الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 20/09/1431 هـ 30 أغسطس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام البداح لـ «عكاظ» :
الرفع بأسماء 15 مكتباً خرقوا اتفاقية الأسعار مع إندونيسيا
محمدالعنزي ـ الدمام



أبلغ «عكـاظ» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن اللجنة رفعت قائمة بأسماء 15 مكتبا خارجيا لم تلتزم بالاتفاقية الجديدة التي أبرمت أخيرا بين الجهات المعنية في كل من المملكة وإندونيسيا، لتحديد أسعار استقدام العاملات الإندونيسيات.
وقال البداح إن اللجنة تبلغت بمخالفات تلك المكاتب، والمتمثلة بدفعها مبالغ مالية للسماسرة والوسطاء، وهو أمر يخالف الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل الجميع وتم قبولها والعمل فيها، وهذا الأمر يعتبر خرقا لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تحققت على الفور من هذه التجاوزات، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وأكد أن اللجنة الوطنية للاستقدام تعمل بكل الوسائل النظامية للحفاظ على حقوق المواطنين والعاملين ومكاتب الاستقدام، وأن أي تجاوز في هذه الحقوق ستقابله اللجنة باتخاذ الإجراء النظامي المناسب. وكانت اللجنة الوطنية قد حددت سعر الاستقدام من إندونيسيا عند 4200 ريال، يتقاضاها المكتب الإندونيسي ووضعت هامش ربح ليتحرك من خلاله مكتب الاستقدام السعودي في حدود الـ 33 في المائة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادرها أن بعض مكاتب الاستقدام يرفض الاستجابة لمطالبة اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتوقيع على تعهد بالالتزام بأن لا يتجاوز سعر الاستقدام السقف الذي حددته اللجنة والبالغ ستة آلاف ريال. وقالت المصادر إن ماكنا نخشاه هو عدم التزام الجانب الإندونيسي، لكننا فوجئنا أن هناك بعضا من مكاتب الاستقدام السعودية يعمل جاهدا على تقويض الاتفاقية التي نجحت اللجنة الوطنية بالتعاون مع السفارة السعودية في إندونيسيا في إلزام الجانب الإندونيسي بها. وعللت تلك المكاتب تحفظها على التوقيع بأن الاتفاقية أدت إلى تأخر وصول العمالة إلى المملكة لأكثر من ستة أشهر. وأضافت المصادر لقد «تناسى غير المستجيبين لطلب اللجنة الوطنية إلى عدم تحديد سقف للأسعار، وحجتهم أن خفض السعر يؤدي إلى تأخر وصول العمالة أن شهر رمضان في كل عام وأثناء ارتفاع الأسعار يقل فيه وصول العمالة بشكل كبير، داعين في الوقت نفسه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن الاتفاقية تصب في مصلحة المواطن السعودي أولا وأخيرا وهو الهدف الذي تحركت من أجله اللجنة الوطنية». وكانت اللجنة قد طلبت من كافة مكاتب الاستقدام المرخصة التوقيع على تعهد بالالتزام بالسعر المحدد.


مؤكدا أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للمياه قريباً .. الحصين لـ «عكاظ» :
المقاولون واحتراق المولدات أسباب خارجة عن إرادتنا في انقطاع التيار
نواف عافت ـ الرياض



أكد لـ «عكـاظ» وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن انقطاع الكهرباء عن أحياء ليس مقياسا لسوء الخدمة.
وقال إن هناك معايير عالمية لتقييم الخدمات، خصوصا أن أسباب الانقطاعات متعددة، مثل المقاولين واحتراق المولدات وغيرها، وهي أسباب خارجة عن إرادة الشركة.
وأضاف «نعم استمرار التيار أمر مهم، ولكن عدم انقطاعه أبدا أمر مستحيل». وزاد الحصين «أن المنصف سيحكم بشكل إيجابي على تطور خدمات المياه في المملكة، خصوصا مع زيادة حصة الفرد وانخفاض الصهاريج، وأن الأرقام التي تتحقق تؤكد وجود تحسن كبير في هذة الخدمة».
وأكد الحصين أن المصانع ستقبل التعرفة الجديدة للكهرباء لأن الزيادة التي تمت فيها بسيطة، وأن الإدارة الجيدة ستقلل التكاليف، خصوصا أنه تم إعطاؤهم تسعيرة لغير أوقات الذروة ونقل الأحمال.
وأشاد الحصين بمشروع الربط الخليجي الكهربائي، قائلا «إنه يسير بشكل جيد، وإن المملكة ستتبادل مع جمهورية مصر العربية الطاقة الكهربائية لاختلاف أوقات الذورة بين المملكة ومصر».
وقال إن وضع الكهرباء في المملكة متطور، وإن شركة الكهرباء أكبر شركة عالمية لأنها تغطي قارة مساحتها مليوني كليو متر مربع، وتخدم أكثر من خمسة ملايين وسبعمائة ألف مشترك، و13 ألف قرية وهجرة ومحافظة وهي مترامية الأطراف. ولفت إلى أن الشركة أضافت هذا العام أكثر من أربعة آلاف ميغاواط، وأمامها طريق طويل للتحسين وتحقيق المطلوب منها. وأشار خلال توقيع عقد شراكة بين شركة المياه الوطنية البارحة الأولى مع ائتلاف شركتي سور الفرنسية والزامل لإدارة وتشغيل قطاعي المياه والصرف الصحي في مدينتي مكة المكرمة والطائف بقيمة 173 مليون ريال ولمدة خمس سنوات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ستعلن قريبا بعد الانتهاء منها، وأن استراتيجية الشركة تسير بشكل جيد، وهناك تخصيص لمدينتي الدمام والمدينة المنورة قبل نهاية العام.

69 مليار ريال مبيعات السيارات في المملكة
نواف عافت ـ الرياض


توقع تقرير ارتفاع قيمة مبيعات السيارات في المملكة لتصل إلى أكثر من 69.4 مليار ريال سعودي خلال العام الجاري.
وأشار التقرير الصادر عن «المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال» إلى إمكانية نمو مبيعات السيارات بمعدل 30 في المائة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتزداد من 676 ألفا إلى 880 ألف مركبة، واعتبر التسهيلات المتعلقة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي إحدى أبرز العوامل التي ساعدت في تعزيز النمو القوي لسوق السيارات في المملكة، متوقعا أن تساهم قروض السيارات بنسبة 70 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات.
من جهة أخرى، يتوقع أن يستقطب «معرض الرياض للسيارات» و «المعرض السعودي لمستلزمات السيارات ــ سعودي أوتو شوب» من 29 ذي الحجة إلى 3 محرم المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكثر من 85 ألف زائر من جميع أرجاء العالم.
وقال كميل الجوهري مدير معرض الرياض للسيارات في شركة معارض الرياض المحدودة: «ساعدت الظروف الاقتصادية المواتية على تعزيز سمعة المملكة كسوق رائدة في مجال السيارات وذات مقومات واعدة، وتساهم عدة عوامل أخرى في استمرار نمو مبيعات السيارات خلال العام الحالي بما فيها القيود المفروضة على عمر المركبات المستعملة المستوردة والنمو السكاني المطرد في المملكة.
ويتوقع الخبراء المختصون أن تبقى المملكة بمنأى عن تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لمجموعة من العوامل الديموغرافية والاستقرار المالي في البلاد الذي ساعد على احتواء أي تأثيرات سلبية قد تطال قطاع السيارات. كما عززت عوامل أخرى مثل النمو السكاني القوي الذي تبلغ نسبته نحو 3 في المائة ونسبة الدخل الفردي المرتفعة وانخفاض التعريفات على السيارات المستوردة وتكلفة الوقود من آفاق نمو سوق السيارات، حيث تشكل الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 إلى 64 سنة، والتي يستهدفها قطاع السيارات، ما يزيد على 60 في المائة من مجموع السكان.
ويضم «المعرض السعودي لمستلزمات السيارات ــ سعودي أوتو شوب 2010»، الذي يتزامن مع «معرض الرياض للسيارات»، أحدث الإكسسورات ومعدات خدمات إصلاح وصيانة السيارات وقطع الغيار، فضلا عن معدات محطات الوقود والإطارات والعوادم والبطاريات ومنتجات العناية بالسيارة.

[صقر قريش]

تسعى لإصدار التأشيرات وفق الحاجة الفعلية
«العمل» تحمّل القطاع الخاص مسؤولية ثبات نسبة السعودة
فارس القحطاني ـ الرياض



حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية بقاء نسبة السعودة على حالها دون زيادة.
وقالت الوزارة إن هناك صعوبة تواجه المنشآت عند تحقيق السعودة، خصوصا أن طبيعة العمل في بعض المهن والمنشآت غير مقبولة لطالبي العمل، وقد يكون العمل في بعض المنشآت غير مقبول بسبب موقع المنشأة في منطقة نائية بعيدة عن العمران.
وقد راعت الوزارة مثل هذه الظروف وتعتبرها حالات خاصة وتعمل على استثنائها بعد التحقق من موقع المنشأة، وأشارت الوزارة إلى أن قرارات السعودة تخضع حاليا لتدقيق ومراجعة في إطار تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية والصادرة في شعبان عام 1430هـ، وذلك بغرض الوقوف على العوائق التي تؤثر في فعالية تنفيذها واتخاذ ما هو ملائم للتعامل مع كل تلك القرارات سواء من حيث المضمون أو عملية التنفيذ.
وتعمل وزارة العمل حاليا على أن يكون إصدار التأشيرات بقدر الحاجة الفعلية وبما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة ألا يكون الاستقدام على حساب فرص توظيف العمالة الوطنية، وتسعى في إطار هذه السياسة إلى الحد بقدر الإمكان من الاستقدام خصوصا في الأنشطة الهامشية من خلال العمل على ترشيد شروط الاستقدام والقيام بعمليات الرقابة والمتابعة للمنشآت التي حصلت على التأشيرات للتأكد من وجودها وممارستها للنشاط.
يذكر أن نسبة السعودة منخفضة في نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية تصل إلى 18.5 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.7 في المائة، وفي نشاط النقل والتخزين والمواصلات 15.4 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحولية 15.2 في المائة، ونشاط الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك إلى 1.9 في المائة.

جواب الاستفهام
تعويض الخسائر


نرجو أن يكون للاتفاقية تأثير قوي وتلتزم بها المكاتب الأخرى، ونتعشم فيها خيرا، خصوصا بعد الخسائر التي منيت بها مكاتب الاستقدام الوطنية بسبب رفع السماسرة في المكاتب الخارجية لأسعارهم نتيجة ارتفاع الطلب الخارجي على الخادمات الإندونيسيات من عدة دول. ونتمنى أن يتم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية وأن تطول مدة تنفيذها وأن تتحسن الأوضاع مع تنفيذها.
* عضو لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة

مؤكداً أنها قيد السيطرة .. «الأهلي كابيتال»:
ضغوط الإيجارات والغذاء وراء رفع التضخم في المملكة
«عكاظ» ـ الرياض



أعرب الأهلي كابيتال عن اعتقاده أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواجه حاليا تحديات اقتصادية جديدة ومختلفة تماما في سياساتها. وفي حين أثبتت الآفاق المستقبلية للاقتصادات الخليجية مناعتها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول نشاط القطاع الخاص المكبوت وتزايد الضغوط التضخمية.
وأدى ضعف الأسس الاقتصادية في الدول الصناعية بدرجة كبيرة إلى انخفاض الضغوط التضخمية، وأن الانكماش يعرض نفسه الآن كخطر حقيقي في المدى القريب في عدد من البلدان.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الانتعاش القوي في الأسواق الناشئة يعزز تصاعد الضغوطات التضخمية ما استلزم تدخلات حكومية والتي على كل حال لم تكن كافية بعد لتحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية في العديد من البلدان.
وقالت إن الوضع في الخليج غير متساو، مع أن ضغوط الأسعار بدأت في الأشهر الأخيرة بازدياد ثابت ومتساو إلى حد ما في جميع أنحاء المنطقة. فالاقتصادات التي مرت سوق العقار فيها بتصحيحات حادة تشهد أدنى معدلات التضخم، بينما عملت ضغوط الإيجارات والغذاء على رفع نسبة التضخم في المملكة بشكل واضح إلى فوق 5 في المائة.
وأكد كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة، الدكتور يارمو كوتيلاين، أن «عودة ضغوط الأسعار للظهور هي إلى حد كبير بنيوية في طبيعتها، مدفوعة من قبل أسواق السلع المحدودة ونقص في المساكن، وأن هذا يحد بقدر كبير مقدرة صانعي القرار للتصدي لها من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية».
وقال إن صانعي السياسات يحاولون معالجة الضغوط التضخمية، إلا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يحد من البدائل المتاحة لهم، مجبرة إياهم على اللجوء إلى مجموعة من الأدوات البديلة مثل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك. وأن بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجية، لاسيما قطر، بدأت بإصدار سندات دين محلية بهدف امتصاص السيولة الفائضة من السوق.
وأضاف أن ضغوط الأسعار الأكثر شدة مع مرور الزمن تبدأ في تمهيد الطريق إلى وضع أكثر استقرارا، ومن المرجح هذا العام أن يستمر التضخم في ذروته لفترة متوسطة المدى في المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي قرار الحكومة بعدم تجاوز ميزانية إنفاقها لهذا العام 2010، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة، كخطوات إيجابية غاية في الأهمية».
وقال إن التحدي الحقيقي متعلق بتوقعات التضخم، والذي لا يجب السماح له بالزيادة على أساس مستدام، ما قد يستلزم تدخلات قصيرة المدى، نظرا لهشاشة المملكة أمام صدمات عرض السلع القادمة من الخارج وكذلك النظرة المستقبلية المتذبذبة للدولار. ضغوط سعر الحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا وقرار منع التصدير، كلها عوامل تسلط الضوء على التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج والتي تستورد مايفوق 90 في المائة من حبوبها.

أزمة إسكان تلوح في الأفق .. البحث عن حل
تحليل: عبد العزيز بن عثمان بن صقر*




قضية الإسكان من القضايا المهمة والملحة التي توليها حكومة المملكة اهتماما كبيرا، ويجب أن يزيد هذا الاهتمام بما يواكب اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يوجه دائما بالتصدي لحل مشكلات الإسكان في الوقت الحاضر وفي المستقبل، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن مفاده هل توجد مشكلة إسكان حقيقية في المملكة؟ وهل يمكن أن ترتقي هذه المشكلة لتصل إلى حد المعضلة أو الأزمة؟ وهل توجد حلول عملية لتجاوز هذه المشكلة وإيجاد البدائل المناسبة؟

الإجابة بواقعية تقول: نعم توجد مشكلة إسكان وقد تتفاقم في المستقبل لتصل حد الأزمة، وهذا شيء طبيعي نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض من الوحدات السكنية في مجتمع أغلبيته من الشباب المقبلين على الزواج، ولكن في المقابل أيضا توجد عدة حلول عملية لمواجهة شبح هذه الأزمة شريطة تدخل الدولة واتباع التخطيط السليم الذي يعتمد على خطط واضحة وعملية تضمن توفير الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق، التمويل المالي، وإغلاق الطرق التي تؤدي إلى الاحتكار والتربح على حساب المواطن الذي يبحث عن وحدة سكنية بالسعر المناسب.

ولنأخذ محافظة جدة نموذجا للمشكلة والحل.. ففي محافظة جدة الطلب يفوق العرض من الوحدات السكنية، وطبقا لإحصاءات أمانة المحافظة والطلبات المقدمة إليها فإن مدينة جدة في حاجة إلى 125 مليون متر مربع من الأرض التي تصلح للبناء لتلبية المتطلبات الحالية، حيث يبلغ معدل الطلب على هذه الوحدات 32500 وحدة سنويا، ناهيك عن أن 40 في المائة من سكان المناطق غير المخططة أو العشوائيات يحتاجون إلى إعادة إسكانهم لتحسين ظروفهم المعيشية، ما يعني زيادة الطلب إلى حوالي 151600 وحدة سكنية في جدة فقط.

ومن المعروف أن أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة من صغار السن والشباب وهذه النسبة تنطبق على جدة، ما يعني زيادة الطلب في المستقبل على السكن أكثر بكثير من المعروض، ما يفاقم من المشكلة ويجعلها مخيفة ومستعصية على الحل إذا لم تتحرك الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة في الوقت المناسب، خصوصا مع عدم وجود منح كافية تلبي رغبات جميع المتقدمين، وارتفاع قيمة الأراضي ومملوكيتها لعدد قليل جدا من المستثمرين أو الملاك الذين لا يرغبون في تخطيطها والبناء عليها آملا في ارتفاع أسعارها مستقبلا، خصوصا مع عدم فرض رسوم على الأراضي الفضاء، كما هو متبع في العديد من بلدان العالم ما يدفع الملاك هناك إلى سرعة استثمارها، عكس الوضع هنا في المملكة حيث يستفيد المالك من بقاء الأرض فضاء ما دام لا يتحمل رسوما أو ضرائب.

وفي حالة نموذج جدة فالحل يتمثل في التوسع جنوبا أي جنوب القاعدة البحرية، حيث يوجد في هذه المنطقة أكثر من 200 مليون متر مربع من الأرض الفضاء المملوكة لأفراد، ويمكن أن تشتري الدولة هذه الأراضي وتعويض أصحابها بسعر لا يزيد عن 70 ريالا للمتر، ثم تتولى الدولة تخطيطها وتوصيل المرافق والخدمات إليها بتكلفة تتراوح بين 70 و100 ريال للمتر الواحد على أقصى تقدير، ثم يتم تقسيم هذه المساحة كوحدات سكنية بما لا يزيد كثيرا عن 600 متر للقطعة الواحدة وتطرح بعد ذلك للمواطنين بضوابط وشروط دقيقة وواضحة، حتى لا تذهب للتجار ومن يسعون إلى الكسب السريع وتتمثل هذه الضوابط في أن تظل الدولة تمتلك هذه الأراضي لمدة 25 عاما ــ أي المدة التي تعادل فترة سداد القرض ــ ومنح المستفيد مهلة محددة للبناء لا تزيد عن أربع سنوات كحد أقصى، وإذا تقاعس يلغى التخصيص حتى لا تستغل في غير الغرض الذي خصصت من أجله ولا تكون وسيلة للتجارة أو التربح، وأيضا التأكد من أن المستخدم الوحدة السكنية هو المالك الفعلي لها وليست مؤجرة أو مباعة للغير.

أما عن الطريقة الأمثل للتمويل فتكون عبر طرح هذه الأراضي للصناديق الاستثمارية السيادية مثل.. صناديق الاستثمارات العامة، تنمية الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية وغيرها من صناديق التمويل الحكومية «... لشراء هذه الأراضي ثم تتولى البنوك التجارية المحلية إقراض المشتري بضمان صندوق التنمية العقارية، على أن تقوم هذه البنوك بتحصيل المستحقات المالية من المستفيدين مباشرة مقابل الرسوم الإدارية والعمولة المتفق عليها بين المشتري والبنك المقرض، وبذلك يمكن توفير الأراضي السكنية المناسبة بدون مضاربات أو استغلال، علما أن المساحة المتاحة جنوب جدة تكفي لسد الحاجة الحالية للمحافظة من المساكن، بل و لسنوات مقبلة.

وفي حال تطبيق هذه التجربة سوف نتخلص من كثير من المشكلات القائمة والتي سوف تزداد حدتها وضراوتها في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالعجز الكبير في توفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، ومواجهة سرطان العشوائيات الذي ينهش في جسد جدة ويلتهم الكثير من الإمكانيات لعلاجه، وفي الوقت نفسه تحفيز المطورين، وتوفير آليات عملية وواقعية للتمويل، وحماية أصحاب الأراضي من الاعتداءات المتكررة وتخفيف العبء عن المحاكم التي يلجأ إليها الملاك المتضررين، وتخصيص أراضي مناسبة ومخططة للإسكان الميسر بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ونظرا للحاجة المتزايدة بشكل مستمر للإسكان لابد من التحرك سريعا وبدون تأخير لمواجهة هذه المشكلة، فالتأخير في الحل يعني زيادة الطلب وتناقص المعروض أي أن إطالة أمد البحث عن البدائل يضاعف التكلفة ويجعل الحل صعبا.

*رئيس مركز الخليج للأبحاث

[صقر قريش]

سابك» توقع اتفاقية ترخيص تقنية إنتاج الكيماويات الزيتية
واس ـ الرياض



وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أخيرا اتفاقية مع شركة (لورجي جي إم بي إتش) الألمانية لمنحها التراخيص التقنية والهندسية لإنتاج المواد الكيماوية الزيتية في مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) التابعة لسابك، الجاري تشييده حاليا في مدينة الجبيل الصناعية والمخطط لدخوله مرحلة الإنتاج العام المقبل.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في (سابك) الدكتور عبدالرحمن بن صالح العبيد أن تشغيل خط الإنتاج الجديد سيبدأ في نهاية عام 2013م باستخدام تقنية اللقيم المتجدد في هذه العملية، إذ يقوم على المواد الخام المنتجة من الزيوت الطبيعية المتجددة مثل زيت النخيل وزيت جوز الهند، مؤكدا أن استخدام اللقيم المتجدد يشكل جانبا مهما في التزامات (سابك) وتوجهاتها لتحقيق الاستدامة الشاملة.
وبين مدير عام الكيماويات الوظيفية في (سابك) رو سمير نيكسيك أن تنويع المنتجات الكيميائية الزيتية يوافق استراتيجيات الشركة ومساعيها المتواصلة لتعزيز حقيبة منتجاتها من الكيماويات المتخصصة بالتركيز على مشتقات أكسيد الإيثيلين، خاصة منتجات الإيثوكسيلات والأمينات.
وأفاد مدير قطاع أعمال الإيثوكسيلات والأمينات في (سابك) المهندس تركي الحمدان أن الشركة تستهدف تلبية الطلب المتنامي على منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تهيئة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام قطاعات الصناعات التحويلية في المنطقة استنادا إلى إنتاج مصنع الكحول الطبيعي.
يذكر أن مصنع الكيماويات الزيتية هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويضم وحدة لإنتاج الأحماض، وحدة المواد الشمعية، وحدة الهدرجة، وحدة تجزئة وتقطير الكحول الطبيعي، فضلا عن خط متكامل لإنتاج الجليسرين لخدمة قطاعات صناعة الأطعمة والمشروبات، والرعاية الشخصية، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها من التطبيقات الصناعية.
وسيصمم المجمع بطاقة سنوية 83 ألف طن لإنتاج مختلف المركبات شائعة الاستخدام في مجالات النظافة، وغسل الملابس، والمواد المضافة للبلاستيك ومستحضرات التجميل والرعاية الشخصية، وغيرها من الصناعات البلاستيكية.

بنك اليابان المركزي يبحث تيسير السياسة النقدية
رويترز ـ طوكيو


توقعت مصادر مطلعة أن يعقد بنك اليابان (البنك المركزي) اجتماعا طارئا هذا الأسبوع بهدف تيسير السياسة النقدية، فيما تهدد قوة الين الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد.
وقد يجتمع المجلس التنفيذي للبنك اليوم عند عودة محافظ البنك ماساكي شيراكاوا من رحلته إلى الولايات المتحدة، وإن لم ينعقد الاجتماع اليوم فمن المحتمل أن يكون غدا وهو الموعد المقرر لأن تحدد الحكومة الخطوات التي ستأخذها لتحفيز الاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة إن من أكثر الخيارات ترجيحا أمام البنك هو تمديد أجل برنامج للتمويل بدأ في ديسمبر قدم البنك بموجبه ما يصل إلى 20 تريليون ين (234 مليار دولار) من القروض لأجل ثلاثة شهور إلى البنوك بفائدة 0.1 في المائة.ويبحث البنك تيسير سياساته النقدية، لكنه كان يتعشم في البداية الانتظار حتى موعد مراجعته الدورية لأسعار الفائدة يومي السادس والسابع من سبتمبر انتظارا لمزيد من الدلائل على الأضرار التي يلحقها ارتفاع الين بمعنويات قطاع الأعمال.
لكن ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار الأسبوع الماضي وتراجع أسعار الأسهم دفع البعض في بنك اليابان إلى التفكير في التدخل. كما أن البنك المركزي يخضع لضغوط متزايدة من جانب الحكومة لتخفيف سياساته.
وكان رئيس الوزراء ناوتو كان قال الجمعة الماضي إنه يأمل في الاجتماع مع شيراكاوا في أسرع وقت ممكن وطالب بسياسة نقدية «مرنة» للتعامل مع قوة الين.

لتقديمها أقل عرض
فوز «موبايلي» بالمشروع الاستكشافي لصندوق الخدمة في هيئة الاتصالات
«عكاظ» ـ الرياض



فازت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتنفيذ المشروع الاستكشافي لصندوق الخدمة الشاملة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويهدف إلى تقديم خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت ذات النطاق العريض في كل من محافظتي خليص والكامل في منطقة مكة المكرمة ومحافظة المهد في منطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اجتياز الشركة لكافة عناصر التقييم المطلوبة، ولتقديمها لأقل عرض للدعم المالي المطلوب لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 50 مليون ريال.
وقع الاتفاقية الخاصة بالمشروع الاستكشافي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المهندس خالد الكاف.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري إننا نعمل ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين حيال السعي للتنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وبالاستراتيجية ذات المدى البعيد للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى أن يكون الاقتصاد متطورا ومزدهرا من خلال تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، وتقليص الفجوات التنموية بين مناطق المملكة. وكذلك تحقيق الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ ــ 1435/1436هـ)، وأهمية قيام صندوق الخدمة الشاملة في تحقيق العديد منها.
وبين مدير عام صندوق الخدمة الشاملة المهندس فهد بن عبدالعزيز المبارك أن الصندوق قام بتقييم وتحليل العروض المتنافسة على هذا المشروع المقدمة من مجموعة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وفق معايير التقييم والمنهجية الواردة في وثيقة طلب العروض للمشروع الاستكشافي للصندوق، وقد اتضح من خلالها تأهل جميع الشركات المتقدمة فنيا؛ مما أهلها للجلسة العلنية لفتح العروض المالية والتي أظهرت تقدم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بطلب أقل عرض للدعم المالي من بين الشركات المتنافسة على هذا المشروع. كما تم إجراء تقييم العروض المالية لجميع المتقدمين، ومن ثم عرض جميع نتائج عملية التقييم على اللجنة التنفيذية للصندوق (وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) التي قررت فوز شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالمشروع الاستكشافي للصندوق لتغطية المحافظات الثلاث السابق ذكرها.
يذكر أن الصندوق طرح وثيقة طلب تقديم العروض لمشروع الخطة التشغيلية السنوية الأولى (1431/1432هـ الموافق 2010م) وذلك يوم الثلاثاء 17 رجب الماضي والتي يهدف منها إلى تقديم خدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في التجمعات السكانية غير المخدومة المستهدفة في محافظات منطقة الجوف (القريات، دومة الجندل، وسكاكا)، منطقة الحدود الشمالية (عرعر، ورفحاء، وطريف)، والدائر والريث والدرب في منطقة جازان.

لتمويل المرحلة التالية لاستراتيجية نموها
زين السعودية تتجه لزيادة رأسمالها بـ 4.3 مليار ريال
«عكاظ» ـ جدة



أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» بزيادة رأس مالها بـ 4.383.487.180 ريالا عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
وتستخدم متحصلات زيادة رأس المال لتمويل المرحلة التالية من خطة الشركة الاستراتيجية للنمو، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة النمو المستمرة للشركة في المملكة.
ولقد أدت استراتيجية الشركة إلى وصول عدد عملائها إلى أكثر من سبعة ملايين عميل وتحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار وأربعمائة مليون ريال في الربع الثاني من عام 2010م، وبالتالي تجاوز نقطة التعادل على مستوى الأرباح قبل الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء (ebitda) خلال أقل من سنتين من بدء العمليات التجارية للشركة.
وقبل استكمال عملية زيادة رأس المال، تنوي الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أسهم الشركة من مليار وأربعمائة مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات سعودية لكل سهم، إلى 732.843.885 سهما من خلال إلغاء 667.156.115 سهما.
وتنوي الشركة توجيه الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية في الوقت المناسب للتصويت على زيادة رأس المال، ويحق لمساهمي الشركة المسجلين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا بمقدار 2.246.537.180 ريالا وذلك حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ، كما يحق للمساهمين المؤسسين الاكتتاب في الأسهم الجديدة وذلك حسب نسبة أحقيتهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا أو من خلال رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة من أي منهم سابقا للشركة وبمقدار 2.136.950.000 ريال، حيث تم تقديم غالبية القروض عند تأسيس الشركة لتمويل التكاليف الأولية لرخصة الشركة من بين أمور أخرى.
وقال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لزين السعودية «في أقل من سنتين أقمنا شركة ناجحة جدا تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها في المملكة بمعايير دولية».

[صقر قريش]

مناقشة صيغة وثيقة التأمين على السائح الأجنبي مع مؤسسة النقد
بحث إعادة العمل بالتأشيرات السياحية في شوال
صالح الزهراني ـ جدة





قررت اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات السياحية بحث إمكانية إعادة تفعيل التأشيرات السياحية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار الشهر المقبل.
ويأتي تحرك اللجنة بعد أن قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار في وقت سابق إلغاء هذا النوع من التأشيرات.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات السياحية الأمير عبد الله بن سعود، أن اللجنة ستناقش مع مؤسسة النقد «ساما» صيغة وثيقة التأمين على السائح الأجنبي.
وأكد خلال الاجتماع الأول الذي عقد يوم أمس الأول في مرسى الأحلام السياحي تذمر المستثمرين في قطاع السياحة من قرار إيقاف التأشيرات السياحية.
وقال: إن «ما يؤلمنا أن هذا القرار صدر من جهة كان من المفترض أن تدعم السياحة الداخلية بدلا من أن تقف عائقا أمام نموها وتطورها»، مشيرا إلى أنه «لم يتم تسجيل أية إشكاليات أو مشاكل من جراء التأشيرات السياحية حتى تتخذ الهيئة هذا القرار».
وأوضح الأمير عبد الله بن سعود، أن العام الماضي شهد قفزة كبيرة في مجال التأشيرات السياحية التي ارتفعت من ستة آلاف إلى 20 ألف تأشيرة، معتبرا أن هذا العدد يعكس النمو والإقبال الكبير الذي كان يفترض على المسؤولين في الهيئة العمل على تطويره ودعمه ـــ حسب رأيه ـــ.
وأكد أن اللجنة ستناقش موضوع التأشيرات السياحية ومواضيع أخرى مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار خلال اجتماع اللجنة معه بعد عيد الفطر المبارك، وذلك لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي. وكشف عن أن اللجنة ستخاطب أيضا مؤسسة النقد من أجل التوصل إلى صيغة وثيقة تأمين على السائح الأجنبي.


إنشاء أول مدينة صناعية في الطائف
صالح الزهراني ـ جدة


وقعت هيئة المدن الصناعية «مدن» عقدا لتنفيذ البنية التحتية لأول مدينة صناعية في الطائف، على مساحة 11 مليون متر مربع، منها ثلاثة ملايين متر مربع في المرحلة الأولى، التي تشمل أعمال التطوير رصف وتعبيد الطرق وكذلك عمل طريق يربط المدينة الصناعية ينفذ خلال 18 شهرا، ويتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى ما يقارب من 150 مصنعا.
واعتبر رئيس الهيئة الدكتور توفيق الربيعة المدينة الصناعية في الطائف مكملة للمدن الصناعية الأخرى في منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في مختلف مناطق المملكة لتوفير فرص استثمارية مستدامة تساعد على إيجاد وظائف للمواطنين.
ودعا الربيعة رجال الأعمال والمستثمرين للتقدم بطلب الحصول على الأراضي الصناعية والتعرف على الفرص الاستثمارية في الخدمات المساندة من خلال موقع الهيئة على الانترنت، إذ سيتم تخصيص الأراضي للصناعيين بالتزامن مع أعمال تطوير المدينة الصناعية.

إصدار 650 ألف تذكرة عبر خدمة سداد
عبد العزيز غزاوي ـ جدة


أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية بلوغ عدد عمليات إصدار التذاكر عبر خدمة سداد 650 ألف تذكرة، مبينة أن عدد المسافرين الذين تم نقلهم على الرحلات الداخلية والدولية منذ استخدام هذا النظام 6.5 مليون مسافر.
وأوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبد الله الأجهر، أن نظام «أماديوس» الذي دشن في 11 من أبريل الماضي، أرسل أكثر من 40 ألف رسالة نصية لإعلام المسافرين عن أوضاع رحلاتهم، إضافة إلى حصول 73 ألف مسافر على بطاقة صعود الطائرة عبر الموقع الإلكتروني.

أتلانتس النخلة يستقبل عيد الفطر بأجواء احتفالية كرنفالية

مواكبة لعيد الفطر وتماشيا مع تطلعات زائريه، يقدم أتلانتس النخلة هذه السنة عرضا مميزا يشمل باقة متنوعة من النشاطات الترفيهية التي تناسب كل الأعمار، وسعرا تنافسيا للغرفة ابتداء من 1250 درهما لليلة الواحدة. ويعتبر عيد الفطر الفرصة المناسبة للعائلة والأصدقاء ليتشاركوا أمتع الأوقات ويكتشفوا خبايا وأسرار أتلانتس النخلة، أكثر المنتجعات إبداعا وفنا في العالم.
يقدم أتلانتس «ليالي العيد الصيفية» بالأكوافنشر، أكبر حديقة مائية في المنطقة، ابتداء من الساعة السابعة مساء في كل ليلة من ليالي العيد، وهي خدمة مجانية لنزلاء الفندق، حيث سيستمتعون بأجواء احتفالية كرنفالية مصحوبة بموسيقى برازيلية وعروض من نافخي النيران، وألعاب مع السحرة وأفعى الكوبرا.
وتبدأ عروض الألعاب النارية في الساعة العاشرة و النصف ليلا، وستستمر عروض الانزلاقات في الأكوافنشر طيلة الليل.
ويتمتع نزلاء المنتجع بفرصة اكتشاف 65000 من المخلوقات البحرية الفريدة من خلال عالم الغرف المفقودة المثير تحت الماء الذي يشمل 20 مبنى مائيا. ويتمتع نزلاء المنتجع بمعاملة خاصة حيث بإمكانهم التعرف واكتشاف مدينة أتلانتس المفقودة مع دخول مجاني للغرف المفقودة.. في «أتلانتس كيدز كلوب»، سيعيش الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 سنة يوما حافلا بالأنشطة والمغامرات تحت رعاية وإشراف فريق خبير ومختص من المدربين. حيث يستطيع الأطفال اختبار قدراتهم ومهاراتهم الفنية والرياضية من الساعة 11 صباحا إلى السادسة مساء.
ولأول مرة في دبي يقدم «كلوب روش» للأشخاص البالغة أعمارهم 13 ــ 17 سنة ملاذهم الخاص (مع إشراف كامل) تحت شعار «لا للكبار». حيث يقدم النادي فرصة للمراهقين لقضاء يوم كامل مجاني في النادي، والتمتع بنشاطات متعددة تجمع بين المتعة والاسترخاء. ويستطيع الآباء الحصول على بطاقات الائتمان الخاصة بأبنائهم ليسهلوا عليهم الاستمتاع بخدمات النادي كما يحلو لهم.

تحويل شركة قابضة إلى مساهمة مقفلة

واس ـ الرياض



وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة أبناء داود سليمان العوهلي القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليونا ريال.
وبين وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة قسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم 10ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهمها وتتخذ من الدمام مقرا لها.
وأوضح أن أغراض الشركة تتمثل في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو تقسيطا أو الإيجار لصالح الشركة، تسويق واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة، إدارة وصيانة المباني السكنية، تأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، إنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين، تطوير وإدارة وصيانة العقارات، شراء وتملك وبيع العقارات نقدا أو تقسيطا لحساب الشركة، تجارة الجملة والتجزئة نقدا أو تقسيطا بالأقمشة والمنسوجات والأحذية والأواني المنزلية ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والسيارات وأدواتها والدراجات بأنواعها والزيوت والمواد الكيميائية الخاصة بالصناعة والأدوية والعطور وأدوات التجميل والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي وآلات التصوير والساعات والنظارات والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والحسابات الآلية والسفن والبواخر، وخدمات السفر والسياحة والترفيه).

[ابوعدي]

ما شا الله تبا رك الله تحيا تي ياصقر قريش الف الف شكر

[صقر قريش]

استقرار الدولار في الصرافة المصرية
واس ـ القاهرة



استقرت العملة الأمريكية (الدولار) في سوق الصرافة المصرية البارحة الأولى عند مستواها المرتفع، مسجلة 5.6950 جنيه للشراء و5.7050 جنيه للبيع. وقال تقرير مالي مصري نشر في القاهرة أمس إن العملة الأوروبية اليورو ارتفعت أمام الجنيه المصري بمقدار قرشين مسجلة 7.24 جنيه للشراء و7.30 جنيه للبيع، مشيرا إلى أن الجنيه الأسترليني زاد بمقدار قرشين ليصل إلى 8.80 جنيه للشراء و8.90 جنيه للبيع

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 30 نقطة والسيولة تتجاوز المليار قليلاً
«سامبا» يدعم السوق والأرباح لا تتعدى أجزاء الريال
علي الدويحي ـ جدة






أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس تعاملاته على ارتفاع مقداره 30 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، متوقفا عند خط 6085 نقطة. وجاء الإغلاق على المدى اليومي إيجابيا نوعا ما، ونحو السلبية على المدى الأسبوعي والشهري، حيث من المتوقع أن يتزامن غدا موعد الجلسة مع موعد الإغلاق الشهري، والذي ما تزال السوق تقع تحت سقفه السنوي منذ نحو سبع جلسات سابقة.

سجلت أحجام السيولة اليومية أمس قاعا جديدا عند مستويات 1،119 مليار ريال، استحوذ سهم سابك على الأكثر بنحو 187 مليون ريال، ثم سهم الإنماء بنحو 100 مليون، وبلغت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة نحو 52 مليون سهم، منها تسعة ملايين على سهم الإنماء، وأربعة ملايين على سهم الصقر للتأمين، ولكل من سهم سابك وإسمنت الجوف ومدينة المعرفة بنحو مليوني سهم. كما سجلت أعداد الصفقات اليومية تراجعا، حيث لم تتجاوز 41 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة من بين مجموع 143 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وجاء سهم العالمية في المقدمة، وآخر سعر تداول عليه عند 27.20 ريال ثم سهم سامبا الذي قاد السوق أمس نحو الارتفاع بسعر 60 ريالا، ثم كل من جازان للتنمية والجوف الزراعية وسيسكو وشمس بتحقيق مكاسب لم تتجاوز أجزاء الريال، وتراجعت أسعار أسهم 58 شركة بقيادة سهم الاتحاد التجاري، ولم تتجاوز الخسائر أيضا أجزاء الريال لجميع الأسهم التي طالها التراجع خلال الجلسة.

افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سامبا، ساعدها في ذلك تمتع الأسواق العالمية بالإجازة الأسبوعية ومن المتوقع أن تعود السوق المحلية إلى التماشي معها في حال استئناف تعاملاتها، وكان تحرك السوق السعودية أمس بين الصعود والهبوط في منطقة ضيقة لم تتجاوز 25 نقطة في الثلاث الساعات الأولى من الجلسة، وذلك بسبب بطء تدفق السيولة التي واصلت تراجعها على مدى 11 جلسة، ولكن اللافت أمس أن السيولة شهدت تدفق بطيئا، حيث لم تتجاوز المليار ريال إلا في العشر الدقائق الأخيرة من الجلسة، مسجلة المستوى الأدنى على مدى ست سنوات ماضية، فلذلك كان التحرك يتم بشكل متسارع، وربما يكون لتوجه السيولة إلى أسهم قيادية معينة له دور في ذلك، حيث كانت السيولة رغم تدني مستوياتها تحاول التوجه إلى القطاع المصرفي، مما يعني أن تراجع السيولة في مثل هذه الأوقات سلاح ذو حدين، فلو عدنا إلى نفس الفترة من العام الماضي نجد السيولة كانت تمر بحالة من الجفاف وقبل إغلاق السوق بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك عادت وحقق المؤشر العام في جلسة واحدة أكثر مما حققه على مدى أسبوع بالكامل، وقد جاء ارتداد أمس عبارة عن ارتداد مضاربة، ويمكن التأكد من قوة تماسك السهم في حال تعرضه لعروض قوية.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

الخليل للاقتصادية: استمرار الجولات الميدانية المكثفة لردع المتلاعبين

بعد 4 أيام من قرار «التجارة» .. موردو الشعير يخفضون الأسعار







عبد الله البصيلي من الرياض
انخفض سعر كيس الشعير زنة 50 كيلو جراما أمس بنحو خمسة ريالات للكيس ـ تسليم من قبل الموردين ـ وذلك إثر الجولات التفتيشية المكثفة التي أجرتها فرق وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية. وجاءت تلك الجولات في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بالنظر إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد حسم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وقال لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك: إن الانخفاض في سلعة الشعير سينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي، مشيراً إلى أن السعر انخفض من نحو 36 ريالا إلى نحو 31 ريالا تسليم الموزعين. وأشار الخليل إلى أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، إلى جانب مندوبين من إمارات المناطق، والمحافظات والبلديات والأمانات، لاحظت خلال جولاتها انخفاض أسعار الشعير من قبل الموردين.





وحصلت "الاقتصادية" على نسخ من الفواتير الخاصة بمبيعات موردي الشعير للموزعين، تبين من خلالها تراجع الأسعار إلى مستوى 31 ريالا للكيس، بعد أربعة أيام فقط من إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق الفرق التفتيشية الجولات الميدانية. وشدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك على استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الشعير في مناطق المملكة، للمحافظة على وضع الأسعار في السوق، وردع المتلاعبين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
انخفض سعر كيس الشعير زنة 50 كجم أمس بنحو خمسة ريالات للكيس - تسليم من قبل الموردين -، وذلك على أثر الجولات التفتيشية المكثفة التي أجرتها فرق وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية. وجاءت تلك الجولات على ضوء قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بالنظر إلى ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وقال لـ ''الاقتصادية'' صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن الانخفاض في سلعة الشعير سينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي، مشيراً إلى أن السعر انخفض من نحو 36 ريالا إلى نحو 31 ريالا تسليم الموزعين. وأشار الخليل إلى أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة، إلى جانب مندوبي من إمارات المناطق، والمحافظات والبلديات والأمانات، لاحظت خلال جولاتها انخفاض أسعار الشعير من قبل الموردين. وحصلت ''الاقتصادية'' على نسخ من الفواتير الخاصة بمبيعات موردي الشعير للموزعين، والتي تبين من خلالها تراجع الأسعار إلى مستوى 31 ريالا للكيس، بعد أربعة أيام فقط من إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة تطبيق الفرق التفتيشية للجولات الميدانية. وشدد الوكيل المساعد لشؤون المستهلك على استمرار الجولات التفتيشية على أسواق الشعير في مناطق المملكة، للمحافظة على وضع الأسعار في السوق، وردع المتلاعبين. وأكد الخليل اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المحافظة على استقرار سوق الشعير المحلي، مثمناً في الوقت ذاته دور الجهود المشتركة التي تمت من قبل الإمارات، والمحافظات، والأمانات والبلديات من خلال الجولات التفتيشية التي تحفظ حقوق المستهلك. وأصدر وزير التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قرارا يخضع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني. وجاء القرار على ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية. ووفق القرار الصادر من الوزارة فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قــــــــــــراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ورقم (135) وتاريـــخ 27/4/1431هـ حيال المخالف وأبرزها: غرامة مالية على المخالف بحد أقصى 50 ألف ريال، مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر. كما تضمنت العقوبات أنه في حال كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له، ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا. وشدد القرار على أنه في حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيا، إلى جانب التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. وبحسب القرار فسيتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان تشكل من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة - عند الاقتضاء - كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة. كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتولي لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول. وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معادوة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا. وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها. وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدها سوق الشعير المحلي على الرغم من وجود إعانة حكومية.


أسعار الشعير.. ضبط للاقتصاد كما تمليه حرية الأسواق




كلمة الاقتصادية
العجلة الاقتصادية تتحرك عندما تتفاعل عناصرها لتنتج الحياة، لكن القوة الدافعة الأساسية للعجلة الاقتصادية التي تضمن استمرار تفاعل عناصرها هو ما وصفه آدم سميث بـ ''اليد الخفية''. فنحن جميعا نعمل ليس من أجل مصلحة الجميع بل من أجل المصالح الخاصة أولا ولكننا في عملنا ذاك، وبلا قصد منا، نعمل لمصلحة المجتمع ومن أجل منافعهم. وتلك هي الرأسمالية التي تقبل سعي التجار لتعزيز أرباحهم، وتعد تلك الرغبة مزية اقتصادية يجب الدفاع عنها ويجب احترامها لأنها الحياة. يجب ألا نتوقع من أي تاجر أن يكون رحيما بنا وأن يتنازل بنفسه وتبرعا منه عن أرباحه العظيمة ويتخذ قرارات تصب في مصلحة المجتمع لأنه يعتقد أن ذلك الاتجاه سيخدم المقاولين والمزارعين والاقتصاد، يجب أن نتذكر جميعا أن المدينة الفاضلة والفضائل العليا ليست سوى حلم لم يكن للبشرية أن تحققه على هذه الحياة التي سميت ''دنيا''. إن انتهاز التجار الفرص طبيعة فطرية فيهم يجب ألا تكون مستغربة لكن عندما تتجه هذه النزعة لإلحاق الضرر بالآخرين، فنحن لا ننتظر منهم ضبطها بل يجب أن تتدخل الدولة لتعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي. فدور الدولة هو مراقبة العجلة الاقتصادية وجميع أركانها فإذا تعطل جزء عملت على دعمه وإذا تجاوز حده في السرعة تعمل على إبطائه نحو هدف التوازن الاقتصادي المنشود.
في هذا الإطار الاقتصادي الشامل فوض مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بتحديد الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية ومن ثم إخضاعها للضبط ـــ أي إيقاف عمل اليد الخفية مؤقتا لتعمل يد الدولة بدلا عنها حتى يتم إصلاح العطل الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا غير مبرر لأسعار الشعير في تحرك سلبي ـــ ليس مستغربا ـــ لليد الخفية من التجار أملا في الاستفادة مما تتناقله وسائل الإعلام عن الأزمة التي حصلت في أسواق الشعير العالمية من جراء الفيضانات، والجفاف الذي ضرب الدول المصدرة. استغل التجار الحدث وبدأوا بتخزين الشعير وتجفيف الأسواق ـــ كما حصل مع الحديد ـــ ومن ثم خلق سوق تتسم بالشح والندرة وفرض رفع الأسعار على أساس المشكلات العالمية، بينما الحقيقية أن ذلك الارتفاع غير مبرر نظرا لوجود مخزون في حدود 1.200 مليون طن بالأسعار التي سبقت الارتفاع العالمي. قليل منا كمستهلكين يعرف تلك الحقيقة ـــ حقيقة وجود ذلك المخزون بالأسعار القديمة ـــ فقط وزراة التجارة تمتلك ذلك. هنا فإن تدخل الدولة لضبط استغلال التجار عمل صالح وفي مصلحة الحركة الاقتصادية ككل ومنها التجار أنفسهم، وصدور قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني قرار في محله تدعمه النظرية الاقتصادية الرأسمالية نفسها التي ترى حرية التجارة والتجار.
صدر القرار ليس لقتل اليد الخفية، بل كي تكون مفيدة، فجاء القرار بمنح نسبة هامش ربح مقداره 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ. وهذا يضمن أن يتم نقل فوائد الإعانة للمجتمع وليس حصرها على التجار فقط، فالهدف من الإعانة ليس التجار بل إعانة المستهلك الأخير من خلال خفض الأسعار. لكن ذلك لن يتحقق إلا بضبط الأسعار. فمنح الإعانة وترك الأسعار تعمل بحريتها سيتسبب في إبقاء الدعم عند التجار فقط، بينما سيتم نقل تكاليف الاستيراد والأسعار للمستهلك فتظل الأسعار مرتفعة برغم الدعم. لكن بقيت مشكلة تحديد السعر، فالسعر الثابت يخلق مشكلة البيع بخسارة بالنسبة للتجار وذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، وهذا يقتل اليد الخفية بدلا من إصلاحها وهو ما لا تريده الوزارة، لذلك جاء القرار بضبط الأسعار من خلال ضبط هامش الربح فهو يضمن للتجار ربحا ويضمن ضبطهم لما فيه مصلحة الاقتصاد. على أن الاعتراف بقضية ارتفاع الأسعار العالمية وأثرها موجود في روح القرار. ونظرا لأهمية وخطورة الموضوع كانت العقوبات رادعة فعلا، ومع ذلك بقيت الرقابة ولا خضوع إلا برقابة وهنا تظل التعليقات مفتوحة.

[صقر قريش]

في ظل تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع التطوير.. تقرير عقاري:

مؤشرات التعافي العقاري تبدأ من الرياض بـ 3%







عبد الهادي حبتور من جدة
أظهر تقرير متخصص أخيرا مؤشرات لتعافي القطاع العقاري في المملكة، وقدر التقرير نسبة التعافي بـ 3 في المائة في الرياض للسنة الماضية، كما رصد استقرارا نسبيا في عقارات جدة.
وبين التقرير أن الارتفاعات التي طالت أجزاء من مدينتي الرياض وجدة جاءت بسبب تنامي أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وأوضح التقرير الذي أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة أكسفورد بزنس جروب البريطانية المتخصصة في الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.
من جانب آخر، تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي. وقال راكيش كونهيرامان، مدير قسم "أكسفورد بزنس جروب للاستشارات" في دبي: "إن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة، مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة بحلول 2015".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهر تقرير متخصص أخيرا مؤشرات لتعافي القطاع العقاري في المملكة، وقدر التقرير نسبة التعافي بـ3 في المائة في الرياض للسنة الماضية، كما رصد استقرارا نسبيا في عقارات جدة.
وبين التقرير أن الارتفاعات التي طالت أجزاء من مدينتي الرياض وجدة جاءت بسبب تنامي أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وأوضح التقرير الذي أجراه قسم الاستشارات التابع لمؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية المتخصصة في الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.
وقال راكيش كونهيرامان، مدير قسم أكسفورد بزنس جروب للاستشارات في دبي: "إن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، مرجعاً ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة بحلول 2015".
وأشار راكيش أن أحياء المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يُتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
فيما ألقى الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توافر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما يشهده السوق حالياً من مؤشرات تعافي تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسة التي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية.
وحول الأسعار في مدينة جدة بين مدير قسم أكسفورد بزنس جروب للاستشارات أنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدراً هائلاً من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، مشيراً إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.
ورغم التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ يتوقع راكيش أن يشهد قطاع العقارات نمواً في هذه المناطق التي يقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتوضح مسودة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية أنه بالرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي إلا أن ذلك يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرّك الرئيس للطلب على القطاع السكني في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.
وفي ظل ترقّب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
ويرى راكيش أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري، مشيراً إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان التي تشكل حصة صغيرة نسبياً من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

[صقر قريش]

توقعات بتمديد السياسة النقدية «الحالية» للبنك المركزي الأوروبي




«الاقتصادية» من الرياض
تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي 1 في المائة، الذي يستقر عليه منذ أيار (مايو) 2009. لكن ينتظر المزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي لعام 2010، لكن توقعاتهم لعام 2011 تختلف.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تنتظر الأسواق المالية اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع الخبراء أن يقرر الخميس تمديد سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لأن مخاطر تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع لمجلس حكامه يتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي معدل فائدته الرئيسية عند المستوى المنخفض تاريخيا، أي واحد في المائة، الذي يستقر عليه منذ آيار (مايو) 2009. لكن ينتظر مزيد من الحركة لجهة توقعاته الجديدة للنمو في منطقة اليورو التي يجري تحديثها كل فصل.
وبعد لهجة أكثر تفاؤلا من جانب رئيسه جان كلود تريشيه أثناء الاجتماع الشهري السابق في مطلع آب (أغسطس)، يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الأوروبي للعام 2010، لكن توقعاتهم للعام 2011 تختلف.
وقد عول البنك المركزي الأوروبي في حزيران (يونيو) على نمو بنسبة 1 في المائة في 2010 و1.2 في المائة للعام التالي. وتوقعت جنيفر ماكيون من مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي الأوروبي "توقعاته للنمو خلال 2010 بعد مراجعتها" ليأخذ في الحسبان في شكل خاص متانة الاقتصاد الألماني لكن "تباطؤ الطلب العالمي يعتبر إشارة مقلقة جدا للمستقبل". وعلى الرغم من المفاجأة السارة التي تمثلت بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الأول، أبدى خبراء الاقتصاد وكذلك الأسواق قلقهم من معاودة تدهور الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام. ولفت كارستن برزيسكي من المؤسسة المالية أي إن جي، أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر للتعامل مع منطقة يورو تسير بسرعتين، بين ألمانيا التي تسجل أرقاما قياسية للنمو من جهة ودول مثل إسبانيا واليونان التي تأتي "في المراتب الأخيرة". أما التضخم فيبقى تحت السيطرة في منطقة اليورو (+1,7 في المائة في تموز (يوليو)، متماشيا مع هدف البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط قريب من 2 في المائة.. لأن الثقة لا تعود سوى ببطء من جهة الأسواق المالية والمصارف".
ويرى جوليان كالو من باركليز كابيتال أن القروض للقطاع الخاص سجلت تقدما في تموز (يوليو) لكن تطورها يبقى هشا لذلك فإن "مجلس الحكام سيكون حذرا جدا لجهة تغيير سياسته".
واستطرد كارستن برزسيك قائلا "نظرا إلى الوضع الهش للنظام المالي وخصوصا تبعية المصارف في الدول الأكثر ضعفا في منطقة اليورو لتمويلات البنك المركزي الأوروبي، فإن أي خروج سريع من التدابير الاستثنائية سيكون من الصعب تطبيقه". وقد أعلن رئيس البنك المركزي الألماني اكسل فيبر وهو من الحكام النافذين، في 20 آب (أغسطس) أنه سيكون "من الحكمة" أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في إقراض المصارف بشكل غير محدود بعد فترة نهاية السنة.


روسيا تمدّ الصين بالنفط في أكتوبر المقبل






رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يشارك في تدشين خط أنابيب لتصدير النفط من روسيا إلى الصين في منطقة آمور أقصى شرق روسيا أمس. إ.ب.أ
بكين ـــ رويترز:
استكملت روسيا العمل في خط أنابيب يمتد إلى سكوفورودينو قرب الحدود الصينية، وتعتزم البدء بنقل النفط إلى الصين قبل نهاية العام، بحسب ما أفادت به وكالة إنترفاكس للأنباء. وقال فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الروسي إن "خط الأنابيب سيكون جاهزا لتسليم النفط بمجرد استكمال الخط الفرعي، الذي يمتد 930 كيلومترا إلى مدينة داتشينغ في إقليم خيلونغ جيانغ في شمال غرب الصين".
وذكرت الصين في حزيران (يونيو) أنها انتهت من أعمال البناء في خط أنابيب يمتد إلى مدينة موهي، وأضافت أن "من المتوقع أن تبدأ شحنات النفط في تشرين الأول (أكتوبر)".
وأكد إيجور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي أن أول عقد للتوريد سيوقع مع الصين العام المقبل، مضيفا أن الجانبين يناقشان أيضا السماح لشركات صينية بالمشاركة في إنتاج النفط في منطقتي أيركوتسك وساخالين الروسيتين.


اليوم.. اليابان تعقد اجتماعا طارئا لتيسير السياسة النقدية




طوكيو ـــ رويترز:
قالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يعقد بنك اليابان (البنك المركزي) اجتماعا طارئا هذا الأسبوع بهدف تيسير السياسة النقدية، فيما تهدد قوة الين الانتعاش الاقتصادي الهش في البلاد. وقد يجتمع المجلس التنفيذي للبنك اليوم عند عودة محافظ البنك ماساكي شيراكاوا من رحلته إلى الولايات المتحدة. وإن لم ينعقد الاجتماع فمن المحتمل أن يكون بعد غد الثلاثاء، وهو الموعد المقرر لتحدد الحكومة الخطوات التي ستأخذها لتحفيز الاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة على ما يفكر فيه بنك اليابان لـ"رويترز"، إن من أكثر الخيارات ترجيحا أمام البنك هو تمديد أجل برنامج للتمويل بدأ في كانون الأول (ديسمبر)، قدم البنك بموجبه ما يصل إلى 20 تريليون ين (234 مليار دولار) من القروض لأجل ثلاثة أشهر إلى البنوك بفائدة 0.1 في المائة. ويبحث البنك تيسير سياساته النقدية، لكنه كان يعول في البداية الانتظار حتى موعد مراجعته الدورية لأسعار الفائدة يومي السادس والسابع من أيلول (سبتمبر) انتظارا لمزيد من الدلائل على الأضرار التي يلحقها ارتفاع الين بمعنويات قطاع الأعمال. لكن ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار الأسبوع الماضي، وتراجع أسعار الأسهم دفع البعض في بنك اليابان إلى التفكير في التدخل.. كما أن البنك المركزي يخضع لضغوط متزايدة من جانب الحكومة لتخفيف سياساته. وكان رئيس الوزراء ناوتو قد قال يوم الجمعة، إنه يأمل في الاجتماع مع شيراكاوا في أسرع وقت ممكن، وطالب بسياسة نقدية "مرنة" للتعامل مع قوة الين.


انتقادات ألمانية لفرض ضرائب على المعاملات المصرفية




فرانكفورت ـــ الوكالات:
تواصلت الانتقادات للضريبة التي تعتزم الحكومة الألمانية فرضها على المعاملات المصرفية بغرض توفير صندوق احتياطي لإنقاذ المؤسسات المالية الكبرى في حال تعثرها. فقد وجه هاينريش هازيس رئيس قطاع البنوك الادخارية "شباركاسه" انتقادات للضريبة التي تعتزم برلين فرضها لمصلحة المصارف الكبرى.
وقال هازيس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، إن الضريبة الجديدة تشكل خطرا، إذ إن رؤساء مجالس المصارف سيخوضون مخاطر أكبر في حال اطمأنوا إلى أن الدولة ستتدخل لإنقاذهم عند الضرورة.
وأوضح أنه من المتفق عليه بعد إفلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي هو ألا يسمح لمصرف بأن يكبر في الحجم بالشكل الذي يجبر معه الدولة على منحه مساعدات مالية في حال تعثره، "لكن بعد مرور عامين من انهيار ليمان براذرز ها نحن نرى أن البنوك الكبرى آخذة في النمو وأصبحت أكثر خطرا".
وكان مجلس الوزراء الألماني قد عقد يوم الأربعاء الماضي جلسة مشاورات تمهيدا لتطبيق الضريبة الجديدة على المؤسسات المالية الألمانية المانحة للقروض، لإنشاء صندوق من شأنه المساعدة على أي أزمات مالية محتملة مستقبلا. وقال هازيس إن بنوك شباركاسه لديها نظام التأمين الخاص بها، ومن ثم فلن تستفيد أبدا من صندوق منع الأزمات المحتملة، "لذا فعليهم هم أن يدفعوا" لهذا الصندوق.