الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية

[عثمان الثمالي]

الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية الشركات القيادية» تدعم التوجه السلبي لتعاملات السوق الأسبوعية

فيما انخفضت السيولة بمعدل 24.5 %.. وتراجع المؤشر العام 306 نقاط</SPAN>الجمعـة 28 صفـر 1429 هـ 7 مارس 2008 العدد 10692جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادالرياض: جار الله الجار الله

عادت سوق الأسهم السعودية للتراجع على المدى الأسبوعي، بعد أن كانت قد استردت الإيجابية خلال تداولات الأسبوع السابق لتكرس التعاملات الضبابية في التوجهات المتوقعة، والذي زاد من الفجوة بين التفاؤلات لصالح التشاؤمية في المسار، وعلى وجه الخصوص بعد أن تنازلت السوق عن مستويات الحاجز النفسي.
وكان لأسهم الشركات القيادية الدور الأبرز في إخضاع المؤشر العام للتراجع الذي خرج فيه عن مساره الصاعد الذي كونه بدءا من مستويات 8828 نقطة تقريبا،

والذي كان في 11 من الشهر الماضي، والذي أوصل السوق إلى مستويات 10381 نقطة، ليطغى التوجه السلبي على المؤشر العام طوال أيام تعاملات الأسبوع عدا ارتفاع الثلاثاء الماضي. وأدى هذا السلوك بأن تلجأ السوق إلى التراجع على المدى الأسبوعي، خاسرة 306 نقاط تعادل 2.98 في المائة، بالإضافة إلى انحسار قيمة التعاملات الأسبوعية بمعدل 24.5 في المائة، بعد أن سجلت 43.1 مليار ريال (11.49 مليار دولار)، قياسا بالسيولة المدارة في تداولات الأسبوع الماضي، والتي كانت عند 57.07 مليار ريال (15.21 مليار دولار).

* قطاع البنوك ينطبق على مؤشر القطاع البنكي ما يطبق على المؤشر العام للسوق، إلا أن البنوك خالفت التوجه التشاؤمي للسوق في أخر يوم من تعاملات السوق، مما خفف حدة الهبوط، إلا أن هذه الإيجابية لا تنعكس على جميع تعاملات الأسبوع خصوصا وأن مؤشر القطاع تخلى عن مستويات داعمة تتمثل في مستوى 26400 نقطة تقريبا، لتمثل هذه المستويات منطقة مقاومة قريبة في وجه حركة القطاع، في المقابل لا يزال القطاع البنكي يقف في المركز الثاني بين قطاعات السوق من حيث نسبة الخسارة في 2008، بعد تراجعه بمعدل 14 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الصناعة دفعت أسهم شركة سابك المؤثر الأول على القطاع والمؤشر العام، إلى إضفاء اللمسة التشاؤمية على النتيجة الأسبوعية، بعد تحقيق «سابك» لتراجع قوامه 5 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق أسهم الشركة في الأسبوع الماضي، إلا أن القطاع يبقى قريبا من مناطق شرائية تتمثل في مستوى 25665 نقطة تقريبا، والتي تشكل دعما قويا في وجه أي تراجع للقطاع، ويبقى القطاع الصناعي في المنطقة الخاسرة على المستوى السنوي بمعدل 8 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الإسمنت وقفت مستويات الدعم عند 6351 نقطة أمام تراجع مؤشر القطاع الإسمنتي، هذه المستويات التي دفعت القطاع لتغيير الاتجاه الهابط في تعاملات الثلاثاء الماضي، بعد أن ارتطم مؤشر القطاع بها، إلا أن هذا الارتداد يوصف بالضعيف خصوصا وان الكميات المتداولة لم تساير الحركة السعرية لتوجه القطاع مما يزيد من التشكيك في قدرة القطاع في مواصلة الارتفاع، الأمر الذي حدث في تداولات الأربعاء الماضي، والذي يعد اختبارا ثانيا لمستوى المقاومة المذكورة لإثبات قدرتها على حمل القطاع للارتفاع من جديد، كما أن القطاع يقف في منطقة الخسارة السنوية متراجعا بمعدل 10.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الخدمات وقف مستوى 2174 نقطة حاجزا في طريق تراجع مؤشر القطاع الخدمي، الأمر الذي حدا بالقطاع إلى الارتفاع في تعاملات الثلاثاء الماضي، إلا أن هذا التوجه لم يستمر سوى يوم واحد، بعد انخفاض القطاع في تعاملات الأربعاء الماضي، مما يدلل على حجم المضاربات التي يوصف بها هذا القطاع خصوصا وأنه يحمل بين طياته كثيرا من الشركات التي تقع تحت هذا المسمى، كما حقق القطاع انخفاضا بمعدل 7.4 في المائة مقارنة بإغلاق 2007.

* قطاع الكهرباء عاش مؤشر قطاع الكهرباء معظم تعاملاته الأسبوعية على تراجع، والبعض الآخر في جانب الاستقرار، وجاء ذلك بعد أن افتقد عنصر القيادية التي كان يلعبها في الفترات الماضي، والتي يمثل فيها دور حافظ لتوازن المؤشر العام، في وقت تتخلى أسهم الشركات القيادية عن هذه المهمة، هذا الإهمال لهذا القطاع جاء نتيجة للتوجه السعري في أسهم الشركات القيادية الأخرى في تعاملات الأسبوع الحالي، إلا أن القطاع يتذيل قائمة القطاعات الأكثر تراجعا في تعاملات 2008، بعد اكتفائه بخسارة 3.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الزراعة تلقى مؤشر القطاع الزراعي ضربة قوية في تعاملات اليوم الأخير من تداولات الأسبوع الحالي، بعد أن لامس أدنى مستوياته في الأسبوعيين الأخيرين، وكان ذلك نتيجة للارتفاعات الملحوظة التي نالها هذا القطاع في الفترة الماضية، ويبقى القطاع قريبا من مستويات الدعم عند 3400 نقطة تقريبا، والتي منعته سابقا عن التراجع، في المقابل حقق القطاع تراجعا بمعدل 12.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الاتصالات يتضح الإهمال على تعاملات قطاع الاتصالات، من خلال الكميات المتداولة والحركة السعرية التي لم تساير السوق في حركته التصاعدية، الأمر الذي يأتي نتيجة لترقب السوق إدراج أسهم شركة زين السعودية للتداول، والتي تضع المتداولين بين ثلاثة خيارات في الدخول لهذا القطاع بعد أن كانت تكتفي بشركتين فقط، ويتصدر قطاع الاتصالات قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في تعاملات 2008 خاسرا 14.1 في المائة تقريبا قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع التأمين يتضح من خلال حركة مؤشر قطاع التأمين الفنية، استقلاليته عن مسار المؤشر العام، والذي عززه المضاربة القوية التي تظهر على أسهم شركات القطاع في وقت تختفي فيه الحركة الفعلية للمؤشر العام، هذه المضاربة التي دفعت أسهم بعض الشركات في هذا القطاع إلى تحقيق النسبة المتتالية، ضاربة في عرض الحائط توجهات السوق ومقاومتها، خصوصا أن هذه الشركات تتملك ميزة صغر الحجم السوقي والذي يمنح المضاربين قدرة على السيطرة في أسهم الشركات وتوجيهها على حسب رغباتهم، خاسرا ما نسبته 13.5 في المائة تقريبا قياسا بتعاملات العام الماضي.