حسم موقف شركة بيشة المنتظر

[عثمان الثمالي]

حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر حسم موقف شركة بيشة المنتظر

بموضوعية



راشد محمد الفوزان
تقارب قضية شركة بيشة الزراعية الآن السنة، ولكن بدون ظهور أي بوادر لنهاية هذا الفلم أو القصة، بين عدم اهتمام واكتراث من مجلس إدارة بيشة بقرارات ومبررات وزارة التجارة ودعوتها "لاجتماع" لمجلس الإدارة ولكن رأت وزارة التجارة أنها جمعية عمومية تفتقد لكل السبل القانونية لعقدها فرفضت عقدها، الوزارة الآن تواجه قضية أمام المحاكم من قبل مجلس إدارة بيشة، ورغبة وطلب شركة بيشة لتفسير قرارات تريدها كما ترى، وليس كما يريد قانون الشركات، والسجال مستمر ولم ينتهِ، السؤال هنا متى تحسم القضية؟ وهل هذا يدل على خلل لدينا بنظام الشركات بعدم وجود محاكم مختصة تفصل في هذه القضايا التي كبدت خسائر كبيرة لكل مالك لهذا السهم؟ ما هو ذنب ملاك هذا السهم أو أي سهم يتم إيقافة بدون مسوغ قانوني يتم العودة له، ان اللجوء للمحاكم الشرعية التي تعاني من قلة القضاة وطول مدد القضايا يجعلها بمهب الريح، فكم ستستغرق القضية من الزمن؟ ومن المسؤول عن هذه التأخير في مصالح الملاك في هذه الشركة؟ بين مجلس إدارة غير متعاون كما يظهر ومتشبث بكل أرجل كراسي مجلس الإدارة، وبين وزارة التجارة التي لا تجد مسوغا قانونيا لحسم هذه القضية التي طال زمنها. مصالح تتعطل، أموال مهدرة، حقوق ضائعة، زمن لا يحسم قضية، لا محاكم مختصة، لا نهاية تظهر في الأفق.
قضية بيشة، يجب أن تضع حدا وقانونا ينهي مثل هذه الإشكالات مستقبلا مع كثرة عدد الشركات مستقبلا وأن نتوقع مثل هذه الأحداث والمشاكل القانونية، ويجب أن تصاغ القوانين بما يختص بالشركات وبمحاكم سريعة لا تتعطل فيها القضايا، فهي حقوق مواطنين ومستثمرين أيا كانت جنسيتهم، ما هو ذنبهم، وأي ثقة يمكن كسبها بهذا الخصوص إذا كان من أول تجربه نشهد قصصا أشبه ما تكون بالأفلام لا نهاية لها. ولا يلوح في الأفق نهاية لها، هي مسؤولية وزارة التجارة كاملة، ومسؤولية الوزارة بحفظ حقوق المواطنين وكل مالك مستقبلا والآن. يجب وضع حدود لهذه القضية وأن تكون درسا يستفاد منه، وإلا ما هو عمل وزارة التجارة حقيقة.؟
rmalfowzan@alriyadh.com