هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي

[عثمان الثمالي]

هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي هيئة الاستثمار السعودية تخطط للاستفادة من نقاط القوة في تقرير الأعمال للبنك الدولي

لزيادة تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة
الرياض: مساعد الزياني
ذكر عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من نقاط القوة الذي ذكرها تقرير البنك الدولي لأداء الأعمال، والذي صنف السعودية كأفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك من خلال بناء الخطط والاستراتجيات على تلك النقاط.
وأشار الدباغ الذي كان يتحدث بعد ندوة ألقاها مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص في الرياضإ إن نقاط الضعف التي أشار اليها التقرير سيتم معالجتها والخروج بخطط عمل للتعامل معها وتحسينها في التقارير المقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة عمدت إلى تحويل التعامل مع التحديات المواجهة للاستثمار للعمل المؤسسي، وذلك من خلال إنشاء مركز للتنافسية الوطني، ومبادرة 10 في 10 التي تهدف إلى الوصول بالسعودية لمصافي أفضل عشر دول في العالم من الناحية التنافسية، بالإضافة إلى مقارنة الإجراءات والسياسيات مع أكثر من 300 مؤشر، بهدف معرفة مدى جدواها.
وأشار إلى أن الهيئة تستخدم عددا من التقارير لقياس إجراءاتها وسياساتها، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث انه أكثر التقارير أهمية على المستوي العالمي ومصداقية.
وبين محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل وفق عمل منظم محدد بأهداف معينة لكل عام، من خلال خطط عمل تفصيلية وإجراءات تنسيقية عالية مع كافة الأجهزة الحكومية والتشريعية، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها الهيئة تؤكد أن الخطط الموضوعة أدت إلى تحقيق نتائج جيدة، لافتاً إلى إن التقرير الأخير أنصف السعودية فيما يتعلق بجذابية بيئتها الاستثمارية. وكان كلاين قد ألقى محاضرة بمناسبة الإعلان عن نتائج تقرير مناخ الاستثمار 2008 الذي يصدره البنك الدولي سنوياَ، وسلط الضوء على نقاط القوة التي ساعدت السعودية على تقدمها في قائمة البلدان لأفضل أداء الأعمال. وبين أن السعودية قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بسهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية ومؤشر الضرائب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري (نشاط تأسيس الشركات) عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري، الأمر الذي يرى كلاين انه ساعد على تحسن كبير في تصنيف السعودية.