سهم محلي

[عثمان الثمالي]

سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي سهم محلي

الراجحي.. سهم المستثمر على المدى الطويل خاصة من يبحث عن الأمان على أمواله


عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم م/ 59وتاريخ 1407/11/3الموافق 1987/6/29، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245وتاريخ 23يونيو 1987، وهي مملوكة بنسبة 98.92في المائة للقطاع الخاص، بينما يمتلك القطاع الحكومي نسبة هامشية قدرها 1.08في المائة.
تتمثل أغراض الشركة في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يمتلك مصرف الراجحي مجموعة من الشركات التابعة بنسب تزيد عن 99في المائة، ومن هذه الشركات: الراجحي للطيران 1و 5المحدودتان - جيرسي؛ إس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن؛ أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة؛ الراجحي للاستثمارات المحدودة - لندن؛ بكسي إن - نذرلاند انتليز؛ نهري للاستثمارات المحدودة- جيرسي؛ شركة آرا 1المحدودة جيرسي؛ شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض؛ وشركة الراجحي المصرفية المحدودة - ماليزيا.
واستنادا على إقفال سهم "الراجحي" الأسبوع الماضي على 84ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 113.4مليار ريال، موزعة على 1.35مليار سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 79.25ريالاً و 86.50، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 70ريالاً و 175.13، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.77في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الراجحي" متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 1.2مليون سهم، وهذا يعكس واقع الحال، خاصة وأن شركة الراجحي المصرفية تندرج ضمن عمالقة السوق.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 425في المائة، وهذا ضمن مقبول، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 80.80في المائة، وهو معدل جيد، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل الرفع المالي البالغ 421يتضح لنا أن الشركة محصنة ماليا ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متميز، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد قفز إجمالي الأصول من 95.04مليار ريال عام 2005إلى 105.21مليار العام الماضي 2006، وهو مرشح أن يتخطى 120مليار العام الجاري 2007، وتبعا للتحسن المتواصل في أصول "الراجحي"، قفزت قيمة السهم الدفترية من 20ريالاً عام 2005إلى نحو 33ريالاً عام 2006، يدعم ذلك نمو حقوق المساهمين الذي حلق بنسبة 49.74في المائة العام الماضي، وبنسبة 32.81في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا ارتفع معدل الإيرادات بشكل ملموس، وحققت شركة الراجحي المصرفية نموا في الأرباح الصافية بلغت نسبتها 29.66في المائة العام الماضي 2006، و 42.31في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة، نتيجة لتعدد شركاتها وأنشطتها، تنمو بشكل صحيح، وبمنهجية سليمة.
وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر ربح سهم الراجحي 17.83ضعفا، وهو معدل مقبول جدا في القطاع المصرفي، خاصة بعد انكماش عوائد التعامل في الأسهم، ويعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.42، وبما أنه دون الوحدة، فهذا يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 33ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 2.55ضعف، وهو معدل ممتاز، خاصة في القطاع المصرفي.
بناء على جميع مؤشرات السهم السابقة، يعتبر سعر سهم الراجحي البالغ 84ريالاً مقبولا، ومبررا، بل ربما يكون دون سعره العادل، خاصة لعملاق مثل هذه الشركة.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
للعلم فأنا لا أمتلك أسهما في شركة الراجحي، كما لا تربطني أي صلة من أي نوع بالشركة، وكل ما ورد في هذا التحليل إنما تمليه علي الأمانة المهنية.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.