اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12 اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12 اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12 اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12 اخبار الاقتصاد من الجزيرة 13/12

اقترحت دخول (ساما) كمشترٍ في الأوراق المالية وتخفيض الاحتياطي النظامي للمصارف.. دراسة:
800 مليار ريال استثمارات سعودية مُنيت بخسائر فادحة في الأسهم والسندات

الرياض - الجزيرة:

تناولت دراسة تحليلية أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأثر على الاستثمارات المهاجرة، مبينة أنه لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل إلى ما بين 800 مليار وتريليون ريال، وقد مُنيت بخسائر فادحة في ضوء امتلاكها للعديد من الأسهم والسندات الخاسرة أو الفاسدة الآن؛ لذلك فإنه في ضوء اكتشاف مدى الضعف في كفاءة هذه الأسواق الغربية، وأيضاً في ضوء الانهيارات المتوالية للبنوك، يتوقع أن تحدث تراجعات في فكر هؤلاء المستثمرين المحليين، ومن ثم يتوقع أن تعود نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الداخل.

واستعرضت الدراسة بعض التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة، من حيث السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد؛ لتعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها، وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.

كما اقترحت الدراسة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشترٍ في سوق الأوراق المالية؛ لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، فضلاً عن تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن.

وطالبت الدراسة غرفة الرياض بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.

كما خلصت إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية؛ لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول العالم، وأن التأثير الرئيسي لهذه الأزمة ينصب على تراجع معدلات السيولة المتاحة في الأسواق، متوقعة حدوث نوع من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم، قد يصيب السوق السعودي، التي من أبرزه تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي؛ ما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى عاملين سيحدان من التأثير السلبي للأزمة على الودائع المصرفية في البنوك السعودية، يتمثل العامل الأول في أن البنوك المحلية تتصف بالعديد من عوامل القوة التي تحفظها من التأثر أو الاضطراب نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، من أهمها أنها تمتلك قدراً كبيراً من الفوائض المالية نتيجة تراكم أرباح كبيرة خلال فترات سابقة، ثانياً أن مؤسسة النقد تساند وتضمن هذه البنوك بكل قوتها، وبالتالي فإن الودائع المصرفية يتوقع ألا تتأثر بالأزمة العالمية كثيراً من هذا الجانب، وأن يصبح أي تأثر سلبي هو تأثر مؤقت لا يلبث أن يزول.

وأشارت الدراسة إلى احتمال أن يشهد السوق المحلي بعض التشديد في الإجراءات المصرفية، إلا أنه لا يتوقع أن تستمر لفترات طويلة، وترى الدراسة أن هذا التشديد في الإجراءات ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية؛ لذلك فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتاً عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم؛ لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.

وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية؛ لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون مالياً أيضاً، إلا أن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.

وتطرقت الدراسة إلى تأثير الأزمة على قطاع التأمين المحلي، مبينة أن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما تكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين تتطلبان في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد ضمانات صريحة تضمن شركات التأمين حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسباً لتعرض هذه الشركات لأي صدمات من جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.

كما تناولت أثر الأزمة على صناديق الاستثمار، مبينة أن أصول صناديق الاستثمار المحلية تتوزع على قسمين، أصول محلية وأخرى أجنبية، إلا أن نسبة الأصول المحلية لا تزال هي السائدة، حيث تصل إلى حوالي 80.3% من الإجمالي، ويعتبر هذا التوزيع المتحفظ عاملاً رئيسياً في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على صناديق الاستثمار المحلية، وتتوزع صناديق الاستثمار العاملة في السوق الخارجي على عدة أقسام، منها نحو 323 مليون ريال تستثمر في سندات أجنبية، وهي الصناديق المعرضة لخسائر أكبر من جراء الأزمة العالمية، كما توجد نحو 1.3 مليار ريال مستثمرة في أصول أجنبية غير محددة، وهي أيضاً عرضة للتأثر سلبياً بالأزمة، إلا أنه بوجه عام لا تزال الصناديق المعرضة للخسائر ذات قيمة متدنية نسبة إلى إجمالي قيمة الصناديق أو حتى بالقيم المطلقة.

وتناولت الدراسة سوق الأسهم المحلي، مشيرة إلى أنه يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي؛ ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثراً شديداً عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريباً خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهوداً رسمية حثيثة بُذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق.

وقالت الدراسة إن السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلاً، ومن أبرزها تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معيناً، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي.

[صقر قريش]

مليونا يعانون من سوء التغذية في 2008





روما - (ا ف ب):

أعلن المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة (فاو) التابعة للامم المتحدة جاك ضيوف الثلاثاء ان سوء التغذية بات يطول 963 مليون شخص في العالم بزيادة أربعين مليونا عن العام الماضي نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

وكان جاك ضيوف افاد في سبتمبر انه منذ ارتفاع اسعار المواد الغذائية فان عدد الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ازداد 75 مليون شخص خلال العام 2007 وحده فوصل إلى 923 مليونا.

وقال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء (انضم هذه السنة أربعون مليون شخص اضافي الى صفوف الذين يعانون من سوء التغذية في العالم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل اساسي، بحسب تقديرات الفاو الاولية).

وحذرت الفاو في بيان نشر بموازاة المؤتمر الصحافي ان (هذا يرفع عدد الجياع في العالم إلى 963 مليونا، بالمقارنة مع 923 مليونا عام 2007م.

ومن المحتمل ان تؤدي الازمة الاقتصادية والمالية الحالية إلى زيادة عدد الذين يعانون من الجوع والفقر.

[صقر قريش]

الصين تعلق استيراد أغذية أمريكية ملوثة





بكين - (رويترز):

وضعت الصين التي تعرضت لسلسلة من الفضائح بسبب سلامة الغذاء 12 منتجا غذائيا أمريكيا على قائمة تحذير من الاستيراد لمدة 90 يوما بعدما عثر بها على مواد صباغة محظورة أو مضافات أو مواد حافظة بمقادير مفرطة.

وقالت هيئة الرقابة على الجودة الصينية في موقعها على الانترنت إن المنتجات تخضع لفحوص مشددة وتتضمن الشيكولاتة واللوز وعصير الليمون والجبن وأعشابا وأقراصا للرعاية الصحية. ويأتي تحذير الاستيراد في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة حظرا على صادرات الغذاء من الصين ما لم تظهر خلوها من الحليب أو من مادة الميلامين.

وأضيف المركب الذي يستخدم في صناعة البلاستيك إلى حليب الأطفال الصيني مما تسبب في مقتل ستة أطفال صينيين على الأقل واعتلال المئات الآخرين.

[صقر قريش]

اقتصاد روسيا يهبط لأدنى معدل في ثلاث سنوات





موسكو- (رويترز):

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي نما بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة أعوام خلال الربع الثالث من العام الجاري وقال محللون إن البيانات قد تمثل آخر فترة من النمو الايجابي مع ظهور آثار انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 في المئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 7.5 في المئة في الربع السابق. وهذا هو أبطأ معدل للنمو منذ الربع الثالث من العام 2005 كما أنه أقل من تقدير وزارة الاقتصاد البالغ 7.1 في المئة.

وأظهرت البيانات أن تراجع النمو سببه انكماش في قطاع صيد الأسماك وقطاع استخراج المواد الخام بالإضافة إلى قطاع البناء الذي انخفض النمو فيه إلى 9.3 في المئة. وفي نهاية نوفمبر الماضي قدر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 6.8 في المئة خلال السنة الجارية كلها.

إلا أن أسعار النفط انخفضت منذ ذلك الحين إلى ما دون 40 دولارا للبرميل كما أظهرت بيانات أن مؤشرات مديري المشتريات توضح أن قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات انكمشا بأسرع وتيرة على الإطلاق. وتعهدت السلطات الروسية بتنفيذ مجموعة من التدابير لحفز الاقتصاد بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار بالإضافة إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لحماية سعر صرف الروبل.

[صقر قريش]

لائحة تنفيذية جديدة لقانون الضرائب العقارية في مصر





القاهرة - محمد العجمي:

أعدت وزارة المال المصرية لائحة تنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لسنة 2008 لبدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في جميع أنحاء مصر. وقال مستشار وزير المال المصري إسماعيل عبدالرسول: ستتم دعوة ملاك العقارات والوحدات السكنية لتقديم إقراراتهم عن ممتلكاتهم العقارية فور إصدار اللائحة مشيراً إلى إعداد مصلحة الضرائب العقارية نموذج إقرار الثروة العقارية وسيتم توزيعه مجاناً على مختلف المناطق ويمكن التقدم بالإقرار إلكترونياً من خلال موقع وزارة المال على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وحول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج: إنها تشمل قواعد وأحكام إجراءات الحصر والتقدير لكل العقارات المبنية على مستوى الجمهورية، والنص على تقسيم العقارات نوعياً في ضوء مستوى البناء والتشطيبات والموقع الجغرافي للعقار، ومدى اتصاله بالموافقه العامة أو الخاصة وسعر تكلفة المتر المربع ومساحة الوحدة كأساس لتقدير قيمة الضريبة، وأضاف: إن اللائحة حددت الإجراءات التي تلتزم بها مصلحة الضرائب العقارية من حيث نشر التقديرات في الجريدة الرسمية وإخطار المكلفين بتلك التقديرات لفتح الباب أمامهم للطعن عليها إذا رغبوا في ذلك.

وأوضح فراج أنه بالنسبة لخطوات حساب الضريبة فاللائحة حددتها من حيث حساب القيمة الايجارية للعقار سواء كان سكنيا أو غير سكني، وفي الحالة الأولى يتم استبعاد 30% من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة، ثم استبعاد مبلغ الإعفاء بواقع 6 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية، ثم حساب الضريبة بواقع، 10% من باقي القيمة الإيجارية، وبالنسبة للحالة الثانية (الوحدات العقارية غير السكنية) فيتم استبعاد 32% من القيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة ثم تحسب الضريبة بواقع10% من باقي القيمة الإيجارية ولا ينطبق على الوحدات غير السكنية الإعفاء المقرر بقيمة 6 آلاف جنيه مضيفاً أنه من المواد الهامة باللائحة إجراءات تحمل الخزينة العامة للضريبة العقارية عن الملاك غير القادرين على السداد.

[صقر قريش]

الاستثمار الأجنبي تضاعف إلى 315 مليار دولار في ست سنوات
الأزمة العالمية تختبر ثقة المستثمرين في إفريقيا





نيروبي - رويترز:

حقق المتعامل على خان ساتشو الكيني المولد نجاحاً خلال فترة عمله الطويلة في حي المال في لندن لكنه استسلم قبل سنوات قليلة لإغراء إفريقيا.

وعاد ساتشو وله ثلاثة أطفال مع أسرته إلى كينيا في عام 2005 للعمل في تجارة النفط والأسهم في البورصات الإفريقية ويعلق على عودته قائلاً: (كنت أعلم أن ثمة مكاسب ضخمة يمكن أن أجنيها هنا ولم أكن مخطئاً). لكن مع حالة الكساد التي تجتاح العالم اضطر كثيرون لتقليص الاستثمارات الضخمة التي كانت سبباً للانتعاش في إفريقيا. فهل أخطأ ساتشو وغيره ممن راهنوا على الاتجاه الصعودي في إفريقيا.

وأضعفت أزمة الائتمان العالمية التي أعقبت صدمة أسعار الغذاء والوقود في النصف الأول من العام الجاري العملات وهوت بأسعار الأسهم ودفعت خبراء اقتصاد لخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أنحاء أفريقيا.

ويكتب ساتشو عموداً عن سوق الأسهم في صحيفة محلية وألف كتاباً شهيراً بعنوان (أي شخص يمكن أن يصبح ثريا) ويقول: (إنه أمر مؤقت. مازلت متفائلاً كثيراً. ستمرون بمثل هذه المراحل من التوتر والضغوط.. ولكن ثمة عالماً جديداً سيأتي إلى أفريقيا).

وحتى وقت قريب لم يخالف مثل هذا التفاؤل سوى قلة.

وكان ينظر لإفريقيا على أنها آخر الأسواق البكر وأكثرها إثارة إذ تمتلك إمكانات نمو ضخمة بدأ استغلالها للتو.

وذكر بنك أوف أمريكا إن الاستثمار الأجنبي تضاعف إلى 315 مليار دولار بين عام 2000 و2006.

وتدفقت استثمارات من مصادر جديدة مثل الصين والهند وامتدت من الطرق إلى التنقيب عن النفط.

وانتعشت الطبقة المتوسطة وسجلت مستويات النمو معدلات ثابتة منذ منتصف التسعينات.

ثم جاءت أزمة الائتمان وتغيرت الأجواء.

في البداية أبدى واضعو السياسات في إفريقيا تفاؤلاً وأشاروا إلى أن الأنظمة المصرفية غير مهددة نسبياً وأن الأسس الاقتصادية تستند لعوامل نمو وطلب داخلي يبدو مستبعدا أن تتأثر.

ومع اتضاح عمق الأزمة العالمية ظهر أثرها الحقيقي على إفريقيا.

وفي بعض الأماكن تلاشت أموال صناديق التحوط بنفس السرعة التي جاءت بها ومثال ذلك سهم سفاريكوم للهاتف المحمول الذي كان أكثر الأسهم الكينية رواجاً نتيجة إقبال مستثمرين على الشراء بكميات كبيرة ولكن سرعان ما تخلوا عنه.

وارتفع سعر السهم من خمسة شلنات إلى نحو تسعة شلنات عقب الطرح العام الأولي ولكنه نزل منذ ذلك الحين لحوالي 3.5 شلن.

كما تباطأت تحويلات الأفارقة في الخارج وهو عامل هام وإن كان غير مباشر للنمو في الداخل.

وقال محللون إن الصناديق تتعرض لضغوط لخفض مراكزها في الأصول الخطيرة غير أن المستويات المنخفضة نسبياً للأعمال في إفريقيا مقارنة بالأسواق الناشئة حد من الهبوط.

كما قد تقل المعونات الأجنبية أيضاً ومن شأن تباطؤ النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية أن يؤثر على الاستثمار في إفريقيا.

وقال مايكل كيرامي مدير محفظة في ايتون فانس (أتوقع تراجع الأسواق البكر في إفريقيا. خصصت أموال ضخمة (للاستثمار) وأعتقد أن مبالغ كبيرة ستسحب).

وقال كيرامي الذي خفض صندوقه مراكزه في إفريقيا على المدى القصير إن هناك بعض التراخي من جانب المستثمرين في القارة (مشابهاً لما حدث في شرق أوروبا العام الماضي).

وأشار إلى أن شطب الديون أعطى دفعة لمرة واحدة وأن انتعاش السلع الأولية توقف. وتابع: (نرى بعض العنف المثير للقلق. دقت كينيا جرس الإنذار وجمهورية الكونجو الديمقراطية مشكلة كبيرة).

وأدت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات لتفاقم المشكلات في عام صعب عاشته كينيا فيما ذكر العنف في شرق الكونجو الديمقراطية الغني بالمعادن المستثمرين بالمخاطر السياسية الخطيرة في كثير من الأماكن في إفريقيا.

ويقول محللون إن التوقعات لا تزال طيبة على المدى الطويل ورغم ذلك قد تفقد إفريقيا بعضاً من بريقها.

ولا تزال العوامل الاقتصادية قوية فيما يسمى بدول الصدارة في إفريقيا جنوبي الصحراء مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً طفيفاً في معدل النمو في إفريقيا جنوبي الصحراء ولكنه سيظل حول ستة في المائة هذا العام والعام المقبل. لذا لم تفقد الشركات العالمية كل حماستها.

واشترت فودافون البريطانية حصة إضافية في فوداكوم في جنوب إفريقيا مما يسمح لها بدخول خمسة أسواق جيدة للهاتف المحمول في القارة واضعة نصب أعينها الطلب الضخم غير المستغل.

كما أن شركات جنوب إفريقيا لم تتخل عن مساعيها تجاه الشمال في مسعى لتعويض النمو المحلي الأبطأ.

وتنوي تلكوم على سبيل المثال استغلال حصيلة بيع حصتها في فوداكوم للتوسع في إفريقيا.

وخصصت شركة التأمين ليبرتي مبلغ 700 مليون راند (70 مليون دولار) لنفس الغرض.

وقال انفر فيرسي رئيس تحرير افريكان بيزنس (رغم التشاؤم الشديد تجاه الاقتصاد العالمي عقب الانهيار غير العادي للنظام المالي الغربي يبقى مستقبل إفريقيا مشرقاً جداً). وأشار للتوسع المصرفي في إفريقيا وتنامي التجارة بين الدول الإفريقية ونمو استخدام الهاتف المحمول كعوامل إيجابية.