ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني

[عثمان الثمالي]

ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني

الحقيل: انتهاء إجراءات الزيادة بداية ابريل المقبل وجاهزون للتوسع الاستثماري والائتماني
ترتيب جديد لرؤوس أموال البنوك السعودية يدفع "السعودي البريطاني" للمركز الخامس برأسمال يبلغ 6مليارات ريال

عبدالله الحقيل


كتب - خالد العويد:
توقع رئيس مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني عبدالله بن محمد الحقيل ان تنتهي إجراءات زيادة رأس المال الى ستة مليارات ريال بعد نهاية الربع الأول من العام القادم 2008م.
وقال في تصريح ل"الرياض" ان البنك سيدعو إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، ونتوقع ان تعقد في مطلع شهر ابريل القادم وهو الموعد الذي نتوقع ان شاء الله ان تنتهي خلاله إجراءات رفع رأس المال، مشيران البنك قادر على توظيف هذه الزيادة في دعم نمو الاقتصاد الوطني والتوسع الائتماني والاستثماري الذي يشهد نموا مرتفعا من قبل القطاع الخاص.
وينظر الى خطوة البنك في زيادة رأس المال من قبل المساهمين بأنها ايجابية كونها تمت بدون ان يتكلف المساهم أي أعباء مالية تتمثل في دفع قيمة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب، حيث يحجم بعض المساهمين عن المشاركة في اكتتابات زيادة رأس المال لعدم توفر السيولة لديهم خاصة مع هبوط سوق الأسهم في الفترة الأخيرة.
وقرر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني يوم الثلاثاء التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3750مليون ريال إلى 6000مليون ريال بإضافة 225مليون سهم على أسهم البنك قبل الزيادة ( 375مليون سهم) ليصبح مجموع أسهم البنك 600مليون سهم من خلال منح ثلاث أسهم مجانية لكل خمسة أسهم اي بنسبة 60%.
واكد رئيس مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد الحقيل أن توصية المجلس بزيادة رأس المال جاءت على خلفية النجاحات التي حققها البنك في الأعوام الماضية وتعامله المتميز مع العملاء وتقديم أفضل المنتجات وأرقى الخدمات وبأفضل وسائل التقنية الحديثة مما عزز ثقة عملائه، وكذلك الدعم القوي الذي يجده من المساهمين ومساندتهم المستمر للبنك في جميع نشاطاته.
ويمثل ذلك استمراراً للسياسة التي يتبعها البنك لتنمية رأسماله وأرباحه السنوية، وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب نمواً أسرع لتلبية الاحتياجات المصرفية للسوق المحلية
وكانت "الرياض" قد توقعت قبل فترة ان تسرع البنوك السعودية خططها في تدعيم قواعدها الرأسمالية، لمواكبة الزيادة في الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة في المملكة، خاصة في مجال الإقراض، والتمويل وتحسين قدراتها في تنمية الأصول، إضافة إلى تعزيز مراكزها التنافسية أمام المصارف العالمية.
وتهدف خطط البنوك من زيادة قاعدتها الراسمالية، لمواكبة زيادة الطلب على تمويل المشاريع العملاقة في الاقتصاد السعودي، والاستفادة من السيولة المتوفرة، وزيادة قدرة البنوك على مواصلة التوسع في أعمالها، وخدماتها المصرفية والمالية، وبالتالي تعزيز مراكزها في القطاع المصرفي الذي يشهد تغيرات سريعة، منذ الإعلان عن تأسيس بنك الإنماء برأسمال يبلغ 15مليار ريال، وما تبعه من خطوات تتمثل في الزيادات المتلاحقة لرأسمال مصرف الراجحي، من 6.5مليارات ريال إلى 13.5مليار ريال، ثم قيام البنك الأهلي بخطوة مشابهة برفع رأسماله من تسعة مليارات ريال إلى 15مليار ريال . وقيام بنك الرياض بطلب رفع رأسماله الى 15مليار ريال.
وفي القطاع المصرفي السعودي، توجد نسب مئوية محددة لمستويات الإقراض التي يستطيع البنك ان يقدمها مقارنة مع حقوق المساهمين ورأس المال ولا يمكن له ان يتجاوزها، وكلما رفع البنك رأسماله فان قدرته على التوسع في مجالات أعماله المصرفية خاصة مجالات الإقراض ترتفع بصورة طردية.
وتتوافق خطط البنوك في زيادة رؤوس أموالها مع متطلبات اتفاقية بازل الثانية والتي بموجبها يتعين على البنك زيادة رأس المال، للحفاظ على مستويات الملاءة المالية فوق ما تحدده الهيئات الرقابية التي تفرضها الدول على مصارفها. ووضعت الاتفاقية معايير صارمة للمخاطر تتطلب تدعيم وبناء الاحتياطيات الرأسمالية بشكل قوي، ووضع احتياطيات إضافية لتغطية المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي وكذلك المخاطر التشغيلية إضافة الى الاحتياطيات التقليدية للائتمان لدى البنوك. وتواصل البنوك المحلية خططها السريعة، لضمان تطبيق متطلبات معيار بازل 2في يناير 2008م، وهو التوقيت الذي طلبت مؤسسة النقد من جميع البنوك المحلية، ان تكون قادرة على الوفاء به، ويشتمل على المنهج المعياري لمخاطر الائتمان والتشغيل.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة