وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية

[عثمان الثمالي]

وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة السعودية: سنعمل على التصفية ومحاسبة المحتالين للجنة حل المساهمات العقارية

في أول اجتماعاتها تدرس تقديرات أتعاب المصفين

أرقام 29/07/2008

وجه وزير التجارة رئيس للجنة حل المساهمات العقارية "المرخصة وغير المرخصة" عبد الله زينل بوضع جدول زمني والآلية محددة لبدا أعمال اللجنة، فيما شرعت اللجنة في تدارس تقديرات أتعاب من يعين المصفين القانونيين، ومن يتحمل تكاليفهم في حال قرر وضعي مصفي قانوني للمساهمة المراد حلها.

وكشف حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للشئون التجارة الداخلية أن اللجنة أخذت في اعتبارها العمل على وضع أولية لإنهاء كل مساهمة ورد حقوق المساهمين، ومحاسبة من يثبت ادانته سوء من المؤسسات المنظمة للمساهمات أو الاطراف المعنية ذات العلاقة فيها.

وجاء توجيهات الوزير خلال أول اجتماع عقدته اللجنة أمس في الرياض، بعد أنهت الجهات الحكومية الست المشاركة في عضويتها تسميت ممثليها، وهي المكونة وزارات الداخلية، المالية، الشئون البلدية والقروية، العدل، إضافة إلى هيئتي المحاسبين القانونيين المهندسين.

وحول الآليات التصفية وأتعاب اعمال المحاسبين القانونيين، قال عقيل " سيؤخذ في الاعتبار وجود محاسب قانوني لكل مساهمة وسيطلب منه رفع التقرير مالي متكاملة عنها، وتوزيعات حقوق المساهمين وسجلاتهم، لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون المحاسب القانوني كل مساهمة قد اعد تقرير مالي متكامل عنها، لافتا إلى أنه يجرى تدارس تقديرات أتعاب من سيعين لتصفية بعض المساهمات.

وأستطر عقيل، أنه في حال ثبت وجود أي تحايل أو تلاعب قانوني من أي طرف قائم على تلك المساهمات، سيتم احالته للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وعلى أن يستكمل تصفية المساهمة لرد حقوق المساهمين بالشكل الذي تقره اللجنة.

وتأتي تلك الخطوات على أثر ما خلفته موجة "المساهمات العقارية" المقدر عدد المتعثر منها رسميا بنحو 47 مساهمة بحجم يفوق 6.9 مليار ريال، فيما بلغت مجموعها بحسب دراسة لوزارة التجارة 109 مساهمات بقيمة 13.263 مليار ريال.

فيما تشير تقديرات غير رسمية لمختصين عقاريين، أن هناك ما يزد عن 90 مساهمة متعثرة مرخصة وغير مرخصة، بقيمة تصل إلى 20 مليار ريال، تتوزع في عدد من مدن البلاد، يتركز مجملها في المناطق الرئيسية الثلاثة، الغربية و الشرقية، الرياض، ويرجح تاريخ بعضها إلى ما قبل 20 سنة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في منتصف مايو الماضي، على تعديل البند السابع من قراره رقم 220 لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين "بدرجة وكيل" من وزارات الشؤون البلدية والداخلية والعدل والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين هيئة المهندسين.

وقضي بتحديد مهام اللجنة بالنظر في جميع المساهمات القائمة "المرخصة وغير المرخصة" وقت صدور القرار، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وتقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وشمل القرار إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.