية، يعد تعسفاً في استخدام سلطاتها ومخالفة لنظام القضاء.
ورفضت وزارة التجارة والصناعة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الأربعاء الماضي الدعوة التي وجهتها شركة بيشة للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة نهاية ديسمبر الجاري، وهو ما علق عليه المستشار القانوني ومحامي الشركة الحوشاني بأن وزارة التجارة اختارت الساعة الرابعة عصراً من آخر يوم عمل قبل الإجازة لنشر هذا الخبر على الرغم من أن الدعوة للجمعية منشورة قبل شهر تقريباً فإن الشركة تعد حالياً مذكرة قانونية رداً على ما نشرته الوزارة وستقوم بنشره في ثاني أيام العمل بعد عودة الدوائر الحكومية إلى العمل.
وقال الحوشاني إنه نظراً لتركيز الإدارة العامة للشركات على مسألة عزل المجلس رغم عدم قانونية المطالبة، فإن حلول المشاكل التي تتعرض لها بيشة للتنمية الزراعية ترتبط بعزل الوزارة مدير الإدارة المكلف واستبداله بمدير جديد يفهم نظام الشركات ويستطيع تطبيقه، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بحقها في رفع دعوى تعويض تجاه وزارة التجارة ضد أي ضرر يلحق بها بسبب تأخر عقد الجمعية.
وأكد بيان الجمعية العمومية للشركة الذي نشر غرة ذي القعدة الماضي حول بنود الجمعية العمومية التي ستعقد في 29 ديسمبر المقبل، انه ستتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وخطة الاندماج وتعديل نشاط الشركة بإضافة الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتدريب، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات، وتأجيل عرض الميزانيات إلى جمعية مقبلة.
ورفض وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني قبل أسبوعين في ورشة التعريف بنظام المنافسة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، التعليق على الأوضاع الإصلاحية لشركة بيشة للتنمية الزراعية وعن حقوق المساهمين بها.
يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية أعلنت عن نتائجها المالية المدققة (التي أبدى فيها المراجع الخارجي رأيا معارضا ) للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م بصافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدرها 207 آلاف للعام المالي 2005م، وقد بلغ صافي (خسائر ) النشاط الرئيس للشركة خلال العام 1565 ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها 925 ألف ريال لعام 2005م بزيادة قدرها 69 بالمائة سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعــام الماضي حيث بلغت المصاريف العمومية 1075 ألف ريال لعام 2006م مقارنة بمبلغ 527 ألف ريال لعام 2005م.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة